Breaking News

حقوق مالی زوجه از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران

چکیده

در پی تحولات اجتماعی و فمینیستی با شعار تساوی حقوق زن و مرد و رفع تبعیض بین آنها در چند دهه اخیر در کشورهای غربی، قوانینی به تصویب رسید که انتظار می‌رفت این قوانین بتواند حقوق اقتصادی زنان در خانواده را تأمین نماید. اما تغییر و تحول این قوانین به طور مداوم نشان می‌دهد که این قوانین هنوز نتوانسته جوابگوی نیاز‌های واقعی زنان باشد. حال آنکه قوانین فقهی اسلام قرن‌هاست زنان را در مالکیت و تصرف نسبت به اموال مکتسبه خویش مستقل دانسته و زوج را ملزم به تأمین نیازهای زوجه با رعایت اصول اخلاقی می‌نماید. در این نوشتار به طور اجمال قوانین اقتصادی زنان در خانواده از جمله نفقه، مهریه و ارث در دو کشور ایران و انگلستان مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته و در انتها پیشنهادهایی ارائه گردیده است.

حقوق اقتصادی، نفقه، ارث، مهر، خانواده.

امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جوامع بین‌المللی حفظ و رعایت حقوق زنان، مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. این جنبش از آغاز نیمه دوم قرن بیستم در راستای احقاق حقوق زنان و رفع تبعیض علیه آنها آغاز و در دهه‌های اخیر شتاب بیشتری به خود گرفت؛ آنان تلاش نمودند با وضع قواعد و ضوابطی در قالب اعلامیه، کنوانسیون۱ و بیانیه، انواع ظلم‌ها، تبعیض‌ و نابرابری‌های موجود را ممنوع و تساوی را برقرار نمایند. از مسایل مهم مطروحه در این اسناد، موضوع حقوق مالی زنان و دستیابی آنها به منابع ثروت است. اغلب این بیانات در راستای تساوی اقتصادی زنان با مردان و تاکید بر اهلیت کامل آنان در کسب مال، انعقاد قرارداد، تصرف و اداره اموال، حق دریافت وام بانکی، رهن و دیگر اعتبارات بوده و به دولت‌ها در جهت حصول اهداف مزبور از طریق اصلاحات قانونی و اداری توصیه‌هایی می‌کند.

در خصوص اصل برقراری تساوی بین زن و مرد در دسترسی به منابع مالی، فرصت‌های شغلی، کسب اموال از طریق ارث و … چالش‌هایی بین مکاتب، مذاهب و فرهنگ‌های مختلف وجود دارد. به‌طوری که برخی برقراری چنین تساوی مطلق را نه تنها عملی و متناسب با وضعیت طبیعی بین زن و مرد ندانسته بلکه حتی به نفع زن نیز نمی‌دانند، در نتیجه برای پیوستن و رعایت اصول کنوانسیون تعلل می‌ورزند.

جمهوری اسلامی ایران با وضع قوانین در راستای تعالیم و احکام اسلامی۲ و در جهت تامین منافع خانواده، در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، با استناد به آیات و روایات مبنی بر تساوی زن و مرد در آفرینش و کرامت انسانی زن در رسیدن به مقامات عالی معنوی همانند مرد۳، دولت را موظف نموده همه امکانات خود را دررفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه (اعم از زن و مرد)، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی بکار گیرد. علیرغم این تدابیر، در برخی قوانین موضوعه و جاری جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلف مقرراتی وجود دارد که مبین تفاوت‌هایی بین زن و مرد می‌باشد. عمده این مقررات مبنای شرعی و فقهی داشته و با عنوان حکم اسلامی، دیدگاه و بینش اسلامی را به چالش می‌کشد. در بررسی دقیق این امور باید به مبانی فلسفه و حکمت آنها توجه نموده و زمینه‌های اجرای عملی این احکام را با توسل و عنایت به مقتضیات زمان و مکان و اجتهاد پویا فراهم ساخت.

در این مقاله حقوق مالی زن در خانواده با تاسی بر قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با حقوق مشابه در قوانین کشور انگلستان مورد بررسی قرار می‌گیرد تا وضعیت اقتصادی زنان در این کشورها ارزیابی شود و مشخص گردد، آیا تفاوت‌های موجود بین زن و مرد، در برخی قوانین مربوط به خانواده در ایران، زن ایرانی را در وضعیت اقتصادی نامطلوبی نسبت به زنان دیگر قرار می‌دهد یا خیر.

۱) حقوق اقتصادی زنان در قانون ایران

۱-۱) مهریه

مهر یا مهریه عبارت از مال (یا چیزی که قائم مقام مال باشد) معینی است که بر سبیل متعارف، زوج به زوجه در عقد نکاح می‌دهد یا به نفع زوجه بر ذمه می‌گیرد (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: ص۷۰۲). از نظر حقوقی مهر یا صداق مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می‌گردد. الفاظ دیگری که بر مهر دلالت می‌کنند، عبارتند از: صداق، صدقه، نحله، فریضه، علیقه، کابین و …. نهاد مهر مبتنی بر آداب، سنن اجتماعی و تاریخی بوده که با رویکردی متفاوت مورد تایید و تاکید اسلام قرار گرفته است (ر.ک.آراد، ۱۳۴۱).

۱-۱-۱) مهر در اسلام

مهریه از نظر تاریخی حتی در قدیمی‌ترین قانونی که تا به حال شناخته شده یعنی قانون «حمورابی» (۱۷۰۰ قبل از میلاد) بیان شده و پس از آن در حقوق عبری یونان قدیم، ایران باستان و عربستان قبل از اسلام نیز مطرح بوده است. اگرچه پرداخت مهر به عنوان یکی از سنت‌های ازدواج قبل از اسلام نیز مرسوم بوده، اما دو ویژگی مهم، آن را از مفهوم مهر پس از اسلام متمایز می‌سازد، اولاً قبل از اسلام مهر به عنوان بهای زن بود، ثانیاً به اولیای زن پرداخت می‌شد و متعلق به آنان محسوب می‌گردید (همان). اما با ظهور اسلام و با نزول آیه شریفه «و اتوا النساء صدقاتهن نحله…» (نساء، ۴). مهریه جهت نکاح با زن به عنوان نشان مهر، محبت، میل، رغبت و صداقت (نه به عنوان بهای وی) از جانب شوهر به زن (و نه اولیاء وی) ‌باید تسلیم شود. فلسفه چنین حکمی از جانب اسلام حفظ استقلال اجتماعی و اقتصادی زن می‌باشد (مطهری، ۱۳۵۷: ص۱۵۶).

بنابراین اسلام اگرچه اصل مهریه را تایید نمود، ولی با ایجاد تحولی جدید و با رویکردی تازه، زن را از عنوان کالای قابل خرید و فروش، خارج نمود و به جامعه ابتدایی وقت عربستان نشان داد که پدر و شوهر مالک زن نیستند و با این عملکرد به زن استقلال اقتصادی اعطا نمود، چه آنکه طبق دستورات اسلام، مهریه به خود زن تعلق گرفته و اولیاء وی و شوهر و هر کسی غیر از زن از دخالت و تصرف در آن ممنوع شده‌اند. به علاوه پرداخت مهر از جانب مرد مظهر و نشانه آمادگی و تعهد شوهر برای یک زندگی مشترک مبتنی بر مودت، احترام و صداقت است.

مهریه در کشورهای اسلامی از الزامات ازدواج محسوب می‌شود. درمتون اسلامی و در احادیث متعددی بر لزوم و استحباب تعیین مهر برای دختر تاکید شده است. تعیین مهریه در نکاح موقت لازم و عدم آن موجب بطلان عقد می‌باشد. مستند فقهی لزوم مهر در نکاح منقطع آیه شریفه: «….فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن …» (نساء، ۲۴) می‌باشد. این آیه دلالت بر مهریه در نکاح منقطع می‌کند، لذا به مهریه در نکاح منقطع، اجر یا مزد اطلاق می‌شود (محقق داماد، ۱۳۸۲: ص۲۲۳).

۲-۱-۱) مهر در قانون مدنی

قانونگذار تعریفی از مهر ارائه ننموده، فقط در ماده ۱۰۸۲ ق.م. آمده است: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید». مهریه از حقوق مسلم مالی زن محسوب شده و زن در هر زمان بعد از عقد و به صلاحدید خود و بدون اطلاع و اجازه مرد می‌تواند در مهریه خود هر نوع تصرفی اعم از انجام معاملات، خرید و فروش، سرمایه گذاری و …. انجام دهد یا آن ‌را به هر کسی که می‌خواهد ببخشد و شوهر حق مداخله در این‌گونه تصرفات زن را ندارد. البته طبق ماده ۱۰۹۲ ق. م. «هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند». زیرا در قرآن کریم آمده است: «وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم …» (بقره، ۲۳۷). لذا مالکیت زن نسبت به نصف مشاع مهر، مالکیت متزلزل است و با تحقق نزدیکی، مستقر و ثابت می‌شود (صفایی، امامی، ۱۳۶۹: ص۱۵۶). به نظر مشهور فقها فوت شوهر بعد از عقد و قبل از نزدیکی در استحقاق زن نسبت به کل مهرموثر نمی‌باشد (شهید ثانی، ۱۳۰۸ق: ج ۳، ص ۱۰۰).

مطابق ماده ۱۰۹۳ ق. م. اگر برای زن در هنگام عقد ازدواج دائم، مهریه تعیین نشده باشد، هنگام طلاق در صورت عدم نزدیکی، زن مستحق مهرالمتعه و در صورت نزدیکی مستحق مهرالمثل می‌گردد. همچنین در ماده ۱۰۸۷ ق.م. آمده است:«اگر نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد، مهر را تعیین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آن‌ها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود». شرط عدم مهر به این معنی که زن هیچ گونه مهری (مهر المسمی و مهر المثل) نداشته باشد، اگر چه مبطل عقد نیست، ولی بی‌شک شرط باطل است، زیرا مخالف قاعده امری استحقاق مهر و به تعبیر دیگر نامشروع است» (صفایی، امامی، ۱۳۶۹: صص۱۶۳-۱۶۲). دلیل عدم بطلان عقد دائم این است که مهر جزء ذات عقد نکاح نیست تا شرط عدم آن خلاف مقتضای ذات عقد تلقی گردد، لذا طرفین بعد از عقد و قبل از نزدیکی می‌توانند در مورد مهرالمسمی تراضی کنند و اگر قبل از این توافق، نزدیکی واقع شود به زوجه مهرالمثل تعلق می‌گیرد (نجفی، ۱۳۸۱: ج۳۱، ص۱).

مهر زن پس از انعقاد زوجیت حال بوده و عندالمطالبه می‌باشد (مگرموجل باشد، یعنی برای تادیه آن مدت تعیین شده باشد) بدین معنی که زن هر وقت بخواهد می‌تواند آن‌را مطالبه کند و زوج مکلف به پرداخت می‌باشد. ماده ۱۰۸۵ق.م. در این مورد بیان می‌کند: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود». بنابراین اگر زن قبل از دخول، مهر خود را مطالبه نماید از حق حبس۴ برخوردار بوده و حق دارد تا اخذ کامل مهریه از انجام وظایف زناشوئی خودداری نماید. لذا زن در این مدت ناشزه محسوب نشده و مستحق نفقه نیز می‌باشد. اما پس از دریافت مهر دیگر نمی‌تواند از ایفای وظایف زناشوئی امتناع نماید. ماده ۱۰۸۶ ق.م. بیان می‌کند: در صورتی که زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود تمکین نموده باشد، حق حبس را از دست داده و باید تکالیف زناشوئی خود را انجام دهد وامتناع از انجام وظایف زناشوئی مسقط نفقه خواهد بود، اگرچه حق زن نسبت به مطالبه مهر ساقط نمی‌شود. در این حال سؤالی مطرح می‌شود که آیا منظور از انجام وظایف زناشوئی عام بوده و شامل تمام وظایف مانند حسن معاشرت، اطاعت و عدم خروج از منزل بدون اذن زوج و… می‌شود یا منحصر به تمکین خاص است، فقهای امامیه قائل به نظر دوم بوده و نزدیکی با شوهر را در تحقق وظایف زناشوئی کافی می‌دانند (نجفی، ۱۴۱۲ق: ج ۳، ص ۴۱؛ شهید ثانی، ۱۴۱۶ق: ج ۱، ص ۵۱۶؛ امامی، ۱۳۶۸: ج ۴، ص ۲۷۳).

جهت تأمین حقوق زنان نسبت به مهریه، طرح تعدیل مهریه به نرخ روز در مجلس شـورای اسـلامی در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسید. ماده واحده‌ی مصوب ۸/۵/۷۶ یک تبصره به شرح ذیل به ماده ۱۰۸۲ق.م. الحاق نمود، «تبصره: چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص‌ قیمت سالانه‌ی زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد. مگر این‌که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. آئین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید».

در ماده‌ی ۲ آئین‌نامه اجرائی قانون یاد شده، نحوه‌ی محاسبه‌ی تعدیل، مقرر شده است: «متوسط شاخص بها در سال قبل از زمان تأدیه تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضرب در مهریه‌ی مندرج در عقدنامه .

بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات را از سال ۱۳۱۵ تا سال ۱۳۸۲ معین و در جدولی درج نموده است.

۲-۱) نفقه

طبق احکام اسلامی مرد با نکاح دائم زن، مکلف به تامین نفقه وی می‌گردد. سرپرستی مالی خانواده توسط مرد ضامن امنیت خانواده بوده و موجب می‌شود، زن با آرامش خاطر به تربیت فرزندان و تامین آرامش فضای داخلی منزل بپردازد. وجوب تامین نفقه زوجه توسط شوهر وی را در مقابل فراز و نشیب‌ها و دغدغه‌های شغلی محافظت نموده و به زن فرصت مناسب داده تا در فضایی آرام به امور منزل و فرزندان بپردازد. با تامین نیازهای مالی زن توسط شوهر حتی هدف از اشتغال وی نیز صورت و ترتیب دیگری پیدا می‌کند و زن با فراغ بال بیشتری می‌تواند به فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی بپردازد.

۱-۲-۱) مفاهیم و مبانی نفقه در اسلام

نفقه جمع آن نفقات یا اَنفاق است با وجود این‌که واژه عربی بوده اما بدون تغییر در فرهنگ حقوقی ایران به کار رفته است و از نظر لغوی به معنای هزینه‌ی زندگی، عیال و اولاد است و آنچه که انفاق کنند (عمید، ۱۳۸۲: ج۲، ص۱۹۱۳). برخی نفقه در فقه را تأمین مخارج ضروری همسر و اقارب، اعم از خوراک، پوشاک، مسکن و غیره می‌دانند (شریف، ۱۳۷۶: ص۲۹). اما برخی دیگر ملاک نفقه را عرف و عادت قرار داده‌اند (ر.ک.شهید ثانی، ۱۴۰۳ق، ج۲،۳،۵). در ماده ۱۱۰۷ق.م. مصادیق نفقه به مسکن، البسه، غذا، اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت داشتن زن به خادم یا نیاز زن محدود شده است؛ امّا برخی از حقوق‌دانان معتقدند آنچه در ماده ۱۱۰۷ آمده، حصری نبوده و تعریف نفقه بر هر چه حسب متعارف مورد نیاز زن باشد، دلالت دارد؛ در هر حال این عرف است که می‌تواند معیار داوری در تشخیص مصادیق نفقه قرار گیرد (گرجی، ۱۳۸۴: ص۲۱۴). پرداخت نفقه به زن اگرچه در تاریخ ادیان دیگر نیز سابقه دارد، اما اسلام حقوق مالی زن را گسترش داده است. مثلا وجوب پرداخت نفقه از طرف زوج به زوجه آن هم با توجه به شئونات زن از ابتکارات اسلام است.

مبانی فقهی الزام مرد به پرداخت نفقه زوجه دائم، مستند به آیات و روایات معتبر است. قرآن کریم می‌فرماید: «الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم …» (نساء، ۳۴). هم چنین در آیه‌ی دیگر: «لینفق ذو سعه من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما اتیه الله …» (طلاق، ۷)؛ در آیه قبل و آیه بعد پرداخت نفقه به طور متعارف مورد تأکید قرآن کریم قرار می‌گیرد: «…و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف…» (بقره، ۲۳۳). یعنی «… بر پدر است، روزی و پوشاک همسر خود به خوبی و شایستگی…». هم چنین در روایات متعددی وجوب پرداخت نفقه زن بیان شده است. پیامبر اکرم (ص) در خطبه حجهالوداع ذمه مردان را بر تادیه حقوق همسران مورد تاکید قرار داده و فرمودند: «…فعلیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف» «…پس نفقه و پوشاک همسران بر عهده شماست به شایستگی» (حرعاملی، ۱۳۷۲: ج۱۵، ص۲۳۰). همچنین امام صادق (ع) از پیامبر اکرم (ص) نقل می‌کنند که آن حضرت فرمودند: «ملعون ملعون من ضیع من یعول» (همان، ص۲۵۱). ملعون است کسی که خانواده و عائله خویش را ضایع کند و زندگی آن‌ها را تأمین نکند. در روایت دیگری نیز امام صادق (ع) در پاسخ به پرسشی درباره حق همسر بر شوهر فرمودند: «یشبع بطنها و یکسو جثتها و ان جهلت غفرلها» (همان، ص۲۲۴). مرد باید شکم زن را سیر نمایید و بدن او را بپوشاند و اگر زن مرتکب جهالتی شد وی را ببخشد.

۲-۲-۱) مفاهیم و مبانی حقوقی نفقه

در اصطلاح حقوقی انفاق، تأمین هزینه ما یحتاج ضروری افراد واجب النفقه توسط فرد ملزم به انفاق است و از جمله این افراد زوجه می‌باشد که بر سایر افراد واجب النفقه مقدم است (ر.ک.امامی، ۱۳۶۸). نفقه برای اعاشه و گذران زندگی زن است و باید به طور مقتضی و به نحوه‌ای که برای وی عسر و حرج ایجاد نکند، در اختیار وی قرار گیرد . به عبارت دیگر نفقه زن باید قبل از زمان احتیاج موجود باشد تا زن بتواند به موقع از آن استفاده نماید. نفقه از تعهدات زوج است که طبق ماده ۱۱۰۲ ق.م. با واقع شدن نکاح به طور صحیح تکلیف زوج به پرداخت نفقه زن برقرار می‌شود، همان‌ طور که از همان زمان تکلیف زن به انجام تکالیف زناشوئی جاری می‌گردد.

آیا بی‌نیازی یا نیازمندی زوجه در اصل استحقاق نفقه یا حدود آن موثر می‌باشد، اجماع فقها معتقدند نفقه زن به عهده مرد است، چه زن توانائی مالی داشته باشد یا نداشته باشد، همچنان که فقر و عدم استطاعت مالی، ذمه زوج را نسبـت بـه تـادیه نـفـقـه مبـرا نمی‌سازد (طوسی،۱۳۷۸ق: ج ۶، صص ۳-۲). امام خمینی در این‌باره می‌فرماید: «شرط استحقاق نفقه زوجه فقر و احتیاج او نیست و نفقه زن بر مرد است، اگر چه زن از غنی ترین افراد باشد ( خمینی، ۱۳۶۸: ج ۲، ص ۲۷۶).

سؤال دیگر اینکه آیا در ازدواج دائم شرط عدم انفاق توسط مرد صحیح است؟ برخی از حقوقدانان معتقدند با استناد به ماده ۱۱۰۶ ق.م. انفاق به زوجه از قواعد آمره بوده، لذا شرط عدم آن باطل می‌باشد. اگرچه ایشان شرط تامین مقداری از نفقه مرد توسط زن را امری خارج از نکاح و صحیح می‌داند، چرا که این عمل مانند آن است که زن شرط کند، مالی از خود به شوهر بدهد (امامی، ۱۳۶۸: ج ۴ ، ص ۳۶۸).

۳-۲-۱) نفقه در قانون مدنی

ماده ۱۱۰۶ق.م. بیان می‌کند: «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است». نفقه از ویژگی‌های عقد دائم بوده و طبق ماده ۱۱۱۳ ق.م. «در نکاح منقطع زن، حق نفقه ندارد، مگر اینکه زوجه آن را شرط نماید یا آن‌که عقد مبنی بر آن جاری گردد». مطابق شرع و ماده ۱۱۰۸ ق.م. وجوب تکلیف زوج به پرداخت نفقه مبتنی و مشروط به ادای وظایف زوجیت از طرف زوجه می‌باشد و در صورت استنکاف زوجه از تمکین بدون مانع مشروع، استحقاق وی نسبت به نفقه زائل می‌شود.

۴-۲-۱) حدود نفقه

فقهای امامیه در تعیین حدود نفقه با یکدیگر اختلاف نظر دارند، برخی مانند: «شیخ طوسی» نفقه را محدود به غذا، مسکن و البسه می‌دانند (ر.ک. طوسی، خلاف، ج۲، ص۲). در حالی که برخی دیگر مانند: «نجفی (ره)» و «شهید اول(ره)» علاوه بر هزینه غذا، مسکن و البسه، هزینه‌های دارو، عطر، سرمه و حمام را نیز جزو نفقه می‌دانند (محقق داماد، ۱۳۸۲: ص۲۹۰). امام خمینی (ره) در این خصوص می‌فرمایند:«هر چه زن بدان نیازمند است در طعام، شرب، جامه، رختخواب، فرش، منزل، خدمت، تنظیف و غیره جزو نفقه است» (خمینی، ۱۳۶۸: ج۲، ص۳۱۶). واضح است که امور فوق الذکر حصری نبوده و امروزه با تحولات حادث در نظام خانواده و تغییر در مایحتاج زندگی، مصادیق احتیاجات نیز متفاوت می‌باشد. مسئله‌ای که‌ مورد سئوال واقع می‌شود، این است که آیا مرد تنها مسئول تامین مایحتاج اولیه و ضروری زن است یا مسؤل تامین وسائل رفاهی، تفریحی و تشریفاتی وی نیز می‌باشد؟ بنابر نظر مشهور فقهای امامیه، اگرچه مبنای نفقه احتیاج زن است، اما ملاک تعیین و ارکان آن، عرف و عادت است (نجفی،۱۴۱۲ق: ج۳، ص۳۳۲ ؛ شهید ثانی، ۱۴۱۶ق: ج۱، ص۵۳۳ ). عرف بنابر نظر علامه طباطبایی آن چیزی است که عقل بدان راهنما و شرع به آن حکم کرده باشد و آداب و سنن نیز مطابق آن باشد (ر.ک. پوررنگ‌نیا، ۱۳۸۱: ص۱۷۴). مطابق اصلاحیه ماده ۱۱۰۷ ق.م. مورخه ۲۰/۹/۱۳۸۱، جهت پیشگیری از اختلافات، حدود نفقه بر مبنای عرف چنین معین شده است: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض».

از آنجائی که عرف در محل‌های مختلف و نسبت به شخصیت و وضعیت زوجه متفاوت است، در صورت اختلاف، جهت تعیین مقدار آن باید مورد کارشناسی و کسب نظر خبره قرار گیرد (ر.ک. امامی، ۱۳۶۸: ج ۴).

۵-۲-۱) ضمانت اجرای قانون نفقه

ماده ۱۱۱۱ ق.م.در موارد اختلاف در میزان نفقه و استنکاف مرد از نفقه، محکمه را ملزم به تعیین میزان، مقدار نفقه و محکوم کردن شوهر به دادن نفقه، نموده است. از ماده ۱۲۰۶ ق. م. استنباط می‌شود که علاوه بر نفقه حال زن، نفقه زمان گذشته که تادیه نشده نیز، قابل مطالبه بوده وتاخیر و گذشت زمان موجب سقوط نفقه و حق مطالبه نمی‌شود. مطابق همین قانون، در صورت استنکاف مرد از تادیه نفقه زمان گذشته نیز، زن حق مراجعه به دادگاه را دارد. بنابراین تکلیف مرد به تامین نفقه پس از تحقق، ساقط نمی‌گردد، مگر آن‌که ایفا شود یا دارنده‌ی حق، آن را ساقط کند (شریف، ۱۳۷۶:ص۳۶). همین ماده اضافه می‌کند که نفقه زمان گذشته جزو طلب ممتاز محسوب می‌شود و در صورت افلاس یا ورشکستگی مرد، پرداخت مطالبات زن بر تادیه سایر دیون مرد مقدم می‌باشد. تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده نیز پرداخت نفقه زوجه و اولاد را بر دیون سایر بستانکاران مقدم دانسته است. اگرچه ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی نفقه زن را در مرتبه چهارم قرار داده و پرداخت حقوق خدمه و دستمزد کارگران و مطالبات پزشکان را بر پرداخت نفقه زن مقدم و پرداخت نفقه زن را بر سایر بستانکاران مقدم اعلام نموده است که تعارض بین این قوانین باید مورد رفع قانون‌گذار قرار گیرد.

طبق ماده ۱۱۲۹ق.م. هرگاه میزان نفقه توسط دادگاه تعیین شود، ولی مرد از دادن آن عاجز یا از تادیه آن استنکاف نماید و دادگاه نیز نتواند وی را به تسلیم نفقه زوجه ملزم کند؛ زن می‌تواند جهت طلاق به دادگاه مراجعه نماید که در این صورت دادگاه شوهر را به طلاق اجبار می‌نماید. مطابق ماده ۱۲۰۵ ق.م. دادگاه در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه افراد واجب النفقه، اجازه دارد، در صورت مطالبه افراد واجب النفقه، به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف، به آن‌ها یا به متکفل مخارج آنان بدهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد، همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌تواند، نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند. امام خمینی (ره) در این زمینه فرموده‌اند: در صورت امتناع مرد از دادن نفقه، حاکم می‌تواند مخارج زن را تامین کند، هر چند از این راه ملک زوج را بفروشد (البته به شرط نبودن راه دیگر برای تامین نفقه) (خمینی، ۱۳۶۸: ج۲، ص۳۰۶).

مطابق ماده۶۴۲ ق.م. ا. ترک انفاق جرم محسوب شده و علاوه بر حق زوجه برای مراجعه به دادگاه‌های خانواده، عدم پرداخت نفقه، قابل تعقیب کیفری نیز می‌باشد. این ماده مقرر می‌دارد: «هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید». بنا به رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان کشور: «مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس می‌باشد، لذا تا زمانی که گذشت زوجه از تعقیب شکایت جزائی احراز نشود دعوی کیفری قابل رسیدگی خواهد بود» (رأی ش ۵۲۵- ۲۹/۱/۱۳۶۸). البته مجازات مستنکف در این ماده مشروط به داشتن استطاعت مالی بوده و در صورت عدم استطاعت، موضوع تعقیب کیفری زوج منتفی می‌باشد. مستند حکم فوق، آیه‌ی شریفه: «…لا تکلف نفس الا وسعها…» (بقره، ۲۳۳) می‌باشد. بر اساس آن، مجازات فرد معسر و تنگدست، اخلاقی و انسانی نبوده خصوصاً در زندگی زناشوئی که اخلاق ضامن بقای خانواده است. لازم به ذکر است، در مواردی از قانون مدنی- خصوصاً در تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱- در صورت طلاق، حقوق و درآمدهای مالی دیگری برای زوجه از قبیل اجرت‌المثل یا نحله، در ازای حق الزحمه کارهایی که شرعاً به‌عهده وی نبوده، در نظر گرفته شده است که به جهت خارج بودن موضوع طلاق از بحث حاضر مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

۳-۱) ارث

یکی دیگر از منابع کسب مال ارث می‌‌باشد. ارث در لغت به معنای ترکه و اموالی است که از متوفی به جای می‌ماند و در اصطلاح حقوقی مقصود انتقال مالکیت اموال میت پس از فوت به وراث وی است (شهیدی، ۱۳۸۱ : ص۱۷). ارث از نظر تاریخی ریشه در آداب، رسوم و اعتقادات قومی دارد که از زمان شکل گیری خانواده موجود بوده، اما گسترش یافته است. حقوقدانانی چون دکتر «شهیدی» ارث را ملهم از فطرت دانسته و معتقدند که همان طور که در زمان حیات متوفی، خویشاوندان و نزدیکان وی یار و مددکارش هستند، طبیعتا در بدست آوردن مالکیت اموال متوفی نسبت به افراد دیگر سزاوارتر هستند.

۱-۳-۱) ماهیت و ویژگی‌های حقوقی ارث

ارث از مقررات مربوط به احوال شخصیه است و مانند سایر سیستم‌های حقوقی مبتنی بر اقربیت (نزدیکتر بودن به متوفی) می‌‌باشد. در سیستم حقوقی ایران ارث بر پایه «الاقرب فالاقرب» تقسیم می‌شود. یعنی خویشاوندان نزدیکتر مانع وراثت خویشاوندان دورتر می‌شوند. مقررات ارث از مقررات آمره بوده؛ لذا در ماده ۹۵۹ق.م. ارث بردن اموال از مورث، نوعی حق تمتع است و وراث نمی‌توانند آن را از خود سلب کنند. هم چنین هیچ یک از وراث و مورث با توافق قبلی نمی‌توانند در میزان سهام ارث تغییری ایجاد نمایند. به همین دلیل در ماده ۸۳۷ ق.م. آمده: «اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست». فقط مطابق ماده۸۳۴ ق.م. میزان سهامی که مورث می‌تواند در آن به نحو وصیت تصرف کند تنها یک سوم ترکه است و وصیت نسبت به مازاد، فقط با اجازه وارث نافذ است.

۲-۳-۱) مستندات فقهی ارث

ارث از اسباب تملک بوده و انسان مالک مالی است که به جهات قانونی به وی ارث رسیده باشد. زن نیز مانند مرد به طور سببی و نسبی از ارث بهره‌مند می‌گردد. «للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون مما قل منه او اکثر نصیبا مفروضاً»۵ (نساء،۷). بنابراین هیچ زنی به صرف جنسیت از ارث محروم نمی‌گردد. تفاوت فقط در میزان ارث است که طبق قانون اسلامی سهم الارث زن از جهت سببی (زوجه بودن) و نسبی نصف مرد است. «یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین…»۶ (نساء، ۱۱) . به همین ترتیب سهم الارث شوهر از زن دو برابر سهم الارثی است که زن در صورت فوت از شوهر می‌برد. عمدتا فقها و حقوقدانان علت تفاوت در سهم الارث زن و مرد را تکلیف مرد به تامین نفقه و پرداخت مهریه دانسته و معتقدند نقصان ارث زن، بدین وسیله جبران می‌شود (مهرپور، ۱۳۷۹:ص۴۲).

۳-۳-۱) حقوق زوجه در ارث

تحقق ارث به نسب و سبب است (م. ۸۶۱ ق.م.). زن و شوهر با یکدیگر خویشاوندی سببی دارند و به سبب عقد نکاح هر یک از زوجین در صورت فوت دیگری از متوفی ارث می‌برند. مطابق ماده ۹۴۰ق.م. شرط ارث بردن، برقراری زوجیت دائم است. در عقد منقطع بنابر نظر مشهور فقها، اصل بر عدم وراثت می‌‌باشد. برخی فقها مانند «سید مرتضی» بر اساس قاعده فقهی «المومنون عند شروطهم» شرط توارث در نکاح موقت را صحیح می‌دانند. هم چنان که به نظر ایشان در نکاح دائم، اصل در توارث است، مگر عدم توارث در عقد نکاح شرط شده باشد. اما برخی دیگر مانند صاحب جواهر شرط توارث زوجین در نکاح موقت را مطابق اصول کلی فقه و حقوق نمی‌داند. ایشان معتقدند اگر شرط توارث ممکن بود، باید ارث بردن بیگانه نیز با اشتراط ممکن می‌شد (نجفی، ۱۴۱۲ق: ج ۱۰، ص۷۳۹).

مواردی که زوجه دائم از همسر ارث نمی‌برد:

۱-۳-۳-۱) در صورتی که نکاح در بیماریی واقع شود که متصل و موجب مرگ شوهر شود با شرط عدم دخول، زن از ارث شوهر محروم می‌شود (م. ۹۴۵ ق.م.).

۲-۳-۳-۱) پس از طلاق، اطلاق زوجه به زن زائل شده و موجب عدم توارث از زوج می‌گردد، اما در صورتی که طلاق در حال بیماری شوهر واقع شود و مرد ظرف یک‌سال و به علت همان بیماری فوت کند، توارث زوجه از زوج برقرار است (مشروط به اینکه زن شوهر نکرده باشد) (م. ۹۴۴ ق.م.).

۳-۳-۳-۱) پس از طلاق بائن (زن یائسه باشد یا طلاق پیش از نزدیکی واقع شده باشد) زوجه از ارث محروم می‌شود (م. ۱۱۴۵ق.م.) اما اگر طلاق رجعی باشد تا قبل از انقضای عده، زوجین از یکدیگر ارث می‌برند (م.۹۴۳ق.م). زیرا در ایام عده رابطه زوجیت کاملا قطع نشده و مطابق ماده ۱۱۴۸ ق. م. شوهر در این مدت می‌تواند به زوجه مطلقه رجوع کرده و رابطه زوجیت را دوباره برقرار نماید و ‌به همین علت ماده ۱۱۰۹ ق.م. زوج را در ایام عده موظف به پرداخت نفقه می‌نماید.

۲) حقوق اقتصادی زنان در قوانین انگلستان

قانونگذار عموماً به حوزه شخصی و خصوصی خانواده وارد نشده و زوجین را در تنظیم روابط خویش آزاد گذارده است. لذا طرفین عموماً بر اساس مشارکت، تفاهم و توافق‌های شخصی، گذران زندگی می‌کنند. بسیاری از امور خانوادگی بر اساس آنچه قوانین پیش‌بینی کرده‌اند، نمی‌باشد؛ بلکه مبتنی بر عرف و بر اساس شرایط جسمی، روحی و اخلاقی افراد تنظیم می‌گردد. قانون عمدتاً زمانی بکار می‌آید که افراد در رفع اختلافات و مشکلات ناتوان یا ناموفق بوده و به مراجع قضایی جهت تعیین حقوق و حدود پناه ببرند. در این بخش برخی از حقوق اقتصادی پیش بینی شده برای زنان در قانون انگلستان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۲) حقوق اقتصادی زنان قبل از قرن نوزدهم

نفقه به عنوان نهادی جهت تامین نیازهای مادی و اقتصادی زن ریشه در مذهب مسیحیت، آداب و رسوم اجتماعی جامعه انگلستان دارد. جامعه انگلیس مانند بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی در قرون گذشته به‌شدت متأثر از عقاید و اصول مذهبی بوده است. بر اساس عقاید مذهبی، خانواده نهادی مقدس و مبتنی بر انس و الفت است. در تعالیم دین مسیحیت به زنان توصیه شده که خود را مطیع شوهر قرار داده تا خرسندی خداوند را فراهم آورند(cf. Radford, 2005,pp21-33).

بر اساس همین تعالیم، خداوند شوهر را رئیس خانواده قرار داد، همان طور که عیسی مسیح (ع) را سرپرست و مدیر کلیسا قرار داده است. به مرد هم در ایفای شایسته شئون ریاست سفارش شده تا به همسرش عشق بورزد و در راه تأمین مصالح خانواده از هر گونه سعی و تلاش دریغ نکند. در این تعالیم، نقش زن در اداره امور و خانواده در مرتبه پایین تر از مرد قرار گرفته و نباید با او ادعای برابری کند (Ibid).

در قرون وسطی و تا سال ۱۸۷۰م تفوق و برتری مرد و گاهی حتی رابطه‌ای مثل مالک و مملوک بین زن و شوهر مشاهده می‌شد. در حقوق «کامن لا۷» که نظام حقوقی انگلستان بر آن مبتنی است، زن از لحاظ مالی هیچ استقلالی نداشته و با ازدواج، بنابر «اصل وحدت»۸ مالکیت تمام اموال زن (که از ارث مالک شده یا از منزل پدر آورده بود) به شوهر منتقل شده و زن تصرف خود را نسبت به اصل و منافع اموال، به طور کامل از دست می‌داد و مرد می‌توانست هر گونه تصرفی در اموال یا منافع آن به نفع خود و بدون اذن زن نماید. در نتیجه این وضعیت، قانون مرد را مسئول تأمین معاش زن می‌دانست و مرد مکلف بود غذا، لباس و مسکن زن را مهیا کند(Blake, 1982😛 62).

بنابراین در حقوق کامن‌لا زن حق نگهداری و حفظ اموال یا حق تجارت مستقل را نداشت. اگرچه قانون برای زن اهلیت قائل بود، زیرا در صورت فوت شوهر، املاک به زن تملیک و اختیار تصرف در آن به وی داده می‌شد، تا در سختی و مشقت قرار نگیرد. این وضعیت تا قرن ۱۶ میلادی ادامه داشت. از این زمان به بعد اموال زن پس از ازدواج به فردی معتمد سپرده می‌شد و زن مستقل از شوهر می‌توانست از منافع ملک خود بهره‌مند گردد. اما حق تصرف مالکانه به صورت خرید و فروش تا قرن ۱۹ میلادی به زن داده نشد .(Ibid)

۲-۲) حقوق اقتصادی زن در قرن نوزدهم و بیستم

در سال ۱۸۷۰م متعاقب تحولات اساسی در قوانین کشورهای اروپایی در قوانین انگلستان نیز به زن حق قانونی داده شد، تا به هر صورتی که می‌خواهد در اصل یا منافع اموال خود، به صورت مستقل تصرف و تصمیم گیری نماید. تا این زمان زن برای باز کردن و داشتن حساب بانکی و کسب اعتبارات تجاری باید امضای شوهر را به عنوان ضامن دریافت می‌کرد. با استقلال وی این قانون منسوخ و زن در معاملات و فعالیت‌های بانکی، مستقل گردید. با ایجاد تحولات در قوانین خانواده در اواسط و اواخر قرن بیستم و با افزایش سریع مشارکت در عرصه‌های اقتصادی، زنان استقلال مالی بیشتری پیدا کرده و وابستگی آنان از نظر اقتصادی به مردان کاهش یافت.

(Matrimonial Causes Act, 1973 & Matrimonial and Family Proceedings Act, 1984).

به‌طوری که در قانون خانواده مصوب ۱۹۷۳م از تکلیف قانونی مرد در تامین نفقه زن سخنی به‌میان نیامده است، اما علیرغم این وضعیت، زن می‌توانست در صورت استنکاف و امتناع مرد از تامین مالی وی به دادگاه مراجعه و تقاضای نفقه مناسب برای خود و فرزندانش نماید. دادگاه نیز در صورت «اثبات»، «امتناع» یا «سهل‌انگاری» زوج، در تامین نیازهای خانواده با در نظر گرفتن شرایطی مانند: منابع مالی و میزان درآمد شوهر، ارزیابی نیازهای خانواده از قبیل اجاره‌ی خانه، مخارج تحصیل فرزندان، غذا و لباس و…، وضعیت جسمی و روحی زن و هم چنین ارزیابی سطح زندگی و میزان رفاه و امکانات مادی قبل از امتناع یا سهل‌انگاری مرد در تامین نفقه، شوهر را به پرداخت مقرری ماهیانه به زن، ملزم می‌نمود. نتیجه آن که تا این زمان هنوز دادگاه در تعیین میزان نفقه به توانایی زن در کسب معیشت و میزان دارائی وی توجهی نداشته و مرد را در تامین نیازهای خانواده مکلف می‌نمود

(cf., Duckworth, 1991and & Freeman, Hammond, Masson, & Morris, No 29, 1988).

در اواخر قرن بیستم و با افزایش استقلال زنان که افزایش و شیوع طلاق را بدنبال داشت، نگرش قانونی نسبت به حقوق و تکالیف زن و مرد در خانواده نیز متحول شد، به‌طوری که مطابق قانون مصوب ۱۹۷۸م با درخواست زن نسبت به تامین مالی خانواده (زن و فرزندان) از دادگاه، عواملی مانند شاغل بودن و میزان درآمد وی، میزان دارایی، اموال و مالکیت زن و هم چنین کمک‌های مالی دولت از قبیل حق بیمه یا حق بازنشستگی، در صدور حکم دادگاه مورد توجه قرار می‌گرفت. در این برهه از زمان، دادگاه امتناع زن از اشتغال را با بهره‌مندی از صحت و توانایی جسمی بدون عذر موجه نمی‌پذیرد و به چنین زنی اجازه وابستگی مالی به مرد را نمی‌دهد. در ضمن در صورت وقوع طلاق بین زوجین و درخواست تامین مالی زن از شوهر (برای خود و فرزندان) از طریق دادگاه، با عذر موجه، دادگاه در تعیین میزان نفقه عوامل ذیل را در نظر می‌گیرد:

۱-۲-۲) وضعیت مالی و دارایی زن؛

۲-۲-۲) وضعیت مالی و میزان درآمد مرد؛

۳-۲-۲) ارزیابی مخارج همسر جدید و فرزندان (اگر مرد ازدواج مجدد کند)؛

۴-۲-۲) سن همسر و وضعیت جسمی زن مطلقه و قابلیت وی برای اشتغال؛

۵-۲-۲) مدت زندگی زوجین قبل از طلاق (هر چه زمان طولانی‌تر باشد حق نفقه استقرار بیشتری پیدا می‌کند).

بنابراین اگر دادگاه با لحاظ امور فوق الذکر، احراز نماید که طرفین پس از طلاق هر دو شاغل بوده و قادر به تامین مالی خود (و فرزندان که معمولا تحت تکفل زن می‌باشند) هستند، نفقه‌ای به هیچ کدام تعلق نخواهد گرفت. تشخیص چنین وضعیتی با قاضی صادر کننده رأی می‌باشد (cf. Strachan, 1987).

۳-۲) وضعیت اقتصادی زن طبق قانون جدید

قانون جدید در سال ۱۹۹۶م تصویب شد وتغییرات آن، متأثر از گزارش کمیسیون «قانون خانواده و مبانی طلاق»۹ بود، این قانون انعکاسی از وضعیت فعلی زنان در جامعه انگلستان است. کم توجهی قانون جدید به وضعیت مالی و حقوقی زوجین در زمان زوجیت، به خصوص عدم تکلیف شوهر نسبت به تامین مالی زن، از تحولات و ویژگی‌های چشمگیر و قابل توجه این قانون است. به‌نظر می‌رسد، هدف قانون گذار این است که تنظیم امور حقوقی و مالی زوجین در زمان زوجیت را به آنها واگذار نموده تا بر اساس توافق‌های خویش نحوه تامین هزینه‌های زندگی را تعیین کنند. قانون فعلی (در قسمت اول) با توجه به شیوع وسیع طلاق در جامعه، برای اولین بار در تاریخ قانونگذاری مربوط به خانواده، تمهیداتی در خصوص پیشگیری از وقوع طلاق از طریق ایجاد مراکز «مشاوره خانوادگی»۱۰ و هم چنین معاضدت‌هایی را جهت تخفیف آثار و عوارض روحی اخلاقی و اقتصادی طلاق پیش بینی نموده است. قسمت اعظم قانون به تعیین وضعیت حقوقی و مالی زوجین پس از طلاق و جدایی می‌پردازد که برخی از آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد (The Family Law Act, 1996).

۱-۳-۲) نفقه

در حقوق انگلیس، اصطلاحاتی در مورد نفقه وجود دارد که هر کدام ناظر به حالت خاصی می‌‌باشد که اجمالاً بیان می‌شود .

– «نفقه مستمر»۱۱؛ پیش‌بینی خاصی است که در حقوق انگلیس وارد شده و طبق آن مرد می‌تواند با اندراج شرطی در ضمن عقد نکاح یا قرارداد جداگانه‌ای، نگهداری و تأمین مایحتاج زندگی همسر خود را در تمام طول عمرش حتی پس از فوت خود به عهده گیرد. در چنین مواردی، اگر شوهر قبل از زن فوت نماید، ورّاث شوهر ملزم به پرداخت مبلغ پیش‌بینی شده از ماترک متوفی می‌‌باشند.

– «ودیعه نفقه»۱۲؛ این تدبیر جهت اخذ تضمین برای حسن انجام تعهد از طرف شوهر مبنی بر پرداخت نفقه و نگهداری همسر پیش‌بینی شده است. گاهی اوقات شوهر مالی را به شخصی انتقال داده تا او به عنوان امین، مال را حفظ نماید و همسر به عنوان «ذی نفع»۱۳ می‌تواند بعد از طلاق یا «مفارقت»۱۴، از منافع آن به قدر پیش‌بینی شده استفاده نماید.

– «نفقه جریان دادرسی»۱۵؛ اگر زن و شوهر، جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند در حالی که هنوز طلاق واقع نشده است؛ در این صورت به دستور دادگاه تا تعیین تکلیف زوجین، مبلغی تعیین می‌شود که باید به همسر و فرزندان پرداخت گردد۱۶

– «نفقه کلی»۱۷؛نفقه در این مفهوم پرداخت مبلغی در فواصل زمانی معین می‌‌باشد. این مورد به منزله حل و فصل و تفکیک نهایی دارایی زوجین است. به همین جهت در بسیاری از احکام قضایی این مورد شامل نفقه به معنای اصطلاحی آن نمی‌شود، زیرا در زمان طلاق با حساب‌رسی دقیق اموال زوجین از یکدیگر تفکیک می‌شود. در این موارد معمولاً از طرف شوهر مبلغی به زن داده می‌شود تا دیگر زن هیچ‌گونه ادعایی بابت سرمایه و دارایی نسبت به شوهر نداشته باشد (ر.ک. یار ارشدی،۱۳۷۷: صص ۱۴۹- ۱۴۸).

۱-۱- ۳-۲) حقوق مربوط به نفقه

در قانون ۱۹۹۶م با پیمان زناشوئی هر یک از طرفین تامین مالی طرف مقابل را متعهد می‌شود. بنابراین در صورت عدم تمکن مالی زوج و تمکن مالی زوجه، وی مکلف به تامین مخارج شوهر می‌باشد. البته در صورت عدم تمکن مالی طرفین، دولت و نهاد «امنیت اجتماعی»۱۸ چنین وظیفه‌ای را به‌عهده می‌گیرد. دادخواست تامین نفقه در این قانون فقط در دو حالت قابل بررسی است:

۱-۱-۱-۳-۲) تصمیم زن به ترک زندگی مشترک؛

۲-۱-۱-۳-۲) تصمیم زن و شوهر به متارکه و جدایی.

در این‌موارد دادگاه وضعیت مالی زن و شوهر را از جهت شغلی، میزان درآمد و میزان دارایی مورد بررسی قرار می‌دهد و تنها زمانی حکم به طلاق (در صورت درخواست یکی از طرفین یا هردو) می‌دهد که وضعیت مالی طرفین و فرزندان، بر اساس توافق یا ناشی از حکم دادگاه، روشن و معین شده باشد(Burton, 1996:p 20).

۲-۱-۳-۲) نحوه تقسیم اموال زوجین

زن و شوهری که هر دو شاغل باشند، معمولا حساب‌های بانکی مستقل دارند و اموال آنها به‌طور جداگانه مورد کسر مالیاتی قرار می‌گیرد. این‌گونه اموال متعلق به صاحب مال بوده و طرف مقابل هیچ حقی نسبت به آن ندارد. در خانواده‌ها بسیاری از زوجین حساب بانکی مشترک افتتاح و به صورت مشترک در آن وجوهی واریز و برداشت می‌کنند. اموال موجود در این‌گونه حساب‌ها مشترک محسوب می‌شود، هر چند واریز وجه از طرف زوجین یکسان نباشد، مگر طرفین، توافقی غیر از این نموده و به صورت رسمی اعلام کرده باشند. در این‌گونه حساب‌ها با فوت یک‌طرف، به‌طور اتوماتیک، موجودی بانک به طرف مقابل منتقل می‌شود. اما هیچ یک از طرفین نمی‌توانند اموال مشترک را بدون اذن دیگری مورد هبه یا وصیت قرار دهند.

مسکن شخصی در صورتی که به‌نام هر دو باشد، نسبت به سود و زیان مشترک بوده و هنگام طلاق به طور مساوی تقسیم می‌شود. اما با فوت یک‌طرف مسکن مشترک متعلق به دیگری می‌شود و چنان چه از بانک جهت خریداری منزل وام اخذ شده باشد (که عرفا بدین‌گونه است) طرف مقابل مسئول پرداخت مابقی اقساط بانک می‌باشد و به میزان اقساط پرداخت شده مالک آن می‌گردد. در مورد مسکنی که به‌نام یک‌طرف خریداری شده باشد یا یک‌طرف شاغل بوده و اقساط آن را پرداخت نموده، دادگاه تکلیف را تعیین می‌نماید و در صورت وجود توافق، طرفین بر اساس آن عمل می‌کنند و با عدم توافق، دادگاه با توجه به مدت زمان زوجیت، وضعیت اشتغال، زندگی و سایر شرایط، تعیین تکلیف می‌نماید. به عنوان مثال زنی که تکفل کودکان زیر ۱۶۱۹سال را ‌بعهده دارد و شغلش خانه‌داری است، هر چند در امر اقتصادی خرید مسکن سهمی نداشته، اما مستحق دریافت سهمی مساوی با مرد از منافع مسکن خواهد بود و صرف سند در هنگام طلاق یا فوت، زن را از حقوق مالی خود محروم نمی‌سازد. وسایل منزل در صورتی که هردو طرف در خریداری وسایل مشارکت داشته‌اند (هر چند به سهم غیر متساوی) مشترک محسوب می‌شوند، مگر وسایل اختصاصی که به هر یک تعلق دارد.

۲-۳-۲) ارث و اقسام وراثت

«قانون ارث»۲۰ زیر شاخه‌ای از «قانون اموال»۲۱ محسوب شده و شامل مجموعه اصول و مقرراتی است که تکلیف اموال افراد را اعم از اموال منقول و غیر منقول پس از مرگ تعیین می‌کند. نحوه توارث وراث ممکن است به دو طریق ذیل صورت گیرد:

– تنظیم وصیت نامه توسط مورث در زمان حیات؛

در این صورت با شرط اعتبار قانونی۲۲ وصیت نامه، طبق آن عمل شده و میزان ترکه مبنی بر نظر متوفی بین وراث وی تقسیم می‌گردد. موصی حق دارد نسبت به تمام اموال خویش وصیت نموده و فرد یا افرادی از وراث قانونی را از ارث محروم نماید. مگر در مورد اموال مشترک که چنین وصیتی نسبت به سهم مشترک نافذ نمی‌باشد.

– عدم تنظیم وصیت نامه توسط مورث.

در صورت عدم وصیت نامه یا عدم اعتبار قانونی وصیت نامه؛ اموال مورث طبق قانون بین وراث قانونی وی به شرح ذیل تقسیم می‌شود:

۱-۲-۳-۲) کیفیت تقسیم اموال متوفی

قبل از تصویب قانون ارث در سال ۱۹۲۵م اموال متوفی به طور کامل به پسر بزرگ می‌رسید. اما در صورتی که متوفی پسر نداشته باشد، اموال وی به طور مساوی بین دختران وی تقسیم می‌گردد و اگر دختر هم نداشت به ترتیب به والدین و در صورت نبود آنها به خواهران و برادران وی تعلق می‌گرفت. زنان بیوه از اموال غیر منقول شوهر نصیبی نداشته وتنها یک سوم از اموال منقول (یک دوم در صورت عدم وجود فرزند برای متوفی) شوهر بهره‌مند می‌شدند. در حالی که مردان بیوه با فوت زوجه، تمام اموال وی را به ارث می‌بردند.

بر اساس قانون ارث مصوب ۱۹۲۵ م تحولات عمده‌ای در امر وراثت زوج و زوجه پدید آمد. بر اساس این قانون زوج و زوجه هر دو از تمام اموال منقول و غیر منقول یکدیگر ارث می‌برند به خصوص مالکیت منزل مورد سکونت در زمان زوجیت به همسر متوفی منتقل می‌گردد. هم چنین میزان سهم الارث زوجه از اموال منقول زوج به ۵۰۰۰ پوند استرلینگ افزایش یافت(The Administration of Estates Act, 1925).

قانون فوق الذکر در سال‌های ۱۹۵۲ و ۱۹۳۸م متحول شد و در حال حاضر ارث بر اساس آخرین قانون که در سال ۱۹۹۵م به تصویب رسید، مورد عمل قرار می‌گیرد (The Law Reform of Succession Act, 1995). در این قانون سهم الارث زوجه از اموال منقـول همـسر متـوفای خـود بـه ۱۲۵،۰۰۰ پـونــد در صـورت فـرزنـد و در نـبـود فـرزنـد ۲۰۰،۰۰۰ پوند با احتساب ۶ درصد بهره (از زمان فوت همسر تا زمان دریافت سهم الارث) افزایش یافت. به‌ علاوه زوجه مالک کلیه لوازم خانه در زمان زوجیت شده و نسبت به یک دوم اموال غیر منقول شوهر حق عمری پیدا می‌کند. باقیمانده اموال غیر منقول متوفی به نسبت مساوی بین فرزندان دختر و پسر وی و در صورت عدم وجود فرزند به ترتیب بین والدین، خواهران و برادران وی تقسیم می‌گردد. مالکیت منزل مسکونی زمان زوجیت در صورت مالکیت مشترک زن و شوهر در زمان حیات به زوجه منتقل و در صورتی که زوج در زمان حیات به تنهایی مالکیت مسکن را داشته با فوت وی یک دوم آن به صورت ارث به زن تعلق گرفته و نسبت به تملک مابقی، زوجه می‌تواند با احتساب آن از سهم اموال منقول یا با پرداخت وجه نقد اقدام نماید.(Borkowski, 2004, pp 15-27)

نحوه برخورد قانون نسبت به مالکیت زوجه پس از فوت شوهر در آخرین صورت، مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان بوده و معتقدند در هر صورت باید مالکیت منزل مسکونی، که در غالب موارد تنها مال غیر منقول زوجین در زمان حیات آنها می‌باشد، به زوجه منتقل گردد.

۳) نقد و ارزیابی

قوانین ایران با پیش بینی منابع مالی متعدد، حقوق مالی زوجه را تضمین نموده است. تأمین مالی زن در صورت تصمیم وی به عدم اشتغال نکته حائز اهمیتی است که مورد توجه قانون‌گذار بوده، زیرا به زن فرصت مناسبی می‌دهد تا با آرامش خاطر به امور داخلی منزل و به تربیت فرزندان همت گمارد. فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی ایران با جعل تعهدات اقتصادی خاص برای مرد (مهر در نکاح منقطع و دائم و نفقه در نکاح دائم)، از لحظه وقوع عقد ازدواج و با روشن نمودن شرایط مالکیت زن نسبت به مهر و نفقه، برخورداری و استقلال زن را نسبت به نیاز‌های مالی خویش از آغاز زندگی مشترک، تضمین نموده و راه هرگونه تسلط مرد بر زن را به جهت نیازهای مالی مسدود نموده است.

اهمیت استقلال زن، در تمام موارد، به خصوص در عرصه اقتصاد، از منظر فقه و معارف اسلامی، به‌قدری است که قانون شرط عدم مهر را باطل دانسته و حتی در صورت عدم تعیین مهر، زن غیر مدخوله را مستحق مهر المتعه و زن مدخوله را مستحق مهر المثل می‌داند. اسلام در تأمین حقوق مالی زن تا جائی پیش می‌رود که به زن اختیار می‌دهد، بعد از وقوع نکاح تا اخذ کامل مهریه از تمکین در زندگی زناشویی که بر زن واجب است و عدم رعایت آن موجب نشوز و سقوط نفقه می‌گردد؛ خودداری نماید. لذا حق حبس از موارد نشوز محسوب نمی‌شود و موجب سقوط نفقه نمی‌گردد. به علاوه دریافت مهریه جز نسبت به تمکین هیچ گونه تعهد شرعی و قانونی برای زن نسبت به مرد ایجاد نمی‌نماید. اسلام با اعطای چنین حقی به زن از وابستگی مالی وی به مرد جلوگیری نموده و از قرار گرفتن وی در وضعیتی که منجر به عسر و حرج گردد، پیشگیری می‌نماید.

از مستندات دیگر حمایت از حقوق مالی و استقلال زن در اسلام، حق زن نسبت به مازاد نفقه‌ای است که در ملکیت وی استقرار می‌یابد. با اینکه منشأ چنین مالکیتی اموال شوهر است، لیکن زن درتصرف آن مستقل بوده و در برابر مرد پاسخگو نخواهد بود. البته ممکن است سؤال شود که آیا حق زن نسبت به نفقه مطلق نبوده و تنها در صورت تمکین استقرار می‌یابد؟ در پاسخ توجه به این نکته لازم است که تمکین از آثار نکاح بوده و زن با قبول اصل نکاح، به نوعی، مقتضیات آن را نیز پذیرفته است، لذا دریافت نفقه یا مهریه برای زن مسؤلیت مضاعفی ایجاد نمی‌نماید. هم چنین تمکین علاوه بر تکلیف زن، حق زن نیز است. زیرا ارضای نیازهای جنسی زن و مرد از اهداف مهم ازدواج می‌باشد، تمکین از حقوق و تکالیف دوجانبه بوده و امتناع مرد از استمتاعات جنسی زن نسبت به شوهر حقوق جداگانه‌ای برای زن ایجاد می‌نماید که در قانون پیش بینی شده است.

به علاوه قانونی بودن مطالبه نفقه گذشته و امکان برداشت نفقه از اموال شوهر و حق درخواست طلاق از دادگاه در صورت استنکاف (با تمکن مالی) یا عجز زوج از پرداخت نفقه، از دلایل متقن حمایت شرع و قانون از حقوق اقتصادی زن نسبت به اموالی است که منشأ آن زوج می‌‌باشد. حق تصرف کامل زن در اموالی که کسب می‌کند و عدم استحقاق شوهر در مداخله نسبت به تصرفات زن در اموال خویش، از دیگر دلایل حمایت از تأمین مالی زن می‌‌باشد. با توجه به نگرش کلی دین و قانون نسبت به حقوق اقتصادی زوجه، معلوم می‌شود که تعالیم فقهی با تحمیل تکلیف و الزام زوج به تأمین مالی زوجه و منع وی در مداخله و تصرف در اموال زن، حامی استقلال شخصیت، عزت نفس و تکریم وجودی زن بوده و به مرد حق هیچ گونه تعدی و تجاوز در حقوق مالی زوجه را نمی‌دهد. به علاوه تکلیف شرعی زوج بر تأمین مالی زوجه منجر به تأمین آرامش روحی و روانی زوجه می‌شود؛ لذا قوای زن در انجام مسئولیت‌های شرعی و تربیت اولادی صالح و با ایمان بسیج می‌نماید و از هرز رفتن نیروی وی در جهت تأمین هزینه‌های مشقت بار زندگی جلوگیری می‌کند.

قانون انگلستان، در راستای تحولات روزافزون در جهت توسعه حقوق و آزادی، زن و مرد را از حقوق مساوی برخوردار نمود؛ لذا بعد از ازدواج هیچ کدام بر دیگری ریاست یا تفوق و برتری نداشته و نسبت به وظایف و اختیارات یکسان و برابر می‌باشند. از جهت مالی نیز هیچ یک نسبت به دیگری تکلیفی نداشته و زن در صورت عدم اشتغال، حق درخواست نفقه از شوهر را ندارد. شروع زندگی مشترک، از نظر قانونی، مبتنی بر تقسیم کار نبوده و تکلیفی را بر طرفین نسبت به یکدیگر ایجاد نمی‌کند. بدین جهت، در صورت بروز اختلاف درزمینه حدود مشارکت‌های اقتصادی بین زوجین، قانون از کارآیی و تأثیر گذاری لازم برخوردار نبوده و گره‌ای ازکار طرفین نمی‌گشاید. تمهیدات قانونی در انگلستان، تنها زمانی کار آمد است که طرفین همه راه‌ها را طی کرده باشند و تصمیم به جدایی و طلاق بگیرند؛ زیرا در حالت عادی قانون هیچ‌گونه حمایت اقتصادی از زن نمی‌کند، بلکه حتی در مواردی که مرد در اثر بی‌کاری یا به علل دیگر، تمکن مالی خود را از دست بدهد، زن را در صورت تمکن مالی، ملزم به تأمین مالی زوج و فرزندان می‌نماید. درآمد ناشی از اشتغال، اگرچه اختصاصی بوده و زن و شوهر در تصرف و نحوه مصرف آن مستقل می‌باشند، لیکن در عمل و قانون، زوجین در برابر هزینه‌های مشترک زندگی مانند پرداخت اقساط وام و قبوض آب، برق، تلفن و ….. مسؤل بوده و در صورت عدم توانایی زوج در تأمین هزینه‌ها، زوجه موظف به تأمین آنها می‌باشد. ایجاد چنین وضعیتی توسط قانون گذار، در مواردی که زن و شوهر هر دو شاغل و در یک سطح درآمد باشند، مشکلی ایجاد نمی‌نماید، ولی در مواردی که تنها مرد شاغل است، از آنجایی که تأمین مالی زن از نظر قانونی بر عهده مرد نیست، موجب وابستگی مالی زن به شوهر شده و امکان تسلط، چیرگی و سوء رفتار را نسبت به وی تشدید می‌نماید. در مواردی که تنها زن شاغل باشد، وی مکلف به تأمین مخارج منزل، شوهر و فرزندان بوده و عدم حمایت قانون از زن در این موارد راه را برای سوء استفاده اقتصادی زوج از زن که بنا به قانون فطرت باید متکفل تربیت فرزندان بوده و از نظر اقتصادی مورد حمایت قانون گذار قرار گیرد، می‌گشاید.

بررسی وضعیت قانونی زنان در ایران که مبتنی بر نگرش اسلامی است؛ در مقایسه با قوانین اروپایی (انگلستان) که مبتنی بر تساوی زن و مرد بوده و آنان را در عرصه‌های اقتصادی، بدون توجه به تفاوت‌های فطری، روحی، روانی و جسمی یکسان تلقی نموده‌اند، این امر نه تنها منجر به حمایت اقتصادی آنان نشده و وضعیت معیشت آنان را بهبود نمی‌بخشد، بلکه عدم توجه به ویژگی‌های فطری زنان در بسیاری موارد اسباب نابسامانی و عدم امنیت اجتماعی و اقتصادی آنان را فراهم می‌نماید. عدم توجه قانون گذار به حمایت‌های مالی لازم از زنان، از جمله عدم پیش بینی الزام و تعهد شوهران نسبت به تأمین مالی همسر، در بسیاری از موارد زنان را علیرغم میل‌شان، به اشتغال سوق داده وموجب کاهش تمایل زنان به ازدواج و تشکیل خانواده می‌شود.

زنی که قانوناً از جهت اقتصادی مورد حمایت شوهر نبوده و مسئول تأمین معیشت خود و در مواردی باید از شوهرش هم حمایت نماید، عملاً ازدواج را تنها ابزار محدود کننده‌ای می‌بیند که مسئولیت‌های مضاعف بر وی تحمیل کرده و آزادی‌های وی را تحت الشعاع قرار می‌دهد. به علاوه، در جامعه‌ای که رفع نیازهای جنسی و ایجاد سایر ارتباطات با جنس مخالف، که در نظام اسلامی از اهداف مهم ازدواج محسوب می‌شود، آزادانه و بدون هیچ قید و بندی است؛ آیا دیگر ضرورتی برای افراد در جهت ازدواج و تشکیل خانواده احساس می‌شود؟

۱-۳) پیشنهادات

بررسی حقوق اقتصادی خانواده در ایران نشان می دهد که زنان با تمهیدات قانونی از نظر مالی تامین بوده و زوجه صرفا جهت تامین نیازهای مادی خویش مجبور به اشتغال نمی‌باشد.البته این بدان معنا نیست که زن با تامین مالی حق اشتغال نداشته باشد، بلکه وی می‌تواند در صورت تمایل و با توافق همسر به شغلی مناسب جهت مشارکت اجتماعی پرداخته و در صورت تمایل جهت همدلی، شوهر را با مشارکت مالی در ارتقاء وضعیت اقتصادی خانواده مساعدت نماید.

نکته مهم این است که تکلیف شرعی و قانونی مرد برای تأمین مالی همسر نسبت به زنان غیر شاغل (خانه دار) احساس طفیلی بودن ایجاد نمی‌نماید و آنان را در موضع ضعف قرار نمی‌دهد؛ چرا که زن نیز در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان مشارکت می‌نماید، اگرچه مشارکت وی مالی نیست. ولی از جهت دشواری و حساسیت به همان اندازه و بلکه بیشتر حایز اهمیت می‌باشد. در این راستا پیشنهاد می‌گردد:

قانونگذار جهت پررنگ‌تر کردن مشارکت و نقش خانوادگی زن، همانند آنچه که در تنصیف اموال زوج در هنگام طلاق صورت می‌گیرد، قانونی وضع نماید تا اموال حاصله از درآمد شغلی زوج در زمان غیرطلاق با شروطی تنصیف گردد، به عبارت دیگر زوجه در مسائل اقتصادی شریک زوج محسوب شود؛ از جمله این شروط می‌تواند قید زندگی بعد از بیست سال باشد. این قانون علاوه بر بالا بردن انگیزه زوجه از لحاظ روحی و روانی، پشتوانه محکمی در هنگام پیری یا فوت شوهر خواهد بود.

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *