مشاوره حقوقی

حق زنان در طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده

 

گروه حقوقی- امین عطاریان: ایجاد تحولات اصولی و تأسیس تمدن‌های بزرگ یا انحطاط جوامع، ریشه در تعالی یا تزلزل خانواده دارد. امام خمینی (ره) در این خصوص می‌فرمایند: «صلاح و فساد یک جامعه از صلاح و فساد زنان در آن جامعه سرچشمه می‌گیرد.» بر این اساس توجه به بنای مهرورزی، عدالت، صفا، صمیمت و ارتقای توانایی‌های زنان و تأمین نیازهای معنوی، مادی و دستیابی به کمال، آرامش و نشاط زنان نیازمند توجه به اصولی است. البته این مهم به این دلیل است که ترسیم ساختاری مسنجم در روابط اعضای خانواده و افزایش تعامل میان اعضای خانواده که منجر به تعالی‌ خانواده و جامعه شود از اولویت‌های اصولی است که مورد اهتمام و توجه جدی مسئولان، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان نظام قرار گرفته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این اصل توجیه ویژه کرده و در اصل 10 این قانون آمده است: «از آنجا که خانواده واحد بنیادین جامعه اسلامی است، همه قوانین، مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوطه باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد». در این میان و در راستای ایجاد یک نظام عادلانه و منصفانه در خصوص جایگاه زن در خانواده و اجتماع نمی‌توان نقش قوانین و مقررات را نادیده گرفت. گاهی قوانین ما متهم به تضییع حقوق زنان بوده‌اند در حالی که با نگاهی به برخی قوانین و مقررات می‌توان دریافت که در برخی موارد، حقوق منحصر به فردی برای بانوان در نظر گرفته شده است و دلیل تفکر تضییع حقوق زنان به دلیل بی‌اطلاعی از این قوانین است.

کشور ایران از دهه 1320 دو بار در سال‌های 1346 و 1368 سیاست کنترل را برای تعدیل آهنگ رشد جمعیت تجربه کرده است. این سیاست بار نخست به خاطر مهار تدریجی مرگ و میر و دارا بودن باروری طبیعی کنترل شده و بار دیگر به‌دلیل نیاز به فرصت برای ترمیم کشور بعد از جنگ اجرایی شد و حالا در آغاز دهه 90 شمسی سیاست‌های متفاوتی دیگری در زمینه جمعیت و خانواده در دستور کار مسئولان کشوری قرار گرفته است. در این راستا و با ارایه «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» مشخص شد که امروز به موضوع جمعیت و افزایش یا کاهش میزان رشد سالانه آن با نگاه تازه‌ای نگریسته می‌شود.

برای شروع باید به این نکته توجه کرد که طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، برنامه‌های کشور برای موضوع جمعیت را در دل خود جای داده است. این طرح به‌تازگی رهسپار بهارستان شده است و تصویب آن مدتی طول خواهد کشید.

در گزارش توجیهی «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» به اطلاعات حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 139 استناد شده که بر اساس آن میزان باروری کل در کشور به کمتر از 1/2 فرزند به ازای هر زن (حد جایگزینی) کاهش یافته است. سطح جانشینی باروری، سطحی از باروری است که در آن میزان کمی جمعیت از یک نسل به نسل بعد جایگزین خود می‌شود. این عدد در محاسبات علمی حداقل 1/2 است. در مقدمه این طرح تاکید شده است که براساس مطالعات جمعیت‌شناسی و دیدگاه‌های جمعیت‌شناسان در صورت دوام روند فعلی باروری رشد جمعیت کشور در حدود سال‌های 1415 تا 1420 به صفر خواهد رسید به این ترتیب و با صفر شدن رشد باروری، بعد از مدتی رشد جمعیت منفی می‌شود و ساختار جمعیت در 20 سال آینده به سمت سالخوردگی خواهد رفت.

دلیل دیگری که در طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده برای ضرورت تدوین سیاست‌های جمعیتی بیان شده این است که اکنون کشور ما در شرایط فقر جمعیتی قرار ندارد و در عین حال ایران از سال 1385 وارد فاز پنجره جمعیتی شده است که این پنجره حدود چهار دهه باز می‌ماند. بنابراین باز بودن این پنجره برای اقتصاد و توسعه کشور ما یک فرصت طلایی محسوب می‌شود که در صورت فراهم‌سازی امکانات حمایتی برای جوانان (ازدواج، اشتغال، مسکن مناسب و…) تا اواسط دهه 90 می‌توانیم بهره لازم را در مسیر رشد اقتصادی و توسعه ببریم.

درباره رویکردهای طرح «جامع جمعیت و تعالی خانواده» نیز می‌توان گفت که تهیه‌کنندگان این طرح در بیان مفهوم سیاست‌های جمعیتی تاکید کرده‌اند که این سیاست‌ها فقط بحث‌های کنترل موالید را در برنمی‌گیرد و مستلزم نگاه جامع به مباحثی چون اشتغال، نظام آموزشی، مسایل فرهنگی، آمایش سرزمین و… است به همین دلیل است که تهیه‌کنندگان این طرح ادعا دارند، پیش‌زمینه‌های لازم برای تغییر رویکرد جمعیتی را در نظر داشته‌اند. از دیگر انگیزه‌هایی که در تهیه این طرح به آن اشاره شده است رهنمودهای مقام معظم رهبری است که اتخاذ مسیر هوشمندانه در این تدبیر را به صراحت بیان کرده‌اند ایشان فرموده‌اند: «در این سیاست تحدید نسل حتماً بایستی تجدیدنظر شود و کار درستی باید انجام بگیرد». تهیه‌کنندگان پیش‌نویس طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده هدف از این طرح را رسیدن به نرخ باروری 5/2 درصد رشد کمی جمعیت تا سال 1404 توام با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال 1430 هجری شمسی بیان کرده‌اند. این طرح در 6 خردادماه در مجلس شورای اسلامی به صورت عادی اعلام وصول شده است. تهیه‌کنندگان طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده سن مناسب ازدواج برای دختران در سیاست جمعیتی کشور را 18 تا 22 سال و برای پسران 20 تا 25 سال بیان کرده‌اند. در این طرح موادی نیز برای حمایت‌ از مادران در نظر گرفته شده است. طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده حدود 50 ماده دارد و وظایف و تکالیف بسیاری از وزارتخانه‌ها و نهادها را برمی‌شمارد و شاید یکی از مهمترین بخش‌های این طرح حمایت‌هایی است که از مادران باردار و مادران دارای فرزند پیش‌بینی شده است که برخی از آنها را بیان می‌کنیم:

1.      مدت مرخصی کارکنان زن: مدت مرخصی شیردهی برای کارکنان زن در دستگاه‌های اجرایی، بخش‌های غیردولتی و مشمولان قانون کار از هنگام تولد کودک به مدت 9 ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده مربوط است.

2.      مادران پس از شروع مجدد کار، می‌توانند تا پایان 12 ماهگی کودک به ازای هر 6 ساعت کار موظف، دو ساعت و از 12 ماهگی تا پنج سالگی به ازای هر 6 ساعت کار موظف یک ساعت از مرخصی بدون کسر از حقوق و بدون کسر از مرخصی استفاده کنند.

3.      مرخصی برای دانشجویان مادر: همه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در این طرح موظف شده‌اند بنا به تقاضای کتبی دانشجویان مادر باردار یا دارای فرزند زیر پنج سال، مستند به گواهی پزشک متخصص با مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی آنان به مدت حداکثر پنج و نیم سال تحصیلی در همه مقاطع تحصیلی موافقت کنند.

4.      کاهش ساعت‌های کاری: ساعت کار مادران دارای فرزند زیر پنج سال به میزان 10 درصد و در صورت رعایت فاصله‌گذاری مناسب بین فرزندان به ازای هر فرزند 30 درصد و حداکثر تا سقف 60 درصد کاهش می‌یابد.

5.      شرایط بازنشستگی: همه صندوق‌های بیمه و بازنشستگی مکلف شده‌اند در صورت تمایل مادران شاغل دارای فرزند با حداقل 10 سال سابقه کار مفید از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این طرح آنها را با همان میزان سنوات بدون رعایت شرط سنوات تعیین شده در قانون مدیریت کشوری و قانون تامین اجتماعی و سایر مقررات مرتبط بازنشسته کنند.

6.      ضرب‌الاجل برای بیمه زنان متاهل خانه‌دار: وزارت تعاون مکلف شده است ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این طرح تمهیدات لازم برای بیمه اجتماعی چندلایه زنان متاهل خانه‌دار را متناسب با میزان تحصیلات و شان آنها، میزان درآمد در صورت اشتغال به کار و تعداد فرزندان آنان به‌عمل آورد و هزینه آن را همه ساله در بودجه سنواتی منظور کند.

همچنین بیان این نکته ضروری به نظر می‌رسد که در طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده برای وکالت در پرونده‌های طلاق محدودیت سنی پیش‌بینی شده است و براساس آن کانون وکلای دادگستری مکلف شده است برای صدور مجوز وکالت دعاوی خانوادگی به وکلا شرط تاهل، داشتن حداقل 40 سال سن و نیز پنج سال سابقه وکالت یا شغل قضایی در حوزه حقوق خانواده یا گذراندن آموزش‌های خاص برای کمک به اولویت صلح و سازش در دعاوی طلاق اعمال کند.

همچنین کانون وکلا موظف شده است که تعرفه دعاوی طلاق را به گونه‌ای اصلاح و تعیین کند که تلاش وکلا و قضات برای برقراری صلح بین زوج‌ها بر طلاق ارجحیت داشته باشد. تدوین‌کنندگان تاکید کرده‌اند در هر مرحله‌ای که پرونده‌های خانواده منجر به صلح و سازش شود وکیل استحقاق دریافت تمامی حق‌الوکاله تا آخرین مرحله رسیدگی را خواهد داشت.

این طرح 50 ماده دارد و علاوه بر آنچه گفته شد، تکالیفی برای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت تعاون، قوه‌قضاییه، صدا و سیما و… گذاشته شده است. مثلاً برابر این طرح وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت موظفند با همکاری انجمن اولیا و مربیان ایجاد مهارت‌های رفتاری در مسائل جنسی و شخصیتی دوران بلوغ و ازدواج را از طریق آموزش مستمر و مسئولانه خانواده‌ها متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی و سن دانش آموزان آموزش دهند. همچنین وزارتخانه‌های بهداشت و علوم با توجه به سیاست‌های برنامه جامع موظف خواهند بود با همکاری حوزه‌های علمیه واحدهای درسی «سبک زندگی سالم و خانواده متعالی» را طی 6 ماه پس از تصویب این قانون با محور قراردادن همه ابعاد سلامت، ارتقای مهارت‌های کافی برای ازدواج مناسب و ایفای نقش‌های همسری، پدری، مادری و فرزندی و انجام مسئولیت‌های اجتماعی در راستای تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده، تدوین و ضمن رعایت پویایی محتوایی، تدریس آن را حداکثر تا یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در کلیه رشته‌های آموزشی به صورت الزامی اجرا کنند.

درپایان بایدگفت که در ماده 50 این طرح آمده است: «آیین‌نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد رئیس مرکز جامع تخصصی جمعیت و تأیید شورای عالی جمعیت حداکثر ظرف 3 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»

منبع: حمایت

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

بررسی تطبیقی مبانی فلسفی حقوقی نفقه از دیدگاه حقوق ایران،فرانسه،انگلستان

  محدثه خدادادی دانشجویکارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم چکیده امروزه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *