سرخط خبرها
مقالات حقوق جزا

جرایم سایبری با تاکید بر شبکه های اجتماعی

کمیته تعیین مصادیق مجرمانه سلیقه یی عمل می کند
گفت وگوی« اعتماد» با دکتر حسین آقایی جنت مکان درباره جرایم سایبری با تاکید بر شبکه های اجتماعی

نویسنده: ثمین چراغی

هر روزه افراد زیادی برای ورود به سایت های گوناگون و کسب اطلاعات با پیام فیلترشدن آن شبکه روبه رو می شوند و به همین دلیل مجبور به استفاده از فیلترشکن ها می شوند. آیا این کار به نفس عمل آن جرم است؟ کلاهبرداری های اینترنتی، هک شدن های سایت ها و… شاید نمونه یی از تخلف ها و جرایم در محیط مجازی است. به سراغ دکتر حسین آقایی جنت مکان، عضو هیات علمی دانشگاه و مدرس حقوق جزا و جرم شناسی رفتیم تا بیشتر از جرایم سایبری بدانیم.
این کارگروه خیلی سلیقه یی کار خود را اعمال می کند و خیلی هم سختگیرانه. ابدا این کار، کار درستی نیست و خیلی از سایت هایی که هیچ گونه محتویات مجرمانه ندارند بی دلیل فیلتر و از دسترس خارج شدند و بنابراین این کمیته واقعا با رویکرد محدود کننده یی این کار را انجام می دهد و مصادیق محتوای مجرمانه را تعیین می کند و در موارد زیادی به حقوق و آزادی های افراد هم لطمه وارد می کند
مثلادر همین کارگروه، هیچ جایی برای سازمان ها و نهاد های غیردولتی پیش بینی نشده است، این یکی از ایرادات مهمش است، همه این نهاد هایی که در این کارگروه هستند دولتی اند، همه نمایندگان انتخاب شده در این کارگروه دولتی اند، این نهاد ها ایرادش این است که دغدغه حکومت و دولت را دارند، دغدغه مردم، حریم خصوصی مردم، حقوق و آزادی های مردم را به هیچ وجه ندارند

با توجه به تعاریف مبهمی که راجع به جرایم سایبری می شود، لازم می دانیم ابتدا به ساکن تعریفی از این نوع جرایم و در کل فضای سایبری بدهید.
جرایم سایبری یا جرایم کامپیوتری یا رایانه یی جرایمی هستند که عمدتا از طریق فضای مجازی یا فضای سایبری اتفاق می افتند و وسیله یی که برای ارتکاب این جرایم استفاده می شود یک دستگاه کامپیوتر، رایانه یا در واقع همان اینترنت است که به کار گرفته می شود. به اینها جرایم سایبری یا جرایم رایانه یی گفته می شود.

اما عده یی نظرشان بر این است که این نوع جرایم اعم از جرایم اینترنتی و فضای مجازی است و در واقع «رایانه» تنها وسیله ارتکاب این نوع جرایم نیست و حتی فضای مخابرات را هم دربرمی گیرد. در حقیقت جرایم سایبری را فراتر از دنیای اینترنت می دانند. نظر شما چیست؟
بله می تواند باشد. جرایم سایبری شامل جرایم مخابراتی هم می تواند باشد،حتی در خود قانون هم اشاره به این مساله شده است که جرایم رایانه یی، مخابراتی یا هر نوع وسایل دیگری که ممکن است کشف شود، آنها هم می توانند به عنوان جرایم سایبری یا فضای سایبری محسوب شوند. درست است، این حرف غلطی نیست، هم می تواند شامل جرایم رایانه یی هم شامل جرایم مخابراتی شود.

سراغ جرم انگاری این جرایم برویم، به نظر شما جرم انگاری این جرایم به چه نحوی صورت می گیرد؟
خب یک قانون جرایم رایانه یی داریم که در واقع این قانون در سال ۱۳۸۸ تصویب شده است که در حدود ۵۶ ماده دارد که به تایید شورای نگهبان هم رسیده است و در حال حاضر چند سالی هم از اجرای آن می گذرد.
این قانون جرایم رایانه یی شامل دو بخش است که بخش اول آن درباره جرایم و بخش دوم آن راجع به آیین دادرسی است که البته این بخش سومی هم دارد راجع به مقررات کلی و عمومی که در آنجا آمده است. در بخش اول جرایم و مجازات ها را گفته است، در بخش دوم آیین دادرسی را گفته که چگونه به جرایم رایانه یی رسیدگی می شود و الان هم این قانون در محاکم اجرا می شود.

در حالت کلی، به نظر شما جرم انگاری بعضی فعالیت هایی که در محیط سایبری صورت می گیرد درست است؟ در واقع منظور این است که آیا شما موافق این هستید که یکسری از این فعالیت ها به نظر قانونگذار در زمره مصادیق مجرمانه به حساب بیاید؟
بله خب، ببینید الان یکسری از فعالیت هایی که در فضای رسانه یی یا در فضای رایانه یی و اینترنتی اتفاق می افتد، خب اینها هم در واقع می توانند مشمول جرم باشند و مخل امنیت و اجتماع.
همچنین می توانند آثار زیانبار فراوانی در جامعه داشته باشند و از این منظر جرم انگاری شان یک مساله قطعی است از نظر جرم شناسی و از نظر جرم شناسی پیشگیرانه، ضرورت قطعی است که اینها باید جرم انگاری شوند و تا حدی شدند و خب خیلی چیزهای دیگری هم وجود دارد که باید جرم انگاری شود ولی هنوز این امر مهم صورت نگرفته است البته مجلس یکی، دو تا قانون دیگر برای تکمیل این قانون جرایم رایانه یی برده است در جهت اینکه موارد دیگر را جرم انگاری کند که هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.

تعیین کردن این مصادیق مجرمانه در فضای سایبری تحت نظر کدام مرجع است؟ اینکه مثلافعالیت های وبلاگی در بسیاری از موارد مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد؟
برای تعیین کردن این مصادیق، یک کمیته یی پیش بینی شده که به نظر می رسد آن کمیته تعیین می کند. منتها خب این هم مثل سایر جرایم است دیگر، فضای سایبر به عنوان یک فضای مجازی مثل فضای سنتی قدیم می تواند مورد سوءاستفاده قرار بگیرد، منتها قانونگذار و مقام مربوطه باید در نظر بگیرند که آن فرصت ها، حقوق و آزادی هایی از که برای افراد وجود دارد، از این طریق از بین نبرند.
در نظر داشته باشید، یک کمیته یی پیش بینی شده است که به ریاست دادستان کل کشور این کمیته تشکیل شده است، که تعداد زیادی هم عضو دارد از وزارتخانه های مختلف، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته تا وزارت آموزش و پرورش، نیروی انتظامی و غیره، از جمع اینها یک کمیته یی تشکیل می شود که کار کمیته در واقع همان کار پالایش و فیلتر کردن هاست و سایت هایی که باید فیلتر شوند را مشخص می کند و آنهایی که دارای محتوای غیراخلاقی یا به تعبیر قانون «مستهجن» هستند تعیین می کند و در واقع به شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی ابلاغ می کند و این شرکت ها در واقع باید آن سایت ها را فیلتر و از دسترس افراد خارج کنند. به عبارت دیگر کارگروهی وجود دارد که این کارگروه کارش همین است، اسمش هم هست کارگروه تعیین مصادیق محتویات مجرمانه.

ولی به نظر می رسد و آن طور که شواهد از روند کار این کارگروه نشان می دهد، این کمیته کار خود را بسیار سلیقه یی و به دور از موازین منطقی انجام می دهد.
بله، خیلی سلیقه یی و خیلی هم سختگیرانه، من خودم دیدم الان کمیته های این کارگروه خیلی سلیقه یی کار خود را اعمال می کند و خیلی هم سختگیرانه. ابدا این کار، کار درستی نیست و برخی از سایت هایی که هیچ گونه محتویات مجرمانه ندارند فیلتر و از دسترس خارج شدند و بنابراین مصادیق محتوای مجرمانه را تعیین می کند. در کل در کشور ما تصمیم گیرندگان بیشتر امنیت گرا هستند، بیشتر به آن رویکرد کنترلی خودشان توجه می کنند و من بارها گفته ام وقتی قرار است رای صادر شود مثلافرض کنید اتهام تشویش اذهان عمومی یا افترا یا هر مصداق دیگری، این را باید بدانید که مثلاجای حقوق و آزادی بیان کجاست، در کل راجع به جرایم سنتی هم همین مشکل صد در صد وجود دارد که هیچ گاه از خودش نمی پرسیم که در واقع اگر یک نفر یک مقاله یی نوشت و عده یی هم شاکی شدند، واقعا در این مورد جای آزادی بیان کجاست.

قانون برای حفظ آزادی هاست نه برای ایجاد محدودیت ها، در واقع می خواهد برای آزادی ها حد و مرز تعیین کند نه اینکه کل آنها را محدود کند.
در ایران هم همین طور است، متاسفانه کارگروهی که در واقع برای تعیین مصادیقی که باید فیلتر شوند یا محتوای مجرمانه دارند خیلی سختگیرانه بیشتر با رویکرد امنیت گرایی این کار را می کنند.

پس تکلیف حریم خصوصی افراد در فضای سایبری چه می شود؟ این رویکرد سلیقه یی در نهایت به حریم خصوصی افراد لطمه می زند. قانونگذار مسوولیتی در این قبال ندارد؟
شاید نشود گفت حریم خصوصی به طور صرف و این کارگروه باید به این مساله حتما توجه کند و با دید وسیع تری این مصادیق را تعیین بکند و مثلاشما در همین شبکه اجتماعی فیس بوک این موضوع را عینا می بینید، فیلتر کردن این شبکه اجتماعی واقعا چه معنایی دارد؟ این فضای فیس بوک واقعا فضای بدی نیست و الان به این دلیل که فیلتر شده است حتی خیلی ها هم از عضویت در آن نگرانند، خیلی از دانشگاهیان چه استاد چه دانشجو می توانند در این فضای مجازی با هم در ارتباط باشند و گپ اینترنتی داشته باشند، ولی چون نگرانند به دلیل اینکه غیرقانونی اعلام شده است، ترجیح می دهند وارد این فضا نشوند و این محدودیت را برای خودشان ایجاد کنند. حالاخوشبختانه وزیر ارشاد اعلام کرده است که «من هم عضو فیس بوک هستم.» این یک مقداری به مردم امیدواری داد ولی درکل رویکرد تصمیم گیرندگان چه کارگروه کمیته چه سایر تصمیم گیرندگان، رویکرد آنها رویکردی است که محدود نگر است.
امنیت درست است که مهم است و باید تامین شود اما حقوق افراد هم باید تامین شود. درباره جرایم سایبری هم همین طور است.

این کارگروهی که عرض کردید از طرف کدام نهاد کنترل می شود و دستور می گیرد؟
خود قانون پیش بینی کرده است که مرجع صلاحیت دار قوه قضاییه است و عرض کردم که ریاست آن با دادستان کل کشور است.

در واقع در قوه قضاییه مستقر است و در دادستانی کل کشور محلش وجود دارد و اسمش همان کارگروه یا کمیته تعیین مصادیق مجرمانه که عرض کردم که از ۱۰، ۱۵ تا از نمایندگان و وزرا و افراد مختلفی تشکیل شده است.
مثلادر همین کارگروه، هیچ جایی برای سازمان ها و نهاد های غیردولتی پیش بینی نشده است، این یکی از ایرادات مهمش است، همه این نهاد هایی که در این کارگروه هستند دولتی اند، همه نمایندگان انتخاب شده در این کارگروه دولتی اند، این نهاد ها ایرادش این است که دغدغه دولت را دارند، یک دلیل اینکه تمام اعضای این کمیته دولتی اند، حقوق بگیر دولتند، وابسته به دولتند ، مثلارییس صدا سیما هست، فرمانده نیروی انتظامی، نمایندگان مجلس، خب یک جایی هم برای نمایندگان سازمان های غیردولتی یا همان NGO ها هم باید باشد. برای کسانی که در این رابطه پیگیری می کنند باید جایی باشد، هیچ جایی برای این افراد در تصمیم گیری ها پیش بینی نشده است.

با توجه به بحث فیلتر شدن سایت ها گاه با انگیزه شدن های شخصی، افراد به استفاده از فیلترشکن ها و وی پی ان های مختلف روی می آورند. استفاده از این فیلترشکن ها برای عبور از فیلترینگ در زمره جرایم سایبری است؟
خیر، در حال حاضر خیر. همان طور که می دانید استفاده از فیلترشکن، خریدش، فروشش استفاده اش، قرض و عاریه اش هیچ کدام جرم محسوب نمی شود.
بنابراین به همین دلیل هم مجلس درصدد برآمده است و طرحی را ارائه داده است و مطرح کرده است که خرید، فروش و هرگونه استفاده از فیلترشکن را جرم می داند و خب خوشبختانه این طرح مجلس هنوز تصویب نشده است و اگر تصویب شود می تواند جرم زایی زیادی را به همراه داشته باشد.
اما در حال حاضر استفاده از فیلترشکن جرم نیست و در قانون جرایم رایانه یی استفاده از فیلترشکن را جرم انگاری نکرده است، ولی مجلس طرحی را برده است که استفاده از فیلترشکن را جرم بدانند و ورود به سایت های غیرمجاز را جرم می داند ولی تا به حال تصویب نشده است و البته که فکر نمی کنم حالاحالاها تصویب شود.

عده یی بر این عقیده اند که استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک و عضویت در آن جرم نیست، پس اساسا علت فیلترکردن این شبکه اجتماعی زیر سوال می رود.
خب فیلترکردن این شبکه اجتماعی به نظر می رسد به دلیل انگیزه های دیگری است، بر اثر سلیقه است، چون به هرحال افراد در آنجا عقاید و افکار خودشان را به اشتراک می گذارند و ارتباطات مختلفی در آنجا برقرار می کنند، به هر حال خانم ها و آقایان در آنجا به عضویت در می آیند، به این دلیل است، وگرنه که نه استفاده از فیلترشکن جرم است نه صرفا ورود به فضای اجتماعی یا همان فیس بوک جرم است، ولی خب در نظر هم داشته باشید که در آنجا ممکن است یک عده بروند و اطلاعاتی رد و بدل شود و همین طور که می دانید فیس بوک چون شبکه یی است که از خارج هدایت و کنترل می شود و این اطلاعاتی که ایرانیان آنجا می پسندند یا هرکار دیگری می کنند، ممکن است سوءاستفاده هایی از آن بشود و دلیل محدود کردن یا فیلترکردن آن این موضوع هم می تواند باشد.
والامن که ممنوعیت قانونی برای فیس بوک چه ورودش از طریق وی پی ان یا هر وسیله دیگری و چه فعالیت در آن نمی بینیم و جرمی صورت نمی گیرد.

در جهت رفع فیلتر فیس بوک، عده یی نظرشان بر این است که بهتر است پالایشی درونی در فیس بوک صورت بگیرد یا در هر شبکه اجتماعی دیگر و اینکه محتوایی که در آنجا به اشتراک گذاشته می شود، می تواند از مصادیق مجرمانه باشد یا نباشد، شما چه نظری دارید و پیشنهاد شما برای رفع فیلتر این شبکه چیست؟
خب محتوا را کسی نمی تواند تعیین کند و دست مقامات نیست و کاری غیرممکن است، در نظر داشته باشید کسانی که وارد فیس بوک می شوند، در آنجا نمی توانیم بگوییم که چی بگذارند و چه نگذارند، کنترل نمی کنم امکان پذیر باشد، ممکن است شبی چند میلیون آدم وارد شبکه اجتماعی فیس بوک شوند، حجم مطالبی که می گذارند در این شبکه می تواند خیلی زیاد باشد، من خودم شخصا عضو نیستم در این شبکه، خیلی هم پیشنهاد شده است که عضو شوم در این شبکه، چه از دوستان و آشنایان چه از دانشجویان، چون بالاخره نوعی راه ارتباط برقرار کردن است، منتها حقیقتش تا به حال من نرفتم و قبول دارم بعضی از مطالبش ممکن است هجویاتی باشد یا تصاویر نامناسبی باشد، در فضای اینترنت هم اینها هست، من با کنترل اینها موافقم، اما نه آنقدر محدودیت، ببینید شما دسترسی به سایت هایی که از کلمات تشکیل می شود عناصر آن کلمات اند، حروفند، حروف فارسی و انگلیسی اند، اینها را هم محدود می کنند. این خودش بدترین تحریک مردم برای رفتن به این فضاهای مجازی است.

سراغ هک کردن ها برویم، در چند سال اخیر شاهد این فعالیت در محیط سایبری بودیم و سایت ها و وبلاگ های مختلفی و در حالت کلی چه از کوچک ترین آن تا شبکه های بزرگ از این گزند در امان نبودند.
هک کردن در واقع یک عملیات فنی است که یک عده یی بلدند و با استفاده از آن یکسری از سایت ها را مختل می کنند و هک می کنند، این نوعی تخریب است دیگر، جرم است به صورت صددرصدی.
این هک کردن ها چه روی وبلاگ ها چه روی سایت ها در واقع یک نوع جرمی است که در فضای سایبری می تواند اتفاق بیفتد. این عمل نوعی تخریب در فضای سایبری است. افرادی که می آیند سایت ها را هک می کنند یا از دسترس خارج می کنند یا مزاحمت هایی ایجاد می کنند یا صفحات جعلی می سازند، نوعی تخریب در فضای سایبری ایجاد می کنند.
قانون هم در ماده ۸ به بعد قانون جرایم رایانه یی به این تخریب در داده های یارانه یی و مخابراتی اشاره کرده است. جرم انگاری این نوع فعالیت به شیوه یی کاملادرست صورت گرفته است.

نحوه دادرسی این نوع جرایم چگونه است؟
نحوه دادرسی در خود قانون پیش بینی شده است، عرض کردم که بخش دوم قانون مربوط به دادرسی جرایم رایانه یی است و این یک بخش است و بخش دیگری هم جدیدا به قانون آیین دادرسی کیفری اضافه شده است تحت عنوان دادرسی های الکترونیکی که این بخش هم اضافه شده است و می تواند به کار گرفته شود ولی خود قانون یک بخشی دارد تحت عنوان آیین دادرسی و همان قسمتی که در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است-که البته هنوز به مرحله تصویب نهایی نرسیده است- اینها در واقع رسیدگی به فضای مجازی را ممکن می کنند و خب خیلی فرقی ندارند با شرایط رسیدگی به جرایم در فضای سنتی، اما خب یکسری ویژگی هایی هم دارند که با آنجا تفاوت دارد، یکی از مسائل مهم در رسیدگی به شرایط رایانه یی، بحث صلاحیت دادگاه هاست، این خیلی مهم است، چون همان طور که می دانید فضای سایبر محل ندارد و بنابراین رسیدگی به آن در کدام منطقه تا حدی مشکل است، فرض کنید که در تهران است، در اهواز است یا در خارج از کشور است، این در حقیقت یک مساله است و یک مساله دیگر هم ادله است که برای اثبات اینها در خود قانون پیش بینی شده است که چه نوع ادله یی کاربرد دارد برای اثبات ادله دعاوی رایانه یی.
در این قانون بحث اشخاص حقوقی هم بسیار برجسته شده است.
علاوه بر اشخاص حقیقی، مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی هم بسیار مورد توجه قرار گرفته است و مفصل به آن پرداخته است. نحوه جمع آوری ادله در این فضا هم بسیار مهم است.

 روزنامه اعتماد، شماره ۲۸۴۶ به تاریخ ۱۸/۹/۹۲، صفحه ۱۰ (حقوق)

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بسته دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی آزمون نیمه متمرکز ۹۶

????منابع دکتری حقوق جزا و جرمشناسی آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۶ الف- بسته دکتری جزا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *