جرم انگاری استفاده از سلاح سرد در قوانین

جرم انگاری استفاده از سلاح سرد در قوانین

بنا به آماری که روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی منتشر کرده است، در ۱۱ سال گذشته (۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰) در کل کشور، ۱۱ هزار و ۹۹۵ نفر بر اثر اصابت سلاح سرد جان خود را از دست دادند. طی این مدت بیشترین مرگ ناشی از سلاح سرد با یک‌هزار و ۲۱۹ فوتی در سال ۱۳۸۵ و کمترین آن با ۸۷۶ فوتی در سال ۱۳۹۰ ثبت شده است.

در حالی سلاح سرد جان شهروندان ایرانی را می‌گیرد که قوانین ناظر بر حمل و استفاده از این سلاح‌ها دارای نواقص و ابهاماتی هستند. برخی برای رفع این ابهامات بر تصویب قوانین جدید تاکید می‌کنند. مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص تلاش‌هایی کرده است. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی دیدگاه حقوقدانان و نمایندگان مجلس در مورد راهکارهای مهار جرایمی می‌پردازیم که با سلاح سرد ارتکاب می‌یابند.
سلاح سرد همچنان قربانی می‌گیرد
۵۰۰ نفر در هفت ماهه امسال بر اثر اصابت سلاح سرد جان باختند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوتی‌های سلاح سرد ۵۵۹ نفر بود، ۱۰٫۶ درصد کمتر شده است. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، در هفت ماهه امسال از کل فوتی‌ها باسلاح سرد ۳۹۷ نفر مرد و ۱۰۳ نفر زن بودند. همچنین در این مدت بیشترین تعداد فوتی‌های ناشی از اصابت سلاح سرد با ۸۵ مورد در خرداد ماه و کمترین آن با ۴۷ مورد در تیر ماه ثبت شده است. بر اساس این گزارش در هفت ماهه امسال، بیشترین موارد مرگ ناشی از اصابت سلاح سرد با ۶۵ مورد (۵۱ مرد و ۱۴ زن) در تهران ثبت شده‌ که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۲٫۷ درصد افزایش یافته است. پس از تهران بیشترین موارد مرگ با سلاح سرد به ترتیب با ۵۳ مورد (۳۹ مرد و ۱۴ زن) در خراسان رضوی و ۴۰ مورد (۳۰ مرد و ۱۰ زن) در استان فارس وجود دارد.
مفهوم سلاح سرد
یک مدرس دانشگاه در خصوص تعریف سلاح سرد به «حمایت» می‌گوید: سلاح سرد به عنوان آلت جرمی است که هم دسترسی به آن ساده و هم قیمت پایینی دارد، اما همین سلاح کم قیمت می‌تواند جرایم بسیار بزرگی را به وجود آورد.
دکتر ایراندخت نظری ضمن بیان مطلب فوق می‌افزاید: به طور کلی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون مجازات عمومی مقررات در خصوص مجازات افرادی که از سلاح سرد استفاده و یا این گونه از سلاح‌ها را حمل می‌کنند، تصویب شده بود. همچنین در قانون تشدید مجازات مرتکبان قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال ۱۳۵۱ ، مصادیق سلاح سرد ذکر شده بود.
این وکیل دادگستری در توضیح ماده ۶۱۴ و ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی که درباره سلاح سرد می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد، می‌گوید: در تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده ۶۱۷ این قانون به چاقو به عنوان یک سلاح سرد اشاره شده است. در سال ۱۳۸۷ یک تبصره به ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی الحاق شد که مصادیق سلاح سرد را گسترش داد و در این ماده به سلاح‌هایی از قبیل شمشیر، پنجه‌بکس و سایر موارد اشاره شد.
وی بر این باور است ، مواردی که ذکر شد در خصوص جرایم علیه اشخاص تدوین شده و خصوصیتی در جرم حمل سلاح ندارد. یعنی هنگامی که سلاح سرد در ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته، موضوع حکم قانون‌گذار بوده است و نه حمل یا نگه داری آن.
تصویب قانون خاص
نظری با بیان این که برخی از حقوقدانان بر این باورند که باید قانونی مشخص برای مرتکبان سلاح سرد وجود داشته باشد، تصریح می‌کند: در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی آمده است که ساخت هرگونه از وسایل جرم، به طور کلی جرم تلقی می‌شود.
این مدرس دانشگاه با اشاره به این که در سال ۱۳۸۶ لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی تحت عنوان قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح ارایه شد که سرانجام در تاریخ ۲۶/۳/۹۰ پس از تایید مجلس شورای اسلامی به تایید شورای نگهبان رسید، تاکید می‌کند: در حال حاضر ماده چهار قانون مجازات اسلامی، به قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز که در تاریخ ۲۶/۳/۹۰ به تصویب رسید، اشاره دارد.
این وکیل دادگستری در ادامه اشاره می‌دارد: در ماده ۴ همین قانون وارد کردن هرگونه سلاح، مهمات و اقلام تحت کنترل (شوکر، گاز اشک‌آور و…)، ساخت و مونتاژ، نگه داری، حمل و توزیع مورد حکم قرار دارد. وی در خاتمه با بیان این که در همین قانون، مجازات‌هایی هم برای مرتکبان مد نظر قانون‌گذار قرار گرفته است، به طور مثال، برای استفاده و یا نگه داری از سلاح سرد جنگی یا مهمات ، مجازات حبس از ۶ ماه تا دو سال تعیین شده است، خاطرنشان می‌کند: به طور کلی مجازات‌های مقرر در خصوص فردی است که این گونه سلاح‌ها را نگه داری یا حمل می‌کند. بدیهی است هرگاه شخصی از سلاح سرد در ارتکاب جرمی استفاده کند، محکوم به مجازات همان جرم خواهد شد. مثلا اگر به وسیله چاقو مرتکب قتل شود، بسته به مورد، مجازات آن قصاص یا دیه خواهد بود.
تاریخچه جرم‌انگاری حمل سلاح سرد
یک مدرس حقوق جزا و جرم شناسی در خصوص قوانین موجود برای سلاح سرد و گرم می‌گوید: مقنن در خصوص سلاح رویکردهای متفاوتی را پیشه کرده است.
دکتر علی نجفی توانا ضمن بیان این نکته که عموما ایران از جمله کشورهایی است که داشتن سلاح سرد علی‌القاعده جرم تلقی نمی‌شود، می‌افزاید: در یک محدوده زمانی( قبل و بعد از وقایع مربوط به کودتای ۱۳۳۲ )، مطابق قانون مربوط به حمل چاقو، این جرم تحت شرایطی قابل تعقیب و مجازات بود و بر اساس قوانین دیگر، استفاده از چاقو برای قدرت‌نمایی موجب مجازات و در صورت استفاده برای ضرب‌وجرح موجب تشدید مجازات بود. ظ نجفی‌توانا اظهار می‌دارد: اما مشکل اساسی این است که ما تعریف مشخصی برای چاقوی مورد استفاده به عنوان سلاح، جز معیارهای عرفی نداشتیم.
این مدرس دانشگاه می گوید: در خصوص استفاده از سلاح گرم در ایران از ابتدا تاکنون جز در برهه‌های خاص، برای مثال زمان قاجاریه که به عنوان ابزاری برای دفاع و شکار مورد استفاده قرار می‌گرفت، استفاده از این ابزار جرم تلقی می‌شد و کماکان حمل اسلحه گرم، خواه استفاده شود و خواه استفاده نشود، جرم و قابل مجازات است.
وی با تاکید بر این که مقنن برای اسلحه‌های گرم و سرد، لفظ سلاح را به کار می‌برد و فرقی بین سلاح گرم و سرد نیست، اظهار می‌دارد: بنابراین اگر قتل و ضرب‌وجرحی شود و یا برای تهدید و ارعاب از این ابزار استفاده شود، فرقی بین سلاح سرد و سلاح گرم نیست، مگر این که قانون‌گذار عنوان را به کار ببرد.
این حقوقدان تصریح می‌کند: امروزه مشکل و ایراد اساسی که در خصوص اسلحه سرد وجود دارد، این است که از ظاهر چاقوهایی که امروزه (هرچند در ابعاد کوچک) ساخته می‌شود، پیداست که این اسلحه عمدتا برای امور زندگی عادی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، بلکه معمولا برای دفاع یا استفاده غیرمتعارف نگه داری می‌شود.
این مدرس دانشگاه با اشاره به این که در حال حاضر در قانون به صراحت حمل چاقو یا هر نوع اسلحه سرد با تعیین مصادیق مورد اشاره وجود ندارد، بیان‌ می‌دارد: متاسفانه از این وسیله خطرناک در حل ‌وفصل اختلافات استفاده می‌شود، به ویژه برخی ازجوانان و راننده‌ها از آن به عنوان یک وسیله حفظ امنیت استفاده می‌کنند.
خطر سلاح سرد برای شهروندان
عزت‌الله یوسفیان‌ملا در خصوص آمار قتلی که به وسیله آلت سرد صورت گرفته، می‌گوید: طبق آماری که در سال‌های مختلف از پزشکی قانونی منتشر شده، مشخص شده است که در یک سال ۴۴۱ قتل با استفاده از آلت قتاله‌ای که در دسترس است، صورت گرفته است.
رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به سلاح سرد مانند چاقوی ضامن‌دار و قمه می‌افزاید: در برخی از موارد چاقوی ضامن‌دار از سلاح گرم مانند اسلحه خطرناک‌تر است. برای مثال هر نوع سلاحی که به قلب و یا مغز فردی وارد شود، موجب مرگ خواهد شد اما اگر گلوله‌ای به پای کسی وارد شود، موجب مرگ نخواهد شد، در صورتی که اگر همان ضربه با چاقوی ضامن‌دار و یا قمه باشد تا رسیدن مصدوم به بیمارستان به علت خون‌ریزی بسیار، امکان مرگ مجروح وجود دارد.
وی در توضیح صحبت‌های فوق اظهار می‌دارد: گلوله باعث ایجاد شدن حفره‌ای به اندازه ۲ یا سه سانت می‌شود، در صورتی که چاقو و یا قمه به دلیل پهنا و حرکتی که مقتول و قاتل دارند، موجب ایجاد شدن حفره‌ای به قطر ۱۲ سانت می‌شود.
تلاش‌های مجلس برای پر کردن خلاء قانونی
این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص طرحی که به تازگی در مجلس شورای اسلامی در خصوص سلاح سرد مطرح است، تصریح می‌کند: در این طرح، استفاده از ابزاری که فقط جنبه زدن دارد مانند قمه و چاقوی ضامن‌دار، مورد بحث است. به طور کلی بسیاری از ابزار هستند که هم می‌توانند آلت قتاله باشند و هم در سایر موارد کاربرد دارند، مانند چاقوی آشپزخانه و یا بیل. در حالی که کسی بیل را با خود حمل نمی‌کند، اما چاقوی ضامن‌دار را فقط برای وارد کردن ضربه با خود حمل می‌کند.
یوسفیان‌ملا تاکید می‌کند: استفاده و یا حمل و خرید و فروش آلت سرد، قتاله جرم به شمار می‌رود، اما قانونی جامع درباره سلاح سرد نداریم و باید قانونی در خصوص استفاده مجرمانه از ابزاری که فقط برای درگیری فیزیکی کاربرد دارد، تصویب شود.
رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خاتمه بیان می‌کند: برای مثال متاسفانه این طرح، صادرات این نوع ابزار را جرم ندانسته است، در حالی که اگر این ابزار آلت قتاله است، هیچ فردی نباید از آن استفاده کند و این جای بحث دارد. به طور کلی اگر نواقصی در این طرح وجود داشته باشد، این طرح به جایی نخواهد رسید.
با وجود آن که به گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ با سیر نزولی مرگ ناشی از سلاح سرد در کشور مواجه بوده ایم، به نحوی که در سال گذشته این آمار نسبت به سال قبل از آن ۱۹٫۸ درصد کاهش یافته است، اما همچنان کارشناسان بر این باور هستند که مقررات راجع به سلاح سرد در کشور ما نیازمند اصلاح هستند. در این خصوص اقداماتی نیز در مجلس شورای اسلامی انجام گرفته است. باید دید آیا در میان مشغله فراوانی که لوایح قضایی به جا مانده از مجلس هشتم برای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم فراهم آورده است، مجالی برای تصویب قوانینی درباره جرایم مربوط به سلاح سرد فراهم خواهد شد یا خیر؟

بنا به آماری که روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی منتشر کرده است، در ۱۱ سال گذشته (۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰) در کل کشور، ۱۱ هزار و ۹۹۵ نفر بر اثر اصابت سلاح سرد جان خود را از دست دادند. طی این مدت بیشترین مرگ ناشی از سلاح سرد با یک‌هزار و ۲۱۹ فوتی در سال ۱۳۸۵ و کمترین آن با ۸۷۶ فوتی در سال ۱۳۹۰ ثبت شده است.

در حالی سلاح سرد جان شهروندان ایرانی را می‌گیرد که قوانین ناظر بر حمل و استفاده از این سلاح‌ها دارای نواقص و ابهاماتی هستند. برخی برای رفع این ابهامات بر تصویب قوانین جدید تاکید می‌کنند. مجلس شورای اسلامی هم در این خصوص تلاش‌هایی کرده است. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی دیدگاه حقوقدانان و نمایندگان مجلس در مورد راهکارهای مهار جرایمی می‌پردازیم که با سلاح سرد ارتکاب می‌یابند.
سلاح سرد همچنان قربانی می‌گیرد
۵۰۰ نفر در هفت ماهه امسال بر اثر اصابت سلاح سرد جان باختند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوتی‌های سلاح سرد ۵۵۹ نفر بود، ۱۰٫۶ درصد کمتر شده است. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، در هفت ماهه امسال از کل فوتی‌ها باسلاح سرد ۳۹۷ نفر مرد و ۱۰۳ نفر زن بودند. همچنین در این مدت بیشترین تعداد فوتی‌های ناشی از اصابت سلاح سرد با ۸۵ مورد در خرداد ماه و کمترین آن با ۴۷ مورد در تیر ماه ثبت شده است. بر اساس این گزارش در هفت ماهه امسال، بیشترین موارد مرگ ناشی از اصابت سلاح سرد با ۶۵ مورد (۵۱ مرد و ۱۴ زن) در تهران ثبت شده‌ که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۲٫۷ درصد افزایش یافته است. پس از تهران بیشترین موارد مرگ با سلاح سرد به ترتیب با ۵۳ مورد (۳۹ مرد و ۱۴ زن) در خراسان رضوی و ۴۰ مورد (۳۰ مرد و ۱۰ زن) در استان فارس وجود دارد.
مفهوم سلاح سرد
یک مدرس دانشگاه در خصوص تعریف سلاح سرد به «حمایت» می‌گوید: سلاح سرد به عنوان آلت جرمی است که هم دسترسی به آن ساده و هم قیمت پایینی دارد، اما همین سلاح کم قیمت می‌تواند جرایم بسیار بزرگی را به وجود آورد.
دکتر ایراندخت نظری ضمن بیان مطلب فوق می‌افزاید: به طور کلی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون مجازات عمومی مقررات در خصوص مجازات افرادی که از سلاح سرد استفاده و یا این گونه از سلاح‌ها را حمل می‌کنند، تصویب شده بود. همچنین در قانون تشدید مجازات مرتکبان قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال ۱۳۵۱ ، مصادیق سلاح سرد ذکر شده بود.
این وکیل دادگستری در توضیح ماده ۶۱۴ و ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی که درباره سلاح سرد می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد، می‌گوید: در تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده ۶۱۷ این قانون به چاقو به عنوان یک سلاح سرد اشاره شده است. در سال ۱۳۸۷ یک تبصره به ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی الحاق شد که مصادیق سلاح سرد را گسترش داد و در این ماده به سلاح‌هایی از قبیل شمشیر، پنجه‌بکس و سایر موارد اشاره شد.
وی بر این باور است ، مواردی که ذکر شد در خصوص جرایم علیه اشخاص تدوین شده و خصوصیتی در جرم حمل سلاح ندارد. یعنی هنگامی که سلاح سرد در ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته، موضوع حکم قانون‌گذار بوده است و نه حمل یا نگه داری آن.
تصویب قانون خاص
نظری با بیان این که برخی از حقوقدانان بر این باورند که باید قانونی مشخص برای مرتکبان سلاح سرد وجود داشته باشد، تصریح می‌کند: در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی آمده است که ساخت هرگونه از وسایل جرم، به طور کلی جرم تلقی می‌شود.
این مدرس دانشگاه با اشاره به این که در سال ۱۳۸۶ لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی تحت عنوان قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح ارایه شد که سرانجام در تاریخ ۲۶/۳/۹۰ پس از تایید مجلس شورای اسلامی به تایید شورای نگهبان رسید، تاکید می‌کند: در حال حاضر ماده چهار قانون مجازات اسلامی، به قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز که در تاریخ ۲۶/۳/۹۰ به تصویب رسید، اشاره دارد.
این وکیل دادگستری در ادامه اشاره می‌دارد: در ماده ۴ همین قانون وارد کردن هرگونه سلاح، مهمات و اقلام تحت کنترل (شوکر، گاز اشک‌آور و…)، ساخت و مونتاژ، نگه داری، حمل و توزیع مورد حکم قرار دارد. وی در خاتمه با بیان این که در همین قانون، مجازات‌هایی هم برای مرتکبان مد نظر قانون‌گذار قرار گرفته است، به طور مثال، برای استفاده و یا نگه داری از سلاح سرد جنگی یا مهمات ، مجازات حبس از ۶ ماه تا دو سال تعیین شده است، خاطرنشان می‌کند: به طور کلی مجازات‌های مقرر در خصوص فردی است که این گونه سلاح‌ها را نگه داری یا حمل می‌کند. بدیهی است هرگاه شخصی از سلاح سرد در ارتکاب جرمی استفاده کند، محکوم به مجازات همان جرم خواهد شد. مثلا اگر به وسیله چاقو مرتکب قتل شود، بسته به مورد، مجازات آن قصاص یا دیه خواهد بود.
تاریخچه جرم‌انگاری حمل سلاح سرد
یک مدرس حقوق جزا و جرم شناسی در خصوص قوانین موجود برای سلاح سرد و گرم می‌گوید: مقنن در خصوص سلاح رویکردهای متفاوتی را پیشه کرده است.
دکتر علی نجفی توانا ضمن بیان این نکته که عموما ایران از جمله کشورهایی است که داشتن سلاح سرد علی‌القاعده جرم تلقی نمی‌شود، می‌افزاید: در یک محدوده زمانی( قبل و بعد از وقایع مربوط به کودتای ۱۳۳۲ )، مطابق قانون مربوط به حمل چاقو، این جرم تحت شرایطی قابل تعقیب و مجازات بود و بر اساس قوانین دیگر، استفاده از چاقو برای قدرت‌نمایی موجب مجازات و در صورت استفاده برای ضرب‌وجرح موجب تشدید مجازات بود. ظ نجفی‌توانا اظهار می‌دارد: اما مشکل اساسی این است که ما تعریف مشخصی برای چاقوی مورد استفاده به عنوان سلاح، جز معیارهای عرفی نداشتیم.
این مدرس دانشگاه می گوید: در خصوص استفاده از سلاح گرم در ایران از ابتدا تاکنون جز در برهه‌های خاص، برای مثال زمان قاجاریه که به عنوان ابزاری برای دفاع و شکار مورد استفاده قرار می‌گرفت، استفاده از این ابزار جرم تلقی می‌شد و کماکان حمل اسلحه گرم، خواه استفاده شود و خواه استفاده نشود، جرم و قابل مجازات است.
وی با تاکید بر این که مقنن برای اسلحه‌های گرم و سرد، لفظ سلاح را به کار می‌برد و فرقی بین سلاح گرم و سرد نیست، اظهار می‌دارد: بنابراین اگر قتل و ضرب‌وجرحی شود و یا برای تهدید و ارعاب از این ابزار استفاده شود، فرقی بین سلاح سرد و سلاح گرم نیست، مگر این که قانون‌گذار عنوان را به کار ببرد.
این حقوقدان تصریح می‌کند: امروزه مشکل و ایراد اساسی که در خصوص اسلحه سرد وجود دارد، این است که از ظاهر چاقوهایی که امروزه (هرچند در ابعاد کوچک) ساخته می‌شود، پیداست که این اسلحه عمدتا برای امور زندگی عادی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، بلکه معمولا برای دفاع یا استفاده غیرمتعارف نگه داری می‌شود.
این مدرس دانشگاه با اشاره به این که در حال حاضر در قانون به صراحت حمل چاقو یا هر نوع اسلحه سرد با تعیین مصادیق مورد اشاره وجود ندارد، بیان‌ می‌دارد: متاسفانه از این وسیله خطرناک در حل ‌وفصل اختلافات استفاده می‌شود، به ویژه برخی ازجوانان و راننده‌ها از آن به عنوان یک وسیله حفظ امنیت استفاده می‌کنند.
خطر سلاح سرد برای شهروندان
عزت‌الله یوسفیان‌ملا در خصوص آمار قتلی که به وسیله آلت سرد صورت گرفته، می‌گوید: طبق آماری که در سال‌های مختلف از پزشکی قانونی منتشر شده، مشخص شده است که در یک سال ۴۴۱ قتل با استفاده از آلت قتاله‌ای که در دسترس است، صورت گرفته است.
رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به سلاح سرد مانند چاقوی ضامن‌دار و قمه می‌افزاید: در برخی از موارد چاقوی ضامن‌دار از سلاح گرم مانند اسلحه خطرناک‌تر است. برای مثال هر نوع سلاحی که به قلب و یا مغز فردی وارد شود، موجب مرگ خواهد شد اما اگر گلوله‌ای به پای کسی وارد شود، موجب مرگ نخواهد شد، در صورتی که اگر همان ضربه با چاقوی ضامن‌دار و یا قمه باشد تا رسیدن مصدوم به بیمارستان به علت خون‌ریزی بسیار، امکان مرگ مجروح وجود دارد.
وی در توضیح صحبت‌های فوق اظهار می‌دارد: گلوله باعث ایجاد شدن حفره‌ای به اندازه ۲ یا سه سانت می‌شود، در صورتی که چاقو و یا قمه به دلیل پهنا و حرکتی که مقتول و قاتل دارند، موجب ایجاد شدن حفره‌ای به قطر ۱۲ سانت می‌شود.
تلاش‌های مجلس برای پر کردن خلاء قانونی
این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص طرحی که به تازگی در مجلس شورای اسلامی در خصوص سلاح سرد مطرح است، تصریح می‌کند: در این طرح، استفاده از ابزاری که فقط جنبه زدن دارد مانند قمه و چاقوی ضامن‌دار، مورد بحث است. به طور کلی بسیاری از ابزار هستند که هم می‌توانند آلت قتاله باشند و هم در سایر موارد کاربرد دارند، مانند چاقوی آشپزخانه و یا بیل. در حالی که کسی بیل را با خود حمل نمی‌کند، اما چاقوی ضامن‌دار را فقط برای وارد کردن ضربه با خود حمل می‌کند.
یوسفیان‌ملا تاکید می‌کند: استفاده و یا حمل و خرید و فروش آلت سرد، قتاله جرم به شمار می‌رود، اما قانونی جامع درباره سلاح سرد نداریم و باید قانونی در خصوص استفاده مجرمانه از ابزاری که فقط برای درگیری فیزیکی کاربرد دارد، تصویب شود.
رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خاتمه بیان می‌کند: برای مثال متاسفانه این طرح، صادرات این نوع ابزار را جرم ندانسته است، در حالی که اگر این ابزار آلت قتاله است، هیچ فردی نباید از آن استفاده کند و این جای بحث دارد. به طور کلی اگر نواقصی در این طرح وجود داشته باشد، این طرح به جایی نخواهد رسید.
با وجود آن که به گزارش روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ با سیر نزولی مرگ ناشی از سلاح سرد در کشور مواجه بوده ایم، به نحوی که در سال گذشته این آمار نسبت به سال قبل از آن ۱۹٫۸ درصد کاهش یافته است، اما همچنان کارشناسان بر این باور هستند که مقررات راجع به سلاح سرد در کشور ما نیازمند اصلاح هستند. در این خصوص اقداماتی نیز در مجلس شورای اسلامی انجام گرفته است. باید دید آیا در میان مشغله فراوانی که لوایح قضایی به جا مانده از مجلس هشتم برای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم فراهم آورده است، مجالی برای تصویب قوانینی درباره جرایم مربوط به سلاح سرد فراهم خواهد شد یا خیر؟

منبع:روزنامه حمایت

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

با شاخه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی و منابع آزمون برای سال ۹۸ و ۹۹ آشنا شوید

اطلاعات کاربردی درباره این شاخه: یکی از دو شاخه های پرطرفدار حقوق، شاخه جزا و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *