تنظیم خانواده یا تحدید نسل

 ـ سید حسن خمینی


چکیده:

 

مقاله حاضر درصدد تحقیق مسائل مستحدثه در زمینه تحدید نسل است و مسأله را صرفاً از ناحیه احکام اولیه و بدون پرداختن به ضرورتها و مصلحتهای عارضی و ثانوی و تغییر شرایط زمان و مکان بررسی می‏نماید.

 

در این راستا، مؤلف ابتدا به تبیین چهار نظریه مطرح پیرامون جمعیت می‏پردازد که عبارتند از:

 

۱ـ نظریه طرفداران افزایش جمعیت؛ ۲ـ نظریه مخالفین افزایش جمعیت؛ ۳ـ نظریه طرفداران جمعیت ثابت؛ ۴ـ نظریه طرفداران جمعیت متناسب.

 

سپس انطباق نظر اسلام با یکی از نظرات مطروحه پیرامون جمعیت را مورد بررسی قرار می‏دهد. در ادامه نگارنده سعی در یافتن پاسخ به دو پرسش عمده در این زمینه دارد. اول اینکه در صورت عدم وجوب توالد، کدام راههای جلوگیری از این امر، مباح می‏باشند و دیگر اینکه ترویج و اجبار عدم توالد توسط حکومت چه حکمی دارد؟

 

در پایان فرآیند تلقیح ، نحوه تشکیل نطفه و پیدایش جنین؛ طرق مختلف جلوگیری از تکثیر نسل بیان می‏شود و ضمن بیان احکام موجود در هر زمینه، حکم فقهی (اولیه) استفاده از این طرق بررسی شده است.

 

کلیدواژه‏ها: تنظیم خانواده، تحدید نسل، افزایش جمعیت، جمعیت ثابت، جمعیت متناسب، تلقیح، توالد، تکثیر نسل.

 

مقدمه

 

در این مقال برآنیم تا با مدد از آنچه در دایره فقه جعفری حجّت دانسته شده است، مسأله تحدید نسل یا به تعبیری تنظیم خانواده را بررسی نماییم. مساله‏ای که اگرچه در کلمات اصحاب کمتر به آن پرداخته شده اما در میان معاصرین به واسطه نیاز روز و همچنین برخی سیاستهای دولت جمهوری اسلامی، در اواخر دهه ۶۰ و آغاز دهه ۷۰، مورد بحث و بررسی واقع شده است و اگرچه بسیاری از فروعات آنچه مطرح خواهد شد، مورد بحث قدما و متأخرین بوده است ولی بحث حاضر را می‏توان با توجه به چینش و همچنین هدف نهایی‏اش از زمره مسائل مستحدثه دانست. قبل از شروع بحث لازم است مقدماتی را مطرح سازیم تا با عنایت به آنها بتوان راحت‎‏تر بر تنقیح بحث موردنظر پرداخت.

 

تنظیم خانواده در اصطلاح جمعیت ‏شناسی، عملی است آگاهانه و ارادی که هم در سطح خانواده و هم در سطح جامعه دارای هدف می‏باشد. هدف از آن در سطح خانواده توازن میان امکانات اقتصادی و تعداد اولاد است و در سطح جامعه به منظور ایجاد تعادل میان جمیعت و تولید انجام می‏گیرد [تقوی: ۷۳].

 

با توجه به تعریف فوق روشن می‏گردد که تنظیم خانواده الزاماً با محدود ساختن موالید ملازم نیست و چه بسا در مواردی، تنظیم خانواده مستلزم کثرت اولاد و تکثیر جمعیت باشد و از همین جا می‏توان بین دو واژه تحدید نسل و تنظیم خانواده تفاوت گذارد. تحدید نسل صرفاً به معنای محدود ساختن توالد به منظور دستیابی به جمعیت کمتر است؛ در حالی که تنظیم خانواده همان طور که می‏تواند قلّت جمعیت را به دنبال داشته باشد، در راستای کثرت جمعیت یا ثابت نگهداشتن آن نیز اعمال می‏گردد.

 

لکن از آنجا که خواهیم گفت ما در این نوشتار پیرامون احکام ثانوی و احکام حکومتی مسأله مورد نظر، بحث نخواهیم کرد و صرفاً موضوع را از زاویه حکم اولی بررسی می‏نماییم و با توجه به اینکه در مقوله تکثیر جمعیت بحث فقهی معتنابهی در محدوده احکام اولی وجود ندارد و با اثبات استحباب کثرت فرزند در فصول آینده می‏توان مدّعی شد تکثیر از استحباب نفسی برخوردار است، عمدتاً این رساله را به بررسی مبانی تحدید نسل و مشروعیت طرق آن معطوف خواهیم کرد و سعی می‏شود پس از آنکه حکم اولی کثرت و قلّت اولاد را بررسی نمودیم، به تعیین حکم اولی راههایی که منجر به جلوگیری از کثرت جمعیت می‏شود، بپردازیم که بیشترین ثمره فقهی بر آن مترتّب و در حقیقت عمده‏ترین مباحث مربوط به تکثیر نسل در حوزه مذکور متمرکز است. در میان جمعیت‏شناسان چهار نظریه مهم پیرامون جمعیت وجود دارد.

 

الف. موافقین افزایش جمعیت

 

این نظریه بیشتر در قدیم الایام طرفدارانی داشته است و حامیان آن با توجه به اینکه قدرت یک قوم را به واسطه کثرت جمعیت آن می‏پنداشته‏اند؛ با تحدید نسل، مخالف و از افزایش جمعیت یک قوم یا یک کشور، جانبداری می‏کردند. به عنوان مثال یکی از فرمانروایان روم در جهت افزایش جمعیت مقرراتی وضع کرد و طبق آن به پدرانی که سه فرزند دارند، قطعه زمینی اهدا می‏شد و همچنین خانواده‏های پراولادتر را از مالیات معاف می‏کردند [نیک خلق: ۱۴۴].

 

طرفداران این نظریه با مطرح کردن اینکه امکانات کره زمین برای تغذیه تعداد بسیار زیادی، به مراتب بیشتر از آنچه که اکنون موجود است، کافی به نظر می‏رسد، به انتقاداتی از این دست بی‏توجه بوده‏اند[کتابی: ۲۳ ]. به عنوان مثال یکی از مخالفین تقلیل جمعیت ابراز عقیده کرده که زمین قادر است با استفاده از تکنولوژی تا نُه میلیارد انسان را تغذیه کند [نیک خلق: ۱۸].

 

ریشه عمده این تفکر در فضای خاصّ گذشته تاریخ است که قدرت یک قوم را در کثرت جمعیت که طبیعتاً به کثرت سپاه و نیروی کار و بالطبع آبادانی و عظمت سیاسی و اقتصادی آن قوم می‏انجامید، تعریف می‏کرده‏اند. حقیقتی که در زمان خود مسلّم بود و انکارنشدنی و هنوز در زمان حاضر، رنگ و بوی خود را از دست نداده است؛ به گونه‏ای که جوامع، اقوام و پیروان مذاهب به واسطه کثرت جمعیت دارای حوزه‏های قدرتمند نفوذ می‏باشند. به همین دلیل نمی‏توان از این واقعیت چشم‏پوشی نمود که کثرت جمعیت برای یک گروه اعم از آنکه مذهب خاصّی حلقه وصل ایشان باشد و یا ملیّت بخصوصی، تا حدودی قدرت سیاسی و اقتصادی و مهمتر از هر دو اقتدار فرهنگی را در پی دارد و به نحوی می‏توان مدّعی شد که در هر حال کثرت جمعیت، اقتضای اقتدار را داراست و اگر چنین اقتداری به فعلیت نمی‏رسد، به واسطه موانعی است که در رابطه با فقر و تهیدستی گریبانگیر جوامع می‏شود. شاید بتوان در این باره به آیه شریفه «وَ یُمد‏دکم بأموال و بنین» [نوح: ۱۲] استناد جست که اولاد را در کنار اموال، از جمله مصادیق مدد الهی می‏داند.

 

ب. مخالفین افزایش جمعیت

 

قرن هجدهم و نوزدهم، قرون رونق اندیشه‏های ضدّ سرمایه‏داری در اروپا بود و مکاتبی از قبیل آرناشیسم و سوسیالیسم با همه فراز و فرودهای خود، در برابر اندیشه نظام سرمایه‏داری ایستادگی می‏کرد. از زمره مهمترین عللی که همواره باعث رونق بازار اینگونه مکاتب اجتماعی‏ـ سیاسی گردیده، فقر روزافزون جوامع آن روز اروپا بوده است [تاکمن مقدمه و فصل ۱]. بنابراین از زمانی که سوسیالیستها در اروپا عقاید خویش را مطرح کردند و فقر را ناشی از توزیع نابرابر ثروت دانستند، نظام سرمایه‏داری در مقام پاسخگویی به طرق مختلفی متوسّل گردید و در برابر موج فراگیر سوسیالیسم و اقران آن، که به وضوح پایه‏های کاپیتالیسم را تضعیف کرده بود، به جوابگویی تئوریک روی آورد.

 

یکی از عقایدی که در این میان مطرح شد و موافقین بسیاری یافت و عمده همّ خود را به نفی رابطه فقر و توزیع نابرابر ثروت معطوف کرد، نظریه فردی انگلیسی به نام توماس رابرت مالتوس (تولد ـ ۱۷۶۶) بود که در گذر زمان توسط خود وی و طرفدارانش پرورده شد. وی به وضوح فقر را ناشی از کثرت جمعیت می‏داند و بالطّبع مبارزه با فقر را در مخالفت با ازدیاد نسل منحصر می‏سازد و به این طریق به ظاهر صورت مسأله سوسیالیسم را پاک می‏کند [بهنام: ۷۱۷].

 

از آنجایی که مباحث جمعیت‏ شناسی نوعاً با آرا و عقاید مالتوس قرین است و مجموعه‏ای در این علم نگاشته نمی‏شود مگر آنکه آرای او را مطرح سازد؛ برخی مخالفین تحدید نسل، همه کسانی که در موافقت با آن سخن گفته‏اند را مالتوس‏گرایان نام داده‏اند [حسینی طهرانی ۱۴۱۵: ۲۴۵] و همچنین از آنجا که طرح بعضی از نظریّات او ما را با فضای جهانی بحث آشنا می‏سازد، به اهمّ مباحث او اشاره می‏کنیم.

 

وی معتقد بود حداکثر هر ۲۵ سال جمعیت جهان دو برابر می‏شود [فرخ‏زاده: ۲۱۵] در حالی که منابع غذایی ثابت است و اگر در گذشته به واسطه جنگ و مرض و حوادث طبیعی این رشد تصاعد هندسی جمعیت در کار نبوده است، اکنون با کنترل علل فوق، چنین تصاعدی به صورت فاجعه‏آمیز موجود است و با عنایت به این نکته، مالتوس فقر را زاییده غرایز طبیعی انسان در زاد و ولد و نه توزیع نابرابر ثروت می‏دانست. به تعبیر دیگر، جمعیت هر ۲۵ سال در یک تصاعد هندسی دو برابر می‏شود، در حالی که منابع غذایی در بهترین فرض با یک تصاعد حسابی رشد می‏کند (یعنی به میزان خاصّی به آن افزوده می‏شود) و این در نهایت به فقر عمومی می‏انجامد [بهنام: ۱۷۲].

 

وی تنها راه حلّ بحران ناشی از کثرت جمعیت را کنترل موالید می‏داند و معتقد است برای جلوگیری از فقر عمومی چاره‏ای جز متوقّف ساختن رشد جمعیت و تغییر روند رشد از تصاعد هندسی به تصاعد حسابی وجود ندارد و این در حالی است که مالتوس خود را معتقد به عقل و قانون شریعت نیز می‏داند [زید: ۱۹۷ ـ ۱۹۸ ] و با راههایی نظیر سقط جنین و یا آزادی جنسی خارج از زناشویی و یا همجنس بازی صراحتاً مخالفت می‏کند و به همین دلیل وی الزام اخلاقی قبل از ازدواج و بالا رفتن سنّ ازدواج را پیشنهاد می‏نماید. همچنین معتقد است جامعه نباید به فقرا کمک کند، تا در اثر سختی معیشت، صاحب فرزند کمتری شوند [کتابی: ۹۲ ـ ۹۳]. لکن در گذر زمان گروهی که مالتوسی‏های جدید نامیده می‏شوند از این مرحله فراتر رفته و برای جلوگیری از تکثیر جمعیت خود را پایبند هیچ معیار اخلاقی نمی‏دانند [تقوی: ۵۳؛ کتابی: ۱۰۳].

 

در روزگار مالتوس بر سخن وی اعتراضات بسیاری وارد شد، از جمله فردی ثابت کرد فقرا بیشتر از اغنیا فرزند دارند و چنین نتیجه‏گیری نمود که فقر علت کثرت جمعیت است و نه اینکه معلول آن باشد[نیک خلق: ۱۴۵].

 

بر سخنان مالتوس اشکالات متعددی وارد شده است که در جای خود قابل بررسی است [تقوی: ۹۸] طبیعی است که خاستگاه عقیده مالتوس، حفظ نظام سرمایه‏داری و جلوگیری از روند سقوط این نظام است. لکن آنچه که وی به آن معتقد است می‏تواند درآمد سرانه ملّی یک کشور را افزایش دهد و دست حاکمیت سیاسی و اقتصادی را در کاهش فقر باز نماید. البته در نگاه جهانی به مسأله باید اذعان کرد: بدون عنایت به توزیع برابر و عادلانه ثروت، فقر جهانی صرفاً با جلوگیری از کثرت جمعیت از بین نمی‏رود، هر چند روند شتابان فقر را کند می‏سازد.

 

ج. جمعیت ثابت

 

در این نظریّه، با کاهش و افزایش جمعیت مخالفت شده است و قائلین به این قول معتقدند دگرگونیهای جمعیت نظام اجتماع را به هم می‏زند و باید جمعیت در اندازه موجود باقی بماند. از هواداران معروف این عقیده، جان استوارت میل[۲] (۱۸۰۶ ـ ۱۸۷۳) است که بر ثبات جمعیت تأکید می‏کند[بهنام: ۱۷۹]. همچنین نقل شده است که افلاطون معتقد بوده است که جمعیت یک شهر باید در همان حدّ ۵۰۴۰ نفر باقی و ثابت بماند و در این مسیر تا آنجا سختگیری می‏نماید که حتی در برخی صور، حکم به از بین بردن نوزادان می‏کند[نیک خلق: ۱۴۳].

 

د. جمعیت متناسب

 

طبق این مبنا، مطلوبترین میزان تراکم جمعیتی که بتواند بیشترین محصول فردی را ایجاد نماید، حدّ کافی برای جمعیت شناخته می‏شود[بهنام: ۱۷۹]. از کسانی که موافق این عقیده دانسته شده‏اند، ابن خلدون است[نیک خلق: ۱۶]. ضمن اینکه این قول در میان اندیشمندان متأخّر غرب،‌ نظیر ژان ژاک روسو [فصل دهم] نیز طرفدارانی را معطوف خود ساخته است.

 

این عقیده در حقیقت آمیخته‏ای از نظریه‏های قبل است و در شرایط متفاوت، احکام متفاوتی صادر می‏نماید، اگر در جامعه‏ای فقر شدیدی حاصل شد می‏توان جمعیت را کم نمود و اگر قدرت سیاسی قومی خاص، به واسطه قلّت جمعیت رو به ضعف نهاد، می‏توان حکم به تکثیر جمعیت کرد. به عبارت بهتر در این قول کثرت و قلّت اصالت ندارد و این دو تابع متغیّرهای دیگری هستند. اگر این قول را از منظری فقهی تفسیر کنیم، کثرت و قلّت جمعیت فاقد حکم مستقلّی می‏باشند و با قرار گرفتن تحت عناوین دیگر دارای احکام شرعی می‏شوند و فی حدّ نفسه یا مطابق عقیده مرحوم شهید صدر از موارد منطقه الفراغ می‏باشندو یا اگر بپذیریم که هر مسأله‏ای در عالم دارای حکمی از احکام خمسه تکلیفیه است، مباح شمرده می‏شوند (اباحه لااقتضایی و نه تساوی مفسده و مصلحت).

 

شاید در نگاه اولیه، همین نظریه چهارم مطابق عقیده اسلام شمرده شود ولی به نظر می‏رسد نظریه‏ای که از منابع فقه شیعه استفاده می‏شود، استحباب تکثیر جمعیت است که در این باره به تفصیل سخن خواهیم گفت. لذا در صورت پدید آمدن عناوین دیگر، مقام، مقام تزاحم است. در حالی که اباحه به معنای لااقتضاء بوده و مزاحمتی با احکام دیگر ندارد. به عبارت دیگر، اگر گفتیم تکثیر جمعیت مستحب نفسی است، طبیعی است که کثرت جمعیت محصول آن مستحب و مطلوب غایی می‏شود (توجه شود که کثرت جمعیت به واسطه آنکه مقدور مستقیم مکلّفین نیست، نمی‏تواند مستقیماً مورد تکلیف قرار گیرد) و در این حال اگر مفسده‏ای بر کثرت جمعیت مترتّب گردید (که نوعاً چنین است و تکثر جمعیت جز در بعضی موارد محدود، مفسده اجتماعیه‏ای ندارد) تکثیر که فعل مکلّفین می‏باشد، مقدمه چنان مفسده‏ای می‏شود و بنا به مبنایی که در مقدمه حرام اتخاذ شده است، مقدمه‏ای که علت تامه و یا جزء اخیر علت تامه مفسده باشد، عقلاً یا شرعاً منهیٌ‏عنه می‏شود و در نتیجه با رجوع به قاعده باب تزاحم باید بین مصلحت غیر ملزمه تکثیر که مولد استحباب می‏باشد و مفسده‌ ملزمه و یا غیر ملزمه کثرت جمعیّت که مقدمه را نیز تحت تأثیر قرار می‏دهد، اهمّ و مهم را به دست آورد. و لذا اگر عقیده اول (طرفداران افزایش جمعیت) را به گونه‏ای تفسیر کردیم که به معنای مطلوبیّت ذاتی و اوّلی کثرت جمعیّت بود، (کما اینکه در هیچ دوره‏ای از تاریخ نسبت به این امر وجوبی در کار نبوده است) می‏توان مدّعی شد که دیدگاه اسلام موافق با همان عقیده نخستین است.

 

مسأله مورد بحث را می‏توان از دیدگاه احکام ثانوی که در ضرورتها جریان می‏یابد نیز بررسی کرد و همچنین آن را از منظر حکم حکومتی نیز مورد مطالعه قرار داد. لکن از آنجا که احکام ثانوی و حکومتی بسته به ضرورتها و مصلحتها قابل تغییر می‏باشند، این مقال را به بحث از این زاویه اختصاص نمی‏دهیم.

 

طبیعی است که ضرورتهای فردی می‏تواند حکم اوّلی را از دوش خانواده معیّنی بردارد و در محدوده جامعه هم روشن است که از منظر بزرگانی که جایگاه حکومت اسلامی را چنان رفیع می‏دانند که توانایی تعطیل شدن بسیاری از احکام اولی را دارد، در مسأله ما نحن فیه هم حکومت اسلامی می‏تواند به فراخور مصالح و مفاسد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی که عارض بر جامعه اسلامی می‏شود احکام جدیدی بر مسأله تکثیر جمعیت وضع نماید. در این باب سخن بسیار رفته است ولی می‏طلبد که امعان نظر بیشتر و دقیق‏تری توسط خبرگان صورت پذیرد [مومن: ۶۶].

 

بنابراین سعی ما آن است که مسأله را صرفاً از ناحیه احکام اولیه و بدون عنایت به ضرورتها و مصلحتهای عارضی و ثانوی بررسی نماییم. لکن ذکر این نکته خالی از فایده نمی‏باشد که میزان تأثیر کثرت و قلّت جمعیّت در قوام جامعه اسلامی، مسأله مورد بحث را از حدّ بقیه فروعات خارج کرده و آن را بیش از دیگر مسائل تحت تأثیر مصالح اجتماعی قرار داده است، و لذا مسأله مورد بحث شاید در ایام اخیر کمتر تحت حکم اولی خویش باقی بماند و بیشتر تابع احکام حکومتی قرار گیرد. همین امر عاملی است که در اذهان این سؤال مطرح شود که اساساً آیا حکم اولی دائمی برای موضوع فوق متصور است و یا موضوع فوق در ازمنه و امکنه متفاوت دارای احکام اولی متفاوتی می‏باشد و این دقیقاً سؤالی است که می‏توان آن را مبتنی بر عقیده تأثیر زمان و مکان در اجتهاد که نظریه برجسته حضرت امام خمینی(س) است، دانست. به عنوان مثال، ایشان بیع سلاح به کفار را از زمره مسائلی می‏دانند که حکم ثابتی ندارد و حکم این نوع بیع تابع عنوان اعم مصلحت جامعه اسلامی و یا به تعبیری مصالح مسلمین می‏باشد. اگر مصلحت جامعه اسلامی اقتضا می‏نماید که سلاح به کفار فروخته شود این کار مستحب بلکه واجب است. مثل وقتی که دفع دشمن مسلمین تنها با تسلیح یک دسته دیگر از کفار ممکن است ولی اگر مصلحت جامعه اسلامی در نفروختن سلاح باشد، این کار شرعاً حرام است [خمینی ج ۱: ۲۲۷، ۲۲۸]. و دقیقاً همین‏گونه می‏توان حکم اولی مسأله کثرت اولاد را در ازمنه و امکنه مختلف، متفاوت دانست و علیرغم تن دادن به اولی بودن حکمی در زمان معصوم، حکم اولی موضوع را در شرایط جدیدی که روابط اقتصادی و سیاسی و فرهنگی جامعه تغییر کرده است، دیگرگون تصویر کرد. شرایطی از قبیل:

 

۱ـ کمی تعداد مسلمین در مناطقی که دارای سکنه غیر مسلمان می‏باشد.

 

۲ـ کمی تعداد شیعیان در مناطقی که سکنه غیر شیعی دارد.

 

۳ـ جمعیت ساکنین سرزمینی که تحت حاکمیت حکومت اسلامی است در حالی که در همان سرزمین (و نوعاً جزیره‏ها) سکنه‏ای با ملیتهای متفاوت (اگرچه مسلمان) ساکن می‏باشند مثل جزیره ابوموسی.

 

۴ـ جمعیت مسلمانان در مناطقی که فقر شدید مالی و کمبود امکانات موجود است.

 

۵ـ جمعیت مسلمانان در مناطقی که مهاجرپذیر است.

 

۶ـ جمعیت مسلمانان در مناطقی که فقر فرهنگی در بین ایشان حاکم است.

 

۷ـ و عوامل دیگر.

 

لکن بیش از آنکه عنصر زمان و مکان را در اجتهاد و استنباطات خود دخالت دهیم، باید نحوه دخالت و حدود دخالت و همچنین قواعد و اصول این دخالت را معین و مبرهن سازیم، و این مهم نیز مستلزم نگاهی دوباره به مباحث اصول فقه می‏باشد تا در آنجا حدود حجیّت برخی از حجج را تغییر داده و یا حجتهای جدیدی را مورد بحث قرار دهیم. مع‏الاسف این مهم هنوز به درستی شکل نگرفته است از همین رو مباحث جدیدی که خواسته‏اند از این دو عنصر حیاتی استمداد جویند، در چالشهای سختی گرفتار آمده‏اند. لذا با توجه به این نکته، بحث در این مقال را با تکیه بر همان اصول متعارف و با فرض دائمیت زمانی و مکانی احکام اولی تعقیب خواهیم کرد و ضرورتها و مصالح اجتماعیه را صرفا‏ً به عنوان ایجادکننده حکم ثانوی و حکم حکومتی فرض می‏کنیم.

 

هرچند معترفیم که آنچه جامعه امروزمان را به فقهی کارآمدتر مجهز می‏سازد، نگاه فقیهانه به دین از منظر زمان و مکان است و عقیده داریم که این مهم جز با ساختاری تعریف شده و دارای حدود و ثغور معین، کارآیی ندارد؛ چون تیغی است که جز در دستان فقیهان اندیشمند، ارزشی ندارد.

 

اساساً وظیفه حکومت اسلامی اجرا و تبلیغ احکام اولیه است و مادام که ضرورتها یا مصالح اجتماعی موجب پدید آمدن احکام ثانوی و حکومتی نشده است، حاکمان جامعه اسلامی باید مجری دستورات اولیه شرع انور و مبلّغ و مروّج آنها باشند به گونه‏ای که نهادهای نظام اسلامی باید بر اساس احکام اسلام پی‏ریزی شده و اوامر و نواهی شرع در جامعه اسلامی مطاع شمرده شود و این قانون نه تنها درباره احکام الزامی، که درباره احکام غیر الزامی نیز ساری و جاری است و هر چند می‏توان در محدوده مستحباتی که با احادیث «من بلغ» تصحیح می‏شود، إِن قلت و قلتهایی را مطرح کرد ولی درباره مستحبات صحیح السند و الدلاله می‏توان ادعا کرد که حکومت اگرچه وظیفه اجرای آن را در همه اقشار ندارد، سیاستهای تبلیغی آن باید به گونه‏ای طراحی شود که مندوبات و مکروهات شریعت به صورت فراگیر و خود خواسته در حدود جامعه اسلامی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین اگر در مسأله مذکور به این نتیجه رسیدیم که حکم اولی استحباب می‏باشد، حاکمان اسلامی وظیفه دارند تا آن هنگام که احکام ثانوی و حکومتی خاصی موجود نشده است، مبلّغ تکثیر جمعیت باشند؛ مگر اینکه منکر استحباب نفسی تکثیر جمعیت شویم (ولو با عنایت به مبنای حضرت امام خمینی(س) در تأثیر زمان و مکان در اجتهاد).

 

به غیر از چند رساله منقّح فقهی [مومن: ۲۵ ـ ۱۲۲؛ مجله فقه اهل بیت ش ۲۱ و ۲۲]، نوع اظهارنظرهایی که درباره مسأله مذکور صورت گرفته است چندان عنایتی به طریقه استنباط فقهی مسأله ندارد و نوعاً مسأله را از زاویه مصالح اجتماعی مسلمین مورد توجه قرار داده‏اند.[۳] و با توجه به کم شدن تعداد مسلمانان، با جلوگیری از ازدیاد نسل به مخالفت برخاسته ویا به واسطه خدشه‏ای که کثرت جمعیت به درآمد سرانه ملّی و پیشرفت اقتصادی جامعه اسلامی و عدالت اجتماعی وارد می‏کند، با تحدید نسل موافقت کرده‏اند و برخی بدون عنایت به آنکه جلوگیری از کثرت نفوس با تبلیغ و از طرق شرعی نیز ممکن است، مسأله را در فرض اجباری کردن محدودیت و یا بی‏اطلاعی زوجین از عوارض جلوگیری حرام دانسته و آن را به تمام صور مسأله تسرّی داده‏اند [روزنامه طوس ۲۶/۳/۱۳۷۳].

 

ما در این مقال برآنیم پس از تأسیس اصل مبنی بر اباحه تکثیر اولاد به هر میزان و اثبات حکم اولی مسأله که عبارت باشد از استحباب کثرت اولاد مسلمین، به دو سؤال پاسخ گوییم.

 

۱) پس از اینکه ثابت نمودیم اصل توالد واجب نمی‏باشد اگر کسی بخواهد جلوگیری از توالد کند، کدام روشها برای این کار حلال و چه راههایی حرام می‏باشد؟

 

۲) تشویق و اجبار مردم بر دوری گزیدن از تکثیر نسل توسط حکومت و یا نهادهای غیر حکومتی چه حکمی دارد؟

 

پیش از آغاز سخن ذکر این نکته خالی از فایده نیست که: به طور کلی حکم ازدواج، محل بحث ما نیست و نمی‏توان با عنایت به استحباب قطعی و مسلّم ازدواج مسأله ما نحن فیه را مورد مطالعه قرار داد. چرا که هیچ تلازمی بین حکم ازدواج و حکم تولید مثل وجود ندارد و هر یک را باید مجزای از دیگری به بررسی نشست.

 

قبل از بررسی حکم شرعی راههای جلوگیری از تکثیر نسل و پرداختن به بررسی فقهی هر یک از این طرق، لازم است به اختصار و درحدّ توان نگارنده و حوصله این مقال، روشهای جلوگیری از بارداری را بشناسیم و به دقت، نوع عملکرد هر یک از این طریقه‏های معمول را بررسی کنیم.

 

نخست و پیش از ورود به تبیین یکایک موارد، لازم است هر چند اجمالاً، فرآیند تلقیح را بشناسیم و نحوه تشکیل نطفه و در مراحل بعد، پیدایش جنین را مورد نظر قرار دهیم.

 

رحم، همانند یک مثلث است که قاعده آن به طرف بالا و نوک آن مثلث به سمت مهبل و عورت زن قرار دارد. در دو سمت قاعده آن، دو لوله واقع است که در انتهای آنها، تخمدانهای زنان واقع شده است و به آن «لوله‏های فالوپ» می‏گویند [ویلیام فر ج ۱: ۴۱]. تخمدانها در هر ماه یکبار یک تخمک آزاد می‏کنند [مامایی و بیماریهای زنان: ۱۷۲] که در صورت وجود اسپرم ـ منی ـ می‏تواند همراه آن تشکیل یک نطفه دهد. بدنه رحم حالت اسفنجی دارد و در طول چرخه ماهانه، در سلولهای ذخیره‏ای و حوضچه‏های خونی، مقداری خون جمع می‏شود تا در صورت تشکیل نطفه و استقرار نطفه منعقده بر روی جداره رحم، سلول منعقده بتواند در مراحل اولیه تکامل، به عنوان مواد غذایی از آن استفاده کند [ویلیام فر ج ۱: ۴۴]. اگر در طول دوره ماهانه زنانه که معمولاً ۲۸ روز می‏باشد [ویلیام فر ج ۱: ۷۷]، نطفه‏ای بر دیواره رحم قرار نگیرد، خونی که در جداره رحم انباشته شده است، دفع وموجب پیدایش حالت حیض در زن می‏شود.

 

ذکر این نکته لازم است که آزاد شدن تخمک از تخمدانها معمولاً در فاصله ۱۲ الی ۱۷ روز بعد از پایان دوره قاعدگی است و در نتیجه اگر منی قبل از تاریخ و یا بعد از آن در محدوده رحم قرار گیرد احتمال لقاح و تشکیل نطفه کم می‏باشد [مامایی و بیماریهای زنان: ۲۲۳]، ولی اگر در این محدوده زمانی منی (اسپرم) در دهانه رحم ریخته شود، به واسطه حرکتی که از دنباله‏های آن ایجاد می‏شود و همچنین به واسطه خاصیت سلولهایی که در جداره‏های رحم و لوله‏های رحمی واقع شده است و اسپرمها را به سمت بالا حرکت می‏دهد، اسپرمها فضای مرکزی رحم را طی کرده و به سمت لوله‏هایی که به تخمدانها منتهی می‏شود، سوق داده می‏شوند ودر همین لوله‏هاست که معمولاً تلقیح صورت می‏گیرد. پس از آنکه اسپرم و تخمک تشکیل سلول، نطفه، را دادند ـ در اصطلاح پزشکی به این سلول «زیگوت» می‏گویند [ویلیام فر ج ۱: ۹۰] ـ در طی چند روز و به صورت تصاعدی تقسیمات سلولی صورت می‏گیرد، به طور مثال به ۲، ۴، ۸، ۱۶، ۳۲ و بعد ۶۴ سلول تکثیر می‏شوند و سپس همزمان با روند تقسیم سلولی، این مجموعه از محیط داخل لوله حرکت کرده و در فضای میانی رحم به بدنه رحم می‏چسبند.

 

از لحظه تلقیح تا اتصال نطفه به جداره رحم معمولاً دو هفته به طول می‏انجامد. در اصطلاح پزشکی، چسبیدن نطفه به بدنه رحم را لانه‏گزینی می‏نامند [ویلیام فر ج ۱: ۱۳۴].

 

قبل از لانه‏گزینی، ارتزاق مجموعه سلولهایی که می‏روند تا در آینده به جنین تبدیل شوند، از ذخیره مواد غذایی موجود درداخل خود سلولها می‏باشد ولی بعد از لانه‏گزینی ابتدا جنین جفت خویش را تشکیل می‏دهد و سپس به‏وسیله جفت از بدن مادر ارتزاق می‏نمایند [ویلیام فر ج ۱: ۹۰]. شایان ذکر است در اصطلاح فقهی، جنین از موقع پدید آمدن تا ۴۰ روز نطفه نامیده می‏شود و آن را از ۴۰ تا ۸۰ روزگی، علقه، و پس از آن در حد فاصل ۸۰ تا ۱۲۰ روزگی مضغه می‏نامند. پایان دوره مضغه بودن اتمام چهار ماهگی جنین است. درطول این دوره ابتدا استخوان پدید می‏آید و بعد بر روی استخوان، گوشت روییده می‏شود و ظاهراً ولوج روح در پایان ۴ ماهگی و آغاز پنجمین ماه حیات جنین است [لنکرانی: ۵۴۷]. پس با این حساب می‏توان مراحل پیدایش یک جنین را ۵ مرحله دانست:

 

۱) تولید تخمک به‏وسیله تخمدانهای زن؛

 

۲) ورود اسپرم به داخل مهبل و از داخل مهبل به داخل رحم؛

 

۳) حرکت اسپرم به سمت تخمکها و تلقیح و پیدایش نطفه؛

 

۴) حرکت نطفه از لوله‏های رحم به سمت تنه رحم و حضور در محدوده میانی رحم؛

 

۵) لانه‏گزینی در جداره رحم و تشکیل جفت و آغاز ارتزاق از بدن مادر.

 

روشن است که از مرحله سوم، نطفه، پدید آمده است و در مراحل بعدی آنچه موجود است، نطفه می‏باشد و قاعدتاً حداکثر ۲۵ روز پس از لانه‏گزینی، نطفه وارد مرحله علقه بودن می‏شود.

 

راههای جلوگیری از تکثیر نسل، طرق متعددی است که هر یک، ناظر به یک یا چند مرحله از مراحل پنجگانه فوق می‏باشد. در هر یک از این روشها فعل و انفعالاتی رخ می‏دهد که با اختلال در یکی از مراحل پنجگانه، پیدایش و یا باروری جنین را با مشکل مواجه می‏سازد.

 

چنان‏که اشاره خواهیم کرد، علم پزشکی از دیرباز تاکنون به مقتضای پیشرفت شگرف خود برای سؤال مهمی که پیش‏روی بشریت واقع شده است، جوابها و راهکارهای بیشماری را تأیید کرده است و احتمالاً در آینده نیز روشهای دیگری را ابداع خواهد نمود، لکن تصور می‏شود با شناخت مراحل باروری معلوم شده باشد که هر روشی ولو در آینده کشف شود، باید ناظر به یکی از مراحل پنجگانه فوق باشد و لذا به نظر می‏رسد با شناخت نحوه عملکرد روشهای متعدد مقابله با حاملگی، می‏توان حکم هر طریقه و راهکاری را معین ساخت.

 

اینک به بررسی طرق مختلف منع از توالد می‏پردازیم، با این توضیح که راههای منع به دو دسته کلی تقسیم می‏شوند: راههایی که مانع از لقاح می‏شوند و راههایی که پس از لقاح باعث عدم استقرار نطفه در رحم می‏گردند. ما هر دو دسته را تحت عنوان کلی «منع از توالد» گرد می‏آوریم و مقسم این دو دسته را همین عنوان کلی قرار می‏دهیم.

 

الف. روشهایی که در آنها از تلقیح نطفه جلوگیری می‏شود.

 

راههایی که در حقیقت ناظر به جلوگیری از لقاح اسپرم مرد و تخمک زن می‏باشد خود به دو دسته کلی تقسیم می‏شوند: روشهایی با اثرگذاری موقت؛ روشهایی دارای اثر طولانی. که از نوع دوم به بستن لوله نیز تعبیر می‏شود. هر یک از دو نوع مذکور را در ذیل بحثهای جداگانه بررسی می‏کنیم.

 

(الف/ ۱) راههایی که در آنها به صورت موقت از لقاح جلوگیری می‏شود.

 

(الف/۱/۱) جلوگیری موقت از آزادشدن تخمکهای زنانه.

 

در این روش، از داروهای دارای «ترکیب استروژن» و «پروژسترون» استفاده می‏شود. این داروها چندین نوع هستند: ۱ـ به صورت قرصهایی که باید در یک دوره معین مصرف شوند تا مانع تولید تخمک شود. ۲ـ به صورت آمپولهایی که اثری طولانی‏تر دارد و از پروژسترونهای طویل‏الاثر می‏باشند. ۳ـ به صورت کپسولهایی که در زیر پوست انسان کار گذاشته می‏شود و در مدت طولانی از تولید تخمکها جلوگیری می‏نماید [مامایی و بیماریهای زنان: ۲۳۰].

 

حکم فقهی: به نظر می‏رسد با توجه به اینکه در فصل دوم به تفصیل ثابت کردیم که توالد واجب نمی‏باشد و از طرفی این مکانیزم نیز ضرری را متوجه زن نمی‏کند و همچنین مستلزم ارتکاب حرام دیگری نیز نمی‏باشد و با عنایت به ادله باب عزل و با توجه به اینکه می‏توان مدعی رفع خصوصیت از عزل بماهو عزل شد، حکم تکلیفی استفاده از مکانیزم فوق الذکر حرمت نمی‏باشد و دلیلی بر تحریم این روش در دست نیست و قهراً مورد از مصادیق قاعده اصاله الحل می‏باشد. بویژه اینکه این قاعده بنابر تحقیق در شبهات حُکمیه نیز جاری است.

 

البته باید توجه داشت قرصهایی که تحت عنوان “LD” و “HD” در بازار ایران موجود است علاوه بر مکانیزم فوق، از مکانیزم دیگری نیز بهره می‏برد که در (ب/۱/۱) خواهیم آورد و جواز و یا عدم جواز قرصهای مذکور، تنها بعد از تعیین حکم مکانیزم (ب/۱/۱) ممکن است. ضمن آنکه در این قسم و اقسام (الف/۱/۲)، باید به بحث دخالت رضایت شوهر نسبت به مصرف این قرصها توسط زن نیز عنایت داشته باشیم.

 

(الف/۱/۲) روشهایی که در آنها تخمک زن آزاد می‏شود ولی از برخورد آن با اسپرم مرد جلوگیری می‏شود.

 

(الف/۱/۲/۱) عزل: به معنای اینکه مرد، منی را خارج از رحم، انزال کند.

 

(الف/۱/۲/۲) کاندوم: وسیله‏ای است مختص مردان که باعث می‏شود منی در کیسه‏ای جمع شود تا مانع ورود آن به محدوده رحم گردد [مامایی و بیماریهای زنان: ۲۲۷].

 

حکم این قسم با استفاده از حکم عزل معلوم می‏گردد.

 

(الف/۱/۲/۳) دیافراگم: وسیله‏ای است مختص زنان که در دهانه رحم کار گذاشته می‏شود و از ورود منی به محدوده میانی و فوقانی رحم جلوگیری می‏کند [مامایی و بیماریهای زنان: ۲۲۶]. ظاهراً با توجه به حکم عزل، اباحه به معنی الاعم این نوع نیز محل خدشه نمی‏باشد.

 

(الف/ ۱/۲/۴) اسفنج: وسیله‏ای است که با کارکرد دیافراگم که طبیعتاً حکم همان را هم در پی دارد، اسفنجها انواع متعددی دارند ولی نحوه عملکرد همه آنها یکسان است [مامایی و بیماریهای زنان: ۲۲۷].

 

(الف/ ۱/۳) راههایی که در آنها به‏وسیله مواد شیمیایی و یا طبیعی، محیط داخلی رحم را به گونه‏ای درمی‏آورند که اسپرمها در آنجا کشته شوند و پیش از رسیدن به تخمک، قابلیت تولید مثل را از دست بدهند. در قدیم محیط داخلی رحم را به‏وسیله برخی مواد، شستشو می‏دادند و مانع از ادامه حیات اسپرم در رحم و در نتیجه صعود و لقاح آن می‏شدند. اینک از داروهایی که به «ژله اسپرم‏کش» معروف می‏باشند [مامایی و بیماریهای زنان: ۲۲۶]، استفاده می‏شود که پس از عمل مقاربت با قراردادن آن در مهبل، اسپرمهای موجود در آن را از حیات نباتی خارج می‏کند. از برخی از آنها با نام دوش[۴] واژینال نام برده می‏شود. در حقیقت این داروها با خاصیت شیمیایی که در خود دارند، اسپرم را از بین می‏برند [مامایی و بیماریهای زنان: ۲۲۵].

 

حکم شرعی: ظاهراً مانعی در استفاده از این روش موجود نمی‏باشد و پس از آنکه معلوم شد اصل توالد واجب نیست؛ نمی‏توان در اینگونه روشها خدشه‏ای وارد ساخت. بویژه اینکه هیچ یک از عناوین محرم بر آنها صادق نمی‏باشد و قطعاً جریان اصاله الحل است.

 

اگر گفته شود این داروها باعث مرگ موجودات زنده می‏شوند، در جواب باید گفت: اولاً، همین اشکال بر عزل هم وارد است در حالی‏که آن را تجویز نموده‏اند، ثانیاً، این میزان حیات که یک حیات نباتی است از احترامی برخوردار نمی‏باشد. ذکر این نکته لازم است که بر فرض آنکه در عزل قائل به عدم جواز شویم؛ می‏توان در این مورد، حکم به جواز نمود چرا که در این فرض، احتمال از بین رفتن حق زن در بین نیست.

 

(الف/۲) روشهایی که در آنها از لقاح جلوگیری می‏شود ولی اثرشان طولانی است.

 

این راهکارها در عرف تحت عنوان بستن لوله‏ها مطرح می‏شود که آن را مستقلاً در زنان و مردان بررسی می‏کنیم. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که این روش در مردان «وازکتومی» و در زنان «توبکتومی» نامیده می‏شود.

 

(الف/۲/۱) بستن لوله‏های زنان (توبکتومی): در این روش، به‏وسیله بستن و یا قطع کردن لوله اتصال تخمدان به رحم، حالتی پدید می‏آید که در آن، هم تخمکها نمی‏توانند وارد محدوده فوقانی رحم شوند و هم اسپرمها نمی‏توانند به لوله‏ها که تخمکها در آنها وجود دارند، برسند و در نتیجه لقاحی صورت نمی‏گیرد [مامایی و بیماریهای زنان: ۲۳۵]. توجه شود که در صورت بسته شدن لوله تخمدان هیچ یک از صفات ثانویه زنانگی ـ از قبیل نرم بودن موها، برآمدگی سینه‏ها و عادت ماهیانه ـ لطمه نمی‏بیند [مامایی و بیماریهای زنان: ۲۳۶].

 

این روش محتاج عمل جراحی است که از روی شکم انجام می‏شود. در این عمل احتیاجی به نظر کردن طبیب به عورت زن نیست و حتی زنانی که وضع حملشان به صورت سزارین است می‏توانند هنگام زایمان لوله‏های خود را ببندند. اما نکته حائز اهمیت آن است که این روش معمولاً یا قطعاً به عقیم شدن زن می‏انجامد و حتی پس از عمل جراحی مجدد ـ اتصال دو انتهای قطع شده لوله ـ قابلیت باروری طبیعی در زن کم شود و شاید از بین برود.

 

البته به طریقه‏ای که به نام «IVF » خوانده می‏شود و به معنای لقاح خارج از رحم است، می‏توان به‏وسیله سرنگ، تخمکها را از تخمدانهای زن بیرون آورد و در خارج رحم با اسپرم تلقیح نمود و مجدداً آن را در رحم زن قرار داد.

 

حکم شرعی: تنها عاملی که می‏تواند باعث حکم به حرمت این روش شود، بحث عقیم‏سازی است که آن را مستقلاً در پایان این فصل مورد بحث قرار می‏دهیم. اگرمعلوم شد که عقیم‏سازی مطلقاً بلامانع است می‏توان به راحتی حکم به حلیت این روش نمود؛ ولی اگر قائل باشیم که عقیم‏سازی، محل شبهه است، باید دقت کنیم که لقاح خارج از رحم، رافع عنوان «عقیم» می‏باشد. به این معنی که اگر زنی قابلیت لقاح خارج از رحم را داراست، عرفاً او را عقیم نمی‏گویند.

 

البته جای این سؤال نیز باقی است که آیا لقاح خارج از رحم جایز است یا نه؟ در صورتی که حکم به حرمت چنین لقاحی شود با استفاده از قاعده «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً» می‏توان حکم کرد که این زن از بارداری عاجز است. لکن عجز شرعی قاعدتاً مانع از صدق عرفی عنوان غیر عقیم بر این زن نیست. کما اینکه عنوان عقیم بر خنثی مشکل، که شرعاً محکوم به عدم باروری است، صدق نمی‏کند.

 

البته جای این شبهه باقی است که ما در ادله حرمت عقیم‏سازی بر فرض که تمام باشد، عنوان عقیم نداریم که به دنبال اطلاق آن و موارد صدق عرفی آن باشیم بلکه اگر دلیلی هست، در مواردی حکم به حرمت می‏کند که اضرار بر نفس صدق کند و در صورتی که «عدم قابلیت از توالد»، ضرر باشد، در جایی که شرعاً قابلیت مذکور موجود نیست، عنوان ضرر کماکان باقی است.

 

در نتیجه می‏توان مدعی شد، حکم فرع مذکور با شناخت حکم دو مسأله دیگر: حکم عقیم‏سازی که مفصلاً بررسی خواهیم کرد و حکم لقاح خارج از رحم، معلوم می‏شود. اگر در اولی قائل به جواز شدیم، نوبت به دومی نمی‏رسد و بستن لوله‏های زن را محکوم به حلیّت می‏کنیم، ولی اگر در اولی قائل به حرمت شدیم نوبت به حکم فقهی لقاح خارج از رحم می‏رسد که اگر آن را جایز بدانیم می‏توان بستن لوله‏های زن را حلال شمرد والا باید حکم به حرمت این روش داد [مجله رهنمون ش ۲] .

 

(الف/۲/۲) وازکتومی (بستن لوله در مردها): در این روش، لوله‏ای که اسپرم از آن عبور می‏کند، بسته می‏شود و در نتیجه منی مرد فاقد خصوصیت تولید مثل می‏گردد. این روش فاقد هرگونه آثار جانبی طبیعی در مرد است. گفته شده است از نظر روانی باعث تضعیف حالت مردانگی می‏شود، لکن از نظر پزشکی این امر، ریشه روان‏شناسانه دارد و به امور فیزیولوژی بدن مربوط نمی‏شود. در این روش همانند بستن لوله‏ها در زنان، صفات ثانویه مردانگی از قبیل داشتن ریش، قوای جسمانی و عضلانی از بین نمی‏رود [مامایی و بیماریهای زنان: ۲۳۶].

 

این روش هم در اکثر موارد باعث عقیم‏سازی دائمی در مردان می‏شود و بازسازی مجدد مجرا در کمتر از ۵% موارد ممکن است [مامایی و بیماریهای زنان: ۲۳۶] . البته برخی از اطبا قائلند که به احتمال زیاد می‏توان قابلیت توالد را دوباره در مرد احیا نمود که در این صورت بحث از مصادیق عقیم‏سازی موقت است و آن را در ادامه بررسی خواهیم کرد.

 

ذکر این نکته لازم است که در مردان در حال حاضر نمی‏توان با سرنگ و یا امثال آن، اسپرم را خارج نمود و لقاح خارج از رحم را پدید آورد. لذا بحث مذکور صرفاً منوط به حرمت یا جواز عقیم‏سازی است.

 

همچنین باید توجه داشت که وازکتومی از دو طریق انجام می‏شود یکی از طریق تزریق الکل با سرنگ به زیر بیضه‏ها که در این صورت، طبیب محتاج نظرکردن به عورت مرد نیست و طبیعتاً ادله حرمت نظر به عورت مؤمن در آنجا جاری نمی‏شود؛ طریق دوم احتیاج به عمل جراحی دارد که به صورت سرپایی و در زمانی کوتاه انجام می‏شود و از زمره مطمئن‏ترین روشهای جلوگیری از باروری است، ولی قاعدتاً به لمس و نظر کردن به بیضه‏ها، منجر می‏شود.

 

با توجه به آنچه که از این روش می‏دانیم بحث در حکم شرعی آن، علاوه بر بحث تعقیم، از دو حیث قابل بررسی است. نخست لمس عورت اجنبی و دوم نظر به عورت اجنبی.

 

در بحث لمس عورت اجنبی، می‏توان در صورت استفاده از دستکش، در صدق لمس خدشه کرد لکن بحث نظر کماکان باقی می‏ماند.

 

از آنجا که این بحث در طرق دیگر جلوگیری نیز مورد ابتلاست و همچنین از آنجایی که می‏توان این بحث را در فرض پدید آمدن ضرورت نیز مورد بررسی قرار داد، در پایان همین فصل بابی را به بحث نظر به عورت و همچنین مقام معالجه و جایگاه آن در فقه اختصاص می‏دهیم و در اینجا به همین مقدار بسنده می‏کنیم که اگر حکم نظر به عورت را حرمت تشخیص دادیم و نتوانستیم ضرورتی که مبیح محذورات است را ثابت کنیم طبیعتاً باید حکم به تحلیل وازکتومی نمود.

 

تاکنون روشهایی را شناختیم که در آنها از لقاح اسپرم و تخمک جلوگیری می‏شود، اکنون به بررسی قسم دوم می‏پردازیم.

 

ب. روشهایی که در آنها نطفه منعقده معدوم می‏گردد.

 

این راهها را به دو نوع می‏توان تقسیم نمود. چرا که در برخی از این روشها نطفه منعقده قبل از لانه گزیدن در جداره رحم معدوم می‏شود و در برخی از آنها نطفه‏ای که لانه‏گزینی نموده است و چنان که پیشتر آوردیم ارتزاق خویش را با ایجاد جفت از بدن مادر انجام می‏دهد، سقط می‏شود. از آنجا که احتمال دارد بین این دو نوع تفاوت بگذاریم هر یک را جداگانه بررسی می‏کنیم.

 

ب/۱) معدوم نمودن نطفه منعقده قبل از لانه گزینی؛

 

ب/۱/۱) قرصها: چنان‏که در ابتدای فصل توضیح دادیم نطفه پس از اینکه انعقاد یافت در لوله رحم و سپس در رحم، معلق است و از مواد غذایی ذخیره شده در داخل سلولهای خود ارتزاق می‏کند و معمولاً دو هفته طول می‏کشد تا به لانه‏گزینی بر جداره رحم روی آورد. یکی از خواص این قرصها آن است که محیط داخلی رحم را به گونه‏ای فضاسازی می‏کنند که نطفه به حرکت درآمده، نتواند بر جداره رحم لانه‏گزینی نماید [مامایی و بیماریهای زنان: ۲۳۰] . برخی قرصها تنها از این مکانیزم استفاده می‏نمایند که از این نوع با نام Morning after Pill به معنای «قرص روز بعد» یاد می‏شود و چنان‏که از نامشان برمی‏آید، فردای شبی که احتمال انعقاد نطفه در آن می‏رود، مصرف می‏شود و با نامناسب ساختن محیط رحم، باعث دفع نطفه منعقده می‏شود. احتمالاً تمام قرصهای موجود در بازار امروز ایران دارای این مکانیزم نیز می‏باشند [مامایی و بیماریهای زنان: ۲۳۰]. صرفاً برخی از آنها علاوه بر اینکه این خاصیت را دارند، از مکانیزم (الف/۱/۱) نیز بهره‏مند می‏باشند. به این معنا که هم مانع تولید تخمک می‏شوند و هم محیط رحم را به‏گونه‏ای آماده می‏کنند که اگر تخمک تولید شد نتواند پس از لقاح در رحم لانه گزینی نماید.

 

بحث فقهی: به نظر می‏رسد مکانیزم موجود، همان سقط جنین است و فرقی بین «سقط جنین لانه‏گزینی کرده» و «سقط جنین لانه‏گزینی نکرده» نیست، هرچند در پزشکی تعابیر دیگری در این باره معمول باشد، عرفاً برافتادن نطفه منعقده، سقط، صادق است. در ادامه، بحث سقط جنین را مفصلاً خواهیم آورد و خواهیم دید موضوع حرمت سقط جنین دقیقاً چه عنوانی است و ملاکی که برای حرمت در دست است آیا شامل نطفه لانه‏گزینی نکرده هم می‏شود یا نه؟

 

اما جای این سؤال باقی است که اگر حکم به حرمت مطلق سقط نطفه منعقده شد، استعمال قرصهای موجود که دارای دو مکانیزم می‏باشد، چه حکمی دارد؟ در جواب می‏توان گفت که هرچند این قرصها توانایی این را دارند، که مسقط جنین باشند ولی در مرحله اول، عمدتاً از پیدایش نطفه، جلوگیری می‏نمایند. در نتیجه یقین نداریم که با خوردن آنها اسقاط جنین صورت پذیرد و با توجه به قاعده اصاله الحل می‏توان حکم به حلیت خوردن اینگونه قرصها نمود، چرا که معلوم نیست با استعمال یک دوره معین از آنها، جنین معینی سقط شود.

 

اگر گفته شود که به علم اجمالی درمی‏یابیم که در طول مدتی که یک زن از اینگونه قرصها استعمال می‏کند، توسط یکی از آنها سقطی صورت گرفته است، می‏گوییم اولا،ً صغری چنین علمی نداریم. ثانیاً، این علم اجمالی در اطراف شبهه غیرمحصوره است، همانند علم اجمالی به اینکه در طول عمرمان بالاخره یکبار در مواردی که در آنها اصاله الطهاره جاری می‏نماییم، به نجس واقعی برخورد می‏کنیم. ثالثا،ً علم اجمالی‏ای منجّز است که اطراف آن بالفعل مورد ابتلا نباشند و اگر اطراف علم اجمالی در طول زمان پدید آیند و بالفعل مورد ابتلا نباشند، جریان اصل در طرف مورد ابتلاء بلااشکال است. (که البته این مسأله در اصول مورد مناقشات بسیاری قرار گرفته است).

 

«اللهم الا ان یقال» به اینکه موثقه اسحاق بن عمار [حرّ عاملی ۱۴۱۲ ج ۱۹: ۱۵؛ فقیه ج ۴: ۱۲۶] بر حرمت استعمال دارویی که مسقط جنین است حتی در حالی که احتمال فرزند می‏رود، دلالت دارد:

 

محمدبن علی بن الحسین باسناده عن الحسین بن سعید، عن ابن ابی عمیر، عن محمد بن ابی حمزه، و حسین الرواسی جمیعاً عن اسحق بن عمار قال قلت لابی الحسن(ع): المره تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقی ما فی بطنها قال: لا، فقلت انما هو نطفه فقال ان اول ما یخلق، نطفه.

 

روشن است که روایت در صورتی حکم به حرمت شرب دوا می‏کند که احتمال حمل می‏رود و حتی روایت از لفظ خوف، استفاده کرده است که به نوعی مشعر به احتمال ضعیف است. در این صورت می‏توان گفت هر نوع دارویی که احتمال می‏رود باعث سقط جنین باشد محکوم به تحریم است و لذا در قرصهای دارای دو مکانیزم اگرچه مطمئن به از بین بردن نطفه منعقده نمی‏شویم ولی احتمال این امر می‏رود و به حکم روایت، در فرض احتمال هم باید قائل به تحریم شد.

 

ان قلت: موضوع روایت جایی است که دارو بعد از احتمال حمل مصرف شود. یعنی از نظر زمانی، دارو پس از زمانی که احتمال حمل داده می‏شود، مصرف می‏گردد ولی اگر احتمال می‏دهیم دارویی که الان مصرف می‏شود، نطفه‏ای که ماه آینده منعقد می‏شود را معدوم می‏کند، این روایت نسبت به آن فرض ساکت است.

 

جواب می‏دهیم: هرچند موضوع روایت همین است که گفته شد ولی ظاهر روایت آن است که احتمال وجود نطفه منجز است و نباید این احتمال را با دارو از بین برد و لذا اگر دارویی با مکانیزمی است که در فرض چنین احتمالی به کار می‏آید، طبق ظاهر روایت حرام است. فتأمل.

 

(ب/۱/۲) روش IUD یا دستگاههای داخلی رحم: در این روش، طبیب یک جسم خارجی که گفته می‏شود از مس یا سایر ترکیبات می‏باشد [مامایی و بیماریهای زنان: ۲۲۷] را درون رحم جای می‏دهد. این جسم که معمولاً شش سال می‏تواند در رحم زن باقی بماند [مامایی و بیماریهای زنان: ۲۲۷] ، درون رحم باعث ایجاد التهاب موضعی می‏شود و این التهاب، مانع از آمادگی جداره رحم برای لانه گزیدن نطفه بر آن می‏گردد [مامایی و بیماریهای زنان:۲۳۰]. IUD دقیقاً مثل قرصهای نوع (ب/۱) عمل می‏کند، با این تفاوت که در IUD ، نصب وسیله، حتماً محتاج نظر کردن طبیب به عورت زن است و حکم آن طبیعتاً با شناخت موضوع و حکم سقط جنین و همچنین شناخت حکم نظر به عورت اجنبی معلوم می‏شود.

 

(ب/۲) نطفه‏ای که لانه‏گزیده است، توسط وسیله‏‏ای سقط می‏کنند: طبیعی است که در این مرحله، نطفه در برخی از اوقات حتی وارد مرحله علقه بودن شده است. ذکر این نکته خالی از فایده نیست که افتادن نطفه منعقده، اگر قبل از ۲۰ هفتگی باشد، آن را در اصطلاح پزشکی سقط می‏گویند و اگر بعد از این تاریخ باشد آن را، زایمان زودرس می‏نامند [مامایی و بیماریهای زنان: ۲۴۰] لکن ما در این مقال به طور کلی از آن با اصطلاح سقط یاد می‏کنیم. سقطها بر دو دسته‏اند.

 

(ب/۲/۱) سقطهای طبیعی که بدون مداخله آدمی تحقق می‏‏یابد: معمولاًدر صورتی این امر صورت می‏پذیرد که جنین به واسطه ناهنجاریهای ژنتیکی و یا به واسطه موانع طبیعی، قابلیت ادامه حیات را ندارد و لذا بدن آن را دفع می‏نماید و همچنین در برخی از اوقات، سقطهای طبیعی، معلول ضعف توانایی بدن مادر است [مامایی و بیماریهای زنان: ۲۴۱] . به هر حال این امری است طبیعی و خارج از اراده بشر و طبیعتاً موضوع حکمی نیز واقع نشده است.

 

(ب/۲/۲) سقطهای غیر طبیعی که معلول مداخله انسان است. این نوع سقطها خود بر دو نوع هستند:

 

(ب/۲/۲/۱) سقطهای درمانی: در صورتی که ادامه حیات جنین، خطر جانبی برای مادر در پی دارد.

 

(ب/۲/۲/۲) سقطهای غیردرمانی: در صورتی که خطری متوجه حال مادر نیست.

 

با توجه به اهمیت بحث سقط جنین، لازم است آن را مستقلاً مورد بررسی قرار دهیم و در طول بحث به دنبال جواب برای سؤالات زیر باشیم: اساساً چه عنوانی مورد تحریم واقع شده است؟ و آیا در حکم نطفه لانه گزیده و نطفه لانه نگزیده تفاوتی هست؟ اگر ادامه حیات جنین، برای جان مادر ضرر دارد، حکم سقط جنین چیست؟ و آیا بین چهار ماهگی جنین و قبل از آن تفاوتی موجود است؟ و همچنین میزان ضرری که با تمسک به آن، می‏توان حکم به اسقاط جنین نمود چه مقدار است؟ و چه بیّنه‏ای می‏تواند این ضرر را معلوم کند؟

منابع

 

ـ بهنام، جمشید. جمعیت‏شناسی عمومی.

 

ـ تاکمن، باربارا. برج فرازان. ترجمه عزت‏الله فولادوند.

 

ـ تقوی، نعمت‏الله. جمعیت و تنظیم خانواده.

 

ـ  مبانی جمعیت‏شناسی.

 

ـ حر عاملی، محمدبن حسن. (۱۴۱۲). وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه. بیروت: دار احیاء التراث العربی.

 

ـ حسینی طهرانی، سید محمدحسین. (۱۴۱۵). رساله نکاحیه: کاهش جمعیت ضربه‏ای سهمگین بر پیکر مسلمین. تهران: حکمت.

 

ـ خرازی، محسن. «کنترل جمعیت». مجله فقه اهل بیت.

 

ـ خمینی، روح‏الله. مکاسب محرمه.

 

ـ روسو، ژان ژاک. (۱۳۶۸). قرارداد اجتماعی. ترجمه غلامحسین زیرک‏زاده. تهران: ادیب.

 

ـ ژید، شارل و شارل الیت. تاریخ عقاید اقتصادی. ترجمه کریم سنجابی.

 

ـ فرخ‏زاده، امین. جمعیت‏شناسی.

 

ـ کتابی، احمد. نظریات جمعیت‏شناسی.

 

ـ لنکرانی، فاضل. جامع المسائل.

 

ـ مامایی و بیماریهای زنان. ترجمه داریوش کاظمی. نشر دانش پژوه.

 

ـ موسوی بجنوردی، سید محمد. «تلقیح مصنوعی». مجله رهنمون.

 

ـ مؤمن، محمد. الکلمات السدیده.

 

ـ نیک‏خلق، علی‏اکبر. مبانی جمعیت‏شناسی.

 

ـ ویلیام فر. بارداری و زایمان. ترجمه بهرام قاضی جهانی. نشر گلباران.

 

ـ هاشمی، ف.م. روزنامه طوس. ۲۶/۳/۱۳۷۳٫

 

______________________________________

 

[۱]. تولیت مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) و رئیس هیأت امنای پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی.

 

[۲] . John Stuart Mill

 

[۳]. به عنوان مثال آقای محمد باقر خرازی در مجموعه مقالاتی که در روزنامه جمهوری اسلامی طی ۳۱ قسمت از شماره ۳۲۸۱ تا ۳۳۱۲ منتشر گردیده است، بیشتر به دنبال آن بوده است که ثابت نماید رشد جمعیت عامل مشکلات اقتصادی و غیر اقتصادی جامعه نیست و با کنترل آن نه تنها مشکلی حل نخواهد شد، بلکه با توجه به انگیزه‏های سیاسی مبلّغین کنترل جمعیت، ضرباتی به انقلاب و جامعه اسلامی وارد می‏شود، و یا نویسنده‏ای با نام ف. امیری در مقاله‏ای به نام «دو دست و یک دهان» که در ۱۱ شماره روزنامه جمهوری اسلامی از تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۷۲ منتشر گردید، سعی نمود علل و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی کنترل جمعیت را بررسی نماید و با نگاهی به آمارهای بین‏المللی، این امر را خواسته استکبار جهانی دانسته است.

 

و یا مقاله نقشه‏های استعماری در قالب سیاستهای کنترل جمعیت در کشورهای اسلامی که در شماره‏های ۴۱۸۸ و ۴۱۸۹ همان روزنامه چاپ شده است و در حقیقت ترجمه‏ای است از مقاله قراءات سیاسیّه اثر نویسنده عرب خانم عظیمه ریحانی. چنان که از اسم آن پیداست نویسنده به دنبال کشف اهداف دشمنان اسلام در مطرح کردن این طرح می‏باشد و سعی می‏نماید با نگاهی اجتماعی، اهداف مستقیم و غیر مستقیم آنان را بیان نماید و مهمتر از همه کتاب کاهش جمعیت، ضربه‏ای سهمگین بر پیکر مسلمین نوشته مرحوم آیت‏الله سید محمدحسین طهرانی که اگرچه در برخی از فصول آن بحثهایی را از دریچه احکام اولی مطرح ساخته‏اند ولی بیشتر در پی اثبات این نکته بوده‏اند که جلوگیری از تکثیر نسل، خلاف مصالح اجتماعی و سیاسی مسلمانان است و در بیشتر فرازهای کتاب، مسأله را از این زوایه مورد مداقّه قرار داده‏اند.

 

[۴] . Douche

منبع : فصلنامه  متین ـ شماره ۱۵و۱۶

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

داشتن کتاب در مصاحبه دکتری چند نمره یا امتیاز دارد؟

در نوشته ذیل اطلاعاتی در مورد داشتن کتاب برای مصاحبه دکتری داده شده و اضافه بر آن سوالاتی که ممکن است در روز مصاحبه ازکتاب شما بپرسند؛ توضیح داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *