حبس‌زدایی از جرایم پزشکی

  حمید مهریزی
حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

امروزه حرفه پزشکی‌ به عنوان یکی از حساس‌ترین مشاغل محسوب شده و دلیل آن نیز ارتباط این شغل با جسم و جان و سلامت انسان‌هاست. از سوی دیگر پزشکان باید بتوانند با فراغ بیشتری در راستای تأمین سلامت بیماران تلاش کنند. حال در صورتی که جرمی از سوی پزشکی رخ دهد باید دید برخورد قانونگذار چیست؟ مطابق قانون در صورتی که پزشکی حدود و موازین قانونی را رعایت نکند یا در انجام مواردی کوتاهی کند و این رفتار منجر به مجازات حبس برای پزشک شود، می‌توان از ظرفیت‌های قانونی موجود در زمینه حبس‌زدایی در قوانین موجود استفاده کرد؟

جرم پزشکی
در مورد جرایم پزشکان باید گفت: حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد. در صورتی که پزشکی به عمد جرمی در مورد بیمار انجام دهد مطابق قانون مسئول بوده و در این خصوص به نظر می‌رسد نباید هیچ تخفیفی در مورد آنان قائل شد، اما در صورتی که جرم انجام شده غیرعمدی باشد با این اقدام پزشک، زیانی به جسم و جان بیمار وارد آید باید تفاوت قائل شد. حال با دانستن جرم پزشکی باید دید نگاه قانونگذار به حبس‌زدایی چیست؟

حبس‌زدایی از جرایم پزشکی
حبس‌زدایی جرایم پزشکی از جمله روش‌هایی است که قانونگذار در راستای کاهش مجازات زندان یا تبدیل به سایر مجازات‌ها غیر از حبس در نظر گرفته است. در حبس زدایی به این مفهوم، قانونگذار با در نظر گرفتن سیاست جنایی یک کشور و نیز با استفاده از آموزه‌های کیفر‌شناسی، راه حل‌ها و شیوه‌هایی را به عنوان جایگزین‌های کیفر حبس- با در نظر گرفتن ملاک‌هایی از قبیل شدت و اهمیت جرم ارتکابی و ویژگی‌های فردی و شخصیتی مجرم قبل، هنگام یا بعد از ارتکاب جرم و غیره- پیش‌بینی می‌کند که به این اقدام قانونگذار، سیاست جایگزینی تقنینی کیفر حبس می‌گویند. مطابق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲: «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.» از سوی دیگر امکان تبدیل حبس به مجازات‌های جایگزین به عنوان یک تکلیف قانونی به شمار می‌رود چرا که براساس ماده ۶۵ مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس «یا تا یک سال حبس با در نظر گرفتن شرایط قانونی» به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. البته باید دقت داشت که دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود. البته باید دقت داشت مقرره فوق امکان حبس‌زدایی توسط قانونگذار است چرا که این مقرره برای همه افراد جامعه اعم از پزشکان و غیرپزشکان در نظر گرفته شده است و به نوعی عمومیت دارد. برای تبیین دقیق‌تر موضوع باید گفت حبس‌زدایی جرایم به دو صورت ممکن است رخ دهد. نخست توسط قانون و دیگری توسط قضات. تفاوتی که بین این دو شیوه وجود دارد این است که اگر چه انتخاب و وضع روش‌های جایگزینی قضایی نیز در حقیقت به اختیار قانونگذار بوده اما فرق شان در این است که در جایگزینی تقنینی قاضی مکلف به جایگزین کردن کیفری به جای کیفر حبس است. اما در جایگزینی قضایی، قانونگذار ضمن ابقای کیفر حبس به قاضی اختیار می‌دهد تا در صورت احراز شرایط و رعایت اصل فردی کردن مجازات‌ها، اقدام به جایگزین کردن کیفری به جای حبس کند.

نگاه قانون به حبس‌زدایی از جرایم پزشکان
در برخی از موارد پزشک در انجام تکلیف خویش کوتاهی کرده و زمانی به صورت اتفاقی و غیر عادی نتیجه‌ای متفاوت از نتیجه معمول محقق می‌شود. از این‌رو مسأله خطا یا تخلف، قصورو تقصیر پزشک مطرح می‌شود که حسب مورد، پیامد و عواقب حقوقی آن برای پزشک متفاوت است؛ چرا که پزشکان هم به موجب مقررات حقوقی و جزایی و هم به موجب مقررات صنفی، مسئول تخلفات‌شان هستند. مطابق قانون هرگاه پزشک درمعالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یاصدمه بدنی شود، ضامن دیه است مگر آنکه در عمل مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و در صورت نبود قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد. اضافه بر آن پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانندآن صادر می‌کند، در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است. حال در قانون مجازات اسلامی سابق امکان تبدیل حبس به سایر مجازات‌ها پیش‌بینی شده بود اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ چنین امکانی در متن قانون دیده نمی‌شود. به بیان دقیق‌تر برخلاف گذشته که قضات در صورت احراز قصور پزشک علاوه بر حکم به محکومیت پزشک، مجازات آن را به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی تبدیل می‎کردند، مطابق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی جدید در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری راتقلیل یا تبدیل کرده و مجازات مناسب‌تر برای مجرم در نظر بگیرد. اما مطابق این ماده قانونی قضات نمی‌توانند مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کنند. مهم اینکه مطابق بند الف ماده ۳۷ «تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه» هنگامی که حبس کاهش یافت دیگر امکان تبدیل حبس به مجازات جایگزین وجود ندارد، امری که در یکی از نظریات مشورتی اداره حقوقی به این شکل بیان شده: «وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیات مخففه بر اساس بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تقلیل می‌یابد، حبس تقلیل یافته مورد حکم قرار می‌گیرد و تبدیل آن به مجازات جایگزین حبس جایز نیست زیرا ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی ناظر به مجازات قانونی جرم است، نه مجازاتی که پس از اعمال تخفیف مورد حکم قرار می‌گیرد.»

سخن پایانی
با توضیحاتی که بیان شد به این نکته پی بردیم هر رفتاری که مطابق قانون جرم باشد مشمول مجازات مقرر قانونی خواهد بود. این نگاه قانونگذار در حقیقت عمومیت داشته و در صورتی که شامل پزشکان شود، مطابق فصل هفتم پزشکان نیز مشمول جهات مخففه و جایگزین‌های قانونی خواهند بود اما باید دقت داشت با بررسی مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در مورد پزشکان و همچنین سایر قوانین و مقررات مشابه، نظرات مشورتی و بخشنامه رئیس قوه قضائیه نمی‌توان استثنای خاصی نسبت به جرایم پزشکان دید. حداکثر طبق بخشنامه رئیس قوه قضائیه در صورت شمول فصل نهم بر جرایم پزشک، مجرم به مجازات‌های جزای نقدی و دوره مراقبت محکوم خواهد شد. بنابراین در صورتی که پزشک نیز مرتکب جرایم عمدی شود که خارج از شمول جهات مخففه و جایگزین‌ها باشد جهتی برای تبدیل مجازات وی نخواهد بود. در پایان به عنوان نتیجه بحث باید گفت اعمال مجازات‌های جایگزین حبس به طور کلی نیازمند تصویب قانونی جدید یا اصلاح قوانین موجود است چرا که قانون مجازات اسلامی «در فصل نهم» ظرفیت حبس زدایی از جرایم را تا حدود مقرر قانونی دارد.

روزنامه ایران- شماره ۶۰۲۲، مورخه ۱۷ شهریور ۹۴

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

دانلود سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸

برای دانلود سوالات روی عبارت ذیل کلیک کنید: سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸دریافت Rate …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *