حقوق مالکانه اشخاص ثالث بر اموال غیر منقول مصادره شده­ موضوع اصل۴۹

مهدی کاشی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

(پژوهش حاضر را تقدیم می‌کنم به:شهید راه عدالت امام علی (علیه‌السلام))

چکیده:

در تمامی اعصار گذشته و در پی هر تحول سیاسی بزرگ (انقلاب در یک کشور که منجر به سقوط قوای حاکمه آن شده است)، مصادره اموال به جای مانده از حاکمان و عناصر و عوامل آنها به نفع حکومت جدید یکی از اولین اقدامات انجام شده افراد پیروز آن واقعه سیاسی بوده و هست.

کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ملت آن در طول تاریخ همواره شاهد این فراز و فرودهای سیاسی بوده­اند. در همین راستا به فاصله مدت کوتاهی (۱۷ روز) پس از پیروزی انقلاب بزرگ ملت ایران و سقوط رژیم منحوس پهلوی امام خمینی (ره) با ابلاغ حکم حکومتی و تاریخی خود در نهم اسفند ۱۳۵۷ به سالها مالکیت نامشروع خاندان منحوس پهلوی و عمال آن بر اموال عمومی و بیت المال مسلمین پایان بخشیده و حفظ و صیانت اموال به جای مانده از بنیاد پهلوی، نهادی انقلابی به نام بنیاد مستضعفان تاسیس گردید.

بعد از تصویب قانون اساسی و در اجرای اصل ۴۹ این قانون، مراجع صلاحیتدار دیگری تشکیل و در ادامه این اقدامات نسبت به شناسایی و مصادره اموال و املاک افراد موصوف مبادرت نمودند.

لیکن با عنایت به اینکه کلیه­ی اموال مصادره شده، ملک طلق افراد موضوع حکم نبود و بخش اعظم آن‌ها را اموال عمومی، انفال و یا اموال اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث تشکیل می­داد که این اشخاص با ترفندهای مختلف از قبیل تدلیس و تطمیع و زور و ارعاب به مالکیت خود درآورده بودند، قوانین و مقررات دیگری به منظور شناسایی مالکین شرعی و واقعی املاک و اموال مورد نظر مصوب شد که هر چند تا حدودی امیدوار کننده به نظر می­رسید، لیکن این مقرره­ها نیز از جامعیت و مانعیت لازم برخوردار نبوده و برخی هم در زمان اجرا دچار کج سلیقگی­ها و تفاسیر به رأی شده و عملاً منتج به حصول تمامی اهداف مد نظر نگردیدند.

به عبارت بهتر می­توان گفت: که با توجه به اینکه مصادره اموال ماهیتاً به صورت مصادره مدنی اعمال
می­شود لیکن ماهیت کیفری آن نیز مورد پذیرش اکثر حقوق دانان و مراجع قضایی می­باشد فلذا مقتضی است در راستای تحقق اصل فردی بودن مجازات­ها، اعمال مجازات فقط در خصوص شخص مرتکب صورت پذیرفته و خدشه­ای به حقوق سایر افراد خصوصاً اشخاص ثالث ذی­نفعی که نسبت به اموال مصادره شده دارای حقوقی بوده ولی در ارتکاب جرایم مورد نظر مداخله نداشته­اند، وارد نسازد.

امّا دست یابی به این هدف آرمانی در بسیاری موارد امکان­پذیر نشده و کیفر افراد محکوم با حقوق اشخاص ثالث تزاحم و تعارض پیدا خواهد کرد لذا هدف ما در این تحقیق این است که به بررسی و شناسایی مصادیق این موارد پرداخته و در حد توان مقررات مرتبط را احصاء و معرفی نموده و در صورت وجود خلاء قانونی در خصوص برخی از حقوق مذکور، شیوه­های مناسب برای حمایت از آنها را در نظام حقوقی ایران، عرف و فقه استخراج کرده و مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

واژگان کلیدی:

اشخاص ثالث ، اصل ۴۹ قانون اساسی، مالکیت، مصادره ، حکم حکومتی، اسباب تملک

مقدمه:

مصادره شاید جزو معدود مباحث “حقوق عمومی” باشد که در عمق “حقوق خصوصی” و قواعد مرتبط با آن نفوذ یافته است و مشروعیت حقوقی خویش را از این قواعد اخذ می کند. به بیان بهتر می­توان گفت:

الف- مصادره، فرآیندی است که به هر علت که صورت گیرد، دارای یک ساختار مشخص است و آن عبارت است از: « سلب مالکیت افراد خصوصی و تبدیل این اموال به اموال تحت اختیار حاکمیت و دولت».

ب- مفهوم مصادره گاه به عنوان نوعی مجازات مکمل برای جرائمی از قبیل ربا و اختلاس و رشوه و … که از جانب مجرمین عادی و خصوصی به پیکره حقوق عمومی وارد شده است و گاه به عنوان مجازات تبعی در جرائمی چون زمین خواری و سوء استفاده از مقاطعه کاریها و فروش اموال دولتی بدون توجه به قوانین مربوط، به کار رفته است.

اصلی­ترین مصداق اموال قابل مصادره را اموال غیر منقول خصوصاً اراضی و املاک تشکیل داده و مراجع قضایی پس از احراز استحقاق فرد به اعمال مجازات در اولین مرحله دستور توقیف و ضبط اموال فوق را صادر می­نمایند. مهمترین ابزار اثبات تعلق اموال غیر منقول به اشخاص موضوع احکام مصادره، اسناد مالکیت صادر شده توسط مراجع ثبتی می­باشد و در همین راستا ماده ۲۲ قانون ثبت بیان می‏دارد:

« همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‏شود که وارث و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده است.»

از سوی دیگر به تجربه ثابت شده است که تمامی اموالی که به شهادت اسناد مذکور متعلق حق افراد محکوم می­باشند از طرق شرعی و قانونی و به ناقل صحیح به تملک این اشخاص در نیامده است و این افراد با ترفندهای متغلبانه و یا زور و تهدید، آنها را تصرف و با اعمالی از همین دست برای این اموال سند مالکیت اخذ نموده­اند. در نتیجه استناد صرف به اسناد صادره و اجرای بی چون و چرای حکم ماده فوق مقرون به صواب به نظر نرسیده و بدیهی است نمی­تواند نتایج منصفانه و عادلانه­ای نیز در پی داشته باشد.

برابر حکم ماده ۱۴۰ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تملک حاصل می‌شود:

۱- به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه؛

۲- به‌وسیلۀ عقود و تعهدات؛

۳- به ‌وسیله­ی اخذ به شفعه؛

۴- به ارث؛

بنابراین در حقوق مدنی تملک اراضی و املاک با توجه به شرایط متفاوت آن‌ها فقط از طرق فوق امکان‌پذیر بوده و هر گونه تملک برخلاف روش‌های مذکور فاقد وجاهت شرعی و قانونی و غیرقابل‌استناد می‌باشد.

لازم به ذکر است روش تملک دیگری وجود دارد که بیشتر در امور کیفری جاری است و عبارت است از تملک اموال اعم از منقول و غیر منقول حسب مورد توسط اشخاص خصوصی و یا دولت به معنای عام آن به حکم مراجع قضایی.

با توجه به توضیحات فوق و حکم صریح ماده ۲۲ قانون ثبت این سؤال مهم که به ذهن متبادر می­گردد که: آیا ماده ۲۲ قانون ثبت بدعت جدیدی در زمینه روش تملک اموال غیرمنقول پدید آورده و یا اینکه، هدف آن ایجاد یک اماره جدید برای اثبات مالکیت است؟ به عبارت بهتر، آیا اسناد موضوع ماده ۲۲ قانون ثبت در اثبات حق مالکیت موضوعیت دارند یا طریقیت؟

از سوی دیگر حقوق بسیاری بر اموال مصادره شده مترتب می­باشد که ممکن است متعلق حق اشخاص ثالث و یا خانواده و اقارب فرد محکوم باشد بنابراین با عنایت به اینکه بر اساس اصل فردی بودن مجازات ها که یکی از اصول مورد پذیرش تمامی نظام­های حقوقی است هر نوع واکنش اجتماعی، صرفا در خصوص مرتکب جرم، یعنی کسی که به عنوان مباشر یا شریک یا معاون، در ارتکاب پدیده مجرمانه دخالت داشته است باید اعمال ­گردد و تسری آن به سایر اشخاصی که در وقوع جرم دخالت نداشته­اند فاقد هر گونه وجاهت قانونی است. به عبارت بهتر اشخاص ثالثی که در ارتکاب جرم مداخله نداشته­اند نباید در فرآیند مصادره اموال متضرر شوند لازم است مراجع ذیربط در زمان صدور و اجرای احکام مصادره با دقت نظر صاحبان حقوق مذکور را شناسایی و اقدامات بایسته را در جهت جلوگیری از تضییع حقوق ایشان بعمل آورند.

بنابراین هدف اصلی ما از جستار را می­توان: « شناسایی حقوق اشخاص ثالث در فرآیند مصادره اموال غیر منقول و ارائه راهکارهای شرعی و قانونی موجود به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مالکانه این اشخاص بیان نمود. »

به همین منظور یعنی بررسی راهکارهای حقوقی و فقهی موجود یا مورد نیاز برای رفع دغدغه­های ذهنی فوق و همچنین بررسی و تحلیل مفهوم “مصادره” در حوزه­ی ” اموال غیرمنقول” قصد داریم تا در پی توضیحات مختصری در خصوص پیشینه تاریخی این مفهوم در حقوق ایران و بین الملل، دیدگاه فقها و حقوقدانان را در خصوص آن از نظر گذرانده و در نهایت با مداقه دقیق­تر بر موضوع، صحت یا سقم فرضیات زیر را بررسی کنیم:

۱- در صورت اثبات عدم مشروعیت حق مالکیت محکومٌ­علیه بر اموال مصادره شده، صرف صدور اوراق مالکیت به نام شخص نمی­تواند موجد این حق برای وی گردد.

۲- در فرض غیر شرعی بودن مالکیت شخص اوراق مالکیت صادره فاقد اعتبار بوده و در نتیجه به دلیل عدم احراز مالکیت محکوم بر این اموال و تعلق آنها به غیر، اموال غیر منقول موصوف غیر قابل مصادره بوده و مراجع ذی­صلاح مکلفند ضمن صدور دستور توقیف اموال، اقدامات لازم را برای شناسایی صاحبان واقعی و شرعی اموال مزبور بعمل آوردند.

۳- مراجع رسیدگی کننده مکلفند در زمان رسیدگی و صدور حکم مصادره، نسبت به بررسی و تعیین حقوق انتفاعی اشخاص ثالث از قبیل حق سرقفلی و حق کسب و پیشه، حق نسق ، حقوق ارتفاق و انتفاع و … اقدام و تدابیر لازم را برای تثبیت حقوق مذکور و یا جبران خسارات وارده احتمالی در حق صاحبان آنها اتخاذ نمایند.

همچنین با توجه به اینکه احتمال دارد اعمال قانون بر این اموال با حقوق مکتسبه اشخاص حقوق عمومی و یا مصالح و منافع اجتماعی و امنیتی دیگری در تزاحم باشد. برآنیم تا طی فصل مستقلی به تحلیل این وضعیت پرداخته و اثبات نماییم : ” در صورت وجود تزاحم بین حداقل دو مصلحت از مصالح ملی، اجتماعی و امنیتی، مراجع رسیدگی کننده مکلف می­باشند برابر اصول فقهی حاکم بر قاعده تزاحم، مصلحت اهم را از مهم تمیز داده و مطابق نتایج حاصله نسبت به انشاء و اجرای رأی اقدام نمایند و نه بر اساس مرّ قانون.”

در خصوص ضرورت انجام تحقیق پیش رو نیز می­توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱- وجود اختلاف بین رویه جاری با مبانی شرعی

۲- تببین روش‌های شناسایی و اثبات حق مالکیت شرعی و قانونی افراد بر اموال موضوع احکام مصادره.

۳- بررسی وظایف دستگاه‌های ذی‌ربط در خصوص احقاق حق اشخاص ثالث.

در همین راستا ما در این تحقیق نسبت به انتخاب روش پیمایشی و از نوع توصیفی اقدام نموده و
کوشیده­ایم تا با بررسی مفاد کلیه­ی قوانین و مقررات مرتبط، نظرات فقها و حقوقدانان ، پژوهش های انجام شده و مرتبط با موضوع (کتاب، مقالات تحقیقی و پژوهشی، بانکهای اطلاعاتی، پایگاه های اطلاع رسانی و وبلاگهای معتبر تخصصی)، بررسی آراء صادره مراجع قضایی به منظور دست یابی به رویه جاری ، حتی المقدور تحقیقی دارای قابلیت­های کاربردی ارائه نمائیم.

بخش اول : کلیات

فصل اول: پیشینه تاریخی مالکیت اموال عمومی و مصادره اموال در ایران

در این فصل برآنیم تا پیشینه تاریخی مالکیت اموال عمومی و مصادره اموال در ایران را در چهار مقطع زمانی زیر مرور می­کنیم:

  • ایران باستان
  • از ظهور اسلام تا دوران مشروطه
  • انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی
  • دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی

مبحث اول: ایران باستان

با نگاهی گذرا به گستره تاریخ کهن ایران، می توان دریافت که شاید یکی از شایع‌ترین شیوه های مملکت داری در ایران؛ همانا «حکومت سلطنتی یا مونارشی» بوده است که گاه نیز با شیوه آریستوکرات مآبانه­ای تعدیل گشته است.

در ایران باستان که معمولاً به دوره های «حکومت امپراتوری بزرگ ایران زمین» از ادوار نخستین اساطیری آن تا پیدایش نخستین سلسله های پادشاهی اطلاق می شود، شاید بتوان گفت شیوه تملک کاملاً عینی و مستقیم و به بیان نکوتر «واقعی» نبوده است و به هر روی شاید نتوان ابعاد مادی برای این ملّاکیت قائل شد.

در این دوران، تملک فرمانروایان بر اراضی و املاک و به بیان حقوقی آن « اموال غیرمنقول » سرزمین خود در حداکثر میزان خویش قرار داشت و در مقابل، تملک « فرمانبران و مردم » در حداقل میزان ممکن بود.

البته این امر مهم را نباید از خاطر دور داشت که مقصود از تملک، «مالک اراضی و املاک متعدد یا به بیان نکوتر “مَلّاک” بودن» است چرا که با همان گمان تقریبی هم می توان حدس زد که به دلیل جمعیت اندک افراد تحت تابعیت ایران در مقایسه با وسعت قلمرو سرزمینی آن، مطمئناً هر فردی از افراد جامعه، مقداری از اراضی و املاک را در اختیار داشته­ است، اما باید در خصوص «مَلّاک» بودن آن‌ها موضوع را با دیده تردید بنگریم.

در دوران “داریوش کبیر”، فرمان «ممیزی و ثبت اراضی مزروعی» که در جمهوری­های یونان واقع در آسیای صغیر است صادر می­شود و «مساحت و اضلاع» این اراضی در دفاتر دولتی ثبت می شود. همین امر یعنی ثبت املاک تحت استیلاء افراد که نوعی «سرشماری جمعیت» محسوب و در آن زمان از جهت دریافت مالیات حایز اهمیت بود، خود نشانه­ای از اعمال حاکمیت حکومتها و فراهم نموده زمینه مصادره این اموال به نفع خویش در صورت لزوم است.

املاک و اراضی از همان ادوار نخستین به دو بخش کاملاً همسان تقسیم می‌گردید:

  • «اموال غیرمنقول عمومی» یا املاک و اراضی تحت حاکمیت حکومت‌ها ‌که به‌طورمستقیم در اختیار و استیلاء حکومت‌ها قرارداشت.
  • «اموال غیرمنقول خصوصی» یا املاک و اراضی تحت اختیار فرمان‌برداران حکومت، که در قلمرو حاکمیت سرزمینی حکومت‌ها قرار داشت.

در این شیوه ملک‌داری که با توجه به متون تاریخی بدست آمده، از دوره مادها تا عصر ساسانیان (پیش از اسلام) ادامه داشته است، سنگ بنای حکومتهای توارثی نهاده شد و به تبع آن مالکیت « اموال و املاک خالصه سلطنتی» از طریق به میراث رسیدن « تاج و تخت پادشاهی» و یا در اثر تاسیس و به قدرت رسیدن
سلسله­ ای جدید قهراً از ید مالکین سابق خارج و به حاکمان جدید انتقال می­یافت.

بنابراین می­توان شق اخیر نحوه در اختیار گرفتن « اموال خالصه سلطنتی» را که با یک تسلسل طولانی در طول تاریخ، حکومت به حکومت و «سلسله به سلسله» انجام می­شده است، نوعی مصادره به معنای خاص آن دانست.

مبحث دوم: از ظهور اسلام تا دوران مشروطه

پس از ورود لشکریان اسلام و کشته شدن یزدگرد سوم، آخرین سلسله عهد باستان یعنی «ساسانیان» فرو ریخته و تمامی «املاک و اموال خالصه سلطنتی» به عنوان غنیمت در استیلای لشکر اسلام قرار می گیرد .

تملک این املاک برای مدتی دچار تغییر شیوه می گردد و به طور مشخصی مالکیت آن متزلزل و در اختیار سلسله های کوچک، محلی و ناپایدار قرار می گیرد، تا حدی کاهش شاید بتوان گفت که در این بازه زمانی دقیقاً نمی‌توان مالکیت حقیقی برای «املاک خاصه سلطنتی» ساسانیان قائل شد. تا اینکه پس از استقرار حکومت ترکان غزنوی (غزنویان) یک بار دیگر تمامی «املاک و اموال غیرمنقول خالصه سلطنتی» که از سلسله های پیشین، سلسله به سلسله منتقل گشته بود، در اختیار حاکمان غزنوی قرار می گیرد.

همین روند در دوران سلجوقیان ادامه می یابد و به سمت و سوی تکامل می­رود که در نهایت تا بدانجا گستره مالکیت عمومی گسترده می­شود که سلطان سلجوقی به عنوان عالی ترین جایگاه و مرجع تصمیم گیری برای امور حکومت، املاک و اراضی تحت سیطره­اش را نوعی مایملک شخصی محسوب و با تقسیم اراضی بخش های مختلف کشور آنها تحت عنوان « اقطاع » به اعضای خاندان سلجوقی اعطاء می­نماید.

روند مذکور در زمان حکمرانی مغولان شکل مشخص­تری به خود می­گیرد و در واقع آنچه از اسناد و املاک که به دستور انوشیروان دادگر در نزد قضات موجود بود، به « دستور غازان خان» پادشاه مغول در دفاتر قضات ثبت می­شود و بدین ترتیب تمامی قباله ­ها و اسناد با تاریخ و متن در این دفاتر ثبت می شود.

قضات مذکور طاسی هم به (نام) « طاس عدل» داشتند که اسناد تقلبی و مجعوله و اسناد مربوط به ۳۰ سال قبل را در آن می­شستند.

به هر روی در دوره حکومت مغولان، به طور کلی ۴ قسم مالکیت زمین پدید آمد که عبارت بودند از:

  • املاک شخصی که به افراد «حقیقی و غیردولتی» تعلق داشت.
  • «املاک وقفی» که سرپرستی آن با « موسسات مذهبی»‌ بود و بیشتر به « مصارف خیریه»
    می رسید.
  • «املاک خالصه دیوانی»‌ که هرچند رسماً به حکومت تعلق داشت اما عملاً تحت سیطره مستقیم ایلخانان مغول بود.
  • «املاک خالصه سلطنتی» یا « املاک اینجو » که « ملک شخصی ایلخان مغول» بود.

هرچند این ۴ شکل مالکیت و زمین داری در دوران « قبل از مغول» هم وجود داشت، اما در آن دوران شکل

تفکیک یافته­تر و شناخته­تری بخود گرفت و این چهار شکل مالکیت با نوساناتی اندکی در طول تاریخ ایران و

حتی تا عصر حاضر کمابیش ادامه یافته است.

در «دوران صفویه» مرجع « صدر دیوانخانه» تأسیس شد که یک نفر قاضی شرع در آنجا امور مربوط به معاملات و تنظیم اسناد را در دفاتر مخصوص ثبت و مهر می‌­نمود. در این دوران بالاخص در زمان
« شاه عباس اول» و بعد از آن، املاک خالصه گسترش فزآینده­تری می یابد و این روند به ویژه پس از سقوط سلسله صفویه در دوره « افشاریه» مجدّانه دنبال شد. شخص « نادرشاه» با توجه به نیازهای روز افزون ارتش به «تدارکات و پول»، بخش قابل توجهی از « املاک وقفی» و « شخصی» را به زور تصاحب و تبدیل به «خالصه» می نمود. در واقع با این اقدام نوع خاصی از مفهوم سلب مالکیت اموال غیرمنقول را عینیت
می­بخشد.

شاید بتوان ادعا نمود، آنچه امروزه به عنوان « ملی کردن» اموال خصوصی و غیر دولتی که یکی از
شاخه­ های مهم سلب مالکیت محسوب می­شود، ریشه در همین برهه از تاریخ ایران دارد.

اغتشاشات پس از مرگ نادر و تا قبل از انسجام مجدد سیاسی ایران در عصر قاجاریه، مجدداً باعث شد این میراث عظیم ( اموال غیرمنقول) دچار مالکیتهای متزلزل گردد.

در دوره بعد که متصل به « دوران قاجاریه » است، تغییر و تبدیل عمده ای در میزان این ۴ شکل مالکیت زمین پدید آورد و نقصان هایی در «میزان املاک خالصه» دیوانی و سلطنتی راه یافت. همین تغییرات تا دوره محمدشاه قاجار ادامه می یابد.

در عهد محمدشاه در مالکیت املاک خالصه دگر بار تجدیدنظر می گردد و بخش اندکی از « اراضی غصب و مصادره شده»‌ (توسط نادرشاه افشار)؛ به صاحبان اصلی خود بازگردانده می­شود. اما آن میزان از اراضی که همچنان در مالکیت و تحت انحصار حکومت و خاندان سلطنتی است، همچنان حجم وسیعی را شامل
می­شود.

شاید مهمترین تحول در چگونگی مالکیت و اداره املاک خالصه در ربع چهارم « قرن ۱۹ میلادی» یا قرن
« سیزدهم هجری قمری» بروز کرده باشد. چرا که در این مقطع حکومت قاجار به رهبری « ناصرالدین شاه» در صدد برآمد جهت فایق آمدن بر مشکلات مالی کشور، «املاک خالصه» را به فروش برساند.

به تعبیری می­توان گفت: آنچه در دوران ناصری به وقوع پیوست، نوعی اقدام در جهت عکس فرایند مصادره بود. به این شرح که اگر مصادره را ترکیب یا ضمیمه شدن یک یا چند جزء از مالکیت خصوصی به اموال عمومی فرض نمائیم، در حقیقت در اثر فروش اموال خالصه یا همان اموال عمومی، نوعی تجزیه در مالکیت عمومی اتفاق افتاده و اموال مذکور مجدداً به اجزای تشکیل دهنده خود یعنی « مالکیت­های خصوصی» تقسیم می­شوند. صرف نظر از این موضوع که، منتفعین مالکیت­های جدید تاسیس همان ذی­حقان مالکیتهای ترکیب شده نخستین باشند یا خیر.

این سیاست فروش املاک خالصه در تمام دوران سلطنت مظفرالدین شاه (۱۳۱۳-۱۳۲۴ ق) نیز کماکان ادامه می یابد. و در همین دوران است که با ظهور طلیعه­های انقلاب مشروطیت؛ تحولات عظیمی در ارکان مختلف اداره و حاکمیت مطلق نظام مونارشی ایجاد شده و اندکی شیوه مالکیتهای املاک خالصه و اموال غیرمنقول عمومی و مصادره شده را تغییر می دهد.

مبحث سوم: انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

به عقیده بسیاری از مورخان، انقلاب مشروطیت، نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می گردد.در این برهه از زمان که معادل قرن چهاردهم (سال ۱۳۲۴ هـ . ق) بود، از سوی رژیم انقلابی محدودیتهای خاصی در مقابل فروش «املاک خالصه» پدید آمد. اما به دلیل فروش قابل توجه این املاک در دوره ناصری و مظفری، بخش قابل توجهی از «اراضی خالصه» از دست «حکومت مرکزی» و «خاندان سلطنت» خارج شده بود.

پس از استقرار مشروطیت، در دوره دوم تقنینه در تاریخ ۱۳ جمادی الاولی ۱۳۲۹ هـ . ق مطابق ۲۱ اردیبهشت ۱۲۹۰ هـ . ش قانون ثبت اسناد در ۱۳۹ ماده تصویب شده این قانون مقرر می­داشت که باید اداره ثبت اسناد، مرکب از دایره ثبت اسناد و دفتر راکد کل در حوزه محاکم ابتدایی و در عدلیه تشکیل شود.

از ویژگیهای دیگر این قانون آن است که اولاً ثبت املاک «اختیاری» است، مگر در مورد «نقل و انتقال خالصجات دولتی و اموال غیر منقول ایالات و بلوکات و بلدیه ها و یا نقل و انتقال املاک غیرمنقول در حدود

قانون بین اتباع خارجه یا ایرانیان و خارجیان و دوم اینکه ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:

  • اجاره یا امتیازاتی که از طرف دولت داده می شود.
  • نقل و انتقالات راجع به عین یا منافع املاک یا حقوقی که قبلاً در دفاتر املاک ثبت شده است.
  • نقل و انتقالات راجع به عین یا منافع املاک یا حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.
    ۴- قراردادهایی که یک طرف آن «دولت» یا «ایالات» یا «ولایات» یا «بلوک» یا «بلدیه» است
  • وقفنامه راجع به املاک ثبت شده.
  • اجاره نامه راجع به املاک موقوفه در صورتی که مدت آن بیش از ۱۰ سال باشد.

بنابراین املاک و اموال غیرمنقول تحت اختیار حکومتها بدین شیوه ثبت و قطعی می گشتند و از هرگونه نقل و انتقالات خارج از محدوده انحصاری دولت و حکومت به طور اعم مصون داشته شوند.
پس از مشروطیت و با قدرت یابی «رضاخان» به عنوان سرسلسله پهلوی او دگر بار در صدد برآمد در آرایش چهارگانه « مالکیت زمین» تغییر و تحولاتی پدید آورد که با مداقه در نتایج حاصله از اقدامات وی به خوبی می­توان حدس زد هدف اصلی وی از این اقدام گسترش دامنه « املاک سلطنتی» یا در واقع « املاک شخصی شاه» بود.

در طول سلطنت ۱۶ ساله رضاشاه بطور مداوم به میزان «املاک شخصی شاهی» افزوده شد، تا جایی که در پایان سلطنت رضاشاه بخش گسترده ای از اراضی کشاورزی و دیگر دارایی های غیر منقول کشور به مالکیت وی درآمده بود.

از جمله روشهای به کار گرفته شده برای اجرایی نمودن اهداف شاه در این دوره؛ « خرید املاک شخصی افراد»‌ در مناطق حاصلخیز کشور به بهانه­های مختلف و با قیمت­های نازل بود و چنانچه در ادمه خواهیم گفت در واقع این روش تصاحب و خرید، یکی از شقوق مصادره اموال غیرمنقول به بهانه­ انجام اقدامات
عام المنفعه است. با این تفاوت که در آن دوره اغلب موارد خرید املاک با تهدید و ارعاب صورت می گرفت و همچنین تمامی املاک خریداری شده به نام رضا شاه ثبت و جزء املاک شخصی شاه محسوب می­گردید.

روش دیگر «تصاحب املاک و اراضی» ، مصادره اموال اشخاصی بود که به دلایل سیاسی و غیره از سوی دستگاه حکومتی رضا شاه طرد شده، زندانی یا کشته می شدند.

گروه دیگر این املاک، اموال افراد متنفذ و ثروتمندان قجری بودند که در رژیم جدید برای یرخورداری از یک زندگی به ظاهر مسالمت آمیز چاره ای نداشتند جز اینکه بخشی از املاک خود را با قیمت نازل به
رضا شاه فروخته و یا به عنوان هدیه و غیره به ملکیت او درآوردند.

روش دیگر تحصیل ملک و دارایی و مصادره اموال در این زمان، «تصاحب املاک و اراضی مجهول المالک و یا املاک کسانی بود که فوت می شدند و وارثی نداشتند». این املاک توسط رضاشاه ضبط و مصادره
می شد. از سوی دیگر به رغم اجرای سیاستهای فروش رژیم­های پیشین، هنوز در گوشه و کنار کشور،
مقداری از اراضی تحت عنوان «خالصه دیوانی یا دولتی» وجود داشت.

این اراضی در واقع به طور کلی به دولت و حکومت تعلق داشت و هرگونه دخل و تصرف خاندان پهلوی در آنها ممنوع بود لیکن بخشی عمده­ای از این اراضی به بهانه­های مختلف چون « سوء مدیریت مستاجرین»، «عدم کارآیی» و « عدم صرفه اقتصادی» با قیمتهای نازل توسط « رضاشاه» خریداری یا به فرمان او مصادره

می­گردید امّا به جای مالکیت عمومی به مالکیت شخصی او در می­آمد.

از املاک و دارایی رضاشاه اطلاع دقیقی در دست نیست، اما طبق برآوردی که در دوران محمد رضا شاه پهلوی صورت پذیرفت، مبین این موضوع است که مجموع دارایی­ها و اموال غیرمنقول او بالغ بر ۴۴ هزار سند مالکیت صادر شده بنام وی بوده است. ارزش تقریبی آنها در همان زمان (نیمه اول دهه ۱۳۲۰ ش) به بیش از «هفتاد میلیارد ریال» برآورد شده است.

رضاشاه اندکی قبل از خلع و خروجش از ایران توسط متفقین، تمام داراییها و املاکش را طی سندی
« واحد» به فرزندش محمد رضا شاه واگذار کرد. درباره چگونگی اداره «اموال و املاک» به ارث رسیده از رضاشاه به فرزندش در بازه زمانی (۱۳۲۰-۱۳۲۷) هجری شمسی، اطلاع دقیقی در دست نداریم، اما آنچه از «اسناد و مدارک پراکنده آن دوباره بر می‌آید، شخص شاه و یا کارگزاران دولتی­اش فرصت و یا علاقه جدی و پیگیر در جهت اداره بهینه این املاک از خود نشان نداده بودند.

این اراضی غالباً در قالب « عقود اجاره» به «زارعان و کشاورزان روستایی» سپرده شده و به دلیل سوء اداره، در حاصلخیزی و درآمدزایی آنها نقصان فراوان وارد شده بود و در نتیجه درآمد بسیار کمی از این «املاک و دارایی ها» به خزانه شاه وارد می شد.

این املاک و اراضی تا اواسط سال ۱۳۲۷ به رغم مالکیت شخصی شاه با « مشارکت دولت» اداره می شد. در همین برهه از تاریخ ایران است که شاه تصمیم می­گیرد به واسطه مخالفت­های « دولت و مجلس» اداره این املاک را به طور کلی به دولت واگذار کند و در مقابل سالانه مبلغی را تحت عنوان «حق مالکانه» دریافت کند. اما این راه حل نیز به جایی نرسید. پس از مدتی راه حل جالبتری به نظر شاه و مشاوران او می‌رسد و آن راه حل « موقوفه اعلام نمودن تمامی این اراضی و املاک و دارایی های غیر منقول» و در اختیار گرفتن
«حق تولیت» آن به طور دائم توسط «شخص محمد رضا شاه» و پس از وی فرزند و جانشین وی بود. این راه حل بسیلر زیرکانه بود چرا که از یک سو مالکیت واقعی را برای همیشه برای خاندان او تضمین می کرد و از سوی دیگر موجب اقناع افکار عمومی خصوصاً مخالفین می­گردید. اما لازم دانسته شد «اصل مالکیت» توسط مجلس شورای ملی تأیید شود. که در نهایت طرح مذکور با وجود برخی مخالفت­ها تصویب شد و املاکی که به انحاء مختلف (غصب / زور و مصادره) توسط رضاشاه به تملک درآمده بود، از سوی مجلس

شانزدهم رسماً به مالکیت شاه جدید درآمد. ضمن اینکه مورد پشتیبانی هیأت دولت نیز قرار گرفت.

در این مقطع زمانی، اسدالله اعلم که به عنوان نماینده مخصوص شاه در یکی از مهمترین کنگره های زمین داری در سال ۱۳۲۷ هـ . ق / ۱۹۴۸ م در آمریکا تشکیل شد، شرکت نمود ، مهمترین فرد در اداره املاک و مستغلات پهلوی به شمار می آید.

در سال ۱۳۲۸ شاه طی فرمانی قصد خود را مبنی بر واگذاری املاکش به صورت اجاره طویل المدت به زارعین اعلام می­دارد. این واگذاری به صورت « فروش اقساطی» و « اجاره طویل المدت» بوده تا روی کار آمدن دولت دکتر مصدق ادامه می یابد.

دکتر مصدق و یارانش در پی درگیریهای سیاسی که با شاه و طرفداران وی از ادامه این کار ممانعت به عمل می­آورد و کار واگذاری املاک به زارعان تا حدود سال ۱۳۴۰ به تعویق می افتد.

البته در طول دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق نیز به رغم محدودیتهایی که دولت او برای شاه به

وجود آورد، همچنان اداره املاک و مستغلات پهلوی با جدیت کار خود را دنبال می­کرد و اعتبارات مالی خالصه­ای که از فروش این املاک و اموال غیرمنقول به دست می­آمد نقش مهمی در تأمین نیازهای شاه و خاندان سلطنتی داشت. سرپرستی این املاک و مستغلات تا بدانجا گسترش می­یابد که مسئولین ذیربط در بخش­های مختلف کشور به « مصادره» و « غصب» املاک و اراضی شخصی افراد و منضم نمودن آن به املاک و مستغلات پهلوی دست می­زنند.[۱]

اداره املاک و مستغلات تحت سرپرستی خاندان پهلوی به رغم تبلیغاتی که در باره آن صورت گرفت به گونه ای نه چندان خیرخواهانه تا سال ۱۳۳۷ به کار خود ادامه داد و در طی این مدت مهمترین وظیفه و عملکرد اداره موصوف فروش و یا اجاره طویل المدت و اقساطی اراضی کشاورزی تحت سرپرستی این اداره به کشاورزان و دیگر افراد و سرمایه گذاری و ذخیره کردن عایدات ناشی از آن در بانک عمران بود. در همین سال تصمیم گرفته شد جهت ساماندهی بهتر و کاراتر عملکرد اداره املاک و مستغلات پهلوی، تشکیلات جدیدتری که در عین حال متضمن تفکیک حوزه های عملیات بخشهای مختلف اداره املاک و مستغلات است به وجود آید. فلذا با توجه به اینکه دارایی های غیر منقول شاه شامل ۲ بخش کلی زیر می­شد،

۱- املاک و اراضی کشاورزی

۲- کارخانجات، ساختمانها و مستغلات

تصمیم گرفته می­شود به مقتضای این دو بخش، دو دایره اداری کاملاً مستقل امّا تحت سرپرستی مشترک تشکیل گردد و به این ترتیب « اولین اداره مستغلات به طور اخص» در ایران تشکیل و « بنیاد پهلوی» نام نهاده می­شود. این بنیاد اداره امور مستغلات پهلوی ‌را در کنار اداره املاک پهلوی بر عهده می­گیرد.

در این بازه زمانی «بانک عمران» که خود زاده عواید حاصل از املاک و مستقلات پهلوی بود، به عنوان
« هماهنگ کننده مالی و اعتباری» این دو بخش عمل می­کرد.

در اوایل سال ۱۳۴۰ برای اداره دارایی­های بنیاد پهلوی که ثروت حاصل از فروش و واگذاری املاک پهلوی را در اختیار داشت روش مطمئن­تری، یعنی وقف دارایی­های غیر منقول این بنیاد به کار گرفته شد. لذا به منظور اجرایی نمودن این روش، در تاریخ ۱۲ مهرماه ۱۳۴۰ فرمان وقف دارایی­های بنیاد پهلوی، تحت عنوان موقوفات خاندان پهلوی از سوی شاه صادر می­شود. پس از موقوفه اعلام شدن دارایی­های بنیاد پهلوی، امید کلیه کسانی که اموالشان از طریق غصب و مصادره ‌از ید مالکانه ایشان خارج شده بود برای مالکیت مجدد اموال خود تبدیل به یأس گردید.

به موجب فرمان شاه، تولیت موقوفات به طور موروثی به اولاد وی منتقل می­شد و در نتیجه با این ترفند دارایی و اموال بنیاد پهلوی برای همیشه در تصرف شاه و خاندان بلافصل او باقی می ماند…».

«رابرت گرام» خبرنگار « فاینانشال تایمز» در باره داراییهای « بنیاد پهلوی» و راهها و چگونگی بهره برداری از آن چنین بیان می­کند:

«بنیاد پهلوی بطور رسمی یک سازمان خیریه بود که ظاهراً از ثروت شاه تغذیه می­کرد ولی عملاً از ۳ طریق برای کمک به رژیم مورد استفاده قرار می گرفت:

  • برای مستمری ها
  • وسیله کنترل از طریق سرمایه گذاری در بخشهای معینی از اقتصاد مملکت
  • یک منبع سرمایه گذاری برای شرکت های وابسته به شاه، این بنیاد قدرت مندترین نیروی اقتصادی کشور بود.»[۲]

یکی از ناظران داخلی در این باره قضاوتی مشابه دارد:

« گرچه ظاهر بنیاد پهلوی به امور خیریه می پرداخت ولی فعالیت اصلی آن فقط در مسیرهایی بود که بتوان از طریق سرمایه گذاری پر سود در کارخانجات سیمان و تصفیه قند، شرکت بیمه، بانک، کشتیرانی و هتل سازی، ثروت خاندان شاه را چندین برابر کند.»[۳]

بنابراین بنیاد پهلوی با بکاربستن روشهای اقتصادی سودآور برخلاف چیزی که در ظاهر ابراز می­شد، ثروت و سرمایه هنگفتی را در اختیار داشت. این سرمایه در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی؛ در حدود ۰۰۰/۰۰۰/۰۰/۲۰ ریال و در اواخر عمر رژیم پهلوی و در سال ۱۳۵۶هـ . ش به رقم ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳» دلار بالغ می شود، که با احتساب نرخ دلار در این سال یعنی ۷۰ ریال ؛ ارزش ریالی ثروت « بنیاد پهلوی» که در حقیقت اموال غیرمنقول عمومی و تحت اختیار تام خاندان سلطنت را تشکیل می داد، به رقم «۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰» ریال می رسید.[۴]

مبحث چهارم: دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی

چند روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، جراید این خبر را منعکس نمودند: «… صبح دیروز وکلا و قضات دادگستری با آقای خمینی ملاقات کردند. در این ملاقات، امام طی سخنانی به وضع اسفناک کشور اشاره کرد و متذکر شد که قضات و وکلا، وظیفه خطیری در بازسازی کشور بر عهده دارند…

امام با اشاره به وضع نابسامان قوه قضاییه در گذشته گفتند: «در آینده کلیه فاسدان و کسانیکه از بیت المال مردم سوء استفاده کردند در دادگستری محاکمه خواهند شد که در رأس این اشخاص شاه قرار دارد. ما از کشوری که شاه در آنجا قرار دارد، خواهیم خواست که او را تحویل دهد (تا به مجازات برسد)، اما اگر از استرداد او خودداری کردند، دادگستری او را غیاباً محاکمه می کند و پس از محکومیت اموال او را ضبط
می کنیم…»[۵]

بنابراین بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، کلیه اموال غیرمنقول متعلق به خاندان سلطنتی به نفع حکومت جمهوری اسلامی مصادره می شود لیکن تصدی گری بنیاد پهلوی تا سال ۱۳۵۸ بر این اموال ادامه داشت تا اینکه در این سال اداره امور آن به نهادهای انقلابی واگذار گردید.

در همین ایّام بسیاری از افراد حقیقی وابسته به رژیم پیشین از کشور خارج می­شوند یا اینکه در کشور محاکمه، مجازات می­شوند. در نتیجه اموال غیرمنقول آنها نیز علاوه بر آنچه که از اموال خاصه سلطنتی پیشین بر جای مانده بود در اختیار حکومت اسلامی قرار می‌گیرد و ضبط و مصادره اموال به نحو نوینی ادامه می یابد.

با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸، و تصویب اصول ۴۵ و ۴۹ ق. ا باب جدیدی در

خصوص فعل مصادره و جایگاه آن در حکومت جمهوری اسلامی گشوده شد که در جای خود به آن خواهیم پرداخت.

پس از تصویب اصل ۴۹ قانون اساسی، سازمانها و نهادهای انقلابی وظیفه تصدی امور اموال غیرمنقول مصادره شده را به معنای عام کلمه در دست می­گیرند که عبارتند از:

  • بنیاد علوی
  • بنیاد مستضعفان
  • بنیاد ۱۵ خرداد
  • ستاد اجرایی فرمان امام

فصل دوم: تعاریف و مفاهیم

گفتار اول: تعریف مال و انواع آن

الف – واژه مال در عرف کنونی به دو معنی مادی و حقوقی به کار برده می­شود:[۶]

۱ – در معنای مادی و محدود، مال به اشیایی گفته می­شود که موضوع داد و ستد حقوقی بین اشخاص قرار می­گیرد مانند خانه، اتومبیل، فرش و غیره.

۲ – در معنای مجرد و حقوقی که عبارت از حقوق مالی است که به اشخاص امکان انتفاع از اشیاء مادی را
می­دهد مانند حق مالکیت و طلب از دیگران.

ب – از نظر حقوقی ، مال به چیزی گفته می­شود که دارای دوشرط اساسی زیر باشد:[۷]

۱- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی.

۲- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معینی باشد.

ج – انواع مال:

قانون مدنی در باب اول اموال را از دوجهت تقسیم کرده است:

۱- اموال منقول و غیر منقول.

۲- اموالی که ملک افراد یا اشخاص حقوقی است و اموالی که مالک خاص ندارند مثل « آبهای مباح » و « اراضی موات».

مبحث اول: اموال منقول

ماده ۱۹ قانون مدنی در بیان خصوصیات مال منقول اشعار می­دارد: « اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است.»

مبحث دوم: اموال غیر منقول

ماده ۱۲ ق.م: مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

اهم اختصاصات اموال غیرمنقول عبارتند از:

۱- نقل و انتقال اموال غیر منقول باید با “سند رسمی” انجام شود. ( مواد ۲۲ و ۴۶ ق.ث)

۲- عدم امکان تملک آن توسط خارجیان .

۳- قیم نمی­تواند مال غیر منقول مولی علیه خود را بدون اجازه دادستان بفروشد یا به رهن بسپارد. ( ماده ۱۲۴۱ ق.م)

۴- «حق شفعه» فقط مختص اموال غیرمنقول است. (ماده ۸۰۸ ق.م)

۵- «دادگاه صلاحیتدار»‌برای رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.(ماده ۲۳ ق.آ.د.م)

۶- حق استناد متصرف مال غیر منقول به تصرف خود برای خلع ید و رفع مزاحمت کسانی که به متصرفات وی تجاوز کرده اند، بدون اینکه نیاز باشد مالکیت خود را در دادگاه اثبات کند . (قانون آیین دادرسی مدنی)

۷- اختصاص حق «ارتفاق» به اموال غیرمنقول (ماده ۹۳ ق.م)

۸- « زن» از خود عرصه و زمین ارث نمی­برد و عین ابنیه و اشجار را نیز نمی تواند به عنوان « وراثت » تملک کند و فقط می­تواند سهم خود را از قیمت زمین و عرصه، اعیان و اشجار مطالبه کند. البته تا زمانی که این قیمت پرداخته نشده است، زن «حق عینی» بر آن اموال دارد و بر سایر طلبکاران مقدم است. ( مواد ۹۴۶ تا ۹۴۸ ق.م )

مبحث سوم : اموالی که مالک خاص ندارند

این اموال را می­توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد:

  • اموال و مشترکات عمومی
  • مباحات
  • اموال مجهول المالک

الف – اموال و مشترکات عمومی

اموال دولتی به معنای عام را می­توان به دو دسته تقسیم کرد:

۱- اموالی که ملک دولت است.

حق دولت بر اموال دولتی به معنای خاص شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال است.

۲- مشترکات عمومی، که برای استفاده مستقیم تمام مردم یک جامعه آماده شده و یا به حفظ مصالح عمومی اختصاص یافته است و دولت تنها به واسطه ولایتی که بر عموم دارد می­تواند اداره آنها را بر عهده بگیرد مانند پلها، شوارع و معابر عمومی.

ب – مباحات

برابر تعریف ماده ۲۷ قانون مدنی، « اموالی که ملک اشخاص نمی­باشد و افراد مردم می­توانند آنها را، مطابق مقررات مندرج در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هر یک از اقسام مختلفه آنها تملک کرده یا از آنها استفاده کنند، مباحات نامیده می­شود.» مثل اراضی موات.

ج – اموال مجهول المالک

“اموال مجهول المالک” یا آن دسته از اموالی که مالک خاص دارد ولی به جهاتی نمی توان او را پیدا کرد، از منظر حقوق مدنی و در ماده ۲۸ این قانون چنین تعبیر شده است: « اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از او به مصارف فقراء می­رسد.»

منظور از فقیر در اینجا کسی است که درآمدش نتواند کفاف نیازمندیهای ابتدایی او را بدهد و حاکم در این قانون همان ” دولت و قوای عمومی” است که با تقسیمات درون سازمانی خاص خود وظیفه به مصرف رساندن اموال مجهول المالک را بر عهده می گیرد.

گفتار دوم : تعریف حق و انواع آن

فرد گرایان در تعریف حق می­گویند: حق اقتدار و امتیازی است که شخص در برابر سایر اعضاء جامعه دارد.

“حق توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می­دهد تا از مالی به طور مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال و انجام دادن کاری را از دیگری بخواهند.[۸]

مبحث اول: حقوق مالی و غیر مالی

علمای علم حقوق در یک تقسیم بندی کلی حق را به دو قسم مالی و غیر مالی تقسیم کرده­اند:

الف حق مالی :

۱- “حق مالی امتیازی است که حقوق هر کشور ، به منظور تامین نیازهای مادی اشخاص، به آنها می دهد. این دسته از حقوق قابل مبادله و تقویم به پول است . مانند حق مالکیت، حق انتفاع و انجام کار معین.[۹]

۲- ” آن دسته از حقوقی که دارای ارزش مالی هستند و مجموع آنها در زبان حقوقی دارایی شخص را تشکیل
می­دهند حقوق مالی گویند.[۱۰]

ب حق غیر مالی:

“حق غیر مالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی­های عاطفی و اخلاقی انسان است. این حق ارزش داد و ستد ندارد و به طور مستقیم قابل ارزیابی و به پول و مبادله نیست. مانند حق زوجیت، ولایت و حضانت.[۱۱]

مبحث دوم : حق عینی و حق دینی

حقوقی را که انسان بر اشیاء دارد به دو دسته تقسیم کرده­اند: ۱- حق عینی ۲ – حق دینی

الف حق عینی:

“حقی است که شخص ، به طور مستقیم و بی واسطه نسبت به چیزی پیدا می­کند و می­تواند از آن استفاده کند. کامل ترین نوع حق عینی مالکیت است.[۱۲]

ب حق دینی :

“حقی است که که شخص نسبت به دیگری پیدا می­کند و به موجب آن می­تواند انجام یا عدم انجام کاری را از او بخواهد.[۱۳]

گفتار سوم : حق مالکیت

مبحث اول: تعریف حق مالکیت:

“حق مالکیت، حقی است که به دارنده آن اجازه می دهد که مال را مورد استفاده و یا دخل و تصرف قرار دهد. حق مالکیت یک حق مطلق و دائمی است که با فوت دارنده کنونی ، این حق محو نمی­شود بلکه به وارث یا موصی له منتقل می­شود و بر اثر استفاده نیز ساقط نمی گردد.[۱۴]

مبحث دوم: مالکیت عین

مالکیت عین، عبارت از رابطه­ای است خاص که به طور قهری (مالکیت وارث بر اعیان ترکه مورث) یا اختیاری (مالکیت خریدار بر خانه که به اراده او و از عقد بیع حاصل می­شود) بین شخص و اشیای مادی به وجود می­آید.

مالکیت عین در واقع کاملترین نوع حق عینی است که ممکن است برای یک شخص نسبت به یک مال به وجود آید و سایر حقوق عینی مثل حق مستأجر نسبت به عین مستأجره، حق انتفاع و حق ارتفاق که برای شخصی غیر از مالک برقرار می­شود در مراتبی پایین­تر از آن قرار دارند.

مبحث سوم: حدود اختیار مالک

ماده ۳۰ قانون مدنی مقرر می­دارد: « هر مالکی در ملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»

ماده ۳۸ قانون مدنی نیز اشعار می­دارد: « مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین ، بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فراز دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.»

این قاعده که به مالک حق همه گونه تصرف را می دهد و در حقوق ما به اصل تسلیط معروف شده است مطلق نیست و قانونگذار برای حفظ نظم و رعایت عدالت آن را محدود نموده است.

در مقابل قاعده فوق، قاعده حقوقی دیگری قرار دارد که در حقوق اسلام و ایران به ” اصل لاضرر” مشهور است.

مطابق این اصل، هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر و یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.[۱۵]

قواعد فوق در مرحله وضع با هم تعارضی ندارند زیرا لازمه انتفاع و تصرف مالک در ملک خود اضرار به دیگران نیست، ولی در برخی موارد اجرای آنها با هم ممکن نمی­باشد به دلیل آنکه در تصرفی که به ضرر همسایه است اجرای قاعده تسلیط ملازمه با اباحه عمل دارد و رعایت قاعده لاضرر انجام آن را ممنوع می­سازد.

برای رفع این تزاحم قانونگذار به موجب ماده ۱۳۲ ق.م مقرر داشته است: « کسی نمی تواند در ملک خود

تصرفی بکند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف برای رفع حاجت یا رفع ضرر از

خود باشد.»

همچنین قانونگذار به منظور حفظ منافع عمومی به موجب قوانین مختلف از حق تصرف و انتفاع مالک کاسته است از جمله قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ یا قوانین ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶، قانون زمین شهری و قانون اصلاحات ارضی .

مبحث چهارم: اثبات حق مالکیت

علاوه بر آنکه مالکیت به استناد مقررات مندرج در جلد سوم قانون مدنی (مواد ۱۲۵۷ تا ۱۳۳۵) قابل اثبات
می­­باشد، مالک می­تواند از طریق اثبات سبق تصرف خود نیز مالکیت خویش را ثابت نماید.

تصرف در لغت به معنای به دست آوردن ، در دست داشتن، مالک شدن و … آمده است و در اصطلاح فقهی و حقوقی تصرف به عنوان مالکیت عبارت از سلطه و اقتدار مادی است که شخص بر مالی مستقیماً یا به واسطه­ی غیر پیدا می­کند، به طوری که گفته شود مال مزبور تحت اختیار و اراده­ی او قرار دارد.[۱۶]

از تصرف به معنایی که یاد شد در اصطلاح به ید تعبیر می­کنند و چنین متصرفی را ذوالید می­گویند و همین تصرف است که دلیل بر مالکیت محسوب می­شود.

در این راستا ماده ۳۵ ق.م مقرر می­دارد: « تصرف به عنوان مالکیت ، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.»

لازم به ذکر است علیرغم آنکه قانونگذار در قانون مدنی اماریت ید و تصرف را بر مالکیت امواال اعم از منقول و غیر منقول پذیرفته، به موجب تصویب ماده ۲۲ قانون ثبت – مصوب ۱۳۱۰ – املاک ثبت شده را از دایره شمول این قاعده مستثنی نموده است.

مطابق ماده مذکور: « همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‏شود که وارث و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده است»

ضمناً برابر ماده ۳۶ ق.م ، « تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.»

بنابراین چنانچه ثابت شود که متصرف از راه غصب یا عقد فاسد آن مال را به دست آورده ، تصرف وی معتبر نبوده و دلیل مالکیت محسوب نمی­شود.

گفتار چهارم: حق انتفاع و حق ارتفاق

حق انتفاع و حق ارتفاق مانند حق مالکیت از حقوق عینی می­باشند با این تفاوت که حقوق مذکور محدود کننده حدود اختیارات مالک بوده و برای اشخاصی غیر از مالک برقرار می­شود.

مبحث اول: حق انتفاع

بند اول: تعریف حق انتفاع

ماده ۴۰ ق.م : « حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخصی می­تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.»

بند دوم: پاره­ای از احکام حق انتفاع:

۱- حق انتفاع اختصاص به اموال غیر منقول ندارد و نسبت به اموال منقول نیز برقرار می­شود.

۲- حق انتفاع غالباً از طریق انعقاد عقد برقرار می­گردد. حق موصوف ممکن است به موجب شرط ضمن عقد یا به وسیله قراردادی مستقل که بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد می­گردد، برقرار شود. (مواد ۴۱ و ۵۶ ق.م)

۳- به استناد ماده ۹۲ ق.م که مقرر داشته: « هر کس می­تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آنها استفاده نماید.» ، برقراری این حق در خصوص مباحات نیز امکانپذیر است.

۴- مورد حق انتفاع مالی است که امکان استفاده از آن با بقای عین وجود داشته باشد اعم از منقول باشد یا غیر منقول، مفروز باشد یا مشاع. (مواد ۴۶ و ۵۸ ق.م)

۵- به استناد ماده ۴۷ قانون مدنی ، قبض شرط صحت تحقق حق انتفاع است.[۱۷]

بند سوم: اقسام حق انتفاع به معنای خاص کلمه:

حق انتفاع به معنای خاص کلمه که از آن به حبس ناقص و حبس خاص نیز تعبیر شده می­توان به پنج قسم تقسیم کرد[۱۸]:

الف حبس مطلق: هر گاه مالک حق انتفاع و بهره برداری از مال خود را به طور مطلق و بدون تعیین مدت به دیگری واگذار نماید، آن حبس را حبس مطلق می­گویند. حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند. (ماده ۴۴ ق.م)

ب حبس مؤبد: حق انتفاعی است که در آن دوام حق، تا ابد قید شده باشد. بدین ترتیب انتفاع از مال برای منتفع و اعقاب او نسلاً بعد نسل ابدی است.

قانون مدنی از حبس مؤبد ذکری به میان نیاورده ، ولی ماده ۳ قانون اوقاف – مصوب ۳/۱۰/۱۳۱۳ – حبس مؤبد را در حکم وقف شناخته است.

ج عُمری: عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی بر قرار شده باشد. (ماده ۴۱ ق.م)

د رقبی: حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می­گردد. ( ماده ۴۲ ق.م)

نکته اول- مقصود از مدت معین در ماده فوق آن است که عمر کسی معیار بقای حق انتفاع نباشد که در این صورت عمری خواهد بود.

نکته دوم- اگر منتفع قبل از پایان مدت فوت کند ورثه وی تا سررسید مدت مقرر از حق مذکور منتفع می­شوند.

هـ – سکنی : اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در محلی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می­شود. این حق ممکن است به طریق عمری یا رقبی برقرار شود. (ماده ۴۳ ق.م)

بند چهارم: زوال حق انتفاع

حق انتفاع در موارد ذیل از بین می­رود:

الف- در صورت انقضای مدت بر حسب مورد. (ماده ۵۱ ق.م)

ب – در صورت تلف شدن مالی که موضوع حق انتفاع است. (ماده ۵۱ ق.م)

زوال حبس مؤبد صرفاً در صورت بروز حالت فوق محقق می­گردد.

ج – در صورتی که حق انتفاع برای معدومین به تبع افراد موجود برقرار شود و آنها به وجود نیایند، با فوت منتفع اصلی حق مزبور از بین می­رود. ( ماده ۴۵ ق.م)

د – اسقاط حق انتفاع یا اعراض از آن توسط منتفع.

قانون مدنی به این صورت اشاره نکرده است لیکن از آنجا که حق انتفاع حقی مالی است، اسقاط یا اعراض از آن همانند هر حق مالی دیگری امکان­پذیر است.

مبحث دوم : عقد وقف

عقد وقف یکی دیگر از اقسام حق انتفاع است که به طور مؤبد برای صاحبان حق برقرار می­شود و به همین علت رابطه­ی مالک اصلی نیز با مال موقوفه قطع می­گردد. این عقد به خاطر اهمیت خاصی که از نظر اجتماعی دارد،

یکی از عقود معین محسوب می­شود.[۱۹]

در خصوص شخصیت حقوقی وقف گفته­اند: « نهادی است اخلاقی – اقتصادی که دارایی و نام و اقامتگاه خاص دارد و اداره آن با متولی است.»[۲۰]

عقد وقف به موجب قانون مدنی یکی از عقود معین است و انعقاد آن نیاز به ایجاب و قبول دارد ، طرف ایجاب در عقد وقف مالک عین است که واقف نامیده می­شود و طرف قبول حسب مورد در صورت محصور بودن موقوف علیهم، ایشان یا قائم مقام قانونی آنها و در صورتی که موقوف علیهم غیر محصور بوده یا وقف بر مصالح عامه باشد، حاکم است. ( ماده ۵۶ ق.م)

مبحث سوم : حق ارتفاق

حقوق ارتفاقی دسته بزرگی از حقوق عینی هستند که اقسام مختلف آنها را بر حسب موضوع حق می­توان از

یکدیگر تشخیص داد.

بند اول: تعریف حق ارتفاق

قانونگذار در ماده ۹۳ قانون مدنی در تعریفی اجمالی از این حق می­گوید: « ارتفاق حقی است برای شخصی در ملک دیگری.» این تعریف هیچ کمکی به شناخت ماهیت حق ارتفاق نمی­کند زیرا حقوق عینی دیگری از قبیل حق انتفاع، حق مرتهن در رهن غیر منقول نسبت به وثیقه، حق مستاجر نسبت به مورد اجاره و حق شفیع نسبت به حصه­ی فروخته شده شریک نیز داخل در تعریف فوق می­باشد.

برخی حقوقدانان برای رفع این معایب در تعریف ارتفاق گفته­اند:

۱- « حقی است که به موجب آن صاحب ملکی ، به اعتبار مالکیت خود، می­تواند از ملک دیگری استفاده کند.»[۲۱]

۲- « حق ارتفاق عبارت است از حق مالک ملکی در ملک دیگری برای امکان استفاده یا کمال استفاده از ملک خود، مانند: حق عبور، حق مجری، حق شرب و … »[۲۲]

بند دوم: اوصاف و خصوصیات حق ارتفاق

از تعاریف ارائه شده در خصوص حق ارتفاق چنین افاده می­گردد که این حق دارای اوصاف زیر می­باشد[۲۳]:

الف – ارتفاق حق عینی قائم به ملک است و اختصاص به زمین دارد.

ب – حق ارتفاق تابع و فرع بر مالکیت زمین است.

این حق در زمره­ی حقوق تفکیک ناپذیر از ملک بوده و یک حق مستقل محسوب نمی شود و نمی­توان آن را از حق مالکیت جدا کرده و به دیگری انتقال داد. بنابراین: « هرگاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق الارتفاقی در ملک دیگری یا در جزء همان ملک موجود باشد، آن حق به حال خود باقی می­ماند، مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.» ( ماده ۱۰۲ ق.م)

ج – حق ارتفاق دائمی است.

این وصف نتیجه تابعیت حق ارتفاق از مالکیت زمین است.

د – حق ارتفاق قابل تقسیم نیست.

منظور از غیر قابل تقسیم بودن حق ارتفاق این است که، اگر حق به سود ملک مشاعی برقرار شده باشد ، تقسیم ملک موجب تجزیه حق و اختصاص یافتن آن به یکی از سهام نیست. در این حالت هر یک از شریکان مانند سابق می­تواند از حق خود به طور کامل استفاده کند. (ماده ۱۰۳ ق.م) و به همین ترتیب اگر ملکی که حق ارتفاق بر آن تحمیل شده است مشاع باشد، تقسیم آن تأثیری در طرز استفاده از حق ارتفاق ندارد. ( ماده ۶۰۴ ق.م)

هـ – تحدید اختیارات مالک .

ماده ۱۰۶ ق.م مقرر می­دارد: « مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است، نمی­تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد، مگر با اجازه صاحب حق.»

فصل سوم: تملک و اسباب آن

ماده ۱۴۰ قانون مدنی اشعار می­دارد: ‹‹ تملک حاصل می­شود:

۱- به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه

۲- به وسیله عقود و تعهدات.

۳- به وسیله اخذ به شفعه.

۴- به ارث.

مطابق ماده فوق، روش­های شرعی و قانونی تملک اموال اعم از منقول و غبر منقول در دو دسته زیر قابل بررسی است:

۱- تملک اموال فاقد مالک(غیر مملوک): تملک این گروه از طریق احیاء و حیازت حاصل می­گردد مثل تملک اراضی موات که با مشجر نمودن یا احداث اعیانی بر روی آنها و یا هر اقدام دیگری که به آبادانی آنها منجر گردد قابل انجام است.

۲- تملک اموال مملوک: این نوع اموال یا به صورت ارادی و از طریق عقود و ایقاعات مصرحه در قوانین موضوعه مثل بیع، صلح و اخذ به شفعه و یا به صورت قهری مثلاً از طریق ارث به تملک اشخاص در می­آیند.

نکته: روش تملک دیگری وجود دارد که بیشتر در امور کیفری جاری است و آن عبارت است از تملک اموال اعم از منقول و غیر منقول حسب مورد توسط اشخاص خصوصی و یا دولت به معنای عام آن به حکم مراجع قضایی. مصادره اموال به عنوان کیفر از مصادیق این نوع از تملک می­باشد.

گفتار اول: تملک اموال غیر مملوک

ماده ۱۴۳ ق.م می­گوید:‹‹ هرکس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت می­شود.››

و همچنین ماده ۱۴۱ قانون مدنی اعلام می­دارد:‹‹ مراد از احیاء زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است، از قبیل زراعت، درخت کاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.››

برای تبیین بهتر موضوع در ذیل به اختصار توضیحاتی در خصوص مفهوم و تبعات اعمال حقوقی فوق ارائه
می­شود:

مبحث اول – مفهوم موات

واژه موات به معنای مرده است و چون با واژه زمین ترکیب شود، منظور از آن زمینی است که به هر دلیل قابل بهره برداری ، کشت و زرع یا سکنی نباشد.

امام خمینی (ره) در خصوص این دسته از اراضی می­فرمایند[۲۴]: « موات آن زمین معطلی است که انتفاعی از

آن برده نمی­شود، یا به جهت قطع شدن آب از آن، یا برای استیلاء آبها یا ماسه­ها یا شوره­ی نمک یا سنگ­ها

بر آن، یا به جهت بیشه شدن و پیچیده شدن نی و درخت­ها در آن یا به جهتی غیر از اینها.»

بنا به فرموده ایشان موات بر دو قسم است:

  • موات اصلی (بالاصاله): زمینی است که به ملک و احیاء مسبوق نباشد و ملحق به آن است زمینی که مسبوق بودن آن به ملک و احیاء معلوم نباشد.
  • موات عارضی (بالعرض): زمینی است که خرابی و موات بعد از حیات و آباد بودنش بر آن عارض شود.

بنا به نظر این مجتهد بزرگ و عالم وارسته:

الف – موات بالاصاله متعلق به امام زمان (ع) است زیرا از انفال می­باشد. لیکن در زمان غیبت ایشان برای هر کس جایز است که با شروطی که می­آید آن را احیاء کند. احیاء کننده آن بنا بر اقوی مالک آن می­شود.

ب – زمین موات عارضی ، در صورتی که مالک شناخته شده­ای نداشته باشد بر دو قسم است: اول زمینی که مالکین آن از آن اعراض نموده و کوچ کرده باشند. دوم زمینی که چنین نباشد و بدون مالک شمرده نشود لیکن مالک آن مورد شناخت نمی­باشد و به این زمین مجهول المالک گفته می­شود.

قسم اول، از انفال است و حکم آن مانند زمین بالاصاله است و به اذن حاکم شرع و خریدن از او نیازی نیست و محیی و تعمیر کننده مالک آن می­شوند. امّا قسم دوم، احوط آن است که در احیاء و اقدام به تعمیر و تصرف آن از حاکم شرع طلب اذن نماید کما اینکه احوط آن است که با آن معامله­ی اموال مجهول المالک شده و پس از یأس از یافتن صاحبش، عین آن از حاکم شرع خریداری شده و ثمن آن صرف فقرا شود.

مبحث دوم احیاء

احیاء یک واژه عربی است به معنای زنده کردن و هرگاه با زمین به کار رود به معنی آباد کردن زمین است.

از نظر حقوقی قاعده فقهی احیاء دارای دو ویژگی است :

الف – از ایقاعات محسوب می­شود و فرد برای تملک زمین باید آن را با قصد تملک احیاء نماید.

ب – ملاک تشخیص عمل انجام شده به عنوان احیاء ، داشتن هدف عقلایی و پذیرش عرف محل وقوع زمین
می­باشد.

گفتاردوم: تملک اموال مملوک

مبحث اول : عقود و تعهدات ( قرارداد)

الف عقد: در لغت به معنی بستن ، محکم کردن و عهد و پیمان آمده است[۲۵] و به شرح ماده ۱۸۳ قانون مدنی: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.»

با توجه به تعریف ماده فوق می­توان گفت: اثر مهم و شایع قراردادها ایجاد تعهد است نه تملیک. بر مبنای همین تعریف است که بعضی تملیک را به تعهدی تعبیر نموده­اند که موضوع آن تملیک است و پس از ایجاد بی درنگ اجرا می­شود امکان دارد استفاده از عنوان عقود و تعهدات در قانون مدنی نیز اشاره به همین تحلیل باشد.[۲۶]

عقد به معنی اعم (فقه) عملی است حقوقی که دو طرف بتراضی آنرا واقع می­سازند خواه در آن برای هر دو طرف یا یک طرف تعهدی ایجاد شود (عقد عهدی) خواه اساساً تعهدی ایجاد نشود مانند عاریه و ودیعه.[۲۷]

عقود را به سه دسته­ی عقود تملیکی، عقود عهدی و عقود اذنی تقسیم کرده­اند.

ب- تعهد: عبارت است از یک رابطه حقوقی که به موجب آن شخص یا اشخاص معین نظر به اقتضای عقد یا شبه عقد یا جرم یا شبه جرم و یا به خکم قانون ملزم به دادن چیزی یا تکلیف به فعل یا ترک فعل معینی به نفع شخص یا اشخاص معین می­شوند.[۲۸]

بند اول: عقود تملیکی

یکی از شایع­ترین راههای انتقال مالکیت و تملک قراردادها می­باشند. به طور معمول اشخاص از طریق این قراردادها مالی را که به دیگری تعلق دارد تملک نموده و در ازای آن بخشی از مایملک خود را که طرف دیگر قرارداد به آن نیاز دارد به وی تملیک می­نماید.

عقدی را که اثر آن نقل ملکیت است ، به اعتبار همین نتیجه « عقد تملیکی» می­نامند مانند: عقد بیع، عقد صلح در مقام تملیک، معاوضه، اجاره و قرض. عقود تملیکی ممکن است مانند عقود مذکور معوض باشند و یا رایگان مانند عقد هبه غیر معوض، تملیک به موجب وصیت و وقف. که در خصوص ماهیت دو مورد اخیر نظرات مخالفی نیز ارائه گردیده است.[۲۹]

عقد تملیکی به عقد ناقل مال از یک طرف به دیگری گفته می­شود مانند بیع و اجاره.[۳۰]

بند دوم: عقد عهدی

(فقه) عقدی است که نتیجه مستقیم آن، تکلیف قانونی طرفین یا یک طرف عقد است مثلاً عقد بیع در این معنی، یک عقد عهدی است زیرا بایع را قانوناً مکلف به تسلیم مبیع و مشتری را مکلف به تسلیم ثمن می­سازد. (ماده ۳۶۲ ق.م).[۳۱]

(مدنی) عقد عهدی ، عقدی است که نتیجه آن حصول حق دینی است مانند بیع کالی به کالی.[۳۲]

” کالی به کالی به معنی نسیه به نسیه است و آن بیعی است پرداخت ثمن و مبیع هر دو مؤجل است.[۳۳]

عقد عهدیف عقدی است که ایجاد حق دینی و تهعد برای یک طرف در مقابل طرف دیگر و یا برای هر یک از طرفین در مقابل طرف دیگر نماید.[۳۴]

بند سوم: عقد اذنی

(فقه) عقدی است که منشاء اصلی آن اذن مالک یا قائم مقام او است و هیچ گونه تعهدی برای عاقد ایجاد نمی­کند مانند عقد عاریه و ودیعه. این عنوان در مقایل عقد عهدی استعمال می­شود. عقد اذنی را برخی از فقهاء حقیقتاً عقد نمی­دانند.[۳۵]

مبحث دوم: أخذ به شفعه

الف – شفعه: شُفعه بر وزن فُعله در لغت جفت قرار دادن چیزی را با چیز دیگر گویند و در اصطلاح حقوقی شفعه عبارت از تملک حصه فروخته شده شریک، به وسیله شریک دیگر می­باشد.[۳۶]

ب – أخذ به شفعه: هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خو را به قصد بیع به شخص ثالث منتقل کند ، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می­گویند. ( ماده ۸۰۸ ق.م)

در حقوق مدنی، أخذ به شفعه تنها موردی است که با در قید حیات بودن مالک، دیگری می­تواند ملک او را بدون موافقتش تملک کند. این حق اختصاص به بیع دارد و از ملحقات آن به شمار می­رود.[۳۷]

نکته: بنظر می‌رسد اخذ به شفعه با مباحث قطع ارادی و قطع غیر ارادی رابطه مالکیت متفاوت است. ایقاع شفیع موجب مالکیت برای اوست و « ملک مشاع » بدون اراده مالک آن (خریدار ملک مشاع) از ید او خارج می‌شود. همچنین به نظر می‌رسد که اخذ به شفعه ایقاع محض نبوده بلکه مانند سایر ایقاعات سیطره حقوق عمومی ‌در آن مشهود است.

استقرار مالکیت شفیع منوط به رعایت تشریفات مقرر در قانون ثبت اسناد و املاک می‌باشد هر چند ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک ذکری از آن به میان نیاورده است.

مبحث سوم : ارث

پس از قرارداد، ارث شایع­ترین وسیله تملک است. در ارث نیز مانند قرارداد تملک از راه انتقال صورت
می­پذیرد لیکن، بر خلاف قرارداد که انتقال با تراضی طرفین انجام می­شود ، ارث وسیله قهری انتقال مالکیت ترکه به بازماندگان متوفی می­باشد.

گفتار سوم: روش­های سلب مالکیت

به طور کلی دولت به جهت منافع عمومی و با معیارهای قانونی اقدام به عمل سلب مالکیت می نماید. البته نظریه منافع عمومی بیشتر به یک نظریه سیاسی شبیه است تا حقوقی. بدین جهت دایره سلب مالکیت روز به روز گسترده­تر می­شود و این نیز ناشی از تنوع کارکردهای دولت و افزایش اشخاص حقوقی حقوق عمومی است که از سلب مالکیت سود می­برند. آن چه مسلم است استفاده از حق مالکیت به صورت نامحدود عملاً امکان‌پذیر نیست و سلب مالکیت در واقع امتیازی است که دولت به وسیله آن منافع عمومی را حفاظت
می­کند.

منظور از سلب مالکیت در این گفتار، سلب حق مالکیت اشخاص موضوع حقوق خصوصی توسط قوای حاکمه و دولت می­باشد که ذیلاً به سه روش اصلی آن اشاره می­گردد:

مبحث اول: ملی کردن:

یکی از روش­های شایع سلب مالکیت ملی کردن می­باشد. در فرهنگ علوم اقتصادی، تملک و اداره کردن یک واحد اقتصادی که در گذشته اداره امور آن در دست افراد یا مؤسسات خصوصی یا بیگانگان قرارداشته،

توسط دولت را ملی کردن تعریف کرده­اند.

بند اول: مفهوم ملی کردن

گروهی از حقوقدانان ملی کردن را بر اساس هدف دولت از این اقدام تعریف کرده­ و بر این مبنا گفته­ اند؛
« ملی کردن برانداختن قدرت سرمایه داران بخش خصوصی توسط دولت است.» مارسل والین استاد حقوق اداری فرانسه در کتاب ملی کردن بیان می­دارد: « ملی کردن عبارت از حذف و برداشتن طریق سرمایه داری از اداره یک مؤسسه است.»[۳۸]

در تعریفی دیگر آورده­ اند: « ملی کردن عبارت است از، انتقال دائم اموال و دارایی­ های خصوصی به مالکیت عمومی که در تعقیب بعضی از اهداف سیاسی و اقتصادی و در ازای پرداخت غرامت صورت می­گیرد.»[۳۹]

بند دوم: تفاوت ملی کردن با سایر روش­های سلب مالکیت

با عنایت به اینکه تمامی روش­های سلب مالکیت به موجب قانون قابلیت اجرا پیدا می­کنند و در همه آنها عمل انتقال مالکیت صورت می­پذیرد، عملاً از لحاظ ماهوی تفاوتی بین آنها وجود ندارد لیکن آنچه باعث وجه تمایز آنها می­گردد عبارت است از:

  • برای اقدام به ملی کردن نیاز به قانون خاص می­باشد که در آن نحوه اقدام، پرداخت غرامت و چگونگی اداره اموال ملی شده پیس بینی شده باشد و قانون واحدی را نمی­توان بر تمامی موارد ملی کردن اعمال نمود. حالیه آنکه در خوصوص سایر موادر سلب مالکیت خصوصاً سلب مالکیت به منظور امور عمرانی قانون واحدی بر تمامی موضوعات حاکم است.
  • در ملی کردن دولت جانشین صنایع ملی شده می­شود و کلیه تعهدات آن از جمله دیون و مطالبات به عهده دولت مستقر می­گردد ولی در سایر موارد دولت حسب مورد مسئولیتی جز پرداخت بهای اراضی و املاک ندارد.
  • در ملی کردن کلیه دارایی­ های موضوع حکم اعم از منقول و غیر منقول مورد حکم واقع شده و ملی می­گردند لیکن در سایر موادر سلب مالکیت ( به استثناء مصادره) فقط اموال غیر منقول موضوع حکم قرار می­گیرند.
  • غرامت اموال ملی شده توسط خود دولت و از قبل تعیین می­شود لیکن، در سایر موارد این موضوع توسط کارشناسان رسمی دادگستری یا مقامات اداری صورت می­پذیرد.

مبحث دوم: مصادره

مصادره اموال و دارایی­های اشخاص خصوصی توسط دولت شدیدترین نوع سلب مالکیت است، به این شرح که در سایر موارد سلب مالکیت دولت به جبران خسارات وارده و پرداخت غرامت به صاحبان حق مالکیت اقدام می­نماید ، در حالیکه در مصادره اموال نه تنها خسارتی پرداخت نمی­شود، بلکه ممکن است به دلیل وجه کیفری عمل شخص موضوع حکم جریمه نیز از او دریافت شود.

مصادره در واقع نشانگر تعارض بین منافع خصوصی و اهداف عمومی می باشد، اصولا انجام مصادره برای حفظ منافع عمومی صورت می­پذیرد لیکن در عین حال به این نکته باید توجه داشت که مصادره سلب مالکیت خصوصی است و مالکیت خصوصی یکی از انگیزه های قوی برای تلاش و کوشش افراد جامعه
می­باشد. پس استفاده نادرست و بی مورد از مصادره می­تواند به انگیزه فوق صدمه بزند و در نتیجه منافع عمومی را تحت خطر قرار دهد. برای همین لازم است شرایط قانونی برای مصادره به دقت رعایت شود.

مصادره شاید جزو معدود مباحث «حقوق عمومی» باشد که در عمق «حقوق خصوصی» و قواعد مرتبط با آن نفوذ یافته است و به مشروعیت حقوقی خویش را از این قواعد اخذ می کند. به بیان بهتر می­توان گفت:

الف- مصادره، فرآیندی است که به هر علت که صورت گیرد، دارای یک ساختار مشخص است و آن عبارت است از: « سلب مالکیت افراد خصوصی و تبدیل این اموال به اموال تحت اختیار حاکمیت و دولت».

ب- مفهوم مصادره گاه به عنوان نوعی مجازات مکمل برای جرائمی از قبیل ربا و اختلاس و رشوه و … که از جانب مجرمین عادی و خصوصی به پیکره حقوق عمومی وارد شده است و گاه به عنوان مجازات تبعی در جرائمی چون زمین خواری و سوء استفاده از مقاطعه کاریها و فروش اموال دولتی بدون توجه به قوانین مربوط.

بند اول : تعریف مصادره

در لغت: مصدر باب مفاعله از ریشه « صدر » به معنای تاوان گیری ، جریمه کردن و مطالبه است.[۴۰]

در فقه و حقوق: به گرفتن قهری مال متعلق به غیر توسط قدرت عمومی (دولت / حکومت) مصادره گویند.[۴۱]

در فرهنگ عمید مصادره به معنی مال کسی را به زور ظبط کردن، بازگیری، جریمه و تاوان گرفتن آمده است.

تعاریف بسیاری از مصادره توسط حقوقدانان ارائه شده از جمله : « مصادره اموال ، عبارت از عملیاتی است که به موجب آن دولت به طور یک جانبه اموال اشخاص حقیقی یا حقوقی را به منظور رفع احتیاجات استثنایی و موقتی به خود انتقال می­دهد.»[۴۲]

به طور کلی در تعریف « مصادره » که تقریباً در هیچ ماده­ای از قانون مدنی تعریف خاصی از آن ارائه نگردیده است می­توان گفت: « مصادره به معنای سلب مالکیت اشخاص از اموال تحت تصرف، و در اختیار گرفتن تصدی امور اموال مذکور توسط قوای عمومی و حاکم است.»

مفهوم مصادره در خصوص شق دیگری از اموال یعنی ” اموال مجهول المالک” نیز قابل تصور است.

اموال مجهول المالک به دسته­ای از اموال گفته می­شود که مالک خاص دارد اما به هر دلیل یا از مال خود اعراض نموده و یا صرفاً دسترسی به او در این مقطع زمانی غیرممکن است. در خصوص این اموال نیز از متصرفان غیرقانونی”خلع ید” خواهد شد و در صورتی که بلامالک باقی بماند، دولت آنرا تصرف می کند.

بند دوم : مصادره در فقه

در فقه اسلامی فقیهان معتقدند که مصادره بر دو نوع است:[۴۳]

الف – مصادره به حق، که امری جایز است و از زمره کیفرها شمرده می­شود مانند مصادره اموال محتکر، مصادره مواد مخدر و اموال قاچاق، مصادره کالای تباه شده و … ، در این فرض از آن جهت که شارع مصلحت عمومی را بر مصلحت شخصی ترجیح داده قایل به مصادره بوده و آن را امری مشروع و قانونی می­داند.

ب – مصادره ناحق، که در منزله غصبی است که توسط حکومت و قدرت عمومی صورت پذیرفته و به همین دلیل اگر چه در حکم غصب است امّا فقیهان از آن به مصادره یاد کرده­اند و از نظر شرع اسلامی مصادره به مفهوم دوم از مصادیق ستم بوده و امری کاملاً ناروا و نامشروع می­باشد و نمی­تواند مصدر مالکیت قرار گیرد و با این نوع مصادره انتقال مالکیت صورت نمی­پذیرد و شخصی که اموال او به ناحق مصادره شده همواره نسبت به آن حق مالکیت دارد، هر چند مال از ید او خارج شده و به دیگران انتقال یابد.

بند سوم : مفهوم مصادره در حقوق بین‌الملل

الف – در حقوق فرانسه:

در فرانسه از این اصطلاح حقوقی به «confiscation» تعبیر می­شود که از اصل لاتینی «confiscatic» گرفته شده است و عبارت از استملاکی است که در بیشتر موارد به عنوان کیفر اعمال می­شود.[۴۴]

ب – در حقوق انگلیس:

در حقوق انگلیس که ریشه در کامن­لا دارد، سه نوع مصادره وجود داشته است:[۴۵]

  • مصادره مدنی: اساس این نوع مصادره بر نظریه­ی « مال مجرم» مبتنی بود و به موجب آن مالی که برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته بود ، مجرم تلقی می­شد و دعوی به جای مالک ، علیه مال طرح می­گردید. به تعبیر دیگر دعوی مصادره ، یک دعوی علیه مال محسوب می­گردید و نه یک دعوی علیه شخص.

این نظریه ریشه در مفهوم “دئوداند” دارد که بر اساس آن ، هر مالی که سبب مرگ یکی از اتباع پادشاه شده بود به نفع حکومت مصادره می­شد به عبارت بهتر در این مفهوم مال می­تواند به خاطر ارتکاب یک جرم ، مجرم تلقی شود و تقصیر یا بی تقصیری مال در این زمینه تأثیری ندارد. نظریه دئوداند با قانونی که در سال ۱۸۴۶ تئسط لرد کمپل به تصویب رسید، ملغی شد.

  • مصادره کیفری: این نوع مصادره که مصادره بر اساس محرومیت از حقوق مدنی نیز نامیده می­شود به عنوان یک مجازات علیه شخص اجرا می­شد و منطق اولیه­ی آن عبارت بود از مجازات مالک مالی که مرتکب جرم شده است. بر اساس این نظریه ، حکومت یک نفع عالی در تمام اموال دارد و اگر شخص مرتکب جرمی مانند خیانت یا جنایت شود که مجازات آن اعدام است، نفع وی در مال به حکومت منتقل می­گردد.
  • مصادره مبتنی بر قوانین موضوعه: این نوع از مصادره در اصل یک مدل قانونی “دئوداند” بود. بر اساس این نظریه، قانون پیش­بینی می­کرد که مالی که برای نقض مقررات گمرکی و مالیاتی مورد استفاده قرار گرفته است مصادره شود. در این مورد نیز همانند نظریه­ی اول، ضرورت نداشت که مالک مال به خاطر ارتکاب جرم مقصر شناخته شود.

از نیمه­ی دوم قرن بیستم و خصوصاً از دهه­ی ۱۹۷۰ ، به دنبال گسترش جرائم سازمان یافته و خصوصاً قاچاق مواد مخدر، رویه بین المللی به سمت مصادره­ی اموال و وجوه حاصل از جرم متمایل گردید و در این راستا در کشورهای مختلف از جمله انگلیس قوانین و مقررات متعددی به تصویب رسید.

در مقررات فعلی انگلیس ، ادارات و سازمان­های مختلفی در خصوص توقیف و مصادره­ی اموال مرتبط با جرم مشغول فعالیت می­باشند که از جمله می­توان به ” اداره­ی تعقیب حکومتی” و ” اداره­ی تعقیب­های مالیاتی و گمرکی” اشاره کرد؛ امّا مهم­ترین نهادی که به موجب قانون عواید ناشی از جرم مصوب ۲۰۰۲ در این کشور تأسیس شده است ” اداره­ی استرداد اموال” است که وظیفه آن استرداد عواید حاصل از جرم از طریق روش­های ” مصادره­ی کیفری” ، ” استرداد مدنی” و ” اعمال وظایف مالیاتی” است.[۴۶]

استرداد مدنی در واقع نوعی رسیدگی حقوقی است که بر اساس آن دادگاه حقوقی می­تواند دستور استرداد اموالی را که از طریق رفتار غیر قانونی تحصیل شده یا اموالی که مبین اموال مذکور است را صادر کند. این اموال به عنوان ” اموال قابل استرداد” نامیده می­شوند.

در مصادره مدنی تأکید بر استرداد مال است و محکومیت کیفری و طرح دعوی کیفری مؤثر در مقام نیست و به تعبیر دیگر اعم از اینکه دعوی کیفری وجود داشته باشد یا خیر، رسیدگی به درخواست مدیر اداره­ی استرداد اموال در مورد استرداد مدنی انجام می­شود. حتی در مواردی که متهم در رسیدگی کیفری تبرئه شود نیز امکان طرح دعوی استرداد مدنی وجود دارد.[۴۷]

روش اعمال وظایف مالیاتی، در صورتی بکار گرفته می­شود که از طریق مصادره­ی کیفری و استرداد مدنی امکان دسترسی به عواید مجرمانه وجود نداشته باشد، در این صورت مدیر اداره­ی استرداد اموال می­تواند به شرطی که دلایل معقولی در اختیار داشته باشد که مظنون شود، درآمد منافع یا سود یک شخص، عواید ناشی از جرم است می­تواند با اختیارات مالیاتی، مالیات عواید مذکور را وصول کند. در این خصوص باید توجه داشت که صرف وجود دلایلی که موجب ایجاد ظن شود کافی می­باشد و لازم نیست که مدیر بتواند رفتار جزایی را اثبات نماید و همچنین لازم نیست که مدیر بتواند منبع خاصی برای درآمد معین نماید و اثبات این موضوع که درآمد ناشی از یک منبع غیر مشمول مالیات است بر عهده مؤدی می­باشد. [۴۸]

ج – در حقوق بین‌الملل و آثار نویسندگان و صاحب نظران حقوقی

در منابع فوق واژه­های مختلفی در معنای مصادره استعمال شده است که از آن جمله می­توان به؛ ملی کردن، سوسیالیستی نمودن، ضبط کردن و سلب مالکیت اشاره کرد.

تا پایان جنگ جهانی دوم غالب نویسندگان حقوقی کلیه اقسام سلب مالکیت را مصادره می نامیدند و در مقابل عده­ای نیز بین مصادره کردن و ضبط نمودن قائل به تفکیک بوده و هر گونه سلب مالکیتی را که همراه با پرداخت غرامت کامل بود مصادره نامیده و معتقد بودند که اگر غرامتی پیش بینی نشود و یا سلب مالکیت غیر قانونی تلقی گردد، به چنین سلب مالکیتی ضبط کردن گفته می­شود.[۴۹]

برخی از علمای حقوق عقیده دارند که ضبط کردن را باید به ضبط اموال افراد محکوم شده و یا اموالی که به

طور قاچاق وارد کشور می شود اختصاص داد و در این میان هستند حقوقدانانی که عناوین ملی کردن و سوسیالیستی نمودن را در معنای یکسان به کار برده­اند و در مقابل نیز عده دیگری بین این عناوین تفکیک قائل شده اند. البته بعضی دیگر واژه سلب مالکیت را به عنوان یک واژه عام که کلیه اقسام سلب مالکیت اموال خارجی را در بر می­گیرد ، به کار برده اند.[۵۰]

از مجموع بحث­ها و جدل­های فوق این نتیجه حاصل می­گردد که اولاً واژه ضبط کردن در حقوق نوین تقریباً دیگر بکار برده نمی­شود. و ثانیاً ملی کردن و سوسیالیستی سازی مترادف یکدیگر نمی­باشند. علی ایحال با لحاظ تمامی مراتب چنین به نظر می­رسد که مصادره همچنان مناسب­ترین واژه برای توصیف هر گونه ایجاد محدودیت در حقوق مالکانه اشخاص و یا اعمال قدرت از سوی ارگان­های دولتی است. [۵۱]

در تعریف مصادره از نظر حقوق بین الملل می­توان گفت: که گرفتن اموال اتباع داخلی یا خارجی توسط دولت “مصادره” محسوب می­گردد و اگر مصادره در قالب­های بزرگ و وسیع صورت پذیرد و اهداف و اصلاحات اقتصادی را برای رسیدن به عدالت اجتماعی هدف قرار داده باشد، ملی کردن نامیده می­شود.

در حقوق بین الملل منابع مختلفی در تایید حق دولت­ها برای مصادره اموال اشخاص خصوصاً بیگانگان وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:[۵۲]

  • قطعنامه سال ۱۹۶۲ مجمع عمومی سازمان ملل تحت عنوان « بیانه راجع به حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی.
  • قطعنامه سال ۱۹۷۴ مجمع عمومی که به ” منشور حقوق و تکالیف دولتها ” معروف است.
  • نوشته­ها و دکترین حقوقدانان.
  • رویه دولت­ها.

بر اساس مقررات موجود و عرف بین الملل برای مصادره اموال سه شرط لازم است:

  • مصادره باید دارای منفعت عمومی باشد.
  • مصادره نباید تبعیض آمیز باشد.
  • ساز و کار لازم برای جبران خسارت و پرداخت غرامت باید فراهم باشد.

در خصوص شرط سوم یک سوال از طرف حقوقدانان مطرح گردیده که پاسخ واحدی نیز به آن داده نشده است مبنی بر اینکه آیا اصولاً پرداخت غرامت شرط مشروعیت عمل مصادره است یا خیر؟

همانگونه که اشاره شده در بین حقوقدانان اجماعی در خصوص پاسخ این سوال وجود ندارد، برخی معتقدند اگر غرامتی پرداخت نشود موجب عدم مشروعیت عمل خواهد بود و در مقابل برخی عکس این نظر را ارائه نموده­اند.

در این میان عده­ای مثل پرفسور “هریس” اعتقاد دارند: اگر غرامت پرداخت نشود، تعهد به پرداخت آن تا زمان تأدیه به عنوان یک تعهد ادامه پیدا می­کند، البته با بهره متعلقه. بنابراین به نظر می­رسد ایشان عدم پرداخت غرامت را موجب عدم مشروعیت اقدام انجام شده نمی­داند.

عده دیگری نیز مانند” فاتاروس” عدم پرداخت غرامت را مستقلاً یک تخلف بین المللی می­دانند. [۵۳]

دو نکته:

  • دولت انگلستان در پرونده نفتی ایران و انگلیس پرداخت غرامت را شرط مشروعیت مصادره قلمداد
    می­کرد.
  • از رویه دیوان داوری ایران و ایالات متحده چنین موضوعی استنباط نمی­گردد به عبارت دیگر دیوان وجود غرامت را شرط مشروعیت مصادره نمی­داند.

بند چهارم: مصادره در حقوق ایران

حقوق مصادره در ایران نیز دارای قدمت طولانی است . همانگونه که در بالا توضیح داده شد در تاریخ ایران باستان سوابقی از مصادره­ ی اموال به چشم می­خورد و در دوران پس از ورود اسلام نیز مصادره­ی اموال دارای سابقه است.

در قوانین موضوعه کشور نیز موارد متعددی در خصوص ضبط و توقیف اموال به چشم می­خورد از جمله:

  • ماده­ی (۵) قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ که مقرر می­داشت: « دادگاه مکلف است در ضمن حکم راجع به جرم یا پس از آن نسبت به اشیایی که دلیل جرم بوده و اشیایی که از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال معین شده بود ، حکم مخصوص صادر و معین نماید که اشیاء مزبور باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.»
  • حکم فوق در قوانین، مجازات عمومی سال­ ۱۳۵۲، مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ و ۱۳۷۰ (مواد ۹ و ۱۰) و قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (ماده ۲۱۵) با اندکی اصلاح و تغییر تکرار شده است. و در حال حاضر وظیفه تعیین تکلیف اموال در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب در صلاحیت بازپرس و دادستان و در مورد ضبط اموال صرفاً در صلاحیت دادگاه می­باشد.
  • نوع دیگری از مصادره که در حقوق ایران وجود دارد و تا حدودی با مصادره یا استرداد مدنی در حقوق انگلیس قابل مقایسه است ، مصادره اموال و ثروت­های نامشروع، موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی ج.ا.ا و قانون نحوه­ی اجرای اصل ۴۹ ق . ا مصوب ۱۳۶۳ و قانون شمول اجرای قانون نحوه­ی اجرای اصل ۴۹ ق.ا در مورد ثروت­های ناشی از احتکار و گران فروشی و قاچاق مصوب ۱۳۶۸
    می باشد.

این شباهت از آنجا ناشی می­شود که اولاً در قوانین مذکور تأکید و هدف اولیه قانون ، ابتدائاً بر استرداد اموال و ثروت­های نامشروع است تا مجازات مجرمین و ثانیاً بر اساس ماده (۸) قانون نحوه­ی اجرای اصل ۴۹ ق . ا ، پس از اثبات نامشروع بودن اموال و دارایی­ها در صورت معلوم نبودن مقدار آن و یا مشخص نبودن صاحب مال باید خمس مال در اختیار ولی امر قرار گیرد که این حکم از جهاتی قابل مقایسه با روش اعمال وظایف مالیاتی اداره­ی استرداد اموال در انگلیس می­باشد.

۴- مبحث سوم: سلب مالکیت به منظور عمران، شهرسازی و تأمین مسکن

در پاره­ای از موارد سلب مالکیت با هدف اجرای برنامه­های عمرانی، نظامی یا عمومی انجام می­شود در همین راستا به موجب ماده (۱) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه­های عمومی،

عمرانی و نظامی دولت و شهرداری­ها مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب مقرر شده است:

« هر گاه برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی وزارتخانه­ها یا مؤسسات و شرکت­های دولتی یا وابسته به دولت، همچنین شهرداری­ها و بانک­ها و دانشکده­های دولتی و سازمان­هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس « دستگاه اجرایی» نامیده می­شود به اراضی ، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به این اراضی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً به وسیله «دستگاه اجرایی» یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تامین شده باشد « دستگاه اجرایی» می­تواند زمین مورد نیاز را مستقیماً به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.»

یا ممکن است هدف از سلب مالکیت کمک در جهت رفع مشکل مسکن و جلوگیری از بالا رفتن قیمت زمین باشد چنانچه در ماده (۱) قانون زمین شهری مقرر گردیده است: « برای نیل به اهداف مذکور در اصول (۳۱ ،۴۳، ۴۵ و ۴۷) قانون اساسی ج.ا.ا که تامین نیازهای عموم به مسکن و تأسیسات عمومی شهری را وظیفه دولت قرار داده و به منظور جلوگیری از بالا رفتن قیمت زمین به صورت کاذب و حرکت در جهت مصالح کلی اقتصاد کشور که سوق سرمایه­ها به بخش­های تولیدی زیر بنایی ( کشاورزی و صنعتی) می باشد.»

از جمله اهداف دیگری که ممکن است به سبب آن سلب مالکیت صورت پذیرد، مسائل آموزشی ، بهداشتی و یا در جهت حفظ و حراست از آثار ملی و میراث فرهنگی است.

به نظر نگارنده با عنایت به جمیع جهات معنونه می­توان در تعریف مصادره گفت: « مصادره عملی است حقوقی که به موجب آن قوای حاکمه­ی یک کشور به دلایل سیاسی، قانونی یا عمرانی، به صورت قهری مالکیت اشخاص را نسبت به تمام یا بخشی از اموال خود سلب نموده و اموال مذکور را حسب مورد توقیف یا تملک می­نمایند.»

بخش دوم: حقوق اشخاص ثالث بر اموال غیر منقول مصادره شده

علیرغم آنکه مصادره اموال ماهیتاً به صورت مصادره مدنی اعمال می­شود، ماهیت کیفری آن نیز مورد پذیرش اکثر حقوق دانان بوده و به همین دلیل، در راستای تحقق اصل شخصی بودن مجازات ها، اعمال آن صرفاً باید منحصر به شخص مرتکب جرم باشد و در نتیجه اشخاص ثالث که در ارتکاب جرم مداخله
نداشته­اند نباید در فرآیند مصادره اموال متضرر شوند. لیکن در پاره­ای موارد، اعمال این واکنش، با حقوق اشخاص ثالث در تعارض قرار می­گیرد.

به منظور بررسی حقوق احتمالی اشخاص ثالث اعم از اشخاص موضوع حقوق عمومی یا خصوصی بر اموال مصادره شده، در این بخش ابتدا به بررسی بررسی قوانین حاکم بر موضوع مصادره در حقوق ایران و چگونگی اجرای آنها پرداخته و متعاقباً به احصاء حقوق اشخاص ثالث در فرآیند مصادره اموال غیر منقول موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی اقدام و نهایتاً مباحثی را در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت اقدامات اجرایی صورت پذیرفته طرح و به تحلیل فقهی ، حقوقی آنها می­پردازیم.

فصل اول: قوانین حاکم بر موضوع مصادره اموال پس از پیروزی انقلاب اسلامی

پس از پیروزی اسلامی ایران مقررات و قوانین متعددی پیرامون موضوع مصادره اموال تصویب و ابلاغ گردیده است که مهمترین آنها عبارتند از:

۱- فرمان امام خمینی (ره) در خصوص مصادره اموال به جای مانده از خاندان پهلوی و ایادی آنها.

۲- اصل ۴۹ قانون اساسی – مصوب ۱۳۵۸-

متعاقب تصویب اصل مزبور و در مقام تحقق بخشیدن به اهداف آن، قوانین دیگری به‌ تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که این مقرره­ها عبارت بودند از:

۱- قانون الزام دولت‌ جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل ۴۹ در مدت چهار ماه،مصوب ۲۰/۰۵/۱۳۶۰

۲- قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۷/۰۵/۱۳۶۳

۳- قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره ماده ۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی‌ مصوب ۱۴/۰۵/۱۳۶۴

۴- قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در مورد ثروت‌های ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۶۸٫

گفتار اول : فرمان امام خمینی (ره)

پس از پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) در مورخ نهم اسفند ۱۳۵۷ و فقط به فاصله ۱۷ روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ضمن یک‌ فرمان که بعدها از آن به «حکم حکومتی» تعبیر شد چنین مقرر فرمودند: «شورای انقلاب‌ اسلامی به موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیر منقول سلسله‌ پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیر قانونی، از بیت‌المال مسلمین اختلاس نموده‌اند به نفع مستضعفین و کارگران و کارمندان ضعیف‌ مصادره نماید…»

متعاقب صدور فرمان حضرت امام (ره)، جمعی از معتمدین از سوی شورای انقلاب اسلامی ماموریت یافتند تا

نهادی را به منظور اجرایی نمودن منویات معظمٌ­له تشکیل دهند. اشخاص مذکور در این راستا اقدام به

تأسیس نهادی به نام بنیاد مستضعفان نموده و در اولین مرحله وظیفه حفظ و صیانت اموال به جای مانده

از بنیاد پهلوی سابق (بنیاد علوی) به این نهاد انقلابی واگذار شد.

معمار کبیر انقلاب (ره) در حکم صادره، هدف از تشکیل نهاد موصوف را شناسایی، جمع آوری و حفظ و صیانت اراضی و اموال باقیمانده از ایادی و عوامل رژیم منحوس پهلوی و استفاده از منافع آنها در زمینه بهبود و تعالی وضعیت معیشتی آسیب دیدگان واقعی از حکومت پهلوی، یعنی اقشار محروم و مستضعف جامعه خصوصاً در زمینه مسکن تعیین و ابلاغ فرمودند.

گفتار دوم : اصل (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – مصوب آذر ماه ۱۳۵۸- ، به موجب اصل ۴۹ به طور مستقیم و صریح به موضوع مصادره اموال پرداخته و چنین مقرر نموده است:

« دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت،قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع‌ را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال بدهد. این‌ حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»

مبحث اول: تشکیل شعب ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی

در مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۵۷ آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب به تصویب شورای‌ انقلاب اسلامی رسید. آیین‌نامه مذکور متضمن حدود صلاحیت دادگاه‌های انقلاب و نحوه رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در این دادگاه­ها‌ بود. براساس ماده ۴ آیین‌نامه، شعب دادگاه انقلاب از ۳ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل‌ تشکیل می‌شد. اعضای اصلی عبارت بودند از:

الف) یک قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقلاب و تصویب امام (ره)

ب) یک قاضی دادگستری به انتخاب قاضی شرع

ج) یک فرد مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات انقلاب اسلامی با تعیین شورای‌ انقلاب

اعضای علی‌البدل نیز از میان اشخاص واجد صلاحیت در ماده یاد شده انتخاب‌ می‌شدند.

احکام این دادگاه در صورت عدم حضور متهم در جلسات رسیدگی غیابی محسوب و در صورت اعتراض به رأی صادره، رسیدگی به اعتراض وارده در همان دادگاه صادرکننده رأی صورت می‌پذیرفت. ضمنا احکام صادره این مراجع قطعی و بدون تجدید نظر بود.

شعب دادگاه‌های انقلاب با توجه به صلاحیت و اختیاراتی که به آنها واگذار شده بود تعداد بسیاری از
پرونده­های مربوط به عمال رژیم گذشته را بررسی و حکم مقتضی را در خصوص آنها صادر و اجرا نمودند.

متعاقب تصویب اصل ۴۹ قانون اساسی و مالاً تعیین مصادیق این اصل و تصویب مقررات‌ قانونی مرتبط، از جمله قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل‌ ۴۹ – مصوب ۲۰/۰۵/۱۳۶۰- و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ – مصوب ۱۷/۰۵/۱۳۶۳ – ، شعب‌ دادگاه های ویژه اصل ۴۹ تشکیل و آغاز به کار کرد. حدود صلاحیت شعب ویژه اصل ۴۹ با توجه به تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ ، شامل رسیدگی به وضعیت افراد مشروحه ذیل که در رژیم گذشته در مصدر کار قرار داشتند، می‌گردید:

کارمندان ساواک، اعضا و فعالین تشکیلات فرماسونری و مرتبطین‌ با سازمان‌های جاسوسی، وزراء و معاونین آنها، استانداران، سفرا، رؤسای بانک مرکزی‌ و بانک‌های خصوصی و دولتی، مدیران سازمان‌های دولتی، نمایندگان مجلسین سابق، رؤسای دیوانعالی کشور و دادستان‌های کل کشور و رؤسای دادرسی و دادستان‌های‌ ارتش، امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی، صاحبان کارخانه‌ها، کاباره‌ها و دایر کنندگان‌ اماکن فحشا و صاحبان سینما و تئاتر و استودیو، اشخاص ناظر بر طرح مراکزی چون‌ سازمان زندان‌ها، مراکز اطلاعاتی، پایگاه‌های سری و مقاطعه کارانی که خارج از میزان‌ مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه، ظرفیت ارجاع کارشان‌ تغییر داده شده است. اشخاصی که دارای نمایندگی انحصاری شرکت‌های بزرگ خارجی‌ بوده‌اند، شرکت‌های پیمانکاری و ساختمانی و مهندسی و بازرگانی از اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک نظامات مملکتی بشرح قانون منع مداخله کارکنان مصوب ۷۳۳۱ در آن‌ صاحب سهم بوده‌اند و کلیه اشخاصی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی کرده‌اند.

بر اساس این ماده، دادستان موظف بود دلایل نامشروع بودن‌ اموال افراد یاد شده را احصاء و به دادگاه اعلام تا حکم مقتضی در این خصوص صادر گردد.

در اوایل سال ۱۳۶۱ و به منظور بررسی دقیق‌تر احکام دادگاه‌های انقلاب‌ اسلامی با محوریت موضوعات احصاء شده در پاراگراف فوق، دادگاه عالی انقلاب اسلامی ایجاد گردید تا نسبت به احکام صادره از محاکم انقلاب که نوعاً ناظر بر مصادره اموال بود رسیدگی مجدد (تجدید رسیدگی) نماید. تعدادی از احکام صادره از شعب‌ دادگاه‌های انقلاب توسط دادگاه عالی که‌ مقر آن در شهر قم بود نقض شده و یا با ایراد نقص در احکام صادره، تجویز به‌ رسیدگی مجدد گردید. دادگاه مذکور تا زمان تشکیل هیأت‌های قضایی مجری فرمان حضرت‌ امام (ره) دایر بود.

مبحث دوم: قانون نحوه اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی – مصوب ۱۷/۰۵/۱۳۶۳-

‌‌قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و پنج تبصره در جلسه روز چهارشنبه هفدهم مرداد ماه یک هزار و شصت و سه مجلس شورای اسلامی به تصویب‌رسیده است.

بخش اول این قانون به تعریف اصطلاحات زیر اختصاص داشت که تا آن زمان در سایر قوانین تعریفی از آنها ارائه نشده بود:

۱ – ‌ربا ، ربای قرضی، ربای معاملی، ‌زمین رها شده، ‌مباحات اصلی، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی.

‌بخش دوم قانون مزبور به بیان ترتیبات رسیدگی و مقررات عمومی می­پرداخت که اهم آن عبارتند از:

‌ماده ۲ – دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود.

‌ماده ۳ – به منظور اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی قضایی موظف است در مرکز هر یک از استانهای‌کشور و شهرستانهایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را

جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید.

‌ماده ۵ – در این ماده به شرحی که در ادامه ارائه خواهد شد، قانونگذار به احصاء مصادیق افراد موضوع اصل ۴۹ می­پردازد.

‌ماده ۷ – در صورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکومٌ­به در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

‌ماده ۸ – دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن‌مشخص است باید به صاحبش رد شود ولی اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده می‌شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه‌ صاحب آن مشخص است باید با صاحب مال مصالحه نماید ولی اگر صاحب آن مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد.

‌ماده ۹ – اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد که اموال و دارایی نامشروع به نحوی از متصرف نامشروع منتقل به دیگری شده است و فعلاً در اختیار او ‌نیست متصرف فعلی این اموال و دارایی بنا بر حکم ضمان ایادی متعاقبه، ضامن است و نسبت به عین مال طبق ماده ۷ رفتار خواهد شد و رسیدگی به‌این موارد نیز در صلاحیت دادگاه مذکور در ماده ۳ این قانون خواهد بود.

‌تبصره ۱ – در صورت تلف عین کسی که مال نزد او تلف شده باید مثل یا قیمت آن را بپردازد و می‌تواند طبق ضوابط شرعی و قانونی به هر یک از‌ایادی ما قبل خود رجوع نماید.

‌تبصره ۲ – در صورتی که متصرف فعلی آن گونه اموال و دارایی، از جمله اشخاصی باشد که نیاز او ضرورتاً با استفاده از مال محرز بوده و در صورت ‌استرداد دچار عسر و حرج خواهد شد، با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی و بنا به تشخیص حاکم شرع تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد.

‌ماده ۱۱ – مشروعیت مالکیت ورثه بر میراث اشخاص مذکور در ماده ۵ این قانون، فرع بر مشروع بودن مالکیت مورث بر آن اموال است.

‌ماده ۱۲ – در موارد هبه و صلح و تعهد به نفع شخص ثالث و نظایر آن اگر ثابت شود که غرض واهب، مصالح، متعهد و غیر آنها، دادن رشوه یا تبانی‌جهت حیف و میل ثروتهای عمومی و دولتی و یا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشی از اعمال فوق نامشروع محسوب می‌گردد.

‌ماده ۱۳ – در صورتی که دادگاه احراز کند که شکایت شاکی از روی سوء نیت و برخلاف واقع است شاکی به مجازات مفتری محکوم خواهد شد و ‌با گذشت مفتری علیه تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد.

‌ماده ۱۴ – هر گونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است انتقال‌گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

‌ماده ۱۵ – هر نوع عوض مأخوذ بابت هر گونه انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی در حکم مال نامشروع است.

مبحث سوم : دستگاههای متولی امور اموال مصادره شده

در فرآیند مصادره اموال موضوع اصل ۴۹ ق.ا، چهار مرجع اصلی تحت عناوین دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی، بنیاد مستضعفان، بنیاد پانزده خرداد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، مسئولیت شناسایی ،

رسیدگی و تولیت امور اموال مصادره شده را بر عهده دارند.

بند اول: دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی

دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی با هدف تعیین تکلیف مصادیق اشخاص موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی و مآلا بررسی اموال بجا مانده از آنان و همچنین‌ بررسی و صدور حکم نسبت به اموال بجا مانده از افرادی که صلاحیت رسیدگی به وضیعت اموال آنان به موجب فرامین بعدی حضرت‌ امام(ره) و مقام معظم رهبری به این دادگاهها واگذار گردید، تشکیل شدند.

بند دوم: بنیاد مستضعفان [۵۴]

الف) تاریخ تاسیس و هیئت موسس: بنیاد مستضعفان به موجب حکم حکومتی امام خمینی(ره) در مورخ ۹/۱۲/۱۳۵۷ تاسیس گردید. اعضای هیئت موسس این نهاد عبارت بودند از: آیت ا… العظمی خامنه­ای، آیت ا… هاشمی رفسنجانی، شهید دکتر بهشتی، میر کریم موسوی کریمی( آیت ا… اردبیلی)، احمد جلالی، علی اصغر مسعودی و عزت ا… سحابی.

ب) اساسنامه: اساسنامه این نهاد در مورخ ۳/۵/۵۸ ثبت و در مورخ ۲۱/۴/۵۹ لایحه قانونی آن به تصویب شورای انقلاب رسید. در سال ۱۳۸۱ و در پی فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر انتزاع امور جانبازان از بنیاد و واگذاری این مسئولیت به بنیاد شهید، اساسنامه این نهاد مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت.

ج) روسای بنیاد: ریاست بنیاد از بدو تشکیل تا کنون به ترتیب انتصاب بر عهده: مهندس علینقی خاموشی، شهید محمد علی رجایی، میر حسین موسوی، محسن رفیق دوست و محمد فروزنده بوده است.

د) تغییر نام: این نهاد تا کنون تحت عناوین بنیاد مستضعفان، بنیاد جانبازان، بنیاد مستضعفان و جانبازان و از سال ۱۳۸۱ مجدداً با نام بنیاد مستضعفان به حیات و فعالیت خود ادامه داده است.

بند سوم: بنیاد پانزده خرداد[۵۵]

بنیاد پانزده خرداد، یکی از نهادهای خدماتی بود که در سال ۱۳۶۰ش متعاقب فرمان امام (ره) برای رفع محرومیت و برطرف کردن مشکلات اقتصادی خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی تشکیل شد. در واقع این بنیاد، مکمل بنیاد شهید انقلاب اسلامی بود و وظایفی چون تولید و توزیع کالا بین اقشار ایثارگر جامعه را برعهده داشت و در کنار آن به فعالیت‌هایی چون: ایجاد انجمن فرهنگی ـ ادبی پانزده خرداد، جمع‌آوری اسناد و مدارک قیام پانزده خرداد ۱۳۴۲، برگزاری بزرگداشت پانزده خرداد، تأسیس سد پانزده خرداد در قم، تأمین آب شرب شهر مقدس قم و… مبادرت می‌ورزید . این بنیاد، پس از تأسیس، تحت سرپرستی هیئتی منصوب از طرف امام (ره) اداره می‌شد. در تیر ۱۳۶۲ حضرت امام (ره) جهت اداره‌ی بهتر این بنیاد، آیت‌الله شیخ‌حسن صانعی را به سمت سرپرستی بنیاد منصوب کرد و در آن حکم، وظایف بنیاد را ترسیم نمود. براساس حکم امام، وظیفه‌ی بنیاد، رسیدگی به وضع مستضعفین و محرومین بود. در آن فرمان تأکید شده بود خانواده‌ی محترم شهدا و معلولین عزیز بیشتر مورد توجه قرار گیرند. در بخشی از حکم امام آمده: امید است با اطمینان و اعتمادی که به آن جناب ـ شیخ حسن صانعی‌ـ دارم، امور آن بنیاد را به بهترین وجه اداره نمایند (صحیفه‌ی امام، ج ۱۷، ۱). پس از انتصاب شیخ حسن صانعی به سرپرستی آن، بنیاد فعالیت‌های خود را شدت بخشید. در ۸ تیر۱۳۶۴آیت‌الله صانعی در نامه‌ای به محضر امام (ره) خواستار اجازه‌ی امام به آن بنیاد، جهت در اختیار گرفتن بخشی از اموال منسوبین رژیم پهلوی برای رفع احتیاجات مستضعفین شد. در آن نامه تأکید شده بود: «به منظور دستیابی به اهداف عالیه‌ی این نهاد مقدس که قصد دارد کلیه‌ی خانواده‌های شهدا و جانبازان انقلاب اسلامی و مستضعفین جامعه را زیر پوشش قرار دهد، اجازه فرمایید محاکم انقلاب اسلامی بتوانند به مقدار ضرورت از اموال مصادره‌ای که بر اساس حکم حکومتی، امر آن با مقام معظم رهبری است، در جهت منافع مستضعفین به کار گرفته شود و در اختیار بنیاد قرار گیرد». امام (ره) در ذیل نامه‌ی سرپرست بنیاد،موافقت خود را به مقدار ضرورت و بر اساس موازین شرعی اعلام کردند و در نامه‌ای دیگر به آیت‌الله یوسف صانعی، دادستان کل کشور، آن دادستانی را مأمور برداشت موازین شرعی و قانونی آن فرمان کرد (صحیفه‌ی امام، ج ۱۹، ۲۹۹ ـ ۳۰۰)، متعاقب آن فرمان، دادگاه انقلاب اسلامی برخی کارخانه‌ها و کارگاه‌های متعلق به عوامل رژیم پهلوی را که در مصادره‌ی آن دادگاه بود، به بنیاد پانزده خرداد واگذار کرد. از آن جمله می‌توان به شرکت‌های سرمایه‌گذاری: البرز، کی.بی.سی، پیازر، افشره، و فرآورده‌های شیمیایی و… اشاره کرد (صحیفه‌ی امام، ج ۲۰، ۳۵۷). این بنیاد، سپس از طرف دولت، به عنوان یکی از مؤسسات امور خیریه و عام‌المنفعه برحسب تصویب‌نامه‌ی شماره‌ی ۳۵۷۶۴ مورخه‌ی ۱۴/۷/۱۳۶۱ هیئت وزیران قرارگرفت و به این خاطر شرکت‌های متعلق به آن بنیاد از شمول مالیات کشوری معاف شد (همان، ۲۹۰). یکی از عمده اقدامات این بنیاد، احداث سد پانزده خرداد در قم بود که برای رفع احتیاجات مردم شهرستان قم به آب شرب انجام گردید. این بنیاد، برای تحقق وظایف و سیاست‌های تعیین شده از طرف امام (ره) به فعالیت‌های خود ادامه داد و هم اکنون نیز از بنیادهای فعال در رفع نیازمندی‌های مستضعفان و به خصوص خانواده‌های محترم شهدا، جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی است.

بند چهارم: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

در مورخ ۶/۲/۱۳۶۸ حضرت امام(ره) طی نامه‌ای خطاب به آقای عسگر اولادی‌، حجج اسلام آقایان مهدی کروبی و حسن صانعی را به عنوان نمایندگان خود راجع به‌ وجوه و اموال مجهول المالک، بلاصاحب، ارث بلا وراث و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است‌ نصب کردند و مقرر گردید نامبردگان از طرف ولی فقیه هرگونه صلاح می‌دانند در تمام‌ ابعاد فروش، نگهداری و اداره مال اختیار داشته باشند و نیز تأکید شد که کلیه درآمدهای‌ حاصله در موارد مقرره شرعیه مصرف شود و در حد توان به بنیاد شهید، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مسکن، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، طرح شهید رجایی و بنیاد جانبازان و موارد دیگر مورد نظر کمک و مساعدت شود. با این دستور عملا ستاد اجرایی فرمان حضرت‌ امام (ره) تشکیل گردید. در واقع ستاد مرقوم به عنوان نهاد اجرایی اداره کننده اموال‌ موضوع احکام شعب ویژه اصل ۴۹ در تمامی ابعاد فروش و نگهداری تعیین گردید.

مبحث چهارم: حدود صلاحیت دادگاه­های ویژه اصل ۴۹ ق.ا

حدود صلاحیت شعب ویژه اصل ۴۹ با نصب العین قرار دادن تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ – مصوب ۱۷/۰۵/۱۳۶۳ – شامل رسیدگی به وضعیت کارمندان ساواک، اعضا و فعالین تشکیلات فرماسونری و مرتبطین‌ با سازمان‌های جاسوسی، وزراء و معاونین آنها، استانداران، سفرا، رؤسای بانک مرکزی‌ و بانک‌های خصوصی و دولتی، مدیران سازمان‌های دولتی، نمایندگان مجلسین سابق، رؤسای دیوانعالی کشور و دادستان‌های کل کشور، دادستان‌های‌ ارتش، امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی، صاحبان کارخانه‌ها، کاباره‌ها و دایر کنندگان‌ اماکن فحشا، صاحبان سینما و تئاتر و استودیوها، اشخاص ناظر بر طرح مراکزی چون‌ سازمان زندان‌ها، مراکز اطلاعاتی، پایگاه‌های سری، مقاطعه کارانی که خارج از میزان‌ مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار به آنها کار ارائه شده بود، اشخاصی که دارای نمایندگی انحصاری شرکت‌های بزرگ خارجی‌ بوده‌اند، شرکت‌های پیمانکاری و ساختمانی و مهندسی و بازرگانی که اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مسئولین مملکتی، بشرح قانون منع مداخله کارکنان مصوب ۷۳۳۱ در آن‌ صاحب سهم بوده‌اند و کلیه اشخاصی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی کرده‌اند.
می­گردد.

بر اساس ماده ۵ قانون،دادستان موظف بود دلایل نامشروع بودن‌ اموال تملک شده توسط افراد یاد شده را احصاء و به دادگاه اعلام تا حکم مقتضی در این خصوص صادر گردد.

در مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۶۸ حضرت امام(ره) طی نامه‌ای خطاب به آقای عسگر اولادی‌، حجج اسلام آقایان مهدی کروبی و حسن صانعی را به عنوان نمایندگان خود در امور راجع به‌ وجوه و اموال مجهول المالک، بلاصاحب، ارث بلا وراث و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است‌ نصب کردند، نکته‌ مهم فرمان حضرت امام (ره) توسعه مصادیق احصاء شده صلاحیت‌ شعب ویژه بود به این شرح که علاوه بر موارد مقرره در اصل ۴۹، این شعب مکلف گردیدند در خصوص اموال بلاصاحب، ارث‌ بلاوارث، مجهول المالک، تخمیس و خروج از ذمه نیز تعیین تکلیف نموده و حکم مقتضی را صادر نمایند.

به همین منظور امام راحل(ره) در مورخ ۲۸/۲/۱۳۶۸ طی نامه‌ای خطاب به آیه‌ا… موسوی اردبیلی، حجت‌الاسلام نیری را به عنوان قاضی پرونده‌های موضوع فرمان، (اموال بلاصاحب، ارث‌ بلا وارث، مجهول المالک، تخمیس خروج از ذمه و اصل ۴۹) منصوب کردند. آرای‌ صادره شعب ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی پس از تأیید جناب حجت الاسلام نیری قطعی و لازم الاجرا بود. اموالی که مسبوق به‌ سرپرستی نهادهای انقلابی بود به نهاد موصوف تملیک و در غیر اینصورت حکم لازم به نفع ستاد اجرایی‌ فرمان امام (ره) صادر می‌شد.

پس از ارتحال حضرت امام و با توجه به کناره‌گیری جناب آقای نیری از سمت ریاست‌ دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹، مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۹ طی دستور العملی با تأکید بر واگذاری‌ پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ به تشکیلات قضایی، مقرر کردند: امر رسیدگی به‌ پرونده‌های اصل ۴۹ توسط شعبی از دادگاه‌های انقلاب اسلامی در تهران و مراکز استانها صورت پذیرفته و قضات دادگاه‌ها با ابلاغ ویژه رییس قوه قضاییه منصوب گردند و صلاحیت تجدید نظر در آراء صادره نیز به شعبی از دادگاه‌های تجدید نظر یا دیوانعالی کشور واگذار شود. همچنین مقرر گردید آیین‌نامه‌ای توسط رییس قوه قضاییه‌ تصویب و به عنوان شیوه رسیدگی شعب ویژه در قالب جدید نصب العین قرار گیرد. آیین‌نامه مورد نظر در ۳۰ ماده و ۲۸ تبصره در مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۰ به تصویب رییس قوه‌ قضاییه رسیده و برای اجرا ابلاغ گردید.

نکته مهم در آیین‌نامه یاد شده، ماده ۲۲ آیین‌نامه‌ است که مقرر می­داشت: « احکام صادره از هیأت های

قضایی و محاکم رسیدگی کننده به‌ پرونده‌های مربوط به فرامین حضرت امام و مقام معظم رهبری که تا تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۹ تنفیذ گردیده قطعی و غیرقابل تجدید نظر (تحت هر عنوانی از قبیل واخواهی، اعاده‌ دادرسی، فرجام خواهی و….) بوده و از هر حیث تابع مقررات و ضوابط حاکم بر زمان‌ صدور حکم می‌باشد»، بدین ترتیب احکام سابق الصدور تا تاریخ مذکور توسط هیأت‌های قضایی و شعب ویژه اصل ۴۹ صادر و حسب مورد به تأیید آیه ا…. موسوی‌ اردبیلی و یا حجت الاسلام نیری رسیده بود از سوی محکومین پرونده غیر قابل اعتراض و غیر قابل رسیدگی مجدد اعلام گردید. البته چنانچه ادعای حقی نسبت به این اموال از ناحیه‌ اشخاص ثالث مطرح شود این ادعا در راستای رأی وحدت رویه ۱۸۵ مورخ ۱۷۳۱/۲۱/۲ دیوانعالی کشور قابل طرح در شعبه ویژه صادر کننده رأی بوده و ماده ۲۲ آیین‌نامه‌ متضمن منع رسیدگی مجدد راجع به شخص محکوم علیه پرونده است نه افرادی که‌ در قالب اعتراض ثالث نسبت به اموال موضوع دادنامه صادره ادعای حق خود را مطرح‌ می‌کنند.

مع‌الوصف با استقرار هیأت ۷ نفره رسیدگی به اشتباهات بین راجع به احکام صادره از شعبه ویژه، از سوی‌ رییس قوه قضاییه که در رأس آن معاون اول ریاست قوه(سابق) بود و در واقع نوعی‌ اعمال ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه تلقی می‌گردد، حتی در صورتی‌ که این هیأت احکام صادره قبلی و نیز احکام جدید صادره را که قطعی گردیده خلاف بین‌ شرع بداند با اعلام اشتباه پرونده را خدمت رییس قوه قضاییه ارسال تا در صورت تأیید رسیدگی مجدد صورت پذیرد. همچنین براساس ماده ۲۹ آیین‌نامه می‌توان از هیأت سه‌ نفره موضوع این ماده در خصوص احکام سابق الصدور و نیز احکام جدید صادره رفع‌ ابهام و رفع تعارض کرد.

در خصوص احکام صادره پس از تاریخ‌ مصرحه نیز، چنانچه حکم به قطعیت رسیده باشد، حسب مورد درصورت تجدیدنظر خواهی توسط شعبه ویژه تجدید نظر، و با فرض فرجام خواهی در شعب دیوانعالی کشور مورد رسیدگی مجدد قرار خواهد گرفت.

چنانچه‌ احکام صادره مشمول اشتباه بین باشد می‌توان موضوع را در هیأت ۷ نفره طرح و چنانچه احکام صادره مبهم بوده و یا احکام معارضی صادر شده باشد، می‌توان از هیأت سه‌ نفره موضوع ماده ۲۹ آیین نامه رفع ابهام و رفع تعارض را درخواست کرد.

در تاریخ ۲/۷/۸۶ ماده ۶ آیین نامه حذف و مواد ۵ و ۱۸ آن اصلاح و ۲ تبصره نیز به ماده‌ اخیر الحاق گردید. ماده ۵ و۶ سابق در فصل دوم آیین نامه دربرگیرنده صلاحیت دادگاه‌های اصل ۴۹ بود. مواردی که‌ در مواد ۵ احصاء گردیده بود به قرار زیر می‌باشد:

  • صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های موضوع اموال در اختیار ولی فقیه.‌
  • رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل ۴۹
  • رسیدگی به دعاوی اشخاص موضوع رأی وحدت رویه ۵۸۱ مورخ ۲/۱۲/۷۱

همچنین ماده ۶ سابق که حذف گردید مصادیق اموال مربوط به ولی فقیه را شامل‌ می‌شد که عبارت بود از:

  • اموال موضوع حکم حکومتی مورخ ۹/۱۲/۵۷ حضرت امام(ره)
  • اموالی که در اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه قرار می‌گیرد.
  • کلیه وجوه و اموال مجهول المالک‌، بلاصاحب و بلاوارث‌
  • اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه در اختیار ولی فقیه قرار می‌گیرد
  • اموال افرادی که از کشور خارج و با گروهک‌های محارب(گروه‌های یاغی، صهیونیست‌ها و جواسیس سازمان سیا و مانند آنها) ارتباط دارند.

در حال حاضر با حذف کل ماده ۶ و اصلاح ماده ۵ صلاحیت دادگاه‌های اصل ۴۹ منحصر به موارد زیر است:

  • رسیدگی به اموال موضوع حکم حکومتی حضرت امام(ره)
  • رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل ۴۹
  • رسیدگی به دعاوی اشخاص موضوع رأی وحدت رویه ۵۸۱ مورخ ۲/۱۲/۷۱
  • رسیدگی به اموال افرادی که از کشور خارج و با گروه‌های محارب(گروه‌های‌ باغی،صهیونیست‌ها و جواسیس سازمان سیا و مانند آنها)ارتباط دارند

علاوه بر این، ماده ۱۸ آیین‌نامه نیز به شرح زیر اصلاح گردید:

از تاریخ اصلاح این ماده اموال بجا مانده افرادی که از کشور خارج شده‌اند چنانچه‌ مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده ۱۱ آیین‌نامه نباشد طبق قوانین جاری کشور در مراجع صالحه رسیدگی خواهد شد.

تبصره ۱:اجرای مفاد مواد فوق مشمول احکام سابق الصدور نمی‌شود.

تبصره ۲:پرونده‌های مربوط به اموال غیر منقول و زمین‌های بزرگ که قبل از لازم‌ الاجرا شدن این ماده به شعبه ویژه اصل ۴۹ دادگاه‌های انقلاب اسلامی ارجاع شده است‌ برابر مقررات زمان ورود ارجاع و رسیدگی می‌شود.

با اصلاح مواد مرقوم در حال حاضر صرف خروج فرد از کشور موجبی برای تشکیل‌ پرونده و مالا تعیین تکلیف اموال وی نمی‌شود، مگر اینکه فرد مورد نظر از مصادیق‌ احصاء شده در ماده ۵ اصلاحی باشد. ضمنا ماده ۱۸ مقرر کرد که رسیدگی توسط محاکم‌ صالحه صورت خواهد پذیرفت اگرچه این ماده مرجع صالحه را معرفی نکرده است لیکن‌ با توجه به عمومات مربوطه القاعده می‌بایستی این رسیدگی در مدار اختیارات اداره‌ امور سرپرستی و شعبه دادگاه مستقر در آن باشد زیرا مرجع صالح برای رسیدگی به امور

غایبین دادگاه عمومی(ویژه امور حسبی) است که محل استقرار آن در دادسرای امور سرپرستی و صغار می‌باشد. در حال حاضر رسیدگی به این نوع پرونده‌ها در هاله‌ای از ابهام و بلاتکلیفی قرار دارد و عملا این بخش رها شده است.

فصل دوم: حقوق اشخاص ثالث خصوصی بر اموال مصادره شده

در خصوص اموال مصادره شده نیز همانند هر مال دیگر، حقوقی برای اشخاص ثالث از قبیل خانواده، اقارب ، ورثه فرد موضوع حکم مصادره و یا سایر اشخاصی که ممکن است به دلایل مختلف این حقوق را کسب نموده­ باشند، قابل تصور است. بنابراین در ادامه این تحقیق سعی می­کنیم ضمن احصاء اهم حقوق مذکور، در حد توان، قابل احترام یا غیر قابل احترام بودن آنها را مورد بررسی قرار دهیم.

اهم حقوق احتمالی اشخاص ثالث بر اموال مصادره شده را می­توان تحت عناوین زیر بررسی نمود:

  • حق مالکیت بر عین
  • حق انتفاع از منافع عین مستأجره
  • حق انتفاع
  • حق ارتفاق
  • حق شفعه شریک فرد محکوم در اموال مشاع قابل افراز
  • حق سرقفلی و حق کسب و پیشه
  • حق نفقه خانواده و اقارب
  • حق جبران خسارت

گفتار اول : حق مالکیت بر عین

مسلماً، مصادره اموال فرع بر احراز مالکیت فرد موضوع حکم مصادره و همچنین مشروعیت و استمرار این حق می­باشد. به این شرح که برای مصادره هر مال باید ابتدائاً مالکیت شخص بر مال مورد نظر احراز گردیده و سپس نسبت به توقیف و ضبط آن اقدام نمود به عبارت بهتر مصادره مالی که به دلیل فساد در نحوه تملک و یا انتقال آن به ناقل صحیح در حال حاضر جزء مایملک شخص موضوع حکم مصادره نیست، موضوعیت نداشته و علاوه بر عدم وجاهت شرعی و قانونی با اصول عدالت و انصاف نیز سازگار نمی­باشد.

در نگاه اول و با استناد به ماده ۲۲ قانون ثبت و با توجه به اینکه مطابق مفاد سند مالکیت اموال متعلق فرد محکوم می­باشد، شاید تصور وجود حق مالکیت برای غیر در اموال مصادره شده منطقی به نظر نرسد. لیکن باید توجه داشت که صرف وجود سند مالکیت بنام فرد غاصب، نافی حق مالکیت سایر اشخاص نبوده و مال موضوع حکم، ممکن است قبل از اقدام به مصادره و بدون انتقال سند:

  • به طور ارادی و به ناقل صحیح و قانونی به غیر واگذار شده باشد.
  • به دلیل فوت مالک اصلی و تحت عنوان ارث به صورت قهری به ورثه منتقل شده باشد.
  • به موجب حکم مرجع قضایی به شخص دیگری منتقل شده باشد.
  • ممکن است مال مذکور به طریق غیر شرعی از قبیل غصب، به تملک مالک فعلی درآمده و سند مالکیت ملک نیز از طرق غیر قانونی از قبیل پرداخت رشوه، استفاده از مقام و منصب، زور و ارعاب و یا تبانی با مسئولین ذیربط به نام فرد غاصب تنظیم و تصدیق شده باشد.

لذا با عنایت به توضیحات فوق موضوع را در چند بند مستقل به شرح ذیل بررسی و تحلیل می­کنیم:

مبحث اول: انتقال ارادی مالکیت به غیر قبل از مصادره:

مال مورد نظر ممکن است قبل از اقدام به رسیدگی مراجع قضایی و یا در حین بررسی و قبل از صدور حکم،

به واسطه عقودی از قبیل هبه ، صلح یا حتی بیع به اعضای خانواده، اقارب شخص موضوع حکم و یا افراد دیگر منتقل شده باشد. در این حالت لازم است بین مواردی که مال مشروعی در مالکیت فرد قرار داشته با مواردی که اموالی به صورت غیر مشروع به وی منتقل شده، تفاوت قائل شد و همچنین باید توجه داشت، که انتقال مال مورد نظر با قصد فریب مراجع قانونی و برای خروج آن از فهرست اموال قابل مصادره به غیر منتقل شده و یا اینکه مال مورد نظر اصولاً در زمان انتقال در معرض خطر مصادره قرار نداشته است؟

فایده بحث فوق در این است که:

الف – چنانچه مال به صورت ناقل صحیح و از طریق شرعی به فرد مورد نظر انتقال یافته باشد و قانوناً و شرعاً ملک طلق وی محسوب می­شده و در زمان انتقال در معرض مصادره قرار نداشته و به ناقل صحیح به افراد فوق منتقل شده باشد، علی الاصول باید حقوق مکتسبه ایشان محترم شمرده شده و نبایستی مورد تعرض و مصادره واقع شود.

در تایید موضوع فوق می­توان به موارد زیر استناد نمود:

  • بند (۵) فرمان هشت ماده­ای امام­خمینی (ره): « هیچ کس حق ندارد در مالِ کسى چه منقول و چه غیر منقول، و در مورد حق کسى دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسى دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعى[۵۶]
  • ایشان در جای دیگری می­فرمایند: « دادگاهها نباید روی آن مسائل سابق عمل بکنند، دادگاهها باید به تمام معنا اسلامی باشند، و توجه به اینکه خدای نخواسته یک بیگناهی یکوقتی گرفتار نباشد یا یک کم گناهی، زیاد از اندازه به او تحمیل نشود، این از مسائل مهم است . قضیه مصادره اموال هم مسئله ای است که به نظر من مگر در یک استثناهایی که معلوم است که همه اموالش از سرقت و دزدی بوده و از خیانت و چپاول وامثال ذلک بوده ؛ و الا اگر کسی – فرض کنید – ساواکی بوده ، یا کسی – فرض کنید – وکیل مجلس بوده ، محتمل است که خودش مال داشته است ؛ این را نباید مصادره کرد؛ زیرااینها زن و بچه دارند؛ اینها زندگی دارند. [۵۷]
  • اصل ۴۷ قانون اساسی ج.ا.ا مقرر می­دارد: « مالکیت شخصی، که از راه مشروع باشد محترم است، ضوابط آنرا قانون معین می کند». بنابراین از مفهوم اصل فوق این واقعیت افاده می­شود که مالکیت شخصی، اگر از راه نامشروع حاصل شده باشد غیر قابل احترام و غیر قابل استناد خواهد بود.
  • ماده (۹) ‌قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۷/۰۵/۱۳۶۳-: « اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد که اموال و دارایی نامشروع به نحوی از متصرف نامشروع منتقل به دیگری شده است و فعلاً در اختیار او ‌نیست متصرف فعلی این اموال و دارایی بنا بر حکم ضمان ایادی متعاقبه، ضامن است و نسبت به عین مال طبق ماده ۷ رفتار خواهد شد …»

ب – در مقابل، چنانچه عدم مشروعیت مالکیت محکوم اصلی احراز گردیده یا کشف گردد که انتقال صورت پذیرفته با هدف فریب مراجع رسیدگی کننده، ایجاد حاشیه امن برای مال مذکور و مصون ماندن آن از توقیف و مصادره انجام شده است، در عدم مشروعیت انتقالات صورت گرفته و قابل مصادره بودن اموال مذکور تردیدی وجود ندارد.

ماده ۱۲ قانون مارّالذکر در این رابطه اشعار می­دارد: « در موارد هبه و صلح و تعهد به نفع شخص ثالث و نظایر آن اگر ثابت شود که غرض واهب، مصالح، متعهد و غیر آنها، دادن رشوه یا تبانی‌جهت حیف و میل ثروتهای عمومی و دولتی و یا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشی از اعمال فوق نامشروع محسوب می‌گردد.»

و ماده ۱۴ همان قانون مقرر داشته است: « هر گونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است انتقال‌گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.»

مبحث دوم : انتقال قهری به واسطه ارث یا حکم دادگاه

چنانچه اموال مورد نظر به صورت قهری و به واسطه ارث یا حکم دادگاه به غیر انتقال یافته باشد نیز، حالات مذکور در بند فوق متصور است البته با کمی تفاوت که شرح آن در ذیل خواهد آمد.

الف – در صورت احراز مشروعیت حقوق مالکانه فرد موضوع حکم مصادره، چنانچه اموال مذکور قبل از ورود به رسیدگی مراجع ذی­صلاح و در زمان عدم وجود خطر مصادره به واسطه ارث یا حکم دادگاه به غیر منتقل شده باشد بنا به دلایل پیش گفته نباید موضوع حکم و مصادره قرار گیرد.

ب – در شق دوم مسئله یعنی انتقال به قصد فریب و فرار از شمول حکم مصادره، اموال منتقل شده بی شک قابل توقیف و مصادره می­باشند، امّا با این تفاوت که مقتضی است، ضمن صدور حکم به توقیف اموالی که به موجب حکم مرجع قضایی منتقل شده است، تئابیر لازم به منظور چگونگی جبران خسارت ذی­نفع حکم مورد نظر اتخاذ گردد.

در همین راستا می­توان به موارد زیر استناد نمود:

  • « قاعده احترام مال مردم » که همواره مورد بحث فقهای بزرگ بوده و در لزوم رعایت این قاعده، علاوه بر عقلایی بودن آن، به احادیث و روایات نیز استناد شده است؛ از جمله روایتی است در وسائل‌الشیعه از امام باقر(ع) که از رسول خدا(ص) نقل شده که آن حضرت فرموده است « ” سباب المومن فسوث و فتاله کفر و اکل لحمه معصیته و حرمه ماله کحرمه دمه” (شیخ حر عاملی، ۱۴۱۲ه‌ق، ص۵۹۹). یعنی ناسزا گفتن به مومن فسق است و جنگ با او کفر است و خوردن گوشت او معصیت است و احترام مال او همانند احترام خون اوست. در این حدیث احترام مال به منزله احترام به خون قرار داده شده است و چون مفاد این جمله عام است، کلیه احکام مربوط به خون مردم بر مال آن‌ها نیز مترتب است؛ یعنی هر آن‌چه در باب احترام برای خون ثابت است، برای مال نیز ثابت است و بی‌شک احترام خون به آن است که اولاً هیچ کس مجار به ریختن خون دیگری نیست، ثانیاً در فرض ارتکاب، خون او نباید هدر برود و نتیجه آن که در مال نیز چنین است؛ بدین معنا که اولاً تصرف غیر مأذون، ممنوع و حرام است و ثانیاً تصرف و تعدی غیر مجاز نباید بدون تدارک و جبران گذاشته شود.»[۵۸]
  • ماده (۱۱) همان قانون که مقرر نموده است: « مشروعیت مالکیت ورثه بر میراث اشخاص مذکور در ماده ۵ این قانون، فرع بر مشروع بودن مالکیت مورث بر آن اموال است.»

لازم به توضیح است در تمامی موارد فوق­الاشعار، چنانچه ضرورت استفاده متصرف از مال مورد نظر محرز بوده و فرد مذکور در اثر مصادره و خروج مال مورد نظر از ید وی دچار عسر و حرج گردد، حاکم شرع مجاز به اتخاذ تصمیم مناسب در خصوص مال مذکور بوده و ملزم به رعایت مرّ قانون نمی­باشد. در این خصوص تبصره (۲ ) ماده (۹) قانون پیش گفته مقرر می­دارد: « در صورتی که متصرف فعلی آن گونه اموال و دارایی، از جمله اشخاصی باشد که نیاز او ضرورتاً با استفاده از مال محرز بوده و در صورت ‌استرداد دچار عسر و حرج خواهد شد، با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی و بنا به تشخیص حاکم شرع تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد.» همچنین افرادی که با حسن نیت معاملاتی را با محکوم علیه دادنامه تنظیم و بعدها کاشف به عمل‌ می‌آید که وی مثلا ممنوع المعامله بوده و یا اموال وی تحت سرپرستی قرار داشته و یا به نحوی ممنوعیت قانونی داشته و فاقد اهلیت لازم بوده است، در صورت اثبات حسن نیت‌ خریدار، وی می‌تواند با استفاده از تبصره فوق الذکر از تسهیلات ویژه برخوردار شود.

نکته: گفته می‌شود که احکام مصادره قابل‌ تسری به اقارب نیز هستند و اقارب محکوم نیز مشمول تلقی می‌شوند، لیکن با توجه به مفهوم بند الف ذیل ماده ۳۰ آیین نامه، در خصوص تعیین مصادیق حکم حکومتی مورخ ۹/۱۲/۱۳۵۷ حضرت امام خمینی (ره) که اشعار می­دارد: « الف) سلسله پهلوی و شاخه ها: شامل خانواده سلطنتی پهلوی، اولاد و احفاد و اقارب نسبی آنها می­باشد الا کسانی از ایشان که در مظالم آنها شریک نبوده و تحصیل اموال از طریق مشروع و تعلقش به ایشان در دادگاه صادر کننده حکم ثابت شود. بدیهی است اموال غصب شده مدعیان خصوصی مشمول حکم حکومتی نبوده و متعلق حق منصوب علیهم

خواهد بود.» به نظر می­رسد، قید اقارب دراین‌گونه احکام خصوصیتی ندارد و تسری‌ رأی به اقارب منوط به تحصیل مال وی از ناحیه محکوم اصلی است. بنابراین چنانچه اقارب محکوم (شامل‌ زن، والدین و فرزندان) اثبات کنند که از ناحیه محکوم علیه دادنامه، تحصیل مال نکرده‌اند از شمول حکم خارج خواهند شد.

مبحث سوم: مالکیت شرعی شخص ثالث

همانگونه که در بالا اشاره شد برابر مفاد ماده ۱۴۰ ق.م، تملک اراضی و املاک فقط با استفاده از طرق مصرح در این ماده امکان پذیر بوده و هر گونه تملک که بر خلاف روشهای مذکور صورت پذیرفته باشد فاقد وجاهت شرعی و قانونی و غیر قابل استناد می­باشد. بنابراین با توجه به اینکه ممکن است مالکیت فرد محکوم بر برخی از اموال مصادره شده به طرق نامشروع مستقر گردیده و از نظر شرعی و قانونی اموال مذکور تحت تملک شخص یا اشخاص ثالثی قرار داشته باشد، در این بخش سعی داریم تا با محوریت اموال مصادره شده به موجب فرمان حضرت امام و همچنین سایر اموالی که از بازماندگان رژیم منحوس پهلوی به استناد قوانین دیگر مصادره گردیده است، از جنبه­های فقهی و حقوقی به بررسی موضوع فوق پرداخته و در خصوص نحوه برخورد با اینگونه اموال و چگونگی احقاق حقوق مالکین واقعی این اموال مطالبی را به رشته تحریر درآوریم.

در مطالب پیش گفته اشاره شد: حسبِ مفاد فرمان حضرت امام، نهادی تحت عنوان بنیاد مستضعفان ایجاد و وظیفه­ی جمع­آوری و حفظ و صیانت از اموال بنیاد پهلوی و دیگر ایادی رژیم سابق و استفاده از منافع آنها در جهت مصالح عمومی بالاخص بهبود وضعیت معیشت مستضعفان و محرومان جامعه به این نهاد انقلابی واگذار گردید.

با توجه به موقعیت زمانی صدور حکم حکومتی امام (ره)، اوضاع نابسامان کشور در اوایل پیروزی انقلاب، عدم وجود تشکیلات قضایی منسجم و همچنین فوریتی که لازمه اجرای دستور حضرت امام بود، اقدامات انجام شده مبنی بر صدور حکم مصادره نسبت به هر گونه مالی که از افراد مورد نظر شناسایی می­شد، بدون در نظر گرفتن اوضاع و شرایط حقوقی آنها قابل توجیه و پذیرش است، لیکن باید به این مورد نیز اذعان نمود که با عنایت به عدم تعلق شرعی کلیه­ی این اموال به افراد موضوع حکم و تشکیل بخش اعظم اموال و اراضی تحت تصرف ایشان از اموال عمومی، انفال و یا اموال اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث که به طرق مختلف مثل زور یا تدلیس به مالکیت و تصرف این افراد درآمده بود، مقنن محترم به منظور تعیین تکلیف این بخش از اموال و احقاق حقوق مالکین واقعی آنها به موجب ماده ۷ و صدر ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی مقرر می­نماید:

الف – ماده ۷: ‹‹ در صورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد، محکوم­ٌبه در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.››

ب- ماده ۸: ‹‹ دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن مشخص است باید به صاحبش رد شود ولی اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده می­شود ….››

بنابراین مطابق حکم صریح مواد مذکور مراجع قضایی موظف بودند تا پس از صدور حکم توقیف اموال، در خصوص ماهیت حقوقی و مالک واقعی اموال موضوع حکم، از نظر شرعی و قانونی کنکاش نموده و چنانچه اراضی و املاک مصادره­ شده در شمول موارد مصرحه در مواد اخیر الذکر قرار می­گرفتند، در حالت اول حکم به انتقال مالکیت اموال به دولت و در حالت دوم انتقال مالکیت آنها به صاحبان اصلی صادر نمایند.

در تایید این موضوع می­توان به قسمت اخیر بند الف ذیل ماده ۳۰ آیین نامه استناد نمود که مقرر می­دارد: «… بدیهی است اموال غصب شده مدعیان خصوصی مشمول حکم حکومتی نبوده و متعلق حق منصوب علیهم خواهد بود.»

لیکن در عمل و با توجه به مفاد احکام صادره، می­توان ادعا نمود مراجع مذکور در اجرای این وظیفه چندان موفق به نظر نمی­رسند زیرا: در بسیاری از موارد بالاخص در مواردی که افراد محکوم با ترفندهای مختلف از قبیل تطمیع، تهدید، تبانی و … موفق به اخذ سند مالکیت ثبتی در رابطه با املاک و اراضی مبحوث عنه بنام خود شده بودند، مراجع رسیدگی کننده با استناد به ماده ۲۲ قانون ثبت که اشعار می­دارد: « همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، مالک خواهد شناخت… »، مالکیت وی را بر اموال مذکور محرز فرض نموده و در نتیجه نسبت به صدور حکم مصادره اموال موضوع سند مالکیت به نفع یکی از مراجع ذیربط اقدام نموده و می­نمایند. نهادهای انقلابی نیز بلافاصله پس از صدور حکم مصادره اقدامات حقوقی خود را به منظور خلع ید متصرفین که اکثراً همان مالکین قانونی و شرعی املاک و اراضی موصوف می­باشند آغاز نموده و در صورت بروز هر گونه مقاومت از ناحیه متصرف به مراجع قضایی متوسل می­گردند.

حالیه آنکه مبرهن است، در صورت موفقیت نهادهای مذکور به اجرای این حق ناروای ایجاد شده و تحت اختیار گرفتن املاک و اراضی موصوف، تنها نتیجه­ای که حاصل ­می­شود، تضییع مجدد حقوق مالکانه صاحبان واقعی املاک و اراضی موضوع حکم و استمرار ظلم سابق در حق ایشان می­باشد. به عبارت بهتر در نتیجه اقدامات انجام شده، فقط ید غاصبانه افراد مشمول حکم به ید غاصبانه نهادهای مذکور تبدیل
می­گردد که نه این موضوع نه خواست آن عالم فرهیخته بوده و نه با هیچ یک از اصول شرعی و عدالت و انصاف سازگاری دارد.

لازم به ذکر است که این مشکل نه فقط مبتلابه اشخاص حقوق خصوصی می­باشد، بلکه دستگاههای اجرایی، خصوصاً نیروهای مسلح ج.ا.ا نیز به طور گسترده با این مشکل مواجه بوده و در حال حاضر یکی از بزرگترین چالش­های حقوقی آنها را دعاوی متعدد نهادهای انقلابی، خصوصاً بنیاد مستضعفان به خواسته خلع ید این مراجع از اراضی و املاک تحت تصرفشان تشکیل می­دهد.

به منظور حصول نتیجه بهتر و تحلیل مشکل فوق، ابتدائاً لازم است مطالبی چند پیرامون ادله اثبات دعوی ذکر و طی آن از نظر فقهی و حقوقی بررسی نماییم، آیا اسناد موضوع ماده ۲۲ قانون ثبت دلیل مالکیت محسوب می­شوند و یا اینکه اماره­ای هستند که وجود این حق را برای شخص یا اشخاص مصرحه در متن خود گواهی می­نمایند.

الف : ادله اثبات دعوی از نظر فقه

ادله مذکور غالبا در بابهایی از کتب فقهی چون قضاء و شهادت، مورد بحث قرارگرفته­اند. اقرار، بینه، علم قاضی و در مواردی سوگند، قسامه ( قسم خوردن تعداد معینی درباره یک جرم)، استفاضه ( شیوع یافتن مطلبی نزدیک به حد تواتر) ، و ترکیبی از شهادت وسوگند به عنوان مستندات حکم قاضی مطرح شده­اند.[۵۹] بدین ترتیب همانگونه که ملاحظه می­شود در میان ادله، از سند ذکری به میان نیامده است و این درحالی است که امکان این امر در آن دوران نیز وجود داشته و حتی در برخی موارد به آن اشاره هم کرده­اند اما هنگام بحث درباره اعتبار سند جایگاهی به عنوان اصیل برای آن قائل نشده­اند.

ب- ادله اثبات دعوی در حقوق ایران

  • ماده ۱۹۴ قانون آئین دادرسی مدنی – مصوب ۱۳۷۹- دلیل اثبات دعوی را چنین تعریف می کند: « دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد
    می­نمایند.»
  • ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی پنج قسم از ادله دعوی را ذکر کرده و قانون آیین دادرسی مدنی نیز سه مورد دیگر بر آنها افزوده است که مجموع آنها عبارتند از: اقرار، سند کتبی ( دلیل کتبی)، شهادت، امارات، قسم، کارشناسی، معاینه محل و تحقیق محلی.

ج تعریف سند

  • درفقه امامیه، سند درشمار ادله ذکر نگردیده و طبیعی است که تعریفی هم برای آن ارائه نشده باشد.
  • سند به معنای چیزی است که به آن اعتماد کنند، نوشته­ای که وام یا طلب کسی را تعیین کند یا مطلبی را ثابت نماید.[۶۰]
  • ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند را چنین تعریف می­کند: « سند عبارت است از هر نوشته که در مقام اثبات دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.»
  • سند مالکیت: سند مالکیت به طور صریح در قانون ثبت و آیین نامه­ی آن تعریف نشده است ولی از ماده ۲۱ قانون مذکور چنین افاده می­گردد که: « سندی است که اداره­ی ثبت مطابق ثبت دفتر املاک تهیه و به مالک یا قائم مقام او تسلیم می­نماید.»[۶۱]
  • درماده ۱۲۸۶ قانون مدنی سند به دو نوع عادی و رسمی تقسیم شده و در ماده ۱۲۸۷ این قانون، در تعریف سند رسمی چنین گفته شده است : « اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی، تنظیم شده باشد، رسمی است.»
  • مطابق باماده ۱۲۸۹، هرنوع سندی غیر از اسناد مذکور درماده ۱۲۸۷، سند عادی محسوب
    می­شود و ماده ۱۲۹۳ تصریح می­کند: « هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده باشد لیکن مامور، صلاحیت تنظیم آن را نداشته یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد ، سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است.» مفهوم این ماده دلالت می­کند: سندی که توسط افراد عادی تنظیم ­شود و مامور رسمی در تنظیم آن دخالت ندارد، سند عادی تلقی می­شود و همچنین سندی که دارای مهر یا امضاء طرف نباشد، سندیت نخواهد داشت.

د حجیت سند در فقه

امام خمینی (ره) در این رابطه می­فرمایند: « اسناد کتبی حجیت شرعیه ندارند مگر آنکه برای قاضی موجب علم باشد.»[۶۲]

برخی از صاحبنظران معتقدند: سند تنها در صورتی که موجب علم یا اطمینان قاضی شود معتبر خواهد بود و آشکار است که در این صورت نیز آنچه از نظر شرع حجیت داشته و مبنای صدور حکم و اجرای آن
می­گردد همان علم و اطمینان به محتوای سند است و البته این امر، مفهومی غیر از اطمینان به صدور سند است. ظاهر کلام برخی دیگر از فقها دلالت بر این دارد که سند از یک توسعه دراعتبار برخوردار است و با تحقق دو شرط: عدم احتمال تقلب و منتفی دانستن این احتمال که نویسنده معنای حقیقی نوشته را اراده نکرده است ، می­توان به سند به عنوان دلیل استناد کرد اما با دقت در عبارات، ممکن است این ظاهر کلام را نیز به حصول علم یا اطمینان ناشی از سند، منتهی دانست با این حال.، باید گفت این امکان (تاویل بردن نظر دوم به نظر اول) را می­توان بدین گونه منتفی دانست که در نظر اول، لزوم حصول یک علم یا اطمینان شخصی برای قاضی مطمح نظر بوده است ، درحالی که در نظریه دوم، صرف منتفی دانستن دو احتمال مذکور، برای استناد به سند کافی فرض شده است، هرچند علم یا اطمینان شخصی برای قاضی ایجاد نکند. به علاوه، برخی دلایل مطرح شده برای نظریه دوم، قابلیت تعمیم و تحصیل یک دلیل نوعی را دارند. [۶۳]

هـ – اسناد مالکیت موضوع ماده ۲۲ قانون ثبت

از توجه و مداقه در مواد قانون ثبت که طرز جریان تقاضای ثبت را بیان‏ می­کند معلوم می­گردد که ماده ۲۲ فقط ناظر به مواردی است که مطابق قانون‏ جریان ثبت ملک تمام شده باشد و پس از ختم مدت اعتراض ثبت دفتر املاک‏ می­گردد که در چنین صورتی نسبت به چنین ملکی، به مناسبت رعایت تمام تشریفات‏ قانونی دیگر اعتراضی را نمی­توان پذیرفت و کسیکه ملک بنام او ثبت شد مالک شناخته‏ می­شود.

اما در مورد انتقال مالکیت، اولاً مسلم است‏ که منظور از انتقال، انتقالی است که مطابق قانون صورت گرفته باشد و انتقال‏ غیر صحیح از مصادیق انتقال منظور نظر قانون نخواهد بود و ثانیا در صورت وقوع انتقال فاسد مقتضی است فرض نمائیم اصولاً انتقالی واقع نشده است. زیرا در غیر این صورت لازم می­آید تا برای انتقال فاسد آثار حقوقی و قانونی قائل شویم که چنین تصوری مطمئناً نمی­تواند مبنای‏ عقلائی داشته باشد.

فی المثل اگر سند مالکیتی بر اثر مزائده و حراج قانونی بنام کسی صادر شود در صورتیکه مقررات قانونی در مورد مزائده و حراج مذکور رعایت نشده باشد، یا اداره‏ ثبت اسناد سهم الارثی را بیش از میزان قانونی او در سند مالکیت منظور نماید و یا در اثر تبانی مسئولین صدور اسناد مالکیت با افراد سودجو اراضی و املاک اشخاص ثالث به نام غیر ثبت گردد در صورت وحی منزل فرض نمودن حکم ماده ۲۲ قانون ثبت، لازم است

محاکم کسی را که سند مالکیت‏ بنام او صادر شده، بر خلاف کلیه­ی قوانین موجود مالک شناخته و از قبول دعوی اشخاص ثالث‏ امتناع نمایند و در فرض مذکور ماده ۲۲ قانون ثبت را باید ناسخ جمیع قوانینی دانست که برای افراد حقوق مالکانه قائل شده است.

بهترین دلیل بطلان این عقیده را می­توان در این جمله خلاصه نمود که: ” نتیجه‏ پذیرش این فرض، حکم بر جواز عدم‏ رعایت قوانین و مقررات مرتبط با موضوع مالکیت و سایر مسائل مشابه آن است، در صورتیکه‏ ماده ۲۲ نه صراحت به چنین امری دارد و نه از مفاد آن چنین حکمی را می­توان استنباط کرد.”

همچنین توجه به این نکته ضروری است که صدور سند مالکیت بیش از یک امر اداری نیست و منشاء اعتبار هر سند مالکیت، مطابقت آن با قانون است به عبارت بهتر صدور سند مالکیت بنام خریدار جدید یا
منتقل­ٌالیه، عملی است‏ اداری و ثبت ملک در دفتر بخودی خود منشاء حق یا مالکیت نیست بلکه‏ ثبت مزبور کاشف است از وقوع یک معامله یا انتقال، بنابراین هر گاه اصل‏ معامله و انتقال صحیح نباشد بدیهی است خلاصه آن نیز اعتباری نخواهد داشت و واضح است چنانچه سندی بر خلاف واقع تنظیم و تصدیق شده باشد، حق رجوع به محاکم برای تشخیص و احقاق حق از حقوق مسلم اشخاص است و نتیجه سلب‏ این حق از اشخاص، عدم ضمانت حق افراد در برابر قوه اداری خواهد بود.

هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در این رابطه به موجب رأی شماره ۱۶۵۳ مورخ ۱۰/۵/۱۳۴۰ چنین اظهار نظر کرده است: « ماده­ی ۲۲ قانون ثبت ناظر به ملکی است که مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و همچنین انتقالی که موافق قانون انجام یافته باشد و در مواردی که دعوی قانونی نبودن فروش ملک است ، دعوی قابل استماع بوده زیرا قانوناً به بیعی که صحیحاً واقع نشده باشد آثاری از قبیل مالکیت خریدار نسبت به مبیع و تعلق ثمن به فروشنده مترتب نمی­باشد.» با توجه به اینکه اشاره به عقد بیع در رأی مذکور به دلیل توجه دعاوی مورد اختلاف به این عقد صورت پذیرفته و فاقد هر گونه ارجحیت نسبت به سایر اسباب تملک می­باشد، می­توان نتیجه گرفت که حکم موصوف در خصوص تمامی مواردی که در خصوص اساس و منشاء تملک مال موضوع سند مالکیت خدشه و شبهه­ای وارد باشد جاری است.

و از حقوق بین الملل:

در تایید مطالب فوق می­توان به قانون مدنی سابق آلمان اشاره کرد که به محاکم اجازه می­دهد، تملک مال غیر منقول ثبت شده در دفتر املاک در اثر عقد فاسد را به رسمیت نشناخته و سند مالکیت صادره را معتبر ندانند.[۶۴]

بنابراین از بررسی مطالب معنونه چنین استتناج می­گردد که: ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک بدعتی در زمینه مالکیت اموال غیر منقول پدید نیاورده است و طبق این ماده و سایر مقررات مربوط به ثبت املاک، مالکیت اموال غیرمنقول نیاز به اثبات دارد و اثبات مالکیت بدواً در برابر دولت صورت می‏پذیرد، به بیان دیگر مالکین این اموال مکلفند که ملک خود را به ثبت برسانند.

مفاد این ماده مبین پایان عملیات مقدماتی ثبت و صدور سند مالکیت است و در فصل (آثار ثبت) جای دارد. تمایز این اماره با اماره تصرف در این است که تصرف ممکن است هم سبب مالکیت باشد و هم اماره آن ولی ثبت ملک در دفتر املاک یکی از امارات مثبت مالکیت بوده و در عرض سایر ادله قرار دارد. لیکن به نظر می‏رسد اماره موضوع ماده ۲۲ ق. ث. موثق ‏تر از سایر امارات باشد و اقتضا دارد که در دعاوی اختلاف در اساس مالکیت اموال غیرمنقول بار دلیل به عهده کسی باشد که فاقد سند مالکیت است.[۶۵]

از فحوای مواد قانون مدنی و فتاوی و نظرات فقها نیز چنین افاده می­گردد که: چنانچه اراضی موات توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی احیاء شده و در اثر این اقدام برابر قانون و شرع احیاء کنندگان مالک محسوب گردند، صرف آنکه شخصی با استفاده از روابط و یا قدرت و یا از طریق تدلیس این اراضی را به نام خود ثبت و سند مالکیت آنها را دریافت داشته باشد، به هیچ عنوان سند موصوف مثبت مالکیت وی نبوده و حقی برای وی نسبت به این اراضی ایجاد نخواهد کرد زیرا مشارالیه نه این اراضی را احیاء نموده و نه به طرق شرعی و قانونی تصریح شده از قبیل بیع، صلح و غیره آن را تملک کرده است که شرعاً و قانوناً مالک آن محسوب گردد و با عنایت به اینکه اسباب تملک همان است که در ماده ۱۴۰ قانون مدنی مقرر گردیده و هیچ ماده­ای از مواد قانونی اشعار نمی­دارد که در اثر تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت شخص مالک محسوب می­شود و اعمال اخیر الذکر به شرطی دلیل مالکیت محسوب خواهد شد که مستند به احراز استقرار مالکیت شخص به یکی از طرق فوق­الاشعار باشد. بنابراین می­توان گفت: مالکیتِ مالک پس از تقاضا و صدور سند مالکیت، رسمی می­شود نه اثبات، به عبارت روشن­تر اسناد مالکیت کاشفیت دارد نه موضوعیت و سببیت، به عبارت بهتر این اسناد کاشف از این موضوع است که مورد مندرج در متن سند، ملک صاحب سند بوده و سند مالکیت به نام وی صادر شده است تا به مالکیت او رسمیت ببخشد، نه آنکه اسناد موصوف یکی از اسباب تملک فرض شده و هر کس ­را که بهر طریق و نسبت به هر مالی که توانست سند مالکیت اخذ نماید، مالک فرض نمود.

در تایید نظریه فوق می­توان به فرمان مقام معظم رهبری در مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۷۲ خطاب به ریاست وقت قوه قضائیه که در موردی مشابه صادر و ابلاغ گردیده استناد نمود. معظم له در این تدبیر می­فرمایند: ‹‹در کلیه دعاوی مدعیان مالکیت اراضی بزرگ کشاورزی بر علیه کشاورزانی که بالفعل روی آن زمینها کار می­کنند، ابتدائاً باید اصل مالکیت آن مدعیان به طرق شرعیه احراز شود و اسناد رسمی و غیر رسمی اینگونه زمینها که در دوران حکومت ظلم و طغیان تنظیم شده است مطلقاً اعتبار ندارد و مرجع احراز مالکیت مزبور، دادگاههای اصل ۴۹ ( دادگاههای انقلاب) می­باشند که موظفند بدور از هرگونه ملاحظه­ای موضوع را بررسی و برابر مُرّ شرع عمل نمایند و اگر در اینگونه موارد قبلاً احکامی از سوی محاکم حقوقی صادر شده باشد، حکم مزبور بوسیله ریاست محترم قوه­ی قضائیه یا دادستان محترم کل کشور یا رئیس محترم دیوانعالی کشور نقض گردیده و سپس جریان تشخیص و احراز مالکیت چنانکه گفته شد دنبال می­شود. ۲۵/۱۱/۷۲›› از آنجا که منطوق حکم فوق حصری نبوده و به عبارت دیگر شرایط خاصی در مدعیان و ذینفعان حکم مذکور فرض نمی­باشد به نظر می­رسد بتوان در شرایط و موارد مشابه از آن وحدت ملاک گرفت.

در پایان این بند از کلیه­ی مطالب پیش گفته و تحلیل­های ارائه شده چنین نتیجه می­گیریم که صرف صدور سند مالکیت به نام اشخاص موضوع حکم مصادره، مصدق مالکیت شرعی و قانونی آنها بر اموال مورد نظر نبوده و مقتضی است در صورت اثبات عدم مشروعیت تملک اموال به وسیله این اشخاص، پس از توقیف نسبت به تعیین ماهیت حقوقی امول ( عمومی یا خصوصی بودن آنها) اقدام و حسب مورد اموال عمومی را به دولت و اموال شخصی را چنانچه ملک طلق فرد محکوم باشد به نفع مراجع ذیربط مصادره و در غیر اینصورت نسبت به شناسایی صاحبان اصلی و مالکین شرعی اموال مورد نظر اقدام لازم به عمل آید و در خصوص این دسته از اموال استناد به ماده ۲۲ قانون ثبت وجهی نداشته و عدالت و انصاف نیز همین را اقتضاء می­نماید.

ضمن آنکه حتی در صورت صدور حکم و مصادره اموال اخیر­الذکر مراجع ذی­صلاح موظفند، با وحدت ملاک از تدبیر مقام معظم رهبری احکام موصوف را نقض و حقوق حقه مالکان را به آنها مسترد نمایند.

لازم به توضیح است در حال حاضر بر اساس رأی وحدت رویه ۵۸۱ مورخ ۲/۱۲/۷۱ هیأت عمومی دیوانعالی کشور، رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب آن را مصادره کرده است در صلاحیت ذاتی شعبه صادر کننده رأی است. پیش از این به موجب‌ رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵ مورخ ۲۹/۲/۷۱ دیوانعالی کشور، مرجع صالح برای طرح‌ این نوع دعاوی محاکم عمومی دادگستری تشخیص داده شده بود لیکن به فاصله حدود ۹ ماه رأی وحدت رویه سابق الغاء و با اعمال تجدید نظر در آن مرجع صالح و ذاتی برای‌ طرح این نوع دعاوی، دادگاه انقلاب و شعبه صادر کننده رأی تشخیص داده شد.

در حال حاضر تعداد بسیاری از افراد که به نحو عادی مبادرت به خرید ملک از محکومین دادنامه‌های صادره از شعب ویژه کرده‌اند و موفق به انتقال رسمی پلاک‌ نگردیده‌اند و یا انتقال رسمی صورت پذیرفته لیکن خلاصه معامله به اداره ثبت ارسال‌ نشده و در دفتر املاک ملک مورد نظر به نام ناقل قبلی پلاک می‌باشد، همچنین افرادی‌ که بدون اطلاع از جعلیت سند مبادرات به خرید ملک کرده لیکن بعدها کاشف به عمل‌ می‌آید که عملیات جاعلانه نسبت به پلاک صورت پذیرفته، ادعای خود را در شعب ویژه‌ اصل ۴۹ مطرح می‌کنند و اقدامات احتیاطی از قبیل اخذ دستور موقت دایر بر منع نقل و انتقال پلاک یا ممانعت از فروش آن توسط نهاد ذینفع را مطرح و با پرداخت خسارت‌ احتمالی عملاً اقدامات اجرایی را متوقف می‌کنند.

نکته: طرح دعوی در راستای رأی وحدت رویه ۱۸۵ می‌بایستی اصولا در قالب اعتراض ثالث مطرح شود و شایسته این است که در ستون خوانده علاوه بر نهاد ذینفع (ستاد اجرایی و سایر نهادها) محکوم علیه دادنامه که اموال وی به نفع نهاد مربوطه‌ مصادره گردیده نیز قید گردد و در صورت عدم اطلاع از آدرس وی، مجهول المکان‌ عنوان و آگهی شود. زیرا هر چند که برخی چنین تحلیل نموده­اند که نهاد ذینفع قائم ‌مقام محکوم‌ تلقی و این دو یک شخصیت پیدا می‌کنند لیکن با توجه به ‌اینکه به هر حال تنظیم مبایعه‌ نامه و یا هر گونه توافق دیگر مسبوق به امضا محکوم علیه دادنامه به عنوان ناقل بوده و در حال حاضر از وی سلب مالکیت شده و نهادی دیگر جایگزین اموال وی شده لهذا تمایز و تفکیک در دو شخصیت مورد نظر قابل قبول­تر بوده و شایسته است دعوی به طرفیت‌ هر دو طرح گردد.

گفتار دوم: سایر حقوق احتمالی اشخاص ثالث

همان طور که در ابتدای این بخش متذکر گردید، ممکن است اشخاص ثالث بر اموال مصادره شده حقوق

دیگری از قبیل حق انتفاع از عین مستأجره، حق ارتفاق ، حق انتفاع ، حق سرقفلی و … داشته باشند و از

طرف دیگر همسر و فرزندان و اقارب فرد محکوم نیز در صورت تعذر تامین معاش خود از ممّر دیگری دارای حق نفقه بوده و همچنین ممکن است فرد محکوم بابت تملک عین اموال به غیر بدهی داشته و یا افرادی بایت معاملات فی­مابین با شخص محکوم یا شرکت­ها و مؤسسات تجاری متعلق به وی که مورد مصادره قرار گرفته است، مطالباتی داشته باشند و یا اینکه این مراکز تعهداتی را در قبال قراردادهای منعقده با اشخاص ثالث بر عهده داشته باشند، لذا در این گفتار سعی می­کنیم به اختصار اهم این حقوق و چگونگی برخورد با آنها را از سوی مراجع ذیربط بررسی و تحلیل نمائیم.

مبحث اول: حق انتفاع از عین مستأجره:

محتمل است املاک تجاری و مسکونی موضوع حکم مصادره در اختیار مستأجرین قرار داشته و اشخاص مذکور به موجب قراردادهای منعقده در زمان صدور و اجرای حکم، حق انتفاع از عین مستأجره را داشته باشند. لذا در ادامه به اختصار به بررسی بایدها و نبایدهای برخورد با این حق می­پردازیم:

بند اول : از منظر قانون مدنی

ماده ۴۹۸ قانون مدنی مقرر می­دارد: « اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود ، اجاره به حال خود باقی است مگر این که موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد.»

همچنین ماده ۴۸۹ این قانون اشعار می­دارد: « اگر شخصی که مزاحمت می­نماید مدعی حق نسبت به عین

مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی­تواند عین مزبور را از ید مستأجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق با

طرفیت مالک و مستأجر هر دو.»

در این خصوص برخی از علمای علم حقوق گفته­اند: « اثبات حق عینی که باعث خلع ید مستأجر از تمام یا بخشی از مورد اجاره باشد، باید به طرفیت مالک و مستأجر باشد وگرنه دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا بدهد.»[۶۶] و بعضی دیگر معتقدند: « دادگاه می­تواند اعوا را استماع کند، لیکن اجرای حکم منوط است بر این که حکم خلع ید به طرفیت دیگری نیز صادر شود.»[۶۷]

به نظر می­رسد با توجه به این موضوع که بر اثر حکم صادره مالکیت املاک مورد نظر از فرد محکوم سلب و به نهادهای ذیربط انتقال می­یابد، نهادهای مذکور را باید قائم مقام محکوم فرض نموده و با استناد به ماده ۴۹۸ قانون مدنی ملزم به رعایت مفاد عقد اجاره دانست. و در غیر اینصورت بایستی این نهادها مشمول ماده ۴۹۸ این قانون فرض و معتقد بود برابر مفاد این ماده و نظریات حقوقی ارائه شده، برای تخلیه ید مستاجر لازم است به طرح دعوی به طرفیت وی نزد مراجع صالحه قضایی اقدام نمایند.

بند دوم : رویه اجرایی

ماده ۲۷‎ آیین­نامه نحوه رسیدگی به پرونده‎های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی – مصوب ۱۰/۳/۷۹- :

« در مواردی که حکم به تملیک یا ضبط یا فروش و یا تحویل اموال به مالک صادر می‌گردد با درخواست ذینفع یا قائم مقام قانونی و یا وکیل آنان اجرای احکام ملزم است ظرف دو ماه حسب مورد دستور تخلیه، رفع تصرف، خلع ید، و… صادر نماید. چنانچه عین محکوم به، در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اجرای دستور نخواهد بود، مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید. در این صورت قاضی مجری حکم یک ماه به او مهلت میدهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه و در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر بر تاخیر اجرای دستور به قسمت اجراء ارائه ننماید، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. مقررات مربوط به دادرسی فوری در این خصوص لازم الرعایه میباشد.

تبصره ۲: دادگاه ملزم است خارج از نوبت به ادعای مزبور رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.

تبصره ۳: ترتیبات مذکور مانع از رسیدگی به درخواست تخلیه نهاد ذینفع در سایر محاکم نخواهد بود.»

همانگونه که مشاهده می­شود: بر خلاف احکام مقرر در مواد مذکور از قانون مدنی، که انتقال مالکیت را مؤثر در حقوق مستأجر نسبت به عین مستاجره ندانسته و همچنین طرح دعوی خلع یا رفع ید متصرف را بر عهده مدعی جدید قرار داده است، در مانحن فیه قواعد و مقرراتی خاص مجری می­باشد که اولاً هیچ حقی برای متصرف قائل نبوده و در صورت ابراز ادعای هر گونه حقی از طرف وی، مستأجر (متصرف) را موظف به طرح دعوی و اثبات ادعای خود می­داند. بنابراین با فرض صدور رأی به‌ نفع نهاد ذیربط، با توجه به منطوق ماده ۲۷ آیین نامه از متصرف و یا مستأجر حسب مورد رفع ید گردیده و اموال مربوط آزاد خواهد شد.

مبحث دوم: حق سرقفلی، کسب یا پیشه یا تجارت و نسق زارعانه

در عرف عامه و حقوق ایران از دیرباز رسم بر این بوده و هست که، برای متصرف، مستأجر و زارعی که اقدامات عمرانی و تجاری وی باعث آبادانی ملک و ایجاد ارزش افزوده در آن گردد حقوقی تحت عناوین حق سرقفلی، کسب یا پیشه یا تجارت و نسق زارعانه قائل بوده و همواره در زمان تخلیه ید وی مابه ازای آن را به وی پرداخت می­نمودند. لذا نظر به اینکه احتمال وجود این حقوق در املاک مصادره شده نیز متصور است در این قسمت پس از شرح مختصری در رابطه با چگونگی ایجاد این حقوق، به بررسی نحوه برخورد با آنها در راستای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی خواهیم پرداخت.

بند اول: پیشینه تاریخی و سیر تحول حقوقی در خصوص حق سرقفلی و حق کسب و پیشه

از قدیم الایام رسم و عرف تجاری ایران حق سرقفلی را به رسمیت می­شناخت و مردم حق تقدم در اجاره را همچون سایر حقوق مالی به یکدیگر واگذار می­کردند و اخلاق عمومی مالکی را که بدون رعایت این حق موفق به تخلیه­ی ملک خود می­شد به دیده متجاوز و غاصب می­نگریست.

الف – در سال ۱۳۳۹ به منظور مقابله با بحران مسکن و همچنین تثبیت وضع مستاجران محل­های کسب و تجارت و با الگوبرداری از قوانین کشورهای اروپایی در این خصوص، قانونی تحت عنوان قانون روابط مالک و مستاجر مصوب گردید. علیرغم آنکه انتظار می­رفت این اقدام قانونگذار به کاهش مشکلات موجود پیرامون روابط استیجاری کمک نماید لیکن استفاده مقنن محترم از عنوان مجعول حق کسب و پیشه و یا تجارت و عدم جامع نگری وی در تدوین مقررات مربوط باعث بروز ابهامات بیشتری در خصوص این حق و افزایش معضلات مورد نظر گردید. قانون مذکور، از این جهت که مالکیت صاحبان املاک را در بسیاری موارد محدود می­کرد یکی از مهمترین قوانین موضوعه در تحدید مالکیت خصوصی در حقوق ایران محسوب می­گردد.

ب – با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ تغییرات و تحولات اساسی و زیادی در مفهوم، شرایط ایجاد و حقوق مترتب بر حق کسب و پیشه و یا تجارت صورت پذیرفت و حق مذکور در این قانون تحت عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت مورد حکم قرار گرفت. در نتیجه اجرایی شدن قانون ۱۳۵۶ و بدعتهای مطروحه در آن، مالکین املاک تجاری و محل­های کسب و پیشه بیش از پیش سلطه و حاکمیت خود را نسبت به مایملک خویش از دست دادند.

ج – در سیزدهم اردیبهشت سال ۱۳۶۲ و به منظور تحدید قلمرو حاکمیت قانون ۱۳۵۶، قانون دیگری با همین عنوان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که برخلاف انتظار از چند ماده ناقص وتکراری وکم اثر تشکیل شده بود و به عقیده اکثر حقوقدانان تنها نتیجه حاصل از آن خروج قرارداد اجاره املاک مسکونی از شمول قانون ۱۳۵۶ و بازگشت اینگونه قراردادها به دامان قانون مدنی بود.

د – النهایه سیر تحولات قانونگذاری در خصوص روابط اجاری و موضوع حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت به تصویب قانون روابط مالک و مستاجر– مصوب ۱۳۷۶ – منجر گردید. با تصویب قانون روابط مالک و مستاجر ۱۳۷۶:

۱- مجدداً واژه سرقفلی مورد استفاده قانونگذار قرار گرفت لیکن در مفهومی متفاوت از آنچه در قوانین قبلی و عرف تجاری به کار می­رفت به عبارت دیگر مفهوم سرقفلی در قانون مذکور با الهام از تعریف سرقفلی در فقه دگرگون گردیده و در مفهومی به مراتب محدودتر از گذشته مورد حکم قرار گرفت.

۲- قانون مالک و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ عناصرایجاد حق سرقفلی را برخلاف قانون ۱۳۵۶ که به موجب آن این امتیاز برای مستاجر به حکم قانون ایجاد می­شد، در قالب تراضی مستاجر با موجر محدود نمود. به عبارت بهتر حق سرقفلی در قانون مزبور، دیگر ما­به­ازای حاصل دسترنج و شهرت و حسن­نیت تاجر و پیشه­ور نیست بلکه یکی از شاخه­های حق مالکیت موجر محسوب می­گردد.

۳- ممتازترین ویژگی قانون فوق­الاشعار بر قوانین پیشین را باید تغییر در مقررات حاکم بر امر تخلیه اماکن کسب و تجارت و برقراری ضوابطی برپایه فقه و قانون مدنی در این خصوص دانست.

بند دوم: مفهوم شناسی حقوق سرقفلی و کسب و پیشه

الف – معنای لغوی:

وجهی که از کرایه­دار خانه و یا دکان علاوه بر کرایه دریافت کنند و آن مزد کشیدن قفل است و داخل کرایه نیست.[۶۸]

ب – از نظر فقهای معاصر:

۱- سرقفلی عبارت است از حق اولویتی که مستاجر بر ملک پیدا می­کند، در مقابل پولی که به مالک در اول­کار می­پردازد و مطابق آن شخص مستاجر که سرقفلی پرداخته، در اجاره کردن آن ملک اولی از دیگران است.[۶۹]

۲- اگر ملکی اجاره داده شود و در اثر فعالیت مستاجر و حسن مدیریت او، آن محل مورد توجه و مراجعه مردم قرارگیرد، برای مستاجر حقی به وجود می­آید که آن را سرقفلی می­نامند.[۷۰]

۳- سرقفلی تعریف فقهی ندارد، ولی در عرف بازار، مفهوم گرفتن سرقفلی این است که مستاجر حق داشته باشد هرقدر خواست محل اجاره را در اختیار داشته باشد و از هرکس خواست پول بگیرد و محل را به او واگذار نماید و صاحب محل نه حق اخراج او را داشته باشد و نه مانع واگذاری او شود.[۷۱]

۴- اجاره نمودن اعیان استیجاری، دکان باشد یا خانه یا غیرآنها موجب حدوث حقی برای مستاجر در آنها نمی­شود به طوری که موجر بعد از اتمام اجاره، حق بیرون کردن او را نداشته باشد. و همچنین طولانی بودن مدت بقای او و تجارتش در محل کسب یا آبرو و قدرت تجارتی او- که این دو- موجب توجه مردم به محل کسب او شوند، موجب پیدا شدن حقی برای مستاجر بر آن اعیان نمی­شود. پس اگر مدت اجاره تمام شود بر او واجب است که محل را تخلیه و به صاحبش تحویل دهد. در غیر اینصورت غاصب معصیت کار است. سرقفلی را که غاصب در اینصورت می­گیرد حرام است و اگر آنچه را گرفته نزد او تلف شود یا آنرا تلف نماید او برای مالکش ضامن است.[۷۲]

امام خمینی (ره) درادامه، تراضی بر برخی حقوق به نفع مستاجر را مجاز دانسته و وی را در مقابل اسقاط این حقوق مستحق دریافت سرقفلی اعلام می­نماید. همچنین ایشان بیان می­دارد: ‹‹ مالک حق دارد هر مقداری که بخواهد به عنوان سرقفلی از شخص بگیرد تا محل را به او اجاره دهد همانطوری که مستاجر حق دارد که در اثنای مدت اجاره، از شخص ثالث سرقفلی بگیرد تا آنجا را به او اجاره دهد، در صورتی که

مستاجر حق اجاره دادن داشته باشد.››

ج – از نظرحقوقدانان ایران:

۱- پولی که مستاجر اول به مالک می­دهد و یا مستاجر ثانی به مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره می­پردازد، سرقفلی نام دارد.[۷۳]

۲- سرقفلی پولی است که در ابتدای عقد اجاره به هر علتی توسط مالک از مستاجر دریافت
می­شود. در حالی که حق کسب و پیشه و تجارت عبارت است از حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجه جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود، برای محل کارش قائل می­شود.[۷۴]

۳- امتیازی که به موجب آن مستاجر متصرف، به دلیل حقی که در نتیجه فعالیت خود در جلب مشتری پیدا کرده است، در اجاره کردن محل کسب خویش بر دیگران مقدم شناخته می­شود.[۷۵]

۴- حق سرقفلی (کسب یا پیشه یا تجارت) ویژه مستاجر محل است و مالک حقی بر آن ندارد. منتها چون قرارداد اجاره­ای که براساس قانون روابط موجر و مستاجر منعقد می­گردد مالکیت موجر را بیش از حد تراضی طرفین محدود می­سازد، مالکان پیش از انعقاد قرارداد اجاره مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر می­گیرند. گرفتن این پول با مفهوم حق کسب یا پیشه یا تجارت انطباق ندارد، ولی در عمل در عرف رواج کامل دارد.[۷۶]

بند سوم: حق نسق زارعانه

الف – تعریف زارع: زارع، کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاً و یا به کمک افراد خانوادۀ خود در زمینِ متعلّق به مالک مستقیماً زراعت می کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به مالک می دهد.

در برخی موارد، از زارع با نام « زارع صاحب نسق » نیز یاد می شود تا از عناوین برزگر و کارگر متمایز گردد. در این باره، بند ۵ مادۀ ١ آیین نامۀ ماده واحدۀ ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ٧/۹/۱۳۶۳ می­گوید: « زارعِ صاحب نسق کسی است که مالک زمین نبوده و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاً و یا با کمک خانوار خود در اراضی معینی از موقوفه زراعت می نماید و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به موقوفه می­دهد.»

ب – حقوق یا نسق زارعانه که در عرف و حقوق ایران، با عناوین گوناگونی از قبیل « حقوق زارعین، دسترنج رعیتی، کارافه، چم، تبرتراشی، حق اولویت رعیتی، حق آب و گل، حق ریشه، حقوق زارعانه و… » از آن نام برده می­شود، عبارت است از : « حق ریشه و بهای شخم و کود و ارزش زحماتی که شخص برای آباد کردن زمین متحمل شده است.»[۷۷]

ج- در خصوص لزوم رعایت حق مذکور مادۀ ٣١ آیین نامۀ ثبت املاک مصوب ١٣١٧مقرر می­دارد: « دسترنج رعیتی و حق اولویت و گاوبندی و غیره که در املاک معمول و بین رعایا خرید و فروش می شود از حقوق راجعه به عین املاک نبوده و قابل درخواست ثبت و اعتراض ثبت نیست و ” صدور سند مالکیت به

نام مالک هم تغییری در وضع حقوق مزبور در هر جا که معمول است، نمی دهد.”»

د – همچنین در این راستا تبصرۀ ٢ ماده واحدۀ قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه: مصوب ٢٨/۱/۱۳۶۳ اشعار می­دارد: « کلیۀ املاکِ مزروعی که در اجرای قانونِ اجازۀ تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفۀ عام مصوب ٢/۲/۱۳۵۰، به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده، با حفظ مصلحت وقف، با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم می شود.»

با توجه به جمیع مطالب فوق می­توان نتیجه گرفت که در صورت احراز و اثبات وجود حقوق مذکور در اموال موضوع حکم مصادره، علی­الاصول وضعیت جدید (مصادره اموال) نمی­تواند خللی به حقوق صاحبان آنها وارد نموده و نهادهای ذی­نفع به عنوان قائم مقام مالکین سابق، مکلفند ضمن محترم شمردن حقوق موصوف، در زمان تخلیه ید افراد فوق الاشعار از عهده ما به ازای آن برآیند.

برای توجیه نظریه فوق می­توان به قاعده­ی فقهی « من له الغنم فعلیه الغرم» نیز استناد نمود. به عبارت بهتر، نظر به اینکه از ارزش افزوده ایجاد شده در نتیجه اقدامات مستأجر یا زارع متصرف در اموال مصادره شده در حال حاضر نهادهای ذی­نفع حکم مصادره منتفع می­گردند، پس منطقی به نظر می­رسد اگر معتقد باشیم همین مراجع نیز باید از عهده تبعات این زیادتی برآمده و نسبت به جبران مابه­ازای آن اقدام نمایند.

ممکن است به این نظر ایراد شود که: چنانچه حقوق مذکور در ازای دریافت مبلغی در زمان انعقاد قرارداد برای افراد موصوف ایجاد شده باشد در این صورت و با توجه به عدم انتفاع مراجع مصادره کننده از مبلغ دریافتی، مسئولیت ایشان به جبران حق مستأجر یا زارع چگونه قابل توجیه می­باشد؟ در پاسخ می­توان گفت: اولاً در صورت عدم پذیرش نظریه فوق باید به این موضوع قائل شویم که در ازای جرائم ارتکابی فرد محکوم و به منظور مجزات وی ما مجاز خواهیم بود افراد ثالثی را که به هیچ عنوان در جرم ارتکابی دخالت و مشارکت نداشته­اند را نیز مجازات کنیم به این معنی که در راستای اجرای حکم صادره می­توان هر حقی را که در تزاحم با اجرای آن قرار داشت نادیده گرفته و تضییع نمود فلذا با عنایت به اینکه این موضوع تحت هیچ شرایطی و در هیچ مسلک و قانونی قابل پذیرش نمی­باشددر نتیجه اگر به مسئولیت نهادهای اجرایی برای جبران حقوق افراد ذی­نفع معتقد باشیم با اصول قانونی و عدالت و انصاف سازگارتر می­باشد. ثانیاً عدم پذیرش این نظریه به معنای این است که افراد مذکور برای احقاق حقوق خود مجبور به مراجعه به مالک سابق (فرد محکوم) شده که با توجه به عدم دسترسی به فرد مذکور به دلیل اعدام برخی، متواری شدن سایرین و حبس عده­ای دیگر از یک طرف و مصادره تمامی اموال قابل استیفاء توسط نهادهای ذیربط از طرف دیگر، احقاق حق ایشان از این طریق عملاً محال به نظر می­رسد و با قواعد فقهی حقوقی ” احترام مال مردم” و اصول “عدالت و انصاف” در تعارض قطعی قرار دارد.

در قوانین و مقررات مربوط به نحوه­ی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مقررات خاصی در این زمینه­ پیش بینی نشده است و فقط به موجب تبصره ۴ ماده ۲۷ آیین نامه مقرر گردیده: « مکان تجاری که بدون دریافت وجهی به عنوان حق کسب و پیشه و یا سرقفلی از طرف نهاد سرپرستی کننده در اختیار اشخاص قرار گرفته مشمول حق کسب و پیشه و یا سرقفلی نمی­باشد.» که از مفهوم آن چنین افاده می­شود که هیچ یک از حقوق مکتسبه افراد که برابر قوانین و عرف تجاری و به صورت کاملاً شرعی و قانونی ایجاد شده مورد احترام نبوده و قابل استیفاء از طرف ذی­نفع نمی­باشد.

مبحث سوم: حقوق ارتفاق، انتفاع

حقوق فوق را می­توان از شاخه­های حق مالکیت بر شمرد و در بخش اول این تحقیق به تفصیل در خصوص آنها توضیح داده شد لذا به منظور عدم تطویل این مرقومه از تکرار آنها خودداری می­شود.

بند اول: حق ارتفاق

« حق ارتفاق عبارت است از حق مالک ملکی در ملک دیگری برای امکان استفاده یا کمال استفاده از ملک خود مانند : حق عبور، حق مجری، حق شرب، حق روزنه، حق شبکه و … » این حق در زمره­ی حقوق تفکیک ناپذیر از ملک بوده و یک حق مستقل محسوب نمی­شود و نمی­توان آن را از حق مالکیت جدا کرده و به دیگری انتقال داد. در همین راستا ماده ۱۰۲ ق.م اشعار می­دارد: « هرگاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق­الارتفاقی در ملک دیگری یا در جزء همان ملک موجود باشد، آن حق به حال خود باقی می­ماند، مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.»

حق ارتفاق را می­توان با استناد به ادله اثبات دعوی اثبات نمود علاوه بر آن، همانگونه که تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است، تصرف به عنوان ارتفاق نیز می­تواند دلیل بر اثبات وجود این حق محسوب شود. ماده ۹۷ قانون مدنی در خصوص این موضوع چنین مقرر می­دارد: « هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمی­تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.» بنابراین قانونگذار اصل را بر این قرار داده است که متصرف از طریق قانونی به این حق دست یافته است پس در صورت بروز اختلاف بر مالک است که عدم استحقاق مرتفق را ثابت کند.

همچنین ماده ۱۰۶ ق.م مقرر می­دارد: « مالک ملکی که مورد حق الارتفاق غیر است، نمی­تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد، مگر با اجازه صاحب حق.»

بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در هیچ یک از قوانین و مقررات مرتبط با امر مصادره اموال در خصوص این حق نفیاً یا اثباتاً اظهار نظری نشده است. لاجرم باید احکام آن در خصوص اموال مصادره شده را تابع عموم مقررات حاکم بر این حق محسوب و نهادهای مربوطه مکلف به رعایت حقوق اشخاص مذکور و یا توافق با مالکین این حقوق برای اسقاط حق خویش می­باشند.

بند دوم: حق انتفاع

ماده ۴۰ ق.م : « حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخصی می­تواند از مالی که عین آن ملک

دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.»

در مطالب معنون در بخش اول به طور مبسوط در خصوص این حق و اقسام آن توضیح داده شد. لذا فقط متذکر می­گردد با عنایت به اینکه در خصوص این حق نیز در قوانین و مقررات مربوط به مصادره اموال تعیین تکلیف نشده است، حق مذکور نیز تابع قوانین و مقررات مندرج در قانون مدنی بوده و این مقررات برای هر شخص حقیقی و حقوقی از جمله نهادهای متولی اموال مصادره شده لازم الرعایه بوده و این مراجع فقط از طریق توافق با ذی­نفعان حقوق مذکور می­توانند به تعهدات ایجاد شده پایان دهند.

مبحث جهارم: حق شفعه

پیش از این اشاره شد که در اصطلاح حقوقی شفعه عبارت است از: « تملک حصه­ی فروخته شده شریک، به وسیله شریک دیگر و در حقوق مدنی، أخذ به شفعه تنها موردی است که با در قید حیات بودن مالک، دیگری می­تواند ملک او را بدون موافقتش تملک کند. این حق اختصاص به بیع دارد و از ملحقات آن به شمار می­رود.»[۷۸]

با عنایت به مطالب فوق، این سؤال به ذهن متبادر می­شود که:

آیا در صورت مصادره حصه­ی مشاع یکی از دو شریکِ مال مشاعِ قابل افراز و واگذاری آن از طریق مزایده به غیر، برای شریک دیگر حق شفعه ایجاد خواهد شد؟ به عبارت دیگر آیا شریک مذکور می­تواند با استناد به ماده ۸۰۸ قانون مدنی قیمت پرداختی برنده مزایده را به وی مسترد نموده و حصه­ی فروخته شده را قانوناً تملک نماید؟

با عنایت به صراحت ماده ۸۰۸ قانون مدنی که اشعار می­دارد: « هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خو را به قصد بیع به شخص ثالث منتقل کند ، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می­گویند.» و باتوجه به اینکه در مانحن فیه نهادهای مسئول قائم مقام شخص محکوم محسوب می­شوند، عمل حقوقی انجام شده از مصادیق بیع می­باشد، به نظر می­رسد که در ایجاد حق شفعه برای شریک مال مورد نظر تردیدی وجود نداشته و شخص مذکور می­تواند در صورت تمایل با استرداد ثمن پرداختی برنده مزایده، نسبت به تملک حصه­ی فروخته شده اقدام نماید.

لازم به ذکر است از سوی برخی از محققین و صاحب نظران مباحثی در خصوص ماهیت اموال مصادره شده به این مضمون که این اموال از اموال دولتی محسوب می­شوند یا اموال عمومی مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. به عقیده این عده چنانچه این اموال پس از مصادره در زمره­ی اموال عمومی قرار گیرند، غیر قابل تملک توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله دولت می­باشند و در نتیجه قابل فروش و واگذاری نیز نمی­باشند. [۷۹]

این بحث برای ما از این جهت دارای اهمیت می­باشد که؛ در صورت صحت فرض اخیر و با عنایت به عدم مشروعیت تملک اموال مصادره شده توسط دولت و در نتیجه ممنوعیت فروش این اموال، مزایده برگزار شده و بیع صورت پذیرفته به طور صحیح واقع نخواهد نشد و هیچ گونه اثر حقوقی نیز بر آن مترتب نخواهد گردید. در این خصوص ماده ۸۱۳ قانون مدنی تصریح می­کند: «در بیع فاسد حق شفعه نیست.» بنابراین همانگونه که مشاهده می­شود، نتیجه بدست آمده با آنچه ما در بالا استدلال نمودیم در تعارض می­باشد.

در پاسخ به این مباحث گفتنی است: استلالات صورت پذیرفته به فرض صحت، ناظر به تملک و فروش اموال ناشی از مصادره در حکومت­های بشری و غیر اسلامی بوده و در خصوص حکومت­های اسلامی موضوعیت پیدا نمی­کند زیرا : در حکومت­های الهى و اسلامى، معیار حکم خداوند متعال است، و مرز و معیار تشخیص مشروع و نامشروع در این نظام­، همان چیزى است که خدا آن را به عنوان مرز و معیار قرار داده است.

حکومت الهى و اسلامى دارای اصلی والا می­باشد که در انواع دیگر حکومتها قابل مشاهده نیست. اصل مذکور عبارت است از اینکه: خداوند در رأس امت اسلامی ولى و امامى صالح را قرار داده و سرپرستى تمام امت و اداره امور آنان را به وى واگذارده است. تمامى اصول و تشکیلات حکومتى از او سرچشمه مى­گیرد به این معنی که، تشکیلات و نظام دولتى از اراده، دیدگاه و اختیار او سرچشمه مى­گیرند و نه حدود اختیارهاى او از تشکیلات و نظامات حکومتی، به عبارت بهتر، نظام از وجود او به وجود می­آید و نه او از نظام.

بنا بر این, موضوع ولایت ولى امر هر آن چیزى است که به مصالح جامعه از لحاظ جامعه بودن و یا به مقتضاى حکم خردمندان به وظایف رئیس جامعه و ولى آن ارتباط پیدا مى کند. اقتضاى ولایت این است که هر گاه ولى, در دایره ولایت خود فرمانى صادر کند، انجام این فرمان بر تمام کسانى که در قلمرو ولایت قرار دارند فرض است و بر همگان واجب است از آن پیروى کنند.

حالیه آنکه، در حکومت­های بشری که در رأس آنها چنین شخصیتى قرار ندارد که تمام امور ملت به او واگذار شده باشد و وی مختار باشد برابر دیدگاه خود و یا هرگونه که صلاح بداند عمل کند. در این جوامع، در بهترین و ایده­آل­ترین نوع حکومت، معیار قانون­هایى است که از سوى نمایندگان مجالس قانونگذاری تصویب شده و حاکمان نیز چون سایر افراد جامعه مکلف به اجرای آنها هستند.

با عنایت به مطالب معنونه و نظر به اینکه در کشور ما، کلیه­ی فرآیند مصادره از جمله مزایده اموال مصادره شده به فرمان ولی امر مسلمین و مقام عظمای ولایت فقیه و توسط نهادهای مأذون از طرف وی انجام
می­شود، اقدامات انجام شده از مباحث مطروحه توسط این عزیزان خروج موضوعی داشته و اعمال حقوقی صورت پذیرفته محکوم به صحت می­باشند.

مبحث پنجم: حق نفقه خانواده و اقارب محکومٌ­ علیه

علیرغم آنکه در فرآیند مصادره اموال، معمولاً کلیه­ی اموالی که خانواده و اقارب شخص محکوم از قبل محکومٌ­علیه تحصیل کرده باشند نیز مصادره می­گردد، لیکن در قوانین و مقررات مربوط پیش­بینی­های لازم برای جلوگیری از بروز عسر و حرج برای خانواده و اقارب شخص شده است به عبارت بهتر در مقرره­های مذکور تصریح گردیده در صورت حضور و درخواست شخص محکوم و اثبات نیاز و تعذر خود و افراد واجب النفقه وی از تأمین معاش و ملزومات زندگی، مقداری از اموال از شمول حکم مصادره مستثنی و به ایشان
مسترد ­گردد.

در این راستا می­توان به مستندات قانونی زیر اشاره کرد:

  • تبصره ۱ ماده ۶ دستور العمل نحوه اجرای ‌احکام ‌مصادره‌، استرداد و توقیف اموال‌ مصوب ۱۳/۶/۱۳۶۲ شورای عالی قضایی: « پرداخت دیون مسلّم و نفقه اقارب متّهم به حکم حاکم شرع‌، بلامانع است‌.»
  • ماده ۱۹ آیین نامه ‎نامه نحوه رسیدگی به پرونده‎های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۰/۳/۷۹:
    « در مواردی که دادگاه حکم بر ضبط کلیه اموال صادر می­نماید، در صورت حضور مالک، با احراز استحقاق و نیاز آنان نسبت به تعیین مستثنیات (منزل مسکونی متعارف و اثاث البیت) اتخاد تصمیم خواهد نمود. در سایر موارد و نیز مورد فوق در صورت وجود افراد واجب النفقه که فاقد امکانات زندگی باشند باید زندگی آنان بطور متعارف تامین شود.»

تبصره ۱: در مواردی که به جهت عدم حضور مالک یا افراد واجب النفقه وی مستثنیات تعیین نگردیده

است، در صورت مراجعه حسب مورد به درخواست آنان در دادگاه صادر کننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین در خصوص مستثنیات نیز اتخاذ تصمیم خواهد شد.

  • این موضوع از مفاد تبصره ۲ ماده ۹ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل استباط می­باشد. این تبصره مقرر می­دارد: « در صورتی که متصرف فعلی آن گونه اموال و دارایی از جمله اشخاصی باشد که نیاز او ضرورتاً با استفاده از مال محرز بوده و در صورت ‌استرداد دچار عسر و حرج خواهد شد، با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی و بنا به تشخیص حاکم شرع تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد.»

امام خمینی (ره) نیز همواره بر رعایت وضعیت معیشت و رفاه خانواده اشخاص محکوم تاکید داشته و در همین راستا، ضمن گلایه از عملکرد مراجع قضایی مسئول می­فرمایند: « قضیه مصادره اموال هم مسئله­ای است که به نظر من مگر در یک استثناهایی که معلوم است که همه اموالش از سرقت و دزدی بوده و از خیانت و چپاول وامثال ذلک بوده ؛ والا اگر کسی فرض کنید ساواکی بوده ، یا کسی فرض کنید وکیل مجلس بوده ، محتمل است که خودش مال داشته است؛ این را نباید مصادره کرد؛ زیرا اینها زن و بچه دارند؛ اینها زندگی دارند. همین چند روز اخیر نامه­ای آمده است از عیال علامه وحید کرمانشاهی که او را کشته­اند، که اموال ما را مصادره کرده اند، و ما چیزی نداریم . و من گفته­ام که تماس بگیرند؛ که آخر نمی­شود همچو چیزی . حالا ما فرض می کنیم که فلان آدم ، آدم خائنی بوده و مستحق قتل هم بوده، همه اینها را ما فرض می کنیم اما خوب ، خانواده­اش و عیالش و بچه های کوچکش چه تقصیری دارند؟ بله، این آقایان می گویند که ما راجع به این مصادرات، اینطور نیست که همه اموال را مصادره بکنیم به آن معنا؛ بلکه به اندازه کفافشان اموال می­گذاریم . لکن این زن که کاغذ نوشته بود، خیلی الحاح کرده بود که برای ما چیزی نگذاشتند و ما نمی­توانیم زندگی کنیم ؛ که باید به او توجه بکنید. در هر صورت ، این یکی از مسائل است که اموال مردم رابیخودی نمی­شود مصادره کرد. به مجرد اینکه وکیل مجلس بوده ، حالا خودش به قتل و اموالش مصادره، وکالت مجلس اسباب قتل نمی­شود. اینها البته خلافکاری کرده­اند؛ این حقوقی که گرفته­اند باید پس بدهند؛ اما این حقوق معنایش این نیست که باید همه اموالش را مصادره کنند. حقوقی که
گرفته‌اند خلاف قاعده بود که از دولت گرفته اند؛ باید پس بدهند؛ و یک تادیبی هم باید بشوند.»[۸۰]

در ادامه این بحث می توان به بحث و بررسی پیرامون حقوق دیگری برای اشخاص ثالث از قبیل: مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی بابت قرارداهای منعقده با شرکت­ها و مراکز تجاری مصادره شده و یا حق مطالبه دیون عینی مسلم (دیون شخص محکوم به دیگران بابت تملک املاک و اراضی مصادره شده) نیز پرداخت لیکن با توجه به استدلالاتی که در مورد سایر حقوق در فوق ارائه گردید به نظر می­رسد در لزوم تأدیه این دیون از ناحیه نهادهای ذیربط تردیدی وجود ندارد که در ذیل یکی از این موارد اشاره می­شود:

” ماده ۶ دستور العمل نحوه اجرای ‌احکام ‌مصادره‌، استرداد و توقیف اموال‌ مصوب ۱۳/۶/۱۳۶۲ شورای عالی قضایی: « در مواردی که توقیف اموال و دارایی‌های متّهمین تحت پیگرد دادسراهای انقلاب اسلامی واقارب و اشخاص‌طرف‌معامله آنان به‌تشخیص حاکم شرع‌،ضروری‌باشد، در حدود صلاحیت‌قانونی حق دارند به شکل زیر مبادرت به توقیف نمایند: الف‌) در مورد اموال منقول و وجوه نقد باید با تنظیم صورت ریز و اوصاف این‌گونه‌اموال‌،توقیف گردد. وجوه نقد و اموالی که حفظ آن بدون داشتن هزینه سنگین میسّر است به‌بانک تحویل و قبض سپرده در پرونده کار ضبط می‌شود. درخصوص سایر اموال منقول که نگهداری آن به صلاح و صرفه نباشد پس از تأیید کمیسیون مرکب از استاندار و حاکم شرع و دادستان انقلاب مرکز استان به فروش می‌رسد و وجوه حاصل پس از تنظیم صورت‌مجلس بهحساب امانی واریز و قبوض مربوطه در پرونده ضبط می‌گردد. تبصره‌۱: پرداخت دیون مسلّم و نفقه اقارب متّهم به حکم حاکم شرع‌، بلامانع است‌.

مبحث ششم: حق جبران خسارت

در فرآیند مصادره­ی اموال ممکن است اشخاص ثالث متحمل هزینه­ها و خسارت­های مختلفی از قبیل هزینه­ی دادرسی، حق الوکاله، کاهش قیمت اموال در مدت توقیف ، سود وجوه توقیفی، خسارات ناشی از قروش مال و غیره گردند. سوالی که در این موارد مطرح می­شود این است که: آیا اشخاص ثالث بی­گناه دارای حسن نیت می­توانند برای برای جبران خسارات و هزینه­های وادره اقامه دعوی کنند یا اینکه جنین حقی برای ایشان متصور نمی­باشد و صرفاً مجازند برای استرداد و رفع توقیف از اصل مال اقدام نمایند؟

در اسناد بین المللی ، مانند بند (۵) ماده­ی (۹) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده­ی (۱۰) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ، موضوع جبران خسارات کسانی که به اشتباه دستگیر، بازداشت و یا مجازات شده­اند مورد توجه قرار گرفته است لیکن استنباط لزوم جبران خسارت کسانی که در فرآیند مصادره­ی اموال متحمل خسارت شده­اند، از این اسناد تا حدودی مشکل و قابل تأمل بنظر می­رسد.[۸۱]

در حقوق ایران ، موضوع جبران خسارت­های ناشی از اشتباهات قضایی به صراحت در اصل ۱۷۱ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است، بر اساس این اصل:

« هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله­ی دولت جبران می­شود و در هر حال از متهم اعاده­ی حیثیت می­گردد.»

با وجود تصریح اصل فوق به لزوم جبران خسارت­های وارده به اشخاص بی­گناه ، متاسفانه این موضوع چندان مورد توجه محافل علمی و قضایی قرار نگرفته و در رویه­ی قضایی ما سابقه­ی از جبران این قبیل خسارت­ها در دسترس نیست و می­توان گفت تنها لطف دستگاه قضایی به متهم بی­گناهی که مدت زیادی در بازداشت قرار داشته ، حکم برائت و در مورد شخصی که اموال وی به ناحق توقیف شده، همانا دستور استرداد عین مال خواهد بود و لا غیر.

فصل سوم: حقوق اشخاص ثالث حقوق عمومی بر اموال مصادره شده

اشخاص حقوق عمومی، از جمله دستگاههای اجرایی نیز ممکن است حقوقی مشابه حقوق مذکور در فصل فوق (باستثناء حق نفقه و تامین معاش و ملزومات زندگی) بر اموال موضوع حکم مصادره داشته باشند که در فروض مذکور، تفاوتی بین احکام مترتب بر حقوق اشخاص خصوصی و حقوق اشخاص حقوق عمومی وجود ندارد. فی­المثل چنانچه یکی از دستگاههای اجرایی صاحب حق مالکیت شرعی بر اراضی و املاک مورد نظر باشد و یا حق ارتفاق ، انتفاع و انتفاع از عین مستأجره در این املاک داشته باشد، در استحقاق یا عدم استحقاق و نحوه استیفاء حقوق مذکور توسط دستگاه اجرایی موصوف، هیچ گونه تفاوتی با فرضی که یک شخص حقیقی حقوق خصوصی صاحب همین حقوق باشد وجود ندارد. فلذا در این فصل از مرور مجدد این حقوق خودداری می­گردد.

لیکن در ادامه این تحقیق قصد داریم به بررسی مواردی بپردازیم که؛ دستگاههای اجرایی در سنوات گذشته اعم از قبل از پیروزی انقلاب و یا بعد از آن بنا به ضرورت و مصلحت اقدام به تصرف اراضی و املاک متعلق به افراد محکوم و یا اراضی و املاک تحت سرپرستی و تملک نهادهای انقلابی نموده­اند و هدف اصلی ما از طرح این موضوع این است که مشخص نمائیم، آیا با اینکه عدم مشروعیت تصرف این دستگاهها بر اراضی مورد نظر محرز و مسلم به نظر می­رسد، می­توان به استحقاق آنها برای تداوم این تصرف و عدم مشروعیت دعاوی مطروحه از ناحیه نهادهای ذیربط نزد مراجع صالحه قضایی که به منظور رفع و تخلیه ید آنها طرح گردیده، صادر نمود؟

شاید در بدو امر این موضوع محال و پرداختن به آن موجب تفویت وقت و اطاله کلام به نظر برسد، لیکن در ادامه بحث مشخص خواهیم نمود که این حق تحت شرایطی خاص برای مراجع مزبور قابل تصور و قابل اثبات است. برای تبیین بهتر موضوع را با محوریت اراضی و املاک مربوط به ایادی رژیم سابق که تحت تصرف نیروهای مسلح و مورد ادعای بنیاد مستضعفان می­باشد، تشریح و بررسی می­نمائیم. لیکن با توجه به اینکه ارائه این بخش از تحقیق نیاز به بیان مباحثی در خصوص احکام حکومتی، مفهوم مصلحت و قواعد تعارض و تزاحم دارد بدواً این موضوعات را مورد بررسی قرار می­دهیم.

به همین جهت و به دلیل اینکه مستند قانونی مصادره اموال عوامل رژیم سابق و ادعاهای بنیاد نسبت به مالکیت این اموال حکم حکومتی حضرت امام (ره) می­باشد، ابتدائاً مباحثی در رابطه با احکام حکومتی طرح و متعاقباً با شرح موضوعات مرتبط با نحوه برخورد با تزاحم یا تعارض بین دو حکم یا دو مصلحت خواهیم پرداخت و نهایتاً سعی می­کنیم با انطباق مصادیق اختلاف بر نتایج حاصله، راهکار مناسبی برای حل این مسائل ارائه کنیم.

گفتار اول: احکام حکومتی

از ویژگی­های اساسی نظام قانونگذاری در دین مقدس اسلام، می­توان به تنوع و فراوانی اقسام حکم و دستورها به لحاظ حالات و شرایط مختلف در مکلف اشاره کرد. وجود این ویزگی باعث گردیده که
حکومت­های اسلامی در هیچ زمان و مکان و در هیچ موقعیتی با بن بست یا خلاء قانونی روبرو نگردند.

یکی از اقسام این احکام که در گره گشایی و عبور از بن بست­های اجتماعی و اداره حکومت کاربرد وصف ناپذیری را بر عهده دارد، حکم حکومتی است.

صاحب المیزان پس از بحث از نیازهای ثابت و متغیر، در مقام تبیین رفع نیازهای متغیر به وسیله احکام حکومتی می نویسد: احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان آنجا ذکر می­کند و طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجرا درمی آورد. ایشان برای توضیح بیشتر به دنبال تعریف حکم حکومتی می نگارد: مقررات مذکور (حکم حکومتی) لازم الاجرا بوده و مانند شریعت دارای اعتبار هستند با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیرقابل تغییر و مقررات وضعی قابل تغییرند و در ثبات و بقا تابع مصلحتی هستند که آنها را به وجود آورده است و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است طبعا این مقررات تدریجا تغییر و تبدل پیدا کرده و جای خود را به بهتر ازخود خواهند داد.[۸۲]

در دیدگاه سایر فقها از جمله امام خمینی (ره) نیز، مبنای صدور احکام حکومتی “ضرورت” و ملاک تشخیص و اثبات این ضرورت، مصلحت جامعه اسلامی و مسلمین بیان شده است. از دیدگاه حضرت امام(ره) ” مصلحت به معنای منافعی است که – گر چه به طور غیر مستقیم – به عموم مردم باز گردد.” از نظر ایشان برخی از مصادیق مصلحتی که شرط اصلی احکام حکومتی است و رهبران جامعه باید با توجه به ملاحظه آن درباره موضوعات حکومتی تصمیم بگیرند، عبارت است از مصلحت­های عمومی مسلمانان از قبیل احداث و تعمیر پلها، جاده­ها و خیابانها حتی اگر فرض شود برخی نتوانند از آن بهره بگیرند و همچنین تجهیز ارتش به منظور دفاع از سرزمین و حکومت اسلامی.[۸۳]

مبحث اول: اقسام حکم حکومتی

حکم حکومتی اقسام متعددی دارد، از جمله:

  1. حکم حکومتی با توجه به مرجع صدور به احکام حکومتی رسول اللّه (ص) یا ائمه اطهار(ع) و یا فقها قابل تقسیم است..
  2. حکم حکومتی به لحاظ نوع حکم، یا ماهیتی اجرایی نسبت به احکام الهی دارد مانند حکم به جمع آوری زکات، اجرای حد و حکم به قتل سلمان رشدی به عنوان مصداق ساب النبی(ص) و یا ماهیت اجرایی محض دارد مانند عزل و نصب مسؤولان اجرایی حکومت در بخش های مختلف قضایی و اجرایی یا حکمی غیراجرایی است مانند حکم به رؤیت هلال.
  3. حکم حکومتی به لحاظ آثار و نتایج، اقسام مختلف دارد از قبیل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جزایی، عبادی و… .

مبحث دوم: مفهوم فتوا و حکم و مقایسه بین آنها

فتوا، عبارت است از اِخبار حکم کلی الهی در موضوعات کلی با استناد به ادله مقرر در فقه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) اعم از آن که به صورت خبر القا شود یا به صورت امر، ولی حکم عبارت است از انشا و صدور الزام از طرف حاکم شرع به تنفیذ احکام شرعی، اعم از تکلیفی و وضعی، یا تنفیذ موضوع آن دو در موارد خاص.

تفاوتهای اصلی حکم و فتوی از دو ناحیه است:

الف) ذات: فتوای مجتهد از مقوله اِخبار است (و طبعا قابل صدق و کذب) اما حکم از مقوله انشاست (و احتمال عدم مطابقت در خود حکم معنا ندارد.)

ب) آثار: فتوای مجتهد نفوذ محدود دارد (در حیطه مقلدین)، اما حکم او نفوذ مطلق دارد بر سایر مقلدان و مجتهدان؛ و قابل نقض به فتوا یا حکم دیگر نیست. البته برای جلوگیری از تزاحم احکام و هرج و مرج، اختیار صدور حکم در حیطه اجتماعی فقط به دست ولی فقیه جامع الشرائط است.

مبحث سوم: مفهوم مصلحت از دیدگاه فقها و رابطه آن با حکم حکومتی

شهید اول برای نخستین بار مصلحت را در ذیل یک عنوان مستقل مطرح کرد. وی رابطه آن را با احکام حکومتی در قالب قواعد فقهی بیان کرد و مصلحت را به عنوان مبنا و ضابطه احکام حکومتی دانست و بر مراعات اهم و مهم و اجرای احکام شرعی تأکید کرد وی برای نخستین بار مقاصد شرع را به « حفظ نفس، دین، عقل، نسل و مال» تقسیم نمود.[۸۴]

صاحب جواهر به مناسبت های مختلف مصادیق متعددی از مصلحت را بیان کرده و از مجموع مواردی که وی این واژه را بر آن ها اطلاق کرده چنین به دست می آید که اول: مصلحت به معنای منفعت است؛ دوم: مصلحتی که ضابطه تصمیم گیری حاکم و ولیّ است، منفعتی است که به نحوی به عموم مردم وجامعه بازگردد؛ به همان سان که از مطالب مختلف ایشان به روشنی به دست می آید که احکام مقام ولایت بر استوانه مصلحت مبتنی است.

مطالب صاحب جواهر نشان می دهد که او بر مراعات اهم و مهم تأکید داشته و نیز مصلحتی را معتبر
می­دانسته است که در چهارچوب احکام شرعی در نظر گرفته شود.[۸۵]

معنای مصلحت از دیدگاه امام خمینی (ره) چنین است: « مصلحت به معنای منفعت است و مصالحی که مبنای صدور احکام حکومتی است، منفعت هایی عمومی است که جنبه های معنوی و دینی را نیز در بر
می­گیرد. به اعتقاد امام خمینی، مصلحت مبنا و منشأ صدور احکام حکومتی است، و ولی امر می­باید همه تصمیم­ها، عزل و نصب ها و… را بر اساس آن انجام دهد و از قلمرو آن پا فراتر نگذارد.

برپایه نظر امام خمینی، گستره مصلحت­هایی که مبنای صدور احکام حکومتی است به منطقه مباحات محدود نیست ـ آن گونه که شهید صدر و نایینی گفته­اند ـ بلکه حاکم اسلامی، می­تواند در قلمرو ضابطه­ها به منظور پاسداری از اسلام، نظام اسلامی و بالندگی جامعه اسلامی و رشد و افزونی عزت مسلمانان مصلحت را در نظر گیرد و بر اساس آن­ها به صدور احکام حکومتی دست یازد. در این­باره دست رهبری حکومت اسلامی باز است و او قاطعانه باید در پی تحقق مصلحت­های جامعه اسلامی باشد و اگر نیاز دانست می­تواند مهم­ترین احکام شرع ـ همانند حج را ـ به دلیل مراعات مصلحت­ها موقتاً تعطیل کند.

شایان ذکر است امام راحل با این که احکام حکومتی را مقدم بر سایر احکام می­شمارد، بر عدم مخالفت
آن­ها با احکام شرعی تأکید می­ورزد؛ چه این که همه احکام شرعی ـ بر طبق مبنای عدلیه ـ برخاسته از مصلحت­ها ومفسده­ها است و مخالفت با هر یک از آن­ها در واقع افتادن به ورطه هلاکت است. از سویی مصالح عمومی جامعه نیز نباید نادیده گرفته شود، بلکه باید جامعه اسلامی هماره به سوی پیشرفت فزاینده گام بردارد و این در گرو چگونگی تصمیمات و احکام حکومتی است؛ بدین سان به نظر می­رسد باید ماهیت این تناقض و ناسازگاری روشن شود و با تعیین ضوابطی چهارچوب دقیق وملاک تقدیم مصلحت ها بر یکدیگر و بر احکام شرعی معین شود. [۸۶]

مبحث چهارم: تعارض و تزاحم

تعارض در علم اصول به این معنا است که دو دلیل به گونه ای ناسازگار باشند که یکدیگر را تکذیب کنند؛ بدین سان که در مقام تقنین و استنباط، فقیه با دو حدیث معتبر مواجه می­شود که مفهوم آن دو به هیچ وجه آشتی پذیر و قابل جمع نیست. به همین دلیل یکی از آن­ها حجت نیست، از این روی ناگزیر یکی از آن دو، یا هر دوی آن­ها باید طرد شود.

اما تزاحم به این معنا است که دو حکم صحیح است و در صحت آن­ها تردیدی نیست. اما در مقام امتثال و اجرا نمی­توان به هر دو عمل کرد و جمع میان آن­ها ممکن نیست. از این رو ناگزیر باید یکی از آن دو را ترک کرد. تعارض در مرحله تشریع وقانون گذاری است و تزاحم در مرحله امتثال و اجرا.

اصولیان معتقدند هرگاه دو حکم با هم تزاحم داشت باید به قاعده اهم و مهم مراجعه کرد و این قاعده­ای است که عقلاء بدان باور دارند به طور مثال، بی شک تجاوز به اموال دیگران حرام است و از سویی نجات جان انسان­ها واجب، اگر این دو حکم در یک مصداق جمع شوند، مثلاً نجات غریق متوقف بر تصرف در مال شخصی کسی بدون اذن او باشد، در این فرض دو حکم شرعی که بی شک هر دو صحیح­اند با هم تزاحم دارند و جمع میان آن ها امکان­پذیر نمی­باشد. در این مثال و مثال­هایی از این دست اصولیان به تبعیت از عقلاء معتقدند باید اهم را بر مهم مقدم دانست و مهم را در آستان او قربانی کرد.

مخالفت احکام حکومتی با یکدیگر و با احکام شرعی از نوع تزاحم است و نه تعارض؛ زیرا به عنوان مثال ـ همان طور که از امام خمینی گزارش شد ـ در فرض ناسازگار بودن حج یا مالکیت خصوصی با حکم حکومتی برگرفته از یک مصلحت، هم حج ومالکیت خصوصی درست است و اعتبار دارد و هم حکم حکومتی. لیکن با یکدیگر در مقام اجرا و امتثال ناسازگارند و آشتی ناپذیر و ناگزیر از یکی از آن ها باید چشم پوشید وآن چیزی جز حکم و یا مصلحت اهمّ نمی­تواند باشد.

به طور کلی، اولویت و اهمیت یک حکم نسبت به یک حکم دیگر را از یکی از راه­های زیر می­توان استنتاج کرد:

۱- خصوصیاتی که در ادله احکام وجود دارد.

۲- مطالعه مناسبت موجود میان حکم و موضوع.

۳- دقت در ملاکات احکام شرعی.

بنابراین با عنایت به معیارهای یاد شده، می­توان مصالح عمومی را به ترتیب زیر اولویت بندی نمود:

الف) حکمی که مربوط به کیان اسلام و عزت و اقتدار مسلمین است، در باب تزاحم، بر احکام دیگر اولویت دارد.

ب) حکمی که مربوط به جان و ناموس انسان­هاست، در مقایسه با حکمی که مربوط به اموال مسلمانان است اولویت و اهمیت بیشتری دارد.

ج) آنچه که مربوط به حقوق افراد است در مقایسه با آنچه که مربوط به حقوق افراد نیست برتری دارد.

مبحث پنجم: دیدگاه امام خمینی درباره تزاحم احکام حکومتی

امام خمینی در کتاب الرسائل درباره تزاحم دو واجب می­نویسد:

« هرگاه دو واجب با هم تزاحم داشته باشند اگر مصلحت آن­ها مساوی باشد، انسان مخیر است و می­تواند هر یک از آن­ها را که بخواهد انجام دهد، لیکن هرگاه یکی مهم­تر باشد لازم است آن را امتثال کند و اگر آن را ترک کند و به استقبال مهم رود، در ترک اهم معذور نیست، برخلاف ترک مهم که عذر او، در درگاه الهی، پذیرفته است.»[۸۷]

از مجموعه مطالب فوق می­توان چنین استتناج نمود: احکام حکومتی با توجه به آنکه به صورت استثنایی و در زمان ضرورت صادر می­گردند قابل تغییر بوده و حیات آنها مستلزم بقای ضرورت صدور آنهاست. به عبارت دیگر حیات هر امری که بر اساس ضرورت و مصلحت حدوث می­یابد، منوط است به بقای علت و در صورت بقای علت، ادامه داشته و با زوال آن زوال می­یابد. به عنوان شاهد مثال در این رابطه می توان به حکم حکومتی صادره از سوی آیت ا… میرزای شیرازی در قائله تنباکو اشاره نمود که با رفع ضرورت و علت، حکم نیز مرتفع گردید.

همچنین می­توان گفت : این احکام در طول حیات خود نیز تحت هر شرایط و وضعیتی قابل اجرا نبوده و در صورت تزاحم با سایر احکام حکومتی یا مصالح عمومی که از درجه اهمیت بالاتری برخوردار هستند، متوقف می­گردند.

گفتاردوم: تقسیم بندی اراضی و املاک تصرفی محکومین

اموال مصادره شده را می توان به چهار دسته زیر تقسیم بندی نمود:

الف – اراضی و املاکی که ایادی رژیم سابق به نحو قانونی یا شرعی آنها را تملک و در آن تصرف مالکانه داشته و از منافع آن نیز منتفع می­گشتند و هیچ شخص یا گروه دیگری نسبت به این اموال ادعایی ندارد.

در خصوص این قسم از اموال تردیدی در حقانیت مصادره و استحقاق بنیاد برای تصدی امور این اموال وجود ندارد.

ب – اراضی و املاکی که جزء اموال عمومی و انفال محسوب و افراد مذکور به طرق غیر قانونی بر آنها وضع ید نموده­اند.

این شق از اموال بنا به حکم صریح ماده ۷ ‌قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته است: « در صورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد، محکوم به در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.» باید پس از توقیف در اختیار دولت قرار داده شود.

ج – اراضی و املاکی که افراد مذکور به تدلیس یا زور تملک و تصرف نموده و با استفاده از قدرت کسب شده از قبل انتساب خود به رژیم سابق در آن تصرف مالکانه داشته­­اند لیکن نظر به آنکه ممکن این اموال بعضاً متعلق حق کسانی باشد که به طرق شرعی و قانونی آنها را احیاء و حیازت نموده­اند.

در خصوص بخش اخیر اموال مزبور، ماده ۸ قانون مارّالذکر اشعار می­دارد: « دادگاه پس از احراز نا مشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن ‌مشخص است باید به صاحبش رد شود ولی اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده می‌شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه ‌صاحب آن مشخص است باید با صاحب مال مصالحه نماید ولی اگر صاحب آن مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد.»

از منطوق این ماده احکام زیر افاده می­گردد:

۱- در صورت مشخص بودن مقدار اراضی و صاحبان شرعی و قانونی آنها مراجع ذیربط مکلفند این اموال را به مالکین واقعی مسترد نمایند.

۲- در صورت مشخص بودن مقدار و مجهول بودن مالک، اموال در اختیار ولی امر قرار خواهند گرفت.

۳- در صورت مجهول بودن مقدار و مشخص بودن مالک، مراجع مسئول مکلفند با صاحب حق مصالحه نمایند.

۴- در صورتی که مقدار و مالک هر دو مجهول بودند مال تحت سرپرستی نهادهای ذیربط قرار گرفته و خمس مال در اختیار ولی امر قرار می­گیرد.

د- اراضی و املاکی که اسناد مالکیت آنها به نام شخص محکوم است و به ظاهر و مستند به ماده ۲۲ قانون ثبت ملک طلق وی محسوب می­شود لیکن مورد ادعای اشخاص ثالث نیز می­باشد.

در خصوص شق اخیر به دلیل اینکه اولاً محتمل است هیچ گونه رابطه مالکیت شرعی و قانونی بین افراد موضوع حکم و اموال مورد نظر وجود نداشته باشد و ثانیاً برابر آنچه که طی فصل دوم بخش دوم به طور مشروح استدلال گردید، صرف صدور سند مالکیت به نام این افراد را نباید مثبِت حق مالکیت ایشان بر اموال فرض نمود، مقتضی است برابر حکم صدر ماده ۸ قانون وفق الذکر ابتدا به بررسی نحوه انتقال حق مالکیت به فرد موصوف اقدام و در صورت احراز این موضوع که انتقال انجام شده به ناقل صحیح صورت نپذیرفته اسناد مذکور را ابطال و به طور همزمان نسبت به رسیدگی به اعتراض افراد مدعی حق مالکیت اقدام نماید. بدیهی است در فرض اثبات ادعای افراد مورد نظر مراجع قضایی مکلف می­باشند، ضمن استرداد اموال به صاحبان واقعی آنها اقدامات بایسته به منظور صدور و تحویل اسناد مالکیت به ایشان را نیز بعمل آورند.

گفتار سوم: دعاوی بنیاد به طرفیت نیروهای مسلح

در سنوات اخیر یکی از اهم چالش­های حقوقی نیروهای مسلح را دعاوی مطروحه نهادهای انقلابی، بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد ۱۵ خرداد و در صدر آنها بنیاد مستضعفان تشکیل داده و می­دهد. دعاوی موصوف علاوه بر ایجاد اشکال در انتفاع نیروهای مسلح از اراضی و املاک مزبور، موجبات تحمیل هزینه­های گزاف دادرسی به آنها را نیز فراهم نموده است.

بر اساس روش بالا به منظور بررسی بهتر موضوع اراضی و املاک اختلاف متنازعٌ­فیه را به دو گروه کلی تقسیم می­نماییم:

الف – اراضی مواتی که چند دهه قبل از پیروزی انقلاب بنا بر ضرورت و حسب تدابیر حاکمان وقت، توسط این نیروها تصرف و با اقداماتی از قبیل احداث اعیان و تاسیسات مورد نیاز احیاء و آباد گردیده است و حسب مفاد قانون مدنی از لحاظ قانونی و شرعی و البته به نمایندگی از دولت، این اراضی جزء مایملک نیروهای مسلح محسوب و مالکیت این نیروها بر آنها مستقر و محرز است لیکن به دلایل مختلف از فبیل عدم اهتمام مسئولین مربوط به مستند سازی این اراضی اسناد مالکیت آنها اخذ نگردیده و در نتیجه مورد سوء استفاده عمّال ذی­نفوذ رژیم گذشته واقع و در مراجع ثبتی به نام ایشان یا خانواده و اقارب این افراد ثبت و سند مالکیت آنها اخذ گردیده است.

ب – اراضی و املاکی که حسب ضرورت و مصالح عمومی همانند جنگ تحمیلی در سنوات پس از انقلاب و یا حتی پس از صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر مصادره آنها به تصرف نیروهای مسلح در آمده است.

مبحث اول: اراضی و املاک قسمت الف

این دسته از اراضی و املاک از مصادیق شق چهارم تقسیم بندی فوق بوده و همانگونه که قبلاً مفصلاً استدلال گردید، صرف صدور اسناد به نام اشخاص موضوع حکم، باعث منتفی شدن حق عینی ایجاد شده برای نیروهای مسلح نبوده و نتیجه آنکه به دلیل عدم تعلق این اموال به محکومٌ­علیه صدور حکم مصادره نسبت به آنها فاقد وجاهت قانونی بوده فلذا در عدم مشروعیت ادعای بنیاد نسبت به این اموال هیچ شکی و تردیدی وجود ندارد. به عبارت دیگر، با عنایت به عدم اعتبار اسناد مالکیت صادره به نام افراد موضوع حکم و عدم احراز مالکیت آنها بر این اراضی، تحقیقاً اراضی موصوف از موضوع فرمان حضرت امام، خروج موضوعی داشته و صدور حکم مصادره در خصوص این املاک و اراضی فاقد وجاهت قانونی می­باشد و نتیجتاً صدور آراء مزبور، هیچگونه حقی مشروعی برای بنیاد ایجاد ننموده و نخواهد نمود.

مبحث دوم: اراضی و املاک موضوع قسمت ب

در خصوص این گروه مسئله کمی متفاوت بوده و تسری نظریه فوق به تمامی توابع احتمالی گروه مذکور

وجهی ندارد. زیرا اولاً در رابطه با این گروه، فرض بر این است که حکم مصادره به درستی صادر و در نتیجه

این اموال مایملک بنیاد محسوب و ید نیروهای مسلح بر آنها غاصبانه می­باشد و ثانیاً این اموال را می­توان در به دسته مستقل تفکیک و هر گروه را جداگانه مورد بررسی قرار داد:

الف – اموالی که بنا به ضرورت و مصالح عمومی از قبیل حفظ تمامیت ارضی و دفاع از کیان انقلاب و جمهوری اسلامی تصرف شده­ و مصلحت مذکور هنوز پابرجا می­باشد و در نتیجه رفع ید نیروهای مسلح از آنها باعث ورود خدشه به توان دفاعی و رزمی آنها و ایجاد عواقب غیر قابل جبران خواهد شد.

ب – اموالی که بدون ضرورت تصرف شده­اند و یا ضرورت مذکور در حال حاضر منتفی گردیده و
علی الاصول تداوم تصرف آنها فاقد هر گونه توجیه شرعی و قانونی می­باشد.

در خصوص شق اخیر (قسمت ب) با توجه به عدم وجود هرگونه ضرورت و مصلحت در تداوم استیلاء و وضع ید نیروهای مسلح بر این اموال، حقانیت نهادهای انقلابی محرز بوده و شایسته است اموال مذکور پس از طی مراحل اخذ مجوزهای لازم از سلسله مراتب رها سازی شده و به بنیاد یا سایر نهادهای مرتبط مسترد گردد تا به مصارف معینه برسد.

لیکن در رابطه با دسته موضوع تابع شرایطی خاص و ویژه می­باشد به این شرح که: از یک طرف با توجه صحت ادعای مالکیت بنیاد نسبت به این اراضی باید اقدام به انشاء رای به نفع نهاد مذکور نمود و از طرف دیگر مصلحت عظیم و مهم حفظ توان رزمی و دفاعی نیروهای مسلح و همچنین ملازمه تداوم تصرف این اموال با حفظ تمامیت ارضی کشور و کیان جمهوری اسلامی ایران اقتضاء دارد به حقانیت تصرف نیروهای مسلح بر این اراضی حکم نماییم.

با توجه باینکه در مانحن فیه وجود تزاحم بین اجرای یک حکم حکومتی و حفظ یک مصلحت عمومی ثابت است، به نظر می­رسد برای برون رفت از این وضعیت و دست یابی به یک نتیجه مطلوب، بهترین روش توسل به راهکار ارائه شده توسط فقها در باب تزاحم می­باشد که مفصلاً در بالا به آن پرداخته شد.

همانگونه که قبلاً بیان گردید، هدف اصلی از مصادره اموال و اراضی عوامل رژیم گذشته، حفظ اموال عمومی و بیت المال مسلمین و بهره مندی از منافع حاصل از این اموال در جهت بهبود وضعیت معیشت و مسکن افراد بی­بضاعت جامعه بوده است و در خصوص مصادره اموال سایر مجرمین موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی نیز علاوه بر این مصلحت، مصالح دیگری از جمله حفظ امنیت اقتصادی و ثبات سیاسی کشور مدخیلیت داشته و مطمح نظر است. و از سوی دیگر مصالح دیگری از قبیل حفظ و تقویت توان دفاعی و رزمی نیروهای مسلح، حفظ تمامیت ارضی بلاد اسلامی، برقراری امنیت و آسایش مسلمین، حفظ جان و ناموس آنها و … مطرح است که به نظر می­رسد به مراتب دارای اهمیت بیشتری نسبت به مصالح دسته اول برخوردار
می­باشند لذا با عنایت به کلیه­ی مطالب فوق الاشعار در باب مسئله تزاحم این چنین حاصل می­شود که: در مانحن فیه حکومت از آن مصالحی است که مبنای تصرف و استیلاء نیروهای مسلح بر اراضی و املاک متنازعٌ­فیه قرار گرفته است.

لازم به ذکر است همانگونه که توضیح داده شد در صورت رفع ضرورت و مصلحت مورد نظر و یا فراهم شدن زمینه­های لازم برای تأمین اراضی و املاک مورد نیاز از محل دیگری به غیر از اموال موضوع حکم مصادره، تداوم تصرف اینگونه املاک و اراضی فاقد مشروعیت و وجاهت بوده و مقتضی است به نفع نهادهای انقلابی ذیربط رها سازی گردند.

نتیجه گیری:

از مجموع آنچه در باب «مصادره اموال غیرمنقول» بیان می شد می توان گفت:

الف – این مفهوم شاید جزو معدود مباحث «حقوق عمومی» باشد که در عمق «حقوق خصوصی» و قواعد مرتبط با آن نفوذ یافته است و به بیان دیگر مشروعیت حقوقی خویش را از این قواعد اخذ می کند.

ب – مصادره، فرآیندی است که به هر علت که صورت گیرد، دارای یک ساختار مشخص است و آن عبارت است از: « سلب مالکیت افراد خصوصی و تبدیل این اموال به اموال تحت اختیار حاکمیت و دولت».

ج – مصادره گاهی نیز به عنوان مجازات مکمل یا تبعی برای جرائمی از قبیل ربا، اختلاس، رشوه، زمین خواری، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و فروش اموال دولتی بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط، اعمال می­شود.

د – در فرآیند مصادره اموال غیر منقول مقتضی است با توجه به اصل حقوقی ” فردی بودن مجازات­ها”، اعمال مجازات فقط در خصوص شخص مرتکب صورت پذیرفته و این اقدام نباید به قیمت از بین رفتن حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت انجام شود. به عبارت بهتر اصول و ضوابط دادرسی عادلانه اقتضاء دارد، در فرآیند مصادره­ی اموال تدابیر لازم برای حمایت از حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت اتخاذ گردیده و همچنین لازم است تا نظام کیفری به گونه­ای طراحی شود که خسارات وادره به اشخاص ثالث
بی­گناه دارای حسن نیت جبران نشده باقی نماند.

هـ – قوانین و مقررات حاکم بر مصادره اموال غیر منقول در کشور ما در برخی موارد از جامعیت و مانعیت لازم برای حمایت از حقوق سایر افراد ذی­حق در اموال مصادره شده برخوردار نبوده و مقتضی است به منظور جلوگیری از اجحاف و تضییع حقوق حقه اشخاص ثالث مورد نظر مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند.

و – اسناد مالکیت ثبتی از اساسی­ترین ابزار مثبِت مالکیت به شمار می­رود و در روند رسیدگی و اجرای حکم مصادره دارای نقشی مهم و اساسی می­باشد. لیکن با عنایت به اینکه صدور سند مالکیت ماهیتاً یک عمل اداری صرف محسوب شده و مانند هر عمل اداری دیگر احتمال بروز خطا و اشتباه در تنظیم مفاد آن و یا هر گونه اعمال نفوذ به منظور سوء­استفاده غیر مشروع از ظرفیت­های قانونی آن در فرآیند صدور این اسناد وجود دارد، حمایت بی چون و چرا از حق مالکیت دارنده آن بالاخص اشخاص مجرمی که ارتکاب جرایم مختلف ملی، امنیتی، اقتصادی و یا سیاسی از ناحیه آنها محرز است، منطقی و معقول به نظر نرسیده و شایسته است در این موارد بدواً بررسی نحوه تملک اموال توسط فرد موضوع حکم در دستور کار مراجع ذیربط قرار گرفته و متعاقباً در صورت احراز مشروعیت تصرف، نسبت به صدور حکم مصادره و تملک آن توسط نهادهای ذیربط اقدام شود و در غیر اینصورت، اقدامات لازم برای تعیین ماهیت حقوق اموال صورت پذیرد و حسب مورد چنانچه اموال مذکور از انفال و اموال عمومی بود به نهادهای مأذون از جانب حاکم شرع سپرده شده والا در صورت مشخص بودن مالکین واقعی به آنها مسترد گردد.

ز – در موارد بروز تزاحم بین اجرای حکم مصادره و منافع و مصالح عمومی، مطابق فتاوی و قواعد فقهی معتبر، اولویت و حکومت با مصلحت اهم بوده و چنانچه مصالح مترتب بر تداوم تصرف دستگاه­های اجرایی بر اهداف و مصالح مترتب بر اجرای حکم غلبه و برتری داشت، مقتضی است سیر مراحل اجرای حکم تا زمان ادامه ضرورت و مصلحت مورد نظر و یا فراهم شدن امکان تأمین اموال از سایر راه­های احتمالی متوقف گردد.

در خاتمه این تحقیق مجدداً یادآور می­گردد: در باب « مصادره اموال غیرمنقول» خلاهای قانونی بسیاری مشهود است که ظرفیت­های حقوقی را در این باب به چالش می طلبد و تا آن زمان که عملکرد مراجع ذیربط فعال در حوزه مصادره اموال با ساختارهای قانونی موجود قابل توجیه نباشد، نمی توان در بسیاری موارد امید به اجرای کامل عدالت داشته و بر اتکای صرف احکام دادگاهها بر قوانین موجود مهر تایید نهاد.

منابع و مأخذ:

۱- بهزادی، علی ، شبیه خاطرات، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات زرین، ۱۳۵۷

۲ – الموتی، مصطفی ، «ایران در عصر پهلوی»، انتشارات «پکا»، مهر ۱۳۷۰

۳- صمیمی، مینو ، ترجمه حسین ابوترابیان، «پشت پرده تخت طاووس»، چاپ اول، تهران، اطلاعات ۱۳۶۸

۴ – ضرغام بروجردی، جمشید، «دولتهای عصر مشروطیت»، تهران، اداره کل قوانین، ۱۳۵۰

۵-روزنامه اطلاعات، ۱۹ بهمن ۱۳۵۷

۶- کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی (اموال و مالکیت) ، نشر میزان ، چاپ یازدهم ۱۳۸۵

۷- کاتوزیان ، ناصر؛ مقدمه علم حقوق ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ ۴۷ ، ۱۳۸۵

۸- مدنی، سید جلال الدین ، مبانی و کلیات علم حقوق ، انشارات پایدار ۱۳۸۵

۹- قانون اساسی ج.ا.ا ، اصل چهلم ، مصوب ۱۳۵۸

۱۰- پارساپور، محمد باقر؛ گزیده¬ای از حقوق اموال ، انتشارات اشراق ۱۳۸۰

۱۱- موسوی خمینی، روح ا…؛ ترجمه تحریر الوسیله، قم، انتشارات اسلامی ، جلد سوم ، چاپ بیست و سوم ۱۳۸۶

۱۲- حقیقت، علی ، ثبت املاک در ایران ، گنج دانش چاپ اول ۱۳۷۹

۱۳- جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ،گنج دانش چاپ شانزدهم ۱۳۸۵

۱۴- امامی، سید حسن ، حقوق مدنی جلد سوم ، انتشارات اسلامیه چاپ سی و یکم ۱۳۹۰

۱۵- امامی، سید حسن، تقریرات دوره درس حقوق مالی، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی ۱۳۷۱

۱۶- امام، فرهاد، حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران، انتشارات یلدا، چاپ اول، ۱۳۷۳

۱۷- انصاری، مسعود، دانشنامه حقوق خصوصی، با همکاری محمد علی طاهری، تهران، محراب فکر، جلد سوم ۱۳۸۴

۱۸- قائم مقام فراهانی، عبدالمجید، حقوق بین الملل، ملی کردن …، تهران، انتشارات پاژنگ

۱۹ – کورند، جیرار، ترجمه منصور القاضی، موسسه الجامعیه الدراسات و النشر و التوزیع، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۸ هـ . ق ۲۰- قاسمی ، علی – مصادره اموال بیگانگان در حقوق بین الملل – فصلنامه دیدگاه¬های حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری- شماره بیست و هفتم ۱۳۸۲

۲۱- سایت اختصاصی بنیاد مستضعفان ، قابل دسترسی در آدرس mfec.ir

۲۲- دانشنامه ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، قابل دسترسی در آدرس daneshnameh.irdc.ir

۲۳- ماده (۵) ، پیام هشت ماده‏اى امام خمینی (ره) به قوه قضاییه و ارگانهاى اجرایى، ۲۴ آذر ۱۳۶۱/ ۲۹ صفر ۱۴۰۳

۲۴- خمینی، روح ا… ؛ قضا و قضاوت، بخش سوم، فصل چهارم: آراء فقهی امام خمینی در باب قضاوت، قابل دسترسی در سایت cloob.com

۲۵- محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ویرایش دوم، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۱

۲۶ – صفری، محسن، تعارض میان سند وشهادت درحقوق مدنی ایران وفقه امامیه ، قابل دسترسی در ghavanin.ir

۲۷ – عمید، حسن؛ فرهنگ عمید، ۱۳۴۶

۲۸- شهری، غلامرضا؛ حقوق ثبت اسناد و املاک ، جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی، چاپ بیست و دوم ۱۳۸۷

۲۹- کریمی، حسین ، موازین قضایی ازدیدگاه امام خمینی ، شکوری، قم ، ۱۳۶۵

۳۰ – مشگان، هادی، قابل دسترسی درhadimeshgan.blogfa.com

۳۱- کاتوزیان ، ناصر؛ قانون مدنی در نظم کنونی، میزان، چاپ بیست و ششم ، ویرایش چهارم ۱۳۸۹

۳۲- امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی ، جلد دوم، تهران، اسلامیه ۱۳۹۰

۳۳- نفیسی، علی اکبر، فرهنگ نفیسی

۳۴- مکارم شیرازی، ناصر- توضیح المسائل

۳۵- نوری همدانی، حسین، گنجینه استفتائات مرکزتحقیقات فقهی قوه قضائیه.

۳۶ – موسوی اردبیلی، عبدالکریم – گنجینه استفتائات مرکزتحقیقات فقهی قوه قضائیه.

۳۷- ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، دادگستر، جلد اول ، چاپ چهاردهم ۱۳۸۶

۳۸- کاتوزیان، ناصر ؛ حقوق مدنی ، جلداول (چاپ ۱۳۷۸)

۳۹- رضوی علوی، سیده رابعه ، تحقیق « مصادره اموال غیر منقول» ، قابل دسترسی در پایگاه نور مگز ues.ac.ir و بانک مقالات حقوقی نشر عدالت nashreedalat.ir

۴۰- خمینی، روح ا… ؛ قضا و قضاوت، بخش سوم، فصل چهارم: آراء فقهی امام خمینی در باب قضاوت، قابل دسترسی در سایت cloob.com

۴۱- رحمانی ، محمد، حکم حکومتی در فقه علوی، مجله فقه اهل بیت (فارسی) ، شماره ۲۸ ، ۱۳۸۰

۴۲- حسینی، سیدعلی، نظریه مصلحت از دیدگاه امام خمینی، فصلنامه اندیشه صادق، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)، شماره ۵،

۴۳- مصلحت از دیدگاه شهید اول تا امام خمینی ، قابل دسترسی در پایگاه اطلاع رسانی حوزه به آدرس hawzah.net

۴۴- دلیر، حمید، حقوق اشخاص ثالث در فرآیند مصادره اموال در حقوق ایران و انگلیس، مجله تحقیقات حقوقی، ۱۳۸۸

رفرنس ها:

[۱] – بهزادی، علی ، شبیه خاطرات، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات زرین، ۱۳۵۷، صص ۴۷۸-۴۷۹

[۲] – الموتی، مصطفی ، «ایران در عصر پهلوی»، انتشارات «پکا»، مهر ۱۳۷۰ ، جلد دهم، ص ۱۲

[۳] – صمیمی، مینو ، ترجمه حسین ابوترابیان، «پشت پرده تخت طاووس»، چاپ اول، تهران، اطلاعات ۱۳۶۸، ص ۱۹۶

[۴] – ضرغام بروجردی، جمشید، «دولتهای عصر مشروطیت»، تهران، اداره کل قوانین، ۱۳۵۰، ص ۳۶۵

[۵] -روزنامه اطلاعات، ۱۹ بهمن ۱۳۵۷

[۶] – کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی (اموال و مالکیت) ، نشر میزان ، چاپ یازدهم ۱۳۸۵ ، ص ۹ ، ش ۱

[۷] – همان ، ص ۸ ،

[۸] – کاتوزیان ، ناصر؛ مقدمه علم حقوق ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ ۴۷ ، ۱۳۸۵ ، ص ۲۴۹ ، ش ۲۳۰

[۹] – کاتوزیان، ناصر ؛ حقوق مدنی (اموال و مالکیت) ، همان ، ص ۱۲ ، شماره ۴

[۱۰]– مدنی، سید جلال الدین ، مبانی و کلیات علم حقوق ، انشارات پایدار ۱۳۸۵ ، ص ۲۱۹

[۱۱] – کاتوزیان ، ناصر، مقدمه علم حقوق ، همان ، ص ۲۵۶ ، ش ۲۳۸

[۱۲] – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (اموال و مالکیت) ، همان ، ص ۱۴ ، ش ۷

[۱۳] – کاتوزیان ، ناصر ، مقدمه علم حقوق ، همان ، ص ۲۵۹ ، ش ۲۴۳

[۱۴] – مدنی، سید جلال الدین ، مبانی و کلیات علم حقوق ، همان ، صص ۲۲۶ و ۲۲۷

[۱۵] – قانون اساسی ج.ا.ا ، اصل چهلم ، مصوب ۱۳۵۸

[۱۶] – پارساپور، محمد باقر؛ گزیده­ای از حقوق اموال ، انتشارات اشراق ۱۳۸۰ ، ص ۵۸

[۱۷] – ماده ۴۷ ق.م : « در حبس، اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است.»

[۱۸] – پارساپور، محمد باقر – همان – صص ۶۶ تا ۶۹

[۱۹] – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (اموال و مالکیت) ، همان ، ص ۱۹۴ ، شماره ۲۲۲

[۲۰] – کاتوزیان، ناصر ، همان

[۲۱] – کاتوزیان، ناصر ، همان ، ص ۲۲۲ ، ش ۲۴۰

[۲۲] – پارساپور، محمد باقر، همان ، ص ۱۰۸

[۲۳] – کاتوزیان، ناصر، همان ، ص ۲۲۳ ، ش ۲۴۱

[۲۴] – موسوی خمینی، روح ا…؛ ترجمه تحریر الوسیله، قم، انتشارات اسلامی ، جلد سوم ، چاپ بیست و سوم ۱۳۸۶، صص ۳۴۵ تا ۳۴۷

[۲۵] – حقیقت، علی – ثبت املاک در ایران – گنج دانش چاپ اول ۱۳۷۹ –ص ۲۳ و ۲۴

[۲۶] -– همان – ص ۱۷۳ – ش ۱۸۵

[۲۷] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ف گنج دانش چاپ شانزدهم ۱۳۸۵ ، ص ۴۵۶ ، ش ۳۶۳۱

[۲۸] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، همان، ص ۱۶۶ ، ش ۱۳۳۶

[۲۹] – کاتوزیان، ناصر ، همان ، ص ۱۷۲

[۳۰] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، همان ، ص ۴۵۷ ، ش ۳۶۴۱

[۳۱] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، همان ، ص ۴۵۹ ، ش ۳۶۶۳

[۳۲] – همان.

[۳۳] – همان ، ص ۱۲۰ ، ش ۹۵۲

[۳۴] – مدنی، سید جلال الدین ، همان ، ص ۲۵۱

[۳۵] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر – همان – ص ۴۵۵ – ش ۳۶۲۳

[۳۶] – امامی، سید حسن ، حقوق مدنی جلد سوم ، انتشارات اسلامیه چاپ سی و یکم ۱۳۹۰ ، ص ۹

[۳۷] – همان.

[۳۸] – امامی، سید حسن، تقریرات دوره درس حقوق مالی، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی ۱۳۷۱

[۳۹] – امام، فرهاد، حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران، انتشارات یلدا، چاپ اول، ۱۳۷۳

[۴۰] – انصاری، مسعود، دانشنامه حقوق خصوصی، با همکاری محمد علی طاهری، تهران، محراب فکر، جلد سوم ۱۳۸۴، ص ۱۸۵۱

[۴۱] – همان.

[۴۲] – قائم مقام فراهانی، عبدالمجید، حقوق بین الملل، ملی کردن …، تهران، انتشارات پاژنگ

[۴۳] – انصاری، مسعود ، همان ، صص ۱۸۵۱ و ۱۸۵۲

[۴۴] – همان ، ص ۱۸۵۳

[۴۵] – دلیر، حمید، حقوق اشخاص ثالث در فرآیند مصادره اموال در حقوق ایران و انگلیس، مجله تحقیقات حقوقی، ۱۳۸۸، صص ۱۲۲ تا ۱۲۳

[۴۶] – همان، ص ۱۲۵

[۴۷] – همان، ص ۱۲۷

[۴۸] همان ، صص ۱۲۷ و ۱۲۸

[۴۹] – قاسمی ، علی – مصادره اموال بیگانگان در حقوق بین الملل – فصلنامه دیدگاه­های حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری- شماره بیست و هفتم ۱۳۸۲ – صص ۵۱ تا ۸۴

[۵۰] – همان.

[۵۱] – همان.

[۵۲] – همان.

[۵۳] – همان.

[۵۴] – منبع: سایت اختصاصی بنیاد مستضعفان ، قابل دسترسی در آدرس mfec.ir

[۵۵] – دانشنامه ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، قابل دسترسی در آدرس daneshnameh.irdc.ir

[۵۶] – ماده (۵) ، پیام هشت ماده‏اى امام خمینی (ره) به قوه قضاییه و ارگانهاى اجرایى، ۲۴ آذر ۱۳۶۱/ ۲۹ صفر ۱۴۰۳

[۵۷] – خمینی، روح ا… ؛ قضا و قضاوت، بخش سوم، فصل چهارم: آراء فقهی امام خمینی در باب قضاوت، قابل دسترسی در سایت cloob.com

[۵۸] – محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ویرایش دوم، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۱، ص۲۱۵

[۵۹] – صفری، محسن، تعارض میان سند وشهادت درحقوق مدنی ایران وفقه امامیه ، قابل دسترسی در ghavanin.ir

[۶۰] – عمید، حسن؛ فرهنگ عمید، ۱۳۴۶، ص ۶۲۳

[۶۱] – شهری، غلامرضا؛ حقوق ثبت اسناد و املاک ، جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی، چاپ بیست و دوم ۱۳۸۷ ، ص ۸۴، ش ۹۴

[۶۲] – کریمی، حسین ، موازین قضایی ازدیدگاه امام خمینی ، شکوری، قم ، ۱۳۶۵ ، صص ۱۴۶- ۱۴۵

[۶۳] – صفری، محسن، همان

[۶۴] – مشگان، هادی، قابل دسترسی در hadimeshgan.blogfa.com

[۶۵] – برای مشاهده نظر مخالف رجوع شود به : شهری، غلامرضا؛ همان، صص ۹۵ و ۹۶ ، ش ۱۰۸

[۶۶] – کاتوزیان ، ناصر؛ قانون مدنی در نظم کنونی، میزان، چاپ بیست و ششم ، ویرایش چهارم ۱۳۸۹، ص ۴۵۴

[۶۷] – امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی ، جلد دوم، تهران، اسلامیه ۱۳۹۰، ص ۲۸

[۶۸] – نفیسی، علی اکبر، فرهنگ نفیسی

[۶۹] – مکارم شیرازی، ناصر- توضیح المسائل

[۷۰] – نوری همدانی، حسین، گنجینه استفتائات مرکزتحقیقات فقهی قوه قضائیه.

[۷۱] – موسوی اردبیلی، عبدالکریم – گنجینه استفتائات مرکزتحقیقات فقهی قوه قضائیه.

[۷۲]، موسوی خمینی، روح ا…، ترجمه تحریرالوسیله، همان ، جلد چهارم ۱۳۸۶، مسائل مستحدثه، مدخل سرقفلی، ص ۴۵۷

[۷۳] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، همان، ص ۳۵۶، ش۲۸۴۹

[۷۴] – ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، دادگستر، جلد اول ، چاپ چهاردهم ۱۳۸۶، ص ۱۲۰

[۷۵] – کاتوزیان، ناصر ؛ حقوق مدنی ، جلداول (چاپ ۱۳۷۸) – صفحه ۲۲۲ – شماره ۲۴۳

[۷۶] – همان ؛ شماره ۲۴۵

[۷۷] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، همان، ص ۲۳۵ ، ش ۱۸۷۷

[۷۸] – امامی، سید حسن – حقوق مدنی جلد سوم ، همان – ص ۹

[۷۹] – برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: «رضوی علوی، سیده رابعه – تحقیق « مصادره اموال غیر منقول» – قابل دسترسی در پایگاه نور مگز ues.ac.ir و بانک مقالات حقوقی نشر عدالت nashreedalat.ir»

[۸۰] – خمینی، روح ا… ؛ قضا و قضاوت، بخش سوم، فصل چهارم: آراء فقهی امام خمینی در باب قضاوت، قابل دسترسی در سایت cloob.com ، ش ۵

[۸۱] – دلیر ، حمید ، همان ، ص ۱۶۸

[۸۲] – رحمانی ، محمد، حکم حکومتی در فقه علوی، مجله فقه اهل بیت (فارسی) ، شماره ۲۸ ، صص ۱۷ تا ۵۶ ، ۱۳۸۰

[۸۳] – حسینی، سیدعلی، فصلنامه اندیشه صادق، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(ع)، شماره ۵، مقاله نظریه مصلحت از دیدگاه امام خمینی

[۸۴] – مصلحت از دیدگاه شهید اول تا امام خمینی ، قابل دسترسی در پایگاه اطلاع رسانی حوزه به آدرس hawzah.net

[۸۵] – همان.

[۸۶] – همان.

[۸۷] – همان.

ارتباط با مهدی کاشی:

رایانامه: mk510390@yahoo.com

No votes yet.
Please wait...