مشاوره حقوقی

تهاتر، ماهیت حقوقی و آثار آن( طرح پیشنهادی اصلاح ماده ۲۶۴ قانون مدنی)

اهمیت موضوع:اهمیت فراوان نهاد حقوقی، تحت عنوان تهاتر در حقوق تجارت بین‌الملل و در روابط بانک ها با یکدیگر و با مشتریان خود در سطح بین‌الملل و با توجه به اصل سرعت و گردش پول در حقوق تجارت و به طور کلی نقش عمده این تاسیس حقوقی در تصفیه و تفریق حساب‌ها و در مبادلات اقتصادی کشورها به صورت معاملات تهاتری متقابل، ما را بر آن داشت که به بررسی این نهاد حقوقی و فواید و آثار ماهیت حقوقی آن و انواع شرایط آن (اعم از ماهوی و شکلی) بپردازیم.
مقدمه‌ای در رابطه با ماده ۲۶۴ در مورد سقوط تعهدات:
تعهد رابطه‌ای است حقوقی، پس باید زمانی پایان یابد و در غیر اینصورت خلاف آزادی اشخاص و عدالت حقوقی و از همه مهمتر اصل برائت است. درست بر عکس حقوق عینی که اقتضای آن دائمی بودن می‌باشد؛ به همین علت قانونگذار ایران در فصل ششم از قانون مدنی بحثی را تحت عنوان سقوط تعهدات در نظر گرفته است.
با یک بررسی اجمالی به نظر می‌رسد که قانون مدنی ما در این باب جامع و مانع نباشد، زیرا که در قانون مدنی ما اسباب سقوط تعهدات در۶ مورد خلاصه شده، در حالی که در قانون مدنی فرانسه در۹ مورد ذکر شده که عبارتند از: -۱ وفای به عهد۲- تبدیل تعهد ۳- ابراء ۴- تهاتر ۵- مالکیت مافی‌الذمه ۶- تلف مورد تعهد ۷- بطلان یا فسخ ۸- شرط فاسخ (شرط انحلال عقد یا شرط انتفای حق) ۹- مرور زمان (م۱۲۳۴) و یا در قانون تعهدات سوئیس عدم امکان اجرای تعهد نیز سببی برای سقوط تعهد ذکر شده است و یا در قانون مدنی مصر، ۸ مورد برای سقوط تعهدات ذکر شده است که از آن جمله ناممکن بودن انجام تعهد و مرور زمان است. به علاوه قسمت بحث برانگیز ماده۲۶۴ آن جا است که اقاله را از اسباب سقوط تعهد برشمرده است، در حالی که اقاله از اسباب انحلال عقد است، چرا که همین بس که در انحلال قرارداد مقصود اولیه و نخستین زوال عقد و انحلال آن است و به تبع آن تعهد نیز قهراً ساقط می‌شود. در حالی که در سقوط تعهدات آنچه مطلوب است از بین رفتن تعهد است، در حالی که اصل عقد و یا قرارداد به قوت خود باقی می‌ماند و شاید همین ایراد به قانون مدنی فرانسه وارد باشد که چرا فسخ و شرط فاسخ را در باب سقوط تعهدات ذکر کرده است.
در این میان ترجیحاً به جای اینکه طبق روال معمول تحقیق به توضیح یک به یک قسمت های مختلف بپردازیم، فقط سوالات اساسی تحقیق را مطرح و سعی در پاسخ دادن به آنها می‌کنیم و درآخر طرح پیشنهادی اصلاح ماده۲۶۴ را مطرح می‌کنیم.
سئوال اول: آیا تهاتر از اسباب اجرای تعهد است، مثل مورد بارز آن یعنی وفای به عهد و به عبارتی سقوط تعهد از آثار اجرای تعهد است و یا واقعاً در زمره اسباب سقوط تعهد است؟
سئوال دوم: آیا تهاتر در زمره اعمال حقوقی یا خارج از آن در زمره وقایع حقوقی می‌گنجد؟
سئوال سوم: آیا مسلم و معلوم بودن دین از لحاظ مقدار، از شرایط وقوع و تحقق تهاتر قهری است؟
سئوال چهارم: آیا می‌توان دخالت اراده طرفین و به عبارتی لزوم استناد به تهاتر را به عنوان شرایطی از شرایط تهاتر دانست؟
سئوال پنجم: آیا اثر تهاتر منحصر به رابطه طرفین است یا نه، می‌تواند نسبت به شخص ثالث نیز موثر افتد؟
سئوال ششم: آیا حکم قانون به تهاتر، یک حکم تاسیسی است یا ارشادی؟پاسخ سئوال۱: با توجه به معنای لغوی سقوط در فرهنگ‌های مختلف فارسی که عبارت است از بین رفتن، انگار چیزی از بالا به پایین فرود آید، چیزی قبل از آنکه به کمال برسد زوال یابد. به لحاظ حقوقی هم می‌توان گفت در سقوط، زندگی حقوقی تعهد پایان می‌پذیرد و دیگر نمی‌تواند در عالم حقوق منشاء اثر و تاثیر باشد. در حالی که در تهاتر تعهد ساقط نمی‌شود بلکه اجرا می‌شود، چون با تهاتر هر یک از طرفین متعهد، به ارزشی دست پیدا می‌کند و در نتیجه این اجرا و انجام تهاتر است که تعهد ساقط می‌شود. به همین دلیل است که یکی از انتقادات وارده بر ماده۲۶۴ این است که از اسبابی نام برده که مستقیماً از اسباب زوال و سقوط تعهدات نیست. بنابراین از میان۶ مورد مذکور در این ماده فقط ابراء و تبدیل تعهد هستند که سبب سقوط تعهد به معنای فوق الذکر می‌شوند. ولی اقاله و وفای به عهد، مالکیت مافی الذمه، تهاتر را نمی‌توان جزء این مجموعه دانست.
پاسخ سئوال۲: با توجه به تعریفی که آقای دکتر کاتوزیان از واقعه حقوقی ارائه داده‌اند، یعنی: «واقعه حقوقی رویدادی است که اثر آن به حکم قانون معین می‌شود و اراده و انشاء مرتکب سبب آن آثار نیست.» می‌توان نتیجه گرفت که تهاتر نه تنها در زمره اعمال حقوقی (اعم از عقد و ایقاع) نمی‌گنجد چرا که اعمال حقوقی زاده اراده و تراضی هستند، بلکه در ردیف وقایع حقوقی قهری است. منبع اصلی تهاتر، حکم قانون است و این منافاتی با تکمیلی بودن قوانین مربوط به تهاتر ندارد چون با نظم عمومی ارتباط ندارد و امکان تراضی خلاف آن است.پاسخ سئوال۳: در اغلب کشورها مثل فرانسه مطابق ماده ۱۲۹۱ ق.م، مسلم و معین بودن ۲ دین شرط ضروری برای تحقق تهاتر قهری ذکر شده است. منظور از مسلم نبودن، یعنی مورد اعتراض جدی مدیون باشد. اگر چه طرح دعوا در دادگاه برای متنازعٌ‌فیه تلقی شدن ضرورت ندارد. بلکه همین مقدار که مورد اعتراض باشد حتی در خارج از دادگاه کفایت می‌کند و برخی حتی معلوم بودن مقدار۲ دین را شرط وقوع تهاتر دانسته‌اند. در حقوق انگلیس نیز چنین است، ولی در حقوق آلمان و سوئیس این۲ شرط لازم نیست. لذا در مورد دیونی که مورد منازعه هستند نیز تهاتر واقع می‌شود، زیرا در قوانین این دو کشور بر جنبه تضمینی تهاتر بیش از جنبه وفای به عهد بودن آن تکیه شده است. در حقوق ایران برخی محقق و ثابت بودن دین را از جمله شرایط تهاتر قهری ذکر کرده‌اند و اقتباس مبحث سقوط تعهدات و از جمله تهاتر از حقوق فرانسه موجب تحمیل این تفسیر شده است. ولی پاسخ نهایی این است که ازجمله شرایط تهاتر قهری نیست و دلیلی بر شرطیت آن نیز وجود ندارد. زیرا قانونگذار در مقام بیان شرایط تهاتر قهری بوده و به قانون فرانسه در این قسمت نظر داشته و آن را ذکر نکرده است. پس با تفکیک۲ مرحله ثبوت واثبات می‌توان استدلال موجهی کرد که مسلم و معین و معلوم بودن مقدار۲ دین مربوط به مرحله اثبات است و حال آنکه شرایط مذکور در قانون مدنی مربوط به مرحله ثبوت است. پس وجود واقعی دو دین را می‌توان از شرایط وقوع تهاتر قهری دانست، اما مسلم بودن دین وهمین طور معلوم بودن مقدار دین از شرایط وقوع تهاتر قهری نیست.پاسخ سئوال۴: بهتر است اینگونه استدلال کنیم که قهری و خود به خودی بودن تهاتر با ضرورت و لزوم استناد به آن در مراجع قضایی هیچ گونه تعارضی ندارد. به این معنی که تحقق و وقوع تهاتر مقید به استناد به آن نیست تا با قهری بودن آن منافات داشته باشد. زیرا که دادرس نه تنها در این مورد بلکه در سایر امور مدنی نیز از تحصیل دلیل منع شده است، چرا که او را از حالت بی طرفی و از خط مستقیم عدالت خارج می‌سازد. مگر اینکه اینگونه استدلال کنیم که علم قاضی از طرف اثبات دعوی و یا جزء ادله اثبات دعوی است. همین طور است قانون مدنی مصرکه مقرر داشته است، قاضی نمی‌تواند از جانب خود حکم به تهاتر نماید، بلکه ضرورتاً مدیون باید به آن استناد کند. با توجه به قاعده فقهی «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» به نظر می‌رسد بهتر باشد که میان مواد قانون مدنی یعنی ماده ۲۹۵ و مواد ق. آ. د. م مثل ماده۱۴۲که تهاتر را نوعی دفاع می‌داند و ماده۱۹۹ ق.آ.د.م و ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م قدیم جمع کنیم و اذعان داریم که با تفکیک۲ مرحله ثبوت و اثبات می‌توان بسیاری از مشکلات را حل کرد و بگوییم تهاتر شروط ماهوی و درونی دارد و همین طور شروط بیرونی و شکلی یا به عبارتی شرط متاخر که مربوط به مرحله اثبات است وآن لزوم استناد به تهاتر است و به همین جهت استناد کننده باید اختیار تصرف داشته باشد و شروط ماهوی و سازنده مربوط به مرحله ثبوت همان اتحاد جنس و مکان و زمان و از همه مهمتر تقابل دو دین است.
پاسخ سئوال۵: اثر تهاتر با بررسی در میان کتب حقوقی به طرفین محدود نمی‌شود. شاید بتوان گفت اثر آن در رابطه طرفین بری شدن ذمه هر کدام است، چون تهاتر در حکم پرداخت است (در حکم وفای به عهد است) و در این رابطه اگر تضمینات و وثایقی وجود داشته باشد به محض تهاتر آنها نیز آزاد می‌شود. پس آثار تهاتر در رابطه طرفین را می‌توان اینگونه خلاصه کرد:
-۱سقوط دو دین که اثر اجرای دو تعهد توسط طرفین است با استناد به تهاتر.
-۲زوال تضمینات و وثایق؛ چون بقای آنها سالبه به انتفاع موضوع است، چنانکه از روح ماده۲۹۳ در رابطه با تبدیل تعهد بر می‌آید.
-۳قطع جریان مرور زمان و بهره و خسارت تاخیر تادیه.
در بیان آثار تهاتر نسبت به اشخاص ثالث می‌توان گفت که تهاتر نمی‌تواند به ضرر شخص ثالث صورت بندد. در این موارد تهاتر به نفع شخص ثالث تمام می‌شود: -۱ در ضمان تضامنی تهاتر باعث برائت ذمه ضامن می‌شود، پس او به عنوان شخص ثالث از این تهاتر منتفع می‌شود.
-۲با حصول تهاتر اگر مالی از شخص ثالث به عنوان وثیقه قرار گرفته باشد، آزاد می‌شود.
-۳اگر شخصی کفیل مدیون باشد با تهاتر بین مدیون و دائن ذمه کفیل از تعهدی که به عهده گرفته بود بری می‌شود.
پاسخ سئوال۶: در فقه بسیاری از فقها معتقدند که با وجود شرایط تهاتر قهری بقاء اشتغال ذمه دو متعهد عقلاً محال است و بنابراین تهاتر قانونی را همان تهاتر عقلی نامیده‌اند و حکم قانون به تهاتر را در واقع حکم ارشادی دانسته‌اند. یعنی ارشاد به حکم عقل است. به نظر می‌رسد که عقل در تساقط دو ذمه با وجود عناصر مذکور حکمی‌ندارد و اگر حکم قانون به تهاتر نباشد تساقط دو ذمه صورت نمی‌گیرد. پس حکم قانون به تهاتر حکم تاسیسی قانونگذار است نه حکم ارشادی و به نظر آقای دکتر لنگرودی نیز حکم قانون را باید عنصری از عناصر و اجزاء تهاتر قهری بدانیم و چنین نیست که بدون حکم قانون و به اقتضای عقل تهاتر صورت بگیرد و عقل در این واقعه حکمی‌ندارد.
در این قسمت فقط دیدگاههایی که نسبت به تهاتر وجود دارد را نام می‌بریم:
-۱تهاتر سبب سقوط تعهد است.
-۲تهاتر از اسباب مستقیم سقوط تعهد نیست، بلکه تنها حق مطالبه سلب می‌شود.
-۳تهاتر از اسباب سقوط تعهد نیست، بلکه حتی نوعی وفای به عهد است.زیرا که طرفین در برابر از دست دادن یک حق، ارزشی معادل به دست می‌آورند و از بار تعهد آنان کاسته می‌شود. که به نظر می‌آید دیدگاه سوم قابل قبول تر است.انتقادات وارده بر ماده۲۶۴ق.م:
۱) با توجه به عنوان سقوط تعهدات که کلی است، چرا از اقاله ذیل این عنوان نام برده است.
۲) چرا به معنای لغوی سقوط در ماده دقت لازم نشده و ذیل این عنوان صحبت از تهاتر و وفای به عهد و مالکیت مافی‌الذمه و اقاله شده است؟
۳) چرا اسبابی که واقعاً باعث زوال تعهد هستند، ابتداً و مستقیماً مثل انقضای مدت (مواد ۲۸۶و۲۸۹ ق.ت) در تعهدات مدت‌دار و عدم امکان اجرای تعهد را ذکر نکرده است.
و در آخر رد نظر کسانی که معتقدند قانونگذار باید ضمان و حواله (مواد ۶۹۸ و۷۲۴ ق.م) و مرور زمان و فسخ و شرط فاسخ و بطلان را در این ماده نیز بر می‌شمرد.
به نظر می‌رسد اگر ماده۲۶۴ به شکل ذیل اصلاح و تنظیم شود با فنون قانون نویسی و حسن تنظیم قانون هماهنگ‌تر باشد.
ماده ۲۶۴ ق.م: تعهدات به یکی از اسباب ذیل ساقط می‌شوند:
-۱بوسیله ابراء
-۲بوسیله تبدیل تعهد
-۳انقضای مدت در تعهدات مدت‌دار
-۴عدم امکان اجرای تعهد
در تمام این موارد است که به یقین می‌توان اذعان داشت، تعهد مستقیماً و ابتدا به ساکن زوال یافته است. نه اینکه مثلاً در ابتدا قرارداد منحل شده و سپس به تبع آن تعهدات قهراً ساقط شده‌اند.
بالا
فهرست اصلی
* تحلیلی بر قانون حمایت از حقوق معلولین مصوب۱۳۸۳ و آئین‌نامه‌های اجرایی آن
آزیتا جلیلی (کارآموز وکالت) مقدمه
در تمام مناطق دنیا و تمام سطوح هر جامعه ممکن است افرادی به دلیل محدودیت عملکردهای فیزیکی، روانی، حسی یا وضعیت‌های طبی یا بیماری ذهنی دچار معلولیت شوند. معلولیت به معنی از دست دادن یا محدودیت فرصت‌های شرکت در زندگی اجتماعی در یک سطح مساوی با دیگران است.
توانبخشی به روندی اشاره دارد که هدف آن قادر ساختن فرد معلول برای دستیابی و حفظ حداکثر سطح عملکرد فیزیکی، حسی، ذهنی، روان شناسی و اجتماعی است. توانبخشی اسباب تغییر زندگی افراد معلول را به سوی یک زندگی مستقل‌تر فراهم می‌کند.
برابرسازی فرصت‌ها نیز روندی است که طی آن سیستم‌های مختلف اجتماعی و محیطی مثل سرویس‌ها، فعالیت‌ها، اطلاعات و… در دسترس تمامی افراد به ویژه معلولین قرار می‌گیرد. همان‌طور که فرد معلول باید دارای حقوق مساوی باشد، تکالیف مساوی خواهد داشت قوانین فعلی معلولیت محصول توسعه در۲۰۰ سال اخیر است. در زمینه معلولیت شرایط اختصاصی متعددی وجود دارد که بر زندگی افراد معلول اثر می‌گذارد و در طول تاریخ معلولیت باعث انزوای افراد معلول شده و در رشد آنها تاخیر به وجود آورده است.
در ایران خواسته‌ها و نیازهای معلولین از طریق تشکل‌های غیردولتی معلولین به وسیله سازمان بهزیستی که زیر مجموعه وزارت رفاه است جمع‌آوری شد و در۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ در صحن علنی مجلس ششم تحت عنوان قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تصویب شد و پس از سکوت شورای نگهبان در۱۶ ماده به تصویب نهایی رسید.
در خصوص قانون جامع حمایت از حقوق معلولان پنج آئین‌نامه تدوین و تصویب شده است:
آئین‌نامه اجرایی ماده۲ قانون جامع، آئین‌نامه اجرایی ماده۸، آئین‌نامه اجرایی ماده۱۳، آئین‌نامه اجرایی ماده۱۴ و آئین‌نامه میزان کمک هزینه (یارانه) قابل پرداخت به مراکز غیردولتی بابت نگهداری، خدمات، توانبخشی، آموزشی و حرفه‌آموزی معلولان. این مقاله به تحلیل و نقد اجمالی مواد قانون جامع حمایت از حقوق معلولین و آئین‌نامه‌های اجرایی آن پرداخته است. نظر به این که در حال حاضر قوانین استاندارد برابرسازی فرصت‌ها برای معلولین تصویب شده توسط مجمع عمومی۴۸/۹۵ سازمان ملل در۲۰ دسامبر۱۹۹۳و کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین و پروتکل الحاقی آن جدیدترین و کاملترین اسناد بین‌المللی تدوین شده در زمینه حقوق معلولین بوده و از ماحصل تعقیب و بررسی مستمر مجمع عمومی سازمان ملل متحد و معاونت اقتصادی اجتماعی آن سازمان و دیگر کمیسیون‌ها تهیه و تنظیم شده است، نگارنده به منظور نیل به ارزیابی صحیح و داوری منصفانه قانون جامع حمایت از حقوق معلولین به مقایسه مواد قانون جامع با قوانین و مواد این دو سند بین‌المللی پرداخته است. با این توضیح که قوانین استاندارد برابرسازی فرصت‌ها برای معلولین مشتمل بر۲۲ قانون اجباری نیستند و جنبه هادی و ارشادی دارند. کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین نیز در مرحله پذیرش اعضا می‌باشد و تا تاریخ نگارش این مقاله یعنی اواسط آبان ماه سال ۸۶، ۷ کشور سند تصویب کنوانسیون و ۳ کشور سند تصویب پروتکل الحاقی آن را امضا کرده‌اند. این کنوانسیون و پروتکل الحاقی آن برای تصویب هر دولت یا سازمان ائتلاف منطقه‌ای که آن را امضا نکرده است، همچنان مفتوح است.
در ارزیابی و نقد مواد قانون جامع حمایت از حقوق معلولین ضمن مراجعه موردی به سایر قوانین داخلی ایران، به منظور اطلاع از عملکرد دستگاههای اجرایی ذی‌ربط، اطلاعات بدست آمده از کارشناسان مستقر در معاونت توانبخشی، اشتغال، امور مشارکتهای مردمی و واحد آموزش سازمان بهزیستی استان فارس و نیز تشکل غیردولتی جامعه معلولین شیراز، حسب ارتباط با موضوع ضمن مطالب گنجانده شده است.
گفتار اول این مقاله با عنوان تحلیل موادی از قانون جامع حمایت از حقوق معلولین و آئین‌نامه‌های اجرایی آن، ضمن تحلیل مواد قانون جامع عند الاقتضاء آن دسته از مواد قانون جامع که در کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین و قوانین استاندارد برابرسازی فرصت‌ها برای معلولین نیز مورد تاکید و ذکر نام قرار گرفته، مقایسه و بررسی شده است.گفتار دوم با عنوان نقد و بررسی موارد سکوت قانونگذار در قانون جامع به بررسی مواردی اختصاص یافته که علیرغم اهمیت و ضرورت موضوع بدلیل سکوت قانونگذار ایران موضع قانون جامع حمایت از حقوق معلولین نسبت به آن نا معلوم است؛ ناگزیر در عمل ابهامات از طریق مراجعه به قوانین پراکنده داخلی که آن هم مصون از ایراد نیست، بررسی شده است.
در گفتار سوم با عنوان کنواسیون بین‌المللی حقوق معلولین ضامن حقوق و امنیت معلولین در صحنه بین‌الملل‌، تشکیل کمیته حقوق معلولین به موجب کنوانسیون و نیز بررسی پروتکل الحاقی آن و امکان شکایت معلولین نزد کمیته در موارد نقض تعهدات کنوانسیون توسط دولت‌های عضو، به عنوان تضمینات نظارتی موثر در مراقبت از حقوق معلولین در عرصه بین‌المللی آورده شده است.در پایان با لحاظ نتایج حاصل از ارزیابی قانون جامع حمایت از حقوق معلولین و آئین‌نامه‌های آن با مواد کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین و قوانین استاندارد برابرسازی فرصت‌هایی برای معلولین پیشنهاداتی جهت رفع موانع، نواقص و ایرادات موجود ارائه شده است. در این مقاله کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین و پروتکل الحاقی آن و نیز قوانین استاندارد برابرسازی فرصت‌ها برای معلولین و قانون جامع حمایت از حقوق معلولین به اختصار کنوانسیون و پروتکل الحاقی آن، قوانین استاندارد و قانون جامع نگاشته شده است.
گفتار اول: تحلیل موادی از قانون جامع حمایت از حقوق معلولین
۱ – قیمومت محجورین معلول:
۱-۱ در ماده۱۳ قانون جامع آمده است: (….. دادگاهها موظفند در نصب یا عزل افراد معلول صرفاً از طریق سازمان بهزیستی عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.) مفاد این ماده در ماده۱ آئین‌نامه اجرایی ماده۱۳ قانون جامع نیز مجددا تکرار شده است: (کلیه دادگاهها موظفند صرفاً با معرفی و اعلام سازمان بهزیستی کشور جهت نصب و عزل قیم برای افراد معلول اقدام نمایند.) با توجه به فحوای مواد مذکور به نظر می‌رسد مرجع صالح جهت اعلام، معرفی و تقاضای نصب و عزل قیم معلولین محجور صرفاً سازمان بهزیستی می‌باشد. لکن وفق بند۳ ماده۱۲۱۸و مواد ۱۲۱۹،۱۲۲۰قانون مدنی و مستفاد از مواد ۵۵،۵۶،۵۹ قانون امور حسبی هر یک از پدر و مادر، اقربایی که با شخص محتاج به قیم زندگی می‌کنند، زوج یا زوجه، شهرداری، ادارات و سازمان ثبت احوال، نیروی انتظامی، دهبان، بخشدار و به طور کلی هر یک از ظابطین دادگستری و هر یک از محاکم، رئیس دادگستری شهرستان و مسئولان اداره سرپرستی و نیز قیم محجوری که علیرغم رسیدن به سن بلوغ حجر او ادامه دارد، مکلفند وضع موجود محجورین و درخواست نصب قیم برای محجور را به دادستان اعلام نمایند. وفق ماده۱۲۲۲ قانون مدنی نیز دادستان مکلف است در صورتی که به نحوی از انحاء از وجود شخص محتاج به قیم مطلع گردید جهت نصب قیم به دادگاه رجوع کند.
لذا با توجه به صراحت ماده۱۳ قانون جامع و تاکید مجدد آن در ماده۱ آئین‌نامه اجرایی ماده۱۳ قانون جامع، باید قائل به نسخ ضمنی و جزئی ماده۱۲۲۲ قانون مدنی در خصوص امکان مراجعه بدوی و مستقیم دادستان به محکمه جهت تقاضای نصب و عزل قیم معلولین محجور قبل از اعلام تقاضای مراتب امر توسط سازمان بهزیستی به دادستان باشیم. زیرا گذشته از وحدت موضوع و فاصله زمانی میان حکم دو ماده، قانونگذار در ماده۱۳ قانون جامع و ماده۱ آئین‌نامه اجرایی همین ماده، مقرراتی وضع نموده که با قانون سابق (ماده۱۲۲۲ قانون مدنی) قابل جمع نمی‌باشد و چون اجرای هر دو قانون امکان ندارد و معقول به نظر نمی‌رسد قانونگذار اجرای دو امر متضاد را فرمان دهد، به ناچار تنها رعایت یکی از دو متن ممکن است. نظر به این که قانون جدید آخرین اراده قانونگذار است و قانون موخر به طور ضمنی کاشف از نسخ و اسقاط قانون مقدم است ناگزیر باید قانون اخیر را ناسخ قانون سابق دانست. البته برای اجرای قاعده نسخ ضمنی باید دید قانون جدید و قدیم تا چه اندازه با هم منافات دارد و اگر قانون جدید در پاره‌ای امور با قانون پیشین مخالف باشد، تنها در همان حدود قدرت آن را از بین می‌برد و در سایر جهات حکم نخست به قوت خود باقی است.از جمله صورتهای نسخ ضمنی، نسخ قانون عام سابق توسط حکم خاص قانون جدید است ؛ با این توضیح که قاعده خاص نمی‌تواند عام را از هر جهت نسخ کند و فقط اجرای آن حکم را در مورد خاص منع می‌کند. در این فرض به طور معمول قاعده دوم مخصص حکم نخست است و به لحاظ باقی ماندن اصل حکم بهتر است از بکار بردن اصطلاح نسخ پرهیز شود، مگر این که معلوم شود مقصود نسخ جزئی حکم نخست بوده است. به نظر می‌رسد ماده۱۳ قانون جامع، حکم عام ماده۱۲۲۲ قانون مدنی در خصوص مراجعه مستقیم دادستان جهت عزل و نصب اشخاص محجور را با تخصیص محجورین معلول نسخ ضمنی کرده است؛ ولی اصل حکم ماده۱۲۲۲ قانون مدنی یعنی تکلیف مراجعه مستقیم دادستان به محکمه جهت تقاضای نصب قیم سایر افراد غیر معلول به اعتبار و قوت خود باقی است. البته ایراد وارد بر لزوم اعلام و تقاضای نصب و عزل قیم معلولین محجور توسط سازمان بهزیستی این است که در نقاط و روستاهایی که سازمان بهزیستی وجود ندارد، حتی علیرغم فوریت نصب و عزل قیم و با وجود محکمه در محل و اطلاع دادستان از این موضوع، به ناچار تا هنگام اعلام تقاضا توسط سازمان بهزیستی، اقدامات قضایی به تاخیر می‌افتد.
۲-۱ به موجب ماده۴ آئین‌نامه اجرایی ماده۱۳ قانون جامع، در موارد فوریت و ضرورت مانند فوریت‌های پزشکی که دسترسی به قیم مقدور نیست و نیز در مواردی که اساساً قیم نصب نشده است، مسئولین بهزیستی در سراسر کشور و همچنین کارکنان بهزیستی به تشخیص رئیس سازمان یا رئیس اداره، با اختیارات و مسئولیت‌های قانونی قیم عمل خواهند کرد اگر چه در متن ماده صرفاً به تفویض اختیارات و مسئولیتهای قانونی قیم به مسئولین و کارکنان بهزیستی به تشخیص رئیس سازمان یا اداره در موارد فوریت و ضرورت اشاره شده، لکن منظور و مقصود قانونگذار تفویض اختیار تعیین «قیم موقت» به رئیس سازمان یا رئیس اداره بهزیستی بوده است. لذا با عنایت به دلایل زیر و علیرغم سکوت ماده فوق نصب قیم توسط رئیس سازمان یا اداره بهزیستی در شرایط فوریت و ضرورت باید قیمومت موقت تلقی شود نه قیمومت دائم زیرا‌:

-۱ صدور حکم حجر با دادگاه است (ماده۱۲۲۳ قانون مدنی) و نیز وفق ماده۱۲۲۷ قانون مدنی: (فقط کسی را محاکم وادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد).
اساساً و اصالتاً صدور حکم نصب قیم در صلاحیت دادگاه است.
-۲ وفق ماده۱۲۲۸ قانون مدنی در خارج از کشور کنسول ایران یا جانشین او می‌تواند برای ایرانیانی که بر طبق ماده۱۲۱۸ قانون مدنی به قیم نیاز دارند موقتاً نصب قیم کند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را از طریق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه عمومی تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ کند.
در ماده فوق‌الذکر پیش‌بینی شده یک مقام غیر قضایی (کنسول) در خارج از کشور که دسترسی به محاکم ایران فراهم نیست و ضرورت اقتضای نصب قیم برای محجور دارد، مبادرت به نصب قیم موقت کند. چون خصوصیتی در کنسول مورد نظر نیست می‌توان حکم این ماده در خصوص موقت بودن قیمومت را به قیم منصوب توسط رئیس اداره یا سازمان بهزیستی نیز تعمیم داد و لذا قطعیت نصب قیم توسط رئیس بهزیستی موکول است به تنفیذ تصمیم رئیس بهزیستی توسط دادگاه.
-۳ بدیهی است تشخیص مفهوم حجر و اهلیت، انواع و اسباب حجر، انواع محجورین، تعریف صغیر و اقسام آن، تعریف رشد، مفهوم غیر رشید یا سفیه، تشخیص سن رشد آن هم با توجه به تحولات قانونی، تعریف جنون و اقسام آن و درجات آن که تماماً مباحث مفصلی از حقوق مدنی را به خود اختصاص داده‌اند، توسط رئیس بهزیستی که الزاماً آشنا به دانش حقوقی و منابع قانونی نیست دشوار و تکلیف به مالایطاق است و اقدام او به نصب قیم خارج از حیطه دانش قضایی ممکن است به ایجاد آثار و عواقب سوء در اموال محجورین معلول منجر شود. -۴ وفق مواد ۶۷ و ۶۸ قانون امور حسبی و مواد ۱۲۲۶، ۱۲۴۳، قسمت اخیر ماده۱۲۲۲، ۱۲۳۶، ۱۲۴۱، ۱۲۴۴، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲ قانون مدنی ابلاغ حکم قیمومت، لزوم انتشار حکم حجر، اخذ تضمین از قیم، ضم ناظر به قیم به منظور حفظ حقوق محجور، تنظیم صورت اموال، تصرفاًتی که با تصویب دادستان انجام می‌شود، دادن صورتحساب تصدی و تحویل اموال، احراز شرایط و اوصاف قیم، حق تقدم خانوادگی در قیمومت محجور وسایر موارد، اموری است که به موجب قانون باید از طریق محاکم وتوسط آنها اجرا شود.ایراد وارد بر ماده۴ آئین‌نامه اجرایی ماده۱۳ قانون جامع این است که باید در متن ماده ذکر می‌شد ظرف مدت مشخص پس از نصب قیم، رئیس بهزیستی مراتب عمل خود را به همراه مدارک مربوط نزد دادستان فرستاده تا در نهایت با تایید و تنفیذ دادگاه نصب قیم سابق قطعی یا در صورت صلاحدید محکمه، قیم جدیدی تعیین شود.
۳-۱ بر اساس ماده۳ آئین‌نامه اجرایی ماده۱۳ قانون جامع: (…. نمایندگی قانونی معلولین در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی تا زمان نصب قیم توسط دادگاه، با سازمان بهزیستی کشور خواهد بود.) مشابه این حکم در ماده۶۴ قانون امور حسبی برای محجورین غیر معلول آمده است: (دادگاه می‌تواند شخصی را که درخواست حجر او شده قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام تصرفاًت در اموال موقتاً ممنوع نماید و در این صورت دادگاه به صورت موقت امینی برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می‌نماید.)
به نظر می‌رسد چون این دو ماده حکم موقعیت مشابهی را بیان کرده، منتها یکی در خصوص معلولین و دیگری سایر افراد، نمایندگی قانونی بهزیستی نیز امین موقت تلقی شود.
همان‌طور که وظیفه امین موقت حفظ اموال و تصرفاًت ضروری به نمایندگی از شخصی است که در خواست حجر او شده و با حکم قطعی دادگاه مبنی بر عدم حجر یا صدور حکم حجر و نصب قیم وظیفه امین پایان می‌پذیرد، نمایندگی قانونی بهزیستی نیز به خصوص به دلیل آن که طبق متن ماده۳ آئین‌نامه اجرایی ماده۱۳ نمایندگی تا زمان نصب قیم توسط دادگاه تداوم دارد، همان وظایف امین بوده و محدود به زمان قبل از صدورحکم قطعی توسط محکمه باشد. -۲ مسکن
ماده۹ قانون جامع و تبصره‌های آن با لزوم تامین تسهیلات اعتباری یارانه‌دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان توسط سیستم بانکی کشور به اتخاذ تدابیر مناسب جهت تقویت شرایط زندگی افراد معلول مبادرت کرده استلکن طبق دستورالعمل پرداخت وام ودیعه مسکن جهت مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی که اساس کار امور مشارکتهای مردمی سازمان در پرداخت وام به معلولان است، وام ودیعه مسکن به معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی که سرپرست خانواده است و از سازمان مستمری دریافت می‌کند، پرداخت خواهد شد. لذا تکلیف معلولین سرپرست خانواده که از سازمان بهزیستی مستمری دریافت نمی‌کنند، نامعلوم است. مضافاً آن که وجه وام از محل اعتبارات سازمان بهزیستی به بانک واریز شده و به معلولین واجد شرایط فوق پرداخت می‌شود و در صورت فقدان بودجه و عدم کفایت اعتبارات مالی سازمان، معلول باید در نوبت اخذ وام قرارگیرد. بدیهی است با چنین شرایطی عده‌ای از معلولین از امکان اخذ و دریافت وام محروم هستند. ماده۱۹کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین با عنوان زندگی مستقل، دولت‌های عضو کنوانسیون را موظف به حصول اطمینان از اقدامات موثر و مناسب برای تسهیل برخورداری کامل افراد معلول از حق داشتن مسکن کرده و بند«ب» همین ماده نیز اطمینان دولت از دسترسی معلولین به سرویس‌های اقامتی را مورد تاکید قرار داده است.
-۳ مناسب‌سازیوفق ماده۲ و تبصره ماده۴ قانون جامع و آئین‌نامه اجرایی ماده۲ قانون جامع، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و نهادهای عمومی موظفند در طراحی، تولید، احداث ساختمان‌ها و معابر، محیط شهری، برون شهری، اماکن عمومی نظیر بانک‌ها، مراکز تجاری، فرودگاهها، پایانه‌ها و… و تدارک وسایل حمل و نقل به نحوی عمل نماید که امکان دسترسی آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد (مناسب‌سازی). شهرداری‌های سراسر کشور موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای ساختمان‌ها و… که ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری کنند. سازمان بهزیستی کشور موظف است برای مناسب‌سازی، ستاد مناسب‌سازی را تشکیل دهد و گزارش نظارتی خود را به هیات وزیران منعکس کند.
لکن رئیس جامعه معلولین شیراز اظهار داشت به دلیل نظارت ضعیف شهرداری استانداردهای مناسب‌سازی در اماکن عمومی نظیر احداث رمپ (سطح شیبدار) و آسانسور جهت استفاده معلولین ویلچری کاملاً رعایت نمی‌شود. در هر استان می‌بایست ستاد مناسب‌سازی موانع معماری با ریاست مدیر کل دفتر فنی استانداری تشکیل شود. در استان فارس این ستاد با عدم همکاری دستگاههای ذی‌ربط مواجه است. به نحوی که در سال ۸۶ با گذشت حدود ۷ ماه از شروع سال علیرغم مکاتبات پی در‌پی سازمان بهزیستی و جامعه معلولین جلسه‌ای برگزار نشده است. این وفقه و کندی کار در حالی است که طبق گزارش عملکرد اولیه اجرا شده در ستاد مناسب‌سازی بهزیستی استان فارس که در اوایل مهر ماه سال جاری لغایت ۵/۸/۸۶ توسط جامعه معلولین شیراز تهیه شده، اماکن سازمانهای دولتی به شرح ذیل با موانع مناسب‌سازی جهت بازدید مواجه هستند:
شهرداری نواحی هشت گانه و فضای سبز و….: ۱۳۴ مکان جهت بازدید، تربیت‌بدنی:۸۰ مکان، میراث فرهنگی استان فارس: ۵۳۰ مکان، آموزش و پرورش ناحیه ۲: ۶۳۸ مکان، آموزش و پرورش ناحیه ۳: ۱۹۵مکان، آموزش و پرورش ناحیه ۴: ۲۳۲ مکان. در مورد تدارک حمل و نقل عمومی نیز با وجودآنکه معلولین هم مانند سایرین مالیات می‌پردازند و باید از حقوق شهروندی بهره‌مند باشند، حتی یک دستگاه اتوبوس حمل و نقل درون شهری معلولین در شیراز وجود ندارد. کمک هزینه حمل و نقل موردی ۴ الی ۵ نوبت در سال و هر بار به مبلغ ۵ الی ۶ هزارتومان توسط بهزیستی به معلولین پرداخت می‌شود که با توجه به فقدان سیستم حمل و نقل عمومی معلولان این مبلغ به خصوص برای معولین جسمی و حرکتی ناچیز به نظر می‌رسد.
قانون۵ قوانین استاندارد برابرسازی فرصت‌ها برای معلولین، ضمن تاکید بر لزوم در دسترس بودن محیط‌های فیزیکی و برداشتن موانع مشارکت معلول در محیط اعلام کرده سازمانهای معلولین می‌بایست به صورت منطقه‌ای از ابتدای مرحله طراحی ساختار پروژه‌های عمومی دخالت داشته باشند تا اطمینان حاصل شود حداکثر دسترسی سازی فراهم آمده است.ماده۹ کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین نیز تهیه علائم عمومی در ساختمان‌ها به خط بریل و علائمی که آسان خوانده شود و قابل درک باشد و وجود رابطین شامل راهنما، گوینده، رابط حرفه‌ای زبان اشاره برای تسهیل نمودن دسترسی به ساختمان‌هایی که استفاده از‌آنها برای عموم آزاد است را از جمله اقدامات حذف موانع و سدهای موجود در راه رسیدن به دسترسی‌ها اعلام کرده است. با مقایسه اجمالی قانون جامع و قوانین استاندارد و مواد کنوانسیون در امر مناسب‌سازی محیط، محدودیت اقدامات و تدابیر پیش‌بینی شده در قانون جامع حمایت از حقوق معلولین جهت دسترسی به سرویس‌های عمومی بویژه در کنار عملکرد اجرایی ضعیف آن آشکار است.
-۴ سلامت به موجب ماده۵ قانون جامع معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می‌گیرند. لکن طبق دستورالعمل سازمان بهزیستی کشور که اساس کار معاونت توانبخشی استان فارس است، فقط معلولین ضایع نخاعی، تحت پوشش بیمه مکمل هستند. در بیمه مکمل سازمان بهزیستی تنها بخشی از هزینه‌های درمانی بیمار معلول که مازاد بر هزینه‌های بیمه عادی شخص بوده و علی الاصول باید توسط معلول پرداخت شود، را تقبل می‌نماید. به علت کمبود اعتبارات مالی فقط عده‌ای خاص از معلولین تحت پوشش بیمه مکمل هستند و این امر تبعیض قایل شدن بر اساس معلولیت می‌باشد. طبق ماده۲۵ کنوانسیون، دولت‌های عضو می‌بایست از تبعیض علیه افراد معلول در زمینه بیمه‌های بهداشتی و بیمه‌های عمر که می‌بایست منصفانه و قابل قبول تدارک دیده باشند جلوگیری کنند. همچنین قانون ۲ قوانین استاندارد، اطمینان دولت‌ها از مراقبت پزشکی موثر برای افراد معلول را الزامی دانسته و دولتها باید به سمت تهیه برنامه‌هایی پیش روند که توسط تیم‌های مختلف متشکل از متخصصان برای تشخیص زودرس ارزیابی و درمان نقایص جهت پیشگیری یا حذف معلولیت استفاده شود. دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند تمام پرسنل پزشکی و پیراپزشکی به صورت مناسب آموزش دیده‌اند و افراد معلول از درمان متعارف و دارویی که ممکن است برای حفظ عملکردشان نیاز باشد، برخوردار هستند. با ارزیابی مواد قانون جامع و کنوانسیون و قوانین استاندارد نقص تدابیر پیش‌بینی شده به منظور تامین سلامت معلولین در قانون جامع به ویژه در کنار فقدان بودجه و اعتبارات کافی آشکار می‌شود. -۵ تحصیل
وفق ماده۸ قانون جامع و ماده۱ آئین‌نامه اجرایی و تبصره‌های آن، معلولین نیازمند واجد شرایط با معرفی سازمان بهزیستی می‌توانند ازآموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی کاربردی و… بهره‌مند گردند. طبق دستورالعمل سازمان بهزیستی کشور که اساس کار معاونت توانبخشی استان فارس می‌باشد۸۰% شهریه دانشگاههای غیردولتی بر اساس تعداد و نیاز دانشجو و در صورت وجود بودجه توسط سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود. رئیس جامعه معلولین شیراز در این خصوص اظهار داشت مشکل تحصیل رایگان معلولین در دانشگاههای غیردولتی عمدتاً دیر تامین شدن اعتبارات لازم و واریز آن به حساب دانشگاه است. بدلیل محدودیت اعتبارات، سازمان بهزیستی مبالغ سنگینی به دانشگاههای غیردولتی از جمله دانشگاه آزاد بدهکار است. حتی برخی دانشگاهها بدلیل عدم تصفیه حساب دانشجو از ارائه مدارک تحصیل خودداری کرده‌اند. کمک هزینه تحصیلی طبق دستورالعمل بر اساس سطح تحصیلی دانش‌آموزان هر ماه بین۳ تا ۶ هزارتومان پرداخت می‌شود که با توجه به هزینه واقعی لوازم‌التحریر و… ناچیز می‌باشد. قانون۶ قوانین استاندارد برابرسازی فرصت‌ها برای معلولین بر لزوم وجود گروههای متشکل از والدین و سازمان‌های معلولین به منظور دخالت در روند تحصیل در تمام سطوح و نیز توجه اختصاصی به کودکان معلول خیلی کم سن، پیش دبستانی، بزرگسال و برنامه مداوم آموزش معلمین اذعان کرده است. همچنین براساس ماده۲۴ کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین، دولت‌ها باید اطمینان حاصل نمایند که افراد معلول در سیستم آموزش عمومی به علت معلولیت کنار گذاشته نشده‌اند و کودکان معلول از تحصیلات ابتدایی و راهنمایی اختیاری و اجباری به علت معلولیتشان محروم نشده‌اند.
با مقایسه مواد قانون جامع با کنوانسیون و قوانین استاندارد، سکوت قانون جامع به غیر از امکان تحصیل رایگان معلولین که آن هم بدلیل کمبود اعتبار به طور کامل اجرا نمی‌شود، در سایر موارد بالنسبه ضروری مشهود است.
-۶ سرویس‌های حمایتی
به موجب مواد۳ و۱۰ قانون جامع، به منظور تامین خدمات توانبخشی، حمایتی، پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها، گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی، توانبخشی معلولان واجد شرایط با همکاری بخشهای غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه به این مراکز، همچنین تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول، سازمان بهزیستی موظف به انجام اقدامات فوق در چهار چوب اعتبارات مصوب در بودجه است.
طبق دستورالعمل کمک‌های مالی معلولین که معاونت توانبخشی بهزیستی فارس نیز مجری آن است کمک هزینه نگهداری در منزل به معلولین خاص حداکثر۴۷ هزارتومان در ماه آن هم در صورت وجود اعتبار می‌باشد. از جمله به نابینایان بالای ۲۵ سال و معلولین شدید جسمی حرکتی به علت کمبود بودجه هر ماه در حدود بیست الی بیست و پنج هزارتومان مستمری پرداخت می‌شود. این مستمری به ناشنوایان اصلاً پرداخت نمی‌شود. فرایند پذیرش معلول در مراکز دولتی و غیردولتی نگهداری معلولین به صورت تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی و پس از طی سایر مراحل اداری در صورتی که کمیسیون پزشکی متقاضی را واجد شرایط پذیرش در مراکز دولتی و غیردولتی جهت دریافت خدمات توانبخشی تشخیص داد، از طریق کمیته توانبخشی به یکی از بخشهای مزبور معرفی می‌شود. البته معاونت توانبخشی بهزیستی فارس اظهار داشت بدلیل کمبود این مراکز معلول واجد شرایط ناگزیر است در نوبت ورود به مراکز نگهداری دولتی و غیردولتی قرار گیرد. سازمان بهزیستی حدود نیمی از مخارج نگهداری معلول در موسسات غیردولتی را به صورت یارانه پرداخت می‌کند و ما‌بقی هزینه نگهداری باید توسط معلول یا خانواده وی پرداخت شود.در فرایند ارائه وسایل کمک توانبخشی در CBR نیز پس از شناسایی معلول توسط بهورز و طی سایر مراحل اداری چنانچه تامین وسیله توانبخشی در محل قابل ارائه نباشد معلول به مرکز جامع توانبخشی استان جهت دریافت وسیله مورد نظر ارجاع می‌شود. حسب دستورالعمل سازمان بهزیستی وسایل کمک توانبخشی و نیز پرداخت کمک هزینه خرید وسایل توانبخشی در صورت وجود اعتبار و بودجه در اختیار معلول قرار می‌گیرد. به عنوان مثال ویلچر هر ۳ سال یکبار تا سقف حداکثر۲۵۰ هزارتومان و اندام مصنوعی یک بار در سال تا سقف حداکثر۸۰۰ هزارتومان. در عمل معلولین به علت کمبود اعتبار، برای دریافت وسیله کمک توانبخشی یا دریافت کمک هزینه خرید این وسایل در نوبت قرار می‌گیرند.
وفق قانون۴ قوانین استاندارد سرویس‌های حمایتی مثل وسایل کمکی و تجهیزات باید با حمایت دولت‌ها توسعه یابد و حتی الامکان به صورت رایگان یا با قیمت ارزان به صورتی که معلولین یا خانواده آنها بتوانند آن را تهیه نمایند عرضه گردد.
طبق ماده۲۰ کنوانسیون نیز تحرک شخصی معلول باید از طریق آموزش مهارتهای حرکتی معلول و کارکنان که با معلول کار می‌کنند و نیز تشویق نهادهای تولید کننده وسایل کمک حرکتی انجام شود. قانون جامع حمایت از حقوق معلولین نه تنها از حیث عنوان موارد اخیر الذکر ناقص است بلکه ارائه وسایل کمک توانبخشی و حتی اسکان دولتی معلولین در مراکز نگهداری نظر به کمبود اعتبارات به راحتی و در هر زمان امکانپذیر نیست.
-۷ اشتغال
ماده۷ قانون جامع و تبصره‌های آن در زمینه اشتغال معلولین و ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش دولتی و خصوصی تسهیلاتی ایجاد کرده است از آن جمله پرداخت حق بیمه و تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی و کارگاههای تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد، می‌باشد.معاونت اشتغال سازمان بهزیستی شیراز اظهار داشت برخی کارفرمایان علیرغم انعقاد قرار داد کار با کارگران معلول به علت کمبود اعتبارات سازمان در نوبت دریافت وام هستند. مضافاً آن که کارفرمایان می‌توانند نظیر تسهیلات اعتباری معلولین را ازطریق اداره کار و در صورت جذب نیروی انسانی سالم نیز بدست آورند. لذا پرداخت حق بیمه کارفرما یا تسهیلات اعتباری در نظر گرفته شده برای کارفرمایانی که مبادرت به ایجاد اشتغال برای معلولین می‌نمایند ناکافی بوده و باید تسهیلات دیگری نیز پیش‌بینی شود که مشوق کارفرمایان واحدهای خصوصی در جذب کارگران معلول باشد.بند«د» ماده۷ قانون جامع، پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد، را بیان کرده است. در پرداخت وام خود اشتغالی نیز به دلیل کمبود اعتبارات، معلولین بی‌بضاعت و بی‌سرپرست با معلولیت شدید در اولویت هستند و همین افراد نیز گاه در نوبت دریافت وام خود اشتغالی قرار می‌گیرند. حقوق و حق‌السعی کارگر معلول بر اساس تعرفه اداره کار توسط کارفرما پرداخت می‌شود. لکن در عمل کارگران معلول با توجه به نرخ بیکاری در جامعه و واقعیت‌های جاری در گروه معلولین در مواردی برای تداوم کار خود در صورت حصول توافق با کارفرما کمتر از حداقل مزد تعیین شده در تعرفه را دریافت می‌کنند به موجب ماده۲۷ کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین،دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که افراد معلول قادرند حقوق کاری و صنفی خود را مساوی با سایرین وصول کنند. از حقوق معلولین در شرایط کاری امن و بهداشتی از جمله پیشگیری از سانحه حمایت کنند. اطمینان حاصل کنند معلولین در بیکاری و بردگی نگه داشته نشده‌اند. همچنین وفق ماده۲۸ کنوانسیون، حصول اطمینان دولت از دسترسی معلولین و خانواده‌های آنها که در شرایط فقر زندگی می‌کنند به کمک‌های دولتی در هزینه‌های مرتبط با معلولیت، ذکر شده است.
در قانون۷ قوانین استاندارد، از جمله برنامه‌ها و حرکت دولت‌ها برای تقویت معلولین در زمینه اشتغال اقداماتی در جهت طراحی و اجرای کارگاهها به صورتی که در دسترس معلولین با معلولیت‌های مختلف باشد، حمایت از تکنولوژی‌های جدید، ابزار و تجهیزات کمکی و… و قادر ساختن آنها برای داشتن شغل است.
قانون۸ قوانین استاندارد، دولت‌ها را برای استقرار ثبات و درآمد و امنیت اجتماعی افراد معلول مسئول دانسته است. پشتیبانی مالی از معلول بیکار باید تا زمانی که شرایط معلول کننده فرد باقی باشد و فرد معلول امیدی به پیدا کردن کار نداشته باشد ادامه یابد. همچنین دولت‌ها باید اطمینان نمایند افرادی که مسئولیت مراقبت از فرد معلول را به عهده دارند از حمایت درآمدی برخوردارند.با مقایسه قانون جامع حمایت از حقوق معلولین و سایر تمهیدات و تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین استاندارد و مواد کنوانسیون آشکار است که قانون جامع متضمن تامین همه جانبه حقوق معلولین در زمینه اشتغال نیست.
-۸ فرهنگ، تفریح، ورزش
ماده۴ قانون جامع صرفاً به استفاده معلولین از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی با تسهیلات نیم بها و مناسب‌سازی محیط اماکن مزبور اکتفا کرده است.البته در حال حاضر حسب گزارش عملکرد اولیه اجرا شده در ستاد مناسب‌سازی بهزیستی فارس که توسط جامعه معلولین شیراز تهیه شده در تربیت بدنی۸۰ مکان و در میراث فرهنگی استان فارس۵۳۰ مکان جهت بازدید با موانع معماری و مناسب‌سازی مواجه است!! ماده۳۰ کنوانسیون در خصوص مشارکت معلول در زندگی فرهنگی، تفریحی، ورزشی بوده و دولت‌های عضو را موظف کرده اطمینان حاصل کنند که معلولین از دسترسی به برنامه‌های تلویزیونی، فیلم، تئاتر، وسایر فعالیت‌های فرهنگی قابل وصول برخوردار باشند. فرصت استفاده از خلاقیت، ظرفیت‌های هنری و ذهنی را داشته باشند و دارای فرصت سازماندهی فعالیت‌های ورزشی، تفریحی مختص معلولین از جمله در سیستم مدرسه باشند.
بدیهی است تمهیدات فرهنگی پیش‌بینی شده در قانون جامع بسیار محدود بوده و زمینه شکوفایی کامل استعداد‌های فرهنگی معلولین را به طور مناسب و کامل فراهم نمی‌کند.
-۹ اطلاعات و تحقیق
وفق ماده۱۱ قانون جامع، مرکز آمار ایران مکلف است جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت را حین سرشماری‌های عمومی مشخص کند.

-۵ تحصیل
وفق ماده۸ قانون جامع و ماده۱ آئین‌نامه اجرایی و تبصره‌های آن، معلولین نیازمند واجد شرایط با معرفی سازمان بهزیستی می‌توانند ازآموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی کاربردی و… بهره‌مند گردند. طبق دستورالعمل سازمان بهزیستی کشور که اساس کار معاونت توانبخشی استان فارس می‌باشد۸۰% شهریه دانشگاههای غیردولتی بر اساس تعداد و نیاز دانشجو و در صورت وجود بودجه توسط سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود. رئیس جامعه معلولین شیراز در این خصوص اظهار داشت مشکل تحصیل رایگان معلولین در دانشگاههای غیردولتی عمدتاً دیر تامین شدن اعتبارات لازم و واریز آن به حساب دانشگاه است. بدلیل محدودیت اعتبارات، سازمان بهزیستی مبالغ سنگینی به دانشگاههای غیردولتی از جمله دانشگاه آزاد بدهکار است. حتی برخی دانشگاهها بدلیل عدم تصفیه حساب دانشجو از ارائه مدارک تحصیل خودداری کرده‌اند. کمک هزینه تحصیلی طبق دستورالعمل بر اساس سطح تحصیلی دانش‌آموزان هر ماه بین۳ تا ۶ هزارتومان پرداخت می‌شود که با توجه به هزینه واقعی لوازم‌التحریر و… ناچیز می‌باشد. قانون۶ قوانین استاندارد برابرسازی فرصت‌ها برای معلولین بر لزوم وجود گروههای متشکل از والدین و سازمان‌های معلولین به منظور دخالت در روند تحصیل در تمام سطوح و نیز توجه اختصاصی به کودکان معلول خیلی کم سن، پیش دبستانی، بزرگسال و برنامه مداوم آموزش معلمین اذعان کرده است. همچنین براساس ماده۲۴ کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین، دولت‌ها باید اطمینان حاصل نمایند که افراد معلول در سیستم آموزش عمومی به علت معلولیت کنار گذاشته نشده‌اند و کودکان معلول از تحصیلات ابتدایی و راهنمایی اختیاری و اجباری به علت معلولیتشان محروم نشده‌اند.
با مقایسه مواد قانون جامع با کنوانسیون و قوانین استاندارد، سکوت قانون جامع به غیر از امکان تحصیل رایگان معلولین که آن هم بدلیل کمبود اعتبار به طور کامل اجرا نمی‌شود، در سایر موارد بالنسبه ضروری مشهود است.
-۶ سرویس‌های حمایتی
به موجب مواد۳ و۱۰ قانون جامع، به منظور تامین خدمات توانبخشی، حمایتی، پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها، گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی، توانبخشی معلولان واجد شرایط با همکاری بخشهای غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه به این مراکز، همچنین تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول، سازمان بهزیستی موظف به انجام اقدامات فوق در چهار چوب اعتبارات مصوب در بودجه است.
طبق دستورالعمل کمک‌های مالی معلولین که معاونت توانبخشی بهزیستی فارس نیز مجری آن است کمک هزینه نگهداری در منزل به معلولین خاص حداکثر۴۷ هزارتومان در ماه آن هم در صورت وجود اعتبار می‌باشد. از جمله به نابینایان بالای ۲۵ سال و معلولین شدید جسمی حرکتی به علت کمبود بودجه هر ماه در حدود بیست الی بیست و پنج هزارتومان مستمری پرداخت می‌شود. این مستمری به ناشنوایان اصلاً پرداخت نمی‌شود. فرایند پذیرش معلول در مراکز دولتی و غیردولتی نگهداری معلولین به صورت تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی و پس از طی سایر مراحل اداری در صورتی که کمیسیون پزشکی متقاضی را واجد شرایط پذیرش در مراکز دولتی و غیردولتی جهت دریافت خدمات توانبخشی تشخیص داد، از طریق کمیته توانبخشی به یکی از بخشهای مزبور معرفی می‌شود. البته معاونت توانبخشی بهزیستی فارس اظهار داشت بدلیل کمبود این مراکز معلول واجد شرایط ناگزیر است در نوبت ورود به مراکز نگهداری دولتی و غیردولتی قرار گیرد. سازمان بهزیستی حدود نیمی از مخارج نگهداری معلول در موسسات غیردولتی را به صورت یارانه پرداخت می‌کند و ما‌بقی هزینه نگهداری باید توسط معلول یا خانواده وی پرداخت شود.در فرایند ارائه وسایل کمک توانبخشی در CBR نیز پس از شناسایی معلول توسط بهورز و طی سایر مراحل اداری چنانچه تامین وسیله توانبخشی در محل قابل ارائه نباشد معلول به مرکز جامع توانبخشی استان جهت دریافت وسیله مورد نظر ارجاع می‌شود. حسب دستورالعمل سازمان بهزیستی وسایل کمک توانبخشی و نیز پرداخت کمک هزینه خرید وسایل توانبخشی در صورت وجود اعتبار و بودجه در اختیار معلول قرار می‌گیرد. به عنوان مثال ویلچر هر ۳ سال یکبار تا سقف حداکثر۲۵۰ هزارتومان و اندام مصنوعی یک بار در سال تا سقف حداکثر۸۰۰ هزارتومان. در عمل معلولین به علت کمبود اعتبار، برای دریافت وسیله کمک توانبخشی یا دریافت کمک هزینه خرید این وسایل در نوبت قرار می‌گیرند.
وفق قانون۴ قوانین استاندارد سرویس‌های حمایتی مثل وسایل کمکی و تجهیزات باید با حمایت دولت‌ها توسعه یابد و حتی الامکان به صورت رایگان یا با قیمت ارزان به صورتی که معلولین یا خانواده آنها بتوانند آن را تهیه نمایند عرضه گردد.
طبق ماده۲۰ کنوانسیون نیز تحرک شخصی معلول باید از طریق آموزش مهارتهای حرکتی معلول و کارکنان که با معلول کار می‌کنند و نیز تشویق نهادهای تولید کننده وسایل کمک حرکتی انجام شود. قانون جامع حمایت از حقوق معلولین نه تنها از حیث عنوان موارد اخیر الذکر ناقص است بلکه ارائه وسایل کمک توانبخشی و حتی اسکان دولتی معلولین در مراکز نگهداری نظر به کمبود اعتبارات به راحتی و در هر زمان امکانپذیر نیست.
-۷ اشتغال
ماده۷ قانون جامع و تبصره‌های آن در زمینه اشتغال معلولین و ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش دولتی و خصوصی تسهیلاتی ایجاد کرده است از آن جمله پرداخت حق بیمه و تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی و کارگاههای تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد، می‌باشد.معاونت اشتغال سازمان بهزیستی شیراز اظهار داشت برخی کارفرمایان علیرغم انعقاد قرار داد کار با کارگران معلول به علت کمبود اعتبارات سازمان در نوبت دریافت وام هستند. مضافاً آن که کارفرمایان می‌توانند نظیر تسهیلات اعتباری معلولین را ازطریق اداره کار و در صورت جذب نیروی انسانی سالم نیز بدست آورند. لذا پرداخت حق بیمه کارفرما یا تسهیلات اعتباری در نظر گرفته شده برای کارفرمایانی که مبادرت به ایجاد اشتغال برای معلولین می‌نمایند ناکافی بوده و باید تسهیلات دیگری نیز پیش‌بینی شود که مشوق کارفرمایان واحدهای خصوصی در جذب کارگران معلول باشد.بند«د» ماده۷ قانون جامع، پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد، را بیان کرده است. در پرداخت وام خود اشتغالی نیز به دلیل کمبود اعتبارات، معلولین بی‌بضاعت و بی‌سرپرست با معلولیت شدید در اولویت هستند و همین افراد نیز گاه در نوبت دریافت وام خود اشتغالی قرار می‌گیرند. حقوق و حق‌السعی کارگر معلول بر اساس تعرفه اداره کار توسط کارفرما پرداخت می‌شود. لکن در عمل کارگران معلول با توجه به نرخ بیکاری در جامعه و واقعیت‌های جاری در گروه معلولین در مواردی برای تداوم کار خود در صورت حصول توافق با کارفرما کمتر از حداقل مزد تعیین شده در تعرفه را دریافت می‌کنند به موجب ماده۲۷ کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین،دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که افراد معلول قادرند حقوق کاری و صنفی خود را مساوی با سایرین وصول کنند. از حقوق معلولین در شرایط کاری امن و بهداشتی از جمله پیشگیری از سانحه حمایت کنند. اطمینان حاصل کنند معلولین در بیکاری و بردگی نگه داشته نشده‌اند. همچنین وفق ماده۲۸ کنوانسیون، حصول اطمینان دولت از دسترسی معلولین و خانواده‌های آنها که در شرایط فقر زندگی می‌کنند به کمک‌های دولتی در هزینه‌های مرتبط با معلولیت، ذکر شده است.
در قانون۷ قوانین استاندارد، از جمله برنامه‌ها و حرکت دولت‌ها برای تقویت معلولین در زمینه اشتغال اقداماتی در جهت طراحی و اجرای کارگاهها به صورتی که در دسترس معلولین با معلولیت‌های مختلف باشد، حمایت از تکنولوژی‌های جدید، ابزار و تجهیزات کمکی و… و قادر ساختن آنها برای داشتن شغل است.
قانون۸ قوانین استاندارد، دولت‌ها را برای استقرار ثبات و درآمد و امنیت اجتماعی افراد معلول مسئول دانسته است. پشتیبانی مالی از معلول بیکار باید تا زمانی که شرایط معلول کننده فرد باقی باشد و فرد معلول امیدی به پیدا کردن کار نداشته باشد ادامه یابد. همچنین دولت‌ها باید اطمینان نمایند افرادی که مسئولیت مراقبت از فرد معلول را به عهده دارند از حمایت درآمدی برخوردارند.با مقایسه قانون جامع حمایت از حقوق معلولین و سایر تمهیدات و تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین استاندارد و مواد کنوانسیون آشکار است که قانون جامع متضمن تامین همه جانبه حقوق معلولین در زمینه اشتغال نیست.
-۸ فرهنگ، تفریح، ورزش
ماده۴ قانون جامع صرفاً به استفاده معلولین از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی با تسهیلات نیم بها و مناسب‌سازی محیط اماکن مزبور اکتفا کرده است.البته در حال حاضر حسب گزارش عملکرد اولیه اجرا شده در ستاد مناسب‌سازی بهزیستی فارس که توسط جامعه معلولین شیراز تهیه شده در تربیت بدنی۸۰ مکان و در میراث فرهنگی استان فارس۵۳۰ مکان جهت بازدید با موانع معماری و مناسب‌سازی مواجه است!! ماده۳۰ کنوانسیون در خصوص مشارکت معلول در زندگی فرهنگی، تفریحی، ورزشی بوده و دولت‌های عضو را موظف کرده اطمینان حاصل کنند که معلولین از دسترسی به برنامه‌های تلویزیونی، فیلم، تئاتر، وسایر فعالیت‌های فرهنگی قابل وصول برخوردار باشند. فرصت استفاده از خلاقیت، ظرفیت‌های هنری و ذهنی را داشته باشند و دارای فرصت سازماندهی فعالیت‌های ورزشی، تفریحی مختص معلولین از جمله در سیستم مدرسه باشند.
بدیهی است تمهیدات فرهنگی پیش‌بینی شده در قانون جامع بسیار محدود بوده و زمینه شکوفایی کامل استعداد‌های فرهنگی معلولین را به طور مناسب و کامل فراهم نمی‌کند.
-۹ اطلاعات و تحقیق
وفق ماده۱۱ قانون جامع، مرکز آمار ایران مکلف است جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت را حین سرشماری‌های عمومی مشخص کند.همچنین بر طبق قانون۱۳ قوانین استاندارد، دولت‌ها موظف به جمع‌آوری و انتشار اطلاعات در زمینه وضعیت زندگی افراد معلول و سازماندهی تحقیقات جامع در تمام جنبه‌های معلولیت از جمله علل شیوع معلولیت‌ها و میزان سودمند بودن برنامه‌های موجود و ارزیابی اقدامات حمایتی می‌باشند. بدیهی است صرف تفکیک نوع معلولیت آن گونه که در قانون جامع آمده، اطلاعات کامل و موثقی در خصوص تمام ابعاد زندگی معلولین در اختیار برنامه‌ریزان کشور قرار نمی‌دهد.
-۱۰- نظارت ملی
به موجب ماده۹ آئین‌نامه اجرایی ماده۲ قانون جامع حمایت از حقوق معلولین، سازمان بهزیستی موظف به نظارت بر اجرای آئین‌نامه مناسب‌سازی در سراسر کشور بوده و باید گزارش نظارتی خود را به هیات وزیران منعکس نماید.
طبق قانون۲۰ قوانین استاندارد در خصوص نظارت ملی و ارزیابی برنامه‌های معلولیت در اجرای قوانین، دولت‌ها مسئول هستند به صورت دوره‌ای و سیستماتیک بر اجرای برنامه‌های ملی و سرویس‌های مرتبط با یکسان سازی فرصت‌ها برای معلولین نظارت و آن را ارزیابی کرده و نتایج ارزیابی‌ها را منتشر نمایند. همچنین بر اساس ماده۳۳ کنوانسیون، دولت‌های عضو می‌بایست در داخل دولت یک چارچوب برای حمایت و نظارت استقرار کنوانسیون حاضر، تاسیس کنند. جامعه مدنی و بخصوص افراد معلول و سازمان‌های نماینده آنها باید به طور کامل در روند نظارتی دخالت و حضور داشته باشند. با مقایسه قانون جامع و قوانین استاندارد و مواد کنواسیون که در فوق ذکر شد، نظارت بهزیستی بر امر مناسب‌سازی که صرفاً نظارت بر یکی از برنامه‌های ملی برای افراد معلول است، ناکافی به نظر می‌رسد. قانون جامع و آئین‌نامه‌های اجرایی آن از لزوم نظارت و ارزیابی سایر برنامه‌های مرتبط با معلولین غافل مانده است و ایجاد یک یا چند هسته مرکزی و قانونی در دولت به منظور نظارت بر برنامه‌های ملی برای معلولین ضروری می‌باشد.گفتار دوم: نقد و بررسی موارد سکوت قانونگذار در قانون جامع حمایت از حقوق معلولین
-۱ سازمان‌های معلولین
قانون جامع حمایت از حقوق معلولین در خصوص شناسایی سازمان‌های معلولین و نقش آنها ساکت است. رئیس جامعه معلولین شیراز اظهار داشت ما تابع یک تشکیلات در تهران به نام جامعه معلولین ایران هستیم. در عمل از سال۸۳ در استان فارس شورایی بنام شورای هماهنگی تشکل‌های غیردولتی معلولین فارس متشکل از نمایندگان جامعه معلولین، انجمن فرهنگی اجتماعی نابینایان، کانون ناشنوایان و انجمن معلولان ضایعات نخاعی در تبادل اطلاعات به طور مستقیم با سازمان بهزیستی در ارتباط است و یک نماینده شورا در جلسات بهزیستی شرکت می‌کند و دیدگاهها را به مسئولین ارشد سازمان بهزیستی و استانداری منتقل می‌کند. همچنین تشکل‌های معلولین در شهرستان‌ها از طریق ارتباط با جامعه معلولین ایران و انجمن دفاع از حقوق معلولین در تهران می‌توانند نظرات و برنامه‌های خود را در جریان نشست‌های دو مرجع اخیر به مقامات بالای دولتی منتقل کنند.
قانون۱۸ قوانین استاندارد،حق سازمان‌های معلولین برای معرفی افراد معلول در سطوح ملی، منطقه‌ای، محلی و نیز نقش مشاوره‌ای آنها در تصمیم‌گیری‌های موضوعات مرتبط با معلولین را به رسمیت شناخته و دولت‌ها می‌بایست حق این سازمان‌ها را برای ایفای نقش در توسعه سیاستگذاری معلولین و نقش مشاوره‌ای آنها در تدارک اطلاعات تخصصی در پروژه‌های مختلف، مورد حمایت قرار دهند. بدیهی است اقدامات داوطلبانه تشکل‌های معلولین ایران در تبادل نقطه نظرات بین دولت و این تشکل‌ها، ضعف و نقص قانون جامع از حیث سکوت در مورد سازمان‌های معلولین را جبران نمی کند و لزوم حمایت قانونی دو جانبه از تدارک و تبادل اطلاعات این سازمان با دولت ضروری می‌باشد.
-۲ حقوق کودک از جمله مواردی که در قانون جامع به صورت جزئی به بیان مسائل آن نپرداخته کودکان معلول است. حال آنکه در تمام اقدامات مرتبط با کودکان منافع عالیه کودک از با اهمیت‌ترین ملاحظات می‌باشد.ماده۲۳ کنوانسیون در مقام بیان احترام به خانه و خانواده اعلام داشته و دولت‌های عضو می‌بایست مساعدت مناسب را برای افراد معلول در مورد مسئولیت بزرگ کردن کودکان به عمل آورند و نیز به منظور پیشگیری از پنهان سازی، رهاسازی و بی‌توجهی، خدمات و حمایت‌های وسیع و جامع برای کودکان معلول و خانواده آنها فراهم کنند. چنانچه خانواده به سببی قادر به نگهداری از کودک معلول نباشد تلاشی را برای تامین مراقبت جایگزین توسط فامیل‌های دور به عمل آورد و هر گاه این مسئله با شکست مواجه شود در یک مجموعه خانوادگی در جامعه این امر را انجام دهد. قانون ۹ قوانین استاندارد با عنوان زندگی خانوادگی و کرامت فردی، دولتها را به تقویت شرکت فرد معلول در زندگی خانوادگی ملزم می‌کند. از جمله قرار دادن سرویس‌های نگهداری در دسترس خانواده‌هایی که دارای افراد معلول می‌باشند و حذف موارد غیر ضروری برای افرادی که می‌خواهند از کودک و فرد بزرگسال معلول مراقبت کنند.
در قانون جامع حمایت از حقوق معلولین، ارائه وسایل کمک توانبخشی یا نگهداری در مراکز دولتی و غیردولتی بطورکلی برای همه معلولین اعم از کودک و بزرگسال و با معیارهای یکسان در نظر گرفته شده است. حال آنکه کودکان معلول علاوه بر معلولیت به دلیل صغر سن بیش از سایر معلولین در معرض آسیب‌پذیری قرار دارند.
-۳ آموزش کارکنان اگر چه قانون جامع حمایت از حقوق معلولین در خصوص آموزش کارکنان سازمان بهزیستی مرتبط با امور معلولین ساکت است، لکن دوره‌های آموزشی کارکنان دستگاههای اجرایی در برنامه سوم توسعه اجتماعی اقتصادی فرهنگی پیش‌بینی شده و در مواد ۵۴ و ۱۴۳ برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳ و آئین‌نامه اجرایی آن مجدداً تصریح شده است.کارشناس آموزش سازمان بهزیستی فارس اظهار داشت گرچه به دلیل پیش‌بینی معادل یک ماه حقوق و فوق العاده شغل و ارتقای گروه برای یکبار در سال در ازاء شرکت در کلاس‌های آموزش ضمن خدمت در ماده۲ آئین‌نامه اجرایی ماده۵۴ و بندهای «د» و«هـ » ماده۱۴۳ قانون چهارم برنامه توسعه تمایل و رغبت کارکنان بهزیستی با پست‌هایی نظیر کارشناس امور توانبخشی،مددیار معلول، کارشناس بینایی سنجی و شنوایی سنجی به حضور در کلاس‌های آموزشی افزایش یافته است، لکن بدلیل عدم تکافوی اعتبارات آموزش کارکنان از قبیل هزینه اسکان، ایاب و ذهاب، خوراک و دستمزد مدرس که باید در مرکز استان فراهم شود، پس از برگزاری۲ یا ۳ دوره آموزشی در سال بدلیل کمبود بودجه دوره‌های آموزشی استمرار پیدا نمی‌کند.قانون ۱۹ قوانین استاندارد راجع به آموزش کارکنان است و دولت‌ها باید اطمینان حاصل نمایند که کارکنان در تمام سطوح برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌ها و سرویس‌های مربوط به معلولین آموزش کافی را کسب می‌نمایند. دولت‌ها می‌بایست برنامه‌های آموزشی را ضمن مشاوره با سازمان‌های معلولین توسعه دهند و افراد معلول در این گونه موارد باید به عنوان مربی، معلم یا مشاور در آموزش کارکنان دخالت داشته باشند.
بدیهی است پیش‌بینی آموزش کارکنان سازمان بهزیستی در سایر قوانین، نقص قانون جامع از حیث آموزش کارکنان مرتبط با امور معلولان را جبران نمی‌کند. -۴ زندگی سیاسی
در قانون جامع حمایت از حقوق معلولین ماده‌ای به تضمین مشارکت سیاسی معلولین و حقوق اجتماعی آنها اختصاص نیافته، و از این حیث معلولین مشمول قواعد عمومی سایر افراد ملت می‌باشند. از سویی با بررسی مجموعه قوانین انتخابات مجلس‌شورای‌اسلامی، ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی محلی موارد نقض حقوق معلولین و وجود ابهاماتی در این خصوص در خور توجه است.
وفق ماده۲۸ آئین‌نامه اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴ و ماده۳۱ آئین‌نامه اجرایی قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸و ماده۶۵ آئین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس‌شورای‌اسلامی مصوب ۱۳۷۸و ماده۹۶ آئین‌نامه داخلی مجلس خبرگان مصوب۱۳۶۱ در مرحله ثبت نام، اخذ اثر انگشت رای دهنده روی برگ تعرفه توسط اعضای شعب اخذ رای شرط شده است. لذا در مواردی که به دلایلی نظیر قطع دست امکان اخذ اثر انگشت رای دهنده معلول وجود ندارد، قانون در مورد کیفیت اخذ رای از معلولین مزبور به روشنی تعیین تکلیف نکرده است.
همچنین در بند۶ ماده۲۸ قانون انتخابات مجلس‌شورای‌اسلامی مصوب ۷۸ از جمله شرایط انتخاب‌شوندگان حین ثبت نام، در مجلس‌شورای‌اسلامی سلامت جسمی درحد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی، گویایی می‌باشد.گذشته ازآن که ظاهر ماده فوق حاکی از آن است که یک نفر معلول ضایعات نخاعی فاقد توان حرکتی بدلیل عدم منع قانونگذار، شرط انتخاب شدن را دارد ولی یک نابینا، ناشنوا و فرد فاقد توان گویایی شرط لازم را ندارد؛ در ماده۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴ و ماده۲ قانون انتخابات مجلس خبرگان، و ماده۲۵ و ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ شرط صحت و سلامت جسمانی انتخاب شوندگان نیامده است و قانونگذار رویه یکسانی در خصوص شرط سلامت در انتخابات مختلف اتخاذ نکرده استاین در حالی است که امکان کسب آراء و راهیابی نامزدهای معلول به مجلس‌شورای‌اسلامی به علت آن که طبق اصل۶۸ قانون اساسی عده نمایندگان مجلس‌شورای‌اسلامی۲۷۰ نفر است و… پس از هر ۱۰سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن حداکثر ۲۰نماینده می‌تواند اضافه شود، به مراتب بیش از امکان کسب آراء و پیروزی در انتخاب ریاست‌جمهوری و سایر موارد است. مضافاً آن که اگر معلولین به نمایندگی مجلس‌شورای‌اسلامی برگزیده شوند، در صورت عضویت در یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس نظیر کمیسیون اجتماعی، بهداشت و درمان و… طرح‌ها و لوایح قانونی رسیده را مورد ارزیابی قرار داده و به دلیل آشنایی با نیازها و خواست‌های معلولین به اصلاح و تکمیل کاستی‌های موجود در حقوق معلولین خواهند پرداخت. همچنین در راستای اجرای اصل۷۶ قانون اساسی و مواد۲۰۱ و۲۰۲ آئین‌نامه داخلی مجلس که در خصوص تحقیق و تفحص مجلس و نظارت اطلاعی نمایندگان بر دیگر قوای نظام و کلیه سازمان‌ها و مقامات در امور داخلی و مراقبت از انحراف اعمال حکومتی می‌باشد؛ نمایندگان معلول نیز می‌توانند بر عملکرد دستگاههای اجرایی بخصوص دستگاههای موظف به اجرای وظایف مرتبط با حقوق و اداره امور معلولین نظارت داشته باشند و تصویب حقوق و امور مورد نیاز معلولین از طریق نزدیکی به پیکره حاکمیت به ویژه عضویت در مجلس مقننه به نحوه مستقیم و مطلوبی امکانپذیر خواهد بود. ماده۵ کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین در باب تساوی و عدم تبعیض اعلام کرده است: دولت‌های عضو باید اذعان داشته باشند تمام افراد در برابر قانون مساوی هستند و بدون هیچ‌گونه تبعیض استحقاق دارند به طور مساوی توسط قانون حمایت شوند. دولت‌ها باید تمام تبعیض‌های مبتنی بر معلولیت را ممنوع کنند در ماده۱۲ کنوانسیون آمده است دولتهای عضو می‌بایست حق برخورداری معلولین از صلاحیت‌های قانونی مساوی با سایر افراد در تمام جنبه‌های زندگی را به رسمیت بشناسند و اقداماتی به کار برند تا دسترسی معلولین به حمایتی که ممکن است در حین احقاق صلاحیت‌های قانونی مورد نیاز باشد فراهم آید.به موجب ماده۲۱ کنوانسیون باید اقدامات لازم جهت حق آزادی بیان و ابزار عقیده شامل تبادل نظر از طریق زبان‌های اشاره، بریل و… مساوی با دیگران توسط دولت‌های عضو به عمل آید.
ماده۲۹ کنوانسیون حصول اطمینان و تعهد دولت‌ها از شرکت افراد معلول به شکلی موثر و کامل در زندگی اجتماعی و سیاسی به طور مستقیم یا از طریق نمایندگان آنها که آزادانه انتخاب شده‌اند را مورد تاکید قرار داده است که شامل حق و فرصت رای دادن و انتخاب شدن می‌باشد.
لذا علاوه بر ایراد قانون جامع حمایت از حقوق معلولین نسبت به سکوت در مورد حقوق و آزادی‌های عمومی معلولین، اصلاح بند۶ ماده۲۸ قانون انتخابات مجلس‌شورای‌اسلامی مصوب ۱۳۷۸ از جهت شرط لزوم برخورداری نمایندگان از نعمت بینایی، شنوایی، گفتاری و متعاقباً اتخاذ تدابیر تمهیداتی برای نمایندگان معلول به منظور تسهیل اجرای وظایف نمایندگی نظیر استفاده از راهنمای رابط، و مربیان آشنا به زبان اشاره و امثال آن موجه به نظر می‌رسد.

گفتار سوم: کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین ضامن حقوق و امنیت معلولین در صحنه بین‌المللی
ماده۳۴ کنوانسیون تشکیل یک کمیته حقوق معلولین را پیش‌بینی کرده است. اعضای کمیته توسط دولتهای عضو معرفی شده و لیست نامزد شده در گردهمایی دولت‌های عضو که توسط دبیر کل سازمان ملل متحد تشکیل می‌شود، انتخاب می‌شوند. دولت‌های عضو می‌بایست گزارش جامعی از اقداماتی که در زمینه تلاش‌ها برای انجام تعهدات خود در کنوانسیون انجام داده را ۲ سال بعد از اجرایی شدن کنوانسیون و بعد از آن حداقل ۴ سال یکبار و نیز هر زمان که کمیته در خواست نماید، به کمیته آن تسلیم کند. کمیته به گزارش‌های دولت‌ها رسیدگی کرده پیشنهادات و توصیه‌های عمومی مناسب درباره گزارش به دولت عضو مربوطه ارائه می‌دهد. دبیر کل سازمان ملل متحد می‌بایست این گزارش‌ها را در دسترس تمام دولت‌های عضو قرار دهد. دولت‌های عضو می‌بایست گزارش‌های خود را در سطحی وسیع در دسترس مردم کشورشان قرار دهند. به موجب ماده۱پروتکل الحاقی کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین نیز دولت‌های عضو صلاحیت کمیته حقوق معلولین در دریافت و بررسی مکاتبات افراد و گروههایی که در آن حوزه ادعا می‌کنند بدلیل تضییع مفاد کنوانسیون توسط دولت‌های عضو مربوطه قربانی شده‌اند را به رسمیت می‌شناسند.
وفق مواد ۳و۴ پروتکل الحاقی، کمیته به صورت محرمانه مکاتبات تسلیم شده را به اطلاع دولتهای عضو می‌رساند و دولت دریافت کنند&#۱۷۲۸; نامه ظرف۶ ماه باید توضیح و گزارش کتبی را که روشنگر موضوع و راه حل آن باشد تسلیم نماید.
بر اساس ماده۶ پروتکل اگر کمیته اطلاعات موثقی مبنی بر تضییع ناگوار حقوق اعلام شده در کنوانسیون توسط یکی از دولتهای عضو دریافت کند، کمیته دولت عضو را به تسلیم نمودن اظهار نظرهای مربوط به اطلاعات ذکر شده، دعوت می‌نماید. در ضمن کمیته می‌تواند یک یا چند عضو را برای هدایت یک تحقیق و گزارش فوری به کمیته تعیین کند. در صورت داشتن مجوز با رضایت دولت عضو گروه تحقیق می‌تواند از منطقه بازدید کند. بعد از بررسی، کمیته توصیه‌های مربوطه را برای دولت عضو ارسال نموده و دولت عضو ظرف ۶ ماه پس از دریافت باید اظهار نظر خود را تسلیم کمیته نماید. به موجب مواد ۴۲،۴۳ و۴۵ کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین، کنوانسیون برای امضا توسط تمام دولت‌های عضو و سازمان ائتلافی منطقه‌ای در دفتر مرکزی سازمان ملل در نیویورک از تاریخ ۳۰ مارس ۲۰۰۷ مفتوح است. کنوانسیون در روز سی‌ام و پس از سپردن بیستمین سند تصویب نامه یا تایید رسمی با الحاق کشورها اجرا می‌شود. وفق مواد۱۰،۱۱و۱۳پروتکل الحاقی نیز با رعایت شرایط فوق منتها در روز سی‌ام بعد از سپردن دهمین سند تصویب با عضویت دولتها اجرا می‌شود.
نتیجه‌گیری
به منظور تحقق اصول و موازین حقوق و آزادی‌های فردی در قانون اساسی از جمله برابری فردی و تساوی عمومی در برابر قانون (بند۱۴ اصل۳ و اصول۱۹و۲۰ قانون اساسی)، آزادی کار و شغل(اصل ۲۸ قانون اساسی)، سیاست‌های دولت برای ریشه کن کردن فقر و محرومیت از طریق امکان برخورداری از تامین اجتماعی (اصل ۲۹ قانون اساسی)، اجرای سیاست‌های متنوع اشتغال (قسمت دوم اصل۲۸ و بندهای۲، ۳و ۴ اصل۴۳ قانون اساسی)، بکار انداختن انفال و ثروتهای عمومی (اصل۴۵ قانون اساسی)و استرداد ثروت‌های نامشروع(اصل ۴۹ قانون اساسی)، برآوردن نیازهای انسان در حال رشد (صدر اصل۴۳ قانون اساسی) نظیر تامین مسکن مناسب (اصل۳۰ قانون اساسی) و تامین شرایط و امکانات کار برای همه (بند دوم اصل۴۳ و اصل۲۸ قانون اساسی) و تحقق سیاست فرهنگ و آموزشی دولت از جمله از طریق توسعه و تعمیم آموزش عالی(بند دوم اصل۳ قانون اساسی) و به این دلیل که به موجب قسمت اول اصل۲ قانون اساسی از جمله پایه‌های تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران عدل خدا و کرامت و ارزش والای انسانی می‌باشد و رعایت اصل عدل در نظام جعل و وضع و تشریع قوانین صریحاً در قرآن مورد تاکید قرار گرفته است و نیز قسمت دوم اصل۲ قانون اساسی نیز نفی هر گونه ستم و ستم کشی ناشی از عدم تناسب و تعادل در امور اجتماعی و تبعیض و نا برابری گروهها در شرایط برابر را از جمله روشهای نیل به اهداف متعالی نظام بر شمرده و این وظیفه را از طریق قانونگذاری و تدوین قواعد مبتنی بر عدالت اجتماعی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و ابتکار عمل شایسته دولت در رفع تبعیضات ناروا، ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، تامین حقوق همه جانبه افراد، پی‌ریزی اقتصاد عادلانه به منظور ایجاد رفاه و رفع فقر در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت (اصل۳ قانون اساسی) انجام می‌شود.
با در نظر گرفتن نتایج حاصل از مقایسه مواد قانون جامع حمایت از حقوق معلولین با کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین و قوانین استاندارد برابرسازی فرصت‌ها برای معلولین، ضعف، نقص و کاستی‌های موجود در قانون جامع، مانع تکامل، تعالی و پیشرفت زندگی معلولین کشور است، راهکارهای زیر جهت از میان بردن نواقص قانونی وارد بر قانون جامع حمایت از حقوق معلولین پیشنهاد می‌شود:
-۱ وضع یک قانون مستقل به عنوان متمم قانون جامع حمایت از حقوق معلولین منطبق با قوانین استاندارد برابرسازی فرصت‌ها برای معلولین که متضمن رفع نواقص و ابهامات قانون فعلی است. قوانین استاندارد بر اساس تجارب به دست آمده در دهه معلولین (۱۹۹۲-۱۹۸۳) در سازمان ملل شکل گرفته است. اسناد بین‌المللی حقوق بشر شامل اعلامیه حقوق بشر، توافقنامه بین‌المللی حقوق اجتماعی فرهنگی، توافقنامه حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون حذف تمامی تبعیض‌ها علیه زنان و همچنین برنامه حرکت جهانی در رابطه با افراد معلول زمینه ساختار سیاسی و اخلاقی این قوانین را تشکیل می‌دهد. قوانین استاندارد اگر چه قوانین اجباری نیستند، لکن پیشنهاد کننده سیاستگذاری و حرکت برای افراد معلول و سازمان‌های آنها بوده و در وضع قوانین داخلی مربوط به معلولین جنبه ارشادی دارند و وقتی توسط تعداد زیادی از کشورها به منظور احترام به یک قانون به کار گرفته شوند، می‌توانند به صورت عادی و مرسوم درآیند و قوانین نمایانگر تعهد سیاسی و اخلاقی از طرف دولت برای به عمل درآوردن مساوی سازی فرصت‌ها برای افراد معلول می‌باشند.
-۲ تصویب کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین در مجلس‌شورای‌اسلامی و الحاق و عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون و پروتکل الحاقی آن. البته الحاق و عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین و پروتکل الحاقی آن از این جهت که در عرصه بین‌الملل نیز دولت‌های عضو متعهد و موظف به اجرای مواد کنوانسیون شناخته می‌شوند و از طریق کمیته حقوق معلولین بر عملکرد دولت‌های عضو نظارت شده و در موارد نقض کنوانسیون توسط حاکمیت، امکان شکایت معلولین به کمیته مزبور به استناد پروتکل الحاقی وجود دارد، ارجح به نظر می‌رسد
لزوم تصویب بودجه و اعتبار مالی کافی به منظور عملی شدن برنامه‌ها و اهداف قانون جامع حمایت از حقوق معلولین نیز امری ضروری می‌باشد. در غیر این صورت قانون فاقد پشتوانه مالی در حد خطوط سیاه بی‌جان نقش بسته بر کاغذ و اسماء بی‌مسماء تنزل خواهد یافت.
عذر میاور، نه حیل خواستند
گر به سخن کار میسر شدی
این سخن است از تو عمل خواستند
کار نظامی به فلک بر شدی

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

حل و فصل اختلافات از طریق داوری در رویه قضایی

با سلام. چنانچه نیاز به مشاوره در خصوص داوری دارید و یا نیاز به وکیل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *