جرم سیاسی “گفتگو”

طراح طرح «جرم سیاسی» در گفت وگو با «اعتماد»:برای تامین نظر شورای نگهبان به حداقل ها اکتفا کردیم

نویسنده: مهدی قدیمی

طرح جرم سیاسی که روز یکشنبه و پس از اعلام وصول در صحن مجلس، محتوای آن روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت، با ابهامات و سوالات متعددی از سوی حقوقدانان و فعالان سیاسی مواجه شده است. ابوالفضل ابوترابی، دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و طراح اولیه این طرح، در گفت وگو با «اعتماد»، به این سوالات پاسخ داد.
ماده اول طرح پیشنهادی شما، باعث نگرانی فعالان سیاسی شده. چون بر اساس آن «هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می شود.» به نظر می رسد در صورت تصویب این طرح، فضای هرگونه نقد حاکمیت حتی بدون ضربه زدن به اصول نظام، مسدود شود.
به هیچ وجه این طور نیست. ماده اول تنها بیان کننده این است که چه نوع جرایمی در چارچوب این طرح قابل بررسی هستند. اما نوع این جرایم در مواد بعدی توضیح داده شده است. جرایمی که مورد نظر طرح هستند عبارتند از توهین، ایراد افترا و نشر اکاذیب نسبت به روسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رییس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان، توهین به رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن، جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده، جرایم راجع به تقصیرات مقامات و ماموران دولتی موضوع فصل دهم باب پنجم قانون مجازات اسلامی و جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا. در واقع اگر این جرایم، با در نظر گرفتن شرایط ماده ۱، اتفاق بیفتد، فرد مرتکب جرم سیاسی شده است. اینکه شما فکر کنید، هر نوع نقد حاکمیت جرم تلقی خواهد شد، درست نیست. چون هم قانون اساسی ما حق انتقاد از حاکمیت را به رسمیت شناخته و هم رهبری بارها بر آزادی فضای نقد تاکید کرده اند. نقد حاکمیت فی نفسه جرم نیست. بلکه آنچه جرم محسوب می شود، توهین و افتراست. حال اگر توهین و افترا برای نقد حاکمیت و بدون انگیزه ضربه زدن به نظام انجام شود، جرم سیاسی محسوب می شود. ولی اگر برای مقاصد دیگر توهین و افترا انجام شود، در رده جرایم عادی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. همچنین اگر این جرایم به قصد ضربه زدن به اصول نظام صورت بگیرد، مشمول اتهام اقدام علیه امنیت ملی یا تخلفات مشابه می شود. بنابراین ماده ۱ برای تفکیک شدن حدود جرم سیاسی از جرایم غیرسیاسی است و نوع این جرایم در مواد بعدی توضیح داده شده است.

نگرانی دیگری که وجود دارد، برداشت سلیقه یی از قانون و احتمال انتساب اتهام سیاسی به فعالان و احزاب، به استناد ماده ۱ است. برای جلوگیری از این احتمال هم راهکاری در نظر گرفته شده است؟
در این طرح بر لزوم تشکیل هیات منصفه تاکید شده تا از این طریق جلوی هرگونه شائبه یی گرفته شود. قبل از مرحله دادگاه هم فرد مورد اتهام قرار گرفته، می تواند نسبت به سیاسی بودن اتهام خود اعتراض کند و در مرجع بالاتر به این اعتراض رسیدگی می شود.

با توجه به اینکه سال هاست حرف از تهیه «لایحه» جرم سیاسی توسط دولت ها مطرح می شود و دولت قبلی این لایحه را به مجلس نفرستاده بود، این امکان وجود داشت که دولت جدید، لایحه جرم سیاسی را به مجلس ارائه دهد. اما در همین ابتدای کار دولت، نمایندگان مجلس «طرح» جرم سیاسی را ارائه کردند. برای ارائه این طرح عجله یی داشتید؟
من از یک سال و چهارماه قبل که دوره نمایندگی ام شروع شد، به دنبال تهیه این طرح بودن و در نهایت هم چند ماه قبل طرح آماده شد و آن را به هیات رییسه دادیم و در نوبت قرار گرفت تا در نهایت روز یکشنبه اعلام وصول شد. بنابراین ما عجله یی نداشتیم و این طرح هم به صورت عادی اعلام وصول شد و الان نوبت اعلام وصولش رسیده بود. این اعلام وصول ربطی به آغاز کار دولت نداشت.

اگر دولت یازدهم این اراده را داشت که لایحه جرم سیاسی را به مجلس ارائه کند، با اعلام وصول این طرح راه دولت بسته شد. دولت برای ارائه نظر خود درباره جرم سیاسی چه کاری باید انجام دهد؟
نه تنها دولت بلکه همه حقوقدانانی هم که در این رابطه نظر دارند، از الان فرصت دارند تا همه نقدها و نقطه نظرات خود را به کمیسیون قضایی و حقوقی یا به آدرس ایمیل خود من ارسال کنند. چون طرح به صورت عادی اعلام وصول شده و بعد از ارجاع به کمیسیون مربوطه که کمیسیون قضایی و حقوقی است، باید همه مواد آن در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و این موضوع هم زمان می برد. من از همه حقوقدانان و صاحب نظران خواهش می کنم که نظرات خود را با ما در میان بگذارند. نمایندگان دولت هم که حتما در جلسات کمیسیون حضور خواهند داشت و نظرات خود را ارائه می دهند.

آیا می توان امیدوار بود که این طرح سرانجام به شکلی که مورد توافق حقوقدانان و فعالان سیاسی باشد، به قانون تبدیل شود یا اصلاممکن است دوره بررسی در کمیسیون به درازا بکشد و باز هم مساله جرم سیاسی به فراموشی سپرده شود؟
جرم سیاسی نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگر هم یکی از موضوعات مناقشه برانگیز است و حتی در بین حقوقدانان هم تعریف واحدی از آن وجود ندارد و نگاه ها متفاوت است. اما در کنار این مساله، ما برای تهیه و تدوین این طرح با یک محدودیت جدی دیگر هم روبه رو بودیم و آن، مساله شورای نگهبان است. ما باید برای تامین نظر شورای نگهبان، مسائلی را در نظر می گرفتیم تا این طرح به سرنوشت لایحه جرم سیاسی که در مجلس ششم به تصویب رسید، دچار نشود و به همین دلیل سعی کردیم حداقل ها را فعلامد نظر قرار دهیم.

در واقع شما به صورت داوطلبانه از برخی مسائل عقب نشینی کرده اید؟ مگر در صورت مخالفت شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نمی تواند اعلام نظر کند؟
این همان بلایی است که بر سر مصوبه مجلس ششم آمد. در آنجا هم لایحه جرم سیاسی تصویب شد ولی شورای نگهبان در هجده مورد به آن ایراد گرفت و در نهایت با اصرار نمایندگان بر مصوبه خود، این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و در آنجا هم از دستور کار خارج شد و ما تا امروز قانون جرم سیاسی نداریم. این بار ما سعی کردیم با درس گرفتن از آن تجربه، نهایت تلاش خود را بکنیم تا طرحی که ارائه می دهیم، با کمترین ایراد از سوی شورای نگهبان مواجه شود. چون معتقدیم که بالاخره کار باید از جایی شروع شود و تصویب این طرح را فتح بابی برای احیای این اصل مهم قانون اساسی می دانیم.

نمایندگان این مجلس، به طرح تان رای خواهند داد؟
خوشبختانه با فضای سیاسی جدیدی که در کشور حکم فرما شده، امیدواری به تصویب این طرح و حمایت از آن زیاد است. من فضای مجلس را هم خیلی خوب می بینم و نظر اکثر نمایندگان مثبت است. ما برای شروع کار و احیای این اصل قانون اساسی به نتیجه این طرح در مجلس امیدواریم.

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *