حبس زدایی در قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان

 

مصطفی پارسا

امروزه، حبس و زندان به دلیل ناکامی در وظیفه خویش به دلیل افزایش بی رویه زندانیان و افراد زندانی و یا تورم جمعیت کیفری در نظام جزایی دولت‌ها، به یک مشکل تبدیل شده است. در خصوص جنبه‌ی بازدارندگی زندان و جنبه پیشگیرانه آن و البته میزان اثربخشی و کارایی آن تردید فراوانی وجود دارد. این آرمان که عمدتا بر فرض ایجاد رعب انگیزی عام و خاص جامعه و بزهکار مبتنی است، با ایرادات متعددی مواجه و منجر به ارایه تئوری حبس زدایی شده است. در این زمینه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹ به ارایه راهکارهایی در این زمینه دست زده است که در ذیل بررسی خواهد شد.

سیاست جنایی در قبال مواد مخدر

تلاش قانونگذار در برابر مواد مخدر از رویکردی دوگانه مبتنی بر تمایز میان دو پدیده اعتیاد و قاچاق و جرایم مرتبط با آن پیروی می‌کند؛ به گونه ای که در مورد اعتیاد سیاست بازپروری، درمان و ارایه راهکارهای حبس زدایی را ارایه می­دهد و بر عکس، در قلمرو قاچاق و تطهیر بیش‌تر بر سیاست سرکوب تاکید می‌کند. به بیان دیگر، سیاست جنایی مطلوب در جمهوری اسلامی ایران در قبال مواد مخدر مبتنی بر این تفکر است که نحوی رفتار با معتادان به دلیل حالت و وضعیت بیمار با نحوه‌ی برخورد با قاچاقچیان متفاوت باشد.

 

 

تاکید قانون جدید بر استفاده از جانشین‌های مجازات

تاکید قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹ بیشتر بر کاهش آثار شوم پدیده مواد مخدر است. این قانون در زمینه حبس زدایی به مواردی اشاره داشته است که تحقق آن موجب برپایی اصول دادرسی منصفانه و تحقق عدالت در کشور خواهد شد. به بیان دیگر اجرای این روش‌ها خود موجب حبس زدایی و از طرف دیگر کمک به خانواده قربانیان پدیده مصرف مواد خواهد شد. در ادامه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دست به ابتکارات، نوآوری‌ها و همچنین سازوکارهایی در این زمینه دست زده است که در ذیل مورد اشاره قرار می‌گیرد.

درمان داوطلبانه

از نظر قانونی در حال حاضر همه معتادان به مواد مخدر در هر زمان که برای ترک اعتیاد به صورت داوطلبانه اقدام نمایند، مطابق ماده ۱۵ اصلاحیه اخیر معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیر دولتی یا خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد اقدام به ترک اعتیاد نمایند و در مدتی که در حال ترک هستند از تعقیب کیفری معاف هستند و در صورت ترک اعتیاد هم به حالت اعتیاد سابق آنها مجازاتی تعلق نمی‌گیرد «زیرا اعتیاد زمان دستگیری ملاک است» و برای استفاده از این عذر قانونی فرد معتاد باید قبل از دستگیری خود را به یکی از مراکز مجاز ترک اعتیاد معرفی کند و گواهی لازم را اخذ نماید. بنابراین اصل را بر کمک به قربانی این جرم بنا نهاده است و فرد معتاد در صورت اقدام داوطلبانه از تعقیب کیفری معاف خواهد بود.

تحت پوشش قرار دادن معتادان

تاثیر سوء مصرف مواد مخدر علاوه بر شخص معتاد بر خانواده، نحوه زندگی و تهیه مخارج آن نیز تاثیر گذار است و بیشترین تاثیر را بر وضعیت اقتصادی خانواده معتادان قرار خواهد داد. واقعیت این است که بسیاری از معتادانی که دوست دارند ترک اعتیاد نمایند و از طرف جامعه و خانواده‌هایشان تحت فشار هستند به خاطر هزینه های هنگفت درمان و ترک اعتیاد قادر به تامین آن نیستند و فقدان خدمات بیمه ای کافی در این زمینه هم مزید بر علت شده بود. خوشبختانه به موجب تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون اصلاحی سال ۱۳۸۹ وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف شده است ضمن تحت پوشش قرار دادن معتادان بی بضاعت، تمام هزینه های ترک اعتیاد را مشمول بیمه های پایه و بستری قرار دهد و دولت هم مکلف است همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش بینی و تامین نماید. بنابراین این طریق نیز باعث کمک به فرد معتاد و یکی از مواردی است که به صورت غیر مستقیم در حبس زدایی تاثیر داشته است. زیرا با ترک اعتیاد فرد دیگر راهی زندان نخواهد داشت. البته این امر به نوعی پیشگیری هم محسوب می‌شود.

 صدور قرار تعلیق تعقیب

تدبیری دیگری که به موجب تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون اصلاحی سال ۱۳۸۹ پیش بینی شده است، امکان صدور قرار تعلیق تعقیب توسط مقام قضایی در مورد معتادان است تا اینکه با اخذ تعهد خود را به مراکز مذکور در ماده ۱۵ معرفی نمایند.

الزام به ترک اعتیاد

 یکی دیگر از تدابیر حبس زدایی در قانون جدید تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون اصلاحی سال ۸۹ است. مطابق این تبصره، مقام قضایی می‌تواند برای یک بار با اخذ تامین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده ۱۵ این قانون نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مزبور مکلفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تایید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیر اینصورت طبق مفاد این ماده اقدام می‌شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه ماهه دیگر بلامانع است.

ضمانت اجرای مفاد این تبصره در صورتی که فرد معتاد پس از صدور قرار تعلیق تعقیب خود را به مراکز ترک اعتیاد معرفی نمایند و گواهی لازم را اخذ ننماید به موجب تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون اصلاحی ۸۹ محکومیت به حبس خواهد بود. این تبصره می‌گوید: متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره ۲ این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش ماه محکوم می‌شود.

البته قانونگذار عذر موجه را مشخص نکرده است اما عواملی مانند بیماری یا فقدان مراکز ترک اعتیاد در آن حوزه قضایی می‌توانند عذر موجه شناخته شوند. در هر صورت مراکز اعتیاد در آن حوزه قضایی می‌توانند عذر موجه شناخته شوند. در هر صورت تشخیص آن بر عهده مقام قضایی است.

وکیل پایه یک دادگستری

 

 

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

دانلود سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸

برای دانلود سوالات روی عبارت ذیل کلیک کنید: سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸دریافت Rate …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *