سرخط خبرها

حل‌وفصل اختلافات بیمه‌ای با مراجعه به دادگاه حقوقی

جواد آریانی

ممکن است در نتیجه اختلافی که در پرداخت خسارت ناشی از تصادفات رانندگی بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر بروز می‌کند نیاز به طرح دعوا در دادگستری وجود داشته باشد. در صورتی که این اختلاف جنبه حقوقی داشته باشد باید در مراجع عام طرح شود و مرجع تخصصی در حوزه بیمه وجود ندارد. اما در این خصوص باید دید که اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا باید در دادگاه رسیدگی شود.

در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم. در حال حاضر دادگاه‌های عمومی‌ با توجه به صلاحیت عامی‌ که دارند در امور و اختلافات بیمه‌ای ورود پیدا کرده و با توجه به قرارداد بیمه‌گذار و بیمه‌گر، به اختلاف رسیدگی می‌کنند. جز در مورد بیمه‌های دولتی، دعاوی تا مبلغ ۵ میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است و اگر خواسته دعوا بیشتر از این مبلغ باشد، به دادگاه مدنی ارجاع داده می‌شود. البته در دعاوی مربوط به خسارات مالی و جبران زیان وارده به وسیله نقلیه، برحسب ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگاه وسایل نقلیه موتوری … (۱۳۸۷) کمیسیونی پیش‌بینی شده است ولی به دلیل عدم تشکیل آن در برخی حوزه‌های قضایی، این دعاوی نیز در دادگستری متمرکز شده و رسیدگی می‌شوند.پروسه این کار همانند دیگر پرونده‌های حقوقی است که وارد دادگاه عمومی ‌حقوقی می‌شود. البته قانون در بعضی از موارد به دلیل ماهیت این نوع پرونده‌ها یک سری تمهیداتی پیش‌بینی کرده است.

به عنوان مثال ماده ۱۰۷ قانون تامین اجتماعی مراجع قضایی را مکلف کرده است تا به شکایات و دعاوی سازمان تامین اجتماعی خارج از نوبت رسیدگی کنند. این حکم قانونگذار با تدبیر همراه بوده و نشان از فوریت رسیدگی در امور بیمه است، چراکه زمان در این نوع پرونده‌ها بسیار اهمیت دارد و اطاله دادرسی ممکن است به افراد زیان دیده زیان مضاعف وارد آورد. ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث نیز مراجع قضایی را مکلف کرده است در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی را برای ارائه نظرات و مستندات خود دعوت کنند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رای صادره را به آنها ابلاغ کنند. این حکم قانونگذار به دلیل ذی‌نفع بودن بیمه‌گر در دعاوی بیمه‌ای است که نشان از تفاوت این نوع پرونده‌ها با دیگر پرونده‌ها دارد. این موارد که به عنوان مثال بیان شد نشان از متفاوت بودن پرونده‌های بیمه‌ای است که یک دادگاه تخصصی می‌طلبد.

* کارشناس حقوقی

منبع:قانون

 

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *