جرم، مجرم و مجازات

عنوان «جرم، مجرم و مجازات» به این نکته اشاره می کند که این سه عنصر، سه ضلع مثلث حقوق جزای عمومی را تشکیل می‌دهد، به همین دلیل در مقررات جزایی اغلب کشورها کلیات قانون جزای مصوب به این سه موضوع اختصاص می‌یابد، اگرچه در هر یک از این موضوعات زیرشاخه‌های دیگری مورداشاره قرار می‌گیرد.

در نظام‌های حقوقی مختلف، حقوق جزا ضامن ارزش‌های موردحمایت هر جامعه‌ای محسوب می‌شود. اختلاف جوامع بشری در ارزش‌های فرهنگی و مفاهیم ارائه‌شده از جرم، مجرم و مجازات از مکتبی به مکتب حقوقی و از جامعه‌ای به جامعه دیگر مانعی برای تبعیت حقوق جزا از یک سری اصول کلی مشترک نیست.
قرآن کریم که دستورات الهی در آن تجلی یافته و منبعی غنی برای احکام اسلام است، در بخش حقوق جزا دارای اصولی است که اصول حقوق جزای عرفی با آن قابلیت انطباق دارد و با اثبات این امر می‌توان نتیجه گرفت که قرآن کریم مقدم بر بسیاری از مکاتب نوظهور حقوق جزا و جرم‌شناسی، درباره این اصول مباحث مهمی را در خود جای داده است.

حقوق جزای عمومی به بررسی مجموعه قوانین، قواعد و مقرراتی می‌پردازد که نظم اجتماعی را تأمین می‌کند و تخلف از این نظم را به عنوان جرم می‌شناسد و با مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی بدان پاسخ می‌گوید. اگر چه بهره‌گیری از فرهنگ‌های متفاوت موجد تفاوت در ارزش‌ها و در نهایت منجر به تفاوت امر و نهی‌های مختلف در جوامع می‌شود و عملی که در یک نظام حقوقی جرم محسوب می‌شود از منظر نظام دیگر نه فقط جرم نبوده است بلکه مباح تلقی می‌شود، لیکن به دلیل اشتراک همه این نظام‌ها در موجودی به نام انسان که موضوع واکنش کیفری قرار می‌گیرد، وجوه مشترک متعددی می‌توان یافت که تفاوت‌های مذکور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در حقوق جزای عرفی این وجوه را می‌توان «اصول کلی حقوق جزا» نامید، به نحوی که مرزهای جغرافیایی و اختلاف نگرش‌ها آن‌ها را از مرزی به مرز دیگر تغییر نمی‌دهد.
دین مبین اسلام به عنوان مکتبی غنی که برای سعادت بشر برنامه‌های کامل و جامعی ارائه می‌دهد، در مباحث مربوط به حقوق جزا و جرم‌شناسی قرآن کریم مطالب دست‌یافتنی بسیاری دارد که در مقاله حاضر به قدر بضاعت به مهم‌ترین آن‌ها پرداخته می‌شود.

لف) اصل قانونی بودن جرم و مجازات
فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد، تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد، قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانونگذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناخته، کیفری برای آن تعیین نکند، افعال انسان مباح است.(اردبیلی، ۱۳۸۶، ص ۱۲۶) همچنان که هیچ جرمی بدون تصریح قانونی وجود ندارد، هیچ مجازاتی نیز بدون پیش‌بینی و تصریح قانونگذار ممکن نیست. همه افراد نه فقط باید بدانند کدام دسته از افعال انسانی جرم است، بلکه باید از ضمانت‌های اجرای دستورهای قانونگذار نیز باخبر شوند. مجازات مقرر در قانون آن‌ها را از اهمیتی که جامعه برای نقض این دستورها قایل است آگاه خواهد کرد. به این ترتیب، هر کس می‌تواند پیامد افعال و سود و زیان خود را از پیش سنجیده، در این ارزیابی مجازات فعل موردنظر را نیز لحاظ کند.(همان، ص ۱۴۵)
در آیه‌های قرآنی یا سنت نبوی، نص آشکاری مبنی بر عمل به این قاعده در حوزه قانونگذاری کیفری وجود ندارد. به بیان دیگر، نصی یافت نمی‌شود که بر اتخاذ این قاعده در قانونگذاری کیفری اسلامی دلالت داشته باشد.
با وجود این، استنتاج این قاعده از برخی آیات قرآنی یا سنت نبوی و قواعد اصولی امکانپذیر بوده است و استخراج آن چندان دشوار نیست. برخی آیات قرآن کریم مانند «و ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا» (اسراء، ۱۵) «و ما کان ربک مهلک القری حتی یبعث فی امها رسولاً یتلوا علیهم آیاتنا» (قصص، ۵۹) «قل للذین کفروا أن ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف»(انفال، ۳۸) و آیه «عفاالله عما سلف و من عاد فینتقم الله عنه»، (مائده، ۹۵) بر این امر دلالت دارند. (عوا، محمد، ۱۳۸۵، ص ۲۶) سابقه این قاعده در دین اسلام بیش از ۱۳ قرن است و همین امر موجب امتیاز دین اسلام نسبت به قوانین موضوعه‌ای است که تا اواخر قرن هجدهم ـ زمانی که این قاعده به عنوان نتیجه‌ای از انقلاب فرانسه وارد قانون فرانسه شد ـ شناختی نسبت به این قاعده نداشتند. قاعده مذکور برای نخستین بار در سال ۱۷۸۹ در اعلامیه‌های حقوق بشر انتشار و سپس در سایر قوانین موضوعه رسوخ یافت.(عوده، عبدالقادر، ۱۳۷۲، ص ۱۳۳)
آیه مبارکه «ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا»(اسراء، ۱۵) از جمله بیانات زیبای قرآن کریم درباره این اصل است. آیه ۵۹ سوره قصص و آیه ۱۵۹ سوره نساء نیز از جمله تأکیدات این کتاب وزین و مقدس بر این مطلب است که خداوند متعال تا زمانی که دستورات خود را از طریق ارسال رسل ابلاغ نفرموده است، بنده‌ای را به مجازات نمی‌رساند.

ب) الزامی بودن حقوق جزا
در حقوق خصوصی قوانینی وجود دارد که اجرای آن‌ها به اختیار اشخاص است، این قبیل قوانین را قوانین اختیاری می‌نامند؛ مثل مقررات بیع. کسی که نخواهد خرید و فروش کند، این مقررات را اجرا نمی‌کند.
قوانین تکمیلی هم وجود دارد که افراد می‌توانند به اذن قانون از آن صرف‌نظر کنند. ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی نماید… » این دستور از قواعد تکمیلی است و زن و مرد می‌توانند برخلاف این دستور رفتار کنند و در ضمن عقد شرطی برخلاف آن بگنجانند.این اجازه صراحتاً به موجب قسمت آخر ماده مذکور داده شده است که مقرر می‌دارد: «… مگر این که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.» اما در حقوق جزا قواعد اختیاری و تکمیلی وجود ندارد، مجنی علیه قادر نیست که تعهد کند قتل یا سرقت از منزل او قابل تعقیب کیفری نباشد و به فرض هم تعهدی بشود، چنین تعهدی فاقد اعتبار است، سلب حیات از مقتول هرچند با اجازه و توافق قبلی وی و به هر انگیزه‌ای (حتی به وسیله طبیب نسبت به بیمار غیرقابل علاج) واقع شود، مستوجب کیفر است. سقط جنین در غیر از موارد قانونی، با وجود اجازه زن موجب سلب مسئولیت کیفری از طبیب نیست. (گلدوزیان، ۱۳۸۳)
در قرآن کریم اگرچه امکان تقسیم‌بندی الزامات به قراردادهای ناشی از تعهدات بین افراد و نیز الزاماتی که جنبه عمومی دارند، وجود دارد، لیکن به دلیل آن که الزامات با هر منشأ، از ناحیه شارع مقدس در قالب اوامر و نواهی نمود پیدا می‌کند؛ بدین نحو که ترک آنچه لازم به عمل بوده و نیز عمل به آنچه منهی بوده دارای پاسخ اخروی است، بنابراین گستره الزامات قرآنی وسیع‌تر از حقوق جزاست؛ برای نمونه در آیات ۲۹ و ۳۲ سوره نساء، ۷ حدید، ۲۷ اسراء، ۱۹۵ بقره و ۳۵ توبه مالکیت خصوصی و حقوق مربوط به آن را مورد تأکید قرار می‌دهد و یا در آیه یک مائده وفای به پیمان‌ها را یادآوری می‌کند و همین طور صدها آیه در خصوص مسائل اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و فرهنگی ناشی از روابط افراد را مطرح می‌کند که بی‌توجهی به آن‌ها علاوه بر این که موجب ورود ضرر مادی می‌شود، به دلیل خروج انسان از مسیر هدایت دارای عذاب آخرت خواهد بود.
همان طوری که ارتکاب سرقت، قتل، زنا، قذف و محاربه به حکم آیات ۳۸ و ۳۹ مائده، ۱۷۹ بقره و ۹۳ نساء، ۴، ۲ و ۵ نور، ۳۳ مائده مجازات دنیوی و عقاب اخروی دارد.

ج ) شخصی بودن حقوق جزا
به این اصل در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح شده است. ماده پنج این قانون مقرر می‌دارد: «تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر، شریک و معاون جرم خواهد بود.» در جوامع اولیه این اصل رعایت نمی‌شد و در قبال جرمی که فرد انجام می‌داد خانواده و حتی در مواردی قبیله وی مسئولیت داشتند. در نظام‌های جزایی معاصر هم با انقلاب فرانسه این اصل به حقوق جزا راه یافت.
قرآن کریم در آیات متعددی به این اصل اشاره دارد. «ولا تزر وازره وزر اخری»(فاطر، ۱۸)، «من عمل صالحا فلنفسه و من أساء فعلیها»(نساء، ۱۲۳)، «و لا تکسب کل نفس الا علیها»(انعام، ۱۶۴)
از طرف دیگر تشریع قصاص به صورتی که در اسلام وضع شده و خداوند سبحان فرموده است: «ولکم فی القصاص حیاه»(بقره، ۱۷۹) خود نیز به طریق دیگری نشان دهنده اصل شخصی بودن مجازات‌هاست. در دوران جاهلیت در مقابل ارتکاب قتل از ناحیه قاتل، شماری از اعضای خانواده، بستگان و حتی قبیله قاتل، بسته به قدرت قبیله مقتول مجازات می‌شدند و به قتل می‌رسیدند و خداوند با آیه «کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و…» تسری مجازات به غیرقاتل را منع کرده است، بدین طریق موجب حیات و آرامش در زندگی اجتماعی شد(عباس نژاد،۱۳۸۵، ص ۳۶۷)
اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی را نباید با اصل شخصی بودن مجازات مخلوط کرد، بلکه اصل اخیر را غالباً نتیجه شخصی بودن مسئولیت دانست؛ زیرا ابتدا می‌باید مسئولیت جزایی محرز شود، آنگاه مجازات اعمال شود. با وجود این نباید فراموش کرد که در پاره‌ای از موارد در حالی که اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی وجود دارد، اما اصل شخصی بودن مجازات اعمال نمی‌شود؛ مانند دیه بر عاقله در مقررات جزایی اسلام وقتی که دیه را به عنوان مجازات بشناسیم. برعکس گاه اصل شخصی بودن مجازات وجود دارد اما اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی موجود نیست نظیر تنبیه مجنون در قانون مجازات اسلامی در حالی که مسئولیت جزایی وجود ندارد مشروط بر این که با این ایراد که تنبیه مجازات نیست، مواجه نشویم. (نوربها، ۱۳۸۶، ص ۳۲۸)
البته این تقدم و تأخر و یا استثنا، اصل شخصی بودن حقوق جزا اعم از مجازات و یا مسئولیت کیفری را تحت الشعاع قرار نداده است از اهمیت آن نمی‌کاهد.

د) محدوده حاکمیت حقوق جزا
حاکمیت حقوق جزا محدود به مرزهای آبی، خاکی و هوایی هر کشوری است. این ویژگی به اصل سرزمینی بودن حقوق جزا شهرت دارد. ماده ۳ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می‌دارد: «قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»
سرزمینی بودن قوانین جزایی واجد دو جنبه مثبت و منفی است. جنبه مثبت آن شمول قوانین جزایی بر همه ساکنان کشور است؛ اعم از آن‌هایی که اتباع کشور بشمار می‌روند و یا خارجیان مطیع قوانین جزایی. جنبه منفی آن عدم اعمال قوانین جزایی کشور در مورد کسانی است که در خارج بسر می‌برند، حتی اگر از اتباع دولت ایران باشند. اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی قابل توجیه و دفاع است؛ به این ترتیب که قوانین جزایی مربوط به نظم عمومی جامعه است و همه ساکنان کشور باید نظم عمومی را رعایت کنند و اصولاً اعمال کسانی که در خارج از کشور بسر می‌برند، مغایر نظم آن جامعه نیست. به علاوه رعایت قوانین کشور مستلزم اطلاع و آگاهی نسبت به آن است و افرادی که در خارج از کشوری بسر می‌برند مکلف به اطلاع و آگاهی از قواعد جزایی آن کشور نیستند. (باهر، ۱۳۸۱، ص ۱۳۷)
البته در پاره‌ای موارد براساس مقررات جزایی صلاحیت جهانی برای حاکمیت‌ها ایجاد می‌شود که در ماده ۸ قانون مجازات اسلامی به این صلاحیت تصریح شده است. از منظر قرآن کریم حاکمیت از آن خداوند متعال است که جهان هستی را با همه موجوداتش با قدرتی عظیم آفریده، با ارسال انبیا و اولیا تدبیر می‌کند)(آیه ۲۶، سوره آل عمران) با این نگرش همگانی بودن حقوق جزا ناشی از احکام قرآن، نمود پیدا می‌کند. در واقع در نظام الهی با وجود اختلاف در خلقت (آیه ۲۲، سوره روم) اجرای قوانین جزایی در حق همه بدون توجه به جغرافیا صورت می‌پذیرد و معیار، رعایت مساوات در حقوق و آزادی‌ها است و فقط ملاک برتری افراد به یکدیگر تقوی است.(آیه ۱۳، سوره حجرات(

هـ ) ضمانت اجرا در حقوق جزا
هنگامی که جرم یعنی رفتاری ضداجتماعی ارتکاب می‌یابد، حاکمیت عمومی وظیفه دارد با توسل به شیوه‌ای مناسب و مؤثر ضمن پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در آینده، لزوم احترام به احکام و دستورهای خود را بار دیگر به شهروندان گوشزد کند. هشدار مقامات به حفظ نظم عمومی و مراعات حقوق جامعه بیان گوناگونی دارد که صورت مؤکد آن اجرای مجازات است.
پیش‌بینی ضمانت‌های اجرای کیفری به موجب قانون از ابتکارات قانونگذار است ولی تعیین میزان مجازات یا اقدام تأمینی مناسب بر حسب مورد با قاضی است. )اردبیلی، ۱۳۸۶، ص۱۱۷) در واقع مجازات، واکنش جامعه در مقابل جرمی است که نظم آن را مختل کرده، هنجارهایش لطمه دیده و ارزش‌هایش درهم نوردیده است.
البته مجازات از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت خواهد بود؛ چرا که فرهنگ‌ها، آداب، رسوم، عرف و عادات متفاوت است. آنچه مهم است با هر هدف و شیوه‌ای کیفر در تمامی جوامع وجود داشته و وجود خواهد داشت. تاریخ بشری این را می‌گوید: با خلقت بشر جرم ایجاد شد و ادامه دارد. پاسخ‌ها به این نقض قانون با ضمانت اجراهای متفاوتی همراه بوده است. از مجازات‌های بدنی دوران انتقام خصوصی تاکنون که صحبت از بزه‌دیده‌شناسی است، ضمانت اجراها تغییرات عمده‌ای یافته‌اند اما آنچه ثابت مانده این است که کیفر به عنوان مجازات و جزا وجود دارد. (رشادتی، ۱۳۹۰، ص۳۵۲)
با توجه به شرایط جوامع و شدت مجازات‌ها تناسب نداشتن جرم و مجازات و بی‌توجهی به شخصی بودن مجازات‌ها، در قرن هجدهم با رویکردی انسانی و هدفمند کیفر مورد توجه قرار گرفت و نظریات جدیدی با هدف انسانی کردن نظام مجازات‌ها مطرح شد که خود این نظریات در حال تغییر و تحول است و ره‌آورد زیادی برای جامعه بشری داشته است. (صفاری، ۱۳۸۶، ص۵۲)
قرآن کریم در خصوص بی‌توجهی مکلفان به اوامر و نواهی شارع، پاسخ‌های متفاوتی را ارائه می‌کنند ضمانت اجرای قرآنی هم دنیوی و هم اخروی است. در آیه ۶۸ سوره مبارکه فرقان ارتکاب زنا و قتل دارای مجازات اخروی است، در حالی که در آیه ۱۷۸ سوره بقره مجازات دنیوی قتل عمدی قصاص و براساس آیه ۲ سوره نور مجازات زناکار، ۱۰۰ تازیانه است. مجازات محاربه نیز در آیات ۳۳ و۳۴ سوره مائده هم دنیوی و هم اخروی ذکر شده است. البته در آیاتی از قرآن کریم مجازات دنیوی با کیفر مصطلح حقوق جزا تفاوت دارد. نازل شدن عذاب آسمانی برای قوم لوط (آیه ۳۴، سوره عنکبوت)، زلزله برای اهالی مدین که حضرت شعیب و خدا را تکذیب کردند (آیه ۳۷، سوره عنکبوت)، هلاکت قوم‌های عاد، ثمود، قارون، فرعون و هامان به خاطر ارتکاب منکرات و نافرمانی (آیه ۳۹، سوره عنکبوت) از این جمله است. نکته مهمی که در ضمانت اجراهای قرآنی به چشم می‌خورد و به نظر نگارنده حقوق جزا فاقد آن است، تقدم توجه به کمال انسان حتی مجرم از طریق برنامه‌های تعلیم و تزکیه بر کیفر که سلاح اصلی حقوق جزا در مقابل مجرم است، می‌باشد. تعداد قلیل آیات مربوط به مجازات کیفری در قرآن کریم و تعیین کیفر به عنوان آخرین راه حل و پیش‌بینی راهکارهایی نظیر توبه و عفو برای جلوگیری از اجرای کیفر دنیوی و اخروی مؤید این استنباط است.

و) هدفمند بودن مجازات
درباره اهداف مجازات در حقوق جزای وضعی، مسائلی از قبیل ارعاب و جلوگیری عمومی از تکرار جرم، ارعاب خصوصی و جلوگیری از تکرار جرم توسط مرتکب مجازات شده، مکافات و تلافی و انتقام و تشفی خاطر زیاندیده و امثال آن را هدف مجازات دانسته‌اند ولی در حقوق جزای اسلام هدف بسیار والاتر و عالی‌تر از این ادعاهاست.
مجازات عقوبتی است که برای مصلحت جامعه در مقابل معصیت اوامر الهی وضع شده و هدف از اعمال آن اصلاح حال بشر، حمایت آن‌ها در مقابل مفاسد، نجات آن‌ها از جهالت و ارشاد و راهنمایی آن‌ها و جلوگیری آن‌ها از معصیت‌ها و گناهان و تشویق آن‌ها به اطاعت مولاست. بنابراین مجازات برای اصلاح افراد و حمایت و صیانت از جامعه و حفظ نفس، دین، مال، عقل و ناموس فرد و جامعه است و هر یک از این پنج مقوله در کمال انسان و جامعه سهمی عظیم را ایفا می‌کند. از این‌رو مجازات برای از بین بردن موانع کمال در انسان و جامعه و سوق دادن جامعه به سوی کمالات الهی است. در عین حال اهدافی دیگر نظیر تشفی خاطر قربانیان جرم و جبران خسارت وارده بر آنان، پیشگیری از تکرار جرم و جلوگیری از اصل تحقق جرم در جامعه و عبرت عمومی به عنوان اهداف فرعی مجازات قابل توجه هستند. (قنواتی، ۱۳۷۷، ص۲۷۱)
در مجموع حقوق جزای اسلام از یک فلسفه مختلط الهام گرفته است. در این فلسفه هم فایده اجتماعی، هم عدالت و هم اصلاح و تربیت مجرم به چشم می‌خورد. از تشریع احکام قصاص چنین برمی‌آید که در شکل تساوی جرم و مجازات، شارع بیش از هرچیز به اجرای عدالت توجه داشته است و مردمان را به تعدیل انتقامجویی که جامعه قبیله‌ای پیش از اسلام به آن دچار بود، دعوت کرده است. البته در اجرای قصاص اثر ارعابی آن نیز منظور بوده است. کما آن‌که از آیه «و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب» که از موجزترین تعبیرات قرآن کریم است، چنین استنباط می‌شود که هرگاه در اجتماع قصاص و مجازات باشد، مردمان از ترس مجازات کمتر دست به خون دیگران می‌آلایند و وقتی نفوس مردم حرمت یافت، رفاه و آسایش و حیات دیگران بهتر تأمین می‌شود.
در تشریع حدود شاید فایده اجتماعی آن ملحوظ بوده است. چون در طبیعت این‌گونه مجازات‌ها نوعی سختی و سنگینی نهفته است و تأخیر و تعطیل اقامه حدود الهی را عناد و ضدیت با خداوند متعال شمرده‌اند که تصور می‌شود که مقصود شارع جلوگیری از تکرار جرم با ایجاد اخاقه و ترس از مجازات‌های سنگین‌تر در صورت ارتکاب جرم بوده است. و بالاخره در تعزیرات بیش از همه شخص بزهکار محور اصلی احکام جزایی بشمار آمده و اصلاح و تربیت او منظور شارع بوده است. (اردبیلی، ۱۳۸۶٫ ص۷۱)
به طور کلی توجه به نگرش مبتنی بر جهان‌بینی الهی به بشریت و تجلی تکامل بشریت در انسان کامل تا آنجا که او را به مرحله خلیفه‌ الهی برساند، ایجاب می‌کند که نظام قرآنی در پیگیری اهداف مجازات بیشتر از آن که به دنبال زجرآوری، سزادهی و رسواکنندگی و ارعاب خاص یا عام باشد، تلاش می‌کند تا به انسان نشان دهد که هدفش از تعیین مجازات حمایت از حفظ جایگاه خلیفه‌ الهی است؛ چه این‌که از منظر قرآن انسان خلیفه الهی در معرض امتحان الهی قرار می‌گیرد و مورد لغزش نیز واقع می‌شود ولیکن حفظ جایگاهش او را به حفظ کرامت خود و دوری از وسوسه‌های شیطانی و هرآنچه به انحراف نزدیک می‌کند را سبب می‌شود، لذا اگر مجازاتی نیز برای برخی انحرافات ـ ولو محدود ـ در نظر گرفته می‌شود، برای تذکر این معناست که چنانچه قدر جایگاه‌ نداند، در چرخه عقاب‌الهی گرفتار خواهد شد که خود این تذکر انذاری است برای رسیدن به بشارت‌هایی که سعادت اخروی را به دنبال دارد. بنابراین در عین حال که در مواردی اندک حتی حتمیت و قطعیت مجازات در برخی حدود مورد لحاظ است و در عین حال راهنمایی نیز برای عدم اجرای مجازات‌ها در صورت اقتضای مصالح مهم نهاده شده است، به‌طور کلی حفظ ارزش‌ها و جایگاه‌ والای انسانی و اصلاح فرد و جامعه بالاترین هدف و فلسفه تقنین کیفر در نظام اسلامی و قرآنی است. (رشادتی، ۱۳۹۰، ص۳۵۹)

برآمد
تاریخ حقوق جزا براساس اندیشه‌ها و مکاتب حقوقی مختلف تحولاتی را پشت‌سر گذاشته است. از ابتدای دوران انتقام خصوصی تا عصر حاضر افرادی با تفکرات و اندیشه‌های منطبق با نیاز عصری که در آن می‌زیسته‌اند، مبانی را برای جرم و مجازات مجرم بیان کرده‌اند. تکیه بر عدالت مطلق توسط کانت، توجه به فایده اجتماعی بنتام، تأکید به جبری بودن بزهکاری و طرح مباحث مربوط به پیشگیری از جرم در مکتب تحققی، رویکردهای مرتبط با جرم‌زدایی، قضازدایی، عدالت ترمیمی و بزه‌ دیده‌شناسی در این راستا صورت پذیرفته است. با نگاهی بر این مکاتب می‌توان توجه مقطعی هر یک را به مفاهیم جرم، مجرم و مجازات، صرفاً براساس مقتضیات یک عصر خاص دریافت.
با این نوع نگرش حقوق جزا کافی برای رفع نیازهای جامعه نخواهد بود. در قرآن کریم که تجلی احکام و دستورات الهی است، اسلام به عنوان کامل‌ترین دین معرفی شده است و در عین حال که کتاب قانون یا علم و رشته علمی خاصی تلقی نمی‌شود طول تاریخ خلقت بشری را منطبق با نیازهای هر عصر و زمانی با برنامه‌ها و تعلیمات به تصویر کشیده است که مراجعه به آیات مختلف مربوط به تاریخ و فلسفه خلقت انسان، نظارت و هدایت الهی، راهنمایی پیامبران الهی، الگوهای تربیتی ارائه شده و عبرت‌های مورد تأکید قرار گرفته و سایر برنامه‌ها و دستورات، حاکی از وجود اندیشه‌هایی مقدم بر اندیشه‌های حقوق جزاست.

منبع: حقوق و خانواده

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی آزمون نیمه متمرکز ۹۶

????منابع دکتری حقوق جزا و جرمشناسی آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۶ الف- بسته دکتری جزا …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *