حمایت های قانونی از کودکان

در گفت و گوی کارشناسان حقوقی با «حمایت» بررسی شد؛حمایت های قانونی از کودکان
حمایت‌های قانونی از کودکان

 

گروه حقوقی – کودکان بخشی ازمردم هر جامعه را تشکیل می‌دهند، قوانین متعددی در زمینه‌ی حمایت از کودکان به تصویب رسیده است اما متاسفانه کشورها در برخی موارد به صورت سلیقه‌ای این قوانین حمایتی را به اجرا در می‌آورند و در برخی کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم کودکان از حداقل حقوق خود محروم هستند.

به منظور تشریح و آشنایی با قوانین حمایتی از کودکان با کارشناسان حقوقی به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.

سن مسئولیت قوانین بین‌المللی

یک وکیل دادگستری درباره قوانینی که در حوزه بین‌الملل در زمینه‌ حقوق کودکان وجود دارد، به تعریفی که از کودک در نظام‌های حقوقی مختلف وجود دارد اشاره کرده و می‌گوید: تعریف کودک بر اساس حقوق کشورها مختلف متفاوت است زیرا سن کودک بودن و کودکی در کشورهای گوناگون با هم فرق دارند اما به طور کلی کودکی یک مرحله مشخصی از زندگی انسان از لحظه تولد و مرحله بین طفولیت و آغاز نوجوانی است و مفهوم آن و مسئولیت وی از نوزاد و نوجوان متمایز است.

مهدی تیماجی در این باره ادامه می‌دهد: در مهم‌ترین اسناد بین‌المللی (اعم از اسناد جهانی و یا منطقه‌ای) مربوط به حقوق کودک از جمله کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک مصوب 20 نوامبر 1989 برابر با 29 آبان 1368 که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است حداقل سن مسئولیت کیفری به عنوان یک فرد بالغ طبق ماده‌ یکم همین کنوانسیون 18 سال تمام است.

وی به متن این ماده اشاره کرده و آن را اینگونه قرائت می‌کند: از نظر کنوانسیون حاضر، منظور از کودک هرانسان دارای کمتر 18 سال سن است، مگر اینکه طبق قانون قابل اعمال در مورد کودک سن قانونی کمتر تعیین شده باشد.

وی ادامه می‌دهد: با وجود آنکه دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند ماه سال 1372 به این کنوانسیون پیوسته است قابل ذکر است که جمهوری اسلامی برای آن یک حق شرط گذاشته و تصریح کرده که هر قسمت کنوانسیون که مغایر موازین شرعی و قوانین داخلی باشد اجرا نخواهد شد. وی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه نظر مشهور و قریب به اتفاق مراجع تقلید سن مسئولیت از دیدگاه اسلام همان سن بلوغ است به نظر می‌رسد این ماده جزو همان موضوعاتی است که طبق شرطی که جمهوری اسلامی برای پیوست خود به کنوانسیون گذارده قابل اجرا در کشور نخواهد بود.

بررسی شرط مخالف با اسلام

وی با تاکید مجدد بر شرطی که جمهوری اسلامی برای پیوستن و اجرایی کردن مقررات این کنوانسیون قرار داده است، می‌گوید: برخی حقوقدانان بر این عقیده‌اند که این شرط کلی و مبهم است و قابلیت اعمال بر تمامی مقررات کنوانسیون را دارد و در عمل مثل این است که ما به این کنوانسیون نپیوسته‌ایم.

تیماجی در پاسخ به این انتقادات اظهار می‌کند: البته این انتقاد در این حد قابل پذیرش نیست چون طبق اصول حقوقی اگر ما بخواهیم از عمل به مقرره‌ای سرباز زنیم باید به طور مستند بیان کرده و ثابت کنیم که این مقرره برخلاف نظریات فقهی مشهور فقهاست همانند سن مسئولیت کیفری که طبق نظر اکثریت فقها همان سن بلوغ است و شک و شبهه‌ای بر غیراسلامی بودن این حکم کنوانسیون وجود ندارد.

وی درباره سن مسئولیت کیفری به نکته‌ای دیگر اشاره کرده و می‌گوید: البته و علیرغم احکام اولیه در این باره که گفته شد باید اضافه کرد که هم اینک در عمل دیده می‌شود که انعطاف بیشتری با مجرمان زیر 18 سال به عمل می‌آید و در عمل هم برای تنبیه و مجازات مجرمان تا سن 18 سال صبر می‌شود. وی درباره اجرایی شدن متون این کنوانسیون به یک اصل حقوقی هم اشاره کرده و می‌افزاید: اصل بر اجرای مفاد کنوانسیون است مگر اینکه اثبات شود که مقرره‌ای از آن مخالفت مسلم با قواعد دینی دارد و نباید به هر بهانه‌ای از اعمال قواعد این کنوانسیون سر باز زد. وی خاطرنشان می‌کند که این کنوانسیون از مرداد سال 1373 برای کشور ما لازم‌الاجرا شده است.

حمایت از کودکان در قوانین ملی

یک وکـیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که چه قوانینی در حمایت از حقوق کودک در ایران پذیرفته و به تصویب رسیده است، می‌گوید: به غیر از قانونی که اخیرا موادی از آن در مجلس به تصویب رسید و صحبت‌های مفصلی بر روی آن وجود دارد که هنوز اجرایی نشده باید گفت طبق لایحه جرایم اطفال و نوجوانان مصوب 25 آذر ماه سال 1381 که به صورت قانون به تصویب رسیده است، تشکیل دادگاه خاص اطفال یا حداقل شعبه‌هایی برای رسیدگی به جرایم خاص اطفال یا زمانی که خود طفل قربانی جرم و به اصطلاح مجنی‌علیه جرم واقع می‌شود از جمله موارد مزیت‌های قانونی برای حفظ و حمایت بیشتر از حقوق کودکان است.

همچنین به موجب ماده‌ی پنج همین لایحه‌ی جرم کودک‌آزاری یک جرم عمومی شناخته شده و در نتیجه طبق این ماده هر شخصی از جرم کودک‌آزاری اطلاع یابد می‌تواند مراجع قانونی را از این امر آگاه سازد و شکایت بکند. وی ادامه می‌دهد: یعنی این جرم جنبه‌ی عمومی پیدا کرده است و نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد.

کودک آزاری

محمد نوری یک انتقادی هم به قوانین موجود درباره حمایت از حقوق کودکان کرده و به قانون جرایم اطفال و نوجوانان و محاسن آن اشاره کرده و می‌گوید: اما متاسفانه در همین جا با وجود نکته مثبتی که ذکر شد باید به این نکته منفی در ماده‌ی هفتم همین لایحه اشاره نمود که پدران و مادران کودک‌آزار را از مجازات مقرر برای کودک‌آزاری معاف نموده است.

وی می‌افزاید: این در حالی است که طبق آمار رسمی و حتی غیررسمی در کشور و نیز بر اساس پرونده‌های موجود، بیشترین میزان کودک‌آزاری و جرایم نسبت به اطفال، «انواع سوءاستفاده‌های جنسی و یا حتی تجاوز به کودکان، انواع سوءاستفاده اقتصادی و به تکدی‌گری مجبور کردن کودکان و نیز دیگر خشونت‌ها و رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز که از مصادیق بارز کودک‌آزاری به شمار می‌رود توسط پدران و مادران ناآگاه و بی‌صلاحیت صورت می‌گیرد. وی در مقام ارائه تعریفی از بحث کودک‌آزاری به ابعاد مادی و معنوی اعمالی که باعث اذیت کودکان می‌شود اشاره کرده و توضیح می‌دهد: منظور از کودک‌آزاری فقط آزار فیزیکی رساندن به کودک» ضرب و جرح وی، سوءاستفاده جنسی و یا صدمات فیزیکی نیست بلکه هر نوع بی‌توجهی به کودک «تبعیض میان کودک دختر و پسر در منزل، تبعیض میان کودک مشروع و غیرمشروع، تحقیر و توهین و بدرفتاری با کودک» همه از مصادیق کودک‌آزاری می‌شود. وی خاطرنشان می‌کند که اگر می‌خواهیم قانونی جامع درباره حمایت از حقوق کودکان داشته باشیم باید با نگاهی دقیق و علمی به این موضوع بپردازیم و باید این قبیل ظرافت‌ها را در آن در نظر بگیریم تا بتوانیم از متن نهایی آن راضی باشیم و آن را به عنوان افتخار نظام تقنینی کشور که در عمل نیز به حمایت از حقوق کودکان خواهد انجامید مطرح کنیم.

لزوم اصلاح قوانین

وی در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهادها و راهکارهایی که برای حمایت از حقوق کودک موثر خواهد بود، می‌گوید: به نظر می‌رسد نظام حقوقی باید به صورت جدی تر از کودکان حمایت کند و به عنوان مثال در قوانین ایران متاسفانه هنگامی که کودکان خود قربانی جرم و یا منجی‌علیه واقع می‌شوند گاه به جای آنکه حمایت بیشتری از آنها شود برعکس مجازات مرتکب جرم خفیف‌تر است.

وی در این باره به تبیین مثالی نیز می‌پردازد و توضیح می‌دهد: برای مثال هنگامی که عمل نامشروع یا دیگر اعمال منافی عفت با فرد نابالغی صورت بگیرد، مجازات مرتکب بسیار خفیف‌تر از موردی است که مجنی‌علیه این جرم فردی بالغ باشد.

وی در این باره به مثال دیگری نیز اشاره می‌کند: مورد دیگر که باید درباره آن تجدیدنظر صورت گیرد و شاید لازم باشد درباره آن از عناوین ثانویه مدد بجوییم و در غیر اینصورت شاید شاهد تعدی حقوق کودکان توسط اولیای آنها باشیم وجود ماده‌ی 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است که بر طبق این ماده در صورت قتل فرزند (اعم از دختر یا پسر) بدست پدر یا جده پدری، مرتکب جرم، قصاص نمی‌شود و فقط در صورت شکایت اولیای دم ملزم به پرداخت دیه خواهد شد که به دلیل رابطه نزدیک قاتل با سایر اولیای دم در بسیاری از موارد شاهدیم که این شخص حتی دیه قتل را هم پرداخت نمی‌کند.

جرایم علیه کودکان نباید پنهان باشد

وی با بیان اینکه اگر می‌خواهیم جرایم علیه کودکان را در کشور به حداقل کاهش دهیم باید از فرهنگ‌سازی شروع کنیم و مرحله اول در بحث فرهنگ‌سازی اطلاع جامعه از فراوانی جرایمی است که بر علیه این قشر بی‌دفاع صورت می‌گیرد و احساس اهمیت و خطیر بودن این موضوع در جامعه است، ادامه می‌دهد: اگر جامعه اهمیت موضوع را احساس کند از مسئولان مطالبه خواهد کرد که فکری جدی برای حل این معضل انجام دهند که قانونی که جدیدا در مجلس در حال بررسی است نشاندهنده همین امر در جامعه است که البته باید در تنظیم و تصویب آن توجه و بررسی‌های فراوان انجام گیرد.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از اشکالات نظام حقوقی ما در این باره عدم امکان شکایت از سوی کودکان است و قانون در چنین مواردی تنها شکایت قیم آنها را می‌پذیرد که یا والدین هستند که ممکن است خود ایشان متهم باشند و یا کسانی دیگر که چه بسا شریک جرم باشند، می‌افزاید: باید این مشکل نیز به طوری حل شود هر چند که در آنطرف مساله و در صورت اجازه بدون قید به اطفال برای شکایت ممکن است اشکالاتی در نظام قضایی کشور پیشامد کند.

 


وی می‌گوید: به هر حال باید برای این مشکل راهکاری اندیشیده شود که حقوق تمامی اطراف موضوع رعایت شود. این وکیل دادگستری در نهایت خاطرنشان می‌کند: شاید اصلی‌ترین دلیلی که باعث شده در بیشتر مواردی که ارتکاب جرم از سوی وی و قیم صورت گرفته است، متاسفانه شاکی خصوصی نیز وجود ندارد و برای همین جرایم علیه کودکان که آسیب‌پذیرترین قشر جامعه هستند، معمولا جرایم مخفی و پنهان و به اصطلاح در فهرست سیاه جرایم قرار دارند که حتی آمار دقیق و رسمی در این موارد به چشم نمی‌خورد. با توجه به دیدگاه‌های کارشناسان می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که هر چند ایران به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودکان پیوسته ولی به دلیل مخالفت بسیاری از بندهای آن با موازین اسلامی در عمل قوانین ملی در این حوزه مجری هستند و به همین دلیل وسواس فراوانی باید در تنظیم، تصویب و اجرای قوانین مربوط به کودکان داشت و باید اشکالاتی که در این حوزه به چشم می‌خورد به دقت فراوان مدنظر بوده و راهکارهای دقیقی که حقوق کودکان را محفوظ بدارد اندیشیده شود. باید دید قانون جدیدی که موادی از آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید چه زمانی اجرایی شده و تا چه حد می‌تواند بر ارتقای حمایت از حقوق کودکان ثمربخش باشد.

منبع: روزنامه حمایت

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی حسن غفوری فرد

پاسخ گویی به سوالات حقوقی و تحصیلی ptsearch11@gmail.com

همچنین ببینید

تست تالیفی حقوق بین الملل

پیش بینی مباحث سوال خیر آزمون دکتری حقوق بین الملل 1399(بررسی تحلیلی)

با سلام- همانطور که داوطلبان حقوق بین الملل در جریان هستند امسال(1398) منبع متون فقه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *