سرخط خبرها

حقوق طبیعی  و بررسی آن در نظام  حقوقی جمهوری اسلامی ایران

علی گلرخساری

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

مقدمه

بحث حقوق طبیعی از بیست و پنج قرن پیش به شکل‌های مختلف در میان متفکران جریان داشته است‌. در برابر طرفداران حقوق طبیعی یا آرمان گرایان‌، پوزیتویست‌ها یا طرفداران مکتب تحقّقی و یا واقع گرایان قرار دارند. عمده اختلاف میان هوادارن حقوق طبیعی و پوزیتویست‌ها اختلاف در مبنای حقوق و پایه الزام قواعد حقوقی است‌. هواداران حقوق طبیعی حقوق را آرمان مشترک جوامع بشری تلقی ‌کرده و عادلانه بودن و پیروی از اصول و آموزه‌های طبیعی را منشأ الزام آن می‌دانند‌، در حالی که پوزیتویست‌ها حقوق را چیزی جز یک نظام قانونی وابسته به یک جامعه معیّن نمی‌دانند. البته برداشت بشر از ارزش اخلاقی، در زمان‌ها و مکان‌های مختلف فرق می‌کند‌. هواداران حقوق طبیعی هم این واقعیت را منکر نیستند اما می‌گویند آرمان حقوقی که برقراری نظمی مقرون به عدالت است به رغم این دگرگونی‌ها در تمام زمان‌ها و مکان‌ها معتبر و پا برجا است.

همچنین مبارزه با حاکمان متجاسر و متجاوز به حریم حقوق انسان‌ها یکی از دلایل اساسی توجه حکیمان به مکتب حقوق طبیعی و فطری است‌، چنان که دفاع و حمایت از مکتب تحققی و مخالفت با مکتب حقوق طبیعی راه را جهت آزاد گذاشتن حاکمیت‌ها در نقض حقوق انسان‌ها باز می‌گذارد.

سابقه نظریه حقوق طبیعی به دوران یونان باستان باز می‌گردد. رگه‌های اولیه این نظریه در آثار فیلسوفان یونانی به ویژه رواقیان قابل جست‌وجو است. نظریه‌های حقوق طبیعی را می‌توان به دو گروه نظریات سنّتی و مدرن تفکیک کرد. علاوه بر  نظریه‌پردازان قدیم، هم‌چون سیسرون فیلسوف رومی به عنوان نماینده بارز سنت باستانی حقوق طبیعی و آکویناس متکلم معروف  مسیحی در قرون وسطی‌، نظریه‌پردازانی هم‌چون گروسیوس‌، جان لاک و هابز در دوره پس از رنسانس و بالاخره لان فولر ونیز جان فینیز از فیلسوفان معاصر که می‌توان او را احیاگر حقوق طبیعی سنّتی در عصر معاصر نامید ‌ـ مورد توجه‌اند.

گفتار اول

حقوق طبیعی در دوره باستان و قرون وسطی

الف: سیسرون(Ciceron) 

سیسرون نظریه پرداز و سخنران مشهور رومی قرن قبل از میلاد است. گر چه در آثار افلاطون‌، ارسطو و سایر فیلسوفان یونان قدیم نیز می‌توان رگه‌هایی از گرایش آنان به حقوق طبیعی یافت‌، ولی سیسرون به بهترین شکل هسته محوری دیدگاه حقوق طبیعی سنتی را تبیین کرده است‌. وی حقوق طبیعی را چنین توصیف می‌کند: قانون حقیقی همانا مُدرَک عقل سلیمی است که مطابق با طبیعت و فطرت باشد. قانونی که جهان شمول‌، تغییرناپذیر و جاوید است. تغییر این قانون گناه است و تلاش بر بی‌اعتبار کردن آن مجاز نیست‌. اراده و تصویب مجلس قانون‌گذاری نمی‌تواند ما را از تعهد نسبت به این قانون رها سازد. برای تفسیر و تبیین آن نیازی به مراجعه به خارج از خود نداریم‌. قوانین متفاوتی برای روم‌، آتن و یا برای حال و آینده وجود ندارد‌، بلکه تنها یک قانون جاوید و غیر قابل تغییر برای تمام ملت‌ها و تمام زمان‌ها معتبر است‌. حکم‌رانی بر تمام ما جز خداوند وجود ندارد.

ب: توماس آکویناس

آکویناس متکلم و فیلسوف شهیر مسیحی را بی‌تردید باید مهم‌ترین احیاگر حقوق طبیعی در قرون وسطی دانست‌. حقوق طبیعی آکویناس در فضایی کلامی و الهیاتی مطرح شد. در واقع دغدغه اصلی او نه حقوق طبیعی که ارایه تفسیر و چارچوبی نظری برای جایگاه وحی و قوانین الهی در نظام هنجاری جوامع انسانی است‌. او به ارایه نظریه‌ای تمام عیار درباره نقش  وحی و رابطه آن با عقل می‌اندیشید. پیامد این طرح‌، ارایه جایگاه قابل توجهی برای عقل بشری در حوزه بسیار مهم هنجار سازی در روابط اجتماعی است‌.

آکویناس قانون را به سه گروه طبقه بندی می‌کند‌:

۱_ قانون الهی « The eternai Law / divine law / Lex divina »؛

قانونی است که تنها خداوند و رسولان او از آن آگاه‌اند و خداوند از طریق وحی آن را به رسولان خود نازل می‌فرماید.

۲_ قانون طبیعی « Lex Naturalis The natural law»؛

قانونی است جاوید‌، ابدی و جهان شمول که همه انسان‌ها را در همه زمان‌ها و مکان‌ها در بر می‌گیرد. قانونی که نتیجه شهود عقلانی انسان‌ها است و بشر در همه زمان‌ها و مکان‌ها با عقل و سرشت و فطرت خود توان فهم و درک آن را دارد و هر انسانی به اندازه صلاحیت و لیاقت خود می‌تواند به آن آگاهی یابد. این قانون منبع حقوق فطری خداوند است‌ و به دلیل تغییرناپذیری و فرامکانی و فرا زمانی چنان با طبیعت امور و فطرت بشر سازگار است که عقل هر انسانی بی‌هیچ واسطه بر آن حکم می‌کند و چنان درست و عادلانه است که هیچ فردی نمی‌تواند آن را منکر شود.

۳_ قانون بشری « Human Law /  Lex humana»  و یا قانون وضعی «Positive law»؛

قوانین بشری زاده فکر انسان است‌ و عقل عرفی و حساب‌گر انسان به حسب ضرورت، آن را برای ایجاد نظم و استقرار آن در جامعه وضع می‌کند. این قوانین چون از منبعی پایین‌تر از حقوق فطری ناشی می‌شود در صورتی اعتبار دارد که منطبق با قواعد الهی و حقوق طبیعی باشد.

آکویناس نیز همانند سیسرون برای حقوق طبیعی ویژگی‌هایی چون جاودانگی‌، ثبات‌ و لایتغیری‌، جهان شمولی‌ و قابلیت درک برای عقول و شهود انسانی قایل است و آن را ملاک اعتبار قوانین بشری می‌داند.

 مفاهیمی هم‌ چون حقوق غیر قابل سلب و جهان شمول که در اسناد حقوق بشری قرن هجدهم و حتی اسناد معاصر دیده می‌شود بی‌تردید ریشه در همین نظریه حقوق طبیعی دارد‌‍.

ایده‌ وجود چنین هنجارهایی که اصل عدالت در رأس آن‌ها قرار دارد به روشنی می‌تواند الهام بخش حقوق بنیادین انسانی باشد.

هر چند پیش از قرن هفدهم‌، متألّهان و پیروان مذهب مسیح هدف حقوق فطری را اجرای اراده پروردگار و تأمین اطاعت از او می‌دانستند‌، اما تأثیر آن بر حمایت از حقوق فردی غیر قابل انکار است‌.

گفتار دوم

حقوق طبیعی در دوره پس از رنسانس

الف: گروسیوس‌ « Grotius »

رنسانس عصری جدید و متمایز در حیات معرفتی اروپا و جهان است‌. معمولاً عرفی سازی حقوق طبیعی«Securalization of Natural law» را با نام گروسیوس پیوند می‌زنند. او نمونه کامل فرهیختگان رنسانس و شخصی ریاضی‌دان، حقوق‌دان، سیاست‌مدار، متکلم و مورّخ‌ بود. وی را پدر حقوق بین‌الملل خوانده‌اند.

رویکرد مدرن با این بیان گروسیوس که «حقوق طبیعی حتی اگر خداوند هم وجود نداشت‌، قابل تحصیل بود» پیوندی غیر قابل انکار دارد . در حقیقت، نگاه غیر دینی به حقوق طبیعی نقطه عطفی است که این ایده را از فضای کلامی و دینی به قلمرو بشری وارد می‌کند.

طبق نظر گروسیوس حقوق طبیعی همان احکام عقل است  که عملی را بر حسب سازش با طبیعت عقلایی و اجتماعی انسان مستحسن یا قبیح تلقّی می‌کند و از همین رو خداوند نیز که خالق طبیعت است آن‌ها را ممنوع یا مجاز دانسته است‌.

از نظر گروسیوس تضمین مالکیت در خود طبیعت است‌؛ یعنی این طبیعت شخص است که به او می‌گوید دست اندازی به مال غیر جرم است‌.

ب. توماس هابز «Thomas Hobbes »

هابز فیلسوفی است دارای وسعت نظر و قدرت استدلال فراوان.

هابز به لحاظ نظری، حقوق طبیعی را قبول دارد اما از دیدگاه او مهم‌ترین و بلکه تنها اصل حقوق طبیعی‌، حق صیانت نفس‌ «self  preservation » است‌. هر کس حق دارد که قدرت خویش را برای حفظ جان خود به کار گیرد و از هر وسیله در این راه استفاده کند. حق وصول به هدف متضّمن حق استفاده از وسیله نیز هست‌. در چنین حالتی انسان‌ها بر همه چیز حق دارند حتی بر جان دیگران. هیچ چیز خطا و ناعادلانه نیست، زیرا هنوز  مفهوم خطا و عدالت وجود ندارد‌.

البته هابز می‌پذیرد که حاکم نیز خود رعیت خداوند و ملزم به قوانین طبیعت است و قوانین طبیعت مقتضی انصاف است‌، اما در هر صورت نافرمانی در برابر حکومت را تجویز نمی‌کند.

به گفته او قوانین طبیعی احکام یا قوانین کلی است که آدمی را از عمل یا ترک عملی که موجب فنای او می‌شود منع می‌کند‌.

ج. جان لاک «John Loke »

جان لاک  همانند هابز از وضعیتی طبیعی که انسان‌ها قبل از تشکیل جامعه مدنی در آن زیست می‌کرده‌اند سخن می‌گوید. در وضعیت طبیعی (state of nature) لاک انسان‌ها آزاد بوده‌اند. البته برخلاف هابز، تصویر لاک از طبیعت انسان تصویری خوش‌بینانه است؛ او سرشت انسان را پاک و متمایل به نیکی و عدل ‌دانسته وحالت جنگ مورد اعتقاد هابز را مخالف با واقع می‌داند.

به نظر لاک هیچ کس قدرت مطلق بر دیگری ندارد. آدمیان در وضعیت طبیعی  state of nature  نیز قدرت محدودی داشته، مکلف به رعایت احترام به جان‌، مال و آزادی دیگران و عدم اضرار به یکدیگر بوده‌اند‌.

لاک قانون طبیعی را قانون و قاعده‌ای ابدی برای تمام انسان‌ها اعم از قانون‌گذاران و دیگران می‌داند؛

او به حقوق طبیعی نگاهی کلاسیک و سنتی دارد‌؛ یعنی وجود قوانینی برتر‌، «Higher law»  را به عنوان معیاری برای تشخیص درستی ونادرستی قوانین  موضوعه مطرح می‌کند؛‌  به نظر لاک در وضعیت طبیعی، آزادی نیز به عنوان قاعده پذیرفته شده بود‌، اما در زندگی اجتماعی‌، «قانون طبیعت» این آزادی را محدود می‌کند. به موجب قانون طبیعت شخص نه تنها باید خویشتن را حفظ کند بلکه موظف است تا آن جا که می‌‌تواند در صیانت از دیگران بکوشد.

گفتار سوم: حقوق طبیعی در دوره معاصر

الف: لان فولر  « Lon Fuller »

به اعتقاد لان، نظام حقوقی باید با اخلاق منطبق باشد اما انحراف در قوانین خاص ممکن است رخ دهد. او تأکید می‌کند دعاوی مشابه به احکام مشابه منتهی می‌گردد. قانون نباید موردی تنظیم گردد بلکه مورد است که باید با قانون تطبیق داده شود. قانون باید به اطلاع عموم برسد. این‌ها ارزش‌های اخلاقی مبتنی بر عدالت و انصاف است که در هر نظام حقوقی باید رعایت شود. شاید بارزترین نمونه بی‌عدالتی آن‌ جا است که یک قاضی به نفع یک طرف دعوا و به زیان طرف دیگر منحرف گردد و حکم او در دو مورد مشابه یکسان نباشد. پس شرط اعتبار نظام حقوقی آن است که بیش‌‌تر مقررات آن با مقتضایات اخلاق درونی منطبق باشد؛

ب. جان فیننیز «J. Finnis»

جان فیننیز بی‌تردید یکی از فیلسوفان مؤثر در حوزه فلسفه حقوق‌، فلسفه سیاست و بویژه در بحث رابطه اخلاق و حقوق است‌. او را باید احیاگر معاصر نظریه سنتی حقوق طبیعی دانست.

او بر این باور است که ارزش‌های پایه‌ای Basic goods وجود دارند که از آن‌ها به عنوان بنیادی‌ترین ارزش در زندگی انسان یاد می‌شود؛‌‌

گفتار چهارم

قرائت‌های دیگر از حقوق طبیعی

وردروس و حقوق طبیعی تجربی

 بر مبنای نظراو هر انسان متعارفی نیازهایی اصلی و خواست‌هایی ابتدایی برای رفع آن نیازها دارد‌، که عبارت‌اند از:

۱_ همه می‌خواهند زنده بمانند‌. هر چند پاره‌ای شرایط ناگوار ممکن است بعضی را به خودکشی وادارد ولی حفظ حیات نیازی طبیعی است‌؛

۲_ هر انسان متعارف به طور طبیعی از این که در معرض جرح و اهانت یا زیان اقتصادی قرار گیرد پرهیز می‌کند؛

۳_ هر انسان متعارفی می‌خواهد در اجرای اراده خود آزاد باشد‌؛

۴_ همه انسان‌ها به طور طبیعی مایل‌اند در صورت نیاز، از کمک دیگران بهره‌مند گردند.

قواعد الزام‌آور به عنوان اخلاق اجتماعی بیان‌گر نیازهای مزبور است‌.حقوق طبیعی این قواعد چنین دلالت می‌کند‌:
الف_ هر کس باید از حمله به جان و حیات دیگری خودداری کند. بنابراین آسیب رساندن به جان و حیات اشخاص، ناهنجار و جرم محسوب می‌شود؛

ب_ هر کس باید از حمله به سلامت و شهرت و مالکیت دیگران پرهیز کند؛ یعنی حقوق مادی و معنوی انسان‌ها  دارای احترام است ونقض آن جرم تلقی می‌گردد؛

ج_ هر کس باید از تجاوز به آزادی دیگران احتراز کند. چون آزادی از مهم‌ترین حقوق طبیعی انسان‌ها است تجاوز به این حق ممنوع است‌؛

د_هر کس باید در صورت نیاز دیگران، به آن‌ها کمک کند‌. اگر چه کمک به دیگران قاعده‌ای اخلاقی است اما دست کم در مواردی خاص نادیده گرفتن حق و نیاز طبیعی انسان‌ها و خودداری از کمک به آن‌ها از جهت حقوقی نیز خلاف محسوب می‌گردد.

ملاحظه می‌شود که وردروس مدعی آن است که می‌تواند به یاری تجربه و مشاهده نیازها و خواسته‌های انسان متعارف به مجموعه‌ای از قواعد جاودانه طبیعی دست یابد و آن را معیار تعیین ارزش بلکه اعتبار قوانین قرار ‌دهد.

 

گفتار پنجم

حقوق طبیعی در اندیشه اسلامی‌

در مذهب امامیه زمینه‌های اعتقاد به حقوق فطری مشاهده می‌شود‌. مفهوم شناخته شده مستقلات عقلیه، رابطه حقوق فطری را با منابع فقه نشان می‌دهد‌. مراد از مستقلات عقلیه اموری مانند حسن عدالت وقبح و حرمت ظلم‌،لزوم پرداخت دین و رد ودیعه و مانند این‌ها است که عقل انسان به طور مستقل و با قطع نظر از احکام شرعی بر آن حکم می‌کند و چنان بدیهی است که جای هیچ تردید در درستی آن باقی نمی‌ماند‌. اعتقاد به حسن و قبح ذاتی و عقلی اشیا و ملازمه میان حکم عقل و شرع نیز ارتباط آن را با حقوق طبیعی نشان می‌دهد. اعتبار احکام عقل توسط حکیمان  وفقیهان که به حسن و قبح عقلی اعتقاد دارند و احکام را بر مصالح و مفاسدی مبتنی می‌دانند که هنگام جعل حکم مورد توجه بوده است‌، تأیید می‌شود‌. معتزله را باید بنیان‌گذار و مشهورترین طرفدار شیوه تفکر عقلی در استنباط احکام دانست‌.

تفاوت تحلیل فقیهان و حکیمان مسلمان با اندیشه فیلسوفان طرفدار حقوق فطری این است که به نظر گروه اول‌، اعتبار احکام عقلی به لحاظ بدیهی یا فطری بودن آن‌ها نیست بلکه به سبب دلالتی است که بر وجود احکام شرع دارد‌؛ یعنی بر اساس تحلیل عالمان اصول حکم عقل کاشف از این است که شرع نیز همان گونه حکم می‌کند‌؛ پس اعتبار قواعد فطری نیز به مذهب متکی است.

بعضی بدون توجه گفته اند که اسلام هم پیرو حقوق طبیعی یا فطری است، در حالی که این اندیشه خطاست، همان گونه که بعضی اسلام را کاملا مخالف حقوق طبیعی و فطری دانسته اند، به خطا رفته اند. در اسلام ضمن احترام به دریافت های عقل، احکام الهی را واجب الاطاعه می شمارند، اگر چه عقل یک سری کلیات را با مراجعه به فطرت و بینش عقلی و قوانین طبیعی در می یابد، این کلیات بدون راهنمایی وحی نمی تواند خلا زندگی انسان را پر کند . در واقع، قوانین تشریعی مکمل قوانین فطری و در راستانی آن است و بین شرع و عقل تعارض نیست و قاعده «کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به القعل » راهنمای این ارتباط است، منتها در زمینه:

کلما حکم به الشرع حکم به العقل، این مطلب صحیح است، ولی عقل کلیه ملاکات مصالح و مفاسد را تشخیص نمی دهد و چنانچه تشخیص دهد به طور قطع آنچه را شرع گفته است، تایید می کند و در زمینه:

کلما حکم به العقل حکم به الشرع، نیز آنچه را عقل سلیم در می یابد شرع به طور قطع تایید می کند.

عبارت کلما حکم به العقل، به صورت یک قاعده در اصول فقه مطرح و عنوان استلزامات عقلی به خود گرفته است و عصاره آن نیز برگشت به مباحث کلامی معتزله و اشاعره دارد که اشاعره عدل را در مورد خداوند قبول نداشتند و می گفتند: هر آنچه را خداوند بگوید، عدل است، ولی شیعه و معتزله که عدلیه نامیده می شوند، قائل به این بودند که خداوند چون عادل است هرگز ظلم نمی کند و عقل نیز که خوبی و زشتی را می فهمد به بدی ظلم حکم می کند، به همین دلیل مکتب عدلیه به عنوان خردگرایی                     معروف است .

نظر آیه اللّه  مطهری:

حقوق طبیعی از فطرت و طبیعت برمی خیزد و اعتبار آنها تابع وضع قانون گذار و قرارداد نیست؛ از این رو قابل رفع هم نیست؛ اینها اعتبار ذاتی دارد و از رابطه موجود با طبیعت پیدا می شود، برخلاف حقوق موضوعه که اعتبارشان ناشی از وضع و قرارداد بوده و قابل رفع است. حقوق طبیعی با حقوق موضوعه تفاوت ماهوی دارند و اطلاق حق به هر دو چیزی شبیه به اشتراک لفظی است، نه این که نظیر آنچه در طبیعت است، در قانون نیز اعتبار شده باشد. حقوق طبیعی عبارت است از نوعی پیوند و ارتباط تکوینی بین حق و ذی حق که از نوع رابطه غایی است، یعنی آن شئ برای این فرد آفریده شده و در طبیعت وسیله استکمال او قرار داده شده و ذی حق که مستحق است، واجد نوعی استعداد و قابلیت برای دریافت این فیض است.

از آن جا که خاستگاه حقوق طبیعی در نظر مطهری، متن خلقت است، گاهی از آن به حقوق تکوینی یاد می کند. با توجه به تصریح استاد به این که حق امری اعتباری و مربوط به ظرف عمل انسان است چنان که در مبحث «تعریف حق» ذکر شد در این جا منظور ایشان از تعابیری چون حقوق تکوینی این نیست که این نوع از حق امری عینی و از زمره هست های عالم تکوین است، بلکه مراد این است که ما آن را از روابط غایی قابل مشاهده در متن طبیعت کشف می کنیم، در مقابلِ حقوق موضوعه که خودمان آنها را وضع می کنیم.

ایشان میان «ملک» و «حق» در دو قسم تکوینی و اعتباری مقایسه ای می کند و می گوید: در ملکیت تکوینی آنچه برای مالک جعل می شود مملوک است، نه اضافه ملکیت، چنان که بیع، تبدیل یا تملیک اضافه ملکیت نیست، بلکه تملیک و اعطای خود عین است. در حق تکوینی هم، مانند ملک تکوینی، نفس مورد حق جعل شده و حق طبیعی از وجود مورد حق برای شخص ذی حق انتزاع می شود. تفاوت میان این دو در این است که در حق طبیعی رابطه غایی است، یعنی مورد حق وسیله استکمال ذی حق قرار داده شده و برای او جعل شده است؛ اما در ملکیت تکوینی رابطه فاعلی است، یعنی مملوک در قبال مالک تابعیت قهری دارد؛ به عبارت دیگر، واجدیت ذی حق نسبت به مورد حق بالفعل نیست، بلکه بالقوه و غایی است؛ اما واجدیت مالک نسبت به مملوک بالفعل و فاعلی است.

در ملکیت اعتباری مانند ملکیت تکوینی مملوک جعل می شود، نه ملک، همان طور که جعل نیز در آن فاعلی است، نه غایی، اما در حقِ اعتباری هر دو جهت مسأله مورد خدشه است، زیرا اولاً، نفس حق اعتبار می شود، نه مورد حق؛ از این رو نفس حق قابل نقل و انتقال و اسقاط یا اعراض بوده و در ردیف مملوک ها و ثروت هاست؛ ثانیاً، این که حق اعتباری جنبه غایی داشته باشد جای تأمل دارد.

استاد درباره حقوق موضوعه می گوید:

می توان گفت که همه آنها از نوع اختیاراتی است که مجلس به دولت یا رئیس دولت به عضو دولت                می دهد که کارهایی که باید فقط با مجوز قانونی صورت بگیرد، یعنی رسمیت قانونی داشته باشد و به نوعی سبب شرعی قانونی می خواهد محضی است؛ پس در مطلق کارهایی که رسمیت قانونی و اعتبار قانونی می خواهد، یعنی اثری باید بر آن مترتب کرد و یا اثر قانونی باید رفع شود، اگر اختیاری به شخص داده شود، نام آن اختیار، حق است و یا آن که کاری باشد که بالذات ممنوع باشد و جوازش مجوز شرعی بخواهد، مثل تصرف در مال و یا نفس و یا عِرضْ غیر و به شخص اختیار داده شود که آن را از بین برد، مثل حق قصاص یا غیبت یا شتم؛ پس حق عبارت است از اختیار قانونیِ استفاده از اسباب قانونی یا کارهای ممنوع؛ بالطبع اثر حق در مورد اوّل نفوذ وضعی و در مورد دوم رفع آثار اولیه شئ ممنوع است.

گفتار ششم

حقوق طبیعی، اجتماعی و فرهنگی ملت در قانون اساسی

با توجه با متون حقوق بشری برگرفته از حقوق طبیعی و قواعد عقلی و عرفی، مواردی را می‌توان از اصول بنیادی حقوق بشر نامید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به خصوص در قانون اساسی آن مورد توجه قرار گرفته است.

در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت ایران چنین آمده است:

مجلس مقدس شورای ملی . . . تاسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله نداشته باشد و مشخص است که تعبیر مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکاه وجؤهم بوده و هست … .

از این اصل چنین بر می آید که نویسندگان قانون اساسی مانند مسیحیت به وجود یک حقوق فطری الهی معتقد بودند و آن را در همه حال ثابت و برتر از اراده حکومت می دانستند .

در اصل ۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است:

مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد»

در اصل چهارم نیز بر عدم مغایرت کلیه مقررات با احکام اسلام تاکید شده و می توان گفت تاکید بر هماهنگی قانون با مقررات مذهبی افزایش یافته است . نقش رویه قضایی در تکمیل و توسعه نظام حقوقی کشور را نباید بی اهمیت انگاشت که در کنار فتاوای معتبر و منابع اسلامی منبع زنده ای است که در کنار اجتهاد فقیهان به حل و فصل امور می پردازد . بنابراین، در قانون اساسی کنونی نه تنها قواعد شرعی به عنوان حقوق فطری و برتر از قوانین مورد احترام است، بلکه وسیله جذب و ورود این قواعد در حقوق موضوعه نیز به طور جدی فراهم است . 

در خاتمه، نتیجه ای که می توان از اعتقاد به مکتب حقوق طبیعی یا فطری گرفت، مشروع بودن مقاومت در برابر قوانینی است که از مبنای اصلی خود پیروی نکرده است، زیرا این گونه قوانین هر چند به ظاهر بر مردم تحمیل می شود، وجدان ایشان را پای بند نمی سازد . همان طور که در اعلامیه حقوق بشر در ۱۷۸۹، حق مقاومت و انقلاب یکی از مقدس ترین حقوق بشر شناخته شده است .

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۵۸تصویب شده بود، با توجه به بازنگری سال ۱۳۶۸ در۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل تدوین شده است؛ در فصل سوم آن به تعداد ۲۵ اصل (از اصول ۱۸تا ۴۲ ) یعنی تقریبا ۱۴ درصد از کل حجم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت نامگذاری شده است. برخی از این اصول به همراه چند اصل دیگر به حقوق فرهنگی و اجتماعی ملت تاکید خاصی داشته است. اهم این اصول  به شرح ذیل است:

الف:  اصل برابری و برادری

قرآن کریم همه انسانها را ازنسل یک مرد و زن دانسته و دلیل تفاوت آنها در نژاد و قبیله را برای شناسایی آنان دانسته و ملاک برتری آدمیان را در تقوا و خویشتن داری آنان می‌داند. ” یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلنا کم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم”(حجرات ۱۳)
منشور ملل متحد یکی از اهداف ملل متحد را توسعه و اعتلای روابط دوستانه میان ملت‌ها بر اساس احترام و رعایت اصل برابری حقوق و تعیین سرنوشت مردمان بر شمرده است (بند ۲ ماده ۱ منشور ملل متحد) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آحاد ملت را دارای حقوق یکسان دانسته و اختلافات قومی و قبیله را ملاک امتیاز نمی‌داند. ” مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی ‌برخوردارند و رنگ‌، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود”(اصل ۱۹).

در ضمن همه آحاد ملت اعم از زن و مرد را با رعایت موازین اسلام از همه جنبه‌های حقوق برخوردار می‌داند. “همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون‌قرار دارند و از همه حقوق انسانی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند”(اصل ۲۰).

انسان ها علاوه بر اینکه از حقوق برابر برخوردارند رابطه بین آنها از نوع رابطه برادری است؛ برادری ناشی از ارزش های معنوی و اخلاقی است که مربوط به شان انسانی است.

قرآن کریم از آنجا که ارزشهای ایمانی و تقوایی را ملاک ارزش گذاری آدمیان می‌داند لذا رابطه بین مومنین را رابطه برادری می‌داند. ” انما المومنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم و اتقوا الله لعلکم ترحمون”به حقیقت مومنان همه برادر یکدیگرند. پس همیشه بین برادران ایمانی خود صلح دهید و خداترس و پرهیزکار باشید که مورد لطف و رحمت الهی گردید”(حجرات ۱۰). ” اعلامیه حقوق بشر هم به اصل برادری بین همه  انسان ها اشاره کرده است. “همه انسانها باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار نمایند” (ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر).

ب: اصل عزت، حرمت و کرامت انسانی

انسان از این حیث که انسان است دارای حیثیت و کرامت ذاتی است، خداوند به انسان کرامت بخشیده است. ” ولقد کرمنا بنی آدم “(اسرا-۷۰) این کرامت به صورت شهودی در فرد احساس می‌شود و باید برای انسان محفوظ بماند. هیچکس حق ندارد این حقوق ذاتی بشر را نادیده بگیرد. افکار عمومی جهانی به تاسی از عقل و وجدان، با تکرار و تایید اصول اخلاقی و ضد ارزش تلقی کردن اقدامات خشونت آمیز، اصل شرافت، حیثیت و کرامت انسان را ملاک اعمال و اقدامات تلقی و بر اجرای آن پا فشاری نمود. رویکردی که مستلزم ایجاد نظم حقوقی بنیادینی است که بنابر تعریف باید همه اعمال و اقدامات ذوات بین المللی را شامل شود .

بند ۶ اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران را نظامی بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا می‌داند که از راه نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می‌کند.

گفتار هفتم

قرائت های دیگر از حقوق طبیعی، فرهنگی و اجتماعی ملت در قانون اساسی

الف: در اصل سوم قانون اساسی، دولت را موظف می‌کند که همه امکانات خود را درتامین ۱۶ مورد بکار گیرد که ۱۰ مورد اول آنها به حقوق طبیعی، فرهنگی و اجتماعی ملت مربوط می‌شود. در این اصل آمده است: “دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به‌اهداف مذکور در اصل دوم‌، همه امکانات خود را برای امور زیر به‌کار برد:

  1. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی‌.
  2. بالابردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده‌ صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.
  3. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه‌، در تمام‌سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی‌.
  4. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی‌، فنی‌، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق ‌محققان‌.
  5. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب‌.
  6. محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی‌.
  7. تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون‌.
  8. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی خویش‌.
  9. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه‌، در تمام‌ زمینه‌های مادی و معنوی‌.
  10. ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور … . ”

ب: از آنجا که برخی از حقوق سیاسی ملت با حقوق طبیعی و اجتماعی همپوشانی دارد لذا محورهای اصلی این حقوق عبارتند از:

آزادی: آزادی را در دو معنای آزادی مثبت و آزادی منفی تقسیم می‌کنند. آزادی مثبت به این معناست که انسان کارگزار خود باشد و برای خودش تصمیم بگیرد و با خواست و اراده خودش رفتار کند نه با میل و اراده دیگران. آزادی منفی این است که کسی حق نداشته باشد مانع از اعمال اراده شخص گردد. بر اساس آزادی منفی شخص در آنچه که قانون منع نکرده مختار عمل خود بوده و از هیچ چیز ممنوع نباشد مگر به حکم قانون.

آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل موارد زیر است.

۱_ آزادی تن و جسم

که شامل: ” مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مگر در موارد قانون ” (اصل ۲۲) ” ممنوعیت دستگیری کسی مگر به حکم قانون و اعلام کتبی موضوع اتهام در صورت بازداشت و ارجاع پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی و فراهم شدن مقدمات محاکمه در اسرع وقت” (اصل ۳۲)- ” ممنوعیت تبعید کسی از محل اقامتش یا جلوگیری از اقامت در محلی یا اجبار کسی در اقامت در محلی مگر به حکم قانون”(اصل ۳۳)، ” ممنوعیت اضرار به غیر و یا تجاوز به منافع عمومی به بهانه اعمال حق خویش” (اصل ۴۰)- “حق داشتن تابعیت ایرانی برای هر فرد ایرانی و ممنوعیت سلب تابعیت از وی مگر به درخواست
وی و یا اخذ تابعیت از کشور دیگر” (اصل ۴۱)–”امکان کسب تابعیت ایرانی توسط بیگانگان در حدود قوانین و ممنوعیت سلب تابعیت آنان مگر به درخواست آنها و یا اینکه کشور دیگری تابعیت آنان را بپذیرد. “(اصل ۴۲(

۲_ آزادی بیان فکر، اندیشه و عقیده

بیان از حقوق ذاتی انسان و از الطاف بلند الهی است. خداوند بخشایشگر، انسان را آفرید و به او بیان را آموخت. ” الرحمن. علم القران. خلق الانسان. علمه البیان”(الرحمن. آیات ۱-۴) وجود سانسور در آزادی بیان راه را برای تفکر و اندشیدن می‌بندد و انسان را از حقوق ذاتی خویش محروم می‌کند.

زبان اندیشه ساز است نه اینکه اندیشه، کلام آفرین. راه بر بیان بستن و کلام را زندانی کردن، راه بستن بر اندیشیدن است. سانسور و منع از اندیشیدن با سانسور کلامی شروع می‌شود. با سانسور بیان امکان اندیشیدن گرفته می‌شود نه اینکه صرفا راه انتقال آن گرفته شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزادی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب مادامی که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد را به رسمیت می‌شناسد(اصل ۲۴)و آزادی احزاب و جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مشروط به عدم نقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را می‌پذیرد (اصل ۲۶). آزادی تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد از دیگر آزادی‌هایی است که به رسمیت شناخته شده است (اصل ۲۷).

تفتیش عقاید و تعرض و مواخذه کسی به صرف  داشتن عقیده‌ای از جمله مواردی است که قانون اساسی به آن را ممنوع می‌داند (اصل ۲۳) و بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، استراق سمع و هر گونه تجسس را از دیگر مواردی است که در قانون اساسی ممنوع شده است(اصل ۲۵).

از منظر حقوق بشر بین الملل حق بر آزادی مذهب و عقیده، حقی مطلق به معنای مضیق آن است، بدین معنا که افراد را نمی‌توان با اجبار و الزام فیزیکی وادار به انتخاب مذهب و یا عقیده خاصی نمود و یا آنها را ملزم به ترک مذهب و عقیده دلخواه خود نمود .

۳_ آزادی در اجرای عدالت قضایی

که شامل: حق مسلم هر فردی از داد خواهی و رجوع به دادگاه صالح و حق دسترسی همگان از این گونه دادگاهها (اصل ۳۴). حق طرفین دعوی از انتخاب وکیل و فراهم نمودن امکان تعیین وکیل برای کسانی که توانایی آن را ندارند (اصل ۳۵). قانونی بودن حکم به مجازات و آن هم از طریق دادگاه صالح (اصل ۳۶). اصل بر برائت و بی گناهی افراد است مگر جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد(اصل ۳۷). ممنوعیت هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع یا اجبار به شهادت، اقرار یا سوگند و نیز بی اعتبار بودن آن (اصل ۳۸).

ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد(اصل ۳۹). رعایت حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی (اصل ۲۱)
ج: سایر مصادیق حقوق طبیعی ، فرهنگی و اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است.
“آزادی آحاد ملت در انتخاب شغل مورد علاقه و وظیفه دولت در ایجاد امکان اشتغال به کار همه افراد و شرایط مساوی برای احراز مشاغل (اصل ۲۸). “حق برخورداری همگان از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره و وظیفه دولت در انجام خدمات و حمایت‌های مالی فوق برای یک یک افراد کشور” (اصل ۲۹). “فراهم کردن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه و گسترش تحصیلات عالی رایگان در حد خود کفایی” (اصل ۳۰).

نتیجه‌گیری‌

بحث از حقوق طبیعی و فطری قدمتی بیش از دو هزار سال دارد. سنت حقوق طبیعی با بیان‌های گوناگون در طول تاریخ در فرهنگ‌های مختلف جلوه‌گر شده و تحولاتی را به خود دیده است. اعتقاد به حقوق طبیعی هم در سنت‌های دینی مطرح بوده و هم در چارچوب عقل مدار سکولار.

حتی در گفتار پاره‌ای از اثبات گرایان نیز اعتقاد به برخی از قواعد حقوق طبیعی مشاهده می‌شود.
بیست قرن پیش سیسرون از قانون برتری سخن گفت که پیش از پیدایش دولت وجود داشته است و در همه زمان‌ها هم وجود خواهد داشت‌. بعدها گروسیوس نیز گفت هیچ قانون بشری نمی‌تواند با قواعد آن قانون برتر مخالف باشد. پاره‌ای دیگر از طرفداران این مکتب حتی تأکید کردند که قوانین بشری اعتبار و نفوذ خود را از قانون طبیعت اخذ می‌کند و در صورتی که با آن ناسازگار باشد اعتبار خود را از دست می‌دهد‌. چیزی را که قانون طبیعت یا قانون الهی ممنوع کرده است نمی‌توان به حکم قانون بشری مجاز دانست‌.
جهانی بودن‌، ضرورت و ثبات‌ سه مشخصه‌ای است که در همه تفسیرهای گوناگون حقوق طبیعی با مصادیق متعدد و متفاوتی که به اجمال مورد بررسی قرار گرفت، می‌توان یافت. جهانی بودن این حقوق به این معنا است که اصول آن در همه زمان‌ها و مکان‌ها یکسان است و ضرورت آن از این رو است که مراعات آن مقتضای طبیعت عقلانی آدمی است و ثبات آن نتیجه وابسته نبودن به هیچ مرجع بشری است‌. قواعدی است که محصول درس و حتی تجربه نیست بلکه اعتبار خود را در ورای بنیادهای حاکم اعم از دولت‌،مذهب و مانند آن می‌جوید.

با آن که با رواج بازار پوزیتویسم بحث از حقوق طبیعی تقریباً در سرتاسر قرن نوزدهم با این استدلال که حقوق طبیعی قابل اثبات نیست و کسی نمی‌تواند وجود عینی آن را نشان دهد، از رونق افتاد‌، اما همواره طرفداران این نظریه در جهت ترویج آن کوشیده‌اند و در عصر روشن‌گری‌، متفکرانی سعی در تبیین دوباره و احیای آن داشته‌اند. آن چه در این میان شگفت‌انگیز می‌نماید این است که پاره‌ای از اندیشمندان اثبات‌گرا به نوعی گرایش خود را به حقوق طبیعی نشان داده‌اند‌. استاملر که از حقوق طبیعی با محتوای متغیر سخن گفته است‌، وردروس که نظریه حقوق طبیعی تجربی را ارایه کرده است و نیز هارت که از دیدگاهی به نام «محتوای حداقلی حقوق‌ طبیعی the minimum content of natural lawدفاع می‌کند، را باید در این دسته قرار داد. هارت خود را پوزتیویست می‌داند ولی در عین حال از احکام و ترتیبات و قواعدی سخن می‌گوید که به ضرورت طبیعی یا بر حسب اتفاق میان حقوق و اخلاق مشترک است واین همان حداقلی است که حقوق و اخلاق را به هم پیوند می‌دهد‌. این که ما موجوداتی خودخواه‌، آسیب‌پذیر و کم توان هستیم که در جهانی مخاصم با منابعی محدود به سر می‌بریم و به ناچار باید مسایل زندگی خود را به نوعی حل کنیم‌، این که ناچاریم راه‌هایی برای هم‌زیستی بیندیشیم و یکدیگر را تحمل کنیم و حتی با یکدیگر همکاری و معاضدت کنیم‌، ملاحظاتی است که عقل در برابر ما قرار می‌دهد.

در این میان شگفت انگیزتر است اگر ادعا کنیم حتی بنتام فایده‌گرا که حقوق طبیعی را مفهومی مبهم و در عین حال سلاحی در اختیار متعصبان می‌‌پندارد تا آن را بر ضد دولت‌ها به کار گیرند‌، نیز به نوعی به پاره‌ای از قواعد حقوق طبیعی باور دارد. وی در مقاله‌ای به یک دسته از قواعد هم‌چون: «اگر حالا درست باشد در هر زمان و مکان دیگر هم درست خواهد بود» و نیز «قاعده تناسب میان جرم و مجازات» در «تعادل میان دستمزد و کار» اشاره می‌کند و از «درجه بندی جرایم و مجازات‌ها بر پایه شدت و ضعف آن‌ها» سخن ‌گفته و تأکید می‌کند این قواعد‌ مادام که مفهوم رنج و سرور وجود دارد‌،تا زمانی که تفاوت جنسیت مایه کشش  زن و مرد به سوی همدیگر است و تا وقتی که همسایه به کمک همسایه نیازمند است پا برجا خواهد بود؛. بی‌شک این جملات به معنای اذعان به پاره‌ای از قواعد حقوق طبیعی و تأکید بر مشخصات سه گانه جهان شمولی‌، دوام و ثبات  و ضرورت این حقوق می‌باشد.

از دغدغه جدی هوادارن حقوق طبیعی در تمامی دوره‌ها، دفاع از حقوق انسان‌ها است‌؛ چه آن که پی‌آمد منطقی تأکید بر مکتب تحققی و اثبات‌گرایی می‌تواند عدم التزام دولت به حقوق باشد؛ زیرا دولتی که حقی را ایجاد کرده است می‌تواند آن را از میان بردارد و در این صورت منطقی نخواهد بود که از تجاوز دولت به حقوق مردم سخن بگوییم. وقتی در طبیعت اشیا فرقی میان صواب و خطا و عادلانه و ظالمانه نباشد، طبعاً حق چیزی جز مخلوق دولت نیست‌ و در ورای اراده دولت هیچ حقی وجود ندارد‌. ولی حقوق طبیعی دفاع از حق انسان‌ها و جنگ با استبداد و ستم را ترویج می‌کند. به رغم چالش‌های جدی که بر سر راه طرفداران حقوق طبیعی وجود داشته و در زمانی این سخن که دولت نمی‌تواند به حقوق طبیعی مردم دست‌اندازی کند تنها شعار و فاقد نتیجه عملی محسوب می‌شد‌‌، اما امروزه پذیرفته شده است که موجودیت و اعتبار پاره‌ای از حقوق بنیادین بشر مدیون خواست و اراده دولت‌ها نیست بلکه باید این دسته از حقوق بشر را روایتی از حقوق طبیعی دانست‌ و دولت نمی‌تواند چیزی از آن را باطل کند‌. چنین نیست که اگر قانون اساسی یا عادی کشوری شکنجه‌‌، تبعیض نژادی و برده‌داری را به رسمیت بشناسد‌، ممنوعیت آن‌ها از میان برود. حتی اگر دولتی در قانون خود با نقض اصل برائت‌، اصل را بر مجرمیت قرار دهد و خشونت و تحقیر و تفتیش را قانونی سازد و قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و عطف بماسبق نشدن قوانین را محترم نشمارد‌، اگر چه با قدرتی که دارد ممکن است با نقض این قواعد‌، مدتی به حقوق انسان‌ها دست اندازی کند اما هرگز نمی‌تواند این حقوق طبیعی را تغییر دهد و امروز همین حقوق طبیعی به طور قابل توجهی از ضمانت اجرای بین‌المللی برخوردار شده‌ است.

افزون بر این، اعتقاد به حقوق طبیعی، قانون‌گذار را در وضع قواعد عادلانه و اخلاقی یاری و قاضی را در تفسیر و اجرای عادلانه کمک می‌کند. اگر چه اثبات‌گرایی ناب هیچ ملازمه‌ای میان قانون طبیعت و اخلاق نمی‌بیند و حق را تنها بر یک نص قانونی مبتنی می‌شمارد ولی ارزش مسلّم حقوق را هرگز نمی‌توان و نباید به تعدادی ماده قانونی وضع شده که در مجموعه‌های قوانین یافت می‌شود، کاهش داد.

اهتمام به حقوق طبیعی را در قوانین برخی کشورها که حقوق عام و تغییر ناپذیری را منبع تمام حقوق موضوعه می‌دانند و یا در موارد سکوت قانون قاضی را به رعایت حقوق طبیعی ارجاع می‌دهند‌، می‌توان مشاهده نمود؛ چنان که در نتیجه نفوذ اعتقاد به حقوق طبیعی در مقدمه اعلامیه حقوق شهروند فرانسه‌، نمایندگان مجلس ملی آن کشور تمام بدبختی‌ها و گرفتاری‌های اجتماعی را ناشی از تجاوز به حقوق طبیعی بشر دانستند‌‌. اگر چه در نظام حقوقی ما‌، قاضی در موارد سکوت قانون به حکم اصل ۱۶۷ قانون اساسی مکلّف است به فتاوای معتبر و منابع معتبر اسلامی مراجعه کند اما بی‌تردید باید در مقام تفسیر قانون، اخلاق و عدالت یعنی اصول بنیادین را مورد توجه قرار ‌دهد و قانون‌گذار نیز باید در مقام وضع قانون به این اصول به عنوان قواعدی پایه‌ای به دیده احترام بنگرد‌‌‌.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بلیط هواپیما – partoticket.ir

سامانه تیکت یاب یک موتور جستجو گر بلیط هواپیما می باشد که بلیط های چارتری …

یک دیدگاه

  1. باسلام من کادمندرسمی یک سازمان ودولتی هستم حدودد۱ سال هست بدلایلی رئیس آن قسمتی که ما کارمیکنبم را تعویض کرده اند میخواستم بدونم امکان جایگرینی یک نیروی قرار دادی دراین موضع هست یاخیر

    No votes yet.
    Please wait...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *