حامدداودآبادی: رویکردسیاست جنایی درقوانین

برخی از صاحب نظران سیاست جنایی برای تبیین مبنای شناخت سیاست جنایی اسلام، مبنای سیاست جنایی اسلام را در قالب انتگریسم ( تام گرایی دینی) قرار داده‌اند و تحت اشراف جریان اقتدارگرایی فراگیر دانسته‌اند و النهایه مدل سیاست جنایی اسلام را به اعتبار این مبنا به مدل دولت اقتدارگرایی فراگیر تبیین کرده‌اند؛ اما به نظر می‌رسد گزینش چنین مبنایی و ارائه چنین مدلی برای سیاست جنایی اسلام هر چه بیشتر معلول شناخت ناقص و غیر صحیح از اسلام و نظام حقوقی اسلام باشد برای شناخت صحیح از دین اسلام بدواً باید به سند و کارنمای دین اسلام که مبیّن قواعد راهبردی و اصلی این دین است مراجعه کرد. خواهیم دین که بر اساس سند مکتوب و مشهود اسلامی یعنی قرآن کریم، در آیات متعدد از جمله آیه ۷۰ در سوره مبارکه اسرأ و آیه ۲ و ۳ سوره مبارکه انسان بر محوریت دین اسلام بر کرامت انسان تأکید می‌شود و کرامت ذاتی واجد ارج و ارزش فراوان قرار می‌گیرد که انسان به‌واسطه انسان بودن از آن بهره‌مند است فلذا چنین کرامتی از وجود انسان غیرقابل انفکاک وانتزاع است و هیچ گونه ارتباطی با عقیده و نژاد و مذهب ندارد و حتی با ارتکاب جرم منتزع نمی‌شود.
لذا با عنایت به تاکیدات قرآن؛ چون انسان به عنوان خلیفه ا… بر روی زمین نباید از صفات مستخلفُ عنه خود (خداوند) دور باشد پس نیازمند بهره‌مندی از دینی کامل است و ضامن اجرای احکام دین نیز حاکمیت شخصی است که بر ابعاد و شئونات جامعه اسلامی آگاه باشد و واجد شرایط حکمرانی بر سرزمین اسلامی باشد اما حاکم اسلامی در اندیشه‌انتگریسمی فردی با اختیارات بی حد و حصر و بی‌قید است در حالی که بر اساس اندیشه‌های اسلامی این حاکم مبسوط الید نبوده و در صورت خروج از حدود تعیین شده از منسب خود منعزل می‌شود. به‌علاوه حکومت اسلامی نیز مشروعیت خود را برخلاف ادعای تحلیل گران مدل تام گرا، مبنی بر مشروعیت القایی حکومت اسلامی از القای اعتماد کورکورانه و تعصب آمیز به مردم به دست نمی‌آورد و اعتماد در پرتو هدایت جامعه اسلامی به سوی کمال و احقاق حقوق متقابل دولت و مردم شکل می‌پذیرد. در مدل تام گرا از نوع مذهبی، طردِ اصل قانون مندی و تجلّی هر انحراف سیاسی و مذهبی در قالب جرم، و همسان سازی هر گونه فاصله گیری از هنجار با یک جرم کیفری و در نهایت تسّری پاسخ‌های کیفری به جرم و انحراف مورد ادعا قرار گرفته است  امّا در مدل سیاست جنایی اسلام با عنایت به آیات قرآن و سنت پیامبر اکرم و روایات فراوانی همچون  کل شی لک حلال حتی تعلم انه و حرام بعینه  و نیز دلالت عقلی (قاعده قبح عقاب بلابیان) اصل قانون مندی و منصوص بودن جرائم و مجازات‌ها   به نحو مشهود وجود دارد. دیگر اینکه تأکید اسلام در خصوص تقنین همواره بر پایه وسواس ولحاظ جوانب امر بوده است لذا بر هر عملی که مستلزم حرمت باشد قابلیت تعزیر بار نخواهد شد و عمومیت قاعده «التعزیر لکلّ حرام» پذیرفته نیست وهر گناه شرعی مستلزم عقوبت تعزیری تلقی نشده است. فلذا حکومت اسلامی از اطلاق عنوان مجرمانه بر هر انحراف مذهبی اجتناب می‌کند. در نتیجه چنان که گفته شد سیاست جنایی اسلام در قالب مدل اقتدارگرای فراگیر نمی‌گنجد به علاوه مدل سیاست جنایی اسلام برسایر مدل‌ها نیز به لحاظ پاسخ‌های مزجی و تلفیقی سیاست جنایی اسلام به جرم و انحراف، (نه صرفاً دولتی یا جامعوی) منطبق نیست، پس ناچاراً باید این مدل را مدلی خاص و متفاوت از مدل‌های تبیین‌شده در نظر اندیشه‌پردازان سیاست جنایی بدانیم و نمی‌‌توان سیاست جنایی اسلام را بدون مدل و ساختاری ویژه دانست،اعمالی که امروزه در لیست عناوین مجرمانه جای می‌گیرند در قرآن کریم  تحت عناوین کلی متعدد ومتنوعی مورد بحث قرار گرفته‌اند که تعداد آن‌ها صرف‌نظر از مشتقات مختلف، به ۲۴ عنوان می‌رسد.