سرخط خبرها

حق تجدیدنظرخواهی دادستان و رییس دیوان در جرایم موادمخدر

جرایم مربوط به موادمخدر به عنوان یک چالش جدی مطرح هستند. در این خصوص قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال ۱۳۶۷ که در سال ۱۳۷۶ اصلاح شده، قانون اصلی مربوط به این جرایم است. در این قانون دو نمونه از سخت‌گیری نسبت به این دسته از جرایم مطرح می‌شود. مورد اول مربوط به طرز تجدیدنظرخواهی از احکام صادره در دادگاه‌های انقلاب است. اصولا برای اجرای عدالت و جلوگیری از صدور آرای غیرمنصفانه حق تجدیدنظرخواهی در اغلب جرایم پیش‌بینی شده است. اما قانون‌گذار در جرایم مربوط به موادمخدر سخت‌گیری کرده است. به این ترتیب که تجدیدنظرخواهی تنها محدود به مجازات اعدام شده است. آن هم به این شکل که احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود، پس از تایید رییس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجرا است. در ‌سایر موارد چنانچه حکم به نظر رییس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است و یا آن‌که قاضی ‌صادرکننده حکم صالح نیست، رییس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند، ولی وجود این حق مانع قطعیت و‌لازم الاجرا بودن حکم نیست. مورد بعدی در خصوص موشکافی قانون‌گذار در حوزه جرایم موادمخدر این است که حتی اگر کسی به محو یا مخفی کردن ادله جرم موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی اقدام کند، به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می‌شود.

آغاز دعوا

مامورین نیروی انتظامی حین گشت‌زنی  به شخصی که در حال تردد در خیابان بود، به نام آقای شاهین مشکوک شده و وی را در حین ارتکاب جرم دستگیر می‌کنند. طبق تحقیقات در کلانتری، ۵۰ گرم تریاک از وی کشف شده است. در گزارش مامورین نیروی انتظامی آمده که آقای شاهین در حال استعمال ماده مخدر شیشه بوده است. در ادامه با تکمیل تحقیقات از متهم، پرونده به دادسرای محل وقوع جرم ارسال می‌شود. متهم پرونده اخیر در بازداشتگاه نگهداری می‌شود. در این مرجع، پرونده فوق پس از ثبت، به یکی از شعب دادیاری این دادسرا ارجاع می‌شود. دادیار محترم پرونده نیز پس از مطالعه پرونده فوق، دستور احضار متهم پرونده مذکور را به دفتردار خود می‌دهد. در ادامه متهم تحت‌الحفظ به شعبه دادیاری دادسرای مربوطه جهت ادای توضیحات در وقت مقرر از بازداشتگاه منتقل می‌شوند. دادیار نیز پس از تحقیقات و بازجویی از متهم دعوای کیفری، وی را به پزشکی قانونی جهت اخذ آزمایش اعتیاد معرفی می‌کند. در ادامه برای آقای شاهین قرار کفالت به مبلغ شصت میلیون ریال صادر می‌شود. در ادامه وی شخصی را به عنوان کفیل خود به شعبه دادیاری محترم معرفی می‌کند. متعاقبا دادیار محترم پرونده با بررسی وضع مالی شخص معرفی‌شده به آن مرجع، چنین فردی را به عنوان کفیل قبول کرده و در نتیجه قرار قبولی کفالت را صادر می‌کند. در نتیجه به زندان محل استقرار متهمان نامه‌ای از سوی دفتردار شعبه دادیاری ارسال می‌شود که اگر متهمان پرونده اخیر به علت دیگری در بازداشت نیستند، فورا آزاد شوند که طبیعتا دو متهم پرونده فوق از زندان آزاد می‌شوند.

در ادامه پزشکی قانونی در پاسخ به معرفی‌نامه شعبه محترم دادیاری نتیجه آزمایش اعتیاد متهم را مثبت اعلام می‌کند. در نهایت دادیار محترم پرونده، نسبت به متهم قرار مجرمیت صادر می‌کند. در ادامه پرونده برای اظهارنظر در جهت تایید یا رد قرارهای صادرشده نسبت به متهمان به دادیاری اظهارنظر مستقر در دادسرا ارسال می‌شود. دادیار محترم اظهارنظر نیز با مطالعه پرونده نتیجتا قرارهای صادرشده در رابطه با متهم را از سوی دادیار وقت عادلانه تشخیص داده و آن را تایید می‌کند.

رسیدگی دادگاه انقلاب

پرونده کیفری فوق با صدور کیفرخواست به مجتمع قضایی کیفری دادگاه‌های انقلاب اسلامی ارسال می‌شود. با وصول پرونده به مجتمع قضایی، این پرونده در آن نهاد قضایی ثبت و به یکی از شعب دادگاه‌های کیفری ارسال می‌شود. در ادامه قاضی محترم دادگاه، پرونده را دریافت و ضمن مطالعه اوراق و محتویات آن با قید مهیا بودن پرونده امر برای رسیدگی، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را با توجه به دفتر اوقات می‌دهد. در ادامه وقت جلسه رسیدگی تعیین و به متهم پرونده ابلاغ می‌شود. در روز جلسه رسیدگی متهم در دادگاه محترم کیفری حاضر می‌شود. نماینده محترم دادستان نیز در جلسه فوق حاضر است. قاضی محترم دادگاه خطاب به متهم پرونده بیان می‌کند که با توجه به کیفرخواست اصداری، شما متهم هستید به حمل ۵۰ گرم تریاک و استعمال ماده مخدر شیشه. در این خصوص چه دفاعی دارید؟ متهم ضمن اظهار ندامت از کرده خود، صحت اتهامات وارده به خود را اعلام می‌کند. در ضمن نماینده دادستان در جلسه رسیدگی اخیر اعلام می‌کند که اظهاراتش به شرح کیفرخواست صادرشده است. در نهایت قاضی محترم دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده مذکور، ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای خود می‌کند:

رای دادگاه کیفری

در خصوص اتهام آقای شاهین فرزند محرم دایر بر نگهداری ۵۰ گرم ماده مخدر تریاک و استعمال ماده مخدر شیشه، با توجه به محتویات پرونده امر و متن کیفرخواست و صورتجلسه کشف تریاک مکشوفه و اظهارات و مدافعات متهم در مراحل تحقیق و دادرسی، مجرمیت نامبرده در حد جرم انتسابی فوق به وی محرز به نظر می‌رسد، به این ترتیب این دادگاه مستندا به بند (الف) ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶، مشارالیه را به جرم مذکور به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ۱۰ ضربه شلاق بابت تعزیر و به ضبط تریاک مکشوفه به نفع دولت و مستندا به ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب سال ۱۳۷۶، به پنجاه ضربه شلاق و دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌کند. رای صادرشده حضوری بوده و به استناد ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر قطعی و لازم‌الاجرا است. مقرر است دفتر پس از ابلاغ رای به محکوم‌علیه، پرونده جهت هر گونه اقدام قانونی به دادسرا ارسال شود.

بررسی رای و محتویات پرونده

علاوه بر این مطابق با ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر: «هرکس تریاک و دیگر موادمخدر مذکور در قانون را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند، با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده، به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:۱- تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق. ۲ ـ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهارضربه شلاق.
۳ ـ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

۴ ـ بیش از پنج کیلوگرم یا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در‌ صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم ، و ‌برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم». همچنین ماده ۱۶ قانون مزبور مقرر کرده است: «معتادان به موادمخدر و روان‌گردان فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه‌ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می‌باشد». در ضمن این معتادان به موادمخدر به یک میلیون تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی و تا ۳۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار برای هر مرتبه هر بار تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند. بنابراین از این جهت که رای صادرشده قاضی محترم که ماده ۵ قانون فوق را مورد استناد قرار داده، در حالی که به ماده ۱۶ توجه نکرده، دارای ایراد است.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بلیط هواپیما – partoticket.ir

سامانه تیکت یاب یک موتور جستجو گر بلیط هواپیما می باشد که بلیط های چارتری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *