حل و فصل اختلافات جزایر در پرتو آرای قضایی منطقه ای و بین المللی

 محمدجواد عربیان

دادرس دادگاه عمومی سمنان و دانشجوی دکترای حقوق بین الملل

چکیده:

   در طول تاریخ دولت ها بر سر حاکمیت جزایر با یکدیگر،اختلافات متعددی داشته اند که بسیاری از آنها هنوز حل نشده اند و حتی میتواند زمینه ساز بروز جنگ شوند.در این خصوص ، رویه قضایی اعم از آرای دیوان دایمی بین المللی دادگستری ،دیوان بین المللی دادگستری و آرای داوری به عنوان یکی از منابع حقوق در دسترس است.

   با بهره گیری از رویه قضایی گذشته می توان ،به اصولی از حقوق بین الملل راجع به حل و فصل دعاوی مربوط به حاکمیت بر جزایر دست پیدا کرد که روشنگر اختلافات کنونی و آینده حقوق دریاها باشد.

واژگان کلیدی:

حل و فصل اختلافات،جزایر،آرای قضایی

Keywords:

Settlement of disputes,islands,judicial decisions 

پیشگفتار

   اختلافات راجع به جزایر ،از آنجا که با حاکمیت دولت ها در ارتباطند ،از اهمیت اساسی برخوردارند.بسیاری از این اختلافات ،هنوز حل نشده باقی مانده اند،مانند اختلاف انگلستان و آرژانتین بر سر جزایر فالکلند(مالویناس)،اختلاف ژاپن و چین بر سر جزایر سنکاکو،اختلاف کانادا و دانمارک بر سر جزیره هانس،اختلاف کانادا و ایالات متحده آمریکا راجع به جزیره ماکیاس و اختلاف جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی راجع به جزایر تنب بزرگ تنب کوچک و ابوموسی.

   متاسفانه مقررات معاهده ای مفصلی در این خصوص وجود ندارد .لکن یک رویه قضایی غنی ،مشتمل بر 11 پرونده رسیدگی شده در دیوان های بین المللی راجع به حاکمیت جزایر در دسترس است و مطابق ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری رویه قضایی ،یکی از منابع حقوق بین الملل هستند .اگرچه سه مورد از ایت 11 پرونده در دیوان های داوری مورد رسیدگی قرار گرفته اند و رویه قضایی به معنای خاص خود نیستند ولی اگر رویه قضایی را در معنای اعم خود استعمال کنیم شامل آرای داوری نیز می شود.بالاخص آن که برخی از این آرا با چنان ظرافت و دقت حقوقی تنظیم شده اند که مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته اند.یک پرونده نیز در دیوان دایمی بین المللی دادگستری رسیدگی شده و سایر پرونده ها در دیوان بین المللی دادگستری رسیدگی شده اند.

   با مطالعه این آرای قضایی ،به نقاط اشتراکی که در آنهاست ،دست می یابیم که هم می تواند منبع رسیدگی های آینده باشد و هم تا حدی ،نتیجه رسیدگی های بعدی را با استفاده از آنها حدس زد.

بخش اول:

کلیات

مبحث اول:

پرسش های تحقیق

   این تحقیق با پرسش های زیر روبروست:

پرسش شکلی 1:

   جزیره چیست؟

پرسش شکلی 2:

   آرای قضایی بین المللی و منطقه ای چیست؟

پرسش اصلی:

   مبنای حل و فصل اختلافات راجع به جزایر در رویه قضایی بین المللی چیست؟

پرسش فرعی 1:

   مبنای حل و فصل اختلافات راجع به جزایر در رویه دادگستری های بین المللی چیست؟

پرسش فرعی 2:

   مبنای حل و فصل اختلافات راجع به جزایر در رویه داوری های بین المللی چیست؟

مبحث دوم:

تعریف جزیره

   طبق بند 1 ماده 121 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ،جزیره،بخش طبیعی سرزمین است که توسط آب احاطه شده و بالاتر از سطح آب قرار دارد.

مبحث سوم:

آرای قضایی بین المللی

   مطابق بند “د” پاراگراف 1 ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ،رویه قضایی بین المللی یکی از منابع حقوق بین الملل است.در این تحقیق،رویه قضایی به معنای اعم خود،که شامل داوری هم هست استفاده شده و منظور از آرای قضایی منطقه ای همان داوری می باشد .لکن در خصوص دادگستری ،صرفا رای دیوان بین المللی دادگستری و دیوان دایمی بین المللی دادگستری ،مورد بررسی قرار میگیرند ،زیرا نه دیوان بین المللی حقوق دریاها و نه دیوان اروپایی دادگستری در این خصوص حکمی صادر ننموده اند.

   تا کنون سه پرونده حل و فصل اختلافات جزایر بر مبنای داوری رسیدگی شده اند که عبارتند از:

   1-پرونده جزیره پالماس بین هلند و ایالات متحده آمریکا در داوری خاص 1928

   2-پرونده جزیره کلیپرتون بین مکزیک و فرانسه در داوری سال 1931

   3-پرونده مجمع الجزایر حنیش بین یمن و اریتره در داوری سال های 1998 و 1999

   یک پرونده نیز در دیوان دایمی بین المللی دادگستری رسیدگی شده که عبارت است از پرونده وضعیت حقوقی گرینلند شرقی بین نروژ و دانمارک.

   هفت پرونده نیز در دیوان بین المللی دادگستری رسیدگی شده اند که عبارتند از:

   1-پرونده جزایر ecrehos  و minquires  بین فرانسه و انگلستان در سال 1935

   2-پرونده جزایر کاسیکیلی و سدودو ،بین بوتسوانا و نامیبیا در سال 1999

   3-پرونده جزایر pulau ligitan  و pulau spidan بین اندونزی و مالزی در سال 2002

   4-پرونده دریای کاراییب بین نیکاراگوئه و هندوراس در سال 2007

   5-پرونده نیکاراگوئه علیه کلمبیا ، با ورود ثالث کاستاریکا و هندوراس در سال 2007

   6-پرونده جزایر pulau bau puteh  و pedra banca  بین مالزی و سنگاپور در سال 2008

   7-پرونده تحدید حدود دریای سیاه ، بین رومانی و اوکراین در سال 2009

بخش دوم:

پرونده های حل و فصل اختلافات جزایر بر مبنای توافق خاص:

مبحث اول:

پرونده جزیره palmas

     پالماس ، جزیره ای با ارزش اقتصادی کم و موقعیت استراتژیک کم می باشد که دارای دو مایل طول و سه چهارم مایل پهنا می باشد و در زمان صدور رای 750 نفر جمعیت داشته است.در سال 1898 اسپانیا ،فیلیپین را که مستعمره اش بود را به ایالات متحده آمریکا واگذار کرد و مطابق نظر ایالات متحده آمریکا ، پالماس هم بخشی از مجمع الجزایر فیلیپین بود.در سال 1906 ایالات متحده آمریکا دریافت که هلند هم حاکمیتی بر این جزیره دارد.بنابراین دو کشور برای حل اختلاف بر داوری در چهارچوب دیوان دایمی داوری توافق کردند و آقای ماکس هوبر که یک حقوقدان سوییسی بود؛ به عنوان داور واحد انتخاب شد. [1]

   ماکس هوبر با این استدلال که مالکیت بر مبنای کشف یک مالکیت ناقص است و اگر یک حاکمیت دیگر،اعمال حاکمیت واقعی کند ؛ نمی تواند ادعایی داشته باشد؛ برعلیه ایالات متحده آمریکا و به نفع هلند ؛ حکم خود را صادر نمود.[2]

   با بررسی این پرونده به این نتیجه می رسیم که اگرچه ایالات متحده آمریکا ، جزیره پالماس را طبق قرارداد ،دریافت نموده بود؛ ولی در عمل و در عالم واقع این هلند بود که بر آن جزیره اعمال حاکمیت می کرد.

مبحث دوم

پرونده جزیره clipperton

   جزیره کلیپرتون در شرق اقیانوس آرام و در غرب مکزیک واقع است.این جزیره که تا سال 1945 سکنه ای نداشت ؛ در سال 1711 توسط فرانسه کشف شد و به فرانسه ضمیمه شد.در سال 1858 ناپلئون سوم کلیپرتون را ضمیمه تاهیتی که مستعمره فرانسه بود؛ نمود.مکزیک ،فرمانداران نظامی مختلفی را به آنجا اعزام کرد و به دلیل فعالیت هایش در سال های 1848 تا 1849،ادعای حاکمیت بر آن را نمود.در 2 مارس 1909 دو طرف معاهده ای را برای ارجاع به داوری منعقد نمودند و پادشاه ایتالیا ،ویکتور ایمانوئل به عنوان داور واحد انتخاب شد که حکم به نفع فرانسه و علیه مکزیک صادر نمود.[3]

   داور کلیپرتون این گونه استدلال کرد که به کار نبردن اقتدار به گونه ای مسلم و محقق موجب از دست دادن مالکیتی نیست که قبلا به طور منجز حاصل آمده است.[4]

   در واقع داور در این پرونده به درستی از اصل استصحاب استفاده کرده است.علیرغم آن که از نظر جغرافیایی ،مکزیک نسبت به فرانسه ،به جزیره کلیپرتون بسیار نزدیک تر است؛ ولی فرانسه به دلیل اعمال حاکمیت،نسبت به این جزیره، در اولویت قرار داشت.

مبحث سوم:

پرونده جزایر  minquires  و ecrehos

      این جزایر که بین کانال انگلیسی جرسی و ساحل فرانسه قرار دارد؛ مورد اختلاف فرانسه و انگلستان بود.انگلستان برای حاکمیت به فتح ویلیام دوک نورمند در سال 1066 استناد می کرد.تا سال 1204 بین انگلستان و دوک نورمند اتحاد ایجاد شده بود.پس از آن پادشاه فرانسه بر نورمندها پیروز شد؛ اما تلاش او برای فتح این جزایر، ناموفق بود.دیوان بین المللی دادگستری که مرجع رسیدگی کننده به این پرونده بود، توجه کرد که هیچ کدام از معاهدات 1259 پاریس و 1360 کالایس و 1420 ترویس ، تصریح ندارند که کدام جزایر برای پادشاه انگلستان است و کدام جزایر برای پادشاه فرانسه.سرانجام،دیوان به اتفاق آرا، حکم داد که جزایر متعلق به انگلستان است.[5]

   دیوان در این پرونده به اصل تجارت سرزمینی ، استناد کرد و تصریح کرد ؛برای جزایر کوچک و خالی از سکنه ، انجام وظایف دولتی به طور معمول ، کفایت می کند.[6]

   همچنین دیوان به ضمیمه نامه 12 ژوئن 1820 فرانسه اشاره کرد که در آن اظهار شده minquires  در مالکیت انگلستان است.[7]به علاوه دیوان برای اعمال اداری نظیر اقدامات پزشکی قانونی بر روی اجساد کشته شدگان پیدا شده در جزیره ، وضع و وصول مالیات از اموال ساکنان جرسی، شامل کردن جزایر در آمار سرشماری جرسی، ثبت قایق های متعلق به ساکنان جزایر در جرسی ، نقش مهمی قائل شد.[8]

   به نظر می رسد ، دیوان بین المللی دادگستری ، دوباره بر اعمال حاکمیت تاکید می کند و مجددا ، حاکمیت انگلستان ، مورد استصحاب قرار می گیرد.

مبحث چهارم:

پرونده مجمع الجزایر hanish

از زمان اشغال عدن توسط انگلستان، این جزایر بخشی از یمن تلقی می شد و بعد از آن که اریتره به استقلال رسید؛شروع به مذاکره با یمن بر سر این جزایر نمود.[9]

   مجمع الجزایر حنیش، مجمع الجزایری آتش فشانی و به طول 20 کیلومتر مربع است که از حنیش بزرگ،حنیش کوچک و زقر تشکیل شده است.[10]اریتره و یمن در جنوب دریای سرخ و نزدیک باب المندب،به طول 26مایلی هم قرار گرفته اند.در جریان مبارزات لستقلال طلبانه اریتره،یمن، اولین کشوری بود که اسلحه در اختیار مردم اریتره قرار داد.[11]

اریتره در سال 1992 اقدام به بازرسی کشتی های یمن و بازداشت ماهیگیران آن در اطراف جزایر نمود و سپس تقاضای موافقت نامه راجع به ماهیگیران دو کشور را کرد.در 18 دسامبر 1995 نیروی دریایی اریتره وارد یمن شد و با مقاومت یمنی ها 32 نفر من جمله 20 یمنی کشته شدند و عده ای اسیر شدند.یمن خواستار خروج اریتره شد.[12]

   جت های جنگی یمن، ناوهای جنگی اریتره را در دریای سرخ ، هدف قرار دادند.[13]شورای امنیت نیز در اوت 1966 اریتره را محکوم کرد.سرانجام با میانجیگری فرانسیس گوتمان ، فرستاده فرانسه، اریتره از حنیش کوچک خارج شد و با موافقت نامه 1996 پاریس، اختلاف به داوری ارجاع شد.[14]این داوری که در چهارچوب دیوان دایمی داوری در لندن ، انجام شد؛ این جزایر را بین اریتره و یمن تقسیم کرد.

مبحث پنجم:

پرونده جزایر kasikili و  sedudu

    این اختلاف بین بوتسوانا و نامیبیا بود که هر دو این کشئرها، عضو جامعه توسعه آفریقایی(SADC) هستند.این جزیره در رودخانه چوب قرار دارد که مرز بین دو کشور است.[15]

    صبق معاهده 1890، بریتانیا و آلمان ، مرز خود را در کانال اصلی رودخانه چوب قرار دادند.بوتسوانا ،ادعا می کرد این کانال در شمال جزیره است و نامیبیا مدعی بود که کانال در جنوب جزیره است.دو کشور اختلاف خود را با توافق 1996 به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دادند.دیوان پس از بررسی های علمی، اعلام داشت؛کانال در شمال جزیره است و به نفع بوتسوانا انشای رای نمود.[16]

   در این پرونده ، طرفین ده وکیل بین المللی از نامیبیا، بوتسوانا، انگلستان،ایالات متحده آمریکا، آلمان و فرانسه انتخاب کردند[17] و شش دانشمند، به عنوان کارشناس، نظریات علمی دادند.[18]

   تفاوت این پرونده با پرونده های قبلی این است که به جای تاکید بر عنصر حاکمیت بر مسایل علمی و جغرافیایی، تاکید می کند.به نظر می رسد، در این پرونده نظریات کارشناسان از اهمیت بیشتری نسبت به استدلال وکلا برخوردار بوده است.

مبحث ششم:

پرونده جزایرpuau ligitan  و pulau spidan

   این پرونده در مورد اختلاف این جزایر بین مالزی و اندونزی بود.اندونزی برای حاکمیت به کنوانسیون 1891 بین انگلستان و هلند استناد می کرد که مرز بین دو کشور را تعیین می کرد.دیوان بین المللی دادگستری با بررسی متن کنوانسیون به این نتیجه رسید که کنوانسیون مذکور راجع به این جزایر مطلبی را به دست نمی دهد.بنابراین دیوان سعی کرد تا دریابد که کدام کشور ، اعمال حاکمیت کرده است.با توجه به اشغال موثر این جزایر توسط مالزی و اعمال اداری ، تقنینی و شبه قضایی، توسط آن، رای به نفع مالزی داده شد.[19]

   با بررسی این پرونده به این نتیجه می رسیم که چنانچه مقررات قراردادی وجود داشته باشد، آن در اولویت است و در صورت فقدان آن ،دوباره باید به دنبال عنصر اعماب حاکمیت بود.

مبحث هفتم:

پرونده جزایر pedra banca   و pulau bau puteh

   این پرونده مربوط به دادخواست مالزی علیه سنگاپور در دیوان بین المللی دادگستری است.اختلاف راجع به جزیره گرانیتی پدرابرانکا، صخره ها و یک برامدگی جزری بود.مالزی اظهار می داشت از زمان سلطان پیشین خود،(سلطان جوهر) این جزیره بلاصاحب بوده و انگلستان برای ساختن فانوس دریایی هورسبورگ، آن را تصاحب کرده است.دیوان توجه کرد که مشاور انگلستان ، طی نامه ای از سلطان جوهر ،وضعیت جزیره را استعلام کرده و وزیر امور خارجه سلطان جوهر، در 21 دسامبر 1952 اظهار داشته، دولت سلطان جوهر، ادعای مالکیت نسبت به این جزیره را ندارد.دیوان در نهایت ،رفتار طرفین دعوا پس از سال های 1953 در ارتباط با جزیره را بررسی کرد و برخی لعمال از جمله بازرسی کشتی ها توسط سنگاپور در داخل آب های سرزمینی این جزیره و صدور یا عدم صدور مجوز عبور از آب های مجاور جزیره به کشتی های مالزیایی توسط سنگاپور را اعمال حاکمیت می داند و به همین دلیل ، سنگاپور ، مالک این جزایر شناخته شد.[20]

بخش سوم:

پرونده های حل و فصل اختلافات جزایر ،طبق توافقات قبلی

مبحث اول:

پرونده وضعیت حقوقی گرینلند شرقی

    این پرونده که بین دانمارک و نروژ مطرح شده بود؛ تنها پروندهای راجع به اختلافات جزایر است که در دیوان دایمی بین المللی دادگستری رسیدگی شده بود.

   نروژ ادعا می کرد؛ این سرزمین بلاصاحب بوده است و دانمارک بر رای پالماس تاکید می کرد.همچنین دانمارک ادعا می کرد؛اظهارات وزیر امور خارجه نروژ که بیان داشته نسبت به این سرزمین ادعایی ندارد ؛ به منزله یک توافق بین المللی است که الزام آور می باشد.از آنجا که هک وزیر امور خارجه نروژ چنین اظهاراتی را انجام داده بود و هم دانمارک، اعمال حاکمیت و قانونگذاری تجاری در این منطقه کرده بود؛ دیوان بین المللی دادگستری به دانمارک رای صادر کرد.[21]

مبحث دوم:

پرونده دریای کاراییب بین نیکاراگوئه و هندوراس

   در دعوای نیکاراگوئه علیه هندوراس، ادعای اصلی نیکاراگوئه، تعیین مرز دریای واحد بود و ادعای جدیدش حق حاکمیت بر همه جزایر و صخره های مورد ادعا.دیوان تشخیص داد که اول باید حاکمیت هر یک از طرفین بر جزایر مورد ادعا را تعیین کند و پس از آن به حل و فصل مساله مرز دریایی واحد بپردازد.زیرا با توجه به این که جزایر می توانند فلات قاره داشته باشند؛یک جزیره کوچک دور از ساحل می تواند اخلال زیادی در ترسیم خط منصف سرزمین اصلی ایجاد کند.[22]

   در خصوص جزایر چهارگانه چنانکه گفته شد؛نیکاراگوئه و هندوراس با بلاصاحب بودن آن موافق بودند؛لکن هر کدام خود را حاکم می دانست.دیوان خاطر نشان می کند که مالکیت نیکاراگوئه و هندوراس نسبت به جزایر چهارگانه بر اساس اصل ثبات مرزها(utipossidetis juris)اثبات نشده  و نیز اعمال موثر آنها یعنی کنترل موثر(effectivites)آنها در دوره استعمار نیز به طور روشن ثابت نشده است.لذا دیوان بعدا در صدد شناسایی کنترل موثر و واقعی پس از دوره استعمار شد.بعدا هر دو کشور ادله خود را در خصوص effectivites ارائه دادند لیکن دیوان دلایا استنادی هندوراس را در خصوص effectivites نسبت به جزایر چهارگانه پذیرفت.زیرا از نظر دیوان ، هندوراس نسبت به جزایر چهارگانه نمایش اقتدار واقعی داشته است.چرا که هندوراس توانسته است قوانین جزایی ، مدنی و مهاجرت خود را در آنجا اعمال و اجرا کند و فعالیت های ماهیگیری و فعالیت های ساختمان سازی آنها را تنظیم کند و اقتدار خود را در خصوص امور عمومی اعمال نموده است.لذا  در نهایت دیوان ، نسبت به حاکمیت هندوراس بر جزایر چهارگانه بوبل، ساوانا، پورت رویال و جنوب حکم صادر میکند.[23]

مبحث سوم:

پرونده نیکاراگوئه علیه کلمبیا

   در 6دسامبر 2001 جمهوری نیکاراگوئه در دیوان بین المللی دادگستری ، دادخواستی به طرفیت جمهوری کلمبیا درباره حدود مرزی سرزمینی و دریای کاراییب غربی ارائه کرد و به عنوان مبنای صلاحیت دیوان به ماده31 معاهده آمریکایی در خصوص حل و فصل مسالمت آمیز مورخ 30 آوریل 1948 استناد کرد.دیوان در خصوص اعتراضات مقدماتی جلسه استماع عمومی از 4 تا 8 ژوئن 2007را برگذار کرد و در حکم 13 دسامبر 2007 نتیجه گرفت که صلاحیت دارد که طبق ماده 31 پیمان بوگوتا ، اختلاف مربوط به مناطق دریایی مطرح شده توسط طرفین غیر از جزایر سن اندرس،پرووبدنسیا و سانتاکاتالینا را مورد رسیدگی قرار دهد.[24]

     هم هندوراس و هم کاستاریکا درخواست ورود ثالث به این پرونده را کردند که به دلیل نداشتن منفعت حقوقی دادخواست هر دو این کشورها رد شد.

   در تاریخ 19 نوامبر 2012 دیوان بین المللی دادگستری رای خود را صادر کرد.دیوان ادعای نیکاراگوئه را نپذیرفت و با تعیین محدوده دریایی در خصوص مناطق فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ، تمام جزایر را متعلق به کلمبیا دانست.زیرا دیوان با بررسی دلایل و امارات از جمله حضور مستمر کلمبیا در این منطقه و عدم اعتراض نیکاراگوئه تا سال 1969 به این مساله ، حاکمیت کلمبیا بر جزایر مذکور را احراز کرد.[25]

      این رای به طور کامل راجع به جزایر نبود ولی بخش غیر قابل انتزاعی از آن راجع به این موضوع بود.نکته جالب راجع به این رای ، آن بود که حتی قاضی ویژه نیکاراگوئه نیز علیه نیکاراگوئه رای داد.

مبحث چهارم

پرونده تحدید حدود دریای سیاه

   این پرونده مربوط به دادخواست رومانی علیه اوکراین می باشد.جزیره مار در مرز دریایی دو کشور است.اگرچه این جزیره یک صخره می باشد فقط یک مرز دریایی محسوب می شد و اگریک برآمدگی جزری تلقی می شد؛ فلات قاره آن متعلق به اوکراین بود.[26] این پرونده پس از شش سال مذاکره در سال 2004 به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع شده بود و دیوان از نظر حقوق ماهوی طبق کنوانسیون 1982 حقوق دریاها(آنکلاس) که هر دو کشور عضو آن بودند؛انشای رای نمود.دیوان مسایل زیر  را مد نظر قرار داد:

   1- طول سواحل

   2- ماهیت بسته دریای سیاه

   3- جزیره سرپنت

   4- رفتار دولت ها راجع به نفت، گاز، ماهیگیری و کشتیرانی

   5- مسایل امنیتی[27]

   اوکراین ، این جزیره را یک برآمدگی جزری می دانست که نتیجه آن ، این می شد که دارای منطقه انحصاری اقتصادی می شد ولی رومانی ادعا می کرد که آن یک صخره است و در نتیجه فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ندارد.در نهایت دیوان بین المللی دادگستری در رای خود اظهار داشت؛ تفاوتی نمی کند که این جزیره، برآمدگی جزری باشد یا صخره ؛و نیازی به بررسی ندارد زیرا به دلیل شکل جغرافیایی، مناطق دریایی جدیدی برای اوکراین ندارد و در نتیجه ارتباطی به خط مرزی ندارد.[28]

      این جزایر مستقیما مربوط به حاکمیت جزایر نبود و بنابراین از فرمول های قبلی در آن استفاده نشد.

 

نتیجه گیری

     مهم ترین معیار و ضابطه برای حل و فصل اختلافات دولت ها راجع به جزایر،اعمال حاکمیت است.در واقع چنانچه دو کشور برسر جزیره ای با هم اختلاف داشته باشند برای قضاوت بین این دو باید دید ؛ کدام کشور اعمال حاکمیت بیشتری کرده است.چنانچه هر دو کشور، اعمال حاکمیت کرده باشند؛ باید رای به نفع کشوری صادر شود که اعمال حاکمیت بیشتری کرده باشد.همچنین در این خصوص باید از اصل استصحاب نیز استفاده کرد.این که اعمال حاکمیت چیست؛ یک مبحث قضایی است که تاب تفسیرهای گسترده ای دارد.در این خصوص می توان به سرشماری، صدور مجوز قایقرانی و ماهیگیری، بازرسی کشتی ها، اجرای مقررات تقنینی ، اجرایی و اعمال صلاحیت قضایی توجه کرد.این معیار از همان اصل موجود در کنوانسیون مونته ویدئو برمیخیزد که هر کشوری را برای موجودیت نیازمند سرزمین، جمعیت و حاکمیت است.سایر معیارها همچون مسایل جغرافیایی و همه پرسی ، تاب مقاومت در مقابل این معیار را ندارند.این معیار به نظر با ضوابط موجود حقوق بین الملل ، سازگار به نظر می رسد.زیرا این که کشورها حق اعمال حاکمیت بر سرزمین خود(حتی بر قسمت های غیر از جزایر) را دارند ؛ به این جهت است که از گذشته،چنین اعمال حاکمیتی را می کردند.این دیدگاه ، جان مایه ای است ؛که در رویه قضایی بین المللی دیده می شود.

منابع:

کتب فارسی:

   1-برانلی،ایان،حقوق بین الملل در واپسین سال های قرن بیستم،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

   2-عبدالکریم،شاحیدر،حل اختلافات رژیم حقوقی دریای خزر،نشر دادگستر،چاپ اول

مقالات فارسی:

   1-جعفری ولدانی،اصغر،بی ثباتی در حوزه دریای سرخ،نشریه اطلاعات سیاسی اقتصادی،مهر و آبان 1377،شماره 133و134

   2-حجت زاده،علیرضا،وضعیت حقوقی جزایر سه گانه خلیج فارس از دیدگاه حقوق بین الملل دریاها،مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی،سال اول زمستان1380،شماره1

   3-طبرسی،تقی،انطباق اصل سرزمین بلاصاحب و توجیه بریتانیا در اشغال جزایر ایرانی تنب و ابوموسی در سال1383و پیامدهای آن،مجله دانش سیاسی دانشگاه امام صادق،سال اول،شماره 2،اسفند1384

سایت های فارسی:

1-http://www.abade-law.blogfa.com

2-http://www.internationallaw.blogfa.om

3-www.peymanlaw.com

مقالات انگلیسی:

   1-Alexander.w.j.R,Boundaries disputes:Namibia-boundaries-botsowana,African journal of science,aug99,Vol95,issue80

   2-G.Volterrarobert and fietta Stephen G and jane lee amiee,judgment case concerning maritime delimitation in the black sea,LATHAM&WATKINS,Number807,11Februrary 2009

سایت های انگلیسی:

1-http://icj-cij.org

2-httP;//lawteacher.net

3-www.un.org

4-http://Wikipedia.org

———————————————

[1] مصطفی نامدارپور،حاکمیت بر جزایر،قابل دسترس در سایت

http://www.abade-law.blogfa.com/post-7.aspx

مورخ20/8/1391

[2] http://en.wikipedia.org/wiki/island_of_palmas_case

مورخ 20/8/1391

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/clipperton_island

مورخ 20/1391

[4] دکتر تقی طبرسا،انطباق سرزمین بلاصاحب و توجیه بریتانیا در اشغال جزایر ایرانی تنب و ابوموسی در سال 1282(1903)وپیامدهای آن،مجله دانش سیاسی دانشگاه امام صادق،سال اول،شماره 2،اسفند1384،ص37

[5] International court of justice,minquires and ecrehos(france/united kingdom),summary of judgment of 17 november 1953

قابل دسترس در:

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=88&cod=fuk&p1=3&p2=3&case=17&k=19&p3=5

مورخ21/9/1391

[6] دکتر علیرضا حجت زاده،وضعیت حقوقی جزایر سه گانه خلیج فارس از دیدگاه حقوق بین الملل دریاها،مجله تخصصی دانشگاه علوم رضوی،سال اول،زمستان 1380،شماره 1،ص69

[7] ایان برانلی ، حقوق بین الملل در واپسین سال های قرن بیستم،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،ص199

[8] همان منبع،ص201

[9] http://en.wikipedia.org/wiki/minquires_and_ecrehos_case_(france_V._united kingdom)

مورخ23/8/1391

[10] اصغر جعفری ولدانی،بی ثباتی در حوزه دریای سرخ،نشریه اطلاعات سیاسی اقتصادی،مهر و آبان 1377،شماره 133و134،ص45

[11] همان منبع،ص44

[12] همان منبع،ص45

[13] همان منبع،ص46

[14] همان منبع،47

[15] http://en.wikipedia.org/wikibotsowana%E2%8%93namibia_relations

مورخ11/9/1391

[16] http://en.wikipedia.org/wiki/kasikili

مورخ11/9/1391

[17] Alexander,w.j.R,boundary disputes:Namibia_boundaries_botsowana,south African journal of science,aug99,Vol.95,issue8,p321.4p,page2

مورخ12/9/1391

[18] Ibid,page 7

[19] http://www.un.org/news/press/docs/2002/icj605.doc.htm

مورخ13/9/1391

[20] http://internationallaw.blogfa.com/post-403.aspx

مورخ12/9/1391

[21] http://www.lawteacher.net/english-legal-system/essays/legal-status-of-eastern_greenland.php

مورخ13/9/1391

[22]ژیم حقوقی دریای خزر،نشر دادگستر،چاپ اول،ص518و 519 دکتر عبدالکریم شاحیدر،حل اختلافات ر

[23] همان منبع،ص522

[24] http://peymanlaw.blogfa.com/post-121.aspx

مورخ14/9/1391

[25] http://www.internationallaw.blogfa.com/cat-3.aspx

مورخ12/9/1391

[26] http://en.wikipedia.org/wiki/maritime _delimitation_between_romania_and_ukraine

مورخ12/9/1391

[27] Robert G.volterra,Stephen fietta,aimee jane lee, ICJ judgment:case concerning maritime delimitation in the black sea,LATHAM&WATKINS,number 807-11februray 2001,page 1

[28] Ibid,page2

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

مجموعه سوالات شبیه سازی شده حقوق بین الملل عمومی و سازمانهای بین المللی(مخصوص دکتری حقوق بین الملل)

مقدمه یکی از مهمترین موضوعاتی که برای یک داوطلب دکتری حقوق بین الملل ممکن است طرح شود؛ این است که طراحان آزمون دکتری در سالهای پیش و مخصوصا در دروس حقوق بین الملل عمومی و سازمانهای بین المللی چه سوالاتی را در آزمون دکتری حقوق بین الملل طرح کرده اند؟ در آزمون دکتری از کدام قسمت ها سوالات بیشتری مطرح می شود و تبعا کدام قسمت ها باید بیشتر مطالعه شود؟ پاسخ به این سوالات ما را به این نکته ختم می کند که در کنار سوالاتی که در آزمون دکتری مطرح شده آیا داوطلبان نیاز به کتابی دارند که افزون بر سوالات احتمالی آزمون دکتری احتیاج یک داوطلب را به صورت کامل به یک منبع خوب سوالات آزمونی رفع کند. در این کتاب احتیاج داوطلب به تست های شبیه ساز دکتری پاسخ داده شده است. ما در این مجموعه سعی کرده ایم با طرح بهترین تست ها از بخش حقوق بین‌الملل عمومی و سازمانهای بین المللی به داوطلبان شاخه حقوق بین الملل کمک شایانی کنیم. اما منظور از تست های شبیه ساز حقوق بین الملل و سازمانهای بین المللی تست هایی هستند که هر چند تالیفی بوده اما در قد و قواره سوالات آزمونهای سالهای قبل می باشد و البته برای اینکه این سوالات طراحی شوند ابتدا مبحثی که یک سوال آزمونی یا سوالات آزمونی طرح شده مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که با توجه به آمارگیری امکان طرح سوال در آزمون های دکتری از آن بخش وجود داشته باشد؛ اقدام به طرح سوالات شبیه ساز می شود. بنابراین تست های شبیه ساز مزیتی که دارند عبارت است از: سطح تخصصی بالا طراحی از بخش های سوال خیز آزمونهای دکتری شباهت نزدیک ساختار سوال به سوالات آزمونی و در عین حال ارائه یک نکته جدید در قالب تست امکان طرح پاسخ های تشریحی به سوالات تالیفی باری؛ داوطلبان عزیز لازم است قبل از شروع به مطالعه این کتاب در جریان چند نکته قرار بگیرند. اولین موضوع اینکه هدف اصلی ما از تالیف این کتاب یک نکته بیشتر نیست: تسلط داوطلب بر تست های آزمون دکتری پیش رو. مهمترین مزیت این کتاب: با مطالعه این کتاب و خودسنجی داوطلب در حقیقت چندین و چند کتاب را به صورت هدفدار مطالعه کرده است با این اطمینان که نکته ای از نکات مهم کتب رفرنس در پاسخ های تشریحی به سوالات دکتری از قلم نیافتاده است. بنابراین داوطلب به جای آنکه چندین کتاب را یک بار بخواند به این نکته خواهد رسید که یک کتاب خوب آزمونی را چندین بار مطالعه کند و در نتیجه رتبه قابل قبولی در آزمون دکتری کسب خواهد کرد. در این صورت زحمتها نتیجه خواهد داد و ما هم خوشحال از اینکه توانسته ایم رضایت نسبی داوطلب را کسب کنیم و اصولا بهتر از رضا و خشنودی دل مردم چه چیزی در این دوره مهمتر است! امری که انجام خدمت صادقانه را حداقل در مجموعه عدلیه ضروری می‌کند. در پایان هر چند در تالیف این کتاب عالی ترین حد دقت به کار گرفته شده که کتاب به عنوان رفرنس اصلی در مطالعه داوطلبان حقوق بین‌الملل قرار گیرد یک خواسته هم داریم مبنی بر اینکه اگر احیانا اشتباهی و یا لغزشی در ارائه صحیح مطالب صورت گرفته(کما اینکه بدون نقص تنها ایزد باریتعالی است) در هنگام مطالعه علامت زده و به اطلاع نویسندگان از طریق آی دی تلگرام و یا ایمیل زیر برسانید. مسلما کمک شما است که کتاب را غنی تر و پخته تر می کند. پاییز یکهزار و سیصد و نود و هفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *