حقوق شهروندی در چه فرمولی نقیض خود نمی‌شود؟

این روزها که بازار مبانی حقوق شهروندی جدی است باید به این سئوال پاسخ داده شود که نسخه‌ حقوق شهروندی ما چه تفاوتی با بقیه دارد؟ تفاوت حقوق شهروندی در تفاوت مفهوم تابعیت یک کشور گنجانده شده است و به این جهت تحلیل تابعیت یعنی دست‌یافتن به خاستگاه نظری تفاوت این حقوق.

حقوق شهروندی مبتنی بر نظام دولت – ملت

بدون هیچ‌گونه تردید و تشکیکی باید تاثیر هر خاستگاهی را در شکل‌گیری مفهوم مورد مطالعه بپذیریم به این ترتیب اصطلاح حقوق شهروندی مدرن زاییده‌ نظام حقوقی مبتنی بر مفهوم دولت – ملت و حاصل قرارداد وستفالیا (۱۶۴۸) در اروپای بحران‌زده زمان خود به علت جنگ‌های خونین مذهبی سی ساله بود. به‌طور خلاصه قبل از وستفالیا اروپایی‌ها مقدم بر آنکه ایتالیایی، انگلیسی، اسپانیولی، فرانسوی، روسی یا آلمانی باشند، بیشتر کاتولیک، پروتستان، ارتدوکس، ژزوئیت، بندیکت و… بودند. اساسا اروپایی ملیتی مبتنی بر مذهب جنگ و طرد داشت چنانکه در عرض ۳۰ سال ۴۲% جمعیت اروپا (۹ میلیون از ۲۱ میلیون نفر) کشته شد و به همین دلیل در بازنگری رفتار تکفیری و خشن خود، مذهب را عامل تفرقه و خونریزی دانسته و معاهده‌ای را منعقد نمودند که مبنا آن نفی دین در عرصه جامعه و حکومت بود و البته از طرف دیگر دیدگاه‌های انسان‌گرایانه، ملاک انسانیت عینی کانتی – مارکسی را به‌عنوان پشتوانه حقوق عمومی ارائه داد. بر اساس وستفالیا تابعیت نه حاصل دین که حاصل مرز و نظام حقوقی دولت – ملت است. در حالی که از این نکته غفلت شد که مرزها جایگاهی بی‌نهایت متزلزل‌تر از دین دارند و معیار جدایی انسان‌ها نمی‌توانند قرار بگیرند. چنانچه همین مبنا به شکل ناسیونالیسم بروز کرد و دو جنگ جهانی و جنگ‌های متعدد منطقه‌ای را در سطح بین‌المللی رقم زد. نظام وستفالیا آن‌چنان خلاف اقتضاء انسانیت نمودار شد که اروپای مبدع وستفالیا، اولین ناقض آن با تأسیس اتحادیه اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم و ارائه دهنده معاهده نیس و لیسبون در انکار گذشته مذموم خود شدند. «ناسیونالیسم البته هنوز در بخش های دیگری از جهان قربانی می‌گیرد، اما اروپا به دنیا نشان داد که می‌توان در ورای بیرق، سیم خاردار، ملیت، زبان، لهجه و… رفت و همچنان انسان باقی ماند.» (صادق زیباکلام، ۱۳۸۸) با این وجود منطقه‌گرایی به تعبیر اروپایی باز هم بر طرد اعتباری مرزهای داخلی و این بار و خطرناکتر بر اثبات مرزهای خارجی بزرگتر استوار شده و همه چیز حتی حقی که هر تبعه از آن بهره‌مند می‌شود بواسطه مرزی است که به او عنوان شهروند و ذیحق از آنچه اعتباریات و اکثریت اعطاء می‌کنند ارائه می‌گردد و متقابلاً با قدرتی مضاعف حقوق انسان‌های وراء مرزها نقض و بی عدالتی ناشی از اعتباریات در داخل مرزها عمیق‌تر و فجیع‌تر می‌شود.

حقوق شهروندی مبتنی بر نظام امت

حقوق شهروندی در اسلام نیز تابع مفهوم تابعیت است ولی تابعیتی که مبتنی بر ملاک و مرز اعتباری نیست بلکه حاصل داده‌ای است فرا انسانی که بر انسان احاطه دارد. تابعیت در اسلام حول مفهوم باور به خدا رقم خورده و هر که واجد این باور باشد تابع و ذیحق عنوان شهروندی جامعه اسلامی است چنانکه صلح دیگران تضییع نشود. این شهروندی‌ به‌طور ریشه‌ای منکر تفرقه و تبعیض است و بر وحدت تمامی انسان‌ها بر کلمه‌ی مشترک آنها تاکید می‌کند: «تَعَالَوْا إِلی کلِمَهٍ سوَاءِ بَیْنَنَا وَ بَیْنَکمْ» (آیه ۶۴ سوره آل عمران) همچنین آیه (۲۱۳) سوره بقره تصریح دارد بر اینکه «کَانَ الْنَّاسُ أُمَّهً وَحِدَهً…»، یعنی مردم (در آغاز) امّتى یگانه و یکدست بودند و در میان آن‌ها تضاد و درگیرى، اختلاف و تبعیض نبود. سپس در میان آن‌ها اختلافات بوجود آمد. به همین دلیل پروردگار یا همان خالقی که غرب وجود خود را در انکار حقیقت او دید ابزاری قرار داد تا این شکافت و گسست، بر اساس گردآمدن به محوری متضمن مصالح جامع انسانی رفع گردد. «پس خداوند پیامبران را … برانگیخت و با آنان کتاب آسمانى را به حق نازل نمود تا میان مردم در آنچه اختلاف داشتند حکم کند… و آنچه مورد اختلاف بود، به خواست خود هدایت نمود.» مطابق این رویکرد باور به ملاکی که انسان را با همه انسان‌های دیگر و در ترازی برابر به شرط وفاداری به معیار، سعاتمند و از ایتدا مستحق حقوقی غیر قابل انحراف ببیند از ویژگی‌های انحصاری حقوق شهروندی مبتنی بر نظام امت است. در چنین نظامی به‌طور قطع هیچ تبعیض و نابرابری‌ای نیست و معیارهای دوگانه نیز وجود ندارد.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب جامع و کاربردی حقوق اساسی(مخصوص آزمون دکتری ۱۳۹۹)

این کتاب مخصوص آزمون دکتری 99 بوده که در تالیف آن از جزوات و کتب اساتید طراح مانند کتب حقوق اساسی و جزوات دکتری دکتر هاشمی- جزوه حقوق اساسی و کتاب بایسته های حقوق اساسی دکتر قاضی- کتاب مبانی حقوق اساسی و حقوق اساسی تطبیقی دکتر بیژن عباسی- کتاب حقوق اساسی دکتر محمدرضا ویژه- کتاب کلیات حقوق اساسی دکتر خیرالله پروین استفاده شده است. ضمنا جهت به روز بودن کتاب، اکثر مقالات مهم اساتید حقوق عمومی ، نظرات تفسیری شورای نگهبان و جزوه های درسی این اساتید مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت اینکه بهترین راه حل جهت آشنایی با این کتاب مطالعه مقدمه کتاب و یا مشاهده نمونه صفحاتی از این کتاب است که باعث می شود قضاوتی دقیق تر در مورد محتوای این کتاب برای آزمون دکتری حقوق عمومی 99 داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *