حق حبس

 

در اصطلاح فقه وحقوق به عنوان ضمانت اجرایی و دسترسی به حق استفاده شده است؛ بدین معنی که در مواردی که تعهد طرفین وجود دارد، یکی از طرفین می‌تواند از ایفای تعهد خود امتناع کند تا این‌که طرف مقابل به تعهد خود عمل کند؛ مثلاً در مادۀ 377 قانون مدنی چنین آمده است: «هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا این‌که طرف دیگر معامله حاضر به تسلیم شود. در مواردی که هیچ‌کدام از طرفین تسلیم نکنند. و به همدیگر اطمینان نداشته باشند، در دادگاه حاضر، و هر کدام موضوع تعهد خود را به دادگاه تحویل می‌دهد، و دادگاه مال هر کدام را به صاحبش رد می‌کند.»برای فرار از این مشکل که هر کدام از طرفین، اجرای تعهد خویش را منوط به اجرای متعهد دیگری می‌کند، پاره‌ای از فقیهان اجرای تعهد فروشنده را مقدم بر خریدار کرده‌اند و گفته‌اند که ایجاب مقدم بر قبول است و این بایع است که مالی را در برابر ثمن می‌فروشد. حق حبس در مورد نکاح در مادۀ ‌1085 قانون مدنی نیز آمده است: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع نماید.» هر کدام از موضوع تعهد در مقابل دیگری قرار گرفته است و این‌دو با هم یکسانند و برتری بر دیگری ندارند و به خاطر همین هیچ‌کدام از طرفین نمی‌تواند با خودداری از ایفای تعهد خویش، الزام طرف دیگر را به انجام تعهد بخواهد. ‌اگر کسی به استناد حق حبس، مبیع را تحویل ندهد و مبیع به واسطۀ حوادث خارجی تلف شود، عقد منفسخ ‌شده و مسئولیتی متوجه استفاده کننده از حق حبس نیست. و فروشنده از حق دریافت ثمن محروم می‌گردد و اگر پولی دریافت کرده است باید برگرداند.

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب متون فقه آزمون کارشناسی ارشد حقوق سال 1399(حقوق عمومی- حقوق خصوصی- حقوق جزا و جرمشناسی)

سخنی با خوانندگان کتاب مسلما تصمیم خوبی گرفته‌اید در انتخاب این کتاب برای مطالعه آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *