تکلیف رییس‌جمهور در تدوین حقوق شهروندی

 حسین احمدی‌نیاز

هیأت دولت بر اساس دستور صریح رییس‌جمهور و با تصویب مصوبه‌ای، معاونت حقوقی را مأمور تشکیل کارگروه تدوین لایحه حقوق شهروندی کرد.

این موضوع در بادی امر بسیار ارزشمند و موثر در تحقق مولفه‌های حقوق شهروندی است. صدور این دستور از یک سو ناشی از تکلیفی است که حسب اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رییس‌جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی دانسته است و یکی از این مباحث که رییس‌جمهور مسئولیت اجرای آن را برعهده دارد، فصل سوم از قانون اساسی از اصل ۱۹ تا ۴۲ است. اگرچه در اصول دیگر همانند اصل سوم نیز تکالیف و عباراتی دال بر حقوق شهروندی مستفاد می‌شود

بیان چند نکته در این زمینه حایز اهمیت است. در وهله اول باید به این نکته توجه کرد که حقوق شهروندی چه موضوع‌هایی را دربر می‌گیرد و قرار است چه مباحثی را در خود جای دهد. واقعیت موضوع این است که تاکنون در نظام حقوقی ایران ما تعریف مشخص و معینی از حقوق شهروندی ارایه نشده است و حتی در ماده واحده قانون آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۲/۳/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی که پیش‌تر در قالب بخشنامه ریاست محترم وقت قوه قضاییه ابلاغ شده بود، تعریفی از حقوق شهروندی صورت نگرفته است.

نکته دوم این است که قانون نباید از ایهام و ابهام و کلی‌گویی برخوردار باشد؛ یکی از معضلات حقوق شهروندی، ابهام، ایهام و کلی‌گویی است زیرا در حقوق شهروندی، تصریح و شفافیت نقش عمده‌ای در تحقق آن ایفا می‌کند.

 نکته سوم تکالیف نهادهای دولتی در برابر شهروندان و تکالیف شهروندان در برابر هم است. واقعیت موضوع این که در مبحث حقوق شهروندی در وهله اول این شهروندان هستند که باید به حقوق همنوعان خود احترام بگذارند و نسبت به رعایت آن قدم بردارند مثلا در موضوع راهنمایی و رانندگی ما کمبود قانون نداریم و بسیاری از حوادث و سوانح رانندگی ناشی از تخطی شهروندان از قوانین و مقررات رانندگی است که متاسفانه منتج به سوانح دلخراش می‌شود.

 در حادثه تصادف اتوبان قم- تهران نیز بیشتر کوتاهی و قصور در کنترل خودرو اعم از سرعت یا استفاده از لاستیک نامناسب و به نوعی بی‌توجهی به حقوق شهروندی از سوی شهروند بوده است. بنابراین مسئولیت‌پذیری شهروندان نقش وافری در رعایت حقوق شهروندی ایفا می‌کند. یا مثلا بستن کمربند ایمنی یا استفاده نکردن از تلفن همراه در حین رانندگی که فقط و فقط در گروی مسئولیت‌پذیری شهروندان در رعایت این موضوع است.

نکته پنجم ضمانت اجرای حقوق شهروندی است که تعریف ساز وکار نظارتی آن در اجرا موثر خواهد بود. اکنون ستادهای نظارت بر حقوق شهروندی در بسیاری از نهادها تعریف و برگه(فرم) و پرسش‌نامه‌های زیادی هم برای آن تعبیه شده است اما هنوز تا رسیدن به اهداف عالیه آن فاصله داریم. بنابراین تعریف نظام و شیوه نظارتی و کنترلی نحوه اجرای حقوق شهروندی مهمتر از خود موضوع است.

 بنابراین ضرورت دارد تا دست‌اندرکاران تدوین این لایحه به این موارد التفات داشته باشند اما مهم نفس قضیه است که گام موثری در شکل‌گیری قانون‌گرایی در بین شهروندان خواهد بود.

حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *