حضانت در قانون حمایت خانواده

 

رضا خانکی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

چکیده :

در سال 1390مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از بنیان خانواده و رفع خلاء های قانونی، قانون حمایت از خانواده را به تصویب رساند این قانون به لحاظ شکلی و ماهوی دارای تغییر و تحولاتی نسبت به قوانین سابق در زمینه هایی همچون به وجود آمدن دادگاه هایی با ماهیت جدید، حضانت وملاقات طفل، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل از سوی فرد دارای حضانت، تصمیم گیری فوری برای حضانت کودکان، جابه جایی کودک و چالش هایی در خصوص رویه قضایی از جمله مهمترین مسائل به وجود آمده در قانون جدید می باشد در راستای بررسی این تحولات و آثار آنها در پژوهش حاضر برآنیم ضمن مروری بر مهمترین تحولات  صورت گرفته ،به نقد و بررسی این قانون از منظر رویکردی در خصوص حضانت اطفال در قانون جدید بپردازیم.

کلمات کلیدی:

قانون حمایت از خانواده، ، اطفال ، حضانت.

فهرست

چکیده :

مقدمه :

فصل اول: کلیات

گفتار اول: مفهوم حضانت

بند اول : مفهوم لغوی حضانت

بند دوم: مفهوم حقوقی حضانت.

فصل دوم: حضانت در قانون حمایت از خانواده

-مبحث اول: نوآوری قانون گذار درباره حضانت در قانون حمایت خانواده

 گفتار اول: حضانت و ملاقات طفل

  گفتار دوم: حق اقامه د‌‌عوا برای مطالبه نفقه طفل از سوی فرد‌‌ د‌‌ارای حضانت

 گفتار سوم: تصمیم‌گیری فوری د‌‌ر خصوص حضانت کود‌‌کان

 گفتار چهارم: خود‌‌د‌‌اری از اجرای رأی د‌‌اد‌‌گاه

  گفتار پنجم: تجد‌‌ید‌‌نظر د‌‌ر تصمیمات مربوط به حضانت

گفتار ششم: جابجایی کود‌‌ک   

فصل سوم: چالش های حضانت در رویه قضایی

گفتار اول : ضعف قوانین

گفتار دوم : ضمانت اجراهای یا عدم نظارت بر ملاقات فرزند

گفتار سوم : وجود سازوکاردقیق و دخالت مستقیم قاضی در مورد حضانت

نتیجه گیری :

منابع و مآخذ:

مقدمه:

هر کدام از پدر و مادرها در تلاش ند که فرزند را بعد از طلاق پیش خود نگه دارد. غافل از اینکه کودک برای ادامه زندگی نیاز به هر دوی آن ها دارد صدمات روحی ناشی از طلاق گاه جبران ناپذیرند. اما گاهی شرایطی باعث می شود که به دنبال آن بحث حضانت کودک هم پیش می آید قانون راهکارهای حضانت را مشخص کرده است. معمولا اینکه چه کسی حضانت فرزند را به عهده گیرد موضوع کشمکش پدر و مادر است هر کدام به دنبال راهی هستند تا صلاحیت خود را برای حضانت ثابت کنند قانونگذار سعی کرده تا حدودی از این کشمکش ها که نتیجه آن ها چیزی جز تخریب روحیه فرزند نیست بکاهد پس از تصویب قانون حمایت از خانواده حضانت کودکی را که پدرش فوت شده به مادر می دهند مگر اینکه به درخواست ولی قهری یا دادستان دادگاه زندگی در کنار مادر را برخلاف مصلحت کودک تشخیص دهد که در این صورت مطابق مصلحت طفل تصمیم گیری خواهد شد. در مواردی که هر دو در قید حیات هستند چه دختر و چه پسر تا هفت سالگی حضانتشان بامادر است در حالی که در گذشته پسر تا دوسالگی با مادر بود و این جدایی پسر و مادر در سن دوسالگی لطمه روحی بزرگی به هر دو وارد می ساخت اکنون که تا هفت سالگی فرزند نزد مادر زندگی می کند به نفع سلامت روحی کودک است پس از این سن هم اگر بین مادر و پدر اختلافی برسر حضانت فرزند پیش آید دادگاه با رعایت مصلحت طفل تصمیم گیری می کند که کودک به چه کسی سپرده شود که ممکن است دوباره به مادر بازگردانده شود. تا سن بلوغ است که دیگران برای کودک تصمیم گیری می کنند فرزندان پس از رسیدن به سن بلوغ حق انتخاب دارند که با چه کسی زندگی کنند قانون مدنی این سن را برای دختران 9 سال و برای پسران 15 سال در نظر گرفته است صغیر یا مجنون را بدون اجازه ولی و قیم و مادر یا کسی که حضانت طفل را برعهده دارد نمی توان از محل و شهر مقرر برای ملاقات یا محل مورد توافق و یا از کشور خارج کرد در صورت موافقت با خروج از کشور دادگاه وثیقه مناسب را اخذ می کند. زمانی که پدر و مادر با یکدیگر زندگی می‌کنند نگهداری کودک بر عهده هر دوی آنان است اما درصورتی که پدر و مادر از یکدیگر جدا زندگی کنند، تکلیف اطفال در این حالت چه می شود و آیا قانون ضمانت های کافی را در این خصوص برای رشد اطفال پیش بینی نموده و این که بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است و عدم وجود معیار مناسب برای اختلاف و مصلحت کودک برای دادگاه ها ایجاد اشکال برای اجرای دقیق قانون می نماید درصورتی که برای یکی از والدین مشکلی از قبیل صلاحیت نداشتن در نگهداری طفل یا اعتراض یکی از والدین در نحوه نگهداری طفل پیش آید، امکان تغییر صاحب حضانت به وجود می‌آید، موارد دیگری که ممکن است در بحث حضانت پیش بیاید نفقه طفل است که در قانون جدید حمایت خانواده نیز مورد اشاره قرار گرفته است هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. البته در این صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند. و رویه قضایی برای مواجهه با این موارد چگونه خواهد بود.

بیان مسأله: مسئله حضانت و سرپرستی اطفال در زمره اموری است که همه جوامع با هر اعتقادی نسبت به آن نگاه ویژه ای دارند و هر کدام با توجه به فرهنگ و منش خویش، قوانینی را برای تعیین محل زندگی، امور مالی، سرپرستی و نگهداری از طفل به گونه ای که عرفاً و قانوناًً مورد پذیرش باشد، تدوین نموده اند؛ در ایران نیز با توجه به اسلامی بودن حقوق و دید ماهیتی به مسئله شکوفایی و تربیت اطفال، این موضوع مورد توجه قرار می گیرد چه اینکه دغدغه  مادران، سبب شده که قوانین خاصی در این مورد  فراهم شود ولی به دلیل مفاد قانون، بعضاً با مواردی از استفاده و تحت فشار قرار دادن مادر برای بذل حقوق خویش در برابر حضانت مواجه می شویم علی هذا حقوق و تکالیف بر امر حضانت فرزندان از مهم ترین فصول قانون حمایت از خانواده مصوب 12/1139 که مبتنی بر نظم عمومی است پیش بینی گردیده در این تحقیق بر روی آن متمرکز شده ونقاط قوت وضعف این موضوع را بررسی می نماییم.

سؤالات تحقیق: این نکات روشن می نماید که آیا در صورت ممانعت ازدیدار طفل از سوی هر یک از پدر ومادر در قبال ذی نفع آیا قانونی پیشبینی شه وصف کیفری این موضوع قابل  تأمل است؟

ویا که وقتى بنیان خانواده فرو مى ریزد و آرامش روحى و روانى زن و مرد, تبدیل به دل نگرانى مى گردد و سبب عذاب همدیگر مى شوند و آن هنگام که طلاق پایه هاى زندگى را ویران مى کند و یا مرگ گریبانگیر یکى از دو رکن خانواده مى شود, قربانیان زیادى را به جا مى گذارد که نمى توان با بى تفاوتى از کنار آنها گذشت از جمله قربانیان, کودکان خانواده اند که ناگزیر در گرداب حوادث دست وپا مى زنند و یارى مى خواهند. در برابر کودکان, که با آه و ناله, پدر و مادر را به زندگى فرا مى خوانند, به راستى چه باید کرد؟ حال که کانون پرمهر خانواده و آغوش گرم پدر و مادر به آنها آرامش نمى دهد, کدام کانون براى آنان شایسته تر است؟

بارى, این کودکان را به چه کسى باید سپرد؟ پدر, مادر, خویشان یا جامعه؟

فرضیه‏های تحقیق: به فرض این که پدر ومادری هریک برای رسیدن به هدف خاصی به عنوان مثال طلاق وازدواج مجدد از حضانت خود سر باز زنند انگاه تکلیف طفل چیست؟و این که ضمانت اجرایی برای اجبار پدر برای نفقه طفل خود وجود دارد وقانون حمایت خانواده پیشبینی انجام داده یا خیر؟

روش شناسی تحقیق:

الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):

تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد : در خصوص مطالب گرد آوری شده در این تحقیق باید گفت که عمدتاً به متن قانون حمایت از خانواده خانواده اتکا شده و مقالاتی نیز در در شبکه های مجازی مورد پژوهش قرار گرفته که منابع آن ذکر می گردد.

ب-  متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها: ؟

ج –  شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه،  مصاحبه،  فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها : حضور در دانشگاه تهران وبررسی پایان نامه های کار شده در این خصوص.

د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

هـ – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:

فصل اول کلیات:

گفتار اول مفهوم حضانت:

حضانت هم از جنبه مادی مطرح است و هم از جهت معنوی؛ به این معنا که نگهداری طفل شامل پرورش جسمی وی و فراهم آوردن امکانات لازم برای رشد اوست؛ از جمله تهیه خوراک ، پوشاک و مسکن و در صورت بیماری بهره مندی از پزشک و دارو و درمان، و به طور کلی هر آن چه برای دوام و بقای طفل لازم است. نگهداری محسوب می شود و در کنار پرورش و رشد و نمو جسمی، رشد معنوی طفل نیز ضروری است. شناخت محیط و آداب و رسوم  و آشنایی با فرهنگ جامعه ای که خانواده در آن زندگی می کند و آشنایی با افتخارات فرهنگی این جامعه و امکان تحصیل که مهم ترین وسیله ی پرورش روحی و روانی طفل است به عنوان تربیت مطرح می شود.

بند اول  مفهوم لغوی حضانت:

حضانت کلمه ای عربی و در لغت به معنای پروردن است . حضانت اقتداری است که قانون به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا کرده است (کاتوزیان، 1375، ج2، ص139). این همان مفهوم برگرفته از فقه اسلامی است که متناسب با معنای لغوی نیز می باشد.

بند دوم مفهوم اصتلاحی :

در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است (لنگرودی، 1368، ج 1، ش1720). معانی دیگر همچون «زیر بال گرفتن، در برگرفتن، در دامان خود پروراندن و پروراندن» نیز برای حضانت ذکر شده است. ( معین ، 1371، ج 1، ص1360)

لذا سپردن حضانت کودک به معنی سپردن سایر امور طفل به خصوص امور حقوقی به شخص نمی‌باشد.

فصل دوم: حضانت در قانون حمایت از خانواده:

مبحث اول : نوآوری قانون گذار درباره حضانت در قانون حمایت خانواده :

 برای پیدا کردن نوآوری های قانون حمایت از خانواده مصوب  1391 بیشتر به موارد کاربردی که خواهان حضانت و افرادی که دارای حق وتکلیف در قبال  حضانت و طفل در امر حضانت با آن برخورد می کنند باید مورد بررسی قرارداد داد.

گفتار اول حضانت و ملاقات طفل:

ماده۲۹-مقرر دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. قسمت اخیر ماده فوق ناظر به تعیین حد ومرز ملاقات پدر یا مادر با فرزند می باشد دوری از پدرومادر برای فرزند به خصوص خردسال بسیار دشوار است این دلتنگی برای هر کدام از والدین که کودک در کنار آن ها نیست نیز ملال آور است بنابراین هر کدام از پدرو مادر که حضانت طفل برعهده او نیست باید بتواند فرزند خود را ملاقات کند اگر پدرومادر توانستند برسرزمان و مکان و جزئیات ملاقات با فرزند توافق کنند که چه بهتر در غیراین صورت دادگاه جزئیات ملاقات را تعیین می کند اگر دادگه تشخیص داد که توافقات پدرومادر در مورد ملاقات با طفل خلاف مصلحت کودک است می تواند بنابرمصلحت وی تصمیم مناسب بگیرد حتی می تواند برای رعایت مصلحت کودک ناظر تعیین کند هم چنین قوه قضاییه موظف است شرایط مناسب را برای ملاقات فراهم کند ملاقات طفل با پدرومادر تا حدی مهم است که حتی فساد اخلاقی آن ها هم مانع از ملاقات نمی شود دادگاه معمولا آخر هفته را برای ملاقات با طفل در نظر می گیرد اگر این ملاقات ها برای کودک و سلامتی روانی او صدمه ای ایجاد کند دادگاه می تواند ملاقات را تا ماهی یک روز نیز کاهش دهد. در قانون مدنی تصریح شده است: «هر کدام از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزییات مربوط به آن، در صورت اختلاف بین والدین با محکمه است.»با توجه به این ماده، هر یک از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فساد اخلاقی مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات او با فرزندش جلوگیری شود، بلکه تمهیدات لازم برای ملاقات در محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد اندیشیده خواهد شد.پدر یا مادری که حضانت فرزند را بر عهده دارد، نمی‌تواند او را از محل حضانت خارج کند؛ مگر آن‌ که در شرایط ضروری از دادگاه برای انتقال اجازه بگیرد.همچنین قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد: «صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آن به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه در صـورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنا بر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.»حال اگر پدر  به کرات مانع ملاقات مادر با فرزندان شود، مادر می‌تواند موضوع سلب صلاحیت پدر برای نگهداری از فرزندان را در دادگاه مطرح کند.

مطابق قانون، اگر کسی که حکم حضانت علیه او صادر شده است (پدر، مادر یا شخص دیگر)، مانع اجرای حکم شود یا از پس ‌دادن طفل خوداری کند، دادگاه صادرکننده حکم، او را ملزم می‌کند که فرزند یا فرزندان را به طرفی که حضانت را بر عهده دارد، بازگرداند و فرد، در صورت عدم اجرای حکم، بر طبق قانون حمایت خانواده به بازداشت تا اجرای حکم محکوم خواهد شد.در مجموع و در صورت تخلف از شرایط حضانت، طرف مقابل می‌تواند با مراجعه به دایره اجرای احکام دادگاه، برای اجرای حکم و الزام فرد متخلف به اجرای قانون درخواست کند.گفتنی است، عقد نکاح موقت و دایم، مهریه، نفقه، حضانت و سایر مسایل حقوقی، دارای اثراتی است که بی‌اطلاعی خانواده‌ها، زمینه دردسرهای بزرگ و حضور در دادگاه‌ها را برای آنها فراهم می‌کند.فرهنگ‌سازی حقوقی و قضایی در جامعه با هدف کنترل و تصحیح رفتار حقوقی افراد، علاوه بر اینکه باعث ارتقای کیفیت زندگی مردم می‌شود، آرامش روانی جامعه و سطح سلامت حقوقی و قضایی را افزایش داده و با کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، فرصت و امکان رسیدگی دقیق‌تر و با حوصله‌تر به دعاوی را در پی خواهد داشت.

گفتار دوم: حق اقامه دعوی مطالبه نفقه طفل از سوی فرد داری حضانت :

ماده ۴۷ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند.

تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکومٌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.

امروزه با توجه به بالا رفتن هزینه های زندگی گذران زندگی یک کودک کار آسانی نیست و یک مادر به سختی می تواند از پس خرج و مخارج زندگی خود و کودکش برآید بنابراین نفقه کودک در مواقعی که حضانت وی با مادر است برعهده پدر و در صورت عدم استطاعت پدر یا زنده نبودن وی با پدربزرگ پدری است در صورتی که پدر با داشتن استطاعت مالی از دادن نفقه خودداری کند به حبس از سه ماه ویک روز تا پنچ ماه محکوم می شود بعد از پدربزرگ مادر عهده دار مخارج زندگی کودک است اگر مادر هم نتوانست از پس مخارج زندگی طفل برآید پدربزرگ مادری متحمل می شود نفقه طفل شامل همه خوراک و پوشاک و مسکن و هزینه های ضروری مانند هزینه درمان می شود.برای والدین حق اعراض از «حق حضانت» امکان پذیر نیست و ماده 1172 نیز همین معنا را صریحاً بیان کرده که «هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بر عهده آنهاست از نگاهداری او امتناع کنند زیرا این تنها حق سرپرست نیست بلکه امتیازی است در زمره تکالیف (کاتوزیان، 1349، ش 195). نظریه شماره 848/92/7 – 7/5/92

496-16/9-92-

سوال:

با توجه به ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که مقررداشته است «مادر یا هرشخصی که حضانت طفل یا نگهداری محجور را به اقتضای ضرورت برعهده دارد حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد و….» آیا مقصود درماده مذکوراین است که مادراصالتا می توان اقامه دعوی کند یا باید به نمایندگی از صغیر یا محجور اقامه دعوی نماید؟ به عبارت دیگر مادر می تواند در دادخواست نام خود را به عنوان خواهان قید کند یا باید فرزند صغیر یا محجور را به عنوان خواهان دردادخواست قید و خود را به عنوان نماینده درستون نماینده دادخواست قید نماید ؟.

نظر مشورتی:

در ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب1/12/1391 نوعی نمایندگی قانونی به مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد داده شده است که بتواند نفقه ایشان را از کسی که قانوناً مکلف به انفاق می باشد مطالبه کند بنابراین طرح دعوی مزبور بالاصاله نیست زیرا این مبلغ را برای خودش مطالبه نمی کند، در حقیقت با تصویب این ماده مادر یا هر شخص که حضانت طفل یا نگهداری محجور را بر عهده دارد در امر مطالبه نفقه همان اختیار قیم را قانوناً دارا می باشد.

گفتار سوم: تصمیم گیری فوری در خصوص حضانت فرزندان:

معمولاً در خصوص حضانت اطفال در انتهای رسیدگی قضایی تصمیم‌گیری می‌شود دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند …» (بخشی از ماده 29 قانون حمایت خانواده)  این در حالی است که ممکن است هدر رفتن یک روز هم موجب ورود صدمات جبران‌ناپذیر به کودکان شود که برای جلوگیری از این آسیب‌ها، ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391 به امکان صدور دستور موقت در خصوص حضانت طفل حتی پیش از صدور حکم اشاره شده است. این پیش‌بینی برای جلوگیری از اتلاف زمان و ورود آسیب به کودکان پیش‌بینی شده است. ماده 7 می گوید: «دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجرا است»

گفتار چهارم خودداری از اجرای رأی دادگاه:

در این بخش قانونگذار قبل از هر چیز در ماده 40 تأکید می‌کند که ((هر کسی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل خودداری کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی‌نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود))

البته گاهی هم ممکن است کودک از ملاقات امتناع کند. در این موارد بخش اجرای احکام باید از طریق هماهنگی با دادگاه، تدابیر لازم را اتخاذ کند که از جمله این تدابیر، ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات است.  با توجه به نظر مشاور روان‌شناس مرکز فوق و قوانین موجود، اگر برای دادگاه محرز شود که اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد، اجرای احکام می‌تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تأخیر بیندازد. ماده ۳۴ آیین‌نامه قانون حمایت خانواده تأکید می‌کند که برای پیگیری امور حضانت و نگهداری اطفال و سایر امور مربوط، دادگستری باید از وجود مددکاران اجتماعی آموزش‌دیده و دارای مهارت‌های لازم برای ارتباط با اطفال و بستگان افراد استفاده کرده یا از روان‌شناسان مرکز مشاوره خانواده بهره گیرد. اجرای حکم حضانت تا زمانی که در حکم قطعی دادگاه معین شده است، استمرار دارد و اجرای احکام دادگاه باید پرونده اجرایی ویژه آن را تشکیل دهد و هر زمان نیاز به پیگیری باشد، اقدام کند.

گفتار پنجم: تجدید نظر در تصمیمات مربوط به حضانت:

معمولا د‌‌ر خصوص حضانت اطفال د‌‌ر انتهای رسید‌‌گی‌های قضایی تصمیم‌گیری می‌شود‌‌. قانونگذار د‌‌ر بخشی از ماد‌‌ه ۲۹ قانون حمایت خانواد‌‌ه د‌‌ر این خصوص می‌گوید‌‌: «د‌‌اد‌‌گاه ضمن رأی خود‌‌ با توجه به شروط ضمن عقد‌‌ و مند‌‌رجات سند‌‌ ازد‌‌واج، د‌‌ر مورد‌‌ چگونگی حضانت و نگهد‌‌اری اطفال و نحوه پرد‌‌اخت هزینه‌های حضانت و نگهد‌‌اری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند‌‌…»

اما ممکن است کانون خانواد‌‌ه به حد‌‌ی بحرانی باشد‌‌ که تلف شد‌‌ن یک روز هم منجر به ورود‌‌ آسیب‌های غیرقابل جبران به کود‌‌کان شود‌‌. برای جلوگیری از این آسیب‌ها، د‌‌ر ماد‌‌ه ۷ قانون حمایت خانواد‌‌ه مصوب سال ۱۳۹۲ به امکان صد‌‌ور د‌‌ستور موقت د‌‌ر خصوص حضانت طفل حتی پیش از صد‌‌ور حکم اشاره شد‌‌ه است.

د‌‌ر حقیقت این پیش‌بینی برای جلوگیری از اتلاف زمان و ورود‌‌ آسیب به کود‌‌کان پیش‌بینی شد‌‌ه است.

ماد‌‌ه ۷ این قانون می‌گوید‌‌: «د‌‌اد‌‌گاه می‌تواند‌‌ پیش از اتخاذ تصمیم د‌‌ر مورد‌‌ اصل د‌‌عوا به د‌‌رخواست یکی از طرفین د‌‌ر اموری از قبیل حضانت، نگهد‌‌اری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت د‌‌ارد‌‌، بد‌‌ون اخذ تأمین، د‌‌ستور موقت صاد‌‌ر کند‌‌. این د‌‌ستور بد‌‌ون نیاز به تأیید‌‌ رییس حوزه قضایی قابل اجرا است…»

د‌‌ر حالی که د‌‌ستور موقت بعد‌‌ از گرفتن تأمین صاد‌‌ر می‌شود‌‌، مصلحت کود‌‌ک باعث شد‌‌ه است که قانونگذار این نوع از د‌‌ستور موقت را بد‌‌ون نیاز به گرفتن تأمین و تأیید‌‌ رییس حوزه قضایی پیش‌بینی کند‌‌.

گفتار ششم: جابه جایی کودک:

د‌‌ر شرایطی که روابط زوجین بحرانی است، ممکن است یکی از طرفین به فکر انتقال کود‌‌ک به محل د‌‌یگری بیفتد‌‌ تا او را از گزند‌‌ آسیب‌های همسر سابق خود‌‌ د‌‌ر امان نگه د‌‌ارد‌‌. اما قانون برای این کار محد‌‌ود‌‌یت‌هایی ایجاد‌‌ کرد‌‌ه است.

کود‌‌ک صغیر را نمی‌توان بد‌‌ون رضایت ولی، قیم، ماد‌‌ر یا شخصی که حضانت و نگهد‌‌اری آنان به او واگذار شد‌‌ه است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محلی د‌‌یگر یا خارج از کشور فرستاد‌‌، مگر اینکه د‌‌اد‌‌گاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بد‌‌اند‌‌ و با د‌‌ر نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه بد‌‌هد‌‌.

د‌‌اد‌‌گاه د‌‌ر صورت موافقت با خارج کرد‌‌ن صغیر و مجنون از کشور، بنابر د‌‌رخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرد‌‌اند‌‌ن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند‌‌.

فصل سوم: چالش های حضانت در رویه قضایی:

گفتار اول: ضعف قانون: در صورتی که قانون، حضانت را برای پدر یا مادر مجاز دانسته باشد نمی‌توان آنان را از این امتیاز محروم کرد اما ماده  قانون حضانت را تکلیف والدین دانسته است. پس هیچ کدام از پدر و مادر نمی‌توانند از پذیرش فرزند خودداری کنند. در صورت خودداری قاضی می‌تواند آن‌ها را اجبار کند. بیشتر فقها معتقدند که حضانت نسبت به مادر یک حق قابل اسقاط است نه یک تکلیف ولی قانون حضانت را نسبت به مادر هم حق دانسته هم تکلیف. اما اگر مادر در مدتی که حضانت فرزند با او است مبتلا به جنون شود یا شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود. اشکالی که در این قانون وجود دارد این است که از موانع حضانت فقط به دو مورد آن اشاره کرده و به دیگر موارد اشاره نشده است. از جمله موانعی که فقها از آن نام برده‌اند کفر می‌باشد که مانع از حق حضانت می‌باشد ولی حقوقدانان به آن اشاره‌ای در قانون نکرده‌اند. یعنی اگر پدر یا مادر کافر باشند مانع از اعمال حق حضانت هستند.

نگهداری فرزند اجرتی غیراز نفقه فرزند برای مادر دارد؟ آیا زحمتی که مادر در نگهداری و حضانت فرزند می‌کشد غیر از نفقه فرزند اجرت حضانت را می‌تواند مطالبه کند. قانون مدنی ما در این مورد سکوت اختیار کرده است. این بحث نیز یک نوع خلأ قانونی به شمار می‌رود. برخی فقها می‌گویند حضانت برای مادر واجب است و آن را مستحق اجرت نمی‌دانند اما برخی دیگر می‌گویند مادر استحقاق اجرت برای حضانت دارد. در صورتی که مادر قصد تبرع نداشته باشد یا متبرعی برای انجام حضانت یافت نشود بعضی‌ها گفته‌اند حضانت برای مادر واجب نیست و مادر می‌تواند حق خود را اسقاط کند. به نظر می‌رسد که باید در مورد این مسأله مهم نیز تحقیقات بیشتری صورت گیرد.

 زمان پایان حضانت

نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف والدین است اما اینجا یک ابهامی وجود دارد در اینکه فرزند تحت حضانت است حرفی نیست ولی پایان آن معلوم نیست که چگونه خواهد بود. آیا صرف بلوغ کافی است یا علاوه بر آن رشد هم لازم است. از نظر فقها فرزند وقتی بالغ است که رشید و بالغ باشد ولی قانون در این خصوص مبهم است ممکن است گفته شود طفل با رسیدن به سن بلوغ دوره حضانتش تمام می‌شود بر این اساس فرزند بالغ سفیه و بالغ مجنون تحت حضانت قرار نخواهد گرفت این تحلیل با فتوای فقها مغایرت دارد پس باید با بررسی‌های زیربنایی و کاربردی پیشنهادی برای اصلاح این ماده قانونی داد.

 مشارکت در حضانت

 اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود. در کتاب‌های فقهی فقط ازدواج به عنوان مانع اختصاصی برای مادر مطرح شده است. بنابراین آنچه از نظریه فقها به‌دست می‌آید این است که اشتراک پدر و مادر در شرایط و موانع حضانت بجز ازدواج مورد اتفاق فقهاست اما قانون مدنی در این موضوع مطلبی نگفته است. امید است که با شناسایی اشکالات و نواقص قوانین حضانت اندکی از مشکلات این فرزندان برطرف شود.

  گفتار دوم : ضمانت اجراهای یا عدم نظارت بر ملاقات فرزند:  .

ضمانت اجرای حق و تکلیف نگاهداری را از نظر حقی که پدر ومادر در این باره دارند و تکالیفی که به عهده آنان نهاده شده است، می توان به دو نوع تقسیم کرد:

1- ضمانت اجرای حق نگاهداری :

هرگاه فرزندی از خانه پدری بگریزد و یا دیگری او را نزد خودببرد، پدر و مادر می توانند از دادگاه بخواهند به بازگشت فرزندشان حکم دهد.

2-  ضمانت اجرای تکلیف نگاهداری :

هیچ یک از ابوین حق ندارند درمدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگاهداری او امتناع کنند.در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل را به هریک ازابوین که حضانت به عهده اوست،الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد، حضانت را به خرج پدرو هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تامین کند.

اگر ولی یا سرپرست طفلی که دیوانه یا سفیه باشد و در معالجه اومسامحه کند، مجرم است.

* بطور کلی حضانت طفل عبارت است از :

1) تربیت طفل: پدر و مادر درصورت قدرت و استطاعت باید درحد توان به تربیت اطفال خودبپردازند.

2) تنبیه طفل: ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل را خارج از حدودتادیب تنبیه کنند.

3) اطاعت طفل: در مقابل هر حق تکلیفی است و در مقابل حقی که طفل بر والدین خود دارد، قانونگذار او رامجبور به اطاعت از آنها نموده است.

** ضمانت اجرای حضانت در مواد قانونی حقوق ایران :

1- ضمانت اجرای جلوگیری از اعمال حق حضانت

ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌در این مورد گفته است: «اگر کسی از دادن اطفالی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع کند به مجازات حبس از 3 ماه تا 6 ماه یا به جزای نقدی از یک میلیون و 500 هزار ریال تا 3 میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

2- ضمانت اجرای خودداری از اعمال حضانت

ماده 1172 در این خصوص می‌گوید: «هیچ یک از ابوین حق ندارند، در مدتی که حضانت طفل به عهده اوست، از نگهداری او امتناع کند، در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به  تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی‌العموم نگهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست، الزام کند…»

3- ضمانت اجرای عدم مواظبت از طفل

ماده واحده ماده 1173 اصلا‌حی قانون مدنی تکلیف را روشن نموده است.

در مورد مسؤولیت حقوقی کسی که نگهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر قانوناً به او سپرده شده، هرگاه تقصیری در نگهداری و مواظبت آنها نموده و زیانی به آنها وارد شود، مسؤول جبران زیان وارده خواهد بود. در این مورد ماده 633 قانون مجازات اسلا‌می‌گفته است: «هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمی‌باشد، در محلی که خالی از سکنه است، رها نماید به حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از 3 میلیون تا 12 میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

** با این توضیح :

1- عدم تسلیم طفل به کسی که حضانت بر عهده اوست، 3 تا 6 ماه حبس و تا 3 میلیون ریال جریمه را در پی دارد.

2- عدم مواظبت از طفل یا انحطاط اخلا‌قی مانند اعتیاد، اشتهار به فساد، تکرار ضرب و تکدی‌گری موجب سقوط حضانت و مستوجب مسؤولیت مدنی است.

3- در صورت ممانعت از استرداد طفل، ممانعت کننده به حبس محکوم شده تا عمل استرداد انجام شود.

4- منع ملا‌قات طفل برای طرف دیگر تا 2 بار جزای نقدی و برای بار سوم موجب سلب حضانت می‌گردد.

5- در صورت امتناع از پذیرش حضانت، دادگاه طرف مقابل را الزام و اگر الزام میسر واقع نشد، حضانت به شخص ثالث واگذار و با هزینه پدر و مادر اداره خواهد شد.

6- فاسد بودن مادر مانع ملا‌قات فرزند نخواهد شد؛ زیرا ملا‌قات فرزند حق فطری و طبیعی یک مادر است.

7- تعیین زمان و میزان ملا‌قات در صورت نبود توافق طرفین با دادگاه است.

8- در صورت بالا‌ رفتن هزینه زندگی، مادری که حضانت طفل بر عهده اوست، می‌تواند از دادگاه تقاضای افزایش نفقه را بنماید.

توضیح اینکه با رسیدن سن بلوغ (در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری) دادگاه خود را فارغ از رسیدگی درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت که در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

گفتار سوم : وجود سازوکاردقیق و دخالت مستقیم قاضی در مورد حضانت: با توجه به این که قضات دارای اختیارات وسیعی می باشند لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده از آن می بایست در چارچوب قانون عمل نمایند یکی از نوآوری های این قانون تعدد قضات دادگاه خانواده و الزام حضور قاضی زن است که البته بر طبق تبصره قوه قضائیه باید در عرض 5 سال تعداد قضات زن دادگاه های خانواده را تأمین کند که رجولیت جزء شرایط قاضی نیست و زنان هم می توانند قاضی باشند. در لایحه ای که قوه قضائیه به دولت فرستاد، حضور دو قاضی زن در دادگاه های خانواده الزامی بود و رأی بر اساس اکثریت آرا بود، ولی در قانون مصوب مجلس، قاضی الزامی به تبعیت از نظر قاضی مشاور زن ندارد، ولی باید مخالفتش را به صورت مستدل اعلام نماید. تعدد قضات یکی از ابداعات قانون جدید است. ماده 2 قانون جدید به این نکته اشعار دارد که به دلیل تخصصی بودن و اهمیت دعاوی خانوادگی، این دادگاه با حضور چند قاضی تشکیل می‌شود. همچنین در ماده 3 قانون جدید تاکید شده است که قاضی دادگاه خانواده باید متاهل بوده و چهار سال سابقه قضایی داشته باشد. دلیل اینکه قانونگذار به این دو مورد تاکید داشته، این است که قاضی باید دارای آشنایی کافی به مسایل قضایی باشد.یکی دیگر از نوآوری‌های قانون جدید الزام به حضور مشاور زن است[1]. البته بر اساس رویه سابق، مشاور زن در دادگاه خانواده حاضر بود و بسیاری از کارها را نیز انجام می‌داد، حتی در برخی موارد انشای رای می‌کرد، اما صدور حکم با وی نبود. بر طبق ماده 2 قانون جدید حمایت خانواده قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوا اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشا کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره کند و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند. بنابراین در قانون جدید به حضور مشاور زن تاکید شده، ولی این قانون به قوه قضاییه مهلت داده است تا به مدت 5 سال از سایر قضات استفاده کند و تا این مدت باید مقدمات حضور مشاور زن مهیا شود[2]

 بر اساس ماده2 قانون

 دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می شود.

همچنین الزام به حضور قاضی مشاور زن یا مرد :برابر ماده مزبور، قاضی مشاور زن باید ظرف سه روز از ختم دادرسی، به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاءکننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه، با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل، نظریه وی را رد کند. طبق تبصره 3 ذیل آن ماده؛ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مردکه واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

قوانین قبلی فاقد الزام مزبور بوده و استفاده از مشاوران قضائی / قضات زن امری اختیاری در دادگاه خانواده محسوب می شده است! در تبصره 3 ذیل ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی، الزامی به حضور مشاور قضایی زن وجود نداشت و از عبارت، حتی المقدور در آن استفاده شده بود.

منابع :

امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران،

  بطحایی، مهدی، تثبیت خانواده (رساله دکتری)

  جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق

  کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم و حقوق، تهران، انتشارات بهنشر

  موسوی، احمد، ”حضانت کودک”، مجله کانون هدایت، انجمن ملی حمایت کودکان

کاتوزیان ، حقوق خانواده

[1] گرامی زادگان،اشرف، نقدی بر لایحه حمایت از خانواده حقوق زنان » مهر و آبان و آذر 1386 – شماره 29،ص35

[2] پیشین

پایان

ارتباط با رضا خانکی

rezakhanakireza@gmail.com

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق سال 1398-1397-1396-1395-1394-1393-1392-1391-1390 با پاسخنامه

با سلام. مسلما داوطلبان کارشناسی ارشد حقوق نیاز به این دارند که به سوالات سنوات …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *