جایگاه اصل مصلحت عمومی در جرم افشای اسرار حرفه ای

گفتمان مطرح شده در حمایت از مصلحت عمومی شناختن حق برای جامعه در کنار افراد است. براساس این استدلال، نظام های حقوقی، بنابر ماهیت، اقتدار داشته و برای این که از جرمی پیشگیری نمایند باید مصلحت افراد جامعه را هم در نظر گرفته و خود را صاحب حق بشناسند.[۱]

گفتار اول: تبیین اصل

 بنیان این اصل بر قائل شدن حق برای دولت برای محدود کردن آزادی و حقوق فردی به نفع عموم است. اما سؤالی که در اینجا مطرح می شود مفهوم نفع عمومی است که اختلاف فراوانی در بین فلاسفه و اندیشمندان ایجاد شده است. برای نمونه بنتام جمع منافع اعضای جامعه را خیر عمومی یا مصلحت جامعه می پندارند. در مقابل «ادگار بودنهایمر»[۲] این نظریه را پیش فرض غیرواقعی می داند که میان منافع فرد و جامعه هیچ گونه تضادی نیست. این اندیشه اگرچه در گذشته پرطرفدار بود، اکنون بی رونق است. این نظریه و موارد مشابه آن از منافع فردی و عمومی یک ارزیابی کمی به دست می دهند که نمی تواند مشکلات و پرسش های برخاسته از دل آن را پاسخی در خور دهد.

برخی بر این عقیده اند که پاسداری از منافع افراد جامعه تنها از خلال حمایت از آزادی فردی ممکن نیست، بلکه باید از شمول آزادی افراد کاست تا این منافع به شکل متعادل فراهم نمود. این برداشت به نحوی در نظام های توتالیتر یا تمامیت خواه و اقتدارگرا و تا اندازه ای در نظام های محافظه کار نیز وجود داشته و این دولت ها در زندگی خصوصی افراد دخالت می کنند.

در هر صورت، مصلحت عمومی در بردارنده موارد ذیل می باشد:

مصحلت عمومی در حفظ اخلاق عمومی

مصلحت عمومی در ترقی و پیشرفت عمومی

مصلحت عمومی در زندگی فردی

مصلحت عمومی در حفظ امنیت عمومی

مصلحت عمومی در حفظ منفعت نهادهای عمومی[۳]

گفتار دوم: جایگاه اصل در جرم انگاری افشای اسرار حرفه ای

از جمله مبانی و اصول اساسی و مهم مجازات جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی حفظ و حمایت از منافع عمومی جامعه و نظم اجتماعی[۴] است که به عنوان رویکرد غالب در دولت های کنونی مطرح است. در جامعه بشری انسانها از حقوقی طبیعی مثل شرافت و حیثیت بهره مند هستند و این حقوق فردی محسوب می شوند. اما حمایت از نظم و مصالح عمومی جامعه نیز از طرف دیگر ضروری و لازم است. حمایت از نظر عمومی جامعه یکی از ارزشهای مورد حمایت قانونگذار، در جرم انگاری جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی بوده است. زیرا تجربه ثابت کرده است که جرم و بزهکاری بعنوان یک پدیده اجتماعی مطرح است لذا برای تعیین مبانی حقوق کیفری بطور اعم و جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی، به طور اخص نباید تنها به حمایت از حقوق فردی اشخاص و افراد، اکتفا نمود بلکه مبنای تدوین جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی، همچون سایر جرایم، حمایت از منافع و مصالح عمومی جامعه و تأمین آسایش و سعادت نوع بشر است. قانونگذار، مرتکب جرم افشای اسرار را همه کسانی می داند که به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار مردم می شوند و به خاطر اعتمادی که مردم به صاحبان حرف و مشاغل مزبور دارند، بعضی اوقات اسرارشان را برای آنان بازگو می کنند و یا این که آنان بطور طبیعی پی به رازهای مردم می برند. بنابراین اگر این دسته از افراد، رازهای کسانی را که به آنان اعتماد کرده اند، فاش نمایند، ضرر و زیان آن در نهایت متوجه جامعه می شود، زیرا مردم تا آنجا که ممکن می باشد، به پزشک، وکیل، روانشناس، سردفتر اسناد رسمی مراجعه نمی کنند و در نتیجه عدم مراجعه، سلامت و امنیت جامعه به خطر می افتد. لذا جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی به دلیل حساسیت موضوع و ارتباط تنگاتنگ آن با نظم و مصالح اجتماعی و منزلت و اعتبار بالایی که برخی از حرفه و مشاغل ویژه از آن برخوردار هستند، جایگاه مناسب خود را در میان قوانین و مقررات کیفی پیدا کرده است. بنابراین وضع ماده ۶۴۸ ق. م. ا و سایر قوانین و ایین نامه های مربوطه، به دلیل این که سنتهای اجتماعی و آداب و رسوم  دیگر عوامل مشترک بین افراد جامعه به تنهایی برای تأمین نظم اجتماعی و عمومی کافی نیستند، ضروری و لازم می نمود.

بعنوان مثال اگر پزشک، وکیل دادگستری، ماماها و داروفروشان که به اعتبار حرفه و شغل خاص اجتماعی خود طرف اطمینان و اعتماد جامعه هستند، افشاء سرّ کننده این خیانت و افشای سر به جامعه و نظم عمومی بر می گردد. زیرا مردم در مراجعات خود به آن طبقه از افراد، که مقتضای کارشان با خبر شدن از اسرار دیگران نیز است، دستخوش بی اعتمادی  و دودلی می شوند و حتی المقدور از مراجعه به آنان خودداری می کنند و در نتیجه عدم مراجعه مردم، ولو عده قلیلی از آنها به پزشکان و وکلا و غیره، سلامت، نظم اجتماعی و عمومی و همچنین اجرای قانون، عدالت به مخاطره می افتد.[۵]

گفتار دوم: جایگاه اصل درجرم انگاری افشای اسرار حرفه ای

علاوه بر حمایت از مصالح ، حمایت از اعتبار و شئون برخی از حرفه ها و مشاغلی است که از طرف جامعه و قانون گذار از منزلت و کرامت زیادی برخوردار هستند، می باشد. به عنوان مثال، قضاوت، طبابت، وکالت دادگستری، کارشناسی، مترجمی رسمی و …. از جمله مشاغل و حرفه هایی هستند که از اعتبار و منزلت زیادی نزد مردم و جامعه برخوردار هستند. بنابراین کسانی که به این حرف و مشاغل اشتغال و فعالیت دارند، ملزم به رعایت بسیاری از مسائل اخلاقی و انسانی می باشند از جمله حفظ اسراری که به مناسبت شغل و حرفه شان به آنها دست می یابند و محرم آنها می شوند.

به عبارت دیگر قانون دیگر قانون گذار با تدوین جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی که در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و هم چنین در سایر قوانین آمده است. در صدد دفاع از حیثیت و اعتبار حرفه ها و مشاغل مذکور بوده است تا مبادا افرادی که صلاحیت اشتغال به این حرفه و مشاغل را ندارند، وارد این نوع حرفه و مشاغل نشوند و یا اگر شاغل به این حرفه ها هستند، تعدی و تجاوزی نسبت به حریم این مشاغل و حرف صورت نمی گیرد.

در واقع بر همین مبنا است که افرادی که قصد ورود به حرف و مشاغل خاصی را دارند، پس از طی دوران کار آموزی موظف هستند که نسبت به درستی و صداقت در انجام اقدامات مربوط به آن حرفه و شغل و حفظ اسرار و کتمان آنها، سوگند یاد نمایند.

به عنوان مثال تمامی فارغ التحصیلان رشته های پزشکی و وابسته به آن، پس از اتمام دوران تحصیلات بر اساس سوگند نامه ای که از طرف سازمان نظام پزشکی تهیه و تنظیم شده است، بر پایه ی اصول و مبانی اسلامی و اخلاقی سوگند یاد می کنند که در فعالیت های حرفه ای شان، کمال راستی و درستی را به عمل آورند.

بنابر این واضح است که افشای اسرار حرفه ای و شغلی منجر به مخدوش شدن حرفه ها و مشاغل مقدس و شریف خواهد شد. لذا فراهم نمودن زمینه های ممنوعیت و جلوگیری از چنین مواردی که به حیثیت و شرافت آن حرف و مشاغل لطمه می رساند، از طرف مقنن بسیار ضروری و مهم به نظر می رسید که همان گونه که در ابتدای این گفتار ذکر گردید، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در ماده ی ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مبادرت به جرم انگاری در خصوص افشای اسرار حرفه ای و شغلی نموده تا به اعمال مجازات نسبت به مرتکبین جرم افشای اسرار حرفه ای و شغلی از مخدوش و در خطر افتادن منزلت حرفه ها و مشاغل جلوگیری نماید.

۱-راسخ، محمد، فرهنگ نظریه حقوقی، تهران، انتشارات طرح نو، ص ۵۹

[۲] Edgar Boden heimer

[۳]  -صانعی، پرویز حقوق و اجتماع، رابطه ی حقوق با عوامل روانی، تهران، انتشارات طرح نو، چاپ اول، ۱۳۸۱، ص ۷۲-۶۸

[۴] -برای مطالعه بشتر رجوع کنید به: عباسی، بیژن، مبانی حقوق اساسی، تهران، نشر جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۸

۱-ولیدی، محمدصالح، سمینا، عدالت کیفری از دیدگاه اسلام، فصلنامه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، آذر ۱۳۷۷

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

دانلود سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸

برای دانلود سوالات روی عبارت ذیل کلیک کنید: سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸دریافت Rate …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *