حقوق معلولا‌ن، پشت در مجلس

لا‌یحه پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللیحقوق افراد دارایمعلولیت، پس از پایان تعطیلا‌ت مجلس در صحن علنیمطرح خواهد شد. ‌ موضوع از چه قرار است؟ عضویت ایران در کنوانسیون حقوق افراد معلول، طیچند سال اخیر، مهم‌ترین آرمان و نقطه توافق همه نخبگان جامعه معلولا‌ن و سایر فعالا‌ن این عرصه بوده است. هرچند قانون جامع حمایت از حقوق معلولا‌ن مصوب ۱۳۸۳ سند حقوقیمهمیدر این خصوص است و اجرایکامل آن می‌تواند به رفع یا تقلیل بسیاریاز مشکلا‌ت فعلیمعلولا‌ن ایرانیبینجامد اما تصویب کنوانسیون، بی‌گمان گامیتاریخی، بی‌نظیر و ارزشمند در راه رفع هرگونه تبعیض علیه معلولا‌ن و تأمین فرصت‌هایبرابر برایآنان خواهد بود. ‌
تحلیل موضوع: تاکنون ۴۱ کشور جهان کنوانسیون حقوق افراد معلول را تصویب کرده و به عضویت آن درآمده‌اند. وقتیدر این میان با اسامیکشورهاییهمچون عربستان سعودی، ترکمنستان و بسیاریاز کشورهایآفریقاییمواجه می‌شویم، این پرسش به‌طور جدیبه ذهن متبادر می‌شود که آیا معلولا‌ن ایران با وجود موفقیت‌ها، توانمندی‌ها و تلا‌ش‌هاییکه در دنیا کم‌نظیر است، شایسته آن نیستند که از حقوق و آزادی‌هاییهمچون دیگر افراد بشر برخوردار شوند و به جریان فعال و پیشرو بین‌المللیدر این زمینه بپیوندند؟ نکته جالب این است که اخیراً کنفرانس دولت‌هایعضو کنوانسیون، تشکیل و از میان کاندیداهایمعرفی‌شده، دوازده نفر جهت عضویت در کمیته حقوق افراد دارایمعلولیت -که وظیفه نظارت بر تفسیر و اجرایکنوانسیون را بر عهده دارد- انتخاب شده‌اند. وقتیدر میان منتخبان با نام خانم السویدیاز قطر برخورد می‌کنیم که به‌عنوان یک زن مسلمان با کسب بیشترین رأی، پس از آقایچودهوریاز بنگلا‌دش برایعضویت در کمیته انتخاب شده است، با بیم و امید هرچه تمام‌تر در انتظار روزیمی‌مانیم که مراحل طولا‌نیو دشوار تصویب کنوانسیون طیشود و مردان و زنان شایسته دارایمعلولیت کشور ما نیز بتوانند در چنین صحنه‌هاییفعال شوند. ‌تکمله: یادمان نرفته که پیوستن ایران به معاهدات بین‌المللیحقوق بشر طیسال‌هایاخیر، یا اصولا‌ً اتفاق نیفتاده (همه موارد، جز یکی) یا با پیش‌بینیشرط عدم مغایرت با موازین شرع صورت گرفته (هیچ‌یک از موارد جز یکیکه عبارت است از کنوانسیون حقوق کودک.) اکنون همه مشتاق و نگرانند تا بدانند آیا باز یک شرط کلی-که مورد اعتراض دولت‌هایدیگر و مجامع بین‌المللیقرار می‌گیرد- اعلا‌م خواهد شد یا اینکه دقیقاً مقرراتیرا که مایل به عدم اجرایآنها هستیم، مشخص خواهیم کرد تا همه‌چیز برایهمه و از جمله خودمان روشن باشد؟!

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

نقد حقوقی فیلم عدالت برای همه

اگه وجدان نداشته باشی هیچی نداری                         ال پاچینو در نقش یک وکیل شرافتمند …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *