جرم سیاسی و ابزاری برای تبلیغ انتخابات

نویسنده: نعمت احمدی

یکی از اصول جامانده از قانون اساسی که تاکنون به رغم گذشت ۳۳ سال از تصویب این قانون متوقف مانده است اصل ۱۶۸ قانون اساسی مربوط به جرم سیاسی می باشد. اصل ۱۶۸ قانون اساسی به دو بخش تقسیم می شود، بخشی از آن برمی گردد به جرائم مطبوعاتی که با قانون عادی این جرم هنر نیست و هم اکنون دادگاه مطبوعات و هیات منصفه مطبوعاتی داریم. اما جرم سیاسی تاکنون تعریف نشده باقی مانده است و هر یک از مسوولان به فراخور وضع زمان و مکان نیم نگاهی به اصل ۱۶۸ قانون اساسی داشته اند. آخرین نگاه برمی گردد به تعریف این جرم از ناحیه دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی و یکی از کاندیداهای احتمالی یازدهمین دوره ریاست جمهوری. دکتر لاریجانی در بازدیدهایی که از موسسه تبیان داشتند در پاسخ به یکی از کاربران اینترنتی در خصوص جرم سیاسی می گویند…جرم سیاسی در همه جای دنیا قابل تعریف است اما در کل کسانی که منافع ملی را به نفع خود قربانی کنند و به آن لطمه بزنند مجرم سیاسی می باشند و قانون اساسی ما نیز برای این جرم ساز و کار تعریف کرده است.در طول این سال ها آقای لاریجانی به عنوان یکی از روسای سه قوه در عالی ترین مرکز قانونگذاری یعنی مجلس شورای اسلامی حضور دارد و یکی از اختیارات نمایندگان مجلس تهیه لایحه می باشد. بلکه ظرف این مدت جناب لاریجانی با تکیه بر قانون به این وضع یعنی عدم تعریف جرم سیاسی و تشکیل دادگاه و به گفته ایشان برخورد با متهمان سیاسی وفق قانون اساسی پایان بخشیده بودند.نگارنده بر این باور است بعضی از موضوعات معوق مانده قانون اساسی متاسفانه تنها کارکرد انتخاباتی دارند و در زمانه فعالیت های انتخاباتی به وسیله کسانی که قصد ورود به حوزه فعالیت انتخاباتی دارند مطرح می شوند. شاید عدم تعریف جرم سیاسی باعث شده است که نخبگان گرد فعالیت در دیگر حوزه ها حتی تحقیق و پژوهش نروند. زیرا هر تحقیق یا پژوهش و نقد می تواند جنبه انتقادی داشته باشد و به فرد منتقد و نظریات او که جنبه سیاسی دارد باید در صورتی که نقد و یا تحقیق مورد ایراد واقع شود در محکمه یی رسیدگی شود که دارای هیات منصفه باشد تا روح کلی جامعه یعنی هیات منصفه اعلام کند. موضوع مورد نقد آیا وصف کیفری دارد یا فاقد وصف کیفری می باشد.باید آرزو کرد همیشه فضا انتخاباتی باشد تا کسانی که در معرض انتخابات قرار می گیرند به وظایف اصلی خود یعنی اجرای قانون بپردازند.

 روزنامه اعتماد، شماره ۲۵۷۸ به تاریخ ۶/۱۰/۹۱، صفحه ۱ (صفحه اول) 

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بلیط هواپیما – ticketyab.com

سامانه تیکت یاب یک موتور جستجو گر بلیط هواپیما می باشد که بلیط های چارتری و بلیط …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *