جایگاه پول الکترونیکی در ایران

 

ابوالفضل نظری

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 

چکیده

دردنیای کنونی که تکنولوزی واستفاده از دستاوردهای الکترونیک بشر تقریبا تمام زندگی را دربر گرفته است وهمچنین تقلیل روز افزون منابع طبیعی وحرکت بشر به سمت انجام امور باسرعت تمام، انسانها را به استفاده بهینه از رایانه وهرآنچه که به دنیای الکترونیک ودیجیتال مربوط میباشد سوق میدهد ودراین میان دنیای تجارت و دادوستد بشری ازاین دستاورد استفاده های بیشماری نموده است که به ((تجارت الکترونیک))شهرت یافته است ودراین مورد سعی گردیده است تابه جای ابزارهای رایج تجارت ازقبیل اوراق بهادار مانندپول، برات،سفته،چک،اوراق مشارکت،اوراق واسناد شرکت ها،اسناد بیمه و…از نوع الکترونیک آن استفاده شود تاانجام اعمال تجاری باسرعت و دقت وامنیت بیشتر وصرفه جویی در منابع طبیعی و انسانی گرددوهمچنین برجذابیت تجارت دراین برهه اززمان موجب جذب سرمایه های بیشتر دراین زمینه گردد.

مقدمه

با توجه به پیشرفت های حاصله در هزاره سوم و به تبع آن ناکارآمدی ابزار و روش های قدیمی در تجارت و بعد از پیدایش فن آوری های نوینی همچون تلفن و رایانه وتلفیق کارآیی این دو وسیله به منظور ایجاد مهمترین پدیده هزاره سوم یعنی اینترنت، تنها ۴ سال کافی بود تا تعداد کاربران اینترنت به ۵۰ میلیون نفر برسد و این درحالی بود که زمان سپری شده برای رسیدن به همین مقدار استفاده کننده از وسایلی چون تلفن، رایانه شخصی به ترتیب ۱۶ و ۱۳ سال بوده است. اینترنت تحولی جدید به شمار می آید اما توانسته است با استفاده از فن آوری های دیگر، در تمام ابعاد زندگی بشر نفوذ نماید . به طوری که پدیده هایی مانند دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، بانکداری و پول الکترونیک و دانشگاه الکترونیک حاصل ورود اینترنت به حوزه هایی چون حاکمیت، اقتصاد، تجارت، علم و فرهنگ بوده است. بدین خاطر ضمن آشنایی با این دو مقوله و مرور تاریخچه و ویژگیهای آنها، روند رشد جهانی و اطلاعات مربوط به چند کشور منتخب در این دو بخش بررسی می‏گردد.  بدین منظور آمار موجود در مورد نفوذ اینترنت، نفوذ تلفنهای ثابت وهمراه، تعداد کامپیوترهای شخصی وتعداد مراکز میزبانی اینترنت به عنوان پیش نیازهای استفاده از اینترنت وتجارت الکترونیکی) در کشورهایی چون مالزی، اندونزی، چین، مصر و ایران ارائه شده و مقایسه ای بین وضعیت ایران، ومالزی (به عنوان یک کشور اسلامی و پیشرفته در جهان صورت می گیرد . حال باتوجه به موارد یاد شده درابتدای این بحث واهمیت تجارت الکترونیک واستفاده از منابع الکترونیکی بجای لوازم تجاری سنتی باید بررسی گردد جایگاه حقوقی استفاده ازپول الکترونیک دراقتصاد ایران وجهان چگونه است و کشور ما در این مورد چه جایگاهی داشته وحقوقدانان وافراد فعال درعرصه حقوق وتجارت تاچه اندازه به این موضوع پرداخته اند ضرورت آشنایی و کسب اطلاعات لازم در خصوص تجارت الکترونیک و ملزومات آن برکسی پوشیده نیست. بحث استقرار تجارت الکترونیک نیازمند بسترسازیهای مناسب اقتصادی، فنی، مخابراتی، حقوقی، انسانی و فرهنگی می باشد.بانکداری الکترونیک و به تبع آن پول الکترونیک به عنوان یکی از مهمترین بسترهای لازم در زمینه تجارت الکترونیک، ازطریق تسهیل در پرداخت و نقل و انتقال الکترونیکی وجوه معاملات اینترنتی می تواند زمینه رشد وتوسعه تجارت الکترونیکی را بیش از پیش فراهم نماید .در نتیجه گسترش کاربرد پول الکترونیک آثار اقتصادی، سیاسی، تجاری و اجتماعی چشمگیری به همراه خواهد داشت.

 

فصل اول : پول الکترونیکی

مبحث اول :تعریف پول

 

تعریف پول

در تعریف ابتدایی، پول وسیله، قطعه یا شیء است که انسان‌ها برای تبادل خواسته‌ها، خدمات، کالاها و نیازهای خود مورد استفاده قرار می‌دهند. در تعریف دیگر، پول عبارت است از آن چیزی که در داد و ستد و مبادله مورد قبول عموم افراد جامعه باشد. معمولاً بجز اسکناس و مسکوک و سپرده‌های دیداری که بصورت چک قابل انتقال است.

به انگلیسی و در Emoney و ,Digital money ,Ecash پول الکترونیکی با اسامی مختلف

فارسی با عباراتی نظیر پول بر پایه اطلاعات, پول غیرقابل لمس, پول رقمی و پول الکترونیکی شناخته

شده است. هویت پول الکترونیکی از لحاظ ساختاری, عبارت است از بیت های موجود در حافظه رایانه, که دارای ارزشی برابر با ارزش پول نقد می باشد.

پول یکی از بزرگترین اختراعات بشر بود اما در طول قرن‌ها بشر چنان پیشرفت کرد که حتی این اختراع حیرت‌انگیز هم قادر نبود به نیازهای نوین وی پاسخ دهد. بشر به دنبال وسیله‌ پرداخت تازه‌ای بود که در حین حفظ مزایای پول بتواند معایب آن را از بین ببرد. در مسیر یافتن چنین جایگزینی، اسناد تجاری مثل چک و سفته به وجود آمدند. اما این شکل های نوین هم نمی‌توانستند تمامی نیازها را برطرف کنند. به مدد فناوری‌های نوین کم‌کم شکل های جدیدتری از پول از راه رسیدند که نویدبخش تحولی بزرگ در رفع نیازهای بشر بودند. پول الکترونیک می‌توانست بسیاری از معایب پول سنتی را از بین ببرد. امروز در کشور ما نیز سخن از استفاده از پول الکترونیک می‌رود.

مبحث دوم: مبانی تاریخی

اولین گام بشر در راه پرداخت بهای کالاهای مورد نیازش، معاملات پایاپای بدون در نظر گرفتن ارزش کالاهای مبادله شده بود. انسان با توجه به موقعیت جغرافیایی محل زندگی خود برخی از اجناس را به‌عنوان کالای با ارزش برای معاملاتش انتخاب کرد. به عنوان مثال گندم، گوسفند و صدف در چین، گاو نر در یونان، فیل در مناطق آسیای جنوبی و نمک در معاملات روزمره به جای پول مبادله می‌شد. هر چه جوامع بشری متمدن‌تر و داد و ستد‌های روزانه بیشتر می‌شد این نوع اجناس شاید توجیه خود را برای واسطه معاملات بودن بیشتر از دست می‌داد و در برخی اوقات حتی کفاف هزینه‌های زندگی روزمره او را نمی‌داد تا این‌که به جای این کالاها مبادله فلزات گرانبها مثل طلا، مس و نقره شروع شد.این تصمیم اگرچه برای مدتی بسیار کارآمد بود اما بازهم اشکالی در این بین وجود داشت، چون اقتصاد بین جوامع بشری، گسترش یافته و مبادلات زیادی انجام می‌شد، پس باید مقدار زیادی از این فلزات بین شهرها و حتی کشورها جا​به​جا می‌شد، حمل و نقل این فلزات هم مشکلات خاص خود را از قبیل امنیت و وزن زیاد داشت. راه حل این بود که این فلزات با ابعادی کوچک تر به صورت حلقه‌ای وارد مبادلات روزانه بشر شد و رنگ و بوی تازه‌ای را به اقتصاد و مبادلات جوامع بشری بخشید.

سکه از زمان داریوش اول و احتمالا از سال 516 قبل از میلاد با نام دریک در کیسه ایرانیان قرار گرفت و در نهایت تا امروز هم در دستان ما مصرف می‌شود. داریوش با توجه به رشد تجارت بین شهرها سکه‌های متفرقه قبلی را به​طور کلی جمع آوری و سکه‌ای را به شکل واحد ضرب کرد تا در سراسر کشور مورد قبول و صرفا جنبه محلی نداشته باشد.از آن تاریخ به بعد هیچ یک از حکام محلی اجازه ضرب سکه طلا نداشت و تنها با اجازه داریوش می‌توانست اقدام به ضرب سکه نقره‌ای کند و ضرب سکه صرفا در اختیار داریوش بود. این سکه‌ها تا سال​ها بعد در بازار تجارت حکمفرمایی می‌کردند و دارندگان آنها می‌توانستند با توجه به دارایی خود مال و املاک تهیه کنند و یا به تجارت بپردازند اما هرچه بازار تجارت گسترده می‌شد بشر به سکه‌های زیادتری نیاز داشت، تا جایی که به فکر جایگزینی سبک‌تر برای این سکه‌های سنگین، اما گرانبها افتاد.

پول‌ها از چه تاریخی کاغذی شد؟

طبق اطلاعات ثبت شده در کتب تاریخی، پول‌های کاغذی ابتدا در کشور چین ساخته و در مبادلات اقتصادی چینی‌ها از آن استفاده شد. اما اگر قصد یافتن تاریخ انتشار اولین اسکناس امروزی را داشته باشیم باید سری به موزه استکهلم بزنیم. در این موزه اولین اسکناسی که سال 1691 میلادی منتشر شد نگهداری می‌شود.به هرحال استفاده متداول و مستمر از اسکناس یا به زبان فرانسه «آسی نیا»[1] پس از انقلاب کبیر فرانسه شروع شد و به تدریج در جهان رواج یافت. ابتدا قرار بود دارایی‌های دولت (به عنوان مثال در فرانسه زمین‌های حکومت و پس از آن طلا یا نقره خزانه) پشتوانه پول کاغذی باشد. هرچه زمان بیشتری گذشت، این کاغذهای بدون پشتوانه بیشتر توسط دولت‌ها منتشر و گاهی هم باعث دردسرهای بزرگی در سیستم مالی آنها می‌شد.

اسکناس از چه تاریخی و چگونه ایرانی شد؟

اما اسکناس، واژه‌ای که از زبان روسی[2]  وام گرفته شده است، در زمان فتحعلی شاه به زبان فارسی وارد و به اسکناس تبدیل شد، پیش از آن در دوره ایلخانیان در ایران انتشار یافت و منشاء پیدایش آن در واقع بحران مالی و خزانه خالی حاکم وقت ایران گیخاتوخان پنجمین ایلخان مغول بود.آنچنان که در تاریخ ثبت شده مشکلات مالی در این دوره باعث شد تا حاکم وقت به دنبال تدبیری برای جمع آوری سکه‌های دست مردم بیفتد، از این رو یکی از نزدیکان دربار حاکم به نام عزالدین‌مظفر که از انتشار اسکناس در چین خبر داشت، پیشنهاد انتشار اسکناس را به گیخاتوخان داد که مورد قبول واقع شد.

گیخاتوخان (اواخر قرن سیزدهم میلادی یا قرن هفتم هجری قمری) حکم داد تا مردم سکه‌های طلا و نقره خود را به حکومت تحویل دهند و به جای آن چاوه (نوعی رسید) تحویل بگیرند، به این ترتیب تکه چرمی که تصویر ارزش آن رویش حک (داغ) شده بود به جای سکه‌های طلا و نقره‌ای که مردم به چاوخانه می‌دادند، دریافت می‌کردند.

هرچند مردم از معاوضه طلا و نقره هایشان با تکه چرم خودداری می‌کردند اما به هرحال این رسیدها یا همان اسکناس‌های ابتدایی در مبادلات مردم به کار گرفته شد.

اگرچه شکل ظاهری این اسکناس​های چرمی یا چاو که از کلمه مغولی «چائو» گرفته شده بود مثل اسکناس‌های امروزی نبود اما این اسکناس یک درهمی که منقش به عبارت «لااله الاالله و محمد رسول‌الله» بود در تبریز منتشر شد و توانست برای جبران کسری بودجه دولت و با زور جای سکه‌های طلا و نقره آن زمان را بگیرد و در تاریخ 693 هجری قمری به عنوان اولین مورد استفاده از اسکناس در معاملات بازار به جای سکه در ایران ثبت شود بنابراین می‌توان گفت که اسکناس در ابتدای پیدایش خود رسید پولی بود که مردم در خزانه به امانت گذاشتند، از همین روی در سیستم بانکی نوین قرار شد تا اسکناس با پشتوانه طلا یا نقره در خزانه دولت منتشر شود و در جیب مردم قرار گیرد.

اما در شکل نوین انتشار اسکناس، این صراف‌ها بودند که در شهرهای مختلف ایران اقدام به صدور رسید یا بیجک می‌کردند به این صورت که مردم طلا یا نقره خود را در اختیار این صراف​ها قرار می‌دادند و آنها که مورد اعتماد مردم بودند و البته در تجارت هم دستی داشتند، رسیدی (بیجک) به سپرده‌گذاران می‌دادند که این رسید در آن اقلیم برای کسبه قابل قبول بود.این برگه باید درهمان صرافی صادر کننده نقد و معادل نقره یا طلایش به آورنده تحویل داده می‌شد این روش تا مدت‌ها مورد استفاده و البته قبول ایرانیان بود تا زمانی که برای اولین بار نظام بانکی برجامعه حاکم شد و پول کاغذی چیزی شبیه به همین اسکناسی که امروز ما خرج می‌کنیم، منتشر شد.نام بانک شرق که مرکزش در شهر لندن بود به عنوان اولین بانک ایرانی که اقدام به انتشار اسکناس کرد در تاریخ انتشار اسکناس ایران به ثبت رسیده است و از آن پس با واگذاری امتیازش در سال (1889 م‌/‌ 1268 خورشیدی) به بانک شاهی، امتیاز نشر اسکناس نیز از این بانک به بانک شاهی داده شد و اولین سری اسکناس‌های صادره توسط بانک شاهی ایران توسط موسسه برادبری ویلکینسون[3] سال 1270 هجری شمسی چاپ شدکه کاملا شبیه اسکناس امروزی بود.این تاریخ به عنوان اولین باری بود که اسکناس کاغذی مثل اسکناس‌های امروزی در جیب ایرانیان از پنج قران به بالا قرار می‌گرفت اما نکته جالب درباره این اسکناس‌ها موضوع تائید اصالت آنها توسط مسئولان بانکی بود به این معنی که اسکناس‌های 10 تومانی به بالا هنگام تحویل به مشتری توسط ماموران دولت مهر می‌شد و به قول معروف اصالت آن تائید می‌شد ولی با تاسیس بانک ملی ایران در سال 1307 هجری شمسی تصمیم گرفت امتیاز انتشار اسکناس را به این بانک واگذار کند.

از این‌رو سال 1310 حق انتشار اسکناس به بانک ملی ایران به مدت 10 سال واگذار شد و از آن پس تعیین طرح، نوع، مبلغ و تعداد اسکناس منتشر شده در ایران توسط این بانک باید تائید می‌شد که این امتیاز پس از تاسیس بانک مرکزی ایران به این بانک واگذار شد ولی هنوز هم اسکناس‌ها در لندن منتشر می‌شد تا این‌که بالاخره انتشار این پول​های کاغذی نیز در ایران میسر شد و ادامه یافت.

انتشار اسکناس ایرانی سال 1362 با ساخته شدن ساختمان چاپ اسکناس به صورت آزمایشی در کشورمان شروع شد. امروزه تمامی اسکناس‌های انتشار یافته توسط این مرکز در سیستم بانکی کشورمان مورد استفاده قرار می‌گیرد هرچند در اوایل کار صرفا چاپ اسکناس در ایران انجام می‌شد و کاغذ مخصوص آن از کشور انگلستان وارد کشور می‌شد اما روند استقلال نشر اسکناس با ساخت کارخانه تولید کاغذ اسناد بهادار در سال1376 و تولید آزمایشی آن طی سال 1381 در کشورمان تکمیل و امروزه سیستم چاپ و نشر اسکناس ایران هیچ وابستگی به خارج از کشور ندارد. با توجه به پیشرفت روز افزون فن آوری ( ICT ) اطلاعات و ارتباطات و گسترش استفاده از پول الکترونیکی از اواسط دهه ۱۹۹۰ شاید بتوان دوره کنونی را دوره اقتصاد اینترنتی نامید . پول الکترونیک، ارزش پولی واحدهای ذخیره شده بر روی ابزار الکترونیکی است که توسط دولت یا موسسات خصوصی منتشر می‏شود. گسترش فزاینده استفاده از پول الکترونیک پیامدهای تجاری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چشمگیری به همراه دارد که در ادامه به برخی پیامدهای اقتصادی مرتبط با تجارت الکترونیک پرداخته خواهد شد.

مبحث دوم:انواع پول

در بیشترموارد پول مورد استفاده در تمامی کشورهای دنیا، پول کالایی بوده است. حال آنکه اکنون در تمامی کشورهای دنیا پول فیات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پول کالایی

در این نوع پول هر کالایی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. کالاهای رایج مورد استفاده فلزات نایاب مانند طلا و نقره و یا مس بوده ولی گاهی مواد دیگری نظیر مواد غذایی، سنگ، سیگار و غیره نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

پول فیات

پول فیات پولی است که فاقد هرگونه ارزش ذاتی بوده و ارزش آن تنها وابسته به حکومت است. در این نوع سیستم با از بین رفتن حکومت پول ضرب شده توسط آن حکومت نیز بی‌ارزش می‌شود. در زمان قدیم پول تمامی کشورها معمولاً به فلزات گرانبها نظیر طلا و نقره متصل بود؛ ولی بعد از لغو یکجانبه پیمان برتون وودز از سوی آمریکا در سال ۱۹۷۱، در تمامی کشورهای دنیا پول مورد استفاده پول فیات است. به طور مثال در پشت اسکناسهای دلار آمریکا نوشته شده است که این پولegal tender  است که معنی آن این است که قبول نکردن این پول برای مبادلات، غیرقانونی می‌باشد. پول فیات دارای این برتری نسبت به پول کالایی است که در صورت مخدوش شدن آن، دولت صادر کننده پول هنوز آن را قبول می‌کند. به طور مثال می‌توان اسکناس دارای پارگی را با اسکناس نو تعویض نمود ولی مشابه چنین کاری در مورد پول کالایی وجود ندارد.

مسکوکات

مسکوکات در واقع پول ضرب شده توسط حکومت می‌باشد که می‌تواند به صورت سکه و یا اسکناس باشد.

پول بانکی یاالکترونیکی

واژه «پول الکترونیکی» به معنی واحدهای پولی الکترونیکی است که توسط ناشر، صادر شده و در قالب تراشه مغناطیسیِ جاسازی و در کارت پلاستیکی ذخیره می‌شود. برای اجرای فرایند پرداخت، به هنگام استفاده از پول الکترونیکی یا کیف پول الکترونیکی، دارندگان، واحدهای پولی الکترونیکی را از کارت خویش به کارت فروشنده منتقل می‌کنند. این معامله، بنابراین منجر به جابه جایی مادی هیچ بدهی یا اعتباری نمی‌شود. بلکه مبلغ مورد معامله از تراشه خریدار کاسته شده و به تراشه فروشنده افزوده می‌شود. پول الکترونیکی را از حیث کارکرد می‌توان به کارت تلفن تشبیه کرد. چراکه با پرداخت مبلغ کارت به وجه رایج کشور، کارتی که اعتبار آن مشخص است، خریداری می‌شود و پس از پایان اعتبار، غیرقابل شارژ و غیرقابل استفاده می‌شود.در زمان پرداخت پول الکترونیکی، چه زمانی پرداخت تحقق پیدا می‌کند و اثر تعیین این زمان در دعاوی و اختلافات چیست؟

در رابطه میان بانک و دارنده، پول الکترونیکی، زمانی وسیله نهایی پرداخت محسوب می‌شود که دارنده با داشتن کارت پول یا هر مدرکی که بر آن دلالت می‌کند و سایر مدارک لازم به بانک مراجعه کرده و آن را تبدیل به اسکناس کند. اما در رابطه دارنده (به عنوان مصرف‌کننده) و فروشنده‌ای که پول الکترونیکی را به عنوان وسیله پرداخت می‌پذیرد، پول الکترونیکی، همان زمان خرید کالا یا خدمات، وسیله‌ پرداخت محسوب می‌شود و اگر با مراجعه فروشنده به بانک، به هر دلیل- از جمله ورشکستگی بانکِ ناشرـ قابل تبدیل به پول نقد نباشد، مصرف‌کننده مسولیتی نخواهد داشت.پول الکترونیکی با هر یک از مفاهیم زیر چه فرقی دارد؛ پول سنتی و اسکناس، چک، پرداخت با کارت پرداخت الکترونیکی.در نگاه همه اشخاصی که به هر نحو با پول الکترونیکی سر و کار دارند، این پول واسطه‌ای برای پرداخت است و اینکه در اکثر قریب به اتفاق موارد، بانک به ویژه درکشورمان به دلیل پشتیبانی مستقیم دولت به عنوان بانکدار توانایی مالی پرداخت واقعی در قبال ارزش الکترونیکی را داراست، منجر به قلب ماهیت آن به مدرکی که «خود پول» باشد، نمی‌شود .به علاوه، پول الکترونیکی، وسیله تامین اعتبار یا سند «بدهی» محسوب نمی‌شود. البته از جهات مختلفی می‌توان آن را به چک مسافرتی، که زمانی در کشورمان شایع بود، تشبیه کرد. زیرا دارای تضمین بانک صادرکننده می‌باشد. به لحاظ ماهیت حقوقی، انتشار اسناد بدهی، عقد قرض یا ودیعه به شمار نمی‌آید و این اسناد دارای ماهیت و کارکرد خاص هستند که در مورد پول الکترونیکی به طور خاص، این کارکرد زمانی تکمیل می‌شود که واحدهای الکترونیکی ذخیره شده در کیف پول الکترونیکی به وجه رایج تبدیل شوند.مصداق پول الکترونیکی چیست؟ آیا کیف پول الکترونیکی که استفاده از آن معمول است، مصداق پول الکترونیکی است؟ باید اقرار کرد که پول الکترونیکی، شیوه‌ای جدید برای پرداخت ارایه می‌کند که دررسته سامانه‌های پرداخت بدون گردش وجه، جای گرفته.  واحدهای پولی الکترونیکی در قبال پرداخت وجه رایج که از سوی دارنده پول الکترونیکی به صادرکننده آن صورت می‌گیرد، در تراشه هوشمند کیف پول الکترونیکی ذخیره می‌شود. فرایند پرداخت با انتقال واحدهای الکترونیکی از سوی مشتریِ دارنده کیف پول الکترونیکی به کارت تاجر، محقق می‌شود که اثر نهایی آن بستانکار شدن اولی و طلبکار شدن دومی است. تغییری که در واحدهای ذخیره شده تراشه هوشمند کارت پرداخت هر یک از طرفین انجام می‌گیرد، مبین میزان انتقال بوده و از این حیث می‌تواند به عنوان مدرک ادعای انتقال گیرنده در مقابل بانک صادرکننده، مستند قرار گیرد. چنانچه گفته شد، فرایند نهایی انتقال و تبدیل به وجه رایج از سوی بانک مذکور انجام می‌گیرد. فاصله‌ای که بین واریز نقدی به حساب از سوی دارنده کیف پول الکترونیکی، استفاده او از مبلغ اعتبار خود و رجوع گیرنده اعتبار به بانک، وجود دارد، فرصت خوبی در اختیار بانک قرار می‌دهد که از سپرده‌ مذکور استفاده کرده و با گردش تجاری آن، تحصیل سود کند.

پول الکترونیکی یا پول دیجیتالی، ارزش پول واحدهای پول منتشره از سوی دولت یا بخش خصوصی است که به شکل الکترونیکی بر روی یک وسیله الکترونیکی ذخیره شده است.

نشر گسترده پول الکترونیکی آثار تجاری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قابل توجهی دارد. مهم‌ترین اثر گسترش استفاده از پول الکترونیکی بر عرضه پول، سیاست‌های پولی و بانک مرکزی اختصاص دارد و در ادامه با توسعه بازارهای پول، سرمایه، کار و کالا ایجاد نسل‌های جدید اقتصادی را هدف‌گذاری کرده است.

با توجه به قابلیت پول الکترونیکی برای جایگزینی به جای اسکناس و مسکوک، این امکان وجود دارد که پول الکترونیکی به تدریج جایگزین پول بانک مرکزی شود و بدین ترتیب موقعیت انحصاری بانک مرکزی در زمینه‌های سیاست‌گذاری پولی، نظارت بانکی، نظارت بر نظام پرداخت‌ها، ثبات نظام مالی و به ویژه استقلال آن با خطر مواجه شود.نتایج ارزیابی آثار گسترش کاربرد پول الکترونیکی بر اقتصاد ایران نشان می‌دهد نشر گسترده پول الکترونیکی اثر ناچیزی بر حجم پول، قدرت کنترلی بانک مرکزی و سیاست‌های پول به همراه خواهد داشت. البته واکنش‌های بانک مرکزی در قبال نشر پول الکترونیکی، نقش بسیار مهمی در چگونگی تاثیرگذاری گسترش کاربرد پول الکترونیکی بر اقتصاد دارد. اگرچه تا کنون اقتصاددانان تعریف جامع و مانعی از پول، که بتواند همه ویژگی‌ها و وظایف پول را پوشش دهد، ارائه نکرده‌اند، اما می‌توان با کمی اغماض پول را به عنوان وسیله‌ای برای داد و ستد که مورد قبول عموم افراد جامعه باشد، تعریف کرد.

پول بانکی پولی است که در یک حساب بانکی بوده و قابل برداشت از شعب بانک و یا دستگاه‌های خودپرداز است. در تقریباً تمامی بانکهای دنیا بانک از سیستم بانکداری ذخیره کسری استفاده می‌کند که در آن بانک تنها بخشی از سپرده‌ها را به عنوان ذخیره نگه می‌دارد. پول بانکی دارای این تفاوت با پول مسکوک است که اولاً به صورت غیرفیزیکی بوده و تنها یک عدد در دفترچه حساب صاحب حساب است و ثانیاً اینکه در صورت از بین رفتن آن مؤسسه بانکی، پول ذخیره شده در آن نیز از بین می‌رود. سیستم بانکداری ذخیره کسری دارای خطرات تورمی زیادی است زیرا در هر بار پول جدیدی به پول در گردش هر کشور اضافه می‌شود. در تمامی کشورها بانک مرکزی میزان ذخیره مورد نیاز بانک را مشخص می‌کند. پول در گردش هر کشور معمولاً مجموع پول مسکوک و پول درون حسابهای بانکی است.

نواع پول الکترونیکی

پول الکترونیکی را به شیوه‌های مختلف تقسیم‌بندی می‌نمایند، در یکی از تقسیم‌بندی‌ها پول الکترونیکی را به دو دسته تقسیم می‌نمایند:

پول الکترونیکی شناسایی شده

این نوع پول الکترونیکی حاوی اطلاعاتی درباره هویت مالک آن می‌باشد که تا حدودی مانند کارتهای اعتباری است. این پولها دارای قابلیت ردگیری می‌باشند و هویت دارنده آن قابل شناسایی است. قابلیت استفاده این پول در دو روش پیوسته و ناپیوسته امکان‌پذیر است.

پول الکترونیکی غیرقابل شناسایی (بی‌نام و نشان)

این نوع پول دیجیتالی خصوصیت مخفی بودن هویت فرد دارنده‌اش، را در بردارد، و از این لحاظ درست مانند پول کاغذی سنتی عمل می‌کند. هنگامی که پول دیجیتالی از حسابی برداشت شد بدون باقی گذاشتن هیچ اثری می‌توان آن را خرج نمود و با توجه به این نکته که هنگام ایجاد کردن پول دیجیتالی از امضاهای نامشخص استفاده می‌شود امکان پی‌گیری آن برای هیچ بانکی وجود ندارد. هر کدام از پولهای الکترونیکی فوق‌الذکر به دو دسته پول الکترونیکی پیوسته و پول الکترونیکی ناپیوسته تقسیم می‌شود.

دوم:ماهیت حقوقی پول الکترونیکی

مبحث اول:جایگاه  پول الکترونیکی درنظام های حقوقی

ماهیت پول در اندیشه های حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا[4]

در حالی که برخی مفسران اقتصادی ناپدید شدن پول در آینده را به واسطه ارایه تکنولوژی های جدید پیش بینی می کنند، برخی صاحب نظران حقوقی معتقدند که هم اکنون هم از دید حقوقی پول یک کمیت نامعلوم است. پول اگر چه در روابط اقتصادی افراد فراگیر وحاکم است، اما به طور کلی عاری از تئوری حقوقی است و معدود تعریفات حقوقی که درباره پول وجود دارد، عمدتاً پول را بر اساس وظایف و کارکردهای آن به عنوان واحد محاسبه یا به اعتقاد برخی، وسیله پرداخت و واسطه مبادله تعریف می‏کنند.

نویسندگان حقوق فرانسه، نگرش حقوق‏دانان به پول اصولاً و عمدتاً از منظرگاه حقوق وتعهدات ناشی از کاربرد آن است و کم تر به تعهدات ناشی از خلق و نشر آن پرداخته می‏شود؛ به هر حال، در خصوص ماهیت پول‏های تهیه شده از اشیای باارزشی همانند طلا و نقره ،اختلاف نظری میان صاحب نظران وجود ندارد ، زیرا دراین موارد یک مال مادی و فیزیکی دارای مالیت و ارزش ذاتی به سبب تعریف کارکردهای سه گانه برای آن، نقش پول و واسطه مبادله راایفا می نمود. پس، به طور منطقی باید بر مصادیق کنونی پول قانونی و رایج، یعنی سکه واسکناس متمرکز شویم.  در سیر تطور پول گفته می شود که پول کاغذی یا اسکناس در آغاز پیدایش خویش بیانگر یک ادعا و طلب بر عهده ناشر خود بود. در آن زمان که سیستم پول رایج قابل تبدیل برقرار بود و واحدهای پولی بر مبنای کمیتی از فلزات گرانبها یعنی طلا و نقره تعریف می‏گردیدند ، بانک ناشر اسکناس به پشتوانه و بر مبنای طلا و نقره‏ای که ذخیره نموده بود، اوراق اسکناس را صادر می نمود و تعهد داشت که در صورت درخواست دارنده آن را با طلا یا نقره معادل آن مبادله نماید به عنوان مثال ، در حقوق فرانسه به موجب ماده 17 قانون 22 آوریل1806 ، اوراق اسکناس به طور معمول در وجه دارنده قابل پرداخت بود و شخصی  که اوراق را از دارنده آنها دریافت می نمود، بانک ناشر را به عنوان بدهکار خود، به جای شخصی که آن اسکناس‏ها را به او تحویل داده بود، محسوب می‏نمود، در واقع اسکناس به عنوان سند بدهی ناشریا سند طلب دارنده تلقی می شد که با قبض و اقباض قابل نقل و انتقال بود.  در این سیستم ، اسکناس بیانگریک حق مالی شخصی[5]  یا حق دینی[6]  با قابلیت انتقال[7] بود. از این رو، ماهیت حقوقی این نوع اسکناس شبیه سفته بود که بیانگر یک حق دینی یا طلب قابل انتقال به نفع دارنده بود، با این تفاوت که محدودیت ها و شر ایط شکلی سفته در مورد آن کنار گذاشته شده بود و کارکرد اقتصادی و اثر حقوقی آن در مبادلات کاملا متفاوت بود . کاربرد این اسکناس‏ها اثر پرداخت نقدی را داشت ، در حالی که سفوسیلهپرداختغیرنقدیم حسوب می شود،  در دیگر سیستم های پول اروپایی آمریکایی که دارای  نظام با نکی پولی مشابه بودند، وضع بر همین منوال بود بدین ترتیب، پول دارای پشتوانه یا پول قابل تبدیل، ماهیتاً دین و تعهد قابل پرداخت ناشر وحق دینی یا طلب دارنده از وی محسوب می شد و سند پولی نماینده آن، یعنی اوراق اسکناس ومسکوکات، حاکی از آن دین و طلب بود، به عبارت دیگر، این نوع اسکناس یا سکه فی نفسه مال نبوده، بلکه حاکی از مال بود و آنچه مالیت داشت ومال محسوب می شد، همان طلب دارنده ورقه اسکناس از بانک ناشر آن بود، از آنجا که در این دوره در برخی  کشورها همانند ایالات متحده آمریکا، بانک های خصوصی نیز اسکناس منتشر می‏کردند، ارزش مبادلاتی این نوع اسکناس‏ها وابسته به اعتبار ناشر و اعتمادی بود که مردم به توانا یی مالی ناشر داشتند ، براساس همین تحلیل بود که دیوان عا لی فرانسه در رأی 7 آوریل 1856چنین نظر داد که مالیت اسکناس بانک فرانسه مبتنی بر اعتماد محض است. با کنار گذاشتن پشتوانه طلا و نقره و گرایش سیستم های پولی به پول رایج غیر قابل تبدیل،ماهیت حقوقی پول کاملاً دگرگون گردید.  در حقوق بانکی فرانسه این سیستم براساس قانون یک اکتبر 1936 اجرا شد و براساس آن ، بانک فرانسه از تعهد به بازپرداخت اسکناس‏های مسکوکات منتشره، رها و معاف گردید. تحولی که دردیگر کشورها هم مانند ایالات متحده در نتیجه ، اسکناس کنونی برخلاف گذشته ، رخ داده است تعهد قابل پرداخت ناشر و حق دینی دارنده محسوب نمی شود ورقه اسکناس حاکی از مال نیست، بلکه خود فی نفسه مال محسوب می شود، مالی که ارزش و مالیت  آن اعتباری  بوده و ازقانون نشأت می گیرد به عبارت دیگر، ارزش پول رایج را قانون تعیین می کند و به حکم قانون مالیت می یابد.  لذا در بسیاری از قوانین ملی، پذیرش پول رایج به وسیله عموم اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه الزامی است . مثلاً به موجب ماده 5 قانون 4اگوست 1993 اصلاحی فرانسه، بانک فرانسه تنها ناشر مجاز اسکناس هایی است که به عنوان پول قانونی پذیرفته می شوند هر شخصی که بابت معامله ای مبلغی پول بدهکار است، میتواند با پرداخت مبلغی اسکناس معادل مبلغی که به بستانکارش بدهکار است، دین خود را ایفا نماید و بستانکار ملزم است آن اسکناس ها را به عنوان پول رایج و وسیله پرداخت بپذیرد

به محض این که قانون گذاران تصمیم گرفتند که اسکناس ها غیر قابل تبدیل شوند، دارندگان اسکناس ها باید مورد حمایت قرار میگرفتند و این تضمین قانو نی می بایست فراهم و این اطمینان برای دارندگان پول قانونی ایجاد می شد که پرداخت به وسیله اسکناس نمی‏تواند توسط عرضه کنندگان کالا و خدمات رد شود و مورد امتناع قرارگیرد؛  بدیهی است طرف معامله نیزنماد پولی را براساس ارزش اسمی آن رقم ذکر شده بر روی ورقه خواهد پذیرفت، البته اگر او نیز مطمئن باشد که این نماد پولی به نوبه خود به همان ارزش از او پذیرفته خواهد شد .

بدین ترتیب در یک سیستم پول قانونی غیر قابل تبدیل، نمادها  پو لی( اوراق اسکناس ومسکوکات) قدرت مبادلاتی خود را از یک سو از قانون و حمایت دولت و از سو  دیگر از اعتماد عمومی و پذیرش آن به عنوان شیء باارزش و ثمن معاملات، اخذ می‏کند  . در ایالات متحده ازسال 1933 م سکه ها و اسکناس های منتشره توسط بانک فدرال رزرو تنها اشکال قانونی پول رایج درآن کشور است که ارزش خود را از قانون و اعتماد عمومی می گیرد مردم پول رایج را در مبادله کالا و خدمات می پذیرند، تنها به دلیل آنکه اعتماد دارند که پذیرش آن پول درمبادلات تداوم خواهد داشت و به عنوان یک ذخیره ارزش پایدار عمل خواهد کرد . بانک های مرکزی هم مسؤولیت دارند با کنترل میزان پول در گردش تمامیت و موجودیت اصل ارزش مبادلاتی آن را حفظ نمایند.

 

مبحث دوم:جایگاه پول الکترونیکی درنظام واندیشه اسلامی

در میان اندیشمندان حقوق اسلامی شهید صدر از پیشگامان تحلیل ماهیت پول است . وی پس از تأکید بر مالیت ذاتی مسکوکات طلا و نقره ، بین اوراق اسکناس دارای پشتوانه و قابل تبدیل به طلا و نقره و اسکناس های رایج فعلی که براساس قانون ناشرشان معاف از تبدیل آنها به طلاست، تمایز جدی قایل شده است در مورد قسم دوم، یعنی اوراق اسکناس فعلی که فاقد پشتوانه طلا بوده و ناشر تعهدی به تبدیل آنها به طلا و فلزات قیمتی ندارد، معتقداست که اینها اوراق نقدی الزامی هستند ومالیت آنها صرفاً اعتباری است و ارزش و قیمت ذاتی نداشته و فقط به وسیله قانون و حکومت  ارزش به آن داده می شود. با این حال، افراد جامعه این اوراق را به عنوان ثمن معامله می پذیرند و معامله برخود این اوراق صورت می گیرد صاحب نظران حقوق اسلامی در خصوص اعتباری بودن مالیت پول های رایج فعلی خواه مسکوکات و خواه اسکناس اتفاق نظر دارند ، لکن در خصوص کیفیت ارزش و مالیت آنهااختلاف نظر داشته و دیدگاه های موجود را می توان در دو دسته و در دو نظریه کلی تفکیک نمود.

مبحث سوم:نظریه های مختلف فقها درخصوص پول

نظریه قدرت خرید

مبدع این نظریه شهید صدر است که پول های فعلی را مال مثلی دانسته که مثلیت آن نه درکاغذ اسکناس و تعداد واحدهای مکتوب بر آن ، بلکه مثل پول ر ا چیزی می داند که قیمت حقیقی آن را مجسم می کند و قیمت حقیقی پول همان قدرت خرید یا ارزش مبادله ای آن است برخی دیگر از محققان همین نظریه را با تعبیرات متفاوتی بیان داشته اند . مثلاً گفته شده است: اسکناس چیزی است که به وسیله مرجعی معتبر، یعنی قانون گذار به گونه قدرت خرید،به آن اعتبار مالیت و ارزش داده شده است . در تعبیر دیگر ، همه هستی پول ارزش مبادله ای و قدرت خرید آن است. از این رو، در دیون پولی بازپرداخت چیزی که همنام آن باشد، بازپرداخت جایگزین همسان به شمار نمی آید.همسان آن فقط چیزی است ، که با بها و ارزش و مالیت گذشته اش از همان جنس برابر باشد به عقیده برخی از صاحب نظران حقوق مدنی، اوراق اسکناس که به تسامح در اصطلاح پول خوانده می شود، در حقیقت پول نیست، بلکه نماینده مقداری پول و ارزش اعتباری است .حقیقت پول همان ارزش مبادلاتی و اعتباری آن است و در تعهدات پولی به همان مقدار ارزش در ذمه شخص قرار می گیرد و اگر شخصی ده سال پیش موظف به پرداخت یک میلیون ریال به دیگری بوده است، امروز باید آن مقدار پول به طلبکار بپردازد که مالیت  آن معادل مالیت یک میلیون ریال ده سال پیش و از جهت ارزش مبادلا تی مساوی  آن باشد

 

نظریه ارزش اسمی

مطابق این دیدگاه پول اعتباری از جهت پول بودن و ارزش مبادله ای با پول حقیقی تفاوتی ندارد، مگر از جهت غیر پولی (یعنیی ارزش مصرفی) و اگر قدرت خرید مقوم  پول باشد ، درمورد سکه و نقره که گاه ارزش و قدرت خریدشان کاهش می یابد نیز باید قایل به جبران باشیم، در حالی که هیچ یک از فقیهان به آن فتوا نداده است . بنابراین ماهیت پول متوقف بر قدرت خرید آن نیست، بلکه به اصل ارزش مبادله ای و نه مقدار آن مبتنی است و اصل ارزش مبادله ای هم از ویژگی های نسبی پول است. علاوه بر آن، اگر قدرت خرید همان قیمت مباد له ای واقعی آن باشد، پس پول مالی مثلی نیست و باید کالای قیمتی محسوب شود ، در حالی که فقیهان آن را مال قیمتی نمی دانند در جمع بندی و مقایسه دو نظریه فوق باید گفت : اگر چه هر یک شمه ای از واقعیت پول رابیان می دارند، لیکن برهر کدام از آنان ایراداتی نیز وارد است . مهم ترین ایرادات نظریه قدرت خرید خلط بین مفاهیم مال و مالیت و نیز خلط بین ماهیت پول و ماهیت دین و تعهد پولی است.علاوه بر آن، پذیرش نظریه قدرت خرید از لحاظ حقوقی تبعات و آثار نامطلوبی دارد که خود گویندگان نظریه بدان ملتزم نخواهند بود. گفتنی است نظریه قدرت خرید نه تنها هیچ گونه دلیل و مستند فقهی یا قانونی برای ادعای خود ندارد ، بلکه متون قانونی برخلاف آن دلالت دارد.  در روابط بین بستانکار و بدهکار به ویژه در خصوص تعهدات پولی همان گونه که ماده 1895 قانون مدنی فرانسه و ماده 650 ق. م. ایران اشعار می دارند، بازپرداخت مبلغ توافق شده بر حسب واحدهای پول موضوع دین ملاک عمل است و پرداخت این مبلغ ذمه مدیون را بری  سازد . بسیاری از فقیهان معاصر نیز معتقدند در تعهد پولی پرداخت همان مبلغ همان مقداراسکناس موجب برائت ذمه می شود و کاهش یاافز ایش قدرت خر ید پول تأثیری در حکم مزبور ندارد در روابط بین ناشران بانک های مرکزی و دارندگان اسکناس نیز کاهش قدرت خرید برای ناشر مسؤولیت مدنی ایجاد نمیکند و مسؤولیت دولت ها صرفاً مسؤولیت سیاسی و پاسخگویی به مجلس از باب تمشیت امور است و دولت ها ضامن حفظ ارزش معاملا تی پول قانونی واستمرار قدرت خرید آن نیستند و بر عکس، در مقررات بین المللی بر عدم مسؤولیت دولت ها در مورد کاهش ارزش و قدرت خرید پول ملی تصریح شده است فقیهان معاصر فارغ از مباحث تئوریک، با معیار قرار دادن عرف در تبیین و تشخیص موضوعات، مفهوم عرفی پول را ملاک قرار داده اند و معتقدند: اسکناس مثلی است و مادام  که اعتبار دارد کاهش قیمت بر آن متصور نیست، زیرا خودش معیار است (مرکز تحقیقات فقهی) ، هر چند قیمت اشیای دیگر به اوراق نقدیه و پول سنجیده می شود ، لکن خود قیمت اسکناس از آنچه برای آن تعیین شده کمتر نمی شود یعنی اسکناس هزار تومانی هیچ وقت نهصد تومان نمی شود و همیشه همان هزار تومان است هر چند قدرت خرید کم تر بشود به هر حال، اگر چه تفاوت بین واحدهای پولی در هر سیستم پولی قانونی با اوراق اسکناس یا مسکوکاتی که بیانگر تعدادی یا کسری از آن واحد پولی اند، روشن است ، اما این  نظریه که اوراق اسکناس مسامحتاً در اصطلاح پول خوانده می شود و در حقیقت پول نیست و بلکه نماینده تعدادی پول و ارزش اعتباری است و حقیقت پول همان ارزش مبادلا تی و اعتباری آن است برخی از واقعیات مسلم پول را نادیده گرفته است

 . طبق این نظریه، مال بودن پول به عنوان یک شی ءدارای ارزش اقتصادی و دارای مالیت، منتفی است وپول مالیت محض است. پذیرش چنین نظریه ای در فقه امامیه که بین مفاهیم مال و ما لیت تمایزقایل است، قابل قبول نیست.  به اعتقاد برخی از محققان تمایز بین مفهوم مال و مفهوم مالیت ودوگانگی این دو، از مسلمات عرفی است درست است که اوراق اسکناس و مسکوکات پولی نماد پولی یا به تعبیر ما سند پولی و بیانگر مقداری واحد پولی اند، اما عرف و سیره عقلاهمین اشیا را مال تلقی  نموده و به دلیل قدرت مبادلاتی شان برای آنها مالیت و ارزش اقتصادی قایل است . از این رو، امروزه در ادبیات حقوقی پول قانونی اسکناس و سکه مال منقول با طبیعت خاص خود محسوب می شود با توجه به عرفی بودن مفهوم مال، چنین توصیفی درباره پول های رایج در سیستم های مختلف پولی و مال منقول تلقی کردن آن با توجه به دارا بودن تمامی اوصاف مال منقول، کاملاً قابل پذیرش است و در ادبیات فقهی هم تقریباً تمامی فقیهان معاصرامامیه اسکناس یا اوراق نقدیه را مال محسوب نموده و تمامی احکام مال همانند ضمان اتلاف وغصب را بر آن جاری می کنند و خود آنها را مال و نه حاکی از مال می دانند

 فصل سوم: تطبیق ماهیت پول بر پول الکترونیکی

مبحث اول: پول الکترونیکی به عنوان وسیله پرداخت

زمان شروع پرداخت الکترونیکی را می‌توان سال ۱۹۱۸ دانست، یعنی هنگامی که بانک‌های فدرال رزرو آمریکا به انتقال وجوه از طریق تلگراف می‌پرداختند. پرداخت الکترونیکی اشکال گوناگونی دارد که می‌توان آن را به دو دستهٔ اصلی تقسیم کرد:

  1. سیستم‌های پرداخت برای معاملات عمده فروشی
  2. سیستم‌های پرداخت برای معاملات خرده فروشی

در چنین مکانیسم‌هایی پرداخت به صورت برخط نیز وجود دارد و از طریق بررسی و کنترل زاویای مختلف سیستم، اعمال می‌شود. تعدادی از ابداعات در محدودهٔ پرداخت‌های الکترونیکی جزیی (خرده فروشی) به عنوان پول الکترونیکی شناخته شده‌اند. این ابداعات که در حال حاضر نیز در مرحلهٔ اول توسعه و پیشرفت قرار دارند، بالقوه دارای این قدرت هستند که قواعد حاکم بر پول نقد را در مورد پرداخت‌های خرده فروشی به چالش کشیده و در عین حال می‌توانند معاملات خرده فروشی را هم برای مصرف کننده و هم برای تجار، ساده‌تر و ارزانتر گردانند. در این زمینه ادعا شده‌است که پول الکترونیکی مفهومی جدید از کیف پول را ارایه نموده، سیستم پرداخت تجاری را برای اینترنت به وجود آورده و راه دولت‌ها را برای پرداخت به صورت الکترونیکی، تغییر داده و انقلابی را در گردش ارزش (پول) از طریق خطوط تلفن و امواج (الکترونیکی) پدید آورده‌است.

با وجود اینکه هنوز یک سیستم پرداخت الکترونیک با امنیت بالا طراحی نشده است , اما به خاطر مزیت هایی که پول الکترونیک در تسهیل مبادلات و کاهش هزینه های مبادلاتی دارد ,کاربرد پول الکترونیک و رشد و توسعه مؤسسات منتشر کننده آن در اقتصاد نوین روند فز اینده ای به خود گرفته است. نشان
می دهد که در مؤسسات پرداخت الکترونیک و پول الکترونیک در سالهای(١٩٩۴ – ٢٠٠۴ )گسترش یافته و در پایان دوره نسبت به ابتدای دوره رشد چشمگیری داشته اند.

 

 

پرداخت الکترونیک در ایران

نظام پرداخت الکترونیکی ایران در مرحله بستر سازی است . با وجود تلاش های به عمل آمده هنوز اقتصاد ایران از مزایای این پدیده جدید بهره مند نشده است.  در این بخش نظام کنونی پرداخت الکترونیکی و برنامه توسعه نظام پرداخت ایران ذکر خواهد شد.سپس تعامل پرداخت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در ایران مورد بررسی قرارخواهد گرفت.

 

نظام کنونی پرداخت الکترونیکی

ارکان نظام کنونی پرداخت الکترونیکی ایران به شرح زیر است:

اتاق پایاپای چک:

مراکز تسویه چک[8]  در بانک مرکزی و ۱۵۰ شعبه در کشور وجود دارد، اماهیچ یک از آنها مکانیزه نیستند و مبادله چک ها تا ۱۵ روز و بیشتر طول  می کشد.

پرداخت های مبتنی بر کارت:

۲ میلیون کارت بدهی:

 الف کارت های بدهی:  در حال حاضر، ازسوی  بانکهای تجاری و بانک پارسیان منتشر شده است.

ب  کارتهای غیر بانکی:  برخی مؤسسات خصوصی اقدام به انتشار کارت های خرید کرده اند که ثمین کارت، ایز ایران و سایپا کارت  شرکت سایپا از جمله آنها می باشند.کارت های منتشر شده برای  مبادلات داخلی است و مبادلات خارجی را در بر نمی گیرد .هنوز از کارت های بدهی بین المللی در ایران استفاده نمی شود . پرداخت های مبتنی بر کارت در ابتدای راه است و سهم اندکی ا ز مبادلات شبکه بانکی  را در اختیار دارد.

 

 

شبکه شتاب:

شبکه شتاب ، روی خط ملی است و خدمات مربوط به پرداخت کارت های بدهی داخلی را بین بانکها تسویه می کند. دارندگان کارت های این شبکه می توانند ازسایر بانکهای عضو، پول نقد برداشت کنند .

سیستم تسویه بین بانکی مبادلات ارزی:

روی خط بین شعبه RTGS این سیستم با استفاده از سویفت[9]  به صورت مرکزی بانکهای تجاری عمل می کند و بانک مرکزی نقش تسویه کننده را  بر عهده دارد.

شبکه سوییچ عملیات خرد بانکی و بین بانکی:

در حال حاضر ، بین شعبه ATM این سیستم از طریق مرکزی دو بانک تجاری به صورت آزمایشی در حال اجراست و در آینده نزدیک به سایر بانکها گسترش می یابد.

شبکه سویفت:

بانک مرکزی و سایر بانکهای ایران از شبکه سویفت استفاده می کنند .شبکه بانکی کشور ، در حال توسعه زیر ساخت های نظام پرداخت است. بنابراین شبکه سویفت به عنوان بخشی از ستون  فقرات این زیر ساخت است.

برنامه توسعه نظام پرداخت ایران

بانک مرکزی، طرح اصلاح زیر ساخت پرداخت کشور را در دستور کار خود قرارداده است

. این طرح سه مرحله دارد:

۱- مطالعه امکان سنجی

۲- تهیه سیستم های مورد نیاز

۳- نصب تجهیزات و راه اندازی سیستم

پرداخت و تجارت الکترونیکی در ایران

تجارت الکترونیکی در ایران در مرحله بستر سازی است .دستگاه های اجرایی مربوط، در حال برنامه ریزی و آماده سازی توسعه تجارت الکترونیکی هستند . وزارت بازرگانی طرحهای مختلف تجارت الکترونیکی را شروع کرده است .این طرحها عبارتند از :

طرح امکان سنجی تجارت الکترونیک، طرح ایجاد مرکز پیشگام تجارت الکترونیک، طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال، نقطه تجاری ایران، شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور و طرح استانداردسازی کالا، خدمات و فعالیتها. توسعه تجارت الکترونیکی در ایران بدون توسعه نظام پرداخت الکترونیکی ممکن نیست . نظام پرداخت الکترونیکی ایران در مرحله آماده سازی است . این نظام باید به گونه ای طراحی شود که علاوه بر انجام عملیات بانکی الکترونیکی، توسعه تجارت الکترونیکی را پشتیبانی کند .

معرفی و ترویج استفاده از کارت های بدهی، چک الکترونیکی، کیف الکترونیکی و پول نقد دیجیتال ، توسعه بانکداری اینترنتی و سیستم های پرداخت الکترونیکی مبتنی بر ایجاد مرکزی روی ،POS و ATM تلفن همراه امکان دسترسی اینترنتی به خدمات خط و به هنگام برای نظارت و اطلاع رسانی کارت های بدهی و راه اندازی دروازه های خرید ویژه هر بانک از طریق کارت های اعتباری همان با نک و قابلیت یکپارچه سازی آنها، اولین گام های نظام جدید پرداخت کشور است.

از الزامات بانکداری الکترونیکی شبکه بانکی باید برای RTGS راه اندازی

استفاده از سویفت مبتنی بر اینترنت، بستر سازی کند . نظام پرداخت باید به گونه ای طراحی شود تا روش های پرداخت الکتر ونیکی با تراکنش های داخلی شرکت ها و نظام مالیاتی دولت همسو باشد . پوشش معاملات اوراق قرضه و سهام از دیگر اقدامات اساسی است.کارت های اعتباری و سایر روش های پرداخت های الکترونیکی باید به گونه ای طراحی و توسعه یابند که مبادلات داخلی و بین ا لمللی را شامل شود . بدین منظور باید امکان استفاده از کارت های اعتباری بین المللی نیز در داخل فراهم شود . دستگاه های اجرایی باید به گونه ای عمل کنند تا امکان استفاده از خدمات شرکت هایی همانند بولرو برای انتقال ایمن اسناد و داده های تجاری و برای جایگزینی اسناد اعتباری بانکی روی خط و مؤسسات پوشش دهنده مدیریت ریسک پرداخت های روی خط فراهم شود.

مبحث دوم: پول الکترونیکی به عنوان سند پولی

 

در حال حاضر، پول در مفهوم واحدهای رایج در سه ابزار یا سند پولی مندرج است: سکه واسکناس و حساب های بانکی پول تحر یری. این سه ابزار پولی ارزش مبادلاتی داشته ومی توانند به عنوان وسیله ذخیره ارزش عمل نمایند و اشخاص معمولاً بخشی از دارایی خود رابدان صورت نگهداری می نمایند که از آن به دارایی نقدی شخص تعبیر می شود.براساس تحلیلی که پول الکترونیکی راپول نمی داند، بلکه تعهد پولی محسوب میکند ، پول الکترونیکی ویژگی ابزار یا سند پولی بودن را فاقد است و می توان آن را سند تعهد پولی تلقی نمود. تمایز این دو هم روشن است. سند پولی به خودی خود مال محسوب و ارزش مبادلا تی و قدرت ایفاکنندگی دین را دارد، اما سند تعهد پولی به خودی خود مال محسوب نمی شود و به اعتبار تعهد و طلب منعکس در آن مال محسوب می شود و قدرت ایفاکنندگی آن نیز مبتنی برتحقق عمل حقوقی انتقال طلب است. به عبارت دیگر، تسلیم ویا انتقال سند تعهد پولی اگرهمراه با انتقال طلب مندرج در آن باشد می تواند به عنوان ابزار ایفا دین و پرداخت در معامله دیگر، عمل نماید. با این وجود، چنانچه مطابق تحلیل پیش گفته ، پول الکترون یکی را به عنوان نوعی پول در مفهوم پول قابل تبدیل و شبیه اسکناس های سابق تلقی نما ییم، سند الکترو نیکی حاوی ارزش پولی می تواند به عنوان سند و ابزار پولی تعبیر شود ، زیرا در این فرض ما لیت طلب در خودسند تجسم وعینیت یافته است.

 

فصل چهارم: تحلیل پول الکترونیکی به عنوان سپرده

مبحث اول: مفهوم پول تحریری و ویژگی های آن:

اسکناس و سکه تنها اسناد و ابزار نگهداری واحدها ی پول را یج  نیستند و اقتصاددانان به مرور دریافتند که موجودیهای حساب بانکی اشخاص نیز پول هستند ، زیرا آنها هم کارکردهایی همانند پول قانونی را دارند.

موجودی یک حساب بانکی بیانگر مبلغی پول، یعنی مقدار معینی از واحدها ی پول رایج 1000 ریال است که مستقل از اسناد پو لی دربردارنده آن مبلغ اند مثلاً بیست مثلاً اسکناس پنجاه هزار ریالی و نیز مستقل از ادعاهایی که به عنوان ابزاری بر ای پرداخت و انتقال آن در تجارت عمل می کنند(همانند چک)، بوجودمی آید بنابراین پول بانکی مبلغی پول است که در یک حساب بانکی ثبت شده است و به واسطه وسا یل پرداخت غیر نقدی همانند چک از یک حساب به حساب شخص د یگر گردش می نماید، به عبارت دیگر، اصطلاح پول بانکی یا تحریری اشاره به موجودی حساب بانکی دارد و نه اسناد که امکان گردش پول تحر یری (L/C) متنوعی مانند چک، کارت های بانکی و انتقالات اعتباری را فراهم می کند.

در تحلیل حقوقی رابطه بین سپرده گذار و بانک با ید گفت ، سپرده های  بانکی  دیداری جاری و پس انداز به بانک تملیک می شوند و بانک متعهد به بازپرداخت مبلغ سپرده به دارنده حساب است، موضوع تعهد نه استرداد اوراق اسکناس معین سپرده شده ، بلکه ارزش اسمی واحدهای سپرده شده است. به همین دلیل، بانک می تواند از وجوهی که دریافت نموده استفاده کرده و در آن تصرف مالکانه نماید.

کاربرد وسایل پرداخت غیرنقدی همانند چک، انتقال دستور دارنده حساب مبنی بر پرداخت تمام یا قسمتی از موجودی حساب یا انتقال آن به حساب ذینفع است . بنابراین، در زمان صدور چک حتی در فرض تأ یید موجود ی چک توسط بانک محال علیه، انتقال وجوه صورت نمی گیرد، بلکه صرفاً مکانیسم انتقال طلب پولی صادر کننده از با نک به دارنده چک فراهم می شود. در رویه قضایی فرانسه و براساس ماده 62 آیین نامه قانونی چک ، صدور چک تنها در صورتی پرداخت و ایفا دین را محقق می سازد که آن چک توسط با نک محال علیه پرداخت شود وآنگاه که بانک محال علیه وجوه را به حساب بانکی دیگری به درخواست دارنده چک انتقال می دهد، بانک یک طلب یا حق دینی را منتقل نمی کند، بلکه مبلغی پول  یعنی واحدهایی از پول رایج را منتقل می کند که در حساب ذینفع ثبت می شود. پول بانکی یا تحریری در واقع شکلی از پول است، زیرا یک ذخیره ارزش واحدهایی از پول رایج است که میتواند از یک حساب به حساب دیگری گردش نموده وبه عنوان وسیله پرداخت درمعاملات عمل نماید.

 

مبحث دوم: تطبیق ماهیت پول تحریری بر پول الکترونیکی

طرح های پول الکترونیکی چند تفاوت عمده با سیستم متعارف سپرده های بانکی دارند:اولاً، وجوهی که ابتدا ناشر در ازای نشر پول الکترونیکی دریافت مینماید، به نام دارنده معینی ثبت نمی شود و بازپرداخت آن لزوماً به شخص معینی  نیست . اگرچه برخی نویسندگان حقوقی این تفاوت را قابل اعتنا نمی دانند و معتقدند موسسات مالی باید حساب سپرده های مشتریان را داشته باشند، اما وظیفه ندارند آن را در دفاتر موسسه ثبت کنند . کارت ذخیره پول الکترونیک مانند دفترچه حساب پس اندازی است که موجودی حساب مشتری در آن ثبت شده و درتصرف مشتری قراردارد ثانیاً، در صورت استفاده دارنده از پول الکترونیکی، پرداخت مستلزم تغییر فوری و کاهش موجودی کیف الکترونیکی اووافزایش موجودی دستگاه پذیرنده فروشنده است . اما درپرداخت از موجودی حساب بانکی یعنی پرداخت با پول تحر یری خواه به وسیله چک یاکارت بانکی خریدار، پرداخت به شکل انتقال وجوه صورت میگیرد و به موجب آن حساب خریدار به میزان مبلغ مورد نظر بدهکار می شود و حساب فروشنده به همان میز ان بستانکار می شود.

حساب های بانکی نقش سند پولی را تقبل می نمایند، اما برخلاف دیگر ابزارها ی پولی یعنی اسکناس و سکه، سبب جریان و گردش واحدهای رایج نمی شوند و همان گونه که تیری بونو خاطرنشان می سازد، برخلاف اسکناس و سکه که هم سند پولی و هم وسیله پرداخت اند ، پول تحریری صرفاً پول است و وسیله پرداخت نیست .پرداخت با پول تحریری یا بانکی به کمک وسایل پرداختی همانند چک و کارت بانکی و غیره امکان پذیر می گردد. این وسایل با امکان دسترسی به با نک نگهدارنده حساب مبنی بر انتقال وجوه به حساب طلبکار از طریق یک مبادله دوگانه بدهکار کردن حساب پرداخت کننده و بستانکارکردن حساب پرداخت شونده پرداخت را محقق می سازند.

پول الکترونیکی وضعیتی کاملاً برعکس دارد. پول الکترونیکی سند پولی تلقی نمی شود ، اما وسیله پرداخت محسوب می شود و همان گونه که گفته شد، این پرداخت مستلزم انتقال وجوه از حساب یک شخص به حساب شخص دیگر نیست. اگر چه از نظر خریدار با تسلیم پول الکترونیکی به فروشنده و به عبارت صحیح تر با انتقال واحدها ی الکترونیکی از کارت خریدار به سامانه فروشنده پرداخت قطعی صورت گرفته است، اما به لحاظ ناشر، انتقال مبلغی پول بین خریدار و فروشنده درآن لحظه واقع نشده است. ناشر پول الکترونیکی در یک حساب واحد کلی مجموعی تمام مبالغ پولی را که در معاوضه با واحدها ی الکترونیکی منتشره در یافت داشته است، ثبت می نماید. انتقال واحدهای پول الکترو نیکی از خریدار به فروشنده ، تغییر درتراز بدهی ناشر ایجاد نمی کند. در یک سیستم پرداخت پول الکترو نیکی، انتقال مبلغی پول زمانی واقع می شود که فروشنده بنگاه پذیرنده پول الکترونیکی از ناشر درخواست مینمایدواحدهای الکترونیکی را که در زمان پرداخت پذیرفته است، به پول قانونی یا تحریری تبد یل نماید.

اگر چه حساب مجموعی ناشر پول الکترو نیکی به عنوان ذخیره ارزش عمل می کند ،واحدهای الکترونیکی فی نفسه مال محسوب نمی شود و تنها بیانگر ادعا ی طلب دارنده آنها نسبت به این حساب می باشند. بنابراین، آنها شکل جدیدی از ابزار پولی نیستند و صرفاً وسیله پرداخت جدیدند.  پس با توجه به تفاوت های قابل توجهی که بین پول الکترو نیکی و پول تحریریظ( سپرده های بانکی) و مکانیسم عمل این دو وجود دارد، تطبیق ماهیت پول تحر یری برپول الکترونیکی از لحاظ تئوریک تاحدودی دشوار است.

نقدوبررسی

پول الکترونیکی که درمفهوم خاص خود متمایز از شیوه های انتقال الکترونیکی وجوه است ،پدیده نوظهوری است که از دیدگاه اقتصادی قابلیت برخورداری از کارکردها و وظایف پول را داراست. درتحلیل ماهیت حقوقی این پدیده دو رویکرد متفاوت قابل اتخاذ است:

رویکرد نخست ، تحلیل  ماهیت پول الکترو نیکی به عنوان نوعی  پول است . براساس دیدگاههایی که دربیان ماهیت پول ارایه شده و دراین پژوهش مورد بررسی و بازبینی قرارگرفت، توصیف ماهیت پول الکترونیکی به عنوان نوعی پول چندان دشوار به نظر نمی رسد در صورتی که بانک های مرکزی براساس قانون، خود اقدام به نشرپول الکترو نیکی نموده و به تحلیل حقوقی ماهیت پول الکترونیکی جای اسکناس کاغذی یا سکه و یا در کنار آنها، نوع دیگری از پول قانونی غیرقابل تبدیل به صورت ارتعاشات الکترونیکی منتشرنمایند، پول الکترونیکی ماهیت وکارکردی مشابه اسکناس های فعلی پیدا نموده و تنها تفاوت آن در غیرمادی  و غیرملموس بودن آن است ؛ واقعه ای که به عنوان فرآیند غیرمادی کردن و نامریی شدن پول توصیف میشود . اما در حال حاضر که ناشران پول های الکترونیکی، موسسات مالی و بانک های تجاری اند ، پول الکترونیکی نوعی پول غیرقابل تبدیل به مانند پول قانونی و رایج فعلی نیست، اما می تواند نوع ی پول قابل تبدیل به مانند نسل اول پول های کاغذی باشد که پول قابل تبدیل یا تعهد لازم به پرداخت ناشر آن محسوب میگردید. زیرا پول بودن پول به قابل تبدیل بودن یا نبودن آن نیست ، بلکه به قابلیت مبادلاتی و پذیرش آن به عنوان ثمن معاملات است.علاوه برآن، درصورتی که موجودی دارندگان پول الکترونیکی درنزد ناشران به عنوان نوعی سپرده قابل معامله تلقی شود، به عنوان نوعی پول تحریری بانکی قابل توصیف است وکارکرد اقتصادی وحقوقی آن همانند پول تحریری یا  بانک قابل بررسی است، اگرچه سیستم های حقوقی تاکنون دراین باره رویکردهای متفاوتی
داشته اند.رویکرد دوم، تحلیل ماهیت پول الکترو نیکی در پرتو نظر یات غیر پولی و توصیف آن درقالب یکی از تاسیس های حقوقی مورد استفاده در قلمرو تجارت است. در این راستا، اندیشمندان حقوقی با توصیف پول الکترونیکی تحت عناوین سند در وجه حامل دیجیتال، چک مسافرتی، ماهیت حقوقی خاص؛ اهتمام درخورتوجهی در تحلیل ماهیت حقوقی پول الکترونیکی و تبیین آثار آن داشته اند که در این پژوهش به شرح و توضیح این نظریات و بیان نقاط ضعف و قوت آنها پرداختیم وچنین نتیجه گرفتیم که توصیف پول الکترو نیکی در قالب نظریات غیر پولی، عملا به معنای نادیده گرفتن کارکرد ونقش آن به عنوان یک وسیله پرداخت کارآمد در تجارت پیشرفته امروز است.

نتیجه گیری

پول الکترونیکی در نهایت باعث ایجاد تحولاتی در نظام تجارتی و اقتصادی جهان می شود که از این موارد می توان به محدود سازی توانایی بانک مرکزی در کنترل تامین کردن پول، افزایش سرعت گردش پول، متغیر ساختن صادرکنندگان و تکثیرکنندگان پول و کاهش ذخیره سازی آن اشاره کرد.

پول الکترونیکی با ماهیتی سیال میتواند سرعت گردش پول را تغییر دهد و با تغییر حجم پول، سیاستهای پولی و اقتصادی کشورها را متحول نماید.  پول الکترونیکی علاوه بر افزایش کارایی مبادلات وگسترش بانکهای مجازی، بی ثباتی نظام پولی را نیز افزایش میدهد. باوجود کمتر بودن هزینه ی نقل و انتقال پول الکترونیکی، از سیستم بانکداری سنتی، این پول میتواند حداقل در کوتاه مدت به فعالیتهای ارزی دامن بزند و بی ثباتی در بازارهای ارز را نیز در پی داشته باشد. تاثیر پول الکترونیک بر تولید کنندگان آن به صورت افزایش سرمایه گذاری است.

از روال های آتی مورد اشاره در مراحل بعدی می توان به این مورد اشاره کرد که در بسیاری از الگوهای پول الکترونیکی که امروزه گسترش یافته اند و یا در حال تست شدن هستند، بهای نگهداری شده در سیستم ها فقط به پول های ملی تخصیص داده شده اند و این احتمال وجود دارد که میزان ها و پرداخت ها به چندین واحد پول ملی انجام شوند فلذا باتوجه به عدم گسترش زیرساختهای اصلی درزمینه تجارت وپول الکترونیکی وهمچنین عدم وجود قوانین کافی دراین زمینه استفاده از این پدیده نوظهور درکشور ما باسرعت کمتری نسبت به دیگرکشورهای درحال توسعه صورت می پذیرد.

منابع وماخذ

صداقت, پرویز, ”پول الکترونیکی, تجارت الکترونیکی“, نشریه داخلی بانک ملی ایران.

منوچهری, ساسان, ”سیر تحول فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانکداری“, همایش جهانی شهرهای الکترونیکی و اینترنتی جزیره کیش, 11  13 اردیبهشت ماه 1380

مؤمنی, سید مجید, ”تجارت الکترونیکی با پول الکترونیکی“, بانک و اقتصاد, شماره 18 , صفحات

شریفی، محسن و آیت، ناصر ، ۱۳۸۰، بررسی موانع استفاده از پول الکترونیک ، فصلنامه بانک صادرات،شهریور ماه، شماره هفدهم.

صنایعی، علی ، ۱۳۸۲ ،تجارت الکترونیک در هزاره س وم، اصفهان،جهاد دانشگاهی، چاپ دوم.اردیبهشت ماه.

کهزادی، نوروز و گچلو، جعفر ، ۱۳۸۰ ، آثار اقتصادی کاربرد پول الکترونیکی بر عملکرد بانک مرکزی، مجله برنامه و بودجه، دی و بهمن،شماره چهارم.

مظاهری، طهماسب . ۱۳۸۳. پول الکترونیکی ، الزام یاانتخاب ، ماه نامه تکفا ، خردادماه شماره دوم .

 

[1] Assignas

[2] Assigunos

[3] Bradbury Wilkinson Co

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب متون فقه آزمون کارشناسی ارشد حقوق سال 1399(حقوق عمومی- حقوق خصوصی- حقوق جزا و جرمشناسی)

سخنی با خوانندگان کتاب مسلما تصمیم خوبی گرفته‌اید در انتخاب این کتاب برای مطالعه آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *