جزوه رسیدگی به تخلفات اداری  

معاونت اداری و مالی اداره کل آموزش  وپژوهش

 

گردآورنده : جلال فرجام فر

 

تاریخچه قانون رسیدگی به تخلفات اداری

قبل از انقلاب اسلامی – دادگاه های اداری به تخلفات ارتکابی کارکنان دولت رسیدگی            می نمودند .

ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ،  برای تحقق بخشیدن به آرمانهای انقلاب ، انجام یک تحول اساسی و همه جانبه در نظام اداری موجود امری واجب و ضروری می نمود. در بعد نیروی انسانی ، درمرحله اول مستلزم تصفیه و پاکسازی قاطع عناصر فاسد و وابسته به رژیم سابق از نظام اداری بود. بدین لحاظ در مورخ ۷/۶/۵۸                                      ‹‹ قانون پاکسازی ›› ، جهت اجرا در وزارتخانه ها ، دانشگاه ها ،‌بانکها، مؤسسات و شرکتهای دولتی  به تصویب شورای انقلاب رسید. این قانون تا تاریخ ۶/۶/۱۳۵۹ قابل اجرا بوده است . بدلیل عدم توفیق کامل قانون پاکسازی ، یکسال پس ازانقضای اعتبار قانون پاکسازی ، قانون کاملتری طراحی و باعنوان ‹‹ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت›› درتاریخ ۵/۷/۱۳۶۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مدت اعتبار قانون بازسازی دوسال تعیین شده بود.

پس از انقضای اعتبار قانون بازسازی از آنجاکه هنوز مواردی وجود داشت که رسیدگی نشده بود یا حین رسیدگی بلحاظ انقضای اعتبار قانون بلاتکلیف مانده بود و صرفنظر از هدف موضوع پاکسازی و بازسازی ، اصولاً  هر زمان امکان ارتکاب تخلف توسط کارکنان  دستگاه های دولتی وجود دارد ولی می بایست با این تخلفات برخورد مناسب شود، لذا وجود مقرراتی در زمینه نحوه برخورد با تخلفات اداری ضروری بود.  بدین سبب به فاصله چندماه پس از انقضای اعتبار قانون بازسازی، ‹‹ قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ›› درتاریخ ۹/۱۲/۶۲  به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون مذکور چندسال بصورت آزمایشی انجام شد و با اصلاحاتی تا تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۰ قابل اجرا بوده و بعداً اجرای آن تا شهریور ۷۲ تمدید شده است .

باتوجه به تجارب حاصله از اجرای قوانین یاد شده،  قانون فعلی ‹‹ رسیدگی به تخلفات اداری›› بصورت دایمی در تاریخ ۷/۹/۷۲ به تصویب مجلس رسید و آیین نامه اجرایی آن نیز در ۲۷/۷/۷۳ پس از یک دوره اجرایی ششماهه به تصویب هیأت وزیران رسیده است.

 سازمانها و مؤسسات مشمول قانون

        مطابق قانون جاری رسیدگی به تخلفات اداری ( مصوب ۱۳۷۲) کلیه وزارتخانه ها ، سازمان ها، مؤسسات و شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است ومؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می شده و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند ، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش ونیروهای انتظامی ، قضات ، اعضای               هیأت های علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قا نون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود می باشند. (م . ۱۸ . ق).

      درآئین نامه اجرایی قانون مذکور، سازمان های مستقل دولتی موضوع آئین نامه ، مشخصاً احصاء شده است که سازمان تأمین اجتماعی یکی از آنها به شمار                                می رود (تبصره ۱ . م . ۲ . آ).

(شمول کارکنان )

      این قانون با عنوان ‹‹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ›› وضع شده و به تخلفات اداری کارمندان درچارچوب این قانون رسیدگی می شود وطبق قانون  منظور از کارمندان ، کلیه کارکنان رسمی ، ثابت ، دایم ، پیمانی و قراردادی است ( تبصره یک م ۱ . آ ).

نحوه اجرای قانون

قانون رسیدگی به تخلفات اداری در دومحور قابل اجرا می باشد:

     الف ) اختیارات قانونی مدیران

      ب )  رسیدگی در ‹‹ هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ››

اختیارات قانونی مدیران دراجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری وزراء و بالاترین مقامات سازمانی و…. به شرح ذیل مستقیماً دارای اختیارتی در زمینه تخلفات اداری هستند که حتی المقدور می توانند از اختیارات قانونی خود دررسیدگی به تخلفات اداری بهره گیری نمایند.

۱) اعمال حکم ماده ۱۷ قانون:  به موجب قانون ، رئیس مجلس شورای اسلامی ، ‌وزرا یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی(مدیرعامل) و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره یک ماده یک این قانون ، شهردار تهران ، شهرداران مراکز استانها ،‌استانداران و رؤسای دانشگاه ها می توانند کارمندانی را که بیش از دوماه متوالی یا چهارماه متناوب در سال بدون عذر موجه درمحل خدمت خود حاضر نشده اند از خدمت دردستگاه متبوع اخراج نماید (ماده ۱۷ ق).

      البته هرگاه کارمند یادشده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است ، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیأت تجدید نظر مربوط ارجاع نماید.

 * هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی است ودرصورت تائید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج ،‌درغیر اینصورت از تاریخ ابلاغ ،‌لازم الاجراست ( تبصره یک ماده ۱۷ ق).

* درمورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هردلیل به کار بازگشت داده            می شوند ، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزء مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق آنان منظورخواهد شد ( تبصره ۲ ماده  ۱۷ق).

* درصورتی که مستخدمی به استناد ماده ۱۷ قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیأت تجدید نظر فوت کند ، آثار حکم اخراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می شود.( تبصره ماده ۳۱ آ).

۲) صدور احکام تنبیهی : طبق قانون ، رئیس مجلس شورای اسلامی ، وزراء ، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی ( مدیرعامل ) و سایر دستگاههای موضوع تبصره یک ماده یک این قانون و شهردار تهران می توانند مجازات های بندهای الف ،‌ب ، ج ، د ، ماده ۹ این قانون را راساً و بدون مراجعه به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال  نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف ، ب ،‌ج را به استانداران ،‌روسای دانشگاهها و مدیران کل تفویض نماید ( ماده ۱۲ ق) . درصورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور، هیأتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت خود آن مقامات و اشخاص . از طرفی با صدور حکم مذکور، هیأت بدوی حق ورود و رسیدگی درهمان موضوع را ندارد.

 

۳) صدور حکم آماده به خدمت : وفق قانون ، وزراء یا معاونان آنان درصورت تفویض وزیر ،‌رئیس مجلس شورای اسلامی ، بالاترین مقام سازمانهای دولتی (مدیرعامل ) وسایر دستگاهای موضوع تبصره یک ماده یک این قانون ، شهردار تهران ، استانداران و رؤسای دانشگاه ها ومراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می توانند  کارمندانی را که پرونده آنان به  هیأت های رسیدگی ارجاع شده یا می شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت  نمایند ( ماده ۱۳ق) .

      هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند درمدت آمادگی به خدمت ، به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم اتخاذ نمایند و درصورتیکه در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدید نظر ارجاع شود، مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیأت تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده و رأی لازم را صادر نماید. درهر حال با صدور حکم قطعی هیأت های رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو می گردد ( تبصره ۳ م ۱۳ ق).

* چنانچه کارمند پس از رسیدگی درهیأت ها، برائت حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت براساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت می شود.‌( تبصره ۲ . م ۱۳ ق ).

رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری

      مطابق قانون ، به منظور رسیدگی به تخلفات اداری درهریک از دستگاه های مشمول این قانون هیأتهائی تحت عنوان ‹‹ هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ›› تشکیل شده         است . هیأت های مزبور شامل هیأت های بدوی و تجدید نظر می باشند ( ماده ۱ ق ) و صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است ( ماده ۴ ق ).

وضعیت هیأت ، تشکیلات و رسمیت  آن

هریک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل      می باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر               دستگاه های موضوع تبصره یک ، ماده یک برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است ( ماده ۲ ق).

هیأتها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق نمایندگان موضوع ماده ۳۴ آیین نامه ( نماینده وزیر یا مدیرعامل ) به هیأت عالی نظارت اعلام کنند (ماده ۴۵ آ) .

علاوه بر شرایط عمومی واعتقادی لازم برای عضویت درهیأتها، قانون برای رعایت عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق کارمند متهم و سازمان موارد زیر در نظر گرفته است :

۱-درهرهیأت باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دونفر از اعضای اصلی هیأت های بدوی و تجدید نظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند.(تبصره ۲ ماده ۶).

۲-اعضای هیأت های بدوی و تجدید نظر درموارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهند کرد:

    الف ) عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تادرجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.

     ب) عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذی نفع باشد ( ماده ۷ ق).

هریک از هیأت های بدوی و تجدید نظر پس از تشکیل ، از بین خود یک نفر رئیس ، یک نفر نائب رئیس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه ها و مکاتبه های خود انتخاب و تعیین می کنند ( ماده ۶ آ). جلسات هیأت ها با شرکت سه نفر از اعضا رسمیت می یابد و آراء آنها با نظر موافق حداقل دونفر از اعضا، معتبر است  (ماده ۲۲ آ). مکاتبه های هیأت با امضای رئیس و درغیاب وی با امضای نائب رئیس معتبر است ( تبصره ماده ۶ آ).

ترتیبات رسیدگی به تخلفات اداری

دراین بخش مراحل رسیدگی به تخلفات اداری به ترتیب اجرا و برمبنای استنادات قانونی تشریح شده است ؛‌

      الف : گزارش تخلف

      هریک از افراد اعم از مدیران ، کارکنان و حتی غیر آنها می توانند موضوع تخلف کارمندان را کتباً وبه همراه مدارک مستند بر اثبات تخلف به هیأت بدوی گزارش نمایند. البته مدیران و سرپرستان درصورت مشاهده تخلف کارکنان تحت امر خود مکلف به معرفی کارمند هستند. بطوریکه ‹‹ ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر›› تخلف اداری محسوب شده (بند ۱۵ م ۸ ق) و موجب برخورد قانونی می گردد.

      قانون تصریح می نماید:درصورت شکایت یا اعلام اشخاص ، مدیران ،‌سرپرستان اداری یا  بازرس های هیأت عالی نظارت ، هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری شروع به رسیدگی                                        می کنند ( م .۱۵٫آ).

      ب : ابلاغ اتهام

      پس از اعلام تخلف ، هیأت موارد اتهامی را جهت ارسال لایحه دفاعیه به کارمند متهم ابلاغ می نماید. درحقیقت تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون برعهده هیأتهای رسیدگی کننده است ( ماده ۲۰ آ ).

      نوع تخلف ارتکابی ( که تا مرحله صدور رأی قطعی ، به آن اتهام گویند) توسط قانونگذار  در ۳۸ بند آمده است ، طبق ماده ۸ قانون ، تخلفات اداری به قرار زیر است :

۱-اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری .

۲-نقض قوانین ومقررات مربوط.

۳-ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امورقانونی آنها بدون دلیل.

۴-ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.

۵-اخاذی.

۶-اختلاس.

۷-تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری دراجرای قوانین ومقررات نسبت به اشخاص.

۸-ترک خدمت درخلال ساعات موظف اداری.

۹-تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.

۱۰-تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی.

۱۱-افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.

۱۲- ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.

۱۳-سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.

۱۴-کم کاری یا سهل نگاری در انجام وظایف محول شده .

۱۵-سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.

۱۶-ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع درامور اداری.

۱۷-گرفتن وجوهی غیراز آنچه درقوانین ومقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که درعرف رشوه خواری تلقی میشود.

۱۸- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا دارند.

۱۹-تعطیل خدمت دراوقات مقرر اداری.

۲۰-رعایت نکردن حجاب اسلامی.

۲۱-رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.

۲۲-اختفا ، نگهداری ، حمل ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.

۲۳-استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.

۲۴- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی .

۲۵-هرنوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.

۲۶-جعل یا مخدوش نمودن ودست بردن دراسناد و اوراق رسمی یا دولتی.

۲۷-دست بردن درسوالات ، اوراق ، مدارک ودفاتر امتحانی ، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها.

۲۸-دادن نمره یا امتیاز ،‌برخلاف ضوابط .

۲۹-غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی .

۳۰-سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.

۳۱-توقیف ، اختفاء ، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.

۳۲-کارشکنی و شایعه پراکنی، وادارساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.

۳۳- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی ، یا تحریک به برپائی تحصن ، ‌اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.

۳۴-عضویت دریکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.

۳۵-همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزاش ضد مردمی.

۳۶-عضویت در سازمانهائی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

۳۷-عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.

۳۸- عضویت در تشکیلات فراماسونری.

      هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی های لازم ، موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند، ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند . این هیأتها درصورت تقاضای کارمند مدارک لازم را دراختیار وی قرار                                      می دهند (ماده ۱۷ آ ). البته کارمند متهم می تواند بمنظور ارائه مدارک دفاعی خود از هیأت مربوط تقاضای تمدید مهلت کند. دراین مورد اتخاذ تصمیم با هیأت مربوط است ودرهرحال مدت تمدید از ۵ روز نباید تجاوزکند. ( تبصره م ۱۸ آ ).

      ج: جمع آوری مدارک و مستندات و تکمیل پرونده 

هیأتها برای جمع آوری مدارک ومستندات دقیق وکامل ، بمنظور بررسی عادلانه موضوع اتهام گزارش شده ، طبق قانون دارای امکانات و ابزارهایی هستند که درصورت لزوم برای تکمیل پرونده می توانند از هریک از آنها استفاه نمایند.

 

۱) ارسال دفاعیه

    متهم می تواند پس از اطلاع از موارد اتهام ودرمهلت تعیین شده از سوی هیأت ، جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم کند، درغیر اینصورت ( عدم ارسال لایحه دفاعیه و مدارک) هیأت می تواند به موارد اتهام رسیدگی و رأی لازم را صادر کند.(ماده ۱۸ آ ).

 

۲) دریافت مدارک و مستندات از مسئولان و رؤسا

    مطابق قانون ، کلیه کارمندان ، مسئولان مربوط و رؤسای کارمند متهم، مکلفند همکاریهای لازم را با هیأتها بعمل آورده و مدارک ،‌اسناد و اطلاعات مورد نیاز را درمهلت تعیین شده از طرف هیأتها دراختیار آنها قرار دهند.(ماده ۱۶ آ).

 

 

 

 

۳) تهیه گزارش کارشناسی

    طبق قانون، هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد ، مورد به کارشناسی ارجاع می شود.( ماده۱۴ ق)

۴) استفاده از گروه تحقیق

    به منظور تسریع درجمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات ومدارک ، هیأتها می توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند (ماد ه ۵ ق). گروه تحقیق متشکل از سه عضو است که از بین افراد متأهل ، متعهد، عامل به احکام اسلام معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل ۲۵ سال سن با تصویب هیأت مربوط و حکم رئیس انتخاب می شوند. کارمند بودن دوعضو از سه عضو یاد شده الزامی               است . (ماده ۱۲ آ).

         * گروه های تحقیق فقط درباره کارمندی می تواند تحقیق کنند که از طرف هیأتهای بدوی یا تجدید نظر ،

           بررسی وضع آنها به این گروه ها ارجاع شده باشد، همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام می گیرد که

           هیأت ها معین می کنند.(ماده ۱۴ آ)

*         به منظور رعایت عدالت و بررسی منصفانه اعضای گروه تحقیق ، قانون پیش بینی نموده که : ‹‹ هرگاه

            عضو گروه تحقیق قرابت نسبی یا سببی تادرجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد یا در دعوای طرح

            شده ذینفع باشد یا با متهم دعوای حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را

            ندارد ›› (تبصره یک ماده ۱۴ آ).

*         البته استفاده نکردن از گروه تحقیق مانع رسیدگی هیأت به پرونده اتهامی کارمند و صدور رأی نیست

            ( تبصره ۲ ماده ۱۴ آ).

۵) حضور متهم در جلسه هیأت

رسیدگی به تخلفات اداری کارمند پس از تکمیل پرونده صورت می گیرد و(درجهت تکمیل پرونده ) چنانچه هیأت حضور متهم را ضروری تشخیص دهد درجلسه حضور              می یابد (ماده ۱۹ آ). البته درصورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری ، هیأت موظف است یکبار وی را برای حضور درجلسه دعوت کند ( تبصره ماده ۱۹ آ).

 

 

 

 

۶) استعلام از مراجع قانونی و مطلع

    طبق قانون ، هیأتها درموارد لزوم می توانند در ارتباط با اتهام های وارد شده به کارمندان ، از مراجع قضایی مربوط استعلام نظر کنند و مراجع یاد شده مکلفند حداکثر ظرف ۳۰ روز به استعلام هیأت ها پاسخ دهند ( ماده ۲۹ آ).

همچنین هیأتها مکلفند درموارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر کنند و وزارت یادشده موظف است ظرف ۱۰ روز به استعلام هیأت ها پاسخ دهد (ماده ۳۰ آ).

 

 

 

حین رسیدگی به موضوع یک پرونده تخلفاتی نکات زیر بسیار مهم است:

          * هرگونه تصمیم گیری نسبت به حالت استخدامی کارمند متهم ، منوط به کسب نظر از بالاترین مقام

            دستگاه یا نماینده وی است (‌تبصره م ۱۶ آ).

         * بلاتکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنان درهیأت ها یا صدور آرای غیر

           قطعی (قابل تجدید نظر) ازسوی هیأتهای بدوی و نیز درموارد نقض آراء قطعی هیأتها از سوی دیوان

            عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت ، به هرعنوان مجوزی ندارد.(ماده ۳۰ آ).

 *   فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می شود و درصورتی که کارمند در طول تحمل

      مجازاتهای بندهای ‹‹ج›› ، ‹‹ د ›› و ‹‹ ز ›› ماده ۹ قانون فوت شود اعمال مجازاتهای یاد شده متوقف و

     حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از  تعیین مجازات اعاده می شود. حکم این ماده مانع از

     ارسال پرونده به مراجع قضایی درسایر موارد نیست . ( ما ده ۳۱ آ).

       د : صدور رأی

      مطابق قانون،  رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت              می گیرد .( ماده۱۹ ق)‌.

      هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و باتوجه به کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده ( اعم از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ، آثار سوء اجتماعی واداری ، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوء نیت وی اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می کند . رأی هیأت باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم ، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رأی دهنده در زیر رأی صادر شده باشد( ماده ۲۱ آ).

تنبیهات اداری مطابق ماده ۹ قانون به ترتیب عبارتند از :

الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی .

ب – توبیخ کتبی بادرج در پرونده استخدامی .

ج- کسرحقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.

د- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال .

هـ – تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال .

و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی دردستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.

ز- تنزل یک یا دوگروه ویا تعویق دراعطای یک یا دوگروه به مدت یک یا دوسال.

ح-بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی درمورد مستخدمین زن و کمتراز ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی درمورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هرسال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی.

ط- بازنشستگی درصورت داشتن بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد براساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل دوگروه.

ی- اخراج ازدستگاه متبوع.

ک- انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.

      هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، درصورت احراز تخلف یا تخلفات ، درمورد هرپرونده صرفاً یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود ( تبصره ۴ م ۹ ق) و وفق قانون فقط مجازاتهای بند د، هـ ، ح ، ط ، ی ، ک ماده ۹ این قانون قابل تجدید نظر در هیأتهای تجدید نظر هستند. ( ماده ۱۰ ق ) .

       هیأتهای بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آراء را زیر آراء خود درج                  کنند (‌ماده ۲۴ آ ). کلیه آراء هیأتهای تجدیدنظر قطعی است.  ممکن است باتوجه به اصل برائت ،‌درصورتیکه اتهام یا اتهامات انتسابی درهیأت محرز نگردد، کارمند پس از رسیدگی در هیأت ، برائت حاصل نماید.

       درمورد جرایم عمومی ، این قانون تصریح می نماید که :  هیأت های بدوی یا تجدید نظر نماینده دولت درهریک ازدستگاههای مشمول این قانون هستند و رأی آنها به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده ‌ مجازات های اداری معتبر است و به معنی اثبات جرم هایی که موضوع قانون مجازات های اسلامی است ،‌ نمی باشد (‌تبصره ۳ ماده ۹ ق ) وهرگاه تخلف کارمند ، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد  بود . چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ۲۴ این قانون اقدام می نماید. (ماده ۱۹ ق).

هـ :  ابلاغ آراء

       ابلاغ رأی طبق قانون آئین دادرسی مدنی به عمل می آید و درهر صورت فاصله بین صدور رأی و ابلاغ آن از ۳۰ روز نباید تجاوز کند ( تبصره ۲ ماده ۴ ق ) .

 آرای صادر شده توسط هیأت های بدوی و تجدید نظر و احکام اخراج موضوع ماده ۱۷ قانون ،‌ بطور مستقیم و بلافاصله به اداره های کارگزینی دستگاههای ذیربط ارسال          می شود. واحد مذکور موظف است حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ صدور رأی ، آراء و احکام صادر شده را به کارمندان مربوط ابلاغ کرده و مدارک آنرا جهت درج در پرونده اتهامی به هیأت مربوط تحویل نماید. درصورت سهل انگاری مسولان کارگزینی یا امور اداری درابلاغ آراء و احکام صادرشده به متهم، با آنان طبق قانون برخورد می شود. همچنین هرگونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آراء هیأت ها ممنوع است وبا متخلفان طبق قانون رفتار می شود ( ماده ۲۳ آ).

         *  درصورتی که کارمند متخلف درحالتی از حالتهای استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی هیأت درباره

           وی ممکن نباشد ، مراتب به هیأت عالی گزارش شده و رأی صادره نیز به محض حصول امکان ، اجرا می

            شود ( ماده ۲۸ آ).

 

و: اعتراض به آراء

       مجدداً یادآوری می نماید که مطابق قانون صرفاً به آراء بندهای د ،‌هـ ، ح ، ط ، ی ، ک هیأتهای بدوی می توان اعتراض نمود و سایر آراء هیأتها قطعی است و قانون تصریح            می نماید درصورتیکه آراء ، قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ ، قطعی ولازم الاجرا است (ماده ۴ ق).

هیأتهای بدوی مکلفند نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را زیر آراء خود درج کنند                           (ماده ۲۴ آ) و درخواست تجدید نظر نسبت به آراء بدوی باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی وی، ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی با زبان فارسی و ذکر دلایل به طور کتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود. ملاک دریافت به موقع درخواست تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی مربوط است ( ماده ۲۵ آ ) . اداره های کارگزینی دستگاهها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریع ترین زمان ممکن ، برای رسیدگی به هیأت تجدید نظر مربوط ارسال نمایند.(ماده ۲۶ آ.)

      درمورد آراء قابل تجدید نظر، هرگاه کارمند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدید نظر نماید هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی است . آراء هیأت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ،  قطعی و لازم الاجرا است (‌ماده ۴ ق) .

       هرگاه رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر ( ۳۰ روز) درخواست  تجدید نظر نکند،‌ رأی صادر شده قطعیت می یابد واز تاریخ انقضای مهلت یادشده ،‌لازم الاجرا است (تبصره ۱ م ۴ ق).  درصورتیکه متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد می تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید درغیر اینصورت ، رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود ( ماده ۲۱ ق ) . کلیه هیأتها مکلفند در متن آرای قطعی صادر شده ، مهلت یکماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند (ماده ۲۶ آ).

سایر نکات قانونی مهم

*        هیچ یک از اعضاء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری را نمی توان در رابطه با آراء صادره از سوی هیأت مذکور تحت تعقیب قضایی قرارداد مگر در صورت اثبات غرض                                مجرمانه (تبصره ۲ م ۲۲ ق) .

 *        درمورد معتادان به مواد مخدر که براساس آرای قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ، به مجازات های بازخریدی خدمت ، بازنشستگی با تقلیل گروه، اخراج و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند، درصورت ترک اعتیاد درمدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی ، به تشخیص هیأت تجدید نظر ، موضوع براساس ماده ۲۴ قانون به هیأت عالی نظارت ارجاع  می شود (تبصره ۴ م  ۲۲ ق ) .

 *          اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آراء غیر قطعی هیأت های بدوی یا آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری باتوجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد باتوجه به کلیه جوانب امر بلامانع است (ماده ۲۳ ق ) .

*          برای کارمندانی که باحکم مراجع قضایی یا با رأی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری محکوم به اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی شده یا می شوند، درصورت داشتن بیش از ۱۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن ، به تشخیص هیأت های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط ، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می گردد ( ماده ۱۱ ق ) . برقراری مقرری یادشده ، مستلزم تقاضای کارمند و درغیاب یا فوت او مستلزم تقاضای وراث قانونی وی است که پس از بررسی و با تشخیص وتائید هیأت تجدید نظر مربوط انجام می گیرد. ملاک ۱۵ سال سابقه و ۵۰ سال سن مربوط به زمان صدور رأی است  ( ماده ۴۳ آ). هیأت تجدید نظر هرسال یکبار، وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی کرده و باتوجه به نتیجه بررسی، نسبت به قطع ، کاهش یا افزایش مقرری یادشده ، (بارعایت حداکثر مقرر) تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و گزارش آنرا به هیأت عالی نظارت ارسال می کند  (تبصره یک ماده ۴۳ آ).

*         اصلاح یا تغییر آراء قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ، صرفاً در مواردی که هیأت به اکثریت آراء تشخیص دهد که مفاد حکم صادرشده از لحاظ موازین قانونی (به لحاظ شکلی یا ماهوی ) مخدوش می باشد، پس از تائید هیأت عالی نظارت درخصوص مورد امکانپذیر است ( ماده ۲۴ ق ) .

*            کسور بازنشستگی یا حق بیمه ( سهم  کارمند) کارمندانی که دراجرای این قانون، به انفصال دائم ، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می شوند ونیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان ، ودرمورد محکومان به بازنشستگی ، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده ، قابل پرداخت است ( تبصره ۲ ماده ۹ قانون).

تعریف و توضیح واژه ها و اصطلاحات قانون رسیدگی به تخلفات اداری

آماده به خدمت : به موجب ماده ۱۲۴ آیین نامه استخدامی کشوری ‹‹ وضعیت مستخدمی است که طبق این قانون ، تصدی شغلی را برعهده نداشته ودر انتظار ارجاع خدمت است››. درماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و به دلیل درمظان اتهام واقع شدن ، اختیار آماده به خدمت کردن مستخدم برای مقامات مصرح این ماده پیش بینی شده است . دراین قانون ، این اختیار حتی برای هیأت ها پیش بینی نشده است .

ابلاغ : رساندن یک سند رسمی به اطلاع شخص یا اشخاص معین بارعایت تشریفات قانونی مخصوص .

ابلاغ واقعی : ابلاغ به شخص محکوم علیه (شخصی که غرض از ابلاغ، اطلاع دادن به اوست) یا وکیل او.

ابلاغ قانونی : هرگاه ابلاغ به شخص متهم به تخلف اداری میسر نباشد و ابلاغ واقعی صورت نگیرد، به طریق دیگر قانونی ابلاغ صورت می گیرد که به آن ابلاغ قانونی گویند.

اتهام : نسبت دادن فعل مجرمانه یا عناوین تخلف موضوع ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را اتهام گویند. درمرحله رسیدگی و تحقیق و بعد از تفهیم اتهام ، شخص متهم است و بعداز احراز انتساب و اثبات ودرمرحله صدور حکم ، متخلف یا مجرم یا محکوم علیه است . بدلیل امکان تشخیص بی گناهی یا برائت متهم ، اطلاق متخلف به متهم در مراحل رسیدگی با مسامحه است .

اخاذی : باج گیری – گرفتن مال یا جنسی به زور و تهدید از شخصی .

اختلاس: برداشتن مال غیر از راه خدعه را اختلاس گویند و عناصر آن عبارتند از:

الف ) مرتکب ، کارمند دولت باشد ( رسمی ،‌ غیر رسمی فرقی نمی کند)

 ب ) مال منقول یا وجه نقد را که به مناسبت انجام وظیفه اش به او سپرده اند، بردارد.

 ج) قصد متقلبانه داشته باشد

د)عمل به قصد خود کند، صرف قصد کافی نیست .

هـ) تحصیل مال یا نفی کند.

اخذ وجوه غیر قانونی : به استثنای وجوهی که مستخدم براساس قانون استخدام کشوری درقبال انجام کار مستحق دریافت آن است (مانند حقوق و فوق العاده شغل و….)

اخذ وجوه دیگر خلاف اداری است که شامل همه عناوین متعارف و غیر متعارف پرداخت و دریافت است . برخلاف ارتشاء که دریافت وجه یا مال درقبال فعل یا ترک فعل است ، اخذ یا گرفتن وجه یا مال شامل پرداخت بدون درخواست انجام کار یا ترک انجام کار نیز می شود، زیرا انگیزه های خاص پرداخت و توقعات پنهان آن برکسی پوشیده نیست .

اخراج : قطع کامل رابطه استخدامی مستخدم با دستگاه متبوع را اخراج گویند و باتوجه به قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، اصولاً اخراج مستخدم از دستگاه دولتی در صلاحیت هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری است ولی مقامات موضوع ماده ۱۷ قانون مذکور نیز بدلیل غیبت غیرموجه بیش از دوماه متوالی یا چهارماه متناوب درسال می توانند رأساً و بدون ارجاع به هیأت بدوی ، کارمند را اخراج نمایند.

اخطار: درلغت به معنی یادآوری کردن و خاطر نشان نمودن است و دراصطلاحات اداری، یادآوری کردن رسمی یک یا چند مطلب در حدود مقررات جاری است .

استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی : به معنای تصرف درامکانات و اموال متعلق به دولت است که به مستخدم سپرده شده و مستخدم خارج از حدود اختیارات اداری و موارد مصرف ، آنرا مورد استفاده قرار می دهد.

اعتیاد: اعتیاد به مواد مخدر همان کشش و میل درونی شدید به استعمال مواد مخدراست.

انفصال : به موجب ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری انفصال از خدمت حالت استخدامی است ، که بر دوگونه است :

انفصال موقت : وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای مدت معینی از اشتغال به خدمت دولت ممنوع است .

انفصال دائم :‌ وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً‌ یا تبعاً برای همیشه از خدمت دولت محروم است .

اشتغال : به موجب ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری حالت استخدامی است و آن وضع مستخدمی است که در پست معینی انجام وظیفه می کند.

افترا : اسناد امرمجرمانه به کسی برسبیل حکایت ، به قصد اضرار به مجنی علیه را افترا گویند که جرم است .

مطابق قانون مجازات اسلامی ، هرکس بوسیله اوراق چاپی یا خطی یا بوسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هروسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنرا منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید ، محکوم خواهد شد.

بازخریدخدمت : بازخرید یکی از طرق قانونی خاتمه دادن به خدمت رسمی است که در مقررات مختلف پیش بینی شده است .

دستگاه متبوع درحقیقت به نمایندگی از دولت ، حقوق ناشی از استخدام رسمی و سنوات خدمت وی را خریداری می کند و با پرداخت وجوهی ، به خدمت رسمی وی برای همیشه پایان می دهد .

بازنشستگی : طبق ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری از حالات استخدامی است و آن وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیتدار از حقوق بازنشستگی استفاده می کند.

بازنشستگی در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان تنبیه اداری است و با توجه به شرایط مندرج در بند ط ماده ۹ قانون حتماً با تقلیل یک یا دو گروه صورت می گیرد.

برائت : اصطلاح خلاصه شده اصل برائت است . مطابق قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او دردادگاه صالح ثابت گردد. در رسیدگی به پرونده اتهامی ، چنانچه هیأت در نتیجه رسیدگی خطایی را به متهم منتسب ندید و متهم را بزهکار ندانست برای صدور حکم برائت می تواند به اصاله البرائه است ،‌ درمتن رأی استناد کند.

تخلف اداری : هرنوع فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای آن مجازات تعیین شده است را تخلف اداری گویند.

تسامح : درصورتیکه اموال و اسناد و وجوه دولتی دراختیار مستخدم ( که وی مسئول حفظ و نگهداری آن بوده ) به سبب بی مبالاتی و بدون سوء  نیت تلف یا عیبناک شوند، تسامح صورت گرفته ، که خطای اداری است .

ترک خدمت : مستخدم دولتی به موجب تکالیف استخدامی موظف به استمرار خدمت از ابتدا تا انتهای وقت مقرر اداری است و چنانچه مستخدم از ابتدا حضور داشته و پس از مدتی بدون مجوز مسئولین ، محل کار خود را ترک و عزیمت کرده و سپس مراجعه کند، ترک خدمت درخلال ساعات اداری است و منطبق با بند ۸ ماده ۸ قانون می باشد.

تعجیل در خروج : چنانچه مستخدم از ابتدای وقت اداری مقرر، حاضر شده ولی بعد از مدتی عرصه اداری را ترک کند و دیگر مراجعه نکند تعجیل در خروج نموده که منطبق با بند ۹ ماده ۸ قانون می باشد.

تعطیل خدمت : چنانچه مستخدم با حضور در محل اشتغال ، از ارائه خدمات اداری خودداری کند و وظایف راجع به او بلاتصدی و معطل بماند با عنوان تعطیل خدمت موضوع بند ۱۹ ماده ۸ قانون  ، قابل انطباق است .

تغییر محل جغرافیائی  خدمت : یکی از تنبیهات اداری مصرح ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری است که برای اجرای این تنبیه ، محل کار محکوم علیه باید درمحدوده جغرافیایی استانی یا شهرستانی تغییر یابد . البته بنظر می رسد برای این جابه جایی صدق عرفی کافی باشد چراکه مقررات خاصی برای آن وجود ندارد.

توبیخ کتبی : توبیخ کتبی درلغت به معنی نکوهش یا سرزنش کردن است و در اصطلاح اداری ،  برگه ای است حاوی موضوع نکوهش که از طریق اداری به کارمند نکوهش شده ابلاغ می شود.

جرم : عملی است که قانون آن را از طریق تعیین کیفر منع کرده است . بعبارتی هرفعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.

جعل : درلغت به معنی ساختن و گردانیدن است و به معنی تزویر و وضع است ؛ ساختن امری است ازروی قصد و برخلاف واقع . مانند سند مجهول و سکه قلب.

ارکان جعل عبارتند :

     الف ) رکن مادی جعل ، ساختن یا تغییرات از طریق خراشیدن ، تراشیدن ، امحاء ،

            الحاق ، سیاه کردن ،‌الصاق ، اثبات .

     ب ) رکن معنوی ، عمدی و ارادی بودن عمل جعل را گویند علاوه بر اینکه باید

           متضمن ضرر مادی یا معنوی یا اجتماعی باشد.

     ج ) احراز اصالت و اعتبار سند و نوشته ای که مورد جعل قرار می گیرد.

حالت استخدامی : حالت استخدامی درحقیقت تعریف وضعیت حقوقی مستخدم است . اولاً مستخدم رسمی نمی تواند خالی از حالت استخدامی باشد  و وضعیت اشتغال وی باید همواره با یکی از حالتهای تعریف شده ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری مطابقت داشته باشد. ثانیاً حالت استخدامی وضعیتی تعریف شده منحصر به مستخدمین رسمی است .

اهم حالتهای استخدامی عبارتند از حالت اشتغال ، مرخصی ،‌ معذوریت ، آمادگی به خدمت، مأموریت ، بازنشستگی و…..

رشوه : دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد. خواه مستقیماً آن مال را دریافت کند یا بواسطه شخص دیگر آن را بگیرد. فرق نمی کند که گیرنده مال توانایی انجام کاری را که برای آن رشوه گرفته داشته باشد یا خیر. فرق          نمی کند که کاری را که برای راشی باید انجام شود حق او باشد یا نه . شرط تحقق رشوه تبانی و توافق گیرنده و دهنده بر دادن و گرفتن رشوه است .

رأی قابل پژوهش :‌ هر رأیی که در مرحله رسیدگی بدوی صادر شده و ازنظر قانونی امکان اعتراض به آن وجود داشته باشد  رأی قابل پژوهش گویند.

رأی قطعی : هر رأیی که قابلیت اجرا داشته باشد رأی قطعی گویند.

غیبت غیرموجه : هرگاه مستخدم بدون عذر موجه ، درحالیکه در شرایط عادی  اشتغال قرار دارد، درمحل کار خود حضور نیابد ، غیبت غیرموجه گویند.

غیبت متوالی : عدم حضور مستخدم در محل اشتغال بطور دائم و مستمر ،‌غیبت متوالی است.

غیبت متناوب : اگر عدم حضور مستخدم مستمر و مداوم نباشد و درفواصل آن در محل کار خود حضور یابد غیبت متناوب است .

غیبت موجه : وضع مستخدمی است که به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتوانسته درمحل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر او طبق قانون محرز شده باشد.

لازم الاجرا : به معنی حکم لازم الاجرا است . یعنی حکمی که مراحل رسیدگی به دعوی مربوط به آن خاتمه یافته و نوعاً قابل اجرا است هرچند که به سبب مانعی که بر آن عارض شده ، اجرای آن موقوف مانده باشد .


بسمه تعالی

شماره رأی : ۵۵۶                                             رأی قطعی

تاریخ   : ۲۷/۶/۸۵

        جلسه هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شماره یک      کارمندان  سازمان تامین اجتماعی درتاریخ ۲۷/۶/۸۵ با حضور سه نفر ازاعضاء جهت رسیدگی به اتهام خانم/آقای پرویز نوری فرصت عضو شماره ۳۶۹۳۲۲ مستخدم رسم     ی   متولد سال ۱      ۳۴۴  شماره شناسنامه  ۱۷۱۲۰ صادره از

 فرزند محمد  متاهل که با مدرک تحصیلی ابتدایی    دارای گروه        با  حدود۶سال سابقه کاردرپست سازمانی   متصدی خدمات فنی درشعبه  شهریار  شهرستان شهریار استان تهران خدمت  می نماید و در زمان صدور رای درحالت استخدامی            بوده ، تشکیل شد. باملاحظه اسناد ومدارک موجود در پرونده و با توجه به شرح گردش کارمذکوردرذیل اتهامات منتسب به متهم که منطبق است با  بند  ۹ و ۲۹ ماده ۸  قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی محرزگردیید، لذا متخلف به استناد بند ”  ال ف ” ماده ۹ قانون مذکوردرفوق به مجازات  اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی محکوم  میگردد.

این رای قطعی است ، محکوم علیه درصورت اعتراض می تواند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

گردش کار:

   پرونده اتهامی نامبرده به استناد نامه‌ شماره ۴۱۸۹۶ مورخ ۲/۹/۸۴ و ضمائم آن تشکیل شد. متعاقب آن از وی به اتهامات تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت ( بند ۹ ماده ۸ قانون ) و غیبت غیرموجه بصورت متناوب ( بند ۲۹ ماده ۸ قانون) درخواست لایحه دفاعیه شد.

با ابلاغ درخواست لایحه دفاعیه درتاریخ ۳/۱۰/۸۴ به مشارالیه و عدم ارائه لایحه‌دفاعیه ازسوی نامبرده تا زمان صدور این رأی ، هیأت اتهامات انتسابی را محرز دانسته ، لیکن باتوجه به مشکلات خانوادگی نامبرده و رضایت نسبی واحد مربوطه از وی با رعایت ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون جاری رسیدگی به تخلفات اداری رأی به اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی صادر می نماید.( ۱۸۵۶)

اصغر مهر مطلق                                    غلامرضا فؤادیان                                   غلامرضا نیکبخت

 

 تذکر: ۱) بدون درج نام ونام خانوادگی وامضاء اعضاء جلسه درپایان گردش کار رای فاقد اعتباراست .

                                      ۲) این رأی قطعی است و از تاریخ ابلاغ به کارمند  قابل  اجراست.

 

۲۲

 

بسمه تعالی

شماره رای : ۵۵۳                                        رأی قابل پژوهش

تاریخ   : ۹/۵/۸۵

        جلسه  هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شماره یک کارمندان سازمان تامین اجتماعی                  درتاریخ ۹/۵      /۸۵ با حضور سه نفرازاعضاء جهت رسیدگی به اتهام خانم/ آقای  حجت اله رأفت  عضو شماره ۳۵۳۰۴مستخدم رس می   متولد سال ۱۳۴۷ شماره شناسنامه ۴۹۲  صادره از ساوه    فرزند عبدال ه مجرد /متاهل که با مدرک تحصیلی لیسانس   دارای گروه  ۱۴ با  حدود  ۱۳ سال سابقه کاردرپست سازمانی مسئول درآم  د در شعبه شهرستان  تف     رش استان                   خدمت  می نماید و در زمان صدور رای درحالت استخدامی               بوده ، تشکیل شد. باملاحظه اسناد ومدارک موجود در پرونده و با توجه به شرح گردش کارمذکوردرذیل اتهام منتسب به متهم که منطبق است  با  بند              ماده ۸  قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی محرزگردید، لذامتخلف به استناد بند ”       د ”  ماده ۹ قانون مذکوردرفوق به مجازات  انفصال موقت به مدت یکسال محکوم  میگردد.

این رای قابل تجدیدنظرمیباشد و محکوم علیه می تواند درخواست تجدیدنظر خودراحداکثرظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ بنشانی سازمان مرکزی ، تهران خیابان آزادی پلاک ۴۵۳ ساختمان شهید معیری طبقه چهارم  اداره کل اموراداری تسلیم نماید درغیراینصورت به استناد تبصره ۱ ماده ۴ قانون مذکور این رای ازتاریخ انقضاء مهلت مذکور لازم الاجراء خواهد بود.

گردش کار:

پرونده اتهامی نامبرده  به استناد نامه شماره ۱۳۷ مورخ ۱۱/۳/۸۵ و ضمائم آن تشکیل شد. متعاقب آن از نامبرده به استناد بند ۲۹ ماده ۸ قانون ( غیبت غیرموجه از تاریخ ۱۲/۲/۸۵ ) درخواست لایحه دفاعیه گردید.

باعنایت به متن دفاعیه کتبی و استماع دفاعیات حضوری نامبرده ،‌ هیأت اتهام انتسابی را محرز دانسته لیکن به لحاظ شرایط کاری و خانوادگی مشارالیه رأی به انفصال موقت به مدت یکسال صادرکرد.(۱۸۸۵)

  دکتر سیدعبداله میراکبری                             اصغر مهرمطلق                                         غلامرضا نیکبخت

            تذکر:  ۱) بدون درج نام ونام خانوادگی وامضاء اعضاء جلسه درپایان گردش کار رأی فاقد اعتباراست .

                   ۲) این رأی درصورت درخواست تجدید نظر کارمند در مهلت قانونی ( یک ماه از زمان ابلاغ ) قابلیت اجرائی ندارد و

                     درصورت عدم تجدید نظر خواهی کارمند و سپری شدن مهلت یک ماهه ،‌ قابل اجراست.

۲۳

 

بسمه تعالی

شماره رأی  :  ۷۳۳                                                       رأی برائت

تاریخ: ۶/۹/۸۴

      جلسه هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری  شماره یک کارمندان سازمان تامین اجتماعی درتاریخ ۶/۹/۸۴  با حضور سه نفرازاعضاء جهت رسیدگی به اتهام خانم/آقای آقای محمد عضو عضو شماره                       مستخدم رسمی متولد سال ۱ ۳۲۴ شماره شناسنامه ۷        صادره ازمش  هد فرزند صف  ر مجرد/ متاهل که بامدرک تحصیلی    دارای گروه ۸    با         سال سابقه کاردرپست سازمانی عضو سابق شعبه زنجان     شهرستان                    استان زنجا ن خدمت  می نماید. ودرزمان صدور رای درحالت استخدامی غا     یب بوده، که                           براساس رأی      شماره ۱۶۵ هیأت تجدید نظر شماره یک تشکیل شد. باملاحظه اسناد ومدارک موجود درپرونده وباتوجه به شرح گردش کارمذکور درذیل اتهامات منتسب به متهم که منطبق است با بندهای ۱۷ و۱ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی محرزنگردید، لذارای به برائت متهم داده میشود.

 این رأی قطعی است.

گردش کار:

    پرونده نامبرده به استناد نامه شماره ۱۵۶۹۱۹/۷۱۰۰ مورخ ۴/۵/۸۴ دفتر امور حقوقی و دعاوی متضمن دادنامه شماره ۸۴/۱۰۸/۷ مورخ ۲۳/۳/۸۴ شعبه هفتم تجدید نظر استان زنجان ودادنامه شماره ۷۶/۴۹۶/۲ مورخ ۹/۵/۷۴ شعبه دوم دادگاه عمومی استان زنجان با ورود به موضوع از اتهام شرب خمر و گرفتن وجوهی غیرازآنچه درقوانین ومقررات تعیین شده رأی برائت را برای نامبرده صادرکرده و رأی شماره ۱۶۵ مورخ ۱۹/۱۰/۷۴ هیأت تجدید نظر را ابطال نموده است هیأت رسیدگی کننده درجلسه مورخ ۹/۵/۸۴ موضوع را برری نموده و مقررکرد پرونده برای اعمال ماده ۲۴ به هیأت محترم عالی نظارت ارسال گردد. باعنایت به نامه شماره ۸۸۶۴۹ مورخ ۱۴/۶/۸۴ هیأت اخیرالذکر باورود به موضوع ، رأی اخراج مشارالیه نقض و جهت رسیدگی مجدد و اتخاذ  تصمیم به هیأت تجدید نظر شماره یک ارجاع گردید.

پرونده وی درتاریخ ۲۴/۷/۸۴ دراین هیأت تشکیل شد. وبه اتهام بندهای ۱و۱۷ ماده ۸ قانون (به ترتیب اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری موضوع شرب خمر و گرفتن وجوهی غیرازآنچه درقوانین ومقررات تعیین شده موضوع اخذ وجه غیرقانونی به مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال درسال ۱۳۷۲

حسینعلی سلیمانی                                 دکتر سیدعبداله میراکبری                         غلامرضا نیکبخت

تذکر: بدون درج نام ونام خانوادگی وامضاء اعضاء جلسه درپایان گردش کار، رای فاقد اعتباراست .

۲۴

بسمه تعالی

شماره رای : ۷۷۴                                                     رأی قطعی

تاریخ   : ۲/۷/۸۵

جلسه هیات تجدید نظررسیدگی به تخلفات اداری شماره یک کارمندان  سازمان تامین اجتماعی درتاریخ ۲/۷/۸۵ با  حضور سه نفر ازاعضاء جهت رسیدگی به اتهام خانم/آقای آقای مجید سلیمانی مستخدم رسمی متولد سال ۱۳۵۰ شماره شناسنامه ۶۰۱۹ صادره از تهران فرزند رضاعلی مجرد /متاهل  که با مدرک تحصیلی سیکل  دارای گروه ۹ با حدود ۱۴ سال سابقه کاردرپست سازمانی متصدی خدمات عمومی (راننده) شعبه ۱۴   شهرستان تهران  استان تهران  خدمت می نماید و در زمان صدور رای درحالت استخدامی شاغل بوده ، که براساس رأی شماره   ۱۶۶  مورخ ۲۰/۴/یشماره ۲ به مجازات اخراج از سازمان تأمین اجتماعی  محکوم گردیده است ، تشکیل شد. باملاحظه اسناد ومدارک موجود درپرونده وبا توجه به شرح گردش کارمذکور در ذیل اتهام منتسب به متهم که منطبق است با بند های ۲ و ۳۰ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی محرزگردید، لذا متخلف به استناد                         بند”      ” ماده ۹ قانون مذکوردرفوق به مجازات  بازخرید خدمت با پرداخت ۳۰ روز حقوق مبنا درقبال هرسال ت  محکوم میگردد.

این رای قطعی است محکوم علیه می تواند حداکثرظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

گردش کار:

پرونده مشارالیه باستناد نقض رأی شماره ۱۶۶ تاریخ ۲۰/۴/۸۴ هیأت تجدید نظر شماره ۲ سازمان توسط دادنامه های شماره ۱۲۳۵ مورخ ۱۹/۷/۸۴ و شماره ۱۷۰۰ مورخ ۱۴/۱۲/۸۴ شعب ۲۳ بدوی و ۸ تجدید نظر دیوان و نامه شماره ۸۹۱۷/۷۱۰۰ مورخ ۹/۳/۸۵ مدیرکل دفتر حقوقی و دعاوی دراین هیأت تشکیل گردید. سپس در تاریخ ۲۲/۳/۸۵ به اتهام بندهای ۲ و۳۰ ماده ۸ قانون به ترتیب نقض قوانین و مقررات مربوط و سوء‌استفاده از موقعیت اداری ( موضوع کارسازی در برقراری مزایای پروتز دندان برای ۱۰ نفر از پرسنل شعب ۱۴ ، ۱۵ ،‌۱۷ و افراد تحت تکفل آنها بصورت من غیر حق و دریافت پورسانت در قبال آن ) ابلاغ اتهام ودرخواست لایحه دفاعیه شد. پس از وصول دفاعیه وباتوجه به درخواست کتبی از وی برای شرکت درجلسه مورخ ۸/۵/۸۵ هیأت دعوت بعمل آمد و نامبرده با حضور درجلسه عنوان نمود که بدلیل شغل نامه رسانی ام صرفاً مدارک و گواهی هزینه های دندان پزشکی همکاران و خانواده هایشان را به اسناد پزشکی تحویل می داده ام و برای این کار مبلغ ناچیزی بعنوان کرایه دریافت می کردم.

سپس هیأت گروه تحقیق را برای بررسی بیشتر موضوع پرونده اتهامی مأمور می نماید. گروه تحقیق پس از چند مرحله مراجعه به شعب ۱۴ و ۱۵ تهران نتیجه گزارش خود را مبنی برجعل و سو استفاده از مهر دندان پزشکان  به پیوست ۴۲ مورد گواهی هزینه دندانپزشکی و اسناد مربوطه به هیأت تقدیم می نماید.

اعضای نماینده مدیرعامل ، موضوع تخلف اداری سایر افراد و مقصران پیگیری گردد و متهم به همراه سایر متهمین رای رسیدگی به جرم پوریان                                        حسن غیبی

تذکر: ۱) بدون درج نام ونام خانوادگی وامضاء اعضاء جلسه درپایان گردش کار رای فاقد اعتباراست .

                                  ۲) این رأی قطعی است و از تاریخ ابلاغ،  قابل  اجراست.

 

۲۵

 

بسمه تعالی

شماره رأی  :  ۶۶۳                                                       رأی برائت

تاریخ: ۶/۲/۸۳

      جلسه هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری  شماره یک سازمان تامین اجتماعی درتاریخ ۶/۲/۸۳  با حضور سه نفرازاعضاء جهت رسیدگی به اتهام/اتهامات آقای/خانم آقا     مستخدم                  متولد سال     ۱۳۴۳ شماره شناسنامه ۲۵ صادره ازقم       فرزند ابراهیم متاهل/ مجرد که بامدرک تحصیلی               دارای گروه      با        سال سابقه کاردرپست سازمانی کمک بهیاردی کلینیک              شهید سلیمانی  شهرستان ته   ران  استان                       خدمت می نماید وزمان صدور رای درحالت استخدامی            بوده که براساس رأی               شماره             هیأت بدوی                  به مجازات بازخرید خدمت با ۴۵ روز حقوق مبنا محکوم گردیده است، تشکیل شد. باملاحظه اسناد ومدارک موجود درپرونده وباتوجه به شرح گردش کارمذکور درذیل اتهام منتسب به متهم که منطبق است با بند   ۲۹ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی محرزنگردید، لذارای به برائت متهم داده میشود.

 این رأی قطعی است.

گردش کار:

    پرونده اتهامی مشارالیه به استناد تجدید نظر خواهی نامبرده نسبت به رأی فوق الذکر تشکیل واز وی به اتهام بند ۲۹ ماده ۸ قانون ( غیبت غیرموجه بیش از دوماه ازتاریخ ۱/۱/۸۲ ) درخواست دفاعیه شد که با عنایت به متن دفاعیه کتبی و استماع دفاعیات حضوری نامبرده و ارائه مدارک ومستندات مربوط به بیماری صعب العلاج ایشان ( نظریه کمیسیون پزشکی مورخ ۱۹/۱۱/۸۱) وهمچنین نامه شماره ۴۲۷/۰۵/۱۲۷ مورخ ۲۶/۱/۸۳ مدیر امور جانبازان منطقه بهمن مبنی بر تایید درصد جانبازی نامبرده بمیزان ۲۵% ،  هیأت به اتفاق آراء اتهام انتسابی را محرز ندانسته و رأی به برائت مشارالیه صادرکرد.(۷۸۷)

سیدعلی اکبرامینی                                 محمدرضا رضا پوریان                                   حسن غیبی

تذکر: بدون درج نام ونام خانوادگی وامضاء اعضاء جلسه درپایان گردش کار، رای فاقد اعتباراست .

۲۶

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

قوانین ارگانیک چیست؟ بررسی تحلیلی قوانین ارگانیک در حقوق ایران وفرانسه

خلاصه: قوانین ارگانیک: این قوانین بر مبنای درخواست صریح قانونگذار اساسی برای تکمیل یا تشریح …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *