جایگاه رئیس دیوان عدالت اداری در قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان مصوب ۱۳۹۲

فهرست

مقدمه

گفتار اول: وظایف رئیس دیوان در قانون سال ۱۳۶۰

گفتار دوم: وظایف رئیس دیوان در قانون سال ۱۳۸۵

گفتار سوم: وظایف رئیس دیوان در قانون سال ۱۳۹۲

جدول

نتیجه

منابع

مقدمه

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، در هفتم اردیبهشت ۱۳۳۹ قانونی تحت عنوان «قانون راجع به شورای دولتی» مشتمل بر ۳۲ ماده و ۳ تبصره به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین وقت رسید که هیچگاه به مرحله اجرا درنیامد. با پیروزی انقلاب، با رویکرد «ایجاد نظام اداری صحیح» و «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی»، نهادی نوین در اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی پایه­گذاری شد که با تصویب نخستین قانون آن مشتمل بر بیست و پنج ماده و نه تبصره توسط مجلس شورای اسلامی در چهارم بهمن ماه ۱۳۶۰، از مهرماه سال بعد، این نهاد فعالیت خود را آغاز نمود. بعدها قانون دیوان عدالت اداری چندین بار از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تفسیر و اصلاح قرار گرفت تا سرانجام در نهم خرداد سال ۱۳۸۵، قانون دیوان توسط مجلس شورای اسلامی تغییر یافت که البته با توجه به ایراداتی که شورای محترم نگهبان بر برخی از مواد این قانون وارد دانسته بود، راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. مجمع در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ با جایگزینی ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۹)، قانون دیوان را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و بدین ترتیب دومین قانون دیوان، به مرحله اجرا درآمد.[۱]

  بهموجبماده ۴۸ این قانون «قوه قضائیه موظف شده بود که ظرف شش‌ماه لایحه آئین‌ دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. اما تقدیم لایحه مزبور و اصلاحات بعدی آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی منتهی به تصویب  «لایحهتشکیلاتوآییندادرسی دیوان عدالت اداری» در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۹۰شد که با توجه به ایرادات شورای محترم نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود، نهایتا مجمع تشخیص مصلحت نظام این مصوبه را با اصلاح مواد (۱۰)(۱۲)(۸۹)(۹۰)(۹۴)در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ موافق با مصلحت نظام تشخیص داد.

گفتار اول: وظایف رئیس دیوان در قانون سال ۱۳۶۰

  • طبق ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان را خواهد داشت و ازدیاد شعب در تهران و جاهای دیگر منوط به نظر شورای عالی قضایی است.

درماده ۱ آمده است: رئیس شعبه اول ریس کل دیوان بوده ومیتواند به تعداد لازم معاون ومشاورداشته باشد. تعداد معاونین ومشاورین وازدیاد شعب به پیشنهاد رئیس دیوان وتصویب رئیس قوه قضائیه تعیین میگردد.

درقانون مصوب ۸۵ و ۹۲ عدم تعیین تعداد شعب دیوان توسط قانونگذار واحاله آن به (پیشنهاد) رئیس دیوان وتصویب رئیس قوه قضائیه واگذارشده است.

همچنین چنانکه ملاحضه میشود تفاوتی نیز در متن قانون دیده میشود درقانون ۶۰ آمده است : رئیس شعبه اول رییس کل دیوان است. درصورتی که درقوانین بعدی اصلاحشده است وآمدهاست : رئیس دیوان، رئیس شعبه اول نیز میباشد.

یعنی علاوه بروظایف قانونی که درشعبه اول تشخیص عهده دار آن است به عنوان رئیس دیوان نیزدارای وظایفی است که ذکرشد.

لازم به ذکر است در قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ به وظایفی برای رئیس دیوان اضافه شد تبصره ۱ ماده ۱ مقرر می داشت:

‌”رئیس یا عضو علی‌البدل هر شعبه دیوان در مواردی که نیاز به مشاور داشته

باشند از رئیس دیوان درخواست مشاور می‌نمایند در این صورت‌رئیس دیوان مکلف است یک
مشاور به شعبه معرفی نمایند و رای رئیس شعبه پس از کسب نظر کتبی مشاور انشاء
می‌گردد.”

تبصره ۲ همان قانون مقرر می دارد:

“رئیس دیوان می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به معاونین تفویض نماید.”

همانطور که در این تبصره بیان شده است رئیس دیوان نمی تواند تمام اختیارات خود را تفویض نماید. زیرا تفویض تمام اختیارات در حکم استعفاء و خودداری از انجام دادن وظیفه است به علاوه ریاست دیوان حق ندارد اختیارات اساسی خود را تفویض کند. برای مثال نمی تواند طراحی ساختار قضایی و اداری دیوان را از جهت تشکیلاتی یا تدوین آیین نامه هایی که وظیفه آن را به عهده دارد تفویض نماید زیرا تفویض این اختیارات بر خلاف نص صریح قانون است.[۲]

  • حقوق رئیس کل دیوان و رؤسای شعب معادل حقوق پایه ۱۰ قضایی و حقوق اعضاء علی‌البدل و مشاوران معادل پایه ۹ قضایی خواهد‌بود.[۳]

این ماده در قوانین بعدی حذف شده است. به نظر می رسد این محدودید از نظر قانونگذار زائد بوده است.

۳ – رئیس و علی‌البدل و مشاور دیوان چنانچه از بین بازنشستگان انتخاب شوند تا زمانی که به این شغل اشتغال دارند از دریافت حقوق‌بازنشستگی ممنوع خواهند بود.[۴]

این ماده در قوانین بعدی حذف شده است.

  • رؤسا و اعضاء علی‌البدل و مشاوران و کارمندان دیوان نمی‌توانند در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات‌عمومی است شغل موظف داشته باشند و همچنین نمی‌توانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاورت حقوقی و نیز ریاست و‌مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتها به استثنای شرکتهای تعاونی محلی و تعاونی ادارات و مؤسسات مذکور در فوق را بر‌عهده گیرند.

این ماده نیز زائد بوده و از آنجا که دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه می باشد.

  • طبق ماده ۱۹ قانون مذکور رئیس دیوان از اعضای هیات تجدید نظر می باشد.

در ماده ۳ قانون اصلاح قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰ حضور حداقل دو عضو را در هیئت تجدید نظر کافی دانسته و این وظیفه را از عهده رئیس دیوان برداشته است.

ماده ۴ قانون فوق الذکر یک وظیفه دیگر را به وظایف رئیس دیوان اضافه کرده است طبق این ماده” هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از شعب بدوی یا تجدیدنظر دیوان صادر
شود رئیس کل مکلف است به محض اطلاع، موضوع را در‌هیأت عمومی دیوان مطرح نماید.”

گفتار سوم: وظایف و اختیارات رئیس دیوان عدالت اداری در قانون مصوب ۱۳۸۵

  • پیشنهاد در رابطه با تشکیلات اداری، قضایی و تعداد شعب دیوان به پیشنهاد رئیس دیوان صورت می گیرد.[۵]
  • رئیس دیوان عدالت اداری رئیس شعبه اول دیوان است.[۶]
  • قضات دیوان به پیشنهاد رئیس دیوان یا[۷] حکم رئیس قوه قضائیه انتخاب می شود.[۸]
  • تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.[۹]

هر چند مفاد این ماده در ماده ۷ قانون ۶۰ پیش بینی شده بود. اما در آن قانون این وظیفه به صورت مستقیم به رئیس دیوان واگذار نشده بود. ماده ۷ قانون ۶۰ مقرر می داشت: “نمودار تشکیلاتی دیوان عدالت اداری و همچنین تعداد پست های سازمانی و عناوین آنها با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تصویب و تایید شورای عالی قضائی به مرحله اجرا در می آید.”

  • ریاست هیئت عمومی دیوان.

طبق ماده ۱۱ قانون ۸۵ هیات عمومی دیوان با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می شود…در قانون سابق رئیس دیوان چنین وظیفه ای نداشت. همچنین تبصره ۱۱ این قانون نیز تاسیس جدیدی است این تبصره مقرر می دارد:

” مشاوران موضوع ماده ۹ این قانون می توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رای در جلسات هیات عمومی شرکت کنند.”

در بین ارکان هیات عمومی مشاوران و کارشناسان موضوع ماده ۹ این قانون بدون دعوت ریاست دیوان حق حضور در هیات عمومی را ندارند و در صورت حضور در هیات عمومی با دعوت رئیس، حق رای ندارند و حضور آنان صرفا جنبه مشورتی دارد و استفاده از نظرات آنان در اموری به عمل می آید که واجد جنبه های فنی و تخصصی است.

  • واحد اجرای احکام زیر نظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می شود.

ماده ۱۲ قانون ۸۵ که یکی از ابتکارات این قانون است مقرر می دارد: ” به منظور اجرای احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجرای احکام زیر نظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می شود و…”

اختیاری که به رئیس دیوان عدالت اعطا شده است نظارت اداری است و از جهت اتخاذ تصمیمات و اقداماتی که دادرس مجری حکم معمول می دارد دارای استقلال قضایی بوده و پاسخگوی اظهار نظر و اقدامات خود است.

  • در صورتی که رئیس دیوان آرای دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد. موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می شود.[۱۰]

ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری در واقع بر گرفته از ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۱۸ قانون سابق مصوب ۶۰ و اصلاحات بعدی آن می باشد. این ماده مقرر می دارد:

” در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان آرای دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می شود …”

نسبت به ماه ۱۸ متقاضیان خلاف بین و شرع آراء دیوان عدالت اداری بایستی به رئیس دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست خودشان را به آن مرجع تسلیم نمایند تا ریئس دیوان به تکلیف مقرر در ماده ۱۸ عمل نماید و چنانچه در این مورد به رئیس قوه قضائیه یا حوزه نظارت قضائی ویژه یا دفتر نظارت و پیگیری مراجعه شود درخواست آنها جهت بررسی و تهیه گزارش توام با اظهار نظر به دیوان عدالت اداری ارجاع می گردد و دیوان عدالت اداری بایستی پس از بررسی و تنظیم گزارش نتیجه را همراه گزارش از طریق حوزه نظارتی قضائی ویژه برای رئیس قوه قضائیه ارسال نماید. در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص داد از طریق رئیس دیوان به شعبه تشخیص دیوان بفرستد.[۱۱]

  • ارجاع دادخواست تقدیمی به یکی از شعب
  • در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای رای شعبه صادر کننده رای به درخواست محکوم له موضوع به رئیس دیوان منعکس می کند. رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجرا به یکی از دادرسان واحد اجرا احکام ارجاع می نماید.

این ماده تاسیس جدیدی است که در قانون سابق جایگاهی نداشته است. ناگفته نماند در تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون سابق پیش بینی شده بود :” در صورتی که به تشخیص رئیس دیوان حکمی از نظر رعایت موازین قانونی مخدوش باشد پس از طرح در هیات عمومی و نقض آن توسط هیات برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر ارجاع می گردد.” که این تبصره نیز به موجب تبصره ماده ۲۶ اصلاح قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸ نسخ گردید.

  • صدور قرار رد درخواستی که موضوعا منتفی باشد

ماده ۳۹ مقرر می دارد: “در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعا منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رای قبلی دیوان در مور مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می کند. این قرار قطعی است.”

  • این ماده در قانون قبلی سابقه نداشت ولی در تبصره الحاقی (۴/۸/۱۳۸۴) ماده ۲۰ چنین پیش بینی شده بود: “در صورتی که در دادخواستهای موضوع ماده ۲۵ قانون به دلیل الغاء یا اصلاح مصوبه مورد شکایت از سوی مقام یا مرجع صادر کننده یا صدور رای قبلی از سوی هیات عمومی در مورد آن یا استرداد دادخواست و امثال آن موضوع رسیدگی منتفی باشد، مدیر دفتر موضوع را به رئیس یا معاون دیوان منعکس می کند و با احراز موارد فوق از سوی رئیس یا معاون دیوان قرار دادخواست صادر خواهد شد.”
  • این ماده بازگشت به سیستم وحدت قاضی است. و امتیازی است که مقنن صرفا برای رئیس دیوان در نظر گرفته و قائم به شخص است.[۱۲]
  • در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات مطلع شود موظف است موضوع را درهیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست دهد.[۱۳]

نسبت به مواد ۱۸ و ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ۱۳۸۵ به شرح زیر بایستی عمل و اقدام گردد:

نسبت به ماده ۴۰ در صورتی که رئیس قوه قضائیه به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون و یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شود پس از بررسی موضوع و اخذ نظر کارشناسی به وسیله مشاوران از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه موضوع را به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال و ابطال مصوبه را درخواست می نماید.[۱۴]

  • این ماده از ابتکارات این قانون است و در قانون سابق چنین ماده ای به چشم نمی خورد.
  • طرح آرای متعارض که در موارد مشابه از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد به محض اطلاع با ارایه گزارش در هیات عمومی جهت صدور رای وحدت رویه.

ماده ۴۳ قانون فوق الذکر مقرر می دارد:”هر گاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید و هیات پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدور رای اقدام می نماید. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر رای مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود لکن در مورد احکامی که در هیات عمومی مطرح و غیر صحیح تشخیص داده می شود شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریح درج رای در روزنامه رسمی حق تجدید نظر خواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رای بر طبق رای مزبور است. مفاد این ماه در مورد آرائی که از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می شود مجری نخواهد بود.”

  • ارجاع درخواست رسیدگی به اتهام مستنکف از اجرای رای هیات عمومی دیوان به یکی از شعب دیوان جهت رسیدگی به اتهام استنکاف.[۱۵]

این قانون از تاسیسات قانون دیوان عدالت اداری ۱۳۸۵ است. و قانون گذار ضمانت اجرای این ماده را با عبارت “پرداخت جزای نقدی” و ” انفصال موقت” و ” جبران خسارت” تعیین کرده است. البته وظیفه رئیس دیوان عدالت اداری در این ماده فقط ارجاع درخواست می باشد.

  • درصورتیکهدرجریانرسیدگیرئیسدیواندرجریانتضییعحقوقعمومیویامنافعبیتالمالقرارگیرد،موظفاستمراتبراحسبموردبهسازمانبازرسیکلکشور،دادستانکلکشورودیوانمحاسباتاعلامنماید.

گفتار چهارم: وظایف رئیس دیوان در قانون سال ۱۳۹۲

در ادامه به وظایف و اختیاراتی که در قانون جدید التصویب دیوان عدالت اداری مقرر شده است می پردازیم. بخاطر اینکه بسیاری از این وظایف تفاوتی با قانون سابق ندارد. در اینجا از شرح دوباره آن صرفنظر می کنیم و تنها در مواردی که قانون جدید ابتکار یا تاسیسی را داشته است به شرح و تحلیل آن می پردازیم.

در قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رئیس دیوان عدالت اداری وظایف و اختارات بیشتر و وسیع تری را دارا می باشد که می تواند در موارد زیر خلاصه کرد:

  • پیشنهاد تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان به رئیس قوه قضائیه.[۱۶]

تبصره ماده ۲ قانون جدید دیوان عدالت اداری به رییس دیوان عدالت اداری اختیار گسترده تری از این حیث به رئیس دیوان عدالت اداری می دهد در این تبصره آمده است: ” رئیس دیوان عدالت اداری می تواند پیشنهادات خود را به رییس قوه قضاییه ارائه نماید. از آنجا که اصطلاح پیشنهاد دادن نمی تواند وظیفه تلقی شود پس می توان گفت در اینجا قانون گذار خواسته است اختیار هر گونه پیشنهاد در رابطه با تشکیلات و تعداد شعب را به رئیس دیوان عدالت اداری اعطا کرده باشد

  • انتخاب عضو مستشار در جلسات شعبه تجدید نظر در صورت اختلاف در صدور رای[۱۷]

ماده ۳ قانون فوق الذکر با قانون سابق تفاوتی ندارد اما تبصره ای به این قانون اضافه شده است که مقرر می دارد:  “چنانچه جلسه شعبه تجدید نظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رای اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می شود.”

این تبصره در قانون قبلی وجود نداشت و به تکالیف رئیس دیوان اضافه شده است.

  • پیشنهاد تعیین قاضی به رئیس قوه قضائیه.[۱۸]
  • ریاست شعبه اول تجدید نظر[۱۹]

در قانون سابق رئیس دیوان رئیس شعبه اول دیوان بود. در قانون جدید با عبارت ” رئیس دیوان رئیس شعبه اول تجدید نظر دیوان نیز می باشد…” این سمت به وی اعطا شده است.

  • ریاست هیات عمومی دیوان.[۲۰]
  • نظارت بر واحد اجرای احکام[۲۱]
  • پیشنهاد تعدیل هزینه دادرسی

ماده ۱۹ این قانون هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان را یکصد هزار ریال و در شعب تجدید نظر دویست هزار ریال اعلام کرده است و این مبلغ هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان قابل تعدیل است. این پیشناد بعد از تایید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیئت وزیران قابل اجرا است.

  • ارجاع دادخواست به شعبه مربوطه
  • رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست
  • ارجاع دادخواست تجدید نظر به یکی از شعب[۲۲]
  • تایید اجرای دستور موقت[۲۳]

در قانون سابق در ماده ۲۵ دو مورد را در مسیر دادرسی فوری شناخته بود:

الف- در خوسات دستور موقت مطابق ماده ۱۵ همان قانون ضمن طرح شکایت اصلی یا پس از آن در امور داخل در صلاحیت دیوان در صورتی که سبب ورود خسارتی گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر باشد

ب- در موارد که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیات عمومی مطابق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت شود.

با این حال احراز فوریت و ضرورت و اتخاذ تصمیم در هر دو قانون به عهده شعبه قرار داده شده است اما آنچه که در قانون جدید اضافه شده است تایید اجرای دستور موقت است.

  • چنانچه رئیس دیوان رای قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهد، فقط یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رای به شعبه همعرض ارجاع می نماید.[۲۴]

شاید بتوان گفت یکی از تغییرات و نوآوری های اساسی دیوان عدالت اداری در همین ماده باشد طبق ماده ۸۰ قانون جدید دیوان،  چنانچه رای صادر شده خلاف شرع باشد، رئیس دیوان این اختیار را دارد که به منظور بررسی مجدد می‌تواند دستور بررسی مجدد صادر کند و پرونده را به شعب تشخیص ارجاع دهد. البته ذکر عبارت ” فقط یک بار با ذکر دلیل” این را می رساند که باید ارجاع پرونده تایید شود و دلایل ذکر شده قابل توجیه باشد. البته در این ماده ذکری از مرجع تایید دلایل نشده است. به نظر می رسد تایید رئیس قوه قضائیه در اینجا لازم است.

  • اختیار اعتراض به رای هیات تخصصی مبنی بر رد شکایت ابطال مصوبه[۲۵]

این ماده نیز از تاسیسات قانون جدید است که در قانون سابق وجود نداشت.

  • قرار رد درخواست ابطال مصوبه در صورتی که درخواست موضوعا منتفی باشد.[۲۶]
  • درخواست ابطال مصوبه که مغایر با شرع یا قانون ، یا خروج از اختیارات باشد [۲۷]
  • تهیه و ارائه گزارش از آراء متعارض در موارد مشابه به هیئت عمومی[۲۸]
  • اگر مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد آن در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۴ و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می کند.[۲۹]
  • انشاء رای هیات عمومی یا انتخاب یکی از اعضاء اکثریت برای این منظور[۳۰]
  • تقاضا به انفصال موقت از خدمات دولتی با حکمی دیگر در صورتی که مسئولان رای هیئت عمومی را اجرا نکنند.[۳۱]
  • ارجاع پرونده استنکاف شخص یا مرجع از اجرای حکم قطعی به شعبه صادر کننده رای[۳۲]
  • در صورتی که در جریان رسیدگی رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات اعلام نماید.[۳۳]
  • وظایف و اختیارات رئیس دیوان عدالت اداری در تحولات قانون دیوان سال ۶۰، ۸۵ و ۹۲
قانون مصوب ۱۳۶۰قانون مصوب ۱۳۸۵قانون مصوب ۱۳۹۲
ریاست شعبه اولریاست شعبه اول———————
پیشنهاد ازدیاد شعب به رئیس قوه قضائیهپیشنهاد در رابطه با تشکیلات اداری، قضایی، تعداد شعب و تعیین قضاتپیشنهاد در رابطه با تشکیلات اداری، قضایی، تعداد شعب و تعیین قضات
معرفی مشاور به شعب در صورت درخواست شعبه————————————————
تفیض بعضی از اختیارات به معاونینتفیض برخی از اختیارات به معاونینتفیض برخی از اختیارات به معاونین
عضویت در هیات تجدید نظر—————————
ارجاع آرای متناقض در موارد مشابه به هیئت عمومی دیوانارجاع آرای متناقض در موارد مشابه به هیئت عمومی دیوانارجاع آرای متناقض در موارد مشابه به هیئت عمومی دیوان
نظارت بر واحد اجرای احکامنظارت بر واحد اجرای احکام
ارجاع پرونده به شعبه تشخیص در صورتی رای خلاف شرع یا قانون بداندارجاع پرونده به شعبه تشخیص در صورتی رای خلاف شرع یا قانون بداند
ارجاع دادخواست تقدیمی به یکی از شعب

 

ارجاع دادخواست تقدیمی به یکی از شعب
ارجاع درخواست رسیدگی به اتهام استنکاف از اجرای رای هیات عمومی به یکی از شعبارجاع درخواست رسیدگی به اتهام استنکاف از اجرای رای هیات عمومی به یکی از شعب
صدور قرار رد درخواستصدور قرار رد درخواست
طرح و درخواست ابطال مصوبات خلاف شرع، قانون یا خارج از اختیارات در هیت عمومیطرح و درخواست ابطال مصوبات خلاف شرع، قانون یا خارج از اختیارات در هیت عمومی
اعلام مراتب تضییع حقوق عمومی یا منافع بیت المال در جریان رسیدگیاعلام مراتب تضییع حقوق عمومی یا منافع بیت المال در جریان رسیدگی
ریاست هیات عمومی دیوانریاست هیات عمومی دیوان
انتخاب عضو مستشار در جلسات شعبه تجدید نظر در صورت اختلاف در صدور رای
ریاست شعبه اول تجدید نظر
پیشنهاد تعدیل هزینه دادرسی

 

رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست
تایید اجرای دستور موقت
اختیار اعتراض به رای هیات تخصصی مبنی بر  رد شکایت ابطال مصوبه
انشاء رای هیات عمومی یا انتخاب یکی از اعضاء اکثریت برای این منظور
دستور بررسی مجدد رای صادر شده در صورت تشخیص اشتباه

نتیجه

نتایجی که از بررسی ها در این تحقیق نشان می دهد این است که وظایف و اختیارات رئیس دیوان عدالت اداری در تحولات این قانون بیشتر و گسترده تر شده است. در قانون سال ۱۳۶۰ تنها ۶ ماده به بررسی اختیارات و وظایف رئیس دیوان پرداخته بود البته در اصلاحیه هایی که بعدا به این قانون وارد آمد تا حدودی به این اختیارات اضافه کرد. در قانون مصوب ۱۳۸۵ این مواد به ۱۲ ماده رسید که این روند در قانون مصوب ۱۳۹۲ به بیشترین حد خود رسید و وظایف و اختیارات رئیس دیوان را به بیشتر از ۲۰ مورد افزایش داد. البته این امر تنها به قانونگذار مربوط نمی شود، پیشرفت و توسعه نظام اداری و مدیریتی و همچنین تحولات قانونی، می تواند از عوامل تفویض این اختیارات و وظایف باشد.

یکی از تحولات مهم در ساختار دیوان عدالت اداری، که در قانون جدید اعمال شده است ایجاد شعب تجدیدنظر است که در قانون جدید پیش‌بینی شده است. همچنین هیأت‌های تخصصی دیوان که تا پیش از این به صورت کمیسیون‌های تخصصی دیوان و در ساختار درونی شکل گرفته بود، در قانون جدید پیش‌بینی شد. در ماده ۸۴ قانون جدید، صلاحیت‌های این هیأت‌ها مشخص شده است که این هیأت‌ها می‌توانند رأی به رد شکایت نسبت به مصوبات دولتی عام‌الشمول صادر کنند که این رای قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. یکی دیگر از موارد تحولات ساختاری، پیش‌بینی دفاتر نمایندگی استان است که در ماده ۶ قانون جدید دیوان عدالت اداری مورد اشاره قرار گرفته است.

منابع

  • دلاوری، محمد رضا، شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۹۰
  • سایت معاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری http://www.divan-edalat.ir
  • – باختر، سید احمد، محشای قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، تهران، نوای عدالت، ۱۳۸۶
  • شیرزاد، امید، دلایل ابطال مصوبات دولتی در دیوان عدالت اداری، معاونت آموزش و پِژوهش دیوان عدالت اداری، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۹۲
  • قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰
  • قانون اصلاحی مواد قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۱/۷/۷۴
  • قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵
  • قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۵/۳/۱۳۹۲
  • آیین نامه اجرایی قانون الحاق پنج تبصره به مواد ۱۵ ، ۱۸، ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب آبان ۱۳۷۲

[۱]– معاونت آموزشی و پژوهشی دیوان عدالت اداری، سایت دیوان عدالت اداری، به آدرس:

http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=about

[۲]– دلاوری، محمد رضا، شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۹۰، ص ۱۹

[۳]– ماده ۵ قانون دیوان عدالت ادراری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰

[۴]– ماده ۶ همان قانون

[۵]– ماده ۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۸۵

[۶]– ماده ۴ همان قانون

[۷]– به نظر می رسد در اینجا غلط تایپی صورت گرفته است و صحیح اینست ” با حکم ….”

[۸]– ماده ۴ همان قانون

[۹]– ماده ۵ همان قانون

[۱۰]– ماده ۱۸ همان قانون

[۱۱]– باختر، سید احمد، محشای قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، تهران، نوای عدالت، ۱۳۸۶، ص ۷۲

[۱۲]– شیرزاد، امید، دلایل ابطال مصوبات دولتی در دیوان عدالت اداری، معاونت آموزش و پِژوهش دیوان عدالت اداری، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۹۲، ص ۱۲۱

[۱۳]– ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب۵/۳/۱۳۹۲

[۱۴]– باختر، پیشین، ص ۷۱

[۱۵]– ماده ۴۵ همان قانون

[۱۶]– ماده ۲ همان قانون

[۱۷]– ماده ی ۳ همان قانون

[۱۸]– ماده ۴ همان قانون

[۱۹]– ماده ۵ همان قانون

[۲۰]– ماده ۸ همان قانون

[۲۱]– ماده ۹ همان قانون

[۲۲]– ماده ۶۷ همان قانون

[۲۳]– ماده ۷۴ همان قانون

[۲۴]– ماده ۸۰ همان قانون

[۲۵]– ماده ۸۵ همان قانون

[۲۶]– ماده ۸۶ همان قانون

[۲۷]– ماده ۸۷ همان قانون

[۲۸]– ماده ۹۰ همان قانون

[۲۹]– ماده ۹۳ همان قانون

[۳۰]– ماده ۹۷ همان قانون

[۳۱]– ماده ۱۰۸ همان قانون

[۳۲]– ماده ۱۰۹ همان قانون

[۳۳]– ماده ۱۲۰ همان قانون

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد ولایت(آزمون دکتری)

با سلام این کتاب حاوی مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد و ولایت برای آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *