مقاله حقوق خصوصی

حمایت‌ کیفری از امنیت حریم خصوصی

 جمهوری اسلامی به دلیل ملتزم بودن به ارزش‌های اسلامی  که در قانون اسای تبلور یافته است  حفظ و حفاظت از حقوق شهروندان را همواره بر خود فرض ‌دانسته است. در گفت‌وگو با دکتر «منصور رحمدل» حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی برخی از ابعاد قانونی این موضوع پرداخته‌ایم.
یک مدرس دانشگاه در بررسی اهمیت حق حریم خصوصی به «حمایت»‌ می‌گوید: امروزه در مورد حق بودن حریم خصوصی تردیدی وجود ندارد. حق انسان به تنها بودن و با خود بودن و حق وی به خلوت خود و خلوت کردن با خود تعابیر مختلفی هستند که برای بیان این مفهوم به‌کار می‌رود. هر انسانی در تقابل با دیگران بل مسائلی سروکار دارد که مایل نیست دیگران نسبت به آن دخالت کنند. وی ادامه می‌دهد: برخی از این مسایل جنبه فیزیکی دارد مانند حق انسان نسبت به محل و مسکن و منزلی که در آن سکنی می‌گزیند و برخی جنبه غیر فیزیکی دارند. برخی اوقات دسته دوم نسبت به دسته اول از اهمیت خاصی برخوردار می‌شوند و حساسیتی که انسان نسبت به جنبه معنوی و غیرفیزیکی حریم خصوصی خود پیدا می‌کند، در مقایسه با جنبه فیزیکی آن بیشتر است.
   بارز‌ترین نمود جنبه معنوی حریم خصوصی
رحمدل حق انسان به افشا نکردن اسرار وی توسط دیگران را بارز‌ترین نمود جنبه معنوی حریم خصوصی می‌داند و می‌گوید:  حق انسان نسبت به نوع دین و مذهبی که اتخاذ می‌کند یا حق وی نسبت به ممنوعیت تفتیش عقاید مصادیقی از این حق هستند و آرامش و آسایش فکری انسان در گرو حمایت از حقوق مزبور است.
وی معتقد است دخالت در حریم خصوصی انسان آرامش اعصاب و روان وی را به‌هم می‌ریزد و می‌توان گفت به نوعی خلاف کرامت انسان است به این دلیل واضح که تمامیت جسمی و معنوی انسان را مخدوش می‌کند. هر کسی از این حق برخوردار است که مانع دیگران از اطلاع یافتن از چیزهایی شود که خاص خود اوست و چه بسا اطلاع یافتن دیگران از مسایل مزبور شأن و منزلت وی را مخدوش کند. انسان امروزی از اطلاعاتی که خاص خود اوست قابل انفکاک نیست و نمی‌توان همانند زمان‌‌های قدیم وی را به عنوان موجودی مغلوب مورد توجه قرار داد، هر چند از روزگار قدیم نیز مفهوم حریم برای انسان متصور بوده و در بعد جسمی حریم خصوصی انسان نسبت به عورت خود مصداق بارزی از این قسم است. حتی در گذشته حریم معنوی نیز مد نظر بوده و امروزه فقط دامنه و مصادیق آن متحول شده است.
   تهدید‌های حریم خصوصی
این حقوقدان با بیان اینکه در عصر حاضر آنچه بیش از بیش می‌تواند مورد تهدید قرار گیرد امنیت روانی افراد ناشی از به خطر افتادن امینت حریم خصوصی‌‌ها است، می‌گوید: قانونگذار در قانون مجازات اسلامی حمایت خاصی از حریم خصوصی به عمل نیاورده است و فقط به ذکر کلیات در مورد ممنوعیت نشر اکاذیب یا افترا یا افشای راز، بسنده کرده است اما در قانون جرایم رایانه‌ای تحول اساسی نسبت به قانون مجازات اسلامی دیده می‌شود.
به گفته وی، قانون مجازات اسلامی برخوردی بسیار سنتی با حریم خصوصی کرده و عمل افراد در افشای اسرار را در صورتی که دروغ نباشد فاقد وصف مجرمانه می‌داند.
   ضعف اخلاقی و فرهنگی
رحمدل در ادامه به اهمیت ضعف اخلاقی و فرهنگی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: در جامعه‌ای که مردم کنجکاوانه در مقام کسب اطلاع از اسرار مردم هستند بیش از آنکه دچار ضعف قانون باشیم دچار ضعف اخلاقی و فرهنگ اجتماعی هستیم. مردم به خودشان حق می‌دهند در مورد کوچک‌ترین مسایل دیگران دخالت و اظهار نظر کنند و در این مورد حد و مرزی برای خود قایل نیستند. در برخی کشورها در مراکز عمومی وقتی صفی وجود داشته باشد برای مثال در یک بانک یا دفتر پست، نفر بعدی با فاصله متعارفی ‌می‌ایستند تا امکان کسب اطلاع از اطلاعات نفر قبلی برای وی وجود نداشته باشد اما در کشور ما برخی بسیار کنجکاو‌ند تا نوشته‌های فیش نفر قبلی را هم بخوانند و برای مثال ببینند چقدر از حسابش برداشت کرده یا در جساب وی چقدر پول باقی مانده است یا پول را به چه کسی و به چه حسابی حواله کرده است. متاسفانه همین کنجکاوی‌ها و بداخلاقی‌ها امنیت روانی مردم را دچار اختلال کرده است و به این اعتبار به نظر می‌رسد بیش از آنکه منتظر دخالت قانون‌گذار باشیم باید به دنبال اصلاح فرهنگ در این زمینه باشیم.
وی با اشاره به ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ذکر ایرادهای وارده بر آن، سازوکار‌ها و مستندات قانونی‌‌ای را که می‌توان از حریم خصوصی افراد حمایت کرد، مورد بررسی قرار و توضیح می‌دهد: در کشور ما قانونگذار، افشای اسرار مردم را از سوی افرادی که به مناسبت شغل و حرفه‌شان اسرار مردم را به دست می‌آورند، جرم می‌داند و مرتکب را قابل تعقیب و مجازات می‌شناسد؛ زیرا در این مشاغل مردم به دلیل نیازشان به این افراد مراجعه می‌کنند و باید به آنها اطمینان داشته باشند تا بر مبنای همین اطمینان اسرار خود را بیان کنند و از راهنمایی‌های آنها برای رفع مشکل خود برخوردار شوند.
   حریم خصوصی در قانون مجازات
این حقوقدان در این باره به ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی درباره حمایت از اسرار استناد می‌کند و در این باره توضیح می‌دهد: ایرادی که بر این ماده وارد است آن است که این قانون ناظر به افرادی است که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار فردی شوند و اسرار را افشا کنند و ناظر به افراد دیگری که به نحو دیگری محرم اسرار واقع شوند اما افشای سر کنند، نیست.
وی می‌افزاید: طبق این ماده، «اطبا، جراحان، ماما‌ها و داروفروشان و کلیه کسانی که ‌به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی‌، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک ‌سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال ‌جزای نقدی محکوم می‌شوند». در ماده ۵۸۲ این قانون نیز دخالت در حریم خصوصی که توسط کارمندان دولت صورت گرفته باشد جرم تلقی شده است. طبق ماده مزبور، «هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی‌، مراسلات یامخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون‌اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی ازشش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد».
رحمدل با ذکر مثالی ادامه می‌دهد: در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ شرط تحقق جرم دروغ بودن عمل منتشره است؛ در حالی که حق آن بود که قانونگذاربه طور کلی دخالات دیگران در حریم خصوصی را اعم از اینکه مطلب منتشره دروغ یا درست باشد، ممنوع اعلام کند. برای مثال فرض کنید خانمی طلاق گرفته است ولی دوست ندارد همکارانش در محیط اداره از طلاق وی باخبر شوند؛ حال با توجه به اینکه طلاق گرفتن وی صحت دارد، انتشار خبر مربوط به طلاق وی که خود او دوست ندارد دیگران در این مورد اطلاعاتی به‌دست آورند جرم نخواهد بود. طبق ماده مزبور:«هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی ‌یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض ‌یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهارکند یا با‌‌‌ همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات ‌رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه براعاده حیثیت در صورت امکان‌، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود».
به گفته این حقوقودان، ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای نیز مقرر داشته که «هر کس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی،‌ یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. در تبصره این ماده نیز آمده است که اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»
این حقوقدان در پایان به ماده ۱۷ این قانون اشاره می‌کند و می‌گوید: مطابق این ماده قانونی «هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *