جلسه هفتم درس حقوق اساسی ۲ ( استاد مدنیان ) تاریخ ۱۷/۲/۸۵

 

 

انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ به رهبری امام خمینی(ره)،‌ ابطال‌ نظام‌ سلطنتی‌ را هدف‌ سلبی‌ و ایجاد جمهوری‌ اسلامی‌ را هدف‌ ایجابی‌ خود قرار داد. پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ در همه‌ پرسی‌ دوازدهم‌ فروردین‌ ماه‌۱۳۵۸ ملت‌ ایران‌ بااکثریت‌ قاطع‌ بر شکل‌ “جمهوری‌ اسلامی” برای‌ نظام‌ جدید صحه‌ گذاشت. قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ درمورد نوع‌ حکومت‌ در مواضع مختلف به ارایه دیدگاه پرداخته است . از آن جمله در اصل اول بیان‌ می‌کند: “حکومت‌ ایران‌ جمهوری‌ اسلامی‌ است‌…” سپس‌ در اصل‌ دوم‌ می‌گوید: “جمهوری‌ اسلامی‌ نظامی‌ است‌ بر پایه‌ ایمان به

 

 ۱- خدای‌ یکتا( لااله‌ الاالله)واختصاص‌ حاکمیت‌ وتشریع‌ به‌ او ولزوم‌ تسلیم‌ دربرابر امراو،

 

 ۲- وحی‌ الهی‌ و نقش‌ بنیادی‌ آن‌ دربیان‌ قوانین،

 

۳- معاد ونقش‌ سازنده‌ آن‌ در سیر تکامل‌ انسان‌ به‌ سوی‌ خدا،

 

۴- عدل‌ خدا درخلقت‌ و تشریح،

 

 ۵- امامت‌ و رهبری‌ مستمر و نقش‌ اساسی‌ وآزادی‌ توأم‌ با مسئولیت‌ او در برابر خدا”. قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ در اصل‌ چهارم‌ نیز بیان‌ می‌دارد: “کلیه‌ قوانین‌ ومقررات‌ مدنی، جزایی‌ ،مالی، اقتصادی،اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی‌ وغیر اینها باید براساس‌ موازین‌ اسلامی‌ باشد. این‌ اصل‌ بر اطلاق‌ یاعموم‌ همه‌ اصول‌ قانون‌ اساسی‌ وقوانین‌ دیگر حاکم‌ است‌ وتشخیص‌ این‌ امر برعهده‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ است.”

 

 در اصل‌ پنجم‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ می‌گوید:” درزمان‌ غیبت‌ حضرت‌ ولی‌ عصر( عجل‌ الله‌ تعالی‌ فرجه) درجمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ولایت‌ امر وامامت‌ برعهده‌ فقیه‌ عادل‌ و باتقوی، آگاه‌ به‌ زمان، شجاع، مدیر ومدبر است‌ که‌ طبق‌ اصل‌ یکصدو هفتم‌ عهده‌ دار آن‌ می‌گردد.”

 

 دراصل‌ ششم‌ قانون‌ اساسی‌ بیان‌ می‌دارد:”درجمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ امورکشور باید به‌ اتکای آرای عمومی‌ اداره‌ شود. از راه‌ انتخابات. انتخاب‌ رئیس‌ جمهور، نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی،اعضای‌ شوراها ونظایر اینها یا از راه‌ همه‌ پرسی‌ درمواردی‌ که‌ دراصول‌ دیگر این‌ قانون‌ معین‌ می‌گردد.” قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ دراصل‌ پنجاه‌ وششم‌ درخصوص‌ منشأ حاکمیت‌ می‌گوید:”حاکمیت‌ مطلق‌ بر جهان‌ وانسان‌ از آن‌ خداست‌ وهم‌ او انسان‌ را بر سرنوشت‌ اجتماعی‌ خویش‌ حاکم‌ ساخته‌ است. هیچ کس‌ نمی‌تواند این‌ حق‌ الهی‌ را از انسان‌ سلب‌ کند یا درخدمت‌ منافع‌ فرد یا گروهی‌ خاص‌ قراردهد وملت‌ این‌ حق‌ خداداد را از طرقی‌ که‌ در اصول‌ بعد می‌آید اعمال‌ می کند.”

 

به طوری که از اصول فوق مشخص می شود، قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ به عنوان یک قانون اساسی مدرن در تبیین‌ منشأ قدرت‌ نظام‌ سیاسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ توجه خاصی به‌ حق‌ حاکمیت‌ مردم‌ دارد.با این حال این پرسش مطرح می شود که محورهای‌ دمکراتیک‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ همچون پذیرش انتخابات از جمله‌ انتخاب‌ رهبر در یک‌ انتخابات‌ دو درجه‌ای‌ توسط‌ خبرگان‌ منتخب‌ مردم، انتخاب‌ رئیس‌ جمهور، انتخاب‌ نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و انتخاب‌ اعضای‌ شوراهاو نیزپذیرش آزادی های فردی که‌ روح‌ حاکمیت‌ مردم‌ در آن‌ ساری‌ و جاری‌ است‌ بر چه مبنایی‌ پایه گذاری شده است؟

 

قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ محورهای‌ دمکراتیک‌ خود را که‌ روح‌ حاکمیت‌ مردم‌ در آن‌ ساری‌ و جاری‌ است‌ بر مبنای‌ آموزه‌های‌ اسلامی‌ و عقلی‌ بنا کرده‌ است. این‌ قانون‌ ظهور و تجلی‌ حاکمیت‌ مردم‌ را در شیوه‌ انتخابات‌ از جمله‌ انتخاب‌ رهبر در یک‌ انتخابات‌ دو درجه‌ای‌ توسط‌ خبرگان‌ منتخب‌ مردم، انتخاب‌ رئیس‌ جمهور، انتخاب‌ نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و انتخاب‌ اعضای‌ شوراها مورد پذیرش‌ قرار داده‌ است.اسلامی‌ بودن‌ قانون‌ اساسی‌ و به‌ ویژه‌ هویت‌ تدوین‌ کنندگان‌ آن‌ که‌ از علمای‌ دین‌ بودند، این‌ مسئله‌ را که‌ محورهای‌ دموکراتیک‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ از جمله‌ حق‌ حاکمیت‌ مردم‌ به‌ تقلید از غرب‌ و قوانین‌ اساسی‌ غربی‌ صورت‌ گرفته‌ را نفی‌ می‌کند. دلیل‌ این‌ امر هم‌ وجود آن‌ دسته‌ از مبانی‌ و آموزه‌های‌ اسلامی‌ است‌ که‌ می‌تواند زیربنای‌ چنین‌ محورهای‌ دموکراتیک‌ قرار گیرد. اصولی‌ همچون‌ اصل‌ خلافت‌ انسان، اصل‌ کرامت‌ انسان، اصل‌ برابری‌ انسانها، اصل‌ آزادی‌ اراده‌ و اختیار، اصل‌ مسئولیت‌ همگانی، اصل‌ امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر، اصل‌ شورا، اصل‌ بیعت، اصل‌ نفی‌ سلطه‌ و استبداد از جمله‌ آموزه‌هایی‌ است‌ که‌ هنگام‌ تدوین‌ و تصویب‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ مورد توجه‌ اعضای‌ مجلس‌ خبرگان‌ بوده‌ است. وجود چنین‌ مبانی‌ ارزشمندی‌ در آموزه‌های‌ دینی‌ برای‌ تبیین‌ محورهای‌ مردم سالارانه قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ به‌ انشقاق‌ احتمالی‌ اصول‌ قانون‌اساسی‌ و واگرایی‌ بعد جمهوریت‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ از بعد اسلامیت‌ آن‌ پایان‌ می‌دهد. زیرا بر این‌ اساس‌ جمهوریت‌ و اسلامیت‌ نظام‌ هر دو از یک‌ مبنای‌ واحد نشأت‌ گرفته‌اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبنا و هدف از تشکیل شورا ها :

 

 

 

جلوگیری از استبداد فردی و مشورت در امور

 

استفاده از عقل جمعی به جای فردی

 

اصل‌ شورا یک‌ اصل‌ عقلایی‌ است‌ که‌ مورد امضای‌ شارع‌ مقدس‌ اسلام‌ هم‌ هست. قرآن‌ کریم‌ براصل‌ شور و مشورت‌ مسلمانان‌ تاکید خاصی‌ ورزیده‌ است. خداوند در قرآن‌ طبق‌ اصل‌ “و امر هم‌ شوری‌ بینهم”(شوری/ ۳۸) مؤ‌منان‌ را به‌ مشورت‌ فراخوانده‌ و نیز اصل‌ “وشاورهم‌ فی‌ الامر” (آل عمران/۱۵۹) رهبری‌ جامعه‌ اسلامی‌ را نیز به‌ شور و مشورت‌ دعوت‌ کرده‌ است.

 

استدلال‌ به‌ آیه‌ «و امرهم‌ شوری‌ بینهم‌» به‌ این‌ بیان‌ است‌ که‌ توصیف‌ مؤ‌منین‌ به‌ کسانی‌ که‌ کار خود را با مشورت‌ به‌ انجام‌ می‌رسانند نشانه‌ آن‌ است‌ که‌ افراد جامعه‌ اسلامی‌ از باب‌ حکومت‌ مردم‌ بر مردم‌ مؤ‌ظف‌ به‌ مشورت‌ و رای‌گیری‌ هستند.(جوادی‌ آملی،۱۳۶۸، ص‌۱۴۹ ) در این‌ آیه‌ تاکید می‌شود که‌ بعد از نماز مهمترین‌ مسئله‌ اجتماعی‌ همان‌ اصل‌ “شورا” است‌ که‌ بدون‌ آن‌ همه‌ کارها ناقص‌ است. یک‌ انسان‌ هرقدر از نظر فکری‌ نیرومند باشد نسبت‌ به‌ مسائل‌ مختلف‌ تنها از یک‌ یا چند بعد می‌نگرد و لذا ابعاد دیگر بر او مجهول‌ می‌ماند اما هنگامی‌ که‌ مسائل‌ در شورا مطرح‌ گردد و عقل‌ها و تجارب‌ و دیدگاههای‌ مختلف‌ به‌ کمک‌ هم‌ بشتابند مسائل‌ کاملاً‌ پخته‌ و کم‌ عیب‌ و نقص‌ می‌گردد و از لغزش‌ دورتر است.(طباطبایی، ج۲۰ ،صص۴۶۲-۴۶۱ )

 

قرآن‌ مجید همچنین‌ در آیه‌۱۵۹ آل‌ عمران‌ حضرت‌ رسول‌ را که‌ مستقیماً‌ از منبع‌ وحی‌ الهام‌ می‌گیرد و خود جامع‌ مراتب‌ کمال‌ عقل‌ و اندیشه‌ است‌ را دعوت‌ به‌ استشاره‌ می‌نماید.(هاشمی،۱۳۷۴، ص‌۲۷۳ ) در این‌ سوره‌ “وشاورهم‌ فی‌ الامر” که‌ به‌ یک‌ لحن‌ عطف‌ بر مسأله‌ عفو و مغفرت‌ در چارچوب‌ ولایت‌ و تدبیر امور عامه‌ بوده، چون‌ اینگونه‌ امور است‌ که‌ مشورت‌ برمی‌دارد و اما احکام‌ الهی‌ خیر، پس‌ عفو و مغفرت‌ هم‌ در همان‌ امور اداری‌ جامعه‌ است.(طباطبایی، ج۴ ،ص۸۱)

 

اطلاق‌ آیات‌ و روایات، اقتضأ می‌کند که‌ در مسائل‌ سیاسی‌ و اداره‌ جامعه‌ نیز، مؤ‌منان‌ و حاکم‌ اسلامی، موظف‌ به‌ رعایت‌ “اصل‌ شورا” باشند، بعضی‌ گفته‌اند که‌ “امرهم‌ شوری‌ بینهم” اثبات‌ آن‌ را نمی‌کند که‌ امر تعیین‌ شده‌ بر جمع‌ لازم‌ باشد، بنابراین‌ اگر در زمینه‌ تعیین‌ پیشوا به‌ “مشورت” پرداخته‌ شود، فرد تعیین‌ شده‌ “واجب‌ الاطاعه” نخواهد بود.

 

بنابراین‌ علما و مفسرین‌ بزرگ‌ اسلامی‌ حکمت‌ نهفته‌ تکلیف‌ الهی‌ مشاوره‌ را مورد توجه‌ قرار داده‌اند که‌ بدین‌ شرح‌ خلاصه‌ می‌شود:

 

 ۱- شخصیت‌ دادن‌ به‌ امت،

 

۲- آزمایش‌ اصحاب‌ برای‌ تشخیص‌ مصالح‌ اندیشان‌ از فرصت‌ طلبان،

 

۳- رشد فکری‌ مردم

 

۴- استفاده‌ از مشارکت‌ فکری‌ مردم‌ و پرهیز از تحمیل‌ و فشار

 

۵- آگاه‌ کردن‌ مردم‌ از آنچه‌ که‌ در کار حکومتی‌ می‌گذرد

 

۶- پرهیز از استبداد

 

۷- ایجاد انتقاد منطقی

 

۸- احترام‌ به‌ نظرات‌ مردم

 

۹- القای‌ فضیلت‌ نظرخواهی‌ به‌ مردم

 

۱۰- ارشاد زمامداران‌ و مسئولان‌ سیاسی‌ در مشورت‌ بامردم

 

 در قانون اساسی شوراها با  یک مبنای قرانی و شرعی وارد قانون اساسی شد و به همین دلیل شوراهای متعددی در قانون مذکور همانند شورای نگهبان ،شورای رهبری – شورای ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی – مجلس خبرگان و شوراهای شهر وروستا  پیش بینی  شد.  یکی از مشکلات  در شوراها تلفیق جمهوریت با اسلامیت بود که هرکدام خصا یص خود را دارند ودیگر اینکه  برخی از یک طرف خواستار اجرای دقیق موازین فقه در عرصه های گوناگون اجتماعی  بودنداما اجرای دقیق این قوانین امکان پذیر نبود،  مانند اینکه در فقه گفته شده  هر کس دروغ بگوید ۳۰ ضربه شلاق دارد که این قاعده در جامعه قابل اجراء نبودمتاسفانه علیرغم مزایای زیاد شوراها در منظر حاکمیت بر اساس شورا پیشرفت کمی داشت وبنا به نظر امام نهادهای شورایی از حاکمیت عمدتا حذف وبه جای آنها نهادهای فردی جایگزین گردید.جامعه بهد از انقلاب

 

 

 

ولایت 

 

یکی‌ از موضوعات‌ مهمی‌ که‌ در بحث‌ خلقت‌ انسان‌ مطرح‌ می‌شود مسئله‌ خلافت‌ انسان‌ بر روی‌ زمین‌ است. از دیدگاه‌ قرآن، انسان‌ خلیفه‌ و جانشین‌ خدا در زمین‌ و عهده‌دار استقرار حاکمیت‌ خدا و وارث‌ نهایی‌ زمین‌ و حکومت‌ در آن‌ است.. در آیات‌۳۰ تا۳۳ سوره‌ بقره‌ همزمان‌ با اصل‌ خلقت‌ انسان‌ خلافت‌ او مطرح‌ می‌شود. این‌ آیات‌ متعرض‌ آن‌ فرضی‌ است‌ که‌ به خاطر آن‌ انسان‌ به‌ سوی‌ دنیا پایین‌ آمده‌ و حقیقت‌ خلافت‌ در زمین‌ و آثار و خواص‌ آن‌ را بیان‌ می‌کند. (طباطبایی ،۱۳۶۳ ، ج‌ ۱،ص‌۱۷۷).

 

خلیفه‌ به‌ معنی‌ جانشین‌ است. اما این‌ که‌ در بحث‌ خلافت‌ انسان‌ در قرآن‌ منظور از آن‌ چه‌ نوع‌ جانشینی‌ و یا جانشینی‌ چه‌ کسی‌ و چه‌ چیزی‌ است‌، مفسران‌ احتمالات‌ گوناگونی‌ مطرح‌ کرده‌اند. بعضی‌ گفته‌اند منظور جانشینی‌ فرشتگانی‌ است‌ که‌ قبلاً‌ بر روی‌ زمین‌ زندگی‌ می‌کرده‌اند و عده‌ای‌ نیز آن‌ را جانشین‌ انسانها یا موجودات‌ دیگری‌ تلقی‌ کرده‌اند که‌ قبلاً‌ در زمین‌ می‌زیسته‌اند. صاحب‌ تفسیر المیزان‌ در این‌ خصوص‌ چنین‌ گفته‌ است:

 

“ولی‌ انصاف‌ این‌ است‌ که… همانطور که‌ بسیاری‌ از محققان‌ پذیرفته‌اند- منظور خلافت‌ الهی‌ و نمایندگی‌ خدا در زمین‌ است‌ زیرا سوالی‌ که‌ بعد از این‌ فرشتگان‌ می‌کنند و می‌گویند نسل‌ آدم‌ ممکن‌ است‌ مبدأ فساد و خونریزی‌ شود و ما تسبیح‌ و تقدس‌ تو می‌کنیم‌ متناسب‌ همین‌ معنی‌ است‌ چرا که‌ نمایندگی‌ خدا در روی‌ زمین‌ با این‌ کارها سازگار نیست”(تفسیر نمونه ،۱۳۷۵، ص۱۷۲‌).

 

همچنین‌ وقتی‌ خدا مسئله‌ خلقت‌ جانشین‌ در زمین‌ را خطاب‌ به‌ فرشتگان‌ مطرح‌ می‌کند پاسخ‌ آنها مبنی‌ بر این‌ که‌ «آیا می‌خواهی‌ کسی‌ را در زمین‌ قرار دهی‌ که‌ در آن‌ فساد و خونریزی‌ می‌کند، در حالی که‌ ما تسبیح‌ و تقدس‌ تو می‌کنیم؟»، اشعار بر این‌ معنا دارد که‌ ملائکه‌ از کلام‌ خدا (که‌ فرمود “می‌خواهم‌ در زمین‌ خلیفه‌ بگذارم”) چنین‌ فهمیده‌اند که‌ این‌ عمل‌ باعث‌ وقوع‌ فساد و خونریزی‌ در زمین‌ می‌شود مقام‌ خلافت‌ همانطوری‌ که‌ از نام‌ آن‌ پیداست‌ مصداق‌ نمی‌یابد مگر این‌ که‌ خلیفه‌ و جانشین‌ شئون‌ وجودی‌ و آثار و احکام‌ و تدابیر او را که‌ بخاطر تأمین‌ آنها خلیفه‌ و جانشین‌ برای‌ خود معین‌ کرده‌ است، حکایت‌ کند. چنین‌ موجودی‌ می‌بایست‌ سهم‌ وافری‌ از عقل‌ و شعور و ادراک‌ و استعداد داشته‌ باشد که‌ بتواند رهبری‌ و پیشوایی‌ موجودات‌ زمینی‌ را بر عهده‌ گیرد.

 

 ولایت چند نوع است : ولایت بر صغیر– ولایت بر سفیه – ولایت بر مجنون – ولایت برجامعه ازنظر دینی  کسی که به درجه اجتهاد میرسد باطبع به نوعی واجد امر ولایت است ومی تواند به ولایت برسد  اما چون تداخل امور با این وصف حاصل می شود به محض انجام این امر توسط یک مجتهد از منظر دینی برای سایر مجتهدان ولایتی وجود نخواهد داشت ولذا امر ولایت باید در یک شخص متبلور شود   

 

رهبر بایستی یک نفر باشد و حاکمیت الهی زمانی مشروعیت پیدا می کند که تعدادی از فقها ی واجد الشرایط  از بین خودشان احدی را به عنوان ولی فقیه انتخاب ومعرفی کنند.

 

    حاکمیت بایستی دارای دو مقوله باشد :                                                  

 

  ۱- مشروعیت: برگزیده فقها باشد

 

  ۲- مقبولیت: مورد پذیرش عامه قرار گیرد

 

 یکی‌ از مفاهیمی‌ که‌ در فرهنگ‌ سیاسی‌ اسلام‌ از موقعیت‌ شاخصی‌ برخوردار است‌ بیعت‌ می‌باشد به‌ طوری‌ که‌ تلاش‌ برای‌ اخذ بیعت‌ و نزاع‌ به‌ دلیل‌ شکستن‌ آن‌ همواره‌ بخش‌ مهمی‌ از تاریخ‌ سیاسی‌ تمدن‌ اسلامی‌ را رقم‌ زده‌ است. اگر چه‌ واژه‌ بیعت‌ از لحاظ‌ لغوی‌ معانی‌ همچون‌ عقد بستن، معاهده‌ نمودن، دست‌ دادن‌ به‌ یکدیگر بر ایجاب‌ و انشأ معامله‌ یا اطاعت‌ و پیروی‌ دارد اما از لحاظ‌ اصطلاحی‌ بیعت‌ یک‌ اصطلاح‌ سیاسی‌- حقوقی‌ است‌ و بنایی‌ است‌ که‌ توسط‌ تمام‌ یا گروهی‌ از مردم‌ و رهبری‌ سیاسی‌ آنان‌ به‌ وجود می‌آید. حقیقت‌ آن‌ نیز عبارت‌ است‌ از یک‌ رابطه‌ اخلاقی‌ حقوقی‌ و سیاسی‌ ویژه‌ بین‌ مردم‌ و رهبر سیاسی‌ آنان‌ که‌ مفاد آن‌ را تعهد مردم‌ بر اطاعت‌ و پیروی‌ از رهبریشان‌ و تعهد متقابل‌ رهبری‌ بر رعایت‌ مصالح‌ و مدنظر قرار دادن‌ امور اجتماعی‌ آنان‌ تشکیل‌ می‌دهد.

 

به‌ دلیل‌ اهمیت‌ بیعت‌ در پیشبرد امور اجتماعی‌ جامعه در‌ قرآن‌ کریم‌ و سنت‌ بدان‌ اشاره‌ شده‌ و سیره‌ عملی‌ رهبران‌ معصوم‌ نیز براهتمام‌ بر آن‌ بوده‌ است. خداوند در قرآن‌ از بیعت‌ مؤ‌منین‌ با رسول‌ خدا در جریان‌ “حدیبیه” نام‌ می‌برد .(فتح / ۱۰ و ۱۸ ) و نیز در فتح‌ مکه‌ خداوند از بیعت‌ با پیامبر سخن‌ به‌ میان‌ آورده‌ است .(ممتحنه /۱۲)

 

از جمله‌ بیعتهای‌ پیامبر اسلام‌ (ص) می‌توان‌ به‌ بیعت‌ برای‌ امام‌ علی‌ (ع) در غدیر خم‌ اشاره‌ کرد که‌ پس‌ از خطبه‌ روز غدیر خم‌ خطاب‌ به‌ مردم‌ گفت: پس‌ از پایان‌ سخنانم‌ برای‌ بیعت‌ دست‌ به‌ دست‌ من‌ بدهید و اقرار به‌ ولایت‌ او کنید آنگاه‌ بعد از من‌ نیز برای‌ بیعت‌ دست‌ به‌ دست‌ علی‌ بدهید. امام‌ علی‌ (ع) در زمان‌ خلافت‌ خود از مردم‌ بیعت‌ گرفت. امام‌ حسن‌ (ع) و امام‌ حسین‌ نیز از مردم‌ بیعت‌ گرفتند.

 

به‌ طوری‌ که‌ از متون‌ اسلامی‌ و نیز سیره‌ عملی‌ پیشوایان‌ دینی‌ برمی‌آید بیعت‌ در پذیرش‌ حکومت‌ نقش‌ اساسی‌ داشته‌ است. امام‌ علی‌ (ع) در نهج‌ البلاغه‌ در این‌ خصوص‌ می‌فرماید اگر بیعت‌ کنندگان‌ نبودند و یاران‌ حجت‌ بر من‌ تمام‌ نمی‌نمودند،این‌ کار را از دست‌ می‌گذاشتم و پایانش‌ را چون‌ آغازش‌ می‌انگاشتم .(نامه ۲۸ نهج البلاغه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شورای رهبری :

 

 

 

 

 

 

 

متشکل از رئیس جمهور – رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای  شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام است که همه وظائف رهبری را به طور موقت( در صورت غیر ممکن شدن رهبری )  انجام میدهند . ( اصل ۱۱۱  ق. ا )

 

 

 

شرایط و صفات  رهبر:

 

۱- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلفه فقه راداشته باشد (یعنی  اول باید خودش هدایت شده باشد تا بتواند دیگران را هدایت کند)

 

 ۲- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام ( یک رهبر بر خلاف رئیس جمهور که باید ایرانی و ملی باشد میتواند از بین فقها  و از کشوری دیگرباشد چرا که شخصیت رهبری دینی است و برای امت اسلام است

 

  ۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی – تدبیر – شجاعت و مدیریت و قدرت کافی برای رهبری داشته باشد.  ( اصل  ۱۰۹  ق. ا )

 

 

 

 

 

وظایف رهبر:

 

 

 

 ۱- تعین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص   ۲- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام  ۳- فرمان همه پرسی   ۴- فرماندهی کل قوا  ۵- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها    ۶- نصب و عزل و قبول استعفاء الف ) فقهای شورای نگهبان   ب) عالی ترین مقام قوه قضائیه  ج) رئیس صدا و سیما  د) رئیس ستاد مشترک    ه) فرمانده کل سپاه   و) فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی – حل اختلاف وتنظیم روابط قوای سه گانه (مقننه –مجریه – قضائیه ) .

 

۸-   حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت  نظام  ۹- امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخابات   ۱۰- عزل رئیس جمهور ۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رهبر میتواند بخشی ازوظایف واختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.( اصل ۱۱۰ق ا)

 

 

 

 

 

 

 

 توضیح اینکه : در سال ۵۸ وظیفه هماهنگی سه قوه با رئیس جمهور بود ولی بعدازآن به عهده رهبر است

 

با توجه به اینکه صدا و سیما ازارکان بسیار مهم تبلیغات رسانه ایست ومعمولاٌ درهمه دنیا صدا وسیما درکنترل زمامداران است و میتواند نقش مثبت یا منفی در کشور ایجاد کند  لذا  رهبری بر صدا و سیما نیز کنترل دارد و ریاست صدا و سیما را رهبر مشخص میکند .

 

فرماندهی کل نیروهای مسلح که خاص رهبری است

 

حفاظت از مرزهای ملی – حفظ اقتدار سیاسی و جغرافیائی – دفاع از دیار و ناموس کشور در دست فرماندهی کل نیروهای مسلح است

 

 

 

مجمع تشخیص مصلحت نظام :

 

 

 

مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع ویا قانون بداند ومشاوره در سایر امور ی که رهبر دستور میدهد .

 

((    تغییرات واختلاف نظرها در برخی موضوعات موجب بروز بی نظمی و مشکلاتی گردید مانند:عدم  تجدید نظر قبل از سال ۶۸ –  تجدید نظر بی حد در سال ۶۸ –  تجدید نظر مقید به زمان بعد از آن.    ))

 

عدم تعیین وظایف و عدم تعین شرایط ورود و خروج از مجمع مشکلاتی را در پی داشت.

 

گسترش وظائف مجمع موجب گستردگی خواسته های اعضاء وعدم عدول از نقطه نظرات خود شدند.

 

یکی دیگر از اشتباهات مجمع ورود به جریان تصویب قوانین است که در شان مجلس است ومجمع نمی توانست در کنار قوه مقننه همان نقش را ایفا کند اما مجمع قوانینی مانند قانون کلاهبرداری و غیرهرا تصویب نمود  که موجب اعتراض شد.

 

 

 

نظارت دوبخش  است :

 

۱-  اسطلاعی : مثلاکسی که وصی یک متوفی  می شود باید یک ناظر داشته باشد . (ناظر بعد از  انجام عمل وصی باخبرمی شود)

 

۲-استصوابی : برای انجام هر کاری باید از ناظر اجازه بگیرند .

 

 

 

نهادهای سیاسی فرهنگی واقتصادی زیرنظر رهبری

 

 

 

شورای امنیت کشور :

 

 

 

 

 

 

 

در جهت تامین امنیت داخلی کشور به ریاست وزیر کشور تشکیل میگردد.

 

اعضای آن فرماندهان نیروی انتظامی وسپاه – اداره اطلاعات هستند

 

شورای عالی  امنیت ملی  :

 

 

 

 

 

 

 

متشکل از:  وزراء کشور ( دفاع – اطلاعات – خارجه ) – مقامات نظامی ( ارتش – سپاه ) و نمایندگان رهبری که به ریاست رئیس جمهوروبه منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت

 

 ارضی و حاکمیت ملی تشکیل گردید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شورای عالی دفاع  :

 

 

 

 

 

به ریاست رئیس جمهورومعمولاٌ در زمان جنگ وصلح تشکیل می شود ( بعد از جنگ ایران و عراق تشکیل نشده است )

 

 

 

نهادها :  نهادهای فرهنگی واقتصادی زیرنظر رهبری  

 

 

 

۱- کمیته امداد امام خمینی : جهت کمک به  فقراء و پوشش آنها با دریافت کمک از دولت به صورت خاص تشکیل شده  

 

۲- بنیاد مستضعفان : درسال ۱۳۵۷ به منظورسرپرستی اموال سرمایه داران وکارگزاران حکومت گذسته تشکیل گردیده است.  

 

۳- بنیاد شهید وایثارگران : به منظوررسیدگی به  خانواده شهدا وایثارگران تشکیل گردیده

 

 ( این بنیاد زیرنظر رئیس جمهوربوده  ولی از نظر کلی توسط رهبر جهت داده می شود )

 

۴- بنیاد ۱۵خرداد: در جهت اقدامات فرهنگی و زیر نظر رهبری است

 

۵- آستان قدس رضوی : زیر نظر رهبری است و علاوه برانجام امورات آستان قدس به انجام فعالیت های  فرهنگی میپردازدواز عملکرد مالی خوبی برخوردار است

 

۶- آستان حضرت معصومه(س) : به امورات آستانه  حضرت معصومه (س)می پردازد

 

۷-انفال  : اموال و املاک بلاصاحب – غنائم جنگی که در اختیار ولایت فقیه است

 

۸- وجوه در اختیار رهبری :  دیات بلاصاحب – ارث بلا وارث و هزینه های بیت المال

 

۹- شورای عالی انقلاب فرهنگی : در قانون اساسی نیست . درسال ۱۳۵۸ بعد از انقلاب در دانشگاهها شروع و حرکت فرهنگی خاص داشتند و کارکردهای فرهنگی دانشگاها را زیر نظر رهبری و با الگوهای مورد نظر وی کنترل میکنند

 

۱۰- نهضت سواد آموزی : جهت رفع بیسوادی

 

۱۱- سازمان تبلیغات اسلامی : برای تبلیغ فرهنگ قرآنی و دینی حتی در خارج ازکشور

 

۱۲- نهاد نمایندگی : تبلیغات دانشگاهها را به عهده دارد واهداف رهبری را دنبال می کند

 

۱۳- عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح : زیر نظر رهبری است

۱۴- حوزه های دینی :   زیر نظر رهبری است.

منبع:http://2221403.persianblog.ir/

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *