مقالات حقوق بین المل

حق و حقوق متهمان از منظر حقوق بین‌الملل

عدم رعایت مقررات تضمین‌کننده حقوق قضایی و بین‌المللی بیگانگان به موجب کنوانسیون‌هایی نظیر کنوانسیون وین ۱۹۶۳ موجب محکومیت کشور خاطی به پرداخت خسارت ناشی از تخلف خود است. اقدامات کشور عربستان در عدم رعایت اصول دادرسی منصفانه موجب اعتراض سازمان عفو بین‌الملل شده است. موضوعی که باعث می‌شود تا این موضوع رنگ و بوی سیاسی به خود گیرد.  در سال ۲۰۱۱ میلادی، ۸۲ نفر در کشور عربستان محکوم به اعدام شده بودند، ولی تنها سه نفر از آنها اعدام شدند. اما در گذشته‌ی نه چندان دور چند نفر از هموطنان ما که بالغ بر ۱۸ نفر می‌شوند، در این کشور با رعایت نشدن اصول آیین دادرسی اعدام شده‌اند. کشور عربستان در ادامه نیز تعدادی از اتباع زندانی ایرانی را به اتهام حمل موادمخدر اعدام کرد، اما حدود دو ماه بعد، پس از پیگیری‌های مکرر وزارت امور خارجه نسبت به مشخص شدن سرنوشت این اتباع، موضوع اعدام این افراد در فروردین ماه را به طور رسمی‌اعلام کرد. این افراد پنج سال پیش از آن به جرم حمل موادمخدر در عربستان سعودی بازداشت و محاکمه شده و حکم آنها پنج سال پیش اعلام شده بود. متاسفانه کشور عربستان در جریان رسیدگی به اتهامات اتباع ایرانی و اعدام کردن آنها به کنوانسیون‌های بین‌المللی و حق دسترسی کنسولی توجه نکرده است.

حقوق اتباع یک کشور در کشور دیگر

به موجب قوانین و اسناد بین‌المللی یک سری سازوکارهای حمایتی در قبال محاکمه اتباع یک کشور در کشور دیگر پیش‌بینی شده است. مهمترین کنوانسیون در این مورد، کنوانسیون وین مصوب سال ۱۹۶۳ میلادی است. اکثر کشورهای جهان از جمله عربستان و ایران عضو این کنوانسیون هستند. در این کنوانسیون یک سری از حقوق اتباع کشور بیگانه برای برخورداری از یک تشریفات عادلانه برای محاکمه در نظر گرفته شده است. براین اساس به محض توقیف و بازداشت تبعه بیگانه، اطلاعات راجع به دستگیری وی فورا باید در اختیار کنسولگری متبوع بازداشت‌شده مستقر در آن کشور قرار داده شود. معمولا کنسولگری یک کشور در تمامی‌کشورهای جهان حتی آن کشورهایی که فاقد روابط سیاسی با یکدیگر هستند، وجود دارد. در واقع برای گسترش روابط فرهنگی و تجاری میان کشورها کنسولگری‌هایی در کشورها تعبیه شده است. حتی عدم روابط سیاسی میان دو کشور مانع روابط کنسولی میان آن دو کشور نخواهد شد. ماموران کنسولی نیز معمولا با اتباع زندانی ملاقات می‌کنند. اساسا در این مواقع کنسولگری ملزم است تا امکانات لازم را برای تامین حقوق دفاعی متهمان متبوع خود در کشور بیگانه و در فرآیند دادرسی فراهم کند. یکی از وظایفی هم که متعاقب اطلاع‌رسانی کشور محاکمه‌کننده نسبت به کنسولگری پیش می‌آید، این است که مامور کنسولی باید مراتب دستگیری تبعه بیگانه را به خانواده وی در کشور محل اقامتش اطلاع دهد. این موضوعی است که در قانون حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ ما نیز به آن اشاره شده است. معمولا تبعه بیگانه نمی‌تواند به زبان کشور محل وقوع جرم صحبت کند؛ بر این مبنا ماموران کنسولی باید برای متهم متبوع آن کنسولگری مترجمانی را در فرآیند دادرسی در نظر بگیرد. از طرف دیگر داشتن وکیل از حقوق اولیه یک متهم در جریان رسیدگی در دادسرا و دادگاه تلقی می‌شود. در نظر گرفتن تدابیر لازم برای برخورداری متهم از یک وکیل مناسب نیز از وظایف کنسولگری متبوع آن متهم است.

قوانین حاکم بر رسیدگی

همیشه این امکان وجود دارد که یک تبعه بیگانه در قبال ارتکاب یک جرم در کشور محل وقوع جرم محاکمه شود، این سوال مطرح می‌شود که قانون کیفری کشور متبوع بیگانه حاکم است یا قانون کشور محاکمه‌کننده؟

اساسا یک جرم نظم و امنیت محلی که در آن ارتکاب می‌یابد را برهم می‌زند؛ بنابراین طبیعی است که باید نظم و امنیت محل وقوع جرم به وضع سابق برگردد در نتیجه به موجب قوانین و اصول دادرسی برای رسیدگی به یک جرم، قانون حاکم بر محل وقوع آن حاکم است. در قضیه مطروحه در صورتی که ثابت شود که اتباع ایرانی در کشور عربستان مرتکب جرم شده‌اند، باید مطابق قوانین این کشور محاکمه شود. به این اصل در نظام بین‌المللی، اصل صلاحیت سرزمینی قوانین و مقررات جزایی گفته می‌شود. به این ترتیب اگر مثلا عمل فوق در کشور عربستان جرم نباشد، مقامات عربی می‌توانند از تعقیب وی خودداری کنند. در کنار این موضوع، بحث محاکمه اتباع بیگانه پیش می‌آید. معمولا به موجب یک رویه بین‌المللی اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی را به این موضوع نیز تسری می‌دهند. یعنی به جرایم ارتکابی توسط بیگانگان توسط همان کشور محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود. فلسفه این موضوع علاوه بر موارد فوق اهمیتی است که دولت‌ها به مساله حاکمیت خود می‌دهند.

مسئولیت دولت‌ها و مراجع قابل شکایت

عدم رعایت مفاد کنوانسیون وین منجر به ایجاد مسئولیت بین‌المللی نسبت به دولت‌ها خواهد شد. در این زمینه کشور خاطی ملزم به جبران خسارت ناشی از عدم توجه به مقررات عادلانه کنوانسیون وین است. این محکومیت به استناد عدم رعایت حقوق شهروندی و اصول دادرسی منصفانه صادر می‌شود. در پاره‌ای از موارد هم دولت خاطی ملزم به تغییر قوانین موضوعه خود می‌شود. ضمانت اجراهایی هم برای عدم اجرای محکومیت‌های بین‌المللی تعیین شده است. تصویب قطعنامه‌هایی به منظور اعمال تحریم‌ها و محدویت‌های بین المللی بخشی از ضمانت اجراها محسوب می‌شود.

در این مواقع مراجع بین‌المللی زیادی وجود دارند که کشورها در این مواقع می‌توانند به آنها مراجعه کنند. از جمله این مراجع می‌توان به دیوانی کیفری بین‌المللی، دیوان دادگستری بین‌المللی و شورای حقوق بشر اشاره کرد. متاسفانه مسائلی مانع پیگیری دقیق موضوع در این مراجع بین المللی می‌شود. معمولا جهت‌گیری سیاسی که در پرونده‌هایی نظیر پرونده مورد بحث است، در ایجاد اخلال برای رسیدگی عادلانه موثر است. از سوی دیگر معمولا قواعد بین‌المللی قدرت اجرایی لازم را نسبت به کشورها ندارد.

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

منابع دکتری حقوق بین الملل نیمه متمرکز ۹۶

منابع دکترای حقوق بین الملل نیمه متمرکز ۹۶ حقوق بین الملل عمومی به مجموعه قواعد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *