جرایم ثبت احوال

چکیده:

جرائم ثبت احوال جرایمی هستند که در ارتباط با شناسنامه و اوراق سجلی اتفاق می افتد. از سوی دیگر بر اساس قانون مجازات اسلامی هر رفتاری که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود. قانون ثبت احوال و قانون تخلفات جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه برای انجام برخی از مواردی که در هر دو قانون جرم شناخته است مجازات پیش بینی نموده است، به عبارت دیگر هر فعل یا ترک فعل که منجر به نقض قوانین و مقررات ثبتی گردد مشمول مجازات های ثبتی است که در حقوق جزا و قوانین ثبت احوال و مقررات مرتبط برای متخلف و مجرم ثبتی پیش بینی شده است. شیوه برخورد با این جرایم متفاوت و شامل حبس- شلاق- انفصال- جزای نقدی می باشد. در رابطه با جرم انگاری جرایم ثبتی نیز باید گفت که نواقصی در جرم انگاری برخی مواد دیده می شود که نیاز است قانونگذار آن ها را اصلاح نموده و در برخی موارد قوانین را اصلاح و یا اینکه قوانین را منطبق با روز کنند تا از وقوع جرایم مرتبط با ثبت احوال جلوگیری شود.

کلید واژگان: قانون ثبت احوال- سجل- شناسنامه- جعل- کلاهبرداری

مقدمه

استیفای حقوق مردم، برقراری و تحکیم عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسی در هر جامعه انسانی است که در صورت تحقق کامل آنها بسیاری از مشکلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع برطرف می‌شود حتی اگر این سازوکار در ارتباط با جرایم مربوط به احوال شخصیه نیز اتفاق افتد مثمر ثمر است. جرم مرتبط با ثبت احوال، رفتاری است که کارمندان ثبت احوال و یا سران دفاتر در نقض قوانین و مقررات ثبتی است. از سوی دیگر جرایم ثبتی مجموعه ای از جرایم عمومی، انتظامی، خطاهای کیفری و امور اخلاقی می باشند. بنابراین در اینجا هر رفتاری از کارمند ثبت احوال یا سران دفاتر که منجر به نقض قوانین و مقررات ثبتی گردد مشمول مجازات های ثبتی است که در حقوق جزا و قوانین ثبتی برای متخلف و مجرم ثبتی پیش بینی شده است. به بیان ساده تر جرم ثبتی نقض عمدی یا خطایی قوانین و مقررات ثبتی است که در حقوق و قوانین ثبتی برایش مجازات تعیین شده است. دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت، کلاهبرداری ثبتی و جعل ثبتی است که در این تحقیق مورد مداقه قرار خواهد گرفت. همچنین مجازات های پیش بینی شده برای جرایم ثبتی عبارتند ازحبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از حقوق اجتماعی مانند محرومیت از تصدی به شغل سردفتری یا دفتر یاری.

فصل اول:مفاهیم مرتبط با ثبت احوال

استیفای حقوق مردم، برقراری و تحکیم عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسی در هر جامعه انسانی است که در صورت تحقق کامل آنها بسیاری از مشکلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع برطرف می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ ایران اصول فراوانی به نحوه کار دستگاه قضایی و نیز ضرورت نفی ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند که از جمله آن ها می‌توان به اصول ۲، ۳، ۲۲، ۲۳، ۳۲، ۳۸، ۳۹ و ۶۱ و نیز تمامی‌اصول مندرج در فصل ۱۱ اشاره کرد. در این اصول قوه قضاییه ‌قوه‌ای مستقل توصیف شده که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است و عهده‌دار وظایف مهمی‌ همچون رسیدگی و صدور حکم در مورد شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومت‌ها، احیای حقوق عامه، کشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد. سازمان ثبت احوال کشور نیز به ‌عنوان یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، در زمره نهادهای مهم حاکمیتی است که بر پایه قانونی مدون، ایفای وظایف و مأموریت‌های مهم و اساسی را در چارچوب نظام اداری کشور برعهده دارد، به‌گونه‌ای که مهم‌ترین هدف حقوق ثبت و این سازمان، تثبیت حقوق مربوط به احوال و شخصیه افراد در جامعه است و همواره می‌کوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق دیگران قرار نگیرد؛ چراکه یکی از دغدغه‌های اصلی انسان‌ها در طول زندگی مدنی‌شان، هویت است. تردیدی وجود ندارد که با ثبت دقیق هویت ها، ‌از وقوع بسیاری از منازعات بومی‌ و قومی‌‌و نیز معاملا‌ت معارض جلوگیری شده و یا به این اختلا‌فات پایان داده می‌شود و این مهم به سهم خود عامل پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه به‌شمار می‌رود.

حقوق ثبت دارای تنوع و ابعاد گوناگون و گسترده ای است و در تمام شئون جامعه تاثیر می گذارد. همچنین نقش آن در ارتباط با عامه مردم به لحاظ ثبت امور مربوط به نام و نام خانوادگی، تعهدات و معاملات، ازدواج و طلاق و تعامل آن با گروه خاص دانشمند و متخصص در حمایت از مالکیت صنعتی از طریق ثبت اختراعات و علائم تجاری، کاملا محسوس است.[۱] از سوی دیگر حوزه حقوق ثبت هم، همانند سایر قوانین گسترش یافته است، به طوری که باید گفت شامل حقوق ثبت احوال، اسناد و املاک می شود. همانطور که می دانیم ممکن است جرایمی در زمینه ثبت احوال به وقوع بپیوندد. ضمانت اجرای این جرایم، حقوق کیفری است. حقوق کیفری با اعمال مجازات در حق مجرمینی که قوانین ثبت را نادیده می گیرند به حمایت از حقوق ثبت اسناد، املاک و احوال می پردازد. حقوق کیفری عکس العمل دولت در مقابل اعمال ضداجتماعی منجر به نقض قوانین است. جرایم ثبتی نیز فعل یا ترک فعل کارمندان ثبت احوال در نقض قوانین و مقررات ثبتی یا مجموعه ای از جرایم عمومی، انتظامی، خطاهای کیفری و امور اخلاقی می باشند و در نهایت ابزار حمایت حقوق کیفری در این زمینه مجازات ها هستند.[۲]

مبحث اول: مفهوم جرم-جرم انگاری- جرم زدایی

گفتار اول: جرم[۳]

جرم در لغت به معنای «گناه و جناح و عصیان» آمده است.[۴] در مورد تعریف جرم از نظر اصطلاحی تعاریف گوناگونی از جرم وجود دارد که به اختصار به برخی از آنها خواهیم پرداخت.

کُنش های مثبت یا منفی مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمین تعیین شده باشد، جرم نام دارد. پس جرم عمل یا ترک عمل قابل مجازات یا اقدامات تأمین است که قانون آن را مشخص می کند. کُنش های مخالف نظم اجتماعی همیشه عنوان جرم نمی گیرند، بلکه فقط وقتی جرم نامیده می شوند که مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی برای آنها منظور شده باشد.

در غیر این صورت اعمال ضد اجتماعی که نام جرم در مفهوم قانونی آن ندارند می توانند در محدوده­ی جرم شناسی (با شرایط خاص) و نه حقوق جزا، مورد مطالعه قرار گیرند.[۵]

یکی از حقوقدانان در تعریف جرم می گوید: جرم عبارت است از مخالفت با نهی که قانون برای آن مخالفت، مجازات معیّن کرده باشد.[۶]

بعضی از متأخرین جرم را به «هر فعل یا ترک فعل قابل استناد به مرتکب برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی پیش بینی نموده باشد».[۷] دانسته اند. به نظر می رسد که قانون جمهوری اسلامی ایران نیز همین تعریف را پذیرفته باشد. در شریعت اسلام نیز جرم به زیر تعریف شده است:

-جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت و یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد.[۸]

به هر حال اصطلاح جرم یکی از اصطلاح هایی است که هر چه در ارائه ی تعریفی از آن کوشش بیش تری شده است، موفقیت کم تری بدست آمده است. حقوق دانان، جامعه شناسان، سیاسیون و جرم شناسان و روان شناسان هر یک بر اساس علاقه و دانش خودش تعریفی از آن بدست داده اند که بر همه ی آنها می توان خرده گرفت.

در حالی که تعریف های حقوقی و اخلاقی جرم بر جنبه های هنجاری جرم تاکید دارند، تعریف های روان پزشکانه و روان شناختی بر جنبه رفتاری فعل مجرمانه و یا ویژگی های مرتکب آن تاکید می کنند.[۹]

در حقوق کیفری، جرم به فعل یا ترک فعلی تعریف شده که برای آن مجازات تعیین شده باشد. به گفته عزت فتاح، این تعریف هر چند «عینی، صریح و کوتاه است»[۱۰]، هم موسع است و هم مضیق. موسع است، چراکه به رفتارهایی سرایت دادنی است که با آن قانون گذار آنها را جرم دانسته، ولی نه مضراند و نه ضد اجتماعی. این تعریف مشخص نکرده که چه رفتاری را می توان منع کیفری کرد. آیا چون قانونگذار این چنین خواسته، جرم است یا او تنها رفتار مجرمانه را اعلام و کشف می کند؟ به زبان فقهی و اصولی، آیا این قانون کاشف از واقع است یا ناقل؟ مرز رفتارهای غیرقانونی مستوجب کیفر با رفتارهای دیگری که در دایره اقتدار عمومی با ابزار غیرکیفری پاسخ دریافت می کنند چیست؟ آیا برای این مرز ملاکی عینی و نه دلبخواهی می توان سراغ گرفت؟

تعریف قانونی جرم نمی تواند به ما پاسخ بدهد که چرا انواع خاصی از رفتارها را جرم می دانیم در حالیکه رفتارهای مشابه را مجاز می شماریم. ملاک این گزینش چیست؟ هم چنین، نمی تواند مشخص کند که ملاک جرم بودن بر اساس پاسخ- یعنی ضمانت اجرای کیفری- چیست؟ اگر جامعه  و قانون گذار به نفع نظام های غیر کیفری از مجازات صرفنظر کنند، آیا باز هم آن را مجرمانه می نامیم؟

از اینرو به نظر می رسد که آن گونه که هنری و میلوانیچ[۱۱] گفته اند، این تعریف بیش تر برای «اعلام کفایت مذاکرات و به پایان بردن بحث» به کار می آید تا تعریفی علمی و ناشی از طبیعت موضوع.[۱۲]

زندگی اجتماعی انسان تحت حاکمیت قواعد یا هنجارهای اجتماعی است که اگر ما قواعد و بعضی رفتارها را در زمینه های میحطی مناسب و بعضی ها را نامناسب تعریف کرده اند پیروی نکنیم فعالیت هایمان دستخوش هرج و مرج می گردد لذا همانگونه که در جوامع ارزش ها و هنجارهای اجتماعی شکل دهنده رفتار اعضای آن جامعه است همیشه در حاشیه نیز افرادی خلاف این حرکت کلی به گونه ای ناهنجار عمل می کنند. بنابراین رفتار انحرافی باید با توجه به ارزشها و هنجارهای اجتماعی مورد پسند هر جامعه توجیه شود. از این روی انحراف یا کجروی را می توان ناهمواری یا مجموعه نا هنجاری های معینی تعریف کرد که توسط تعداد قابل ملاحضه ای از مردم در اجتماع یا جامعه پذیرفته شده است. و یا اینکه انحراف را عبارت از رفتارهایی که هنجارهای اجتماعی مهمی را نقض کرده و در نظر تعداد زیادی از مردم قابل نکوهش است تعریف کرد.[۱۳]

در رابطه با تقسیم بندی جرایم نیز باید گفت که جرایم از لحاظ شیوه­ی ارتکاب به فعل و ترک فعل تقسیم می شوند. یعنی اینکه رفتار مجرمانه، گاه ارتکاب فعلی است که قانونگذار انجام دادن آن را نهی نموده است. یا ترک فعلی است که قانونگذار انجام آن را امر نموده است.

از نظر طول زمان ارتکاب، جرایم به جرم آن و جرم متمادی یا مستمر تقسیم می شوند. جرم آن، جرمی است که عنصر مادی آن در زمان کوتاهی تحقیق می یابد. برای مثال سرقت عبارتست از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی. بنابراین با ربودن مال دیگری توسط سارق از محل نگهداری مال (حرز) جرم سرقت در همان لحظه وقوع یافته است.

جرم مستمر یا متمادی جرمی است که عنصر مادی آن در زمان کم و بیش طولانی ارتکاب می یابد. برای مثال جرم تصرف عدوانی از جرایم مستمر محسوب می شود. زیرا متصرف لاحق و عدوان برای تحقّق جرم، ناگزیر بایستی تصرفاتش را برای مدت نسبتاً طولانی در ملک مورد تصرف استقرار نماید. جرایم از لحاظ نتیجه­ی ارتکاب جرم به جرایم مطلق و مقیّد تقسیم می شوند. قانونگذار در تحقّق بعضی جرایم نتیجه خاصی را شرط کرده که بدون حصول این نتیجه نمی توان جرم را تحقّق یافته به شمار آورد. در حالیکه در دسته­ی دیگری از جرایم، تحقّق نتیجه ای را ملحوظ نداشته و نفس ارتکاب فعل را صرف نظر از نتیجه آن، جرم کامل دانسته است.[۱۴]

مهّمترین تقسیم بندی جرایم به اعتبار نتیجه ارتکاب آن، در خصوص موضوع شروع به جرم می باشد که به لحاظ اینکه ارتباطی با موضوع این گفتار نداشته از ورود به آن خودداری می گردد.

مثالی که در خصوص تقسیم بندی جرایم، به اعتبار نتیجه ارتکاب آن به مطلق و مقیّد تقسیم می شوند، می توان ذکر نمود این است که جرم قتل یا سرقت از جرایم مقیّد هستند. زیرا در تعریف قتل عمدی می گویند که قتل عمدی عبارتست از سلب عمدی حیات از دیگری بدون مجوز قانونی.[۱۵] بنابراین تا زمانی که سلب حیات منجی علیه تحقّق نیابد، جرم قتل عمدی واقع نشده است. یا در خصوص سرقت در صورتی که ربایش مال، توسط سارق محقّق نشده باشد بزه سرقت واقع نشده است. مثالی که در خصوص جرم مطلق قابل صرف است، جرم موضوع ماده (۵۵۵) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات است، این ماده مقرّر می دارد: «هر کسی بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت، خود را در مشاغل دولتی اعم از لشکری یا کشوری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد مجازات جعل را نیز خواهد داشت».

همان گونه که ملاحظه می شود تحقق این جرم از طرف قانونگذار، به نتیجه خاصی مقیّد نگریده و به صرف اینکه کسی بدون سمت یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی دخالت دهد، مرتکب جرم موضوع ماده مزبور شده است.

گفتار دوم: جرم انگاری

با توجه به تعریف جرم، می توان جرم انگاری را فرایندی گزینشی نامید که به موجب آن، قانون گذار با در نظر گرفتن هنجارهای اجتماعی یا ضرورت های دیگر بر پایه ی مبانی نظری مورد قبول خود رفتاری را ممنوع یا الزام آور می کند و برای حمایت از آن ضمانت اجرای کیفری که آخرین تهدید حقوقی است، قرار می دهد. وقتی جامعه ای بدین ترتیب تصمیم می گیرد که جرم کیفری را از آنچه کیفری نیست تفکیک کند، و وقتی جامعه تصمیم می گیرد بدی را نام گذاری و از این راه خوبی را مشخص نماید، در واقع متعرض قلمروهای بسیار نمادینی می شود که آنها را شکل می بخشد و متحول می سازد.[۱۶]

گفتار سوم: جرم زدایی

جرم زدایی فرایندی است که به موجب آن صلاحیت نظام کیفری در جهت اعمل ضمانت اجراها به منزله ی واکنش نسبت به شکل خاصی از رفتار- یعنی رفتار مجرمانه ی خاص- سلب می شود. جرم زدایی یکی از راه کارهای عقب نشینی حقوق کیفری تلقی می شود. این اقدام را ممکن است قانونگذار و به گونه ی رسمی یا قانونی[۱۷] انجام دهد یا قوه ی قضائیه و به شکل عملی.[۱۸] به نظر می رسد که مراد از جرم زدایی واقعی همان جرم زدایی رسمی یا قانونی است که قانونگذار انجام می دهد. زیرا تنها مرجع صلاحیت دار در این خصوص است[۱۹]

مقصود از جرم زدایی عملی پدیده ی کاهش تدریجی فعالیت های نظام عدالت کیفری در مورد شکل های خاصی از رفتار یا وضعیت های ویژه ای است. جرم زدایی عملی به شیوه های بسیاری تحقق می پذیرد. در وهله ی نخست از رهگذر دگرگونی در رفتار اشخاصی که به طور مستقیم درگیر آن عمل اند، انجام می شود تا جایی که آنان از اعلان و گزارش رفتار مجرمانه به پلیس پرهیز می کنند. در وهله ی دوم، از رهگذر صلاحدید پلیس است که در موارد خاصی یا هیچ اقدامی انجام نمی دهد یا این که آن ها را به نظام های اجتماعی دیگر ارجاع می دهد.[۲۰]

به طور خلاصه جرم زدایی عبارت است از عقب نشینی حقوق کیفری از رهگذر زایل کردن وصف مجرمانه از جرم یا بیرون بردن رفتار از قلمرون قانون جزا و باقی گذاشتن آن در گستره ی اقتدار عمومی که مستلزم اعمال کنترل های غیر کیفری است.[۲۱]

مبحث دوم: مفهوم ثبت احوال

از لحاظ حقوقی ثبت عبارت است از نوشتن قرارداد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصیه یا یک حق “مانند اختراع” و یا هر چیز دیگر “مانند معاملات” در دفاتر مخصوصی که قانون معین می کند، مانند دفاتر مربوط به ثبت املاک، ثبت معاملات غیر منقول و ثبت اختراع و علائم و ثبت احوال.[۲۲]

گفتار اول: تعریف و مفهوم ثبت احوال

ثبت در لغت به معنای برقرار کردن و یا پا بر جا کردن، یادداشت کردن و مطلبی را در دفتر نوشتن است.[۲۳] و در اصطلاح عبارت است از نوشتن قرارداد، معاملات و وضعیت املاک در دفاتر اسناد رسمی. البته  باید توجه داشت که برای فهمیدن مفهوم ثبت احوال باید به تقسیم بندی آن اشاره نمود:

الف- سند یا اسناد: ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند را چنین تعریف کرده است:”سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد” و ثبت سند عبارت است از نوشتن سند، ثبت کردن سند و قراردادها بنابراین به نظر می رسد ثبت اسناد سجلی و احوال را در اینجا بتوان ذکر نمود. و در نهایت اینکه سند به دو نوع عادی و رسمی تقسیم می شود.[۲۴]

ب- ملک یا املاک: ملک از نظر حقوق ثبت و در رابطه با ثبت املاک عبارت است از مال غیر منقول البته نه به معنای عام آن که در مواد ۱۲ الی ۱۸ قانون مدنی تعریف شده بلکه به معنای اخص آن که در عرف هم ملک و املاک نامیده می شود و فقط شامل زمین و بنای احداثی در آن است.

ج- احوال: احوال نیز در لغت به معنای کیفیت، چگونگی، وضع و هیات و احوال نیز به معنای چیزهایی که آدمی بر آن است و شامل حالات، اوضاع و کیفیات، سرگذشت و سرانجام و حوادث و ماجراها می شود.  احوال در اصطلاح نیز به معنی امور مربوط به شخص و شخصیت فرد است است که توسط مجموعه وابسته به سازمان ثبت احوال انجام می شود. [۲۵]

گفتار دوم: سیر تاریخی ثبت احوال

از زمانی که انسان ها اولین حلقه های زنجیره زندگی اجتماعی را تشکیل دادند، یافتن راهکاری برای صیانت از اموال و تثبیت مالکیت خویش را به عنوان اولویت اول و دغدغه اصلی مورد توجه قراردادند. از نظر تاریخی “داریوش کبیر” پادشاه بزرگ هخامنشیان دستور داد تا جمهوری های یونانی را در آسیای صغیر ممیزی و اراضی مزروعی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایند و چون این روش از جهت تسهیل وصول مالیات اراضی مفید بود پس از مدتی یونانیان نیز به آن استناد نمودند و دفاتری را برای ثبت خصوصیات اراضی از حیث مساحت و نوع زراعت و میزان محصول و نام مالک ترتیب دادند. همچنین در دوران بعد در ایران”در زمان صفویه” مرجعی به نام صدر دیوانخانه تاسیس شد که یک نفر قاضی شرع در انجا به کار معاملات و تنظیم اسناد و عقدنامه و طلاق نامه می پرداخت و اسناد معاملات را مهر و در دفتر مخصوصی ثبت می نمود. در کاروانسراها نیز دفاتری به نام دفتر تجارت بود که معاملات تجار را در آن ثبت می کردند.[۲۶] بنابراین تا اینجا متوجه می شویم که امور ثبت احوال تا این زمان اهمیتی نداشته است.

ثبت احوال بصورت یکپارچه و منسجم در جهان مربوط به قرن نوزدهم میلادی است. درگذشته، ثبت امور مربوط به ولادت و ازدواج در ایران به صورت سنتی بیشتر با مراجعه به روحانیون، ریش سفیدان محله یا بزرگان قوم انجام می‌شد. در شهریور ماه ۱۲۹۵ هجری شمسی تصویب نامه ای مشتمل بر ۴۶ ماده راجع به آمار و ثبت احوال به تصویب هیات وزیران رسید اما تا آذر ۱۲۹۷ اجرا نشد.  لازم به ذکر است که، اداره ثبت احوال در آغاز سجل احوال نامیده می‌شد و گاهی تحت نظر شهرداری و گاهی از ادارات وزارت کشور محسوب می گردید. در ایران همزمان با نوسازی و مدرنیزاسیون و نیاز به شناسایی اتباع جهت ایجاد ارتش منظم، اخذ مالیات و… تاسیس ثبت احوال در دستور کار قرارگرفت از این رو در جلسه مورخه ۳۰ آذر ماه ۱۲۹۷ هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و با صدور اولین شناسنامه برای دختری به نام فاطمه ایرانی در تاریخ ۳ دیماه ۱۲۹۷ در تهران فعالیت خود را آغاز کرد. [۲۷]
تا قبل از سال ۱۲۹۵ هجری شمسی ثبت وقایع حیاتی از جمله ولادت و وفات براساس اعتقادات مذهبی و سنت های رایج در کشور، با نگارش نام و تاریخ ولادت مولود در پشت جلد کتب مقدس از جمله قرآن مجید به عمل می آمد و از افراد متوفی نیز جزء نام و تاریخ وفات آنان که بر روی سنگ قبر ایشان نگاشته می شد اثری مشاهده نمی گردید. با گسترش فرهنگ و دانش بشری و نیز توسعه روز افزون شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور،  نیاز به سازمان و تشکیلاتی برای ثبت وقایع حیاتی ضرورتی اجتناب ناپذیر می نمود. به تدریج فکر تشکیل سازمان متولی ثبت ولادت و وفات و نیز صدور شناسنامه برای اتباع کشور قوت گرفت. ابتدا سندی مشتمل بر ۴۱ ماده در سال ۱۲۹۷ هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و اداره ای تحت عنوان اداره سجل احوال در وزارت داخله (کشور) وقت به وجود آمد؛ پس از تشکیل این اداره اولین شناسنامه به شماره ۱ در بخش ۲ تهران در تاریخ ۱۶ آذر ۱۲۹۷ هجری شمسی به نام فاطمه ایرانی صادر گردید. [۲۸] در همین سال یعنی ۱۲۹۷ ثبت احوال در تهران در وزارت داخله “وزارت کشور” تاسیس و به تدریج در نقاط دیگر توسعه یافت. در سال ۱۳۰۳ آئین نامه ای مفصل، راجع به احصائیه و جمع آوری آمارهای گوناگون به تصویب هیات وزیران رسید.

پس ازاین دوره اولین قانون ثبت احوال مشتمل بر ۳۵ ماده در خرداد سال ۱۳۰۴ هجری شمسی در مجلس شورای ملی وقت تصویب شد. براساس این قانون مقرر گردید کلیه اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور باید دارای شناسنامه باشند. سه سال پس از تصویب اولین قانون ثبت احوال یعنی در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر ۱۶ ماده تصویب گردید. براساس این قانون وظیفه جمع آوری آمارهای مختلف نیز به اداره سجل احوال محول گردید، به همین جهت نام این اداره نیز به اداره احصائیه و سجل احوال تغییر یافت. از آن تاریخ به تناسب شرایط زمانی تغییر و تحولات بوجود آمده در کشور و با احساس عدم تناسب قوانین موجود با نیازهای جامعه، قانون ثبت احوال نیز به دفعات مورد تجدید نظر، تغییر و اصلاح قرار گرفت. متعاقباً دراردیبهشت سال ۱۳۱۹ قانون نسبتاً جامع و کاملی مشتمل بر ۵۵ ماده تصویب گردید و پس از آن آئین نامه مربوط به این قانون نیز در همان سال مشتمل بر ۱۳۱ ماده به تصویب رسید. این قانون به جهت جامعیت نسبی قریب ۳۶ سال پایدار ماند.
پس از گذشت این زمان در تیر ماه ۱۳۵۵ قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر ۵۵ ماده به تصویب رسید و سپس به موجب اصلاحیه دی ماه سال ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی در برخی از مواد اصلاحاتی صورت گرفت و تاکنون نیز این قانون به قوت خود باقی مانده است.
در یک نگاه اجمالی سیر قانونگذاری درخصوص ثبت احوال را اینگونه می توان دسته بندی نمود:

– تهیه تصویب نامه ثبت احوال در سال ۱۲۹۷ مشتمل بر ۴۱ ماده

-تهیه و تصویب قانون سجل احوال در تاریخ ۱۴/۳/۱۳۰۴ مشتمل بر ۴ فصل و ۳۵ ماده

-تهیه و تصویب نظام نامه اداره کل احصائیه و ثبت احوال توسط هیات وزیران در ۲۰/۱۱/۱۳۱۴ مشتمل بر ۱۹۶ ماده و تعیین تشکیلات دفاتر و ادارات ثبت احوال در شهرستانها

– تهیه و تصویب قانون اصلاح قانون ثبت احوال دراردیبهشت سال ۱۳۱۹ مشتمل بر ۵ باب و ۵۵ ماده

-تهیه و تصویب آئین نامه قانون ثبت احوال سال ۱۳۱۹ مشتمل بر ۱۳۱ ماده

-تهیه و تصویب قانون ثبت احوال در تیرماه سال ۱۳۵۵

– اصلاح و بازنگری قانون ثبت احوال توسط مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۶۳

– تصویب آئین نامه طرز رسیدگی هیاتهای حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال
– تصویب قانون تخلفات، جرائم و مجازاتها مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۰

سازمان ثبت احوال کشور به دلیل دراختیار داشتن اسناد هویت و تابعیت فردی و آمارهای حیاتی یکی از ارکان مهم حکومت تلقی می شود. ارائه خدمات عمومی به آحاد مردم و اطلاعات ویژه جمعیتی به ارکان حکومت از ویژگی های اختصاصی و انحصاری این سازمان است.
در حال حاضر سازمان مذکور برای انجام ماموریت های محوله، تشکیلاتی به شرح ذیل دارد:
حوزه ریاست، ۳ معاونت (امور سجلی، آمار و انفورماتیک و اداری و مالی) و ۶ اداره کل (امورحقوقی، سجلی و پژوهش، ثبت احوال امور خارجه، خدمات ماشینی، اموراداری و امور مالی)، ۶ دفتر ستادی (دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی، دفتر توسعه و فن آوری اطلاعات، دفتر بودجه و تشکیلات، دفتر روابط عمومی و دفتر مدیریت و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مدیریت حراست، یک مرکز آموزش و تجهیز نیروی انسانی) و ۳۰ اداره کل ثبت احوال استانی که به انجام وظایفی نظیر «سیاستگذاری، برنامه ریزی کلان، نظارت و ارزیابی، تدوین و اصلاح قوانین و مقررات و رویه های اداری، آئین نامه ها و دستور العمل ها و…» همت می گمارند و بالاخره تعداد ۴۷۶ اداره اجرایی انجام فعالیتهای خدمات رسانی در زمینه امور سجلی و انفورماتیک می پردازند. ذیلاً به شرح مختصری از فعالیت های اصلی سازمان بسنده می گردد. در حال حاضر سازمان ثبت احوال به صورت سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل است که از لحاظ اداری، مالی، اجرائی، وظایف و مسئولیت‌هایی که به عهده دارد بر این استقلال متکی است. طبق ماده ۱ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرارزیراست.
الف – ثبت ولادت و صدور شناسنامه؛

ب – ثبت واقعه  فوت و صدور گواهی وفات؛

ج – تعویض شناسنامه های موجود در دست مردم؛

د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات؛

هـ – صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجی؛

و – تنظیم دفاتر ثبت کل جمع آوری و تهیه کل وقایع و نام خانوادگی؛

ز – جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن؛

ح – وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است
( اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۳ ).[۲۹]

مطابق قوانین و مقررات مربوط به ثبت احوال شناسنامه و کارت شناسایی ملی سند شناسایی اتباع ایرانی است و باید در حفظ و نگهداری آن مراقبت کامل به عمل آید. بنابراین لازم است موارد ذیل در مورد اسناد هویت اعمال شود:

  1. شناسنامه و کارت شناسایی ملی و سایر مدارک ثبت احوال از اسناد رسمی محسوب می شوند بنابراین هرگونه تغییر یا تحریف یا جعل در آنها موجب مجازات های مقرر در قانون خواهد بود.
  2. برابر قانون مجازات اسلامی عکس گرفتن از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود و ممهور به مهر یا علامتی نباشد که حاکی از رونوشت یا عکس باشد جعل محسوب می شود.
    ۳٫ضرب مهر در شناسنامه ها جزء از سوی اشخاص مجاز مذکور در قانون ثبت احوال ممنوع است.
    ۵٫ چنانچه به دلیل اعلام مفقودی شناسنامه، المثنی دریافت شده باشد چون شناسنامه سابق در مدارک ثبت احوال فاقد اعتبار است در صورت استفاده مجدد به عنوان استفاده از شناسنامه فاقد اعتبار تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.[۳۰]


ماموریت سازمان ثبت احوال و اهداف آن شامل موارد ذیل است :

الف- ماموریت

  • ثبت وقایع حیاتی
  • اتقان اسناد هویت و تابعیت ایرانیان
  • تولید و انتشار آمار انسانی و تحولات جمعیتی کشور

ب- اهداف کلان سازمان

  1. ساماندهی ثبت وقایع حیاتی و مهاجرت در کشور
  2. اتقان اسناد سجلی و مدارک هویتی
  3. استقرار نظام جامع شناسایی ایرانیان
  4. تولید و انتشار آمار و اطلاعات جمعیتی ایرانیان
  5. استقرار سازمان الکترونیک
  6. ارتقاء مستمر کیفیت و کمیت نحوه ارائه خدمات
  7. افزایش کارآیی و ارتقاء بهره وری سازمان
  8. حساس سازی و ارتقاء آگاهیهای عمومی
  9. اصلاح نظام بودجه ریزی سازمان با رویکرد تعریف و تامین منابع مورد نیاز

ج-اهداف کیفی سازمان

  1. اهداف کیفی سازمان
  2. ثبت به موقع وقایع حیاتی با استفاده از ظرفیتهای قانونی
  3. استقرارخدمات دولتی ثبت احوال در سراسر کشور
  4. افزایش ضریب ایمنی اسناد و مدارک سجلی و هویتی
  5. تکمیل و بهنگام سازی اطلاعات هویتی ایرانیان ( برقراری ارتباطات سببی و نسبی در پایگاه
  6. فراهم نمودن زمینه شناسایی الکترونیکی ایرانیان
  7. تولید و انتشار آمار جمعیتی برای برنامه توسعه کشور
  8. اطلاع رسانی الکترونیکی شیوه ارائه خدمات
  9. انعکاس فرآیندهای انجام کار و خدمات سازمان از طریق ابزارهای رسانه ای الکترونیکی
  10. ارائه خدمات به کلیه ایرانیان بصورت الکترونیکی
  11. توسعه زیر ساخت فضای تبادل اطلاعات
  12. استفاده از توانمندیهای بخش غیردولتی با رویکرد واگذاری امور تصدی گری
  13. استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول
  14. افــــزایش انگیزه شغلی کارکــــنان با تامین جـــایگاه و منزلت حرفه ای مناسب
  15. ارتقاء سطح دانش فنی , علمی و مهارت های شغلی کارکنان
  16. مناسب سازی و استاندارد سازی فضاهای فیزیکی , تجهیزات , ساختار و فرایند های انجام کار
  17. پشتیبانی و حمایت از نوآوری, خلاقیت و استعدادهای فنی و پژوهشی
  18. تقویت فضائل اخلاقی , وجدان کاری , روحیه کار و انضباط در سازمان
  19. استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان , مدیریت و کارکنان
  20. افزایش سطح اعتماد عمومی جامعه
  21. تبیین حقوق و تکالیف جامعه و سازمان
  22. مهندسی فرهنگ نامگذاری
  23. تلاش لازم به منظور کاهش اتکای هزینه های جاری سازمان از بودجه عمومی کشور
  24. پیش بینی بودجه سازمان براساس حجم فعالیتها و خدمات در چارچوب بودجه عملیاتی[۳۱]

 

شکل شماره ۱- نمودار کنونی سازمانی سازمان ثبت احوال[۳۲]

 

 

فصل دوم:جرایم و تخلفات ثبت احوال

ابتدا باید در نظر داشت که جرایم ثبتی از حیث طبیعت و ماهیتی که دارند در یک تقسیم بندی کلی به دو نوع جرم تقسیم می شوند:

  • جرایم عمومی
  • جرایم انتظامی

جرایم ثبتی عمومی جرایمی هستند که علیه منافع عمومی، اجتماعی و اقتصادی جامعه صورت می گیرند. هدف مجرم ثبتی اختلال و نا امنی در نظام اقتصادی و مالکیت جامعه است. مجرم با انگیزه سودجویی و طمع ورزی مرتکب جرم می شود. مصادیق بارز جرم ثبتی عمومی، در جرایم کلاهبرداری ثبتی و گونه های متفاوت آن دیده می شود. با نگرش به قوانین و مقررات ثبتی، مواد قانونی عدیده ای مشاهده می شود که جرائم ثبت احوال را مشخص می سازد. در حقوق کیفری ایران جرایم ثبت احوال با جرائم علیه اموال و مالکیت و جرائم علیه آسایش عمومی تقارن و تجانس دارند، به طور مثال، می توان گفت که جرائم مندرج در قانون قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه در عداد جرائم  علیه آسایش و تحت عنوان جعل می باشند. علاوه بر اینکه بعضی از جرائم ثبت احوال به عنوان جرم خاص در قوانین و مقررات ثبتی مطرح گردیده است. قانون ثبت احوال در اعداد جرایم ثبتی با جرایم عمومی علی رغم تفاوت هایی که با هم دارند، دارای وجوه مشترکی هستند که این وجوه مشترک نشانگر پیوند و قرابت و همجنسی این جرایم با جرایم عمومی است. همچنین در رابطه با جرایم مرتبط به ثبت احوال نیز می توان به قانون ثبت احوال و قانون تخلفات جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه اشاره نمود. [۳۳]

مبحث اول: تخلفات ثبتی

تخلفات ثبتی، تخلفاتی هستند که علیه قوانین و مقررات و آئین نامه ها و نظامات اداری صورت می گیرند. تخلفات ثبتی یا انتظامی به دو قسمت تقسیم می شوند:

  • تخلفات ثبتی ماهوی: این تخلفات، تخلفاتی هستند که به مفاد و ماهیت و موضوع اسناد و دلالت آن ها ارتباط دارند و چنین تخلفاتی خلل به ارکان معاملات و اصالت اسناد رسمی و به استحکام و سندیت اوراق اداری وارد می کنند. از این رو هر گاه چنین تخلفاتی روی دهد به ماهیت اسناد و شروط و تعهدات مندرج در آن ها خدشه وارد می گردد و یا از اعتبار و قدرت اسناد رسمی می کاهد و یا اینکه سندی را از حالت لازم الاجرا بودن خارج می نماید.
  • تخلفات ثبتی شکلی: تخلفاتی هستند که به نحوه تنظیم اسناد و شکل و مقدمات تنظیم آن توجه دارد و لذا تخلفات از تشریفات و رسوم و کنار گذاشتن مقدمات و لوازم ظاهری اسناد رسمی، زمینه ای است برای مجازات های انتظامی ماموران ثبت احوال.[۳۴]

البته باید در نظر داشت که جرائم ثبتی جرایمی هستند که در صورت ارتکاب به موجب قانون جرم محسوب می گردد و مرتکب، کیفر خواهد دید. قانون ثبت احوال و قانون تخلفات جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه برای انجام برخی از مواردی که در هر دو قانون جرم شناخته است مجازات پیش بینی نموده است.[۳۵] همچنین قانون ثبت اسناد و املاک نیز برای پاره ای از جرایم مسئولین دفاتر اسناد رسمی و مستخ+دمین ثبت مجازات های شدیدی قایل شده و آن ها را در ردیف جعل در اسناد رسمی قرار داده که مجازاتش در صورتی که مرتکب کارمند دولت باشد طبق ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ علاوه بر مجازات اداری و جبران خسارت وارده از یک سال تا پنج سال حبس و یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی است و اگر کارمند دولت نباشد طبق ماده ۵۳۳ همان قانون علاوه بر جبران خسارت وارده شش ماه تا سه سال حبس و یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی می باشد. همچنین برابر ماده ۱۰۰ قانون ثبت، هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و از جمله سردفتران اسناد رسمی عامدا یکی از جرم های ذیل را مرتکب شوند جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:

اولا: اسناد مجعوله یا مزور را ثبت کند؛

ثانیا: سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند و ثبت نماید؛

ثالثا: سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده باشند ثبت کند؛

خامسا: تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسائل متقلبانه ی دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد؛

سادسا: اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند؛

سابعا: سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده، ثبت کند و در ماده ۱۰۱ همین قانون آمده است:

هر گاه اعضاء ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه ی مملکتی داشته ثبت کند از یک تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد. در ماده ۱۰۲ هر یک از اعضاء ثبت اسناد و املاک”از جمله سردفتران اسناد رسمی” قبل از احراز هویت اشخاص و اهلیت صاحب معامله و یا قابلیت موضوع معامله، سندی را عمدا ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید. در ماده ۱۰۳ قانون مارالذکر هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک را که عامدا تصدیقاتی دهد”گواهی خلاف واقع” که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی شناخته است همچنین برابر ماده ۱۰۴ قانون، همین قانون در موارد تقصیراتی که مجازات آن ها به موجب این باب معین نشده است، مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا تقصیرات اداری می شوند موافق مقررات قوانین جزایی و یا قانون استخدام تعقیب خواهند شد.[۳۶]

به هر حال مهم ترین ویژگی حقوق کیفری ناظر به اجبار آمیز بودن ضمانت اجراهای آن است. از حیث کارکردی نیز یک روش رسمی کنترل اجتماعی است که با تکیه بر قدرت دولت برای ایجاد محدودیت در رفتارهای انسانی اقدام می کند. شماری از اصول اخلاقی دامنه ی اعمال اجبار آمیز آن را محدود می کنند. قانون جزای نمونه ی آمریکا در ماده ۱۰۲ شماری از هدف های اصلی حقوق کیفری را که می تواند به روشن شدن هدف ها و ویژگی های حقوق کیفری کمک کند، به شرح زیر برشمرده است:

منع یا پیشگیری از رفتاری که بدون توجیه یا عذر، ضرر اساسی و مهمی را بر منافع شخصی یا عموم وارد کرده و یا آن ها را تهدید کند.

نظارت عمومی بر افرادی که رفتار آن نشان از فراهم کردن مقدمات ارتکاب جرم دارد.

جلوگیری از محکومیت بدون تقصیر فرد

به طور عمده هنگام تعیین مجازات گرایشی به تمرکز برخورد عمل وجود دارد. به علت همین ویژگی نظام کیفری ما، نه تنها بی توجهی ویژه ای در مورد نسبی بودن و قابلیت جابجایی نقش های مجرم- بزه دیده وجود دارد، بلکه به مشکلات شخصی و اجتماعی مجرم نیز احتمالا توجه کافی نمی شود. تمرکز بر عمل مجرمانه و تقصیر مجرم، موجب انحراف توجه عمومی از مشکلات جامعه می شود و ممکن است این مشکلات در وضعیتی که جرم در آن روی می دهند، سهیم باشند.[۳۷] افزون بر آن با بیان اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. نخستین و سومین آنها از اصل مسئولیت کیفری سخن به میان می آورد که بدون آن نمی توان فردی را -حتی اگر نتایج اعمال اثر شدید باشد- مواخذه کرد. شرط نخست بیش تر از دیگری به حوزه ی بحث جرم انگاری مربوط است. هدف های مهم دیگری نیز برای حقوق کیفری تعریف شده است. اگر نخواهیم بر دیدگاه طرفداران «عدالت مطلق» یا نظریه «عدالت استحقاقی» که کانت را – بنا به قول مشهور- عمده ترین نظریه پرداز آن می دانند ،توقف کنیم و هدف مجازات را – صرف نظر از نتایج آن- سزادهی به مجرم بدانیم، باید گفت که حفظ ارزش های بنیادین جامعه که تزلزل در آن ها می تواند اقوام جامعه را بر هم بزند، بازدارندگی عام وخاص، سلب صلاحیت از مجرم و در نهایت اصلاح وی از مهم ترین هدف های حقوق کیفری به شمار می آیند.[۳۸]

در هر حال هدف های حقوق کیفری به دو شکل پیشگیری از جرم و اجرای عدالت در مورد مجرمان به اجرا در می آیند. در حقوق اسلامی نیز، در صیانت از هدف های پنج گانه دین، نفس، عقل، انسان و مال از حقوق کیفری نیز بهره جسته می شود. رویکرد این حقوق به جرم و ارزش های مورد حمایت، با آنچه در اندیشه های غربی آمده است تفاوت هایی دارد، اگر چه در اساس با توجه به رویکردها و قرائت های جدید ازدین یکسان است.[۳۹]

به هر حال قانونگذار برای جلوگیری از انجام جرایم اقدام به جرم انگاری و تصویب قوانین می نماید. به طور مثال ماده ۲ قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه اشعار داشته: ” اشخاص ذیل به حبس از۹۱ روز تا یکسال و یا پرداخت جزای نقدی از۲۰۰۰۰۰ ریال تا۱۰۰۰۰۰۰ ویا به هر دو مجازات محکوم می شوند:

الف-اشخاصی که دراعلام ولادت یا وفات یا هویت برخلاف واقع اظهاری نمایند.

ب-اشخاصی که عالما عامدا پس ازرسیدن به سن ۱۸سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده و یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه ویا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.

ج-مامایاپزشکی که درولادت یا…گواهی خلاف واقع صادرکند.

د-اشخاصی که در مورد ولادت یا…شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان درتنظیم دفتر ثبت کل وقایع و یا…موثر واقع شود.)

جعل در نظام کیفری ایران از سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات عمومی، جرم شناخته شده و قانونگذار از ماده ۹۷ الی ۱۱۳ متعرض آن شده بود. به علاوه، قوانین خاصی نیز که بعد از این تاریخ وضع شده اند هر یک به موارد خاصی از جرم جعل اشاره کرده اند که از جمله می توان به جرایم جعل مذکور در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ اشاره نمود. همچنین در قانون مجازات اسلامی نیز احکام آن طی بیست ماده ۵۲۳ الی ۵۴۲ در فصل پنجم “قانون تعزیرات” مصوب سال ۱۳۷۵ و نیز قوانین دیگر آورده شده است.[۴۰]

مبحث اول : جعل و تزویر

در لغت، جعل به معنای «خلق کردن و دگرگون کردن» و تزویر به معنای «حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی» و در اصطلاح حقوقی، جعل و تزویر عبارت است از «ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و به ضرر دیگری».

قانون مجازات اسلامی فقط به ذکر مصادیق جرم جعل و تزویر اکتفا نموده و در همین راستا مقرر می‌دارد: «جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشتۀ دیگر یا به کار بردن مُهر دیگری بدون اجازۀ‌ صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.»

جعل و تزویر عبارت است از قلب متقلبانه حقیقت به زبان دیگری به یکی از طرق مذکور در قانون در یک سند یا نوشته دیگر. به هر حال طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یات الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته ی دیگر یا به  کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این به قصد تقلب. به طور مثال می توان به ماده ۲ قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه اشعار داشت. البته باید در نظر داشت ایجاد جعل منوط به ۵ شرط است:

  • شرط قلب حقیقت؛
  • وجوه نوشته برای قلب حقیقت؛
  • ارتکاب جرم به یکی از صور موجود در قانون؛
  • ورود خسارت یا احتمال آن؛
  • قصد متقلبانه.

عناصر تشکیل دهنده جرم جعل به عبارت ذیل است:

 الف- عنصر قانونی جرم جعل و تزویر

مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی عمده عنصر قانونی این جرم محسوب میگردد و در قوانینی همچون قانون ثبت احوال از ماده ۴۸ تا ۵۳ از مواد قانونی هستند که بصورت خاصی برخی از مصادیق این جرم را احصا و مجازات قانونی جرم را معین کرده اند. و اضافه بر آن قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه به صورت دقیق مواد قانونی این جرم پرداخته است.[۴۱]

ب- عنصر مادی جرم  

یکی از عناصر اصلی و رکن تشکیل دهنده جرم که در واقع پیکره جرم را تشکیل می دهد عنصر مادی هر جرم است و عبارتست از تظاهر خارجی اندیشه مجرمانه که در مورد منع قانونگذار قرار می گیرد در جرم جعل که با یک تغییر حقیقت صورت گرفته باید تغییر حقیقت محقق شده در یک نوشته بوده سندیت و ارزش حقوقی دانسته و این تغییرات جزو مواد پیش بینی شده در قانون باشد مصادیق تمثیلی از عنصر مادی جرم در ماده ۵۲۳ عبارتند از :

-ساختن نوشته یا سند (بوجود آوردن سند غیر موجود)

-ساختن مهر یا امضای اشخاص خراشیدن یا تراشیدن

-قلم بردن، الحاق ، محو، اثبات ، تقدیم یا تاخیر تاریخ سند ،الصاق نوشته به نوشته دیگر و بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه

لازم به ذکر است قانونگذار در ماده ۵۲۳ در مقام تعریف جرم و تعیین دقیق مصادیق جرم نبود. و مواد احصائی به صراحت ماده ۵۲۳ جنبه تمثیلی دارند امکان نظر در مواد مدخی صحت نظریه فوق را محرز می سازد .به هنگام صراحت بحث عنصر مادی ضرورت ذکر تقسیم بندی جعل به جعل مادی و جعل معنوی نیز راهگشاست چرا که جعل گاهی از طریق انجام عمل مثبت به طرق مذکور در ماده ۵۲۳ مانند دست بردن تخدیش و… ، محقق شده و گاهی جعل معنوی یا مفادی است این جعل از طریق جعل در محتوا و ماهیت موضوع سند محقق می گردد و بر خلاف جعل مادی ، هیچ اثر و خدشه ای در نوشته ای بجا نمی گذارد اغلب حقوقدانان جعل معنوی را تزویر تلقی و آنرا با عنوان تزویر معرفی می نماید البته از ورود در بحث در بحث ماهیتی و تفضیلی به علت ضرورت کار بردی آن خودداری می گردد.
همچنین از مصادیق دیگر احصاء شده در قانون نگهداری اسناد محجول ، استفاده از آنها ، استفاده از اسناد هویت دیگری که بعنوان استبدال هویتی مطرح میگردد و اعم از اجازه اصیل یا عدم اجازه وی ، تغییر نام اشخاص ، تحریف گفته یکی از مقامات، امر باطل را صحیح جلوه دادن ، امر صحیحی را باطل جلوه دادن ، امر اقرار نشده را اقرار عنوان نمودن و گواهی خلاف واقع از مصادیق عمده جعل پنج ثق و اخیر از مصادیق بارز جعل معنوی یا مفادی بشمار می آیند.[۴۲]

ج- عنصر ضرری جرم

جرم جعل بمانند جرائم علیه اموال مقید به نتیجه نبوده و نتیجه جرم و تحقق ورود ضرر به غیر در نتیجه ارتکاب و استفاده از سند مد نظر قانونگذار نمی باشد ضرر مورد نظر قانونگذار در حقیقت مستقل از عمل مرتکب نبوده و چه از عمل وی ضرری به غیر وارد شود یا خیر عمل جعل محقق و مسلم است این سختگیری قانونگذار بدین علت است که جعل از جرائم برهم زننده نظم و آسایش عمومی است و عنصر ضرر در آن مفروض انگاشته میشود به همین علت است که جرم جعل و استفاده از آن در جرم مستقل بشمار آمده و جعل و استفاده از آن تعدد جرم و موجب تشدید مجازات تلقی می گردند. جرم جعل از جمله جرائمی است که برای تحقق آن علاوه بر سوء نیت عام ، وجود سوء نیت خاص در مکتب نیز ضرورت دارد بدین توضیح که صرف علم و عمد و دانستن و خواستن برای تحقق جرم جعل کفایت نمی کند بلکه تحقق جعل منوط به این نکته است که مرتکب دارای سوء نیت خاص یعنی ((قصد تقلب)) نیز باشد بنابراین علم و عمد در صورتی که با قصد تقلب توام شود می تواند عنصر معنوی جرم جعل را به وجود آورد فقدان چنین سوء نیت خاصی موجب عدم تحقق جرم جعل می شود.
در جرم جعل آنچه شرط است علم به قلب حقیقت و مضر بودن آن برای دیگری است و الا جعل با حسن نیت و یا به منظور تامین نفع شخصی یا منفعت دیگری و امثال این امور که در واقع علت ارتکاب عمل است در اساس موضوع الاطلاق موثر نمی باشد.[۴۳]

گفتار اول : جرم انگاری جعل و تزویر در اسناد رسمی و غیر رسمی

بنابراین در رابطه با جعل و تزویر در ثبت احوال باید گفت که، در صورتی که اسناد و نوشته های رسمی یا غیر رسمی به هر طریقی خواه کلا و یا بعضا دستخوش دخل و تصرف و تقلب قرار گیرند، موجبات اختلال در روابط اجتماعی شده، باعث سلب آسایش عمومی مردم و همینطور سبب ضرر و زیان مادی یا معنوی یا اجتماعی خواهد شد. در مورد مواد مربوط به جعل اسناد سجلی در مواد ۴۸ تا ۵۲ قانون ثبت احوال به مواردی اشاره گردیده است.

از سوی دیگر به موجب ماده ۴ قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه هر کس به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر اقدام نماید به پرداخت جزای نقدی از    ۰۰۰/۱۰۰ ریال تا ۰۰۰/۵۰۰ ریال و در صورت تکرار ، به پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰/۵۰۰ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال محکوم می شود مجازات تکرار بیش از دوبار ، علاوه بر جزای نقدی ، حبس از ۹۱ روز تا یکسال خواهد بود.

بر اساس ماده ۶ قانون فوق نیز هر یک از کارکان دولت اعم از لشکری و کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات عمومی و شرکت های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و بانکها و نهادهای قانونی به مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر اقدام نماید علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به مجازات های مقرر در ماده ۵ این قانون محکوم خواهد شد.

اضافه بر آن ماده ۷ این قانون مقرر می دارد: هریک از کارمندان و مسئولین دولتی اعم از لشگری و کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات دولتی و عمومی بانکها و شرکتهای دولتی و نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظایف قانونی خود شناسنامه هایی را که فاقد اعتبار اعلام شده و ملاک انجام کار قرار دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و انتظامی و جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰/۲۰۰ ریال تا ۰۰۰/۵۰۰ ریال محکوم می شود در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد.

همچنین مطابق ماده ۱۰ این قانون ماده هرکس در شناسنامه یا اسناد سجلی خود یا دیگری هر گونه خدشه ( از قبیل خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن ) وارد نماید به پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰/۱۰۰ ریال تا ۰۰۰/۵۰۰ ریال محکوم خواهد شد. در صورتی که اقدامات مذکوره  به قصد متقلبانه انجام یافته باشد، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمی به کیفیت مقرر در قوانین جزایی محکوم می شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد.

گفتار دوم : جرم انگاری استفاده از سند مجعول

قانونگذار تقریبا در همه مواردی که از جرم جعل سخن گفته است، استفاده از سند مجعول را نیز، هم ردیف با آن، مورد بحث قرار داده و برای این جرم همان مجازات جاعل را تعیین کرده است. در اینجا مطلبی که قابل ذکر است اینکه، مراد از استفاده فایده عملی بردن از سند مجعول نیست بلکه، همانطور که از واژه”استفاده” مستفاد می گردد[۴۴]، این جرم به صرف ارتکاب اعمالی مثل”به کار بردن، تسلیم و ارائه نمودن، انتشار دادن، واگذار کردن، استعمال، استناد یا مبادله کردن و نظایر آن” محقق می گردد.[۴۵]

مبحث دوم : جرایم علیه سند و معامله نسبت به مال غیر

گفتار اول: جرم انگاری علیه سند

تخریب اسناد در مواد ۵۴۴ و ۵۴۵ و ۵۴۶ قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرار گرفته است، تخریب در موارد یاد شده اعم از مفقود نمودن،  خراب کردن و معدوم نمودن منظور شده است. در ماده ۵۴۴ همان قانون اهمال مامور در نگهداری اوراق و اسناد و دفاتر که موجب آن ها بشود مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است و در ماده ۵۴۵ همان قانون مجازات شخصی که مبادرت به اقدام به ارتکاب جرم مذکور می نماید، سند می باشد.[۴۶]

گفتار دوم : جرم انگاری معامله نسبت به مال غیر

همچنین معامله نسبت به مال غیر از عداد جرایمی است که بیشتر با حقوق ثبت اسناد و املاک ارتباط کامل دارد. البته ارتباط آن با جرم ثبت احوال این است که کسی که ممکن است مرتکب این جرم شود از شناسنامه های و اسناد هویتی مجعول استفاده  کرده و مرتکب این جرم شود. انتقال مال غیر از طریق اسناد رسمی و عادی قابل تحقق می باشد. در سال ۱۲۰۸ هجری شمسی قانونگذار کسانی را که اقدام به انتقال مال غیر می نمایند را در قانون راجع به مجازات اعلام نمود. ماده ۱ قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر به صورت مطلق بیان شده است که شامل انتقال مال غیر سند رسمی عادی می گردد و ماده ۸ قانون مذکور انتقال مال غیر با سند رسمی را مورد حکم قرار داده است.

بر اساس ماده ۷ قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه هریک از کارمندان و مسئولین دولتی اعم از لشگری و کشوری و همچنین کارکنان مؤسسات دولتی و عمومی بانکها و شرکتهای دولتی و نهادهای قانونی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظایف قانونی خود شناسنامه هایی را که فاقد اعتبار اعلام شده و ملاک انجام کار قرار دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و انتظامی و جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰/۲۰۰ ریال تا ۰۰۰/۵۰۰ ریال محکوم می شود در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد.

به عقیده برخی امروزه با سند عادی می توان اقدام به انتقال مال غیر نمود و انتقال گیرنده می تواند از طریق مقررات استثنایی ثبت املاک تقاضای ثبت نموده و اقدام به دریافت سند مالکیت مال غیر به نام خود نموده و انتقال مال غیر با سند رسمی نیز از طریق دفاتر اسناد رسمی به عمل می آید که نشان دهنده ارتباط جرم مورد نظر با مقررات ثبت اسناد و املاک می باشد.[۴۷]

مبحث سوم : جرائم دارای مجازات کلاهبرداری و در حکم جعل اسناد رسمی

قانون ثبت چندین ماده را را به اعمالی اختصاص داده که اعمال مذکور در حکم کلاهبرداری هستند و حکم قانون به دلایل تشابهی است که میان عناصر متشکله جرم کلاهبرداری، با اعمال یاد شده وجود دارد. کلاهبرداری مانند بیشتر عناوین مجرمانه دیگر در قانون تعریف نشده است. اما با توجه به ماده ۱ قانون تشدید مجازات و مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸/۰۶/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، می توان آن را اینگونه تعریف کرد: کلاهبرداری عبارت است از بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه[۴۸]

گفتار اول:جرائم دارای مجازات کلاهبرداری

طبق ماده ۴۹ قانون ثبت احوال چنانچه فردی از شناسنامه دیگری برای اقداماتی مانند کلاهبرداری استفاده کند علاوه بر شمول کلاهبرداری مشمول این ماده نیز خواهد بود:

ماده ۴۹- اشخاص زیر به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهند شد :

الف – اشخاصی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند.

ب- اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده و یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند.

گفتار دوم : اعمال در حکم جعل اسناد رسمی

همانطور که می دانیم جعل از جمله جرایمی است که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به اسناد و نوشته ها ی عمومی و خصوصی گردیده و در نتیجه مخل آسایش عمومی مردم است. موارد جعل خلاصه وار عبارتند از:

  • ثبت اسناد مجعول یا مزور
  • ثبت سند بدون حضور اصحاب سند
  • ثبت سند بدون حضور متعاملین
  • تقدم و تاخر تاریخ ثبت سند برخلاف حقیقت

مبحث چهارم: تخلفات انتظامی

همانطور که در قبل ذکر شد تخلف انتظامی نوعی مسئولیت است که در صورت تخلف سردفتر از اجرای قوانین و مقررات مرتبط با آن مستوجب تعقیب انتظامی خواهد بود. انواع مجازات ها و تخلفات انتظامی به ترتیب در ماده ۳۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و بندهای ذیل قسمت های پنج گانه”الف- ب- ج- د- ه” ماده ۲۹ آیین نامه قانون مزبور آمده است. طبق قسمت آخر ماده ۶ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳ سردفتران اسناد رسمی که با وجود اخطار اداره ی ثبت در مورد سند مالکیت معرض اقدام به ثبت معامله نمایند به انفصال ابد از شغل سردفتری محکوم خواهند شد.[۴۹] همچنین مطابق ماده ۵۲ قانون ثبت احوال مأمورانی که عالماً و عامداً در جرائم مذکور در مواد ۴۹ و ۵۰ و ۵۱ این قانون به هر نحوی از انحاء کمک نمایند یا گواهی های خلاف را ملاک اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.

تخلف انتظامی یا تقصیر انتظامی عبارت است از نقض قواعد خاص گروه‌های کوچک اجتماعی یا حرفه‌ای بدون آنکه عمد یا سهوی در ارتکاب آن شرط باشد.  تخلف انضباطی مانند جرم جزایی صراحت و قاطعیت ندارد. به همین جهت بی‌لیاقتی عدم رعایت شؤون صنفی نیز جرم انضباطی تلقی می‌شود و نیز کیفر تخلف انضباطی تناسب و ارتباط با شغل مرتکب تخلف دارد از قبیل توبیخ، تعلیق موقت…

باید دانست مطابق قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های ثبتی سو‌نیت یا عنصر روانی، لازمه مجازات نیست بلکه صرف عمل نکردن به برخی از مقررات یا فراموش نمودن بعضی از مواد تبصره‌های قانون یا تسامح و بی‌توجهی می‌تواند موجب واکنش انتظامی باشد. مثل غیبت غیر‌مجاز یا غیر موجه تا ۳ روز و بیش از آن به ترتیب موجب جریمه نقدی تا یک میلیون ریال یا انفصال خدمت از سه تا ۶ ماه می‌شود که در این‌گونه تخلفات توجهی به سوء نیت یا قصد عمل نشده است و صرف غیبت حتی به شکل اشتباه موضوعی (تعطیل تلقی نمودن روز کاری) می‌تواند موجب اعمال واکنش‌های مربوطه شود.[۵۰]  همچنین طبق ماده ۴۸ قانون ثبت احوال، اشخاصی که از وظایف مذکور در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و ۳۵ و تبصره ۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳  قانون ثبت احوال خودداری کنند یا با در دست داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند مورد تعقیب قرار گرفته و علاوه بر الزام به انجام تکالیف مقرر به پرداخت دویست ویک هزار تا پنج هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.ولی هر گاه مأموران و مسؤلینی که به موجب قانون وظایفی بر عهده دارند در اجرای آن تأخیر یا تعلل نمایند در دادگاههای اداری یا انتظامی طبق ضوابط مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

اضافه آن یکی از موارد مرتبط با ثبت احوال تخلفات سران دفاتر اسناد رسمی است که یکی از این تخلفات تمرد از دستورات مافوق است. دفتر خانه باید داری نظم و انضباط بوده و از هر گونه درگیری و تشنج به دور باشد. در غیر اینصورت انجام امور دفتر خانه با مشکل روبرو می شود. سر دفتر عنوان رئیس دفتر خانه را داشته و تمامی کارکنان زیر نظر او به کار مشغولند. دفتر یار که سابقا نماینده ثبت نامیده می شد معاون سردفتر محسوب شده و زیر نظر او اشتغال به کار داشته و باید از دستورات قانونی سردفتر در خصوص کار دفتر خانه اطاعت نماید زیرا دفتر یار معاون سردفتر محسوب شده و معاون باید همانند سایر کارکنان و یا کارمندان از رئیس و دستورات او اطاعت نماید.[۵۱]

همچنین از موارد دیگر می توان به اهمال و جلوگیری از دخالت افراد غیر مجاز در امور دفترخانه اشاره نمود. هر دفتر خانه تحت تصدی یک سردفتر اقدام به تنظیم و ثبت اسناد می نماید ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ اداره امور دفترخانه را بر عهده شخصی می داند که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و ابلاغ قانون، منصوب و آن شخص سردفتر نامیده می شود. ماده ۲۶ قانون مذکور سردفتری که برابر حکم دادگاه انتظامی سردفتران و دفتر یاران به انفصال محکوم می شود از دخالت در امور دفتر خانه ممنوع شده و باید تمامی اسناد و مدارک و دفاتر و کلیه سوابق را تحویل شخص جانشین نماید. عدم توجه سردفتر منفصل به تکلیف مذکور منجر به تعقیب و مجازات او به حبس است.[۵۲]

مورد دیگر عدم ارسال سوابق به ثبت است. طبق ماده ۳۶ ائین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ بر لزوم تنظیم صحیح خلاصه معاملات و ارسال آن ظرف ۵ روز به ثبت محل تاکید نموده است و در ماده ۳۷ آئین نامه مذکور لزوم ارسال خلاصه معاملات مربوط به املاک ثبت شده به دفتر املاک و ارسال خلاصه معاملات نسبت به املاک ثبت نشده به بایگانی محل را یادآوری کرده است. با توجه به مقررات مذکور تنظیم و ارسال خلاصه معاملات ظرف مهلت مقرر از تکالیف اسناد رسمی است.[۵۳]

مطابق قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه هریک از کارمندان و مسئولین دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظایف قانونی خود شناسنامه هایی را که فاقد اعتبار اعلام شده و ملاک انجام کار قرار دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و انتظامی و جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از ۰۰۰/۲۰۰ ریال تا ۰۰۰/۵۰۰ ریال محکوم می شود در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می باشد.

همچنین باید گفت که در رابطه با محاکم انتظامی سردفتران و دفتر یاران و نیز سردفتران ازدواج و طلاق در هر استان یک دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدیدنظر احکام غیر قطعی دادگاه های بدوی دادگاه های تجدیدنظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می شود.[۵۴]

مبحث پنجم: راهکارهای پیشگیری از جرایم ثبت احوال

در جوامع کنونی بحث جرم شناسی و یافتن راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم اهمیت بسیاری دارد. امروزه کیفر رکن اساسی در سیاست جنایی محسوب نمی شود بلکه در سیاست جنایی به مفهوم موسع آن مقوله “پیشگیری از جرم”[۵۵] جایگاه ویژه ای دارد. به طورکلی پیشگیری به عنوان یکی از سیاست ها و اقدامات اساسی در حوزه کنترل جامعه محسوب می شود. این سیاست به کلیه اقدامات و راهکارهای مستقیم و غیر مستقیم بازدارند از وقوع جرم و انحراف و کژروی معطوف می باشد و از این جهت یک “سیاست پیشینی” است که در برابر انواع مجازات ها و اقدامات تامینی و ترتیبی که “سیاست پسینی” است قرار می گیرد و از آن کارآمدتر و موثرتر و از نظر هزینه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز به صرفه تر است.[۵۶]

اصطلاح پیشگیری از جرم از دو واژه “پیشگیری”  و “جرم” تشکیل شده است، جرم در مفهوم مضیق خود تعریف شناخته شده دارد. هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی در نظر گرفته باشد جرم گفته می شود. از این رو جرم دانستن یک عمل مشروط به آن است که از سوی قانونگذار جرم شناخته شده باشد و در نتیجه اگر عملی، هنجارهای جامعه را نقض کند ولی در قانون در برای آن مجازات تعیین نشده باشد، جرم شناخته نمی شود. ولی از دیدگاه جرم شناسی و پیشگیری از جرم، معنای موسعی از جرم اراده می شود که دو نوع رفتار مخالف با هنجارهای شناخته شده یک جامعه را در بر می گیرد.

پیشگیری از جرم، صرف نظر از اشکال مختلف ان مقید به دعایت مبانی نظری، اصول علمی و به ویژه معیارها و محدوده های حقوقی با توجه به نوع جرم، تیپ بزهکاران، برنامه ها، روش ها و فنون مورد استفاده است.هدف پیشگیری نمی تواند کاربرد هر وسیله، فن یا اقدام و به ویژه کنارگذاری اصول عمومی حقوق را توجیهکرد.  و بهانه ای برای توسل به مقررات فوق العاده و روش های خاص فرا قانونی شود. بدین ترتیب اصول و موازین حقوق حدود و قیودی را برای تدبیر غیر سرکوبگر پیشینی و تدابیر پسینی در قبال جرایم مشخص می کنند.[۵۷]

سیاست پیشگیرانه بخشی از سیاست جنایی کشورها در مقابله با جرایم است. در واقع سیاست پیشگیرانه در برابر سیاست سرکوبگرانه یا کیفری قراد دارد که اولی به تدابیر پیش از وقوع جرم و دومی با ضمانت اجراهای پس از آن می اندیشند.

مجازات واقدامات سرکوبگرانه و تهدید آمیز از ابزارهای مسلم سیاست پیشگیری ترغیبی را تشکیل میدهد. نقش ارزنده کیفر در این رابطه بر هیچ کس پوشیده نیست. اعدام، حبس، انفصال از خدمات دولتی و سایر مجازات های مقرر در قوانین و مقررات ثبتی نمی تواند به طور کامل اقدامات موثری در پیشگیری از جرایم باشد هرچند که توانسته است که از وقوع جرایم ثبتی تا حدودی جلوگیری نماید.[۵۸]

گفتار اول: اقدامات آموزشی

جرم معلول عوامل پیچیده انسانی، اجتماعی و محیطی است برای مقابله با بزهکاری در جهت کاهش ارتکاب آن و یا جلوگیری از ارتکاب یا تکرار آن در آینده باید علل ارتکاب جرم را بررسی و یا آن مبارزه و مقابله کرد. هر اقدامی که در جهت جلوگیری از ارتکاب جرم و قبل از تحقق آن باشد اقدامی پیشگیرانه تلقی می شود. در میان اقدامات پیشگیرانه، نقش پاسخ های آموزشی بسیار موثر است.

اقدامات آموزش هم شامل مردم عادی است و هم کارکنان ثبت احوال و سردفتران و دفتریاران را شامل می شود. آموزش و آگاه سازی مردم، با توجه به اینکه تعداد زیادی از جرایم ثبتی از طرف مردم عادی ارتکاب می یابد، نقش ارزنده ای در پیشگیری از جرم دارد. علاوه بر آن که بزه دیدگان این جرائم نیز خود مردم جامعه می باشند. اگر مردم آگاهی و اطلاع کامل از مقررات و قوانین ثبتی داشته باشند اولا اراده فرد را در خصوص خودداری از ارتکاب بزه قوی تر می نماید و ثانیا می تواند مانعی در راه ارتکاب جرم توسط دیگران شود. برنامه های آموزشی مردم در سطوح ابتدایی  می تواند از سازمان آموزش و پرورش و کتب درس شروع شود آگاهی دادن به مردم از طریق جراید و ثدا و سیما و آموزش های دینی، در جهت پیدا کردن احساس مسئولیت نسبت به ضررهای ناشی از جرم و پیامدهای اعمال مجرمانه دیگران، در پیشگیری از جرایم بسیار موثر است. برای مثال ماده ۲۳ آیین نامه قانون ثبت لزوم ارائه مدارک در خصوص مالکیت را یادآور شده است.[۵۹] در خصوص کارمندان ثبت احوال نیز برقراری دوره ها و کلاس های آموزشی منظم و مستمر، لزوم کارآموزی دقیق برای مدت مناسب، نظارت مستمر و دقیق بر کار کارکنان می تواند در امر پیشگیری از جرایم و تخلفات ثبتی موثر باشد.[۶۰]

بند اول: آموزش کارکنان ثبت و سردفتران و دفتریاران

افزایش علوم و آگاهی، در شناسایی اعمال ضد اجتماعی و بزهکارانه کمک زیادی به انسان می کند و نیز هر چه میزان آگاهی انسان بیشتر شود بهتر به ضررهای اجتماعی و فردی حاصل از تحقق جرم و تخلف واقع می گردد، و مسلما انسانی که با توجه به آگاهی خود اعمال ضد اجتماعی و مجرمانه را بهتر شناخته و به خسارت های فردی و اجتماعی ناشی از جرم واقف می باشد کمتر ار فردی که فاقد خصیصه مذکور است اقدام به ارتکاب جرم و تخلف می نماید، کارمندان ثبت که برای رسیدگی پرونده های ثبتی و یا کارشناسانی که جهت تحقیقات محلی برای ثبت املاک انتخاب می گردند باید آگاهی کافی در خصوص وظیفه خود دانشته باشند و موقعیتی را که با استفاده از آن افراد امکان ارتکاب جرم و تخلف را دارند بشناسند و داشتن آگاهی نیاز به مطالعه آموزشی دارد و در کنار آن تجربه نیز نقش تکمیل کننده ای دارد. کارکنان ثبت احوال برای احراز پست های کارشناسی، نمایندگی ثبت و و مسئولیت باید دارای سابقه کافی بوده و دوره های آموزش شغلی طی نموده باشند. امروزه دوره های آموزش متعددی از طرف مرکز آموزش مدیر دولتی برقرار شده و نیز از طرف ادارات کل پست استان ها کلاس های آموزش شغلی مقرر گردیده است. سزاربکاریا از اولین دانشمندانی است که به ارزش نقش آموزش و ترویج علوم در پیشگیری از جرم توجه نموده است[۶۱]  علاوه بر اندیشمندان در اعلامیه های حقوق هم بر نقش و اهیمت آموزش تاکید شده است. [۶۲]

سازمان ثبت احوال نیز با توجه با نیاز استان ها در رشته ها در رشته های مختلف علوم ثبتی با اعزام کارشناسان به مرکز استان ها احترام به امر آموزش ابتدائی و تکمیلی کارکنان ثبت می نماید.[۶۳]

بند دوم: آگاه سازی مردم

همانطور که بیان شد آموزش به کارمندان ثبت احوال می تواند از وقوع جرم پیشگیری نماید. یکی دیگر از موارد پیشگیری آگاه سازی مردم است که ارتباط زیادی با فرهنگ یک کشور دارد. فرهنگ نقش بسیار والائی در نحوه رفتارانسانی و روابط افراد ایفا می کند. فرهنگ غنی بزرگترین سد و مانع انحرافات و کج روی ها است و برعکس فرهنگ نامناسب حتی در صورت وجود سایر شرایط مادی نه تنها از عهده هدایت افراد بر نیامده و از تامین سعادت آنها عاجز خواهد بود بلکه خود عامل مضاف و مخرب در این زمینه می باشد. با آگاه سازی مردم، فرهنگ افراد متعالی شده و به نوبه خود از جرم پیشگیری می کند.[۶۴]

تعداد زیادی از جرایم ثبتی از طرف مردم عادی ارتکاب می یابند. از این رو مردم می توانند در پیشگیری از جرایم ثبتی نقش موثری داشته باشند و این آگاهی با آموزش ، یادگیری بدست می آید. اولین این نهادها در خصوص آگاه سازی مردم نهاد خانواده می باشد. والدین نخستین کسانی هستند که درخانواده بر خلق و خوی فرزندان تاثیر می گذارند. آنان با برخورد ها و حرکات خود پایه ی فضائل یا رذایل اخلاقی در فرزندانشان پایه گذاری می کنند و زمینه بروز رفتارهای اجتماعی و یا ضد اجتماعی را فراهم ومی نمایند.[۶۵] بعد از نهاد خانواده مدرسه و آموزش و پرورش از جمله نهادهایی است که در امر آموزش و روند آگاه سازی و اجتماعی شدن افراد نقش دارد. از دیگر موارد که اهمیت آن شاید کمتر از خانواده و مدرسه نباشد رسانه ها، مطبوعات و نهادهای اطلاع رسانی جمعی می باشند که در ادامه بدان ها خواهیم پرداخت.

ماده ۲۳ قانون ثبت، لزوم ارائه مدارک در خصوص مالکیت را یادآور شده که عملا هنگام بررسی محل توسط نماینده و نقشه بردار ثبت حضور گواهان محلی و تایید موارد یاد ضرورت دارد. ماده ۳ قانون نحوه صدور اسناد مالکیت، مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن ها در اثر جنگ یا حوادث مترقبه ای مانند سیل، زلزله، آتش سوزی از بین رفته اند مصوب ۱۳۶۵ لزوم گواهی گواهان محلی در خصوص تایید مالکیت متقاضی را تاکید کرده اند. همه این ها خود بیانگر تاثیر آموزش و آگاهی مردم در جلوگیری از صدور جرایم ثبتی است.[۶۶]

گفتار دوم: افکار عمومی و تبلیغات

وسایل ارتباط جمعی به عنوان یکی از نظام های فرعی جامعه، متاثر از نظام اجتماعی اند و موفقیتشان در جلب مشارکت مردم، در چارچوب نظام حاکم بر این وسایل قابل ارزیابی است. رسانه های جمعی و نهادهای سیاسی بین کشورها رای برای بینندگان از بین برده و آشنایی با ملل، عقاید و افکار گوناگون، شیوه های زندگی و فرهنگ های مختلف را با هزینه بسیار کم در مدتی کوتاه فراهم می کند. رسانه ها گذشته از جنبه تفریحی، در بهبود کیفیت آموزش، سرعت بخشیدن به کسب معلومات و فراهم نمودن امکانات وسیع آموزش به طبقات اجتماع موثر و بهترین وسیله برای اعتلای سطح دانش و ایجاد تنوع د رزندگی و به کار بردن ابتکار است. و ای طور بر افکار عمومی  تاثیر می گذارد.[۶۷]

بنابراین امروزه مسیر هدایت افکار عمومی در دست رسانه ها است. به طوری که امروزه به دلیل رشد دانش ارتباطات و اطلاعات، صدا و سیما افزون بر کارکرد تفریحی- سرگرمی از کارکرد های دیگری برخوردار است که این امر به دلیل گسترش زندگی شهر نشینی و حضور کمتر والدین در خانه باعث هدایت افکار عمومی توسط تبلیغت شده است. بنابراین رسانه ها در پرورش افکار عمومی تاثیر بسزایی دارند.[۶۸]

رسانه های گروهی با شناسایی و تحلیل معضلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و از سویی با اتخاذ تدابیر و به کارگیری اقدامات منایب می توانند در کاهش میزان جرایم ثبتی، نقش به سزایی داشته باشند. رسانه ها به دلیل برخوردداری از طیف مخاطبان می توانند به سوق افکار عمومی در مسیر خاصی کمک کنند.[۶۹]

گذشته بر این مطبوعات ونشریه ها نیز نقشی به سزایی در تاثیر بر افکار عمومی و پیشگیری از جرایم ثبتی دارد. این دو نهاد اجتماعی در سال های پایانی قرن شانزدهم میلادی به شکل نوین وارد گستره رسانه های گروهی شدند، مطبوعات و نشریه ها در آموزش و آگاهی مردم و همچنین در افکار عمومی نقش مهمی ایفا می کنند. زیرا این دو نهاد اجتماعی از مخاطبان زیادی برخوردار است به گونه ای که امروزه بسیاری از نهادها خواه دولتی و خواه غیر دولتی، برای به دست آوردن موفقیت در فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی از مطبوعات و نشریه ها کمک می گیرند. بدین ترتیب، مطبوعات و نشریه ها به دلیل برخورداری از دو کارکرد اساسی، یعنی آگاه سازی مردم  پرورش افکار عمومی می توانند به بالا بردن سطح فرهنگ جامعه آشنا کردن مردم با هنجارهای اجتماعی و در نتیجه جامعه پذیری شهروندان و کاهش جرایم ثبتی نقش داشته باشند.[۷۰]

رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی از قبیل صدا و سیما، روزنامه ها ی کثیر الانتشار، جراید محلی و … نیز در مقام برنامه های تبلیغاتی جهت افزایش علم و اطلاع مردم نسبت به مسائل و مقررات ثبتی، کاهی موثر در جهت پیشگیر از جرائم و تخلفات ثبتی است.[۷۱]

نتیجه

اولین نکته ای که باید ذکر کرد اینکه قانونگذار در هر یک از قوانین ثبت احوال و قوانین مرتبط مانند قانون دفاتر اسناد رسمی” اقدام به جرم انگاری برخی از جرایم نموده است. و به هر حال توانسته موفق عمل کند. در رابطه با جرایم ثبتی نیز باید گفت که جرایم ثبتی عبارتند از جرایمی که در قوانین و مقررات مربوطه مجازات کیفری در نظر گرفته اند(مانند کلاهبرداری- جعل) و همچنین جرایمی که به عنوان تخلف انتظامی محسوب می شوند(مانند بردن دفتر به بیرون از دفتر خانه). همچنین شیوه پاسخ ها نیز متفاوت است و شامل حبس- جزای نقدی- شلاق- لغو پروانه و انفصال نیز می باشد. البته باید دقت داشت درست است که اقدامات سختگیرانه و سرکوبی در جرایم ثبتی گاها دارای برخی اشکالات است مثلا در ماده ۱ قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه برای مفقود شناسنامه و درخواست مجدد آن هیچ محدودیتی در نظر نگرفته و فقط جریمه ۵۰۰-۲۰۰۰-۱۰۰۰۰هزار تومان را در نظر گرفته که مسلما نیاز به تجدید نظر دارد  و امکان سوء استفاده را باز می گذارد.

به هر حال به نظر می رسد اقدامات پیشگیرانه در جرایم ثبت احوال دارای اهمیت بوده و بسیار مثمر ثمر خواهد بود. اعدام، حبس، انفصال از خدمات دولتی و سایر مجازات های مقرر در قوانین و مقررات ثبتی نمی تواند به طور کامل اقدامات موثری در پیشگیری از جرایم باشد هرچند که توانسته است که از وقوع جرایم ثبتی تا حدودی جلوگیری نماید.

منابع

الف- کتب

  • آدابی، حمید رضا، حقوق ثبت تخصصی، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۸٫
  • تفکریان، محمود، حقوق ثبت املاک، تهران، انتشارات موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، ۱۳۸۶٫
  • توسلی، علی، کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت، تهران، انتشارات دادگستر، ۱۳۸۹٫
  • جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق ثبت، جلد اول، تهران، انتشارات گنج دانش،چاپ دوم، ۱۳۷۸٫
  • حمیتی واقف، احمد علی، حقوق ثبت، تهران، نشر حقوقدان، چاپ دوم، ۱۳۸۴٫
  • شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ سی و چهارم، ۱۳۹۰٫
  • فدوی، سلیمان، حقوق ثبت املاک و مقررات دفاتر اسناد رسمی، تهران، طرح نوین، چاپ اول، ۱۳۸۵٫
  • گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰٫
  • محمدی، سید جلیل، جرائم ثبتی، تهران، موسسه انتشاراتی همسفر، ۱۳۸۸٫
  • معاونت آموزش قوه قضاییه، راهنمای حقوقی مشاوران املاک، تهران، انتشارات جنگل جاودانه، چاپ چهرم، ۱۳۹۱٫
  • معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات راه رشد، چاپ دوم، ۱۳۸۴٫
  • میر محمد صادقی، حسین، حقوق جزای اختصاصی ۳، “جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی”، تهران، نشر میزان، چاپ ششم، ۱۳۸۵٫

ب- مقالات وپایان نامه ها

  • احمدی ، سالار، سیاست جنایی ایران در قلمرو جرایم ثبتی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۸۳٫
  • بابایی، داریوش، نقدی کوتاه بر دادگاه های بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران، مجله کانون، سال ۴۸، دوره دوم، شماره ۶۶ ، دی ماه ۱۳۸۵٫
  • درویش نیا، محمد، مسئولیت کیفری و انتظامی ناشی از جرایم و تخلفات ثبت اسناد و املاک، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۰٫
  • عبادی پور، لطیف، مسئولیت انتظامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی، مجله کانون ، سال چهل و هفتم، دوره دوم، شماره ۵۴، دی و بهمن ۱۳۸۳٫
  • هدایی، فرخ، نیم نگاهی به مسؤولیت‌ها و تخلفات انتظامی سردفتران و واکنش‌ها، مجله کانون، شماره ۹۹، آذر ۱۳۸۸٫

ج- قوانین:

  • قانون اساسی
  • قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه
  • قانون ثبت احوال
  • قانون ثبت اسناد و املاک
  • قانون مجازات اسلامی
  • قانون مدنی

د- سایت ها

۱-http://www.notary.ir

۲-www.ensani.ir

۳-www.magiran.com

۴-www.noormags.com

[۱] – تفکریان، محمود، حقوق ثبت املاک، تهران، انتشارات موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، ۱۳۸۶، ص ۱۳

[۲] – توسلی، علی، کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت، تهران، انتشارات دادگستر، ۱۳۸۹، ص ۱۱

[۳] – crime

[۴] – عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ج ۲، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم،۱۳۶۰، ص ۲۱۸

[۵] – نوربها، رضا، زمینه­ی حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ چهارم، ۱۳۷۹، ص ۵۰

[۶] – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ بیست و دوم، چاپ احمدی،۱۳۸۸، شماره ۲۸۴۱

[۷] – محسنی، مرتضی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۵، ص ۳۴۱

[۸] – نوربها، رضا، پیشین، ص ۱۳۶

[۹]– محمود جانکی، فیروز، «مبانی، اصول و شیوه های جرم انگاری، رساله دکتری، «رشته حقوق کیفری و جرم شناسی»، دانشگاه تهران ۱۳۸۲، ص ۱۹

[۱۰] – عبدالفتاح، عزت، «جرم چیست و معیارهای جرم انگاری کدام است؟»، از کتاب جرم شناسی: گذشته، حال و آینده، ترجمه اسماعیلی رحیمی نژاد، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، ش ۴۱،تهران، ۱۳۸۱، ص ۱۴۱

[۱۱] – Henry’S and Milovanovic.

[۱۲]– محمود جانکی، فیروز، منبع پیشین، ص ۲۰

[۱۳] – رابرستون، یان، در آمدی بر جامعه شناسی ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۳، ص ۱۶۹

[۱۴] – نوربها، رضا، پیشین، ص ۲۷۸

[۱۵] – آقایی نیا، حسین، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ سوم، ص ۲۰

[۱۶] -زینالی، امیر حمزه، «ارزیابی گستره مداخله قانون گذار کیفری ایران در حوره آسیب ها و انحرافات اجتماعی»، فصلنامه علمی، پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره ۳۴، ۱۳۸۹، ص ۳۰۳

[۱۷] -De jure decriminalization

[۱۸]– De fecto decriminalization

[۱۹] -محمود جانکی، فیروز، پیشین، ص ۲۷

[۲۰] – گروهی از نویسندگان، گزارش جرم زدایی در اروپا، مترجمان( حمید بهرمندبگ نظر، مصطفی جلالی و…) تهران، نشر محمد، ۱۳۸۴، صص ۱۱و۱۰

[۲۱] -زینالی، امیر حمزه، پیشین، ص ۳۰۳

[۲۲] – تفکریان، محمود، پیشین، ص ۳۵

[۲۳] – معین، محمد، پیشین، ص ۵۰۲

[۲۴] – ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی

[۲۵] – درویش نیا، محمد، مسئولیت کیفری و انتظامی ناشی از جرایم و تخلفات ثبت اسناد و املاک، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۰، ص ۲

[۲۶] – شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ سی و چهارم، ۱۳۹۰، صص ۳-۱

[۲۷] – آدابی، حمید رضا، پیشین، ص ۲۴

[۲۸] – آدابی، حمید رضا، حقوق ثبت تخصصی، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۸، ص ۱۹

[۲۹] – http://www.sabteahval.ir

[۳۰] – http://www.sabteahval.ir

[۳۱] – محمدی، حسن، جایگاه ثبت احوال در حقوق موضوعه ایران، نشریه حقوق، شماره ۵، ۱۳۸۴، ص ۱۳

[۳۲] – http://www.sabteahval.ir

[۳۳] – توسلی، علی، پیشین، ص ۶۱

[۳۴] – درویش نیا، محمد، پیشین، ص ۱۱۸

[۳۵]  – ماده ۴۸ قانون ثبت حوال:” اشخاصی که از وظایف مذکور در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و ۳۵ و تبصره ۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ خودداری کنند یا با در دست داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنی نمایند مورد تعقیب قرار گرفته و علاوه بر الزام به انجام تکالیف مقرر به پرداخت دویست ویک هزار تا پنج هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ولی هر گاه مأموران و مسؤلینی که به موجب قانون وظایفی بر عهده دارند در اجرای آن تأخیر یا تعلل نمایند در دادگاههای اداری یا انتظامی طبق ضوابط مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.”

[۳۶] – محمدی، سید جلیل، جرائم ثبتی، تهران، موسسه انتشاراتی همسفر، ۱۳۸۸، صص ۶۰-۵۹

[۳۷] – گروهی از نویسندگان، پیشین، ص ۲۰

[۳۸]– گروهی از نویسندگان، پیشین، ص ۲۶

[۳۹] -محمود جانکی، فیروز، پیشین، ص ۲۶

[۴۰] – میر محمد صادقی، حسین، حقوق جزای اختصاصی ۳، “جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی”، تهران، نشر میزان، چاپ ششم، ۱۳۸۵، صص ۲۴۴- ۲۳۹

[۴۱] – برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به:جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق ثبت، جلد اول، تهران، انتشارات گنج دانش،چاپ دوم، ۱۳۷۸

[۴۲] – گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰، صص ۲۹۶-۲۹۵

[۴۳] – معاونت آموزش قوه قضاییه، راهنمای حقوقی مشاوران املاک، تهران، انتشارات جنگل جاودانه، چاپ چهارم، ۱۳۹۱،صص ۱۴۰- ۱۳۹

[۴۴] – ماده ۵۰ قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه:” افراد بیگانه که قبل از احراز تابعیت ایرانی به منظور ایرانی قلمداد کردن خود موجب تنظیم اسناد سجلی یا دریافت شناسنامه شوند به حبس جنحه ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد.”

[۴۵] – اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی یک نظریه مشورتی، اعلام می دارد:” هر چند در قانون شروع به جرم استفاده از سند مجعول جرم شناخته نشده است، ولی به لحاظ اینکه قانونگذار در جرم استفاده از سند مجعول تکیه روی استفاده دارد همین اندازه که کسی سند مجعول رابا علم به تزویر و جعلی بودن آن به منظور استفادهابراز نماید، بزه استفاده از سند مجعول منوط به تحقق و حصول نتیجه آن نیست، مگر آن که سایر ارکان جرم، مانند سوء نیت و یا علم به مجعول بودن سند از جانب متهم، احراز نشود، که در این صورت جرم استفاده از سند مجعول محقق نخواهد شد.” نظریه مشورتی شماره ۱۱۰۸۷/۷ مورخ۲۳/۱۰/۱۳۷۱

[۴۶] – حمیتی واقف، احمد علی، حقوق ثبت، تهران، نشر حقوقدان، چاپ دوم، ۱۳۸۴، صص ۹۷-۹۶

[۴۷] – حمیتی واقف، احمد علی، پیشین ، صص ۹۷-۹۶

[۴۸] – میر محمد صادقی ، پیشین، صص ۱۴۰- ۱۳۹

[۴۹] –  قسمت ه ماده ۲۹ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی

[۵۰]– هدایی، فرخ، نیم نگاهی به مسؤولیت‌ها و تخلفات انتظامی سردفتران و واکنش‌ها/ف ماهنا مه کانون، شماره ۹۹، آذر ۱۳۸۸ قابل رویت در سایت کانون سردفتران و دقتر یاران، تاریخ رجوع ۱/۱۱/۱۳۹۱: http://www.notary.ir

[۵۱] – همان، ص ۴۸

[۵۲] – فدوی، سلیمان، حقوق ثبت املاک و مقررات دفاتر اسناد رسمی، تهران، طرح نوین، چاپ اول، ۱۳۸۵، صص ۷۹-۷۷

[۵۳] – احمدی، پیشین، صص ۷۸- ۷۷

[۵۴] – بابایی، داریوش، نقدی کوتاه بر دادگاه های بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران، مجله کانون، سال ۴۸، دوره دوم، شماره ۶۶ ، دی ماه ۱۳۸۵، صص ۱۰۱-۱۰۰

[۵۵] – Prevention of Crime

[۵۶] – اسحاقی، محمد، مجموعه مقالات پیشگیری از جرم، تهران، معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه، چاپ اول، ۱۳۸۲، ص ۲

[۵۷]– نجفی ابرند ابادیف، علی حسین، پیشگیری عادلانه جرایم، مجموعه مقالات تجلل از استاد دکتر محمد آشوری، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم، ۱۳۸۱ ، ص ۵۶۷

[۵۸] – نورزاد، مجتبی، جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، تهران انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۹ ، ص ۲۶۵

[۵۹]– خاقانی، علی، سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جزایم ثبتی، پایان نامه کار شناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، بندر عباس، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر عباس، ۱۳۸۵، صص ۱۲۴-۱۲۳

[۶۰]– پیرگزی، محمد، سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم ثبتی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، تهران، دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۷، صص ۱۴۸-۱۴۹

[۶۱] – بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازات ها، ترجمه دکتر محمد علی اردبیلی، تهران، نشر میزان، چاپ چهارم، ۱۳۸۰، ص ۱۳۳

[۶۲] – قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی، تهران، نشر میزان، چاپ چلهم، ۱۳۹۰، صص ۱۴۹-۱۵۰

[۶۳]– احمدی ، سالار، سیاست جنایی ایران در قلمرو جرایم ثبتی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۸۳، صص ۱۱۰-۱۱۱

[۶۴] – زرگری، سید مهدی، پیشگیری از برهکاری، تهران، انتشارات نگاه، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۱۰

[۶۵] – خدمتگزار وثوقی، شهربانو، نقش نهادهای آموزش در پیشگیری از وقوع جرم، مجموعه مقالات همایش علمی- کاربردی پیشگیری از جرم، تهران، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، ۱۳۸۳، ص ۲۷۳

[۶۶] – احمدی، سالار، پیشین، ص ۱۱۳

[۶۷] – ادربیلی، هاله و دیگران، رابطه تبلیغات و توسعه ملی، فصلنامه رسانه، سا ل چهارم، شماره ۲ ، ۱۳۷۲، ۶۲ -۶۳ و دانش، تاج زمان، پیشین، صص ۲۶۴-۲۶۵

[۶۸] – معمظمی، شهلا، فرار دختران چرا؟، تهران، انتشارات گرایش، چاپ اول، ۱۳۸۲، ص ۵۲

[۶۹] – نوربها، رضا، زمینه جرم شناسی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۷۷، ص ۹۰

[۷۰] – زرگری، سیدمهدی، پیشین، صص ۱۷۰- ۱۶۶

[۷۱] – خاقانی، علی، پیشین، ص ۱۲۷

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی آزمون نیمه متمرکز ۹۶

????منابع دکتری حقوق جزا و جرمشناسی آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۶ الف- بسته دکتری جزا …

One comment

  1. ممنون
    مطلب خیلی خوبی بود خصوصا به دلیل داشتن منابع معتبر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *