مشاوره حقوقی

حقوق شهروندی

قسمت اول – اکبرنژاد

پیشگفتار

فصل اول: ماهیت حقوق شهروندی

اول) سیر تاریخی طرح حقوق شهروندی

دوم) مفهوم شناسی و تعاریف

۱- ایدۀ «شهروندی»

۲- مفهوم شهروندی و تعریف آن

سوم) حقوق شهروندی

۱- تعریف حقوق شهروندی

۲- مصادیق حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران

۳- مصادیق حقوق شهروندی در اسناد بین المللی

اول) الزامات حقوق شهروندی دولت

۱- تساوی در برابر قانون (اصل برابری)

۲- اصل برائت

۳- اصل شخصی بودن مسئولیت

۴- حاکمیت قانون

۵- اصل قانونی بودن مجازات و عطف به ماسبق نشدن قانون

۶- حق حیات

۷- جلوگیری از اعدام‌های عجولانه

۸- شخصیت حقوقی انسان

۹- حق دادخواهی

۱۰- استقلال بیطرفی قضات

۱۱- ممنوعیت بازداشت خودسرانه

۱۲- بازداشت موقت و قرارهای تأمین

۱۳- حق تفهیم اتهام

۱۴- حق سکوت

۱۵- حق دفاع

۱۶- حق استفاده از معاضدت وکیل مدافع

۱۷- علنی بودن دادرسی

۱۸- حق عدم اجبار به ادای شهادت علیه خود یا اعتراف به گناه

۱۹- منع شکنجه

۲۰- حق بازجویی از شهود مخالف و حاضر نمودن و بازجویی از شهود متهم

۲۱- حق برگزاری محاکمه بدون تأخیر غیرمقتضی

۲۲- اخذ آخرین دفاع

۲۳- حق تجدید نظر خواهی

۲۴- جبران خسارت

دوم) آثار حقوقی نقص الزامات ادله اثبات دعوی

۱- اقرار

۲- اسناد

۳- شهادت

۴- امارات و علم قاضی

۵- قسم

سوم) حقوق شهروندی در نصوص تقنینی و فروتقنینی

۱- قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

۲- دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق

۳- بخشنامه‌های قوه قضاییه

۴- پرسش‌نامه‌ها

فهرست منابع و مآخذ

تاریخ زندگی اجتماعی بشر، یکی از مقوله‌های مطلوب در نزد افراد برابری و عدالت بوده است و انسانها همیشه از تبعیض و بی عدالتی رنج برده‌اند. از سوی دیگر، خداوند با ارسال پیامبران یکی از اهداف ایشان را برقراری قسط و عدل برشمرده است.

«شهروندی» از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه نموده است و در نظریات اجتماعی، سیاسی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است.

مقوله «شهروندی» در مفهوم عام به حقوق مدنی و سیاسی و تعهداتی که همه اعضای یک جامعه باید نه تنها به طور رسمی، بلکه به عنوان یکی از واقعیت‌های زندگی‌شان داشته باشند اشاره دارد. شهروندی وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت فعالیت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند.

از سوی دیگر شهروندان در جامعه نه تنها حقوقی دارند بلکه دارای مسئولیت‌هایی می‌باشند و شناخت این حقوق و تکالیف نقش موثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسانها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان‌ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه‌ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله منابع مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری افراد بدون توجه به نژاد، رنگ پوست و …، هدفمند نمودن خلقت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می‌باشد.

ایده عنوان مقاله حاضر از طرح موضوع سخنرانی جناب آقای دکتر عباس کریمی، رئیس محترم دانشکده حقوق دانشگاه تهران در جلسه سخنرانی کانون وکلا در سال جاری اخذ شده و از آنجایی که موضوع «حقوق شهروندی و تأثیر آن بر نظام ادله اثبات دعوی» موضوعی نو و بدیع بود، صرفنظر از آنکه منابع و تألیفات اندکی در ایران در این خصوص وجود داشت ولیکن اقدام به تهیه این تحقیق گردید تا بر اساس آن بتوانیم گامی مؤثر در جهت تبیین حقوق شهروندی و آثار عملی آن در بحث ادله اثبات دعوی برداریم. تا چه قبول افتد!

سیر تاریخی طرح حقوق شهروندی

اعلامیه حقوق بشر و شهروندی ۱۷۸۹ و قانون اساسی ۱۷۹۱ کشور فرانسه که جایگاه برجسته‌ای در تحولات قرن هجدهم به خود اختصاص داده‌اند، در پی‌ریزی حاکمیت ملی و انتقال قدرت تصمیم گیری از پادشاه به شهروندان نقطۀ عطف به شمار می‌روند. در حقیقت در پرتو نگاه جدید به مفهوم حاکمیت، «رعایا» به مقام «شهروندی» ارتقاء پیدا کرده‌اند و در کنار تعهدات و وظایف از حقوق اجتماعی قابل حمایت بهره‌مند می‌شوند از این رو قرن هجدهم نقش غیر قابل انکاری در عبور جامعه اقتداگر به جامعه قانونگرا ایفا می‌کند. در این دوره مبارزه برای نهادینه کردن دستاوردهای قرن هجدهم در زمینۀ حاکمیت ملی و استقرار جامعه مدنی از یک طرف و تلاش قدرتمندانه و حاکمان اقتدارگرا برای اعمال خشونت و سرکوب جنبش اصلاحات از طرف دیگر، در مقابل هم صف آرائی نموده و نهایتاً تحت تأثیر توازن نیروها یک مصالحه صورت می‌گیرد که از درون آن «جمهوری سوم فرانسه» سر بیرون می‌آورد.

بعدها در مقدمه قانون اساسی سال ۱۹۵۸ فرانسه که آغاز دوره جمهوری پنجم فرانسه است خلق به طور رسمی پیوستگی خود را به حقوق بشر اعلام می‌کند.[۱]

رفته رفته مفهوم «آزادی عمومی» هم به عنوان مطالبات شهروندان در برابر قوای عمومی قد علم کرده و با مجموعۀ «حقوق بشری» در هم آمیخت. از دل مفهوم «آزادی» عناصر کوچک‌تر و فرعی‌تری زاده می‌شوند. از جملۀ آنها آزادی سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی تجمع، آزادی دینی، آزادی آموزشی و غیره می‌باشند. گرچه خود آزادی در این مقاطع تاریخی اوج و حضیضی را تجربه کرد لیکن این امر مانع از این نشد که «حقوق شهروندی» در اروپا رفته رفته جا باز کرده و وارد ادبیات حقوقی گردد.

با این مقدمه تاریخی، در این مقال سعی خواهد شد تا ماهیت حقوقی این حق و نیز مصادیق عینی آن در نظام بین المللی و در چهار چوب حقوق ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مشکلات اجرائی آن در برابر موانع احتمالی در پرتو مقررات آئین دادرسی و ادله اثبات دعوی تبین گردند.

دوم: مفهوم شناسی و تعاریف

«شهروندی»[۲] مفهوم جذابی است و عموم مردم در جامعه مدرن از آن بهره می‌برند: گروه‌های فکری و سیاسی نیز همواره تلاش دارند از زبان شهروندی برای حمایت از سیاست‌های خود بهره برداری کنند.

لیبرال‌ها بدین دلیل «شهروندی» را ارزشمند می‌دانند که با اعطای حقوق، فضای لازم را به فرد می‌دهد تا فارغ از هر گونه دخالت، منافع خود را دنبال کند و در وجه اساسی نیز در شکل دادن به نهادهای حکومتی عمومی دستی داشته باشند. بنابراین «شهروندی» به عنوان یک ایده از جذابیت زیادی برخوردار است. البته باید به این مطلب هم توجه داشت که «مفهوم شهروندی» حاوی یک تضاد نیز می‌باشد[۳]. بدین معنا که این مفهوم علاوه بر حقوق، در بردارندۀ وظایف و تعهدات نیز می‌باشد و طبیعی است باید در قبال حقوق جامعه بر یک شهروند، مورد توجه قرار گیرد. از این منظر است که در برخی از کشورها از جمله بریتانیا در مدارس، آموزش احیای حقوق شهروندی را به اجرا در می‌آورند. یا در حوزه برخی از دولتها مثل ایالت متحده آمریکا که اغلب گفته می‌شود اهمیت بسیار کمی برای مسئولیت‌ها قائل است.

یک سوگند وفاداری وجود دارد که شامل تکالیفی مثل حمایت از قانون اساسی تعهد به خدمت در ارتش و حتی انجام پرکاری (بیش از حد متعارف) هنگامیکه قانون آن را الزام کرده است، می‌باشد. بنابراین همه جوامع با هر مرام و مشربی باید تقاضاهائی از شهروندانشان داشته باشند. انجام این تکالیف را «اجرای مسئولیت فعال» می‌دانند[۴].

از اواخر دهه ۱۹۸۰ متفکران چپ «شهروندی» را به عنوان یک ایده بالقوه رادیکال پذیرفتند، در حالی که در گذشته نگرش کلی پیروان تفکران چپ و مارکسیستی در مورد «شهروندی» با سوء ظن همراه بود. آنها شهروندی را نه راه حلی برای بی عدالتی‌های سرمایه‌داری بلکه بخشی از خود مشکل به حساب می‌آورند. در واقع در نظر آنها «حقوق شهروندی» به یک منطق سرمایه‌دارانه آغشته شده است. در نظر آنها این حقوق به مشروعیت بخشی خصوصی کمک می‌کند.

شکست کمونیزم، کاهش سازماندهی طبقاتی و فهم این مطلب که در جوامع ناهمگون و گوناگون نمی‌توان همه بی عدالتی‌ها را به اقتصاد نسبت داد باعث شد تا بسیاری از سوسیالیست‌ها در انکار مفهوم «شهروندی» و به تبع آن «حقوق شهروندی» تجدید نظر کنند.

هر چند این اتفاق نظر وجود دارد که «شهروندی» چیز بسیار مطلوبی است اما در این مورد توافق بسیار کمی وجود دارد که موقعیت شهروندی باید متضمن چه چیزی باشد چه نوع جامعه‌ای به بهترین وجهی «شهروندی» و به تبع آن «حقوق شهروندی» را ارتقاء می‌بخشد. در آینده توضیح خواهیم داد که در فقدان یک ایده واحد از دامنۀ «مفهوم حقوق شهروندی»، جوامع بشری در سیر تحولی خود ناگزیر شده‌اند حداقل حقوق را به عنوان کف مطالبات حق شهروندی بپذیرند و هر جامعه‌ای به اقتضاء خود تلاش کند تا این مطالب را هر چه بیشتر و با گسترش کمی و کیفی به نقطۀ مطلوب برساند. در این راستا باید یادآوری کرد که «شهروندی» و ایدۀ آن حاوی یک منطق درونی است که می‌گوید منافع آن الزاماً باید هر چه بیشتر همگانی و مساوات گرایانه شوند. در واقع از زمانی که شهروندی در سیاست مدرن شهرت یافته است، نخبگان به سختی توانسته‌اند در برابر آن مقاومت کنند[۵].

به این دلیل در نظر ترنر «تاریخ مدرن شهروندی را می‌توان مثل یک سلسله دائره‌های گسترش یابنده‌ای تلقی نمود که بوسیله نیروی حرکت برخورد و مبارزه به پیش رفته‌اند … جنبش شهروندی از مفهوم خاص به مفهوم عام ترقی نموده است، چرا که ارائه تعاریف خاص از افراد به منظور طرد آنها به طور فزاینده غیر عقلانی به نظر رسیده و با مبنای نظام سیاسی مدرن در تعارض افتاده است»[۶].

۲- مفهوم شهروندی و تعریف آن

برای اینکه «شهروندی» دارای مفهوم و جوهره واقعی باشد شهروندان باید بر مبنای معیارهای عینی و شفاف مورد قضاوت قرار گیرند لذا «شهروندی» در ابتدا خودش یک حق است و در ادامه زایندۀ حقوق متعدد دیگری برای شهروند می‌باشد. از این رو «شهروندی» توانائی افراد را برای قضاوت در مورد زندگی خودشان تصدیق می‌کند و زندگی آنها از پیش بوسیله نژاد، مذهب، طبقه، جنسیت و یا صرفاً از روی یکی از هویت‌شان تعیین نمی‌شود. به این ترتیب حق شهروندی محمل بسیار مناسبی برای ارضاء انگیزه سیاسی انسان یعنی آنچه که هگل از آن «نیاز به رسمیت شناخته شدن» نام می‌برد، می‌باشد[۷].

موقعیت شهروند به یک حّس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد. این موقعیت، کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می‌کند، می پذیرد و به او استقلال می‌دهد. این استقلال در مجموعه‌ای از حقوی انعکاس پیدا می‌کند که هر چند از نظر محتوی در زمانها و مکانهای مختلف متفاوت‌اند لیکن همیشه بر پذیرش کارگذاری و فاعلّیت سیاسی دارندگان آن حقوق دخالت دارند.

بنابراین ویژگی کلیدی کلمه « شهروندی» که آنرا از تابعیت صرف متمایز می‌کند وجود یک اخلاق مشارکت است. به این لحاظ از آنجا که «شهروندی» در مورد روابط انسانی یک تعریف ساده و ایستا را که برای همۀ جوامع در همۀ زمانها بکار رود بر نمی‌تابد. از این رو یکی از سئوالات ضروری که هنگام تلاش برای درک شهروندی و به تبع آن حقوق شهروندی مطرح می‌شود این است که چه ترتیبات اجتماعی و سیاسی بستر اعمال شهروندی و حقوق شهروندی را تشکیل می‌دهند. بنابراین، فرایندهائی که چگونگی تعریفی از «شهروندی» را تعیین می‌کنند به مسائل مربوط به نفع شخصی قدرت و ستیز مقید هستند. برای مثال: حقوق شهروندی با الویت‌ و سیاست‌های بازار و نظام دولت‌ها ارتباط نزدیکی دارد. لذا بحرانهای اقتصادی ممکن است به کاهش حقوق منجر شوند. هم چنین جنگ میان دولت‌ها یا برخورداری اجتماعی داخلی درون یک دولت می‌توانند به شدت معنای شهروندی را تغییر داده و حقوق شهروندی را حداقل برای مدت کوتاه تقلیل دهند. در آینده درباره این مفهوم و به خصوص محتوای اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در این زمینه مطلبی را با عنوان قاعده حقوقی محکم بیان می‌دارد بحث خواهد شد.

برای ارائه یک تعریف از شهروندی (و در آینده ارائه تعریفی از حقوق شهروندی) باید به یک برداشت عمیق از مفهوم برسیم. همانگونه که یکی از اندیشمندان، برداشت‌های سطحی و عمیق از مفهوم شهروندی را اینگونه مقایسه می‌کند. در نظر وی «شهروندی می‌تواند سطحی باشد. یعنی تعاملات، حقوق و تعهدات اندکی را در سر داشته باشد یا عمیق باشد یعنی شامل بخش قابل توجهی از همه تعاملات، حقوق و تعهداتی باشد که بوسیله کارگزاران دولت و مردم تحت قلمرو اش حمایت می‌شوند».

به جدول ذیل که توضیح مطلب فوق می باشد توجه کنید. که توسط همان اندیشمند یعنی «تیلی» ارائه شده است[۸].

شهروندی سطحی
شهروندی عمیق

حقوق برتر شمرده می‌شوند
حقوق و مسئولیت‌ها متقابلاً همدیگر را حمایت می‌کنند

منفعلانه
فعالانه

دولت بعنوان یک شر ضروری
جامعه سیاسی و نه لزوماً دولت به عنوان بنیان زندگی خوب

مستقل
وابستگی متقابل

آزادی از طریق انتخاب
آزادی از طریق فضلیت مدنی

حقوقی
اخلاقی

تعمیق در شاخص‌های تعریف، ما را به این مطلب رهنمون می‌سازد که شهروندی صرفاً زاینده برتری‌های مجرد و انتزاعی نیست بلکه همه حقوق در مقابل تکالیف اجتماعی معنی پیدا می‌کند و یک تعادل بین آن دو برقرار می‌شود. از این دریچه به مقوله حقوق شهروندی می‌پردازیم.

سوم: حقوق شهروندی

ارائه یک تعریف صرف از «حقوق شهروندی» بدون توجه به سیر تحول تاریخی
«حقوق بشر» امکان پذیر نیست. همگان می‌دانند که از زمان جنگ جهانی دوم حقوق بین الملل بشری به سرعت در حال گسترش بوده است. «اعلامیه حقوق بشر ملل متحد» که در سال ۱۹۴۸ میلادی بدون مخالف بوسیله مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته شده اساس قانون بشر است. از آن پس دیگر کنوانسیون‌ها در مورد موضوعاتی نظیر غیر قانونی نمودن شکنجه، تبعیض علیه زنان و کودکان و افزایش حقوق مهاجرت، حمایت بین الملل گسترده‌ای کسب کرده اند[۹].

در سال ۱۹۹۳؛ ۱۷۱ دولت در کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین از بیانیه‌ای به این مضمون حمایت کردند که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جهان شمول جدائی ناپذیر بوده و دارای وابستگی متقابل و همبسته هستند.

در اروپا، با وجود دیوان اروپائی حقوق بشر این احتمال به گونه فزاینده‌ای در حال افزایش است که تصمیم گیری در مورد بی عدالتی درون دولت‌ها در سطحی بالاتر از دولت‌های منفرد صورت گیرد.

«حقوق شهروندی» حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با موسسات عمومی مانند حقوق اساسی، حق استخدام عمیق، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داور و مصدق شدن. بنابراین واژه مذکور اعم از حقوق سیاسی است[۱۰].

مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست در واقع حق شهروندی به اعتبار تابعیت برقرار می‌شود . البته مسلمان بودن موجب پاره‌ای امتیازات است که شهروند غیر مسلمان از این امتیازات برخوردار نیست. به عنوان مثال: یکی از شرائط قضاوت، اسلام است. شهروند ایرانی اگر مسلمان نباشد نمی‌تواند از این حق برخوردار شود. همچنین ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان صحیح نیست. حتی اگر آن غیر مسلمان تابعیت ایرانی داشته باشد[۱۱].

تعریف فوق گرچه تعریف کاملی به نظر می‌رسد لیکن بنابراین واقعیت است که حقوق شهروندی یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق سیاسی و غیر سیاسی (حقوق مدنی و بهره مندی‌های فردی و اجتماعی که دارای صبغه سیاسی نیستند) می‌باشد. از این رو، می‌توان گفت که «حقوق شهروندی» شامل هر سه نسل حقوق بشری که در سطح دکترین مطرح شده‌اند می‌باشند. این سه نسل شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوق همبستگی می‌باشند[۱۲].

جالب است یادآوری شود که سر منشأ تمامی مقررات و حقوق بشر جدید، اعلامیه حقوق بشر و «شهروندی» فرانسه است که به سال ۱۷۸۹ توسط مجلس ملی فرانسه اعلام گردید و مورد پذیرش پادشاه فرانسه قرار گرفت.

این اعلامیه علاوه بر تبیین شاخص‌های متعارف حقوق بشری که بعدها در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های مدنی و سیاسی و اقتصادی – اجتماعی ۱۹۶۶ وین مورد تأکید قرار گرفتند، یکی از حقوق شهروندی را مقاومت (حق مقاومت) در برابر سرکوب می‌داند[۱۳].

از طرف دیگر در برخی از متون حقوقی یک تعریف موسعی از شهروندی مورد قبول واقع شده است. طبق قانون اساسی ۱۷۹۱ فرانسه «شهروندان» کسانی هستند که نه فقط در فرانسه از یک پدر فرانسوی و یا از یک پدر خارجی متولد شده‌اند، یا در خارج از کشور از یک پدر فرانسوی زاده شده‌اند، بلکه آنهائی را هم که در خارج از کشور از والدین خارجی متولد شده‌اند و به مدت ۵ سال (حداقل) مقیم فرانسه بوده و در اینجا کار می‌کنند و یا صاحب املاک هستند و یا همسر فرانسوی دارند شامل می‌شود. قانون اساسی ۱۷۹۳ تعریف وسیع‌تری را ارائه می‌کند که به موجب آن یک سال سکونت در فرانسه کافی است. به موجب این قانون عناوین دیگری نیز پذیرفته شدند: به این توضیح که به زعم این قانون، «شهروند» آن کسی است که یک کودک را قبول می‌کند یا شخص مسنی را تغذیه می‌کند و یا تمام خارجیانی که توسط هیأت قانونگذاری تأیید می‌شوند که به خوبی شایستگی بشریت را دارا می‌باشند[۱۴].

بدین‌سان ملاحظه می‌شود که مجموعه تضمینات حقوقی اجزاء حقوق شهروندی می‌باشند که به خیلی از افراد تعلق می‌گیرد و این افراد می‌توانند خارج از دایره تابعیت یک دولت (در اینجا فرانسه) بوده باشند و مقصود از آن، حقوقی هستند که به واسطه آنها عملیات مأمورین دولتی تحت کنترل درآمده یا دربرابر فشار دولت با تملک به آنها مقاومت نشان داده می‌شود.

این شرایط حاصل اصل برابری است که می‌تواند جوهره حقوق شهروندی مدرن باشد و برتری‌ها که سمبل رژیم‌های حقوقی قدیمی و حاصل افکار و اعتقادات قدیمی‌اند با توسعه مفهوم «حقوق شهروندی» رنگ می‌بازند.

۲- مصادیق حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران

اصولاً قانون اساسی هرکشوری یک سند ملی و به اصطلاح یک میثاق ملی است که در آن حدود اعمال قدرت جامعه به نمایندگی دولت و نیز حد و مرز اعمال آزادی‌های شهروندان معین گشته و نقطۀ تعادل بین حقوق دولت و شهروندان تبیین می‌گردد.

به جهت اهمیت حقوق افراد و شهروندان که ماهیتاً ذاتی است، تبعیت این حقوق در تمام قوانین اساسی دموکراتیک به گونه‌ای است که ابتدائاً حقوق شهروندان و حد و مرز آنها در اصول اولیه بیان می‌گردد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز واجد چنین خصوصیتی است.

این قانون در اصول متعددی به تشریح این حقوق پرداخته و آنها را بیان کرده است. فصل و عنوان این بخش از قانون اساسی به جهت تأکید به حقوق و آزادی‌های اشخاص در برابر خدمت دولت «حقوق ملت» به خود گرفته است. لازم به ذکر است حقوق اساسی مردم و حقوق شهروندی صرفاً در این فصل بیان نشد بلکه سراسر قانون اساسی از مقدمه تا فصول پایانی آن مملو از بیان و اثبات حقوق و امتیازاتی برای شهروندان است.

در مقدمه این قانون، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی است، دانسته شده است. بازیابی هویت اصلی و حقوقی انسانی از اهداف اساسی نظام اسلامی دانسته شده است. هدف بنیادین دستگاه قضائی، پاسداری از حقوق مردم اعلام گردیده است و رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه فلسفه وجودی قوه مجریه می‌باشد.

آزادی و کرامت ابناء بشر سرلوحه اهداف وسایل ارتباط جمعی اعلام شده است. بیان نوع حکومت یعنی جمهوری اسلامی بر مبنای رأی مردم در اصل اول، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا در اصل دوم، تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اصل سوم، اتکاء امور کشور به آراء عمومی در اصل ششم، شوراها به عنوان رکن تصمیم گیری و اداره امور کشور در اصل هفتم، وظیفه همگانی و متقابل مردم و دولت در امر به معروف و نهی از منکر در اصل هشتم، آزادی و استقلال بعنوان حق آحاد ملت در اصل نهم، عمل به قسط و عدل اسلامی نسبت به همه حتی غیر مسلمانان در اصل چهاردهم، حق استفاده از زبان‌های محلی و قومی در رسانه‌های گروهی در اصل پانزدهم، حقوق مساوی برای مردم ایران از هر قوم و قبیله در اصل نوزدهم، تساوی حقوق زن و مرد در اصل بیستم، تامین حقوق همه جانبه زنان در اصل بیست و یکم، مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض در اصل بیست و دوم، ممنوعیت تفتیش عقیده در اصل بیست و سوم، آزادی مطبوعات در اصل بیست و چهارم، مصونیت مکاتبات و مکالمات از تجسس در اصل بیست و پنجم، آزادی احزاب سیاسی و صنفی و اقلیت‌های دینی در اصل بیست و ششم، آزادی اجتماعات راه پیمایی‌ها در اصل بیست و هفتم، آزادی مشاغل در اصل بیست و هشتم، برخورداری از تامین اجتماعی در اصل بیست و نهم، حق آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان در اصل سی‌ام، حق مسکن در اصل سی و یکم، منع دستگیری اشخاص در اصل سی و دوم، منع تبعید در اصل سی و سوم، حق دادخواهی در اصل سی و چهارم، حق انتخاب وکیل در اصل سی و پنجم اصل قانونی بودن مجازات در اصل سی و ششم، اصل برائت در اصل سی و هفتم، منع شکنجه در اصل سی و هشتم، منع هتک حرمت متهم در اصل سی و نهم، قاعده لاضرر در اصل چهلم، حق تابعیت در اصل چهل و یکم، حق کسب تابعیت ایرانی توسط اتباع خارجی در اصل چهل و دوم، حق برآورده شدن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او در اصل چهل و سوم، لزوم اداره انفال به عنوان اموال عمومی طبق مصالح عام توسط حکومت اسلامی در اصل چهل و پنجم، حق مالکیت در اصل چهل و ششم، مالکیت خصوصی در اصل چهل و هفتم، حق بهره برداری از منابع طبیعی در اصل چهل و هشتم، لزوم رد اموال ناشی از راه‌های نامشروع به صاحبان حق در اصل چهل و نهم، حق حفاظت محیط زیست در اصل پنجاهم، مالیات قانونی در اصل پنجاه و یکم، حق حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش در اصل پنجاه و ششم، مراجعه به آراء عمومی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در اصل پنجاه و نهم، حفظ حقوق عمومی و گسترش اجرای عدالت در اصل شصت و یکم، حق وضع قوانینی در عموم مسائل کشور توسط مجلس شورای اسلامی در اصل هفتاد و ششم، ممنوعیت برقراری حکومت نظامی در اصل هفتاد و نهم، حق شکایت از طرز کار قوای سه گانه توسط مردم در اصل نود، پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق شوراهای مردمی در اصل یکصدم، ممنوعیت انحلال شوراها در اصل یکصد و ششم، منع هر گونه قرارداد موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور در اصل یکصد و پنجاه و سوم، حق پناهندگی در اصل یکصد و پنجاه و نهم، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع در اصل یکصد و پنجاه و ششم، لزوم مستند و مستدل بودن احکام دادگاهی در اصل یکصد و شصت و ششم، اصل قانونی بودن جرم در اصل یکصد و شصت و نهم، لزوم جبران خسارت توسط قاضی و دولت در اصل یکصد و هفتاد و یکم، حق شکایت مردم از مأمورین و تصمیمات دولتی در اصل یکصد و هفتاد و سوم، بازرسی دستگاه‌های اداری در اصل یکصد و هفتاد و چهارم از جمله مصادیق حقوق اساسی و حقوق شهروندی ذکر شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

تبیین حقوق ملت و آزادی‌های شهروندان ولو به شکل مترقیانه در قانون اساسی بدون آنکه ساز و کارهای اجرائی در تضمین پیش بینی شده باشد ارزش زیادی نخواهد داشت. در نظام حقوقی ایران نیز هر چند اصول فصل اول به حقوق ملت اختصاص یافته بود لیکن تا این اواخر ضمانت اجرای اصول فوق الذکر مشخص نبوده است. البته ناگفته نماند که مطابق اصل ۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است لیکن همین مورد هم فاقد مکانیسم عملی است.

حال سئوال واقعی این است که اگر اصل راجع به حقوق ملت نقض گردید قربانی به چه مرجعی باید مراجعه کند؟

ضرورت این مسئله و خلاء محسوس اجرائی موجب گردید تا ریاست قوه قضائیه در تاریخ ۲۰/۱/۸۳ طی بخشنامه‌ای به محاکم ضرورت رعایت حقوق شهروندی را گوشزد نماید که این بخشنامه در ادبیات حقوقی ایران به «حقوق شهروندی» معروف شد[۱۵].

ابلاغ این بخشنامه و به تبع آن تصویب قانونی با همین عنوان به تاریخ ۱۵/۲/۸۳ توسط مجلس شورای اسلامی حاکی از این واقعیت بود که متأسفانه هنوز هم حقوق شهروندی افراد علی‌الخصوص در ارتباط با برخورد مسئولان دستگاه‌های قضائی و ضابطان دادگستری با مردم به درستی رعایت نمی‌شود. به نظر می‌رسد هنوز هم مفهوم «حقوق شهروندی» در کشور برای بسیاری از افراد ناآشنا و نامأنوس است و این نیازمند آموزش و اطلاع رسانی دقیق به مردم و به مسئولان می‌باشد.

ناگفته نماند که به نظر می‌رسد در میان قوانین عادی ایرانی ردپائی از مواد قانونی بوده باشد که هدف آنها تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان باشد. در این خصوص مواد ۵۷۰ تا ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی قابل اشاره است که مقنن با وضع آنها در صدد حل معضل فقدان عملی حقوق شهروندان بوده است.

ماده ۶[۱۶] اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه مصوب ۱۷۸۹ اعلام می‌دارد که هیچ شخصی نباید متهم واقع شده، بازداشت و حبس گردد مگر در موارد محرز (مبرهن) آنهم به حکم قانون و به شیوه‌ای که قانون تعیین نموده است. چنانچه افرادی در این باره دستورات خود سرانه را اجرا یا دستور اجرای آنرا صادر کنند مجازات خواهند شد.

به مرور زمان این شرایط در اعلامیه جهانی حقوق و میثاق‌های حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ وین گنجانده شده و به موازات این تحول و شاید بعد از آن این قاعده مهم که با حفظ حیثیت اشخاص ملازمه منطقی دارد در قوانین اساسی بسیاری از کشورها وارد شده است، لیکن ورود این قاعده در قوانین اساسی کشورها به منزله اجرای دقیق آن نمی‌تواند باشد.

اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع منع بازداشت خودسرانه مربوط می‌شود که اشعار می‌دارد: «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلائل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود». همانگونه که ملاحظه می‌شود قانون اساسی ایران حاوی حکمی مهم در باب منع بازداشت خود سرانه دارد. شاید با نگاهی به این اصل اینگونه قضاوت شود که چه نیازی به وضع قانون عادی (که به منع بازداشت اشاره دارد) بوده است. آیا این اشاره‌ای است بر اینکه علیرغم منع قانون اساسی در بازداشت خود سرانه، مراجع قضائی ما مدتها یک فاز اصول مهم قانون اساسی را نقض می‌کرده‌اند؟

همچنانکه اشاره شد صرف قانونگذاری نشان دهنده رعایت دقیق مقررات در عملکرد نهادها نیست به همین دلیل نهادهای بین المللی درباره موضوعات حساس و پر اهمیت (بسان منع بازداشت خودسرانه) حساسیت‌های ویژه‌ای به خرج می‌دهند و رفتارهای دولت‌ها را می‌پایند.

درباره موضوع بازداشت، مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه ۴۳/۱۷۳ به تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۸۸ اقدام به تدوین و تذکر موازین مربوط به این موضوع به دولت‌های عضو نمود[۱۷] اصول سی و نه‌گانه این اعلامیه مسئله بازداشت را مو به مو بیان کرده و موازین انسانی آن را برطبق مقررات و مبانی عمومی حقوقی جزای بین‌الملل تبیین کرده است.

اصل دوم اعلامیه فوق الذکر در حقیقت قاعده پیش گفته اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه و محتوای اصل سی و دوم قانون اساسی ایران را تکرار کرده و می‌گوید:

«دستگیری، بازداشت یا زندان باید بر طبق ضوابط اکید قانون و توسط مقامات رسمی صلاحیت دار و با افرادی که برای این امر مسئولیت قانونی دارند، انجام گیرد».

بدیهی است جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو سازمان ملل متحد ملزم به رعایت مصوبات و تصمیمات آن می‌باشد و قواعد نظیر آنچه که در مورد بازداشت گفته شد از آن روی که جنبه عرفی دارند برای دولت‌ها الزام آورند اگر چه در قالب اعلامیه‌های ظاهراً غیر الزام آور مجمع عمومی مورد تصویب قرار گرفته باشند.

در نهایت در خصوص منع بازداشت خود سرانه به عنوان یک فاز اصول مسلم شهروندی باید به بند الف از بندهای ۱۵ گانه قانون حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ اشاره کنیم که می‌گوید: «کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای بازداشت موقت، باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضائی شفاف و مشخص صورت گیرد و از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود».

۳- مصادیق حقوق شهروندی در اسناد بین المللی

در اسناد بین المللی مصادیق متعددی بعنوان «حقوق شهروندی» و در مفهوم کلی‌تر آن حقوق بشر بیان شده است. در اینجا به احصاء مصادیق حقوق شهروندی بویژه مرتبط با مساله آیین دادرسی کیفری و فرایند رسیدگی قضائی می‌پردازیم:

۱- اصل تساوی در برابر قانون (برابری)

۲- اصل برائت

۳- شخصی بودن مسئولیت

۴- حاکمیت قانون

۵- اصل قانونی بودن مجازات و عطف به ماسبق نشدن قانون

۶- حق حیات

۷- جلوگیری ا ز اعدام های خود سرانه

۸- شخصیت حقوقی انسان

۹- حق دادخواهی

۱۰- استقلال و بی طرفی قضات

۱۱- ممنوعیت بازداشت خودسرانه

۱۲- بازداشت موقت –قرارهای تأمینی . ضابطه مهلت معقول

۱۳- حق تفهیم اتهام – برخورداری از ترجمه

۱۴- حق سکوت

۱۵- حق دفاع

۱۶- حق استفاده از معاضدت وکیل

۱۷- علنی بودن دادرسی

۱۸- عدم اجبار به شهادت علیه خود یا اعتراف به گناه

۱۹- منع شکنجه

۲۰- حق بازجویی از شهود مخالف و حاضر نمودن و بازجویی از شهود متهم با همان شرایط شهود مخالف

۲۱- حق برگزاری محاکمه بدون تأخیر غیر منطقی

۲۲- اخذ آخرین دفاع

۲۳- حق تجدید نظر خواهی

۲۴- جبران خسارت[۱۸]

اول: الزامات حقوق شهروندی دولت

۱- تساوی در برابر قانون (اصل برابری)

تساوی در برابر قانون یکی از اصول و ارکان حقوق بشر است:

ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر: تمام افراد بشر آزاد بدنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و باید نسبت به دیگران با روح برادری رفتار کنند.

ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر: همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقص اعلامیه حاضر باشد بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.

ماده ۲۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی: (در سال ۱۳۵۴ به تصویب قوه مقننه ایران رسید) کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچ گونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هرگونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت موثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث، نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منش ملی یا اجتماعی، مکنت نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند.

اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل ۲۰ قانون اساسی: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.

بند ۴ اصل ۳ قانون اساسی: از جمله وظایف دولت اسلامی را در قوانین، حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی در برابر قانون ذکر می‌کند و بند ۹ همان اصل رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه را جزء وظایف دولت اسلامی قلمداد می‌کند.

مفهوم حقوق تساوی در برابر قانون آن است که مقنن کلیه افراد از جنس، رنگ، نژاد، مذهب، نسب و…. را به یک چشم نگریسته و برای آنان حکم واحدی صادر نماید. به عنوان مثال: اگر عملی در قانون جرم شناخته شده است، هر کس که مرتکب آن شود مجرم بوده و می‌بایستی مجازاتی را که برای همه مرتکبین آن عمل یکسان و واحد است متحمل شود. این اصل در قوانین داخلی ما به طور کامل و اساسی رعایت شده است. اما در چند مورد عملاً استثناء به چشم می‌خورد[۱۹]:

۱-۱- زنا: به موجب ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشد صد ضربه تازیانه است، اگر محصن نباشد (همسر نداشته باشد) البته مشروط بر اینکه مسلمان باشد. اگر زانی غیر مسلمان است زن شریک جرمش هم باید مسلمان نباشد و الا مرد غیر مسلمانی که مرتکب زنا با زن مسلمان شود، مجازات زانی قتل است.

طبق ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی که حد زنا را بیان می‌کند و موارد اطلاق آن را نیز شاهد ذکر این استثنا هستیم. عملی واحد دارای مجازاتی متفاوت است.

– مورد بعدی تبصره بند ب ماده ۸۳ ق. م. ا: زنای زن غیر محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است در مورد زنای مرد محصن با دختر نابالغ رجم است.

۲-۱- تفخیذ: بنا به تبصره ماده ۱۲۱ ق م . ا. بین مرد مسلمان و غیر مسلمان تفاوت مجازات، صد ضربه تازیانه و قتل است.

۳-۱- قذف: قسمت دوم ماده ۱۴۷ باز هم تفاوت بین مسلمان و غیر مسلمان قائل شده است.

۴-۱- آغاز مسئولیت کیفری: بین دختر و پسر تفاوت وجو دارد. در مورد پسران ۱۵ سال و دختران ۹ سال است. حال آنکه بعید به نظر می‌رسد در جامعه کنونی دختر ۵/۹ ساله عاقلتر از پسر ۵/۱۴ ساله باشد و این نا برابری آشکار است.

مورد بعدی در مورد استثنائات اصل برابری و تساوی همه در برابر قانون دادگاه ویژه روحانیت است. بر خلاف دادگاه‌های نظامی که در قانون اساسی ایجاد مشروعیت آن تصریح شده است در مورد دادگاه ویژه روحانیت سخنی در میان نیست. صلاحیت این دادگاه نه تنها در مورد جرائم ویژه روحانیون بلکه شامل جرائم عمومی روحانیون که باید در دادگاه‌های عمومی مورد رسیدگی قرار گیرد نیز می‌شود. همانطور که می‌دانیم جرایم عمومی شخصیت‌های برجسته سیاسی نیز مانند سایر افراد تنها با رعایت ضوابطی خاص در مراجع دادگستری رسیدگی می‌شود و قائل شدن این تفاوت فاقد توجیه منطقی است و اصل برابری را فراموش می‌سازد. این عدم برابری لزوماً به معنای وجود امتیازی برای مشمولین دادگاه ویژه نیست بلکه ممکن است بیشتر به ضررآنها نسبت به افراد عادی باشد. از جمله مصادیق این امر می‌توان در خصوص انتخاب وکیل مدافع اشاره داشت.

۲- اصل برائت

اصل ۳۷ قانون اساسی:

اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.

ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

«هر کس به بزهکاری متهم شود بیگناه محسوب خواهد شد تا زمانیکه در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تأمین شده باشد تقصیر او قانوناً محرز گردد».

بند ۹ ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی:

«هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بیگناه فرض شود تا اینکه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود».

بند ۵ ماده ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر:

«متهم بیگناه است تا اینکه محکومیتش از راه محاکمه عادلانه‌ای[۲۰] که همه تضمین‌ها برای دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد».

فرض برائت متهمان را می‌توان از زمره میراث مشترک حقوقی کشورهای مترقی جهان محسوب کرد. بررسی تاریخی و تأکید بر اهمیت این فرض در حقوق کیفری، به ویژه در نیمه دوم قرن بیستم از یک سو و آثار مهم مترتب بر آن از سوی دیگر نقش محوری فرض برائت را مبرهن می‌سازد[۲۱].

۱-۲- تاریخچه:

از دیدگاه تاریخی، اصل برائت از سابقه چندان دوری برخوردار نیست. در حقوق روم اگر چه به دستور آنتونیوس مقرر شد در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم باید به سود او قضاوت شود و هر کس تا زمانی که جرم او ثابت نشده است بی گناه است، با این همه کاملاً مشخص نیست که در عمل تا چه اندازه قضاوت خود را مقید به رعایت و اعمال آن می‌دانسته‌اند.

منشور حمورابی متعلق به چهار هزار سال پیش است و نیز در ایران باستان عدم پذیرش فرض مذکور منجر به توسل جستن به اوردایی یا «داوری ایزدی» در پاره‌ای از اتهامات می‌شد. در حقوق اسلامی، اگر چه به استناد برخی از آیات قرآن کریم (آیه ۷۷ و ۷۸ سوره یوسف) و نیز با توسل به برخی آثار عملیه، بدون تردید می‌توان به پذیرش و اعطای جایگاهی رفیع برای فرض برائت حکم کرد لیکن متأسفانه شواهد تاریخی حکایت از آن دارد که در عمل در اعصار مختلف فرض مذکور به دفعات و مستمراً نادیده انگاشته شده است، سرانجام یاد آوری می‌کنیم که در کشورهای اروپای غربی در قرون وسطی و تا انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه و به ویژه در دوران اوج انگیزاسیون (تفتیش عقیده) اصل برائت مورد قبول قضاوت در اغلب موارد واقع نمی‌شد. توسل به دوئل یا پیکار قضائی و صدور حکم مبنی بر «اخراج موقت دعوا از دستور رسیدگی دادگاه در صورت عدم تکاپوی دلیل» حکایت از نفی اصل برائت با هدف اثبات مجرمیت متهم از طریق توسل به دلایل نامعقول دارد.

۲-۲- اصل برائت در دوران جدید:

حمایت از حقوق متهمان در مقابل تجاوزات قدرت حاکم یا دولت، در دوران جدید، نخست در قانون اساسی ۱۷۸۹ ایالات متحده آمریکای شمالی به ویژه اصلاحیه ۸ ماده‌ای آن کشور مورد توجه قرار گرفت. ماده ۹ اعلامیه حقوق بشر فرانسه متعاقب بر انقلاب ۱۷۸۹ با عبارت «هر انسانی بیگناه است مگر اینکه بزهکاری او ثابت شود» بر اصل برائت تأکید کرد[۲۲] و این اصل از آنجا به سایر کشورهای اروپایی و غیر اروپایی تسری یافت و در قوانین اساسی و یا سایر قوانین موضوعه آنها منعکس شد. پایان جنگ جهانی دوم و لحاظ سوء استفاده‌هایی که در حکومت‌های اقتدارگرا به ویژه آلمان و ایتالیا با جایگزین کردن اصل برائت توسط اصل مجرمیت از حقوق و آزادی‌های فردی شده بود توجه حقوقدان‌ها را بار دیگر به اهمیت اصل برائت در سطوح ملی و بین المللی به خود معطوف داشت. چنین بود که اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ ماده ۱۱ خود را به آن اختصاص داد و ششمین نشست بین المللی حقوق جزا در سال ۱۹۵۳ به بررسی ابعاد مختلف آن پرداخت. شرکت کنندگان در این کنفرانس توافق خود را نسبت به اهم آثار برائت به این شرح اعلام داشتند:

۱- تا کسی به موجب حکم قطعی برخوردار از اعتبار امر مختوم محکوم نشده باشد باید بیگناه تلقی شود.

۲- هر متهمی حق دارد در کمال آزادی به دفاع از کلیه حقوق خود برخواسته و کلیه دلایل تحصیل و ارائه شده علیه خود را مورد بحث قرار دهد.

۳- تحصیل و ارائه دلیل بر عهده تعقیب کننده است. در امور کیفری باید به تفسیر مضیق پرداخت.

۴- شک باید به سود متهم تعبیر و تفسیر شود[۲۳].

از آن پس در سطح بین المللی و منطقه‌ای به دفعات بر اصل برائت متهمان و آثار مترتب بر آن تأکید شده است. که از آن جمله می‌توان به بند ۲ ماده ۱۴ میثاق مدنی – سیاسی ۱۹۶۶، بند ۲۲ ماده ۶ کنوانسیون صیانت از حقوق و آزادی‌های اساسی معروف به کنوانسیون اروپائی حقوق بشر و بند ۱ قسمت ب ماده ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ و ماده ۱۷ قواعد سازمان ملل برای صغار محروم از آزادی ۱۹۹۱ اشاره کرد[۲۴].

۲-۳- آثار اصل:

الف)آثار ناظر به حق دفاع متهم:

۱- تکلیف مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلیل علیه متهم.

۲- ممنوعیت اجبار متهم به اثبات بی گناهی خود یا شهادت و اقرار علیه خود.

۳- ضرورت اعطای فرصت و امکانات لازم به متهم جهت رفع اتهام از خود.

۴- ضرورت تدوین قوانین و مقررات لازم جهت انجام دادن یک دادرسی عادلانه.

۵- ضرورت تفسیر شک به سود متهم . (قاعده درء در اسلام و در حقوق روم: in dubio proreo).

۶- یکسانی فرض برائت نسبت به متهمان اتفاقی و مجرمان با سابقه.

ب) آثار ناظر بر آزادی متهم:

۱- استثنائی تلقی کردن بازداشت موقت متهم و امتناع از توسل به آن جز در موارد ضروری و استفاده از قرارهای تأمینی دیگر که امروزه از آنها به «جایگزین‌های بازداشت موقت» تعبیر می‌شود. مانند قرارهای کنترل قضائی.

۲- ضرورت دخالت مقام قضایی جهت سلب آزادی از متهم در هر مرحله از رسیدگی، به ویژه مرحله تحقیقات مقدماتی ضمن رعایت دقیق شکلی ناظر به اصرار قرار یا دستور بازداشت متهم.

۳- ضرورت تدوین مقررات دقیق و به دور از هر گونه ابهام در ارتباط با حق شکایت متهم از قرار بازداشت موقت و رسیدگی سریع و خارج از نوبت به شکایت مذکور از سوی یک دادگاه مستقل بیطرف.

۴- رها ساختن فوری متهم محبوس، پس از صدور برائت از دادگاه به رغم فرجام خواهی دادستان جز در مواردی که ادامه بازداشت به جهت دیگری قابل توجیه باشد.

۵- ضرورت جبران خسارت از زندانیانی که بازداشت آنان غیر موجه تشخیص داده شود از سوی دولت[۲۵].

۴-۲- مواردی از عدم رعایت اصل برائت در قوانین داخلی ایران:

۱) مطابق ماده ۲۲۶ ق. م. ا: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه ثابت نماید». همچنین تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون فوق الذکر مقرر می‌دارد: «در صورتیکه شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مقتول مستحق قصاص یا مهدور الدم نبوده است قتل به منزله خطای شبیه عمد است و اگر ادعای خود را مورد مهدور الدم بود مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است». توجه و تأمل در دو ماده فوق الذکر روشن می‌سازد که اصل برائت نادیده گرفته شده است زیرا کسی به قتل رسیده است و در زمانی که زنده نیست تا از خودش دفاع کند به قاتل وی اجازه داده می‌شود ادعای مهدورالدم بودن مقتول را مطرح کرده و به اثبات برساند. چه بسا اگر مقتول زنده بود و می‌توانست از خود دفاع کند، مهدورالدم بودن وی به اثبات نمی‌رسید. بنابراین در این مورد حق دفاع از متهم (مقتول) سلب شده است.

۲) لعان: اگر مردی زنش را متهم به زنا کند باید طبق قاعده ای که گفته شد اولاً: این اتهام را در دادگاه بی طرفی به اثبات برساند. ثانیاً: به متهم امکان دفاع داده شود. اما این اصل در مورد لعان رعایت نمی‌گردد. پس از اینکه لعان صورت گرفت آثار زیر بر آن مرتب است:

– رابطه فرزند مورد لعان با پدر و خویشاوندان پدری قطع می‌شود.

– عقد نکاح بین زوجین منفسخ می‌شود.

– زن و شوهری که ملاعنه کرده‌اند بر یکدیگر حرام می‌گردند.

به این ترتیب می‌بینیم که زنی که متهم به زنای محصنه شده است بدون اینکه شوهر این ادعا را ثابت کند و (در دادگاهی بیطرف) و بدون اینکه به زن حق دفاع از این اتهام هولناک داده شود صرفاً با ادعای شوهر مجبور است کانون خانوادگی را ترک کرده و یک عمر داغ بدنامی را تحمل کند و بار فرزندی بی پدر و بی هویت را بر دوش بکشد[۲۶].

۵-۲- فروض قانونی:

در امورکیفری اصل برائت با تحدیداتی روبرو است که یکی از آنها فروض قانونی است. منظور جایی است که متهم است عهده دار ارائه دلایل و اثبات آن می‌باشد.

اصل شخصی بودن مسئولیت

شخصی بودن مسئولیت یعنی تحمل عواقب سوء رفتار مجرمانه. بند ج ماده ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر مقرر داشته است:

«مسئولیت در اصل شخصی است» (با الهام از آیه ۱۶۴ سوره شریفه انعام که می‌فرماید: «… وَ لا تَزِروا وازِرَه وِزرَ اُخری»)

ماده ۹۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:

«هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد» اهم از موارد امنیت شخصی آن است که هر کس فقط مسئولیت عواقب اعمال خود را تحمل می‌کند و لاغیر. بنابراین هیچکس را نمی‌توان به خاطر خطای دیگران سرزنش یا مجازات کرد این اصل بدیهی است ولی گاهی در قوانین داخلی رعایت نمی‌شود زیرا افراد دیگری غیر از مجرم مسئول جبران خسارت ناشی از جرم می‌باشند.

به عنوان نمونه، طبق مواد ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی در موارد خاصی که ذکر شده، پرداخت دیه با جانی نیست بلکه با عاقله است. یعنی کسی که حتی از وقوع جنایت نیز ممکن است بی خبر باشد.

۴- حاکمیت قانون

نظریه حکومت قانون شامل اصول مهم سیاسی و حقوقی است که از دیرباز درباره اصول، معانی، ارزشها و ویژگی‌های آن سخن بسیار گفته شده است. گاهی از آن به مفهوم برابری و مساوات در برابر قانون تعبیر شده است، گاهی از آن در مقایسه حکومتهای دیکتاتوری و پادشاهی استفاده شده است و گاهی آن را به ویژگیهای عمومیت داشتن، مستمر و صریح بودن قوانین معرفی کرده‌اند. اما فصل مشترک همه موارد فوق را می‌توان در این نکته خلاصه نمود که مطابق نظریه «حکومت قانون» استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم گیری‌های حکومتی مردود است و بر اساس آن حاکمان می‌بایست بر مبنای قانون عمل نمایند.

نظریه‌ای که در قرن ۱۹ در انگلستان بصورت مشخص‌تری مورد توجه قرار گرفت همان است که امروزه به عنوان «اصل قانونی»[۲۷] از آن یاد می‌شود. اصل آن است که استفاده از قدرت و اجرای وظایف توسط قوه مجریه حکومتی و کارگزاران جامعه باید بر اساس قانون و در چهارچوب تعیین شده در قانون صورت گیرد. اصول ذاتی و محوری حکومت قانون را می توان چنین بر شمرد:

۱-۴- عمومیت قوانین[۲۸]:

قوانین باید خطاب به گروهها و دسته های مختلف مردم باشد و قوانینی که جنبه عمومیت و فراگیر نداشته باشند اساساً قاعده یا قانون محسوب نمی‌شوند.

۲-۴- اعلام عمومی قوانین[۲۹]:

این اصل در برابر احکام و قوانین مخفی و پنهان یک سیستم سیاسی است. مردم باید از حقوق و تکالیف خود در برابر قانون مطلع باشند.

۳-۴- صراحت و روشنی قوانین[۳۰]:

چون هدف از حکومت قانون راهنمایی و تنظیم اعمال و رفتار افراد اجتماع است قوانین باید قابل فهم ، صریح و واضح باشد.

۴-۴- آینده نگری قوانین[۳۱] :

قانون باید ناظر بر وقایعی باشد که پس از وضع قانون اتفاق می‌افتد و قابلیت اجرا و انطباق در آینده را داشته باشد.

۵-۴- قابلیت اجرا و پیروی از قوانین[۳۲]:

قابلیت اجرای قوانین و عملی بودن یکی از جنبه های مهم است . قوانین غیر عادلانه و ایجاد مسئولیت بدون اختیار و توانایی برای انجام تکالیف قانونی صحیح نیست.

۶-۴- استمرار و ثبات قوانین[۳۳]:

تصمیم‌ها و سیاست‌ها و قوانینی که دائماً و سریعاً در حال تغییر و دگرگونی‌اند قابلیت اجرا ندارند و مردم را در رعایت قوانین ناتوان می‌سازند[۳۴]. حال به مؤلفه‌های حکومت قانون توجه نمائیم:

۱- وجود قوانین اثر گذار بر حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی

۲- قوه قضائیه مستقل

۳- ابزارهای موثر حقوقی قابل دسترسی

۴- نظام حقوقی با ضمانت مساوات همه در برابر قوانین

۵- سیستم تنبیهی مناسب با شأن انسان

۶- نیروی انتظامی خادم قانون و مردم

۷- قوه مجریه موثر و کمک کننده به اجرای قوانین

۵- اصل قانونی بودن مجازات و عطف به ماسبق نشدن قانون

در واقع اصل برائت به معنای وسیع آن اقتضاء می کند کسی که مرتکب عملی شده و در حین ارتکاب، قانون آن عمل را جرم نشناخته به مجازات محکوم نشود و در نتیجه قانونی که بعد از ارتکاب عمل تصویب می‌شود و آن را جرم می‌شناسد و برایش مجازات تعیین می‌کند نمی‌تواند به عمل ارتکابی پیشین تسری پیدا کند و مبنای تعیین مجازات برای آن واقع شود اصل برائت و قاعده « قبح عقاب بلا بیان» اقتضاء می‌کند که در امور کیفری، حتی خود قانونگذار هم نتواند قانونی را که وضع می‌کند، تاریخ اجرای آن را به عقب برگرداند و بر اعمال قبل از تصویب قانون سرایت دهد … .

هیچ کس به علت فعل یا ترک فعلی که موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین الملل جرم نبوده محکوم نمی‌شود همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهد شد.

اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.

ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی: (مصوب سال ۱۳۷۰)

در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تأمینی و ترتیبی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقررشده باشد. هیچ فعل و یا ترک فعلی را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر، مجازات نمود. لیکن اگر بعد از وقوع جرم ، قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر، مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود … .

قانون اساسی اصل ۳۲:

هیچ کس را نمی‌توان دستگیرکرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند.

اصل ۳۶:

حکم مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:

…. هیچ کس را نمی توان خود سرانه (بدون مجازات) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. هیچ کس را نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون هر کس به طورغیر قانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی) شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.

بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر [۳۵]:

هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.

ماده ۲ قانون مجازا ت اسلامی:

هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ عملی را نمی توان جرم دانست مگرآنکه به موجب قانون برای ن آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی شده باشد.

آیه ۴۵ سوره مائده:

وَ کَتَبنا عَلَیهِم فیِها اِنَّ النَفسَ بِالنَفسِ …

۶- حق حیات

ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد: «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد».

– بند اول از ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارد: «حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت بشود، هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد».

– بند الف از ماده دوم اعلامیه اسلامی حقوق بشر چنین مقرر می‌دارد: «زندگی موهبتی است الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمین شده است، و بر همه افراد و جوامع و حکومتها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند و جایز نیست کشتن هیچ کس بدون مجوز شرعی».

به عبارت دقیق‌تر، از آنجایی که خداوند خالق انسان است و جان آدمی در دست اوست، کسی حق کشتن دیگری را ندارد و در نتیجه قتل عمدی جرم و گناهی بزرگ بوده و قاتل مستحق شدیدترین کیفرها است.

– مطابق ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ قتل در موارد زیر عمدی محسوب گردد:

الف) مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب) مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج) مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه با شد.

– ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی[۳۶] مقرر داشته است که قتل عمد موجب قصاص است. به عبارت دیگر اگر کسی عمداً دیگری را به قتل برساند، پس از اثبات جرم و در صورتیکه اولیاء دم رضایت ندهند، کشته خواهد شد و این قاعده اصلی و کلی است. اما چند استثناء دارد:

استثناء اول: قتل عمدی غیر مسلمان

ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا ۱۵ سال حبس محکوم می‌شود». از مفهوم مخالف این ماده استنباط می شود که فقط قتل مسلمان باعث قصاص می‌شود.

متأسفانه، قوانین کیفری ما با سکوت خود در مورد تعیین نوع مجازات قاتل باعث ایجاد این شبهه می‌شوند که قتل غیر مسلمان در ایران مجازاتی ندارد و حال آنکه نه این امر با شریعت مقدس و اعلامیه اسلامی حقوق بشر سازگار است و نه با تعهدات قانونی دولت ایران در میثاق‌ها و اعلامیه‌های بین المللی حقوق بشر که به آنان ملحق شده است.

استثناء دوم: قتل عمدی اولاد

مطابق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد». بنابراین وقتی می‌توان قاتل را قصاص کرد که بین او و مقتول رابطه ابوت نباشد و در این مورد فرق نمی‌کند که مقتول اولاد ذکور باشد یا اناث، صغیر یا کبیر. میزان تعزیر در قانون مشخص نیست و بر عهده دادگاه است و می‌تواند حتی چند ضربه شلاق باشد یا چند ماه حبس.

این یکی از نواقص قانون مجازات است. زیرا وقتی مردی آنقدر بی رحم است که عمداً فرزند خود را به قتل می‌رساند آیا استحقاق ارفاق و معافیت از قصاص را از طرف قانون دارد؟ و چرا این معافیت برای جد پدری در نظر گرفته می‌شود و اگر استدلالی وجود دارد آیا شامل مادر نمی‌شود[۳۷]؟

استثناء سوم: قتل عمدی دیوانه

اگر شخص عاقلی دیوانه‌ای را به قتل برساند قصاص نخواهد شد.

دیوانه، کسی که از نعمت عقل محروم است، بیمار است و باید تحت حمایت قانونی قرار گیرد و حال آنکه مشاهده می‌شود ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی از جان چنین بیماری مانند یک انسان سالم حمایت نمی‌کند. زیرا قاتل را از قصاص معاف می‌دارد. تنها مجازاتی که قاتل باید متحمل شود پرداخت دیه و خون بهای مقتول به اولیاء دم است.

استثناء چهارم: قتل عمدی زن توسط مرد

اجرای عدالت یعنی قصاص قاتل موکول به پرداخت « نصف دیه» است و چون ممکن است تهیه آن برای شاکی (ولی مقتوله) دشوار باشد می‌تواند مانعی جهت اجرای عدالت محسوب گردد، در حالی که ماده ۱۱ اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن چنین مقرر می‌دارد: « تحقق اصل تساوی حقوق زن و مرد اجرای کامل آن را درکلیه کشورها با توجه به اصول منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر ایجاب می‌نماید».

جلوگیری از اعدام‌های عجولانه

اصول مربوط به اعدام های عجولانه و خودسرانه و غیر قانونی و تحقیق درباره آن باید مورد توجه و احترام دولتها در فرایند قانونگذاری و اجرای آن قرار بگیرند[۳۸].

ماده ۶ میثاق مدنی و سیاسی:

بند ۱) هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.

بند ۲) در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است صدور حکم اعدام جایز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب که آن هم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیون‌های راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی (ژنوسیه) منافات داشته باشد.

بند ۳) هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید. عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا شود.

بند ۴) حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از ۱۸ سال صادر نمی‌شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نیست.

بند ۵) هیچ یک از مقررا ت این ماده برای تأخیر یا منع الغاء مجازات اعدام از طرف هر یک از دولت‌های طرف این میثاق قابل استثناء نیست.

در این راستا مصوبه های شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد قابل توجه است:

«مربوط به جلوگیری موثر از اعدام‌های عجولانه، خودسرانه و غیر قانونی و تحقیق درباره آن» توصیه شده توسط شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحدد ۶۵/۱۹۸۹ مورخه ۲۴ می ۱۹۸۹ این اصول در سه قسمت شامل: ۱- جلوگیری در بند ۸، ۲- تحقیق در بند ۹،
۳- رسیدگی حقوقی در بند ۳ ارائه شده است.

۸- شخصیت حقوقی انسان

شناسایی «شخصیت حقوقی» انسان یکی از بدیهی‌ترین اصول حقوقی است. ولی متاسفانه این اصل ابتدایی آن چنان طی قرون متمادی نادیده گرفته شد که اجباراً در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفت. منظور از شناسائی شخصیت حقوقی انسان آن است که هر فرد بعنوان یک انسان، نه بیشتر و نه کمتر، مورد بررسی و حکم است. به این اعتبار، وضعیت فردی، اجتماعی، روحی، جسمی، جنسی، و…. افراد هیچ خللی نباید به این موضوع وارد سازد. بعنوان مثال جنسیت افراد نباید دلیل آن شود که شخصیت حقوقی آنان خدشه پذیرد و بعنوان انسان مورد نظر نباشد.

ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

«هر کس حق دارد شخصیت حقوقی او درهمه جا به عنوان یک انسان برابر قانون شناخته شود».

در اعلامیه اسلامی حقوق بشر به صورتی دیگر تحت عنوان «شخصیت شرعی»، همین مورد مطمح نظر است و حالتی را در نظر دارد که بعلت صغر یا جنون، شخصیت شرعی صدمه می‌پذیرد. ماده هشتم اعلامیه اسلامی حقوق بشر مقرر داشته است: «هر انسانی از لحاظ الزام و التزام از یک شخصیت شرعی برخوردار است و اگر این شخصیت از بین رفت یا مخدوش گردید، قیم جای او را می‌گیرد».

اکنون به بررسی این اصل در قوانین داخلی می پردازیم:

– شخصیت حقوقی دیوانه:

شخصی که دیوانه می‌شود به شرط صدور حکم حجر از دخالت در امور مالی خود ممنوع می‌باشد و می‌بایستی برای او قیم تعیین ‌شود. فلسفه این امر را باید در حمایت قانونی از مجنون جستجو کرد.

متأسفانه این حمایت قانونی در ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی دیده نمی‌شود. ماده فوق الذکر مقرر می‌دارد: «هرگاه عاقل دیوانه‌ای را بکشد قصاص نمی‌شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد ….» با این ترتیب شخصیت حقوقی دیوانه، تکمیل نبوده و از جهت مجازات قاتل، مقنن او را به چشم یک انسان کامل نگاه نکرده است.

– شخصیت حقوقی زن:

شخصیت حقوقی زن کاملاً برابر با مرد است و هیچ امتیازی بر مبنای جنسیت پذیرفته و منطقی نیست[۳۹].

بند الف ماده ۶ اعلامیه اسلامی حقوق بشر مقرر می‌دارد: «در حیثیت انسانی، زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد، از حقوق نیز برخوردار است و دارای شخصیت مدنی و ذمه مالی مستل و حق حفظ نام و نسب خویش را دارد».

اما برابری شخصیت انسانی زن و مرد گاهی اوقات در قوانین رعایت نشده است از جمله در خصوص قصاص و دیه که قبلاً بحث شد و اکنون به مورد دیگری می‌پردازیم و آن ارزش قضایی شهادت زن است: در برخی امور زن حق شهادت دارد اما شهادت دو زن معادل با شهادت یک مرد است.

ماده ۷۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «زنا چه موجب حد جلد باشد، چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می‌شود». و ماده ۷۵ همان قانون مقرر داشته است: «در صورتیکه زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می‌شود». نکته جالب توجه آن است که چون شخصیت حقوقی زن بعنوان یک انسان کامل مورد قبول نیست بنابراین اگر در موردی چند زن که از وقوع زنا مطلع هستند بخواهند شهادت دهند یعنی به وظیفه دینی و اخلاقی خود عمل کرده و آنچه را که می‌دانند در محضر دادگاه بیان نمایند نه تنها حرف آنها قابل قبول نبوده و دادگاه حق ندارد به آن ترتیب اثر دهد بلکه قانون آنان را مجازات هم می‌کند.

ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی‌کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری می‌شود».

هم چنین درمورد اثبات قتل شبه عمد یا خطاء شهادت دو زن معادل یک مرد ارزیابی شده است. بند «ب» ماده ۲۳۷ مقرر داشته است: «قتل شبه عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می‌شود».

شهادت زنان گاهی اوقات به طور کلی پذیرفته نیست یعنی اگر هم به شهادت مردی ضمیمه شود باز هم قاضی دادگاه حق پذیرفتن آن را ندارد، از این قبیل است اثبات جرم لواط. همچنین، ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:« شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمی‌کند».

«راه‌های ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌های لواط است». نکته قابل توجه آن است که مساحقه جرمی است که خاص زنان است و معمولاً در اماکنی که مردی وجود نداشته باشد اتفاق می‌افتد، حال چگونه ممکن است شهادت کسی را که با چشمان خود واقعه‌ای را ناظر بوده و به خاطر رعایت اصول اخلاقی به دادگاه می‌رود تا هر چه را که می‌داند بیان کند صرفاً به دلیل زن بودن، حرفش را قبول نکنیم؟ همچنین در مورد قوادی شهادت زنان پذیرفته نیست. ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود».

طبق ماده ۱۷۰ قانون مجازات اسلامی: «در صورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود» جرم دیگری که زنان حق شهادت آنان پذیرفته نیست محاربه و افساد فی الارض است. بند «ب» از ماده ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که این جرم فقط با شهادت دو مرد عادل به اثبات می‌رسد.

عدم شناسایی برابر شخصیت حقوقی زن فقط ناظر به شهادت نیست بلکه به موردی هم که زن به عنوان متخصص و یا به تعبیر قانون «خبره» اظهار نظر می‌کند، سرایت می‌نماید و در این رابطه می‌توان از قانون مجازات اسلامی، مبحث دیات نام برد. ماده ۴۵۷ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که از بین بردن بینایی هر دو چشم دیه کامل دارد و از بین بردن بینایی یک چشم نصف دیه کامل دارد. اگر بین جانی و مجنی علیه اختلافی حادث شود در این خصوص که آیا بینایی چشم کاملاًً از بین رفته یا خیر و در نتیجه دیه کامل تعلق می‌گیرد یا خیر موضوع باید به متخصص چشم پزشک ارجاع شود و او با معاینات طبی اظهار نظر کند که آیا چشم بینایی خود را از دست داده است یا خیر؟ او با معاینات طبی اظهار نظر می‌کند و در این مورد کاملاً بستگی به دانش تخصصی کارشناس دارد ولی قانون مجازات اسلامی جنسیت را موثر در اظهار نظر کرده و دو چشم پزشک زن معادل یک چشم پزشک مرد دانسته است. ماده ۴۵۹ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «در صورت اختلاف بین جانی و مجنی علیه با گواهی دو مرد خبره عادل یا یک مرد خبره و دو زن خبره عادل به اینکه بینایی از بین رفته و دیگر بر نمی گردد یا اینکه بگوید امید به بازگشت آن هست ولی مدت آن را تعیین نکنند دیه ثابت می‌شود و همچنین اگر برای برگشت آن مدت متعارفی تعیین نمایند و آن مدت سپری شود و بینایی برنگردد دیه ثابت خواهد بود».

نکته قابل توجه آنست که فقط نسبت به متخصصان چشم پزشکی، چنین تبعیض ناروایی اعمال می‌شود اما هنگامی که اتهام از بین بردن حس بویایی یا زوال عقل یا از بین رفتن حس چشایی و شنوایی مطرح باشد، کارشناس و خبره (طبیب متخصص) اعم از زن و مرد به طور یکسان حق اظهار نظر دارند و معلوم نیست چرا بدون علت خاصی مقنن در خصوص چشم پزشکان زن تبعیض را روا می‌دارد.

شهادت زنان در امور مالی و دعاوی حقوقی و خانوادگی بدون هیچ تبعیضی قانوناً پذیرفته می‌شود و از این حیث زنان نیمی از مردان به حساب نمی‌آیند[۴۰].

۹- حق دادخواهی

بر طبق مواد:

بند ب ماده ۱۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر[۴۱]: «مراجعه و پناه بردن به داد گاه حقی است که برای همه تضمین شده است.

بند یک ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوقی مدنی و سیاسی: «هر کس حق دارد به اینکه دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح که مستقل و بیطرف تشکیل شده است طبق قانون رسیدگی بشود».

بند ۴ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: «هر کس که به اثر بازداشت شدن از آزادی محروم شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید …».

اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «دادخواهی حق مسلم هرفرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن دارد منع کرد».

بند ۱ ماده ۶۶ میثاق اروپایی: «هر فرد حق دارد که اتهامش به طور منصفانه و علنی در یک مدت معقولی به وسیله دادگاه صلاحیت دار مستقل و بیطرف که به موجب قانون تشکیل شده است مورد رسیدگی قرار گیرد».

ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد هر کس حق رجوع موثر به محاکم ملی صالحه دارد».

این حق دادخواهی در سطوح بین المللی هم وجود دارد، معاهدات بین المللی در جهت حمایت از حقوق بشر در شیوه دادخواهی باز برای دولت‌ها و دادخواهی فردی برای کسانی که معتقد به قربانی شدن تخلفات حقوق بشر هستند اجازه می‌دهد نزد مقام دارای صلاحیت، اقامه دعوی نمایند.

دادخواهی فردی، از آنجا که ویژگی بارز چشم انداز ساز و کارهای حمایت از حقوق بشر شده‌اند مدت زمان طولانی است که طلب می‌شوند. در اروپا صرف نظر از عهدنامه‌های اروپایی حقوق بشر که دادخواست‌های فردی را مستقیماً به دیوان اروپایی هدایت می‌کند نظام دادخواهی دسته جمعی در چارچوب منشور اجتماعی اروپا شکل گرفته‌اند[۴۲].

۱۰- استقلال و بیطرفی قضات

استقلال و بیطرفی قضات معمولاً به عنوان دو شرط بنیادین «محاکمه عادلانه» تلقی شده و شاید این دو شرط بیش از هر شرط دیگری ساختاری قوه قضاییه و موضع آن در نهاد سازی یک دولت اثر بگذارد.

بند ۱ ماده ۶ پیمان نامه اروپا: «در تعیین حقوق و تعهدات مدنی یا هر گونه اتهام کیفری هر فرد حق دارد از استماع عادلانه و علنی در دادگاه مستقل و بی طرف برخوردار شود».

بند ۱ ماده ۱۴ میثاق مدنی و سیاسی: «در تعیین هر گونه اتهام کیفری علیه یک شخص یا حقوق و تعهدات وی در یک دعوی قانونی هر فرد حق دارد از استماع عادلانه و علنی در دادگاه قانونی ذیصلاح، مستقل و بیطرف برخوردار شود».

مستقل: استقلال قاضی از دستگاه اداری.

بیطرف: موضع قاضی در رابطه با طرفین دعوی.

استقلال و بیطرفی را در جمله « عدالت نه تنها باید اجرا شود بلکه اجرای آن باید قابل رویت باشد» می‌توان دید.

۱۱- ممنوعیت بازداشت خودسرانه

تعقیب افراد و بازداشت آنها باید برمبنای قانون و با مجوز قانونی باشد.

بند یک ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی: «هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و هیچکس را نمی‌توان خود سرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچ کس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر به حکم قانون».

ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «احدی نمی‌تواند خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید شود».

اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند ….»

ماده ۷۱ قانون تعزیرات (مصوب ۱۳۶۲): «هر کس از مقامات و مأمورین دولتی یا قوای سه گانه یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دارد در غیر مواردی که قانون جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده شخص را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم می‌شود …».

ماده ۵۳ قانون تعزیرات: «هر گاه دادستان‌ها یا دادیارها یا بازپرس‌ها یا قضات محاکم یا دیگر مامورین ذیصلاح در غیر مواردی که قانون مقرر داشته است امر به توقیف کسی بدهند یا در غیر موارد معینه قانونی تحت تعقیب جزایی یا قرار محرومیت او را بدهند به انفصال دائم از شغل و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال محکوم خواهند شد».

– بازداشت موقت و قرارهای تأمین

در بین قرارهای اِعدادی که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام صالح قضایی صادر می‌شود اخذ تأمین از متهم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از یک سو اصل برائت ایجاب می‌کند که تا تعیین تکلیف قطعی اتهام وارده به شهروندان هیچ گونه تضییعی نسبت به آزادی یا اموال آنان و یا سایرین وارد نشود. و از سوی دیگر ضرورت تحقیق، ممانعت از فرار و تبانی و به ویژه جلوگیری از تضییع حقوق بزه دیدگان و قربانیان جرم و غیره نیازمند این است که در پاره‌ای از موارد، قبل از اعلام نظر قطعی قضایی، آزادی متهم سلب (قرار بازداشت موقت) یا محدودیت‌هایی یا تعهداتی برای او و سایر افراد فراهم شود (قرارهای التزام، وثیقه و کفالت). این سلب آزادی ممکن است در طول جلسات رسیدگی دادگاه و تا صدور حکم قطعی نیز ادامه یابد. تعارض بازداشت موقت نه فقط با اصل برائت بلکه با برخی نهادهای سودمند حقوق کیفری و در مجموع با یک سیاست جانبی سنجیده و منسجم سبب شده است که حقوقدانان آگاه و به ویژه، جرم شناسان، پس از جنگ جهانی دوم توجه خاصی به آن مبذول دارند. «رهنمودهای ریاض» که برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان و جلوگیری از بازداشت موقت آنان مگر در مواقع استثنایی، از طرف سازمان ملل متحد تدوین شده در توصیه شماره ۱۳ متذکر شده «بازداشت قبل از محاکمه باید به عنوان آخرین چاره و برای کوتاهترین دوره زمانی ممکن مورد استفاده قرار گیرد[۴۳]».

بند ۳ ماده ۹ میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی: «هر کسی به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می‌شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود». بازداشت (زندانی نمودن) اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تصمیم نهایی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تامین نماید.

بند ۴ ماده ۳ میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی: هر کس که بر اثر دستگیری یا بازداشت شدن از آزادی محروم می‌شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید به این منظور که دادگاه بدون تأخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رأی بکند و در صورت غیر قانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر نماید».

همانطور که در مواد فوق مشاهده می‌کنیم باید تا آنجا که مقدور است بازداشت موقت را محدود کرد. جایگزین کردن بازداشت متهم به وسیله تدابیر دیگری که بتواند حضور متهم را در دادرسی و اجرای حکم تامین کند از دیرباز در حقوق روم، چین و ژاپن موسوم بوده است. هم اکنون استفاده از جانشین‌های بازداشت موقت در سطح بین‌المللی تقریباً جنبه الزامی به خود گرفته است.

بند ۱۸ قطعنامه (II) 65 کمیته وزرای شورای اروپا توجه کشورهای عضو را به فواید اجتناب از بازداشت موقت جلب و به آنان پیشنهاد کرده است که از تصمیمات دیگری در مورد متهمان از قبیل استفاده از بازداشت در منزل، عدم ترک محل یا حوزه قضایی معین، تودیع پاسپورت و سایر مدارک اثبات هویت، وثیقه و غیره استفاده شود. امروزه در بسیاری از کشورها قانونگذار، مقامات قضایی را در مرحله نخست مکلف به استفاده از قرارهای جانشینی کرده و توسل به بازداشت متهمان را مشروط به عدم تکاپوی قرارهای مذکور دانسته است:

الف) ضابطه مهلت معقول: در این روش برای تحقیقات مقدماتی و به تبع آن بازداشت متهم مدتی در نظر گرفته نشده است اما بازداشت نباید از مهلت معقول تجاوز کند.

این روش در بند ۳ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد پذیرش قرار گرفته است که مقرر می‌دارد:

«هر کس که با رعایت شرایط مندرج در بند (۱-C) این ماده بازداشت یا توقیف شناخته شده است حق دارد که در مهلتی معقول مورد محاکمه قرار گیرد یا در جریان رسیدگی آزاد شود. آزادی ممکن است مشروط به ارائه تضمینی شود که حضور او را در جلسه دادرسی تضمین کند. مهلت معقول مفهومی است که می‌تواند از پرونده‌ای به پرونده دیگر با توجه به ویژگی‌های خاص آن متفاوت باشد».

ب) اقسام قرارهای جایگزین بازداشت موقت در ایران:

۱- التزام به حضور با قول شرف.

۲- التزام به حضور با وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله.

۳- اخذ کفیل با وجه الکفاله.

۴- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول.

سر مدتی که متهم در بازداشت موقت به سر می‌برده از مدت محکومیت وی همیشه به صورت حقی ثابت و مکتسب تلقی نشده است. در قبل و بعد از انقلاب شیوه‌هایی گوناگون در این زمینه در پیش گرفته شده است که در نهایت در تبصره ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ با صراحت بر ضرورت کسر مدت بازداشت قبلی از مدت محکومیت به حبس تاکید کرده است: «چنانکه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم الاجرا به علت اتهامی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد».

۱۳- حق تفهیم اتهام

به زبانی که شخص متهم متوجه شود.

بند ۲ از ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:

«هرکس دستگیر می شود باید در موقع دستگیری از جهات و علل آن مطلع شود»

قسمت الف – بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:

«هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود باید در اسرع وقت به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده شود مطلع شود».

ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ هم این را مد نظر داشته‌اند.

«قاضی … سپس (پس از استعلام هویت) موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می‌کند آنگاه شروع به تحقیق می‌نمایند».

تفهیم اتهام از آن صورت ضروری است که از یک سو امکان رد اتهام به اتهامات منتسب را برای متهم فراهم می‌سازد. و از سوی دیگر، قاضی تحقیق را مجاز می‌کند که به اقدامات ضروری، از جمله اصدار قرارهای تأمین متوسل شد بدین ترتیب می‌توان گفت تفهیم اتهام عبارت است از اعلام رسمی عمل یا اعمال مجرمانه به متهم از سوی قاضی تحقیق به زبان و شیوه ای که با توجه به وضعیت خاص هر متهم باشد برای او قابل درک باشد با تفهیم اتهامی، مشتکی عنه تبدیل به متهم شده و استفاده از سایر حقوق دفاعی مانند حق سکوت و استفاده از معاضدت وکیل مدافع آغاز می‌شود. قاضی تحقیق نیز موظف می‌گردد که از آن پس هرگونه پرسش را فقط در ارتباط با موضوع اتهامی تفهیم شده به متهم بیان دارد و بدیهی است عدم رعایت این مقررات موجب ابطال تحقیقات مقدماتی می‌شود.

– شایان ذکر است که موضوع تفهیم اتهامی در اصل ۱۰ از مجموعه اصول برای حمایت از افراد تحت بازداشت مصوب مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه شماره ۴۳/۱۷۳ مورخه ۹ دسامبر ۱۹۸۸ مقرر داشته است:

«فردی که دستگیر می‌شود باید در زمان دستگیری خویش مطلع شود و بلافاصله از هر گونه اتهامی بر علیه خویش آگاه ‌گردد».

اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

«هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و….»

قابل ذکر است حق معاضدت از طریق مترجم نه تنها در مرحله محاکمه بلکه در مرحله بازجویی نیز قابل اعمال است. ترجمه باید رایگان و قطع نظر از احتیاجات مالی شخصی متهم صورت گیرد .و لذا این حق با حق داشتن وکیل تفاوت اساسی دارد.

حق سکوت

بین سکوت ارادی متهم و تکلیف پلیس یا قاضی تحقیق به اعلام حق سکوت باید تفکیک قائل شد. نظر به ممنوعیت اجبار اشخاص به اقرار، لزوم رعایت حق سکوت ارادی متهم مورد تردید نیست. ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد:

«م آن ئچنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در صورت مجلس قید می‌شود». با این همه قضات تحقیق در ایران تکلیفی به اعلام حق سکوت به متهمان ندارد. از عبارت «قاضی متذکر می‌شود (به متهم) که مواظب اظهارات خود باشد» به شرح مندرج در ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ و ماده ۱۲۹ آیین دادرسی کیفری به سختی می‌توان چنین تکلیفی یعنی اعلام حق سکوت به متهم ازسوی قاضی را استنباط کرد.

اعلام «حق سکوت» به عنوان یکی از مهمترین حقوق دفاعی متهم امروزه در بسیاری از قوانین آیین دادرسی کشورهای مترقی جهان به عنوان تکلیفی نه فقط برای قاضی تحقیق بلکه برای پلیس و از همان آغاز تحت نظر گرفتن امر منظور شده است.

۱۵- حق دفاع

حق داشتن وقت و تسهیلات کافی جهت آماده نمودن مدافعات. داشتن حق دفاع یعنی اینکه شخصی بتواند در مورد اتهامی که علیه او طرح و اقامه شده است از خود دفاع کند.

آزادی دفاع اقتضا می‌کند:

الف) موضوع اتهامی که به شخص نسبت داده شده رسماً به وسیله بازپرس یا از راه درج اتهام در برگ جلب به آگاهی او برسد.

ب) به متهم مهلت کافی و امکانات لازمی داده شود تا از خود دفاع کند.

ج) متهم بتواند برای اثبات بی گناهی خود امکان فرا خواندن شهود را داشته باشد.

د) متهم برای دفاع از خود وکیل انتخابی معرفی نماید.

بند ۳ قسمت ب از ماده ۱۴ میثاق بین المللی مدنی و سیاسی:

«هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود حق دارد تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود وارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد».

ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر :

«هر کس به بزهکاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا و قتی که در جریان یک دعوی عموی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تامین شده باشد تقصیر او قانوناً محرز گردد».

۱۶- حق استفاده از معاضدت وکیل مدافع:

اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

«در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».

قسمت ب و د بند سوم ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:

«ب) وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.

د) در محاکمه حاضر شود و شخصاً بوسیله وکیل منتخب خویش از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضا نماید از طرف دادگاه راساً برای او وکیلی تعیین شود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه‌ای نخواهد داشت».

با توجه به این که در منشور ملل متحد مردم جهان بر عزم خود جهت ایجاد شرایطی که تحت آن عدالت حفظ شود تأکید می‌کنند یکی از مقاصد خود را کسب همکاری بین المللی در ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بدون تبعیض از لحاظ جنس، زبان یا مذهب اعلام می‌دارد. با توجه به اینکه در مجموعه اصول حمایت از کلیه افراد تحت هر گونه «بازداشت و زندان»، «فرد در بازداشت» حق خواهد داشت از مساعدت ارتباط و مشاوره با وکیل دعاوی بهره مند گردد[۴۴].

در این راستا به اصول اساسی نقش وکلا مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم[۴۵] و رفتار با مجرمین (هاوانا) ۲۷ آگوست -۷ سپتامبر ۱۹۹۰ توجه می‌گردد:

– دسترسی به وکلا و خدمات حقوقی:

الف) کلیه افراد حق دارند که از مساعدت وکیلی که خود انتخاب کرده اند به منظور حمایت و اثبات حق خود و دفاع از آنها در کلیه مراحل رسیدگی جزایی بهره‌مند گردند.

ب‌) دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که روش‌های کار و سازکار مناسبی برای دسترسی موثر و مساوی بر وکلا جهت کلیه افراد داخل قلمرو و مشمول صلاحیت کیفری آنها بدون تبعیض از هر لحاظ، مثل تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، ریشه قومی، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و غیره خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد، وضعیت اقتصادی و سایر وضعیت‌ها وجود داشته باشد.

۱- تجویز حق داشتن وکیل: که در بسیاری از کشورها متداول است و حضور وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی پذیرفته شده است.

۲- تکلیف به اعلام حق داشتن وکیل به متهم: ضرورت ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی سبب شده است که در قوانین برخی کشورها مقامات قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی مکلف به اعلام حق داشتن وکیل به متهم باشند.

۳- حق استفاده از پرونده تحقیقات مقدماتی به وسیله وکیل: در این مرحله نه تنها فقط تحقیق از اصحاب دعوا در حضور وکلای آنان یا با دعوت قبلی از آنان باید صورت پذیرد بلکه وکیل مدافع مجاز است پرونده امر را قبل از هر تحقیق مطالعه کند و نیز وکلای اصحاب دعوا مجازند به هزینه خود از تمام یا برخی صفحات پرونده رونوشت تهیه کنند.

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

hacklinkci anal porn