نشرحقوقی عدلیه – پایگاه تخصصی حقوق و فقه رادیو قانون | مشاوره رایگان | مقاله حقوقی فقهی 
نویسنده : عبدالکریم کارمزدی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و وکیل دادگستری
مقدمه:
استفاده از اشیایی که طبیعت در اختیار بشر نهاده است علی‌القاعده نیاز به کسب اذن از کسی ندارد؛ مگر این‌که قانون به‌صراحت در آن مورد ترتیب خاصی داده باشد که در این صورت باید از همان حدود قانونی تبعیت کرد. از این معنا به <اباحه اصلیه> تعبیر کرده‌اند و چون این معنا از بدیهیات و یا از یافته‌های عقل انسانی است به آن <اباحه اصلیه عقلیه> نام داده‌اند(۱) و یا اصل اباحه؛ یعنی در بیرون قلمرو الزامات قانون و شرع، فعل و ترک فعل هر چیز رواست.(۲)به سخن دیگر، از نظر اصول حقوقی و قواعد فقهی، انسان‌ها در افعال، اقدامات، عقود و معاملات خود آزاد و مختار هستند. همه امور برای انسان‌ها مباح و مجاز است و هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی‌تواند موجب تحدید و تضییق حقوق آحاد ملت شود؛ مگر آنچه را که قانون مقرر کرده و منع نموده باشد. از جمله این حقوق موضوع عقد وکالت است. عقد وکالت از عقود جایز است؛ یعنی هر یک از طرفین می‌تواند هر وقت که بخواهد آن را فسخ کند.در این نوشتار ابتدا مهم‌ترین موارد و ضوابط مربوط در قوانین و مقررات ذکر میشود و سپس تحلیل لازم ارائه و بیان می‌گردد.
قانون اساسی
اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
<در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.>در این اصل واژه <دادگاه‌ها> به نحو مطلق لحاظ شده است که منظور آن اعم از دادگاه‌های حقوقی، جزایی و اداری است. به بیان دیگر، می‌توان هیئت‌های رسیدگی به تخلفات انضباطی و اداری کارکنان را از مصادیق دادگاه‌های اداری دانست؛ چنان‌که در مبسوط آمده است: <دادگاه اداری دادگاهی است که به تخلفات اداری مأموران دولت و وابستگان به دولت (مانند سردفتران و دفتریاران) رسیدگی می‌کند.(>3)
قانون مدنی مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷
با اصلاحات بعدی
ماده ۶۵۶: <وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین دیگری را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.>
ماده ۶۶۰: <وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.>
ماده ۶۶۲: <وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.> در مواد مورد اشاره ملاحظه میشود که وکالت به صورت مطلق قابل واگذاری است و مقنن آن را منوط به قید و شرط ویژه‌ای نکرده است؛ مگر در مواردی که توکیل در آن خلاف شرع باشد.(۴)
سایر قوانین
بند (د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ (اصلاحی ۲۷ بهمن ۱۳۸۰:)
** در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حقالوکاله آن تعرفه خاصی مقرر نشده است؛ از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها، میزان حقالوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر است و معادل ۵ درصد آن تمبر باطل خواهد شد…
تبصره ۱- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ‌یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود… **
ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب ۱۱ مهر ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
<اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل دارند و تمامی دادگاه‌هایی که به موجب قانون تشکیل می‌شوند، مکلف به پذیرش وکیل هستند.
تبصره ۱- اصحاب دعوا در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند. دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص می‌کند تا از میان آنان به انتخاب متهم وکیل انتخاب شود.
تبصره ۲- هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور محکمه‌ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید، حکم صادر شده فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می‌باشد.>
ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ فروردین ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی:
<به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضاییه اجازه داده میشود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تـــأســیــس مــؤسـســات مـشــاوره حـقــوقــی بــرای آنــان اقـدام نـمــــایـــد.حــضـــور مــشـــاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و ســــازمـــان‌هـــای دولــتـــی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تأیید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان‌پذیر است. آیین‌نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.>
بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۳:
<مـحـاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی‌عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.>
قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹ خرداد ۱۳۸۵
<ماده ۱۳- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
۱- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراض‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الـف) تـصـمـیم‌ها و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها
ب) تصمیم‌ها و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها.
۲- رسیدگی به اعتراض‌ها و شکایات از آرا و تصمیم‌های قـطـعـــی دادگـــاه‌هـــای اداری، هــیــئـــت‌هـــای بـــازرســی و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند یک و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است؛ اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصره ۱… –
تبصره ۲- تصمیم‌ها و آرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قـضـایـی دادگـسـتری و نظامی و دادگاه‌های انـتـظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
ماده ۲۳- وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.>
با مداقه در مفاد مواد مانحن‌فیه از جمله ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری آشـکـار مـی‌شـود که انتخاب وکیل در مورد اعتراض به آرا و تصمیم‌های قطعی دادگاه‌های اداری، هیئت‌ها و کمیسیون‌ها امکان‌پذیر است؛ اما در مرحله بدوی آنها چگونه می‌توان چنین حقی را برای افراد قائل نشد؟! بنابراین نه تنها برای ممانعت از اعمال این حق هیچ مستند قانونی نداریم؛ بلکه مقررات و قوانینی درجهت اجرای این مهم وجود دارد؛ به‌ویژه ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ فروردین ۱۳۷۹ که به‌صراحت اشعار داشته است: <حضور مشاوران مذکور (مشاوران حقوقی) در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود.> با این مصوبه، هرگونه شبهه و شائبه‌ای در این خصوص مرتفع شده و عذرتراشی در راستای جلوگیری از اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی غیرقابل پذیرش است.
آیین‌نامه‌ها
آیین‌نامه تعرفه حقالوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸ تیر ۱۳۷۸ رئیس قوه قضاییه با اصلاحات بعدی:
تبصره ماده ۲: <تمامی دادگاه‌های دادگستری و مراجع غیردادگستری در مواردی که مطابق قانون تکلیف به تعیین حقالوکاله دارند، میزان حقالوکاله را براساس این ماده محاسبه و در رأی ذکر خواهند کرد.>
ماده ۹: <حقالوکاله در دیوان عدالت اداری و مراجع غیرقضایی (از قبیل سازمان تعزیرات حکومتی و هیئت‌های مندرج در قانون کار) طبق این آیین‌نامه است که ۶۰ درصد آن به مرحله نخستین و ۴۰ درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد.>
ماده ۱۴: <چنانچه مطالعه پرونده قبل از وکالت در موضوع دعوا به تشخیص وکیل ضرورت داشته باشد، حقالوکاله مطالعه پرونده در تمامی مراجع قضایی، دیوان عدالت اداری و مراجع غیرقضایی ۲۰۰ هزار ریال تعیین میشود و در صورت قبول وکالت در موضوع دعوا، مبلغ مزبور جزو حقالوکاله وکیل منظور خواهد شد.>
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۶ شهریور ۱۳۷۹ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی:
مـاده ۲ (اصـلاحـی ۶ تـیـر ۱۳۸۰< :)منظور از “مراجع رسیدگی‌کننده” در این آیین‌نامه، تمامی دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، دادسراها، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات کشور و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در مواردی که شاکی، دستگاه مستخدم نباشد، می‌باشد.>
ماده ۳: <تمامی کارکنان نیروهای مسلح و نظامی و انتظامی -به تشخیص سازمان متبوع- و نیز مستخدمان رسمی، ثابت و پیمانی وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها و… در رابطه با دعاوی و شکایات مطرح در مراجع رسیدگی‌کننده که از انجام وظیفه اداری آنان ناشی میشود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است، مشمول حمایت قضایی و حقوقی موضوع این آیین‌نامه می‌باشند.>
ماده ۱۲: <چنانچه در تمامی مراحل رسیدگی و دادرسی (شروع و یا در اثنای آن) شخص مورد حمایت به لحاظ همان موضوع طرف شکایت دستگاه‌های دولتی مذکور در ماده ۳ این آیین‌نامه قرار بگیرد، حمایت قضایی و حقوقی قـطـع خواهد شد. تشخیص این امر برعهده مقام‌های موضوع ماده ۶ این آیین‌نامه می‌باشد.>
پی‌نوشت‌ها:
۱- محمدجعفر، جعفری‌لنگرودی؛ دانشنامه حقوقی، ج اول، چاپ پنجم، امیرکبیر، ۱۳۷۵، ص ۳۵۴
۲- همان نویسنده؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج اول، چاپ دوم، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۱، ص ۴۰۷
۳- همان، ج سوم، چاپ دوم، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۱، ص ۱۸۵۵
۴- مستند به ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
جایگاه وکیل در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات انضباطی و اداری – بخش دوم وپایانی
اشاره: استفاده از اشیایی که طبیعت در اختیار بشر نهاده است علی‌القاعده نیاز به کسب اذن از کسی ندارد؛ مگر این‌که قانون به‌صراحت در آن مورد ترتیب خاصی داده باشد که در این صورت باید از همان حدود قانونی تبعیت کرد. از این معنا به <اباحه اصلیه> تعبیر کرده‌اند و چون این معنا از بدیهیات و یا از یافته‌های عقل انسانی است به آن <اباحه اصلیه عقلیه> نام داده‌اند و یا اصل اباحه؛ یعنی در بیرون قلمرو الزامات قانون و شرع، فعل و ترک فعل هر چیز رواست.به سخن دیگر، از نظر اصول حقوقی و قواعد فقهی، انسان‌ها در افعال، اقدامات، عقود و معاملات خود آزاد و مختار هستند. همه امور برای انسان‌ها مباح و مجاز است و هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی‌تواند موجب تحدید و تضییق حقوق آحاد ملت شود؛ مگر آنچه را که قانون مقرر کرده و منع نموده باشد. از جمله این حقوق موضوع عقد وکالت است. عقد وکالت از عقود جایز است؛ یعنی هر یک از طرفین می‌تواند هر وقت که بخواهد آن را فسخ کند.به همین منظور در شماره پیش به مهم‌ترین موارد و ضوابط مربوط در قوانین و مقررات اشاره گردید. در این شماره مروری داریم به نظریات تحلیلی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و نیز رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، که تقدیم می‌گردد.
آیین‌نامه تعرفه حقالوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷ تیر ۱۳۸۵ رئیس قوه قضاییه:
ماده ۹: <حقالوکاله در دیوان عدالت اداری و مراجع غـیـرقـضـایـی (از قـبـیل سازمان تعزیرات حکومتی و هیئت‌های مندرج در قانون کار) طبق این آیین‌نامه است که ۶۰ درصد آن به مرحله نخستین و ۴۰ درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد.>
بنابراین نه تنها در قوانین مختلفی کـه تـوسـط قـانـون‌گـذار تصویب شـده، حـق انـتخاب وکیل به عنوان حقوق شرعی و قانونی افـراد مـطـمـح نظر بوده (مگر در مواردی که منحصر به مباشرت خود فرد باشد)؛ بلکه در سایر مقررات و ضوابط نیز این مهم مورد توجه و عنایت جدی قرار گرفته است.
نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
نظریه شماره ۷۹۲/۷ مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۷۶:
<اولاً، وکلای دادگستری می‌توانند در غیر از مراجع قـضایی از جمله شعب تعزیرات حکومتی نیز با ارائه وکالت‌نامه یا قراردادی که با موکلان خود منعقد کرده‌اند، شرکت نمایند و از موکل خود دفاع کنند. ثانیاً، با توجه به رویه مرسوم در کمیسیون‌های مالیاتی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و کمیسیون‌های حل اختلاف و نظایر آن که افرادی غیر از وکلای دادگستری نیز به عنوان وکیل شرکت می‌کنند و همچنین پذیرش وکیل غیر از وکلای دادگستری در دیوان عدالت اداری، به نظر می‌رسد شرکت وکیل غیر از وکلای دادگستری نیز در شعب تعزیرات حکومتی فاقد اشکال باشد.>
نظریه شماره ۶۰۲۱/۷ مورخ ۱۹ آبان ۱۳۷۸:
<با عنایت به مقررات وکالت هر کس می‌تواند برای انجام امور مربوط به خود به دیگری وکالت بدهد؛ به استثنای آنـچـه مباشرت موکل در آن لازم و یا وکیل فاقد اهلیت انجام آن باشد. امور اداری و استخدامی نیز بر همین اساس قابل تفکیک است. از این امور آنچه مربوط به انجام وظایف و مسئولیت‌های مرتبط با سمت و تصدی پست سازمانی و تکالیف و مأموریت‌های محول شده اداری به مستخدم است، غیرقابل تفویض به غیر و غیرقابل تـوکـیل است؛ اما تقاضای استفاده از حقوق و مزایای مستخدمان و تقدیم آن به ادارات و مقامات مربوطه در زمره اموری نیست که مقید به مباشرت مستخدم و توکیل نسبت به درخواست آن ممنوع یا غیرمقدور باشد.>
نظریه شماره ۵۰۴۹/۷ مورخ ۳۰ مرداد ۱۳۸۰:
<انتخاب وکیل از حقوق شرعی و قانونی افراد است و در قوانین مختلف جمهوری اسلامی ایران این حق برای عموم مردم شناخته شده است و به استثنای اموری که منحصراً با مباشرت خود افـراد انـجـام‌پـذیـر است، در سایر موارد اشخاص اختیار توکیل دارند و بدون نص قانونی نمی‌توان افراد را از حـقــوق مــذکــور مـحـروم یـا اخـتـیـار آنـان را مـحدود کــرد. بـنـا بـه مـراتـب مـزبـور، چــــنـــــــانــــچـــــــه در تــــنـــظـــیــــــم وکـالـت‌نـامه‌های خارج از کشور مقررات و شرایط قانونی رعایت شده باشد، در اعتبار و لزوم پذیرش آنها هیچ تردید یا شک و شبهه‌ای وجود ندارد و عدم پذیرش آنها خلاف قانون است.>
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۹ مورخ ۵ خرداد ۱۳۶۵:
<بـخـشـنـامه شماره ۱۰/۳۷۸۵ مورخ ۱۲ آبان ۱۳۶۲ (بخشنامه صادر شده از سازمان تأمین اجتماعی) مبنی بر عدم پذیرش اشخاص ثالث به عنوان نماینده یا وکیل از جهت حصر و قیود مندرج در آن مخالف مقررات قانون مدنی در باب وکالت تشخیص داده و از این جهت ابطال می‌گردد.(>5)
با ملاحظه سیر تدوین و تطور قوانین و مقررات مذکور و تدقیق لازم در مفاد و محتویات آنها مشخص میشود که گرفتن وکیل در مراجع قضایی و غیرقضایی ازجمله هیئت‌های رسیدگی به تخلفات انضباطی و اداری کارکنان از حقوق مسلم افراد ذی‌نفع بوده و سلب آن مجاز نیست؛ مگر در موارد خاصی که در قانون عدم پذیرش وکیل تصریح شده باشد.
ممکن است برخی سازمان‌ها و ادارات به دلایلی از قبیل محرمانه بودن موضوعات مانحن‌فیه یا طبقه‌بندی اطلاعات و اسناد تشکیلات ذی‌ربط و یا عدم صلاحدید در شناسایی اعضای هیئت، مانع از حضور وکیل و دفاع وی از متخلف شوند. بدیهی است اولاً، این اقدام به نحوی مصداق اعمال سلیقه شخصی و عدم رعایت قانون می‌باشد و ممکن است موجبات تضییع حقوق افراد را فراهم کند. چنانچه دلایل مذکور برای مصالح ملی مخاطره‌آمیز تشخیص داده شوند، در آن صورت باید از طریق مـراجـع قانون‌گذار این امور را قانونمند نمود.
ثانیاً، با توجه به ماده ۱۸۵ قـانـون آیـیـن دادرسـی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ که مقرر داشته است: <در کلیه امور جزایی طرفین دعوا می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند> از یک‌سو و با عنایت به تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مذکور از سوی دیگر که اشعار می‌دارد: <در جرایمی که مجازات آنها حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می‌باشد، چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننمایند، تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است>، موضوع پرونده با فرض این که واجد طبقه‌بندی بسیار مهمی مانند <سری> یا <به کلی سری> باشد و بزه ارتکابی در زمره جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور جای گیرد و حسب مورد دادگاه انقلاب یا دادگاه نظامی صالح به رسیدگی باشد و در نهایت پس از ختم تحقیقات و اتمام فرآیند دادرسی برای مرتکب حکم مجازات اعدام اصدار یابد، با تمام این اوصاف، تعیین وکیل توسط وی در جلسه دادگاه یا گرفتن وکیل از طریق دادگاه الزامی است؛ چنان‌که در تبصره ۲ ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب ۱۱ مهر ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع لحاظ شده است: <هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور محکمه‌ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی است.>
بر این اساس، تجویز انتخاب وکیل در مراحل مادون آن به طریق اولی جایز است و ممانعت از این حق فاقد وجاهت و اعتبار قانونی می‌باشد.
ثالثاً، صرف‌نظر از نکات مذکور می‌توان از طرق منطقی و قانونی و بدون این‌که تبعات منفی ایجاد شود، این مهم را محقق کرد. در این راستا می‌توان به تبصره یک ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب ۱۱ مهر ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام تأسی نمود:
<اصحاب دعوا در دادگاه ویژه روحانیت حق انتخاب وکیل دارند. دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص می‌کند تا از میان آنان به انتخاب متهم وکیل انتخاب شود.(>6)
بنابراین تعیین تعدادی وکیل که نسبت به آنها سازمان ذی‌ربط شناخت بیشتری داشته و از وثوق و اعتماد بالاتری بـرخـوردارنـد (بـه‌خـصـوص از میان کارکنان بازنشسته تشکیلات مربوط) حداقل در راستای تأمین احقاق حقوق کارکنان می‌تواند یکی از سازوکارهای حل این مشکل باشد.
تحدید حقوق شهروندان مغایر با روح حاکم بر قوانین و اصول کلی حقوقی است و با عدالت نیز سازگاری ندارد؛ اگرچه به فرد مورد نظر عنوان اتهامی یا تخلف انضباطی منتسب باشد. ازاین‌رو همه افراد باید از حقوق کامل قانونی برخوردار بوده و سلب هر حقی -جز با استناد به نص قانون- غیرقابل اعمال است.
پی نوشت ها:
۵- فیروز، فقیه نصیری؛ مجموعه کامل آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، چاپ اول، تهران، اسوه، ۱۳۸۳، صص ۹-۲۸۸
۶- ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹: <دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور رهبر کبیر انقلاب امام خمینی(ره) تشکیل شده، طبق اصول پنجم و پنجاه‌‌وهفتم قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند، به جرایم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضاییه می‌باشد.>
(از آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت مصوب ۱۴ مرداد ۱۳۶۹ مقام معظم رهبری با اصلاحات بعدی)
ماده ۴۸ الحاقی ۲ آذر ۱۳۸۴: <احکام دادگاه‌های ویژه روحانیت از سوی محکوم‌علیه یا شاکی یا قائم‌مقام قانونی آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانونی قطعی خواهد شد… .>
ماده ۵۱ الحاقی ۲ آذر ۱۳۸۴: <محکوم‌علیه یا قائم‌مقام قانونی وی و دادستان کل ویژه روحانیت مطابق قوانین مربوطه مجاز به تقاضای اعاده دادرسی درخصوص احکام قطعی دادگاه‌های ویژه روحانیت می‌باشند… .>
