تقلب نسبت به قانون

مینا سلیمانی روزبهانی

دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد رباط کریم 

مقدمه :

وجود تقلب نسبت به قانون مبتنی بر این امر است که افراد می‌توانند بعضی از عناصر ارتباط را که منجر به تعیین قانون صلاحیت‌دار می‌گردند تغییر داده و در نتیجه آن قانون خاصی را که در حال عادی نمی‌توانند حق تقاضای اجرای آن را درباره خود داشته باشند لازم الاجرا گردانند. از جمله این عناصر می‌توان تابعیت، اقامتگاه، محل وقوع مال منقول و محل انعقاد عقد را ذکر نمود.

برای مثال تا قبل از سال ۱۸۸۴ میلادی که در فرانسه طلاق منع قانونی داشت، برخی از اتباع فرانسه که در مقام رهایی از قید زناشویی و طلاق بودند از حق تغییر تابعیت که قانون به آنها داده بود استفاده می‌کردند و به تابعیت دولتی در می‌آمدند که طلاق را جایز می‌دانست. امروزه ممکن است اتباع اسپانیا برای فرار از قانون منع طلاق تغییر تابعیت داده و مثلاً به تابعیت فرانسه درآیند، همان طور که ممکن است در سایر زمینه‌ها اقدامات مشابهی از سوی افراد برای فرار از قانونی که طبق معمول بر آنها حاکم است واقع شود.    

تقلب نسبت به قانون حقوق بین الملل خصوصی                                      ­

تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بین­الملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب می­گردد. می­توان دو مفهوم نسبتاً متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از “فرار از قانون صلاحیت­دار داخلی یا خارجی, همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا اقامتگاه”. مفهوم نوین تقلب نسبت به قانون عبارت است از “فرار اصحاب دعوی یا یکی از آنها از قانون صلاحیت­دار که توأم با تغییر روابط حقوقی باشد”. به عنوان مثال, رجوع افراد به یکی از نهادهای حقوق مدنی یک کشور _ همچون انجام ازدواج یک تبعه خارجی با یکی از اتباع فرانسوی به قصد تحصیل تابعیت فرانسوی می­تواند زمینه­ساز تحقق تقلب نسبت به قانون گردد. در این مثال, تقلب نسبت به قانون, توأم با تغییر تابعیت و یا جابه­جایی اقامتگاه تبعه بیگانه نیست.از لحاظ ماهوی نیز با بررسی تقلب نسبت به قانون, مشخص می­گردد که دو عنصر مادی و معنوی زمینه­ساز ایجاد این تأسیس حقوقی است. اما اثبات و احراز عنصر معنوی, یعنی قصد متقلبانه اصحاب دعوا یا یکی از آنها به سهولت انجام نمی­پذیرد . در این خصوص، حقوقدانان معاصر فرانسوی بر این باورند که می­توان با بررسی عنصر مادی این نهاد، یعنی تغییر تابعیت، اقامتگاه و یا تغییر روابط حقوقی توسط اشخاص, نسبت به اثبات اراده اصحاب دعوا مبنی بر فرار از قانون ذی­صلاح و تقلب نسبت به قانون پی برد. بنابراین برای اثبات تقلب نسبت به قانون, عنصر معنوی و احراز آن توسط قضات محاکم چندان اهمیت ندارد.

در حقوق بین الملل خصوصی ایران نیز ملاحظه می گردد که هر چند ماده ۹۹۰ قانون مدنی صراحتا” بر مقابله با تقلب نسبت به قانون داخلی تأکید ندارد، دقت بر بخش پایانی ماده فوق در صلاح­دید دولت ایران در عدم موافقت با بازگشت به تابعیت اصلی ایران، می تواند در مجازات یا خنثی ساختن اراده اشخاص در انجام تقلب نسبت به قانون در موضوع تابعیت مؤثر باشد.

براساس نظریه لاپرادل, یکی از حقوق­دانان فرانسوی, تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر در عناصر وابستگی, به منظور ایجاد یک عنصر وابستگی غیرواقعی و خیالی. به نظر پیر مایر, یکی دیگر از حقوقدانان فرانسوی, تقلب نسبت به قانون در نتیجه رفتارهایی در جهت تغییر عناصر وابستگی به منصه ظهور می رسد و برای اینکه تقلب نسبت به قانون به معنی دقیق کلمه تحقق یابد, لازم است با اراده مستقل افراد و با توجه به میل و رضایشان صورت پذیرد؛ آن­هم بدون اینکه این وضعیت بتواند روابط واقعی خود را با کشورهایی که قانون آن به­طور متقلبانه نادیده گرفته شده است حفظ نماید.

  1. مبانی حقوقی تقلب نسبت به قانون ازدیدگاه مایر، تمام عناصر وابستگی و پیوندهای افراد با کشورها, نمی­توانند به ایجاد تقلب نسبت به قانون بیانجامد. درواقع, در نظریه تقلب نسبت به قانون, دو عنصر در نظر گرفته می­شود: یکی مادی که عبارت است از تغییر عنصر وابستگی و دیگری معنوی که همان قصد فرار از قانون صالح است.

دومین عنصر، در تحقق تقلب نسبت به قانون، عنصر معنوی است که عبارت است از قصد امتناع از اجرای قواعد حل تعارض. برای انجام این عمل متقلبانه, شخص تلاش دارد تا از اجرای قانون صالح که می­داند قابل اجراست, جلوگیری کند. اما موضوع اساسی قابل طرح این است که چگونه می­توان به قصد متقلبانه اشخاص پی برد.

بنابراین باید تنها به عامل مادی که عبارت از تغییر ارادی عناصر وابستگی است بسنده کرد.

به نظر هانری باتیفول حقوق­دان شهیر فرانسوی، امروزه غیرممکن بودن احراز عنصر معنوی, در نظریات حقوق­دانان بسیار شایع شده است.

پیر لاگارد نیز بر این باور است که عنصر روانی اشخاص در قصد فریب دادن و فرار از قانون صالح کشور متبوع آنها, به هر وسیله­ای قابل احراز است و در اثبات آن جای هیچ تردیدی باقی نمی­ماند. اخیراً با استناد به رویه قضایی فرانسه, مفهوم جدیدی از تقلب نسبت به قانون ارائه گردیده است. بر این اساس, تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر ارادی رابطه حقوقی به­منظور فرار از قانون صالحی که قاعده حل تعارض در حقوق بین­الملل خصوصی آن را توصیه کرده است. این تغییر روابط حقوقی به دست اشخاص, استفاده از نهادهای حقوق خصوصی یک کشور, همچون ازدواج با زنان بیگانه جهت تحصیل تابعیت جدید و یا مسافرت به کشور خارجی جهت انجام دادن طلاق و فرار از قانون کشور متبوع خود را شامل می­شود.

قلمرو تقلب نسبت به قانون در رویه قضایی فرانسه:

 بیشترین آرای محاکم فرانسه درباره تقلب نسبت به قانون, به موضوع طلاق اختصاص یافته است.اولین رأی دیوان عالی کشور فرانسه مربوط به بطلان طلاق دو زوج فرانسوی به نام ویدال است که در سوئیس برای تحصیل تابعیت این کشور و فرار از قوانین آمرانه دولت متبوع خود, یعنی فرانسه بدان اقدام کردند. هدف اصلی آنها از تحصیل تابعیت جدید استفاده از قانون ماهوی سوئیس بود که براساس آن، نهاد طلاق پیش­بینی شده, قانوناً تأسیس گردیده بود. دومین رأی دیوان عالی فرانسه مربوط به دو زوج فرانسوی “دوبوفرمون” است که در سال ۱۸۷۸ برای انجام پذیرفتن طلاق و ازدواج مجدد خانم دوبوفرمون, به تحصیل تابعیت آلمانی آلتینبورگ اقدام کردند .

 اخیراً ازدواج به قلمرو ویژه­ای برای تقلب نسبت به قانون خارجی تبدیل شده است.بنابراین تقلب بیگانگان نسبت به قانون خارجی – یعنی قانون فرانسوی – هنگامی تحقق می­یابد که یک تبعه خارجی با یکی از اتباع فرانسوی ازدواج کند و هدف وی نه احترام نهادن به زندگی مشترک خانوادگی، بلکه تنها اخذ کارت اقامت و استفاده ازمزایای آن باشد. در این باره, محاکم فرانسوی در موارد عدیده­ای از اعطای کارت اقامت به اتباع بیگانه که به ازدواج متقلبانه اقدام نموده­اند جلوگیری و از تقلب بیگانگان نسبت به قانون فرانسه جلوگیری کرده­اند:

 شورای دولتی فرانسه راجع به ازدواج یک زن فرانسوی با مرد خارجی تصریح می­کندتا زمانی که محاکم قضایی فرانسه نسبت به فسخ نکاح و یا نقض قوانین فوق, توسط زوج بیگانه و زوجه فرانسوی رأیی صادر نکرده­اند، در صورتی که بر مقامات اداری محرز گردد که ازدواج فوق, جهت استفاده از مزایای مصرح در بند اول ماده ۱۵ تصویب­نامه اجرایی دولت فرانسه در اخذ کارت اقامت توسط بیگانگان بوده است, نسبت به جلوگیری از اعطای حقوق ناشی از این ازدواج متقلبانه اقدام کنند و از اعطای کارت اقامت امتناع ورزند.

تحصیل تابعیت نیز می­تواند موضوعی برای تقلب نسبت به قانون باشد. این موضوع در طلاق و ازدواج معاطاتی میان زن و مرد دارای تابعیت های متفاوت تحقق­پذیر است. دراین زمینه، دیوان عالی فرانسه درخصوص طلاق یک زوج بیگانه از زوجه فرانسوی خود به قصد ازدواج مجدد آنها و تحصیل تابعیت کشور فرانسه توسط مرد بیگانه، رأی خود را در تاریخ ۱۷ نوامبر ۱۹۸۱ به شرح ذیل صادر کرد: “بند اول ماده ۳۷ قانون تابعیت که مقرر می­دارد یک بیگانه با ازدواج با یکی از اتباع فرانسوی می­تواند با ارائه تقاضانامه به مقامات صالحه، تابعیت فرانسوی را تحصیل نماید, نسبت به زن و شوهری که صرفاً جهت اخذ تابعیت فرانسوی با هم ازدواج کرده­اند, اعمال شدنی نیست. همچنین زن و شوهری که بعد از تصویب قانون تابعیت, صرفاً جهت تحصیل تابعیت توسط شوهر خارجی از هم طلاق می­گیرند و سپس مجدداً با هم ازدواج می­نمایند, نمی­توانند از مفاد بند اول ماده ۳۷ بهره­مند گردند. بدین ترتیب, ازدواج ساختگی و طلاق سازمان یافته نیز می­توانند تقلب اتباع بیگانه نسبت به قانون را با هدف تحصیل تابعیت فرانسوی فراهم سازند.

  1. براساس مفاد ماده ۳۳۱ قانون مدنی فرانسه, “همه فرزندانی که بدون ازدواج والدین آنها متولد شوند, با ازدواج پدر و مادرشان به فرزندان مشروع مبدل می­گردند.بنابراین موضوع نسب نیز می­تواند عامل تحقق­بخش تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­الملل خصوصی گردد. تقلب نسبت به قانون در موضوع اموال نیز هنگامی که حقوق بین­الملل خصوصی یک کشور اموال غیرمنقول را تابع قانون محل وقوع شئ و اموال منقول را تابع قانون آخرین محل اقامت متوفی میکند، تحقق­پذیر است. براساس رأی صادره دیوان عالی فرانسه که در آن, رأی دیوان تجدیدنظر منطقه “اکس آن پرووانس” فرانسه تأیید گردید، تقلب نسبت به قانون ماهوی در خصوص ارث محکوم گردید. موضوع این بود که یکی از اتباع فرانسوی مقیم در ایالات متحده آمریکا برای آنکه قبل از فوت خود, اموال غیرمنقول خود را که در قلمرو فرانسه واقع بود, تابع حقوق آمریکا نماید, با اقدام به فروش اموال خود به یک زن و شوهر آمریکایی، حاضر شد تا در قبال فروش آپارتمان خود در فرانسه, سهام یک مؤسسه تجاری آمریکایی را دریافت نماید. در قبال این معامله، متعاقدین پذیرفتند که تبعه فرانسوی به عنوان فروشنده در وصیت­نامه خود تأکید کند که تنها وراث قانونی تمام اموال واقع در فرانسه, خریداران آمریکایی هستند. پس از فوت فروشنده فرانسوی، فرزندان وی علیه خریداران آمریکایی نزد مراجع قضایی فرانسه اقامه دعوا کردند. بنابراین تبدیل اموال غیرمنقول به اموال منقول جهت اجرای قانون خارجی و اداره اموال منقول توسط قانون اقامتگاه شخص متوفی، قدامی برای تقلب نسبت به قانون فرانسه محسوب می­گردد که می­باید قانوناً با آن برخورد کرد. قواعد حل تعارض نیز هنگامی که منجر به صلاحیت دو حوزه مختلف قانون مادی گردد, می­توانند زمینه­بخش تقلب نسبت به قانون گردند

. ۳ مطالعه تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­الملل خصوصی: بررسی تطبیقی تقلب نسبت به قانون بیانگر این نکته است که بسیاری از کشورهای مختلف جهان این نهاد را پیش­بینی کرده­اند و قوانین خود را بدان اختصاص داده­اند.

الف- تقلب نسبت به قانون درحقوق بین­الملل خصوصی لوگزامبورگ براساس آرای صادره از محاکم این کشور درخصوص حقوق مالی خانواده، اشخاص نمی توانند با انعقاد یک قرارداد غیرواقعی و خیالی و استفاده از اصل آزادی اراده, نسبت به اعمال قانونی دیگر به جای قانون صالح اجراپذیر اقدام کنند. بنابراین محاکم لوگزامبورگ، در صورت اثبات تقلب نسبت به قانون، فرار کننده از اجرای قانون صالح را مجازات می کنند.
ب- تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­الملل خصوصی اتریش در حقوق بین­الملل خصوصی اتریش, اگرچه قوانین موضوعه و مدونی در این خصوص وجود ندارد، ولی دکترین و نظریات حقوقی در این کشور, به عدم الزام محاکم و قضات این کشور به تحقیق در قصد و انگیزه اصحاب دعوا از تغییر عناصر وابستگی­ای چون تابعیت و اقامتگاه و یا تغییر روابط حقوقی متمایل است. بر اساس این نظریات، اگر شخصی نسبت به تحصیل تابعیت کشوری دیگر و پذیرش وظایف، تکالیف و امتیازات و حقوق آن کشور اقدام نمود، طبیعی است که می­تواند از نهادهای حقوقی مجاز کشور جدید خود نیز بهره­مند گردد .

 ج- تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­الملل خصوصی مکزیک در حقوق بین­الملل خصوصی مکزیک, در قانون مدنی این کشور, تقلب نسبت به قانون به عنوان مانعی بر اجرای قانون خارجی پیش­بینی شده است. براساس ماده ۱۵ قانون مدنی مکزیک، “قانون خارجی در صورت تحقق تقلب نسبت به قانون مکزیک توسط اصحاب دعوا اجرا نمی­گردد.

 د- تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­الملل خصوصی سنگال در حقوق بین­الملل خصوصی سنگال نیز تقلب نسبت به قانون می تواند به عدم اجرای قانون خارجی منتهی گردد و این موضوع در حقوق مدون این کشور پیش­بینی شده است. ماده ۸۵۱ قانون مدنی این کشور, به قضات سنگالی اجازه می­دهد تا درصورت احراز تقلب نسبت به قانون از اجرای قانون خارجی منتخب, توسط قاعده حل تعارض حقوق بین­الملل خصوصی سنگال امتناع ورزند. به اعتقاد بورل, یکی از حقوق­دانان فرانسوی, “ملاحظه می­گردد که در حقوق سنگال، تنها تقلب نسبت به قانون داخلی توسط محاکم این کشور قابل مجازات است و قانون­گذاران این کشور نسبت به مجازات تقلب نسبت به قانون خارجی, موضوع را مسکوت گذاشته­اند. حال آنکه در حقوق بین­الملل خصوصی فرانسه, تقلب نسبت به قانون فرانسه و قانون خارجی پیش­بینی شده است و محاکم این کشور آن را مورد رسیدگی و پی­گرد جزایی قرا ر می­دهند

. ۴ تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­الملل خصوصی ایران در حقوق بین­الملل خصوصی ایران، اگر قضات محاکم صالحه بتوانند عنصر معنوی تقلب نسبت به قانون را اثبات نمایند، در این صورت در مجازات تقلب نسبت به قانون داخلی سه راه­حل قابل طرح است:

الف- اولین راه­حل می­تواند ابطال آثار ناشی از تقلب نسبت به قانون باشد.

ب- دومین راه­حل در مجازات تقلب نسبت به قانون, بر ابطال حق ایجاد شده و آثار ناشی از فعل متقلبانه و عدم پذیرش حقوق مکتسبه ناشی از تقلب نسبت به قانون داخلی مبتنی است.

ج- سومین راه­حل در مجازات تقلب نسبت به قانون، در ابطال حق ایجاد شده نیست و ابطال و عدم تنفیذ آثار ناشی از اعمال حقوقی را نیز به دنبال ندارد؛ بلکه مبتنی است بر عدم موافقت با بازگشت به تابعیت اصلی، مثلا” اتباع ایرانی می­توانند با رعایت شرایط ماده ۹۸۸ قانون مدنی, نسبت به ترک تابعیت ایرانی خود اقدام نمایند؛ اما بازگشت فوری این اشخاص به تابعیت ایران می­تواند دلیلی بر اراده متقلبانه اشخاص در تحصیل تابعیت بیگانه باشد .

 

مبنای حقوقی مقابله با تقلب نسبت به قانون

درباره اهمیت و ضرورت مقابله با تقلب نسبت به قانون عقاید متفاوتی وجود دارد. برخی از حقوقدانان برآنند که چون لازمه این مقابله آن است که مرجع رسیدگی کننده در هر مورد وارد جزئیات شده و قصد افراد را احراز کند، صحت یا بطلان نتیجه حاصله از عمل افراد به طور دقیق معلوم نیست و بسته به ذوق و سلیقه قاضی خواهد بود

نظر دسته‌ای دیگر این است که قاعده مقابله با تقلب نسبت به قانون قاعده‌ای لازم و مهم است که باید در همه موارد مورد ملاحظه قرار گیرد. در هر موردی که شخصی از حق قانونی خود برای یک مقصود و هدف تقلبی استفاده کند و در نتیجه تقلب متوسل به قانون خارجی گردد باید به استناد حیله و تقلب از اجرای قانون خارجی جلوگیری شود و نتیجه حاصل از عمل شخص باطل و کان لم یکن تلقی گردد.

به نظر می‌رسد، همان گونه که رویه قضایی برخی کشورها بر آن است، مقابله با تقلب نسبت به قانون را باید ضروری و مهم دانست، زیرا موافق هدف حقوق بین‌الملل خصوصی است که حفظ اعتبار و تضمین آثار حقّه قوانین است. در غیر این صورت برای عده‌ای آسان خواهد بود که خود را از اطاعت و شمول قوانین امری کشور خود متقلبانه خارج کنند؛ در حالی که عده‌ای دیگر باید آن را تحمل کنند.

رابطه بین قاعده جلوگیری از تقلب و قاعده نظم عمومی

رابطه بین این دو آنقدر زیاد است که بعضی تصور کرده‌اند قاعده تقلب نسبت به قانون مستقل نبوده بلکه یکی از مصادیق قاعده نظم عمومی است. بارتن، حقوقدان فرانسوی مدافع این عقیده است. وی می‌گوید هر گاه اجرای قانون خارجی ایجاد ضرر اجتماعی کند باید از اجرای آن جلوگیری کرد، خواه این ضرر به صورت مخالفت با نظم عمومی جامعه داخلی بوده و خواه به شکل وضعیت متضمن فرار از منهیات قانون داخلی باشد.با این تفاوت که در فرض اخیر قانون خارجی فی نفسه مغایر با نظم عمومی نیست ولی به واسطه آن که عملاً درباره افرادی اجرا می‌شود که استحقاق آن را نداشته‌اند باید از اجرای آن جلوگیری شود.

تأمل در این موضوع نشان می‌دهد که به رغم وجود شباهت‌ها، ماهیت این دو با یکدیگر متفاوت است. زیرا در موضوع نظم عمومی مسئله مفاد و محتوای قانون صلاحیت‌دار خارجی مطرح است و با نظام داخلی ناسازگار است، اما در موضوع تقلب نسبت به قانون مسئله فرار افراد از قانون مورد بحث است. پس هدف از نظم عمومی حفاظت از سازمان‌های قانونی کشور در مقابل ناسازگاری‌های ناشی از اجرای قانون خارجی است، اما هدف از مقابله با تقلب نسبت به قانون، جلوگیری از فرار افراد از قانونی که حقاً باید نسبت به آنها اجرا گردد مورد نظر است.

تفاوت دیگری که می تواند بین دو موضوع نظم عمومی و تقلب نسبت به قانون وجود داشته باشد این است که تقلب نسبت به قانون می‌تواند ضمانت اجرای بین‌المللی داشته باشد یعنی دولت‌ها در مقابل تقلب نسبت به قانون یکدیگر واکنش نشان دهند، حال آن که نظم عمومی اساساً مقوله داخلی است و استناد به آن به نفع قانون خارجی بی‌معنی است.

پس قاعده جلوگیری از تقلب صورت دیگری از نظم عمومی نیست، بلکه قاعده مستقلی است برای احترام به قوانین امری کشور. البته تنها در موارد ضرورت باید از این علاج برای تضمین اجرای قوانین امری استفاده کرد.

۱- شرط اول: وجود تقلب: منظور از تقلب نسبت به قانون در زندگی بین‌المللی آن است که فرد با توسل به وسایلی که قانوناً در اختیار دارد برای رسیدن به یک هدف تقلبی استفاده کند. پس تقلب در محیط حقوق بین‌الملل خصوصی با تقلب در حقوق داخلی تفاوت دارد. در حقوق داخلی تقلب وقتی به وجود می‌آید که مثلاً مقصود فردی که مرتکب امر شده است فرار از دین و اضرار به طلبکاران باشد، حال آن که در حقوق بین‌الملل خصوصی ممکن است در اثر تقلب شخص نسبت به قانون ضرری به اشخاص وارد نیاید، بلکه همین که منظور شخص ذی‌نفع فرار از اجرای قانون متبوع خود باشد کافی است.

۲- شرط دوم: جنبه فرعی و علی البدل بودن قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون: این قاعده باید تنها در مواردی اجرا گردد که هیچ علاج دیگری برای جلوگیری از اجرای قانون خارجی وجود نداشته باشد. این وسیله دیگر معمولاً نظم عمومی است. پس در مواردی که بتوان با استناد به نظم عمومی از اجرای قانون خارجی جلوگیری کرد. طرح مسئله تقلب نسبت به قانون ضرورتی ندارد. تقلب نسبت به قانون و نظم عمومی اگرچه به لحاظ ماهوی با یکدیگر متفاوتند ولی در مصادیق ممکن است منطبق گردند.

آثار تقلب نسبت به قانون از نظر کشورهای ذی‌ربط:

۱- آثار از نظر دولتی که تقلب برای فرار از قانون او واقع شده است:

بدیهی است اگر تقلب نسبت به قانون اثری داشته باشد و واکنشی را طلب کند، برای دولتی مطرح است که تقلب برای فرار از قانون آن به عمل آمده است. اما این اثر یا واکنش چگونه خواهد بود؟ رویه نشان می‌دهد که این واکنش باید محدود به همان نتیجه‌ای باشد که از تقلب مورد نظر شخص بوده است. مثلاً اگر برای انجام طلاق یا نکاح و مانند آن چنین کرده است، از اجرای قانون خارجی نسبت به آن موضوع جلوگیری شود. پس لازم نیست که کل عمل او کان لم یکن تلقی گردد، از این رو تغییر تابعیت یا اقامتگاهش معتبر باقی خواهد ماند.

۲- آثار نسبت به دولتی که شخص ذی‌نفع اجرای قانون آن را تقاضا می‌کند:

احترام به حقوق بین‌الملل خصوصی کشورها ایجاب می‌کند که مقابله ای هماهنگ با تقلب نسبت به قوانین یکدیگر داشته باشند، اما تمایل محاکم به تعمیم موارد اجرای قانون متبوع خود باعث می‌شود که قاعده جلوگیری از تقلب را وقتی به نفع کشور خارجی است اجرا نکنند. برای توجیه این رویه معمولاً چنین استدلال می‌کنند که قاعده جلوگیری از تقلب در واقع ضامن اجرای قواعد امری حقوق ملی است و قاضی هر کشور فقط می‌تواند تقلب نسبت به قانون متبوع خود را ضمانت اجرا بدهد و نمی‌تواند تقلب نسبت به قانون خارجی را مجازات کند.

۳- آثار از نظر دولت‌های ثالث:

برای دولت ثالث که در جلوگیری از تقلب یا عدم آن ذی‌نفع نیست، یعنی نه تقلب برای فرار از قانون او به عمل آمده و نه تقاضای اجرای قانون او شده است قاعده جلوگیری از تقلب به هیچ وجه مورد توجه قرار نمی‌گیرد. دادگاه‌های کشور ثالث وضعیت فعلی شخص ذی‌نفع را ملاحظه می‌کنند و بر طبق آن حکم می‌دهند؛ یعنی همین اندازه که وضعیت موجود ظاهراً صحیح است دیگر وارد جزئیات و پیشینه آن نمی‌شوند.

مبنای وجودی

– سوء استفاده از حق و اختیار مشروع در جابجایی عامل ارتباط

– تغییر صرفا به منظور ایجاد وضعیت جدید و نه اینکه وضعیت جدید نتیجه تغییر باشد

– شکل گیری تقلب

عناصر تقلب:

۱- مادی: تغییر در سمت و سوی قاعده تعارض قوانین

الف:احوال شخصیه:

۱- تابعیت: محدود-اراده به تنهایی کافی نیست

۲- اقامتگاه: امکان بیشتر

ب:محل وقوع مال منقول

ج :عقود:

۱- محل انعقاد ۲- محل تعهد ناشی از عقد

د:کشتی و ثبت آن

ذ: قراردادها : اصل آزادی قراردادها

ر: شرکت ها : تغییر اقامتگاه

معنوی:قصد شخص از تغییر جهت ربط قضیه

تقلب از لحاظ قلمرو:

۱- داخلی  : محدود به یک کشور (قصد فرار از دین یا فریب طرف معامله)

۲- بین المللی: قصد فرار از مقررات قانون متبوع دو کشور:

 الف: کشوری که حاکمیت قانون آن نسبت به قضیه سلب صلاحیت شده

 ب: کشوری که قانون او نسبت به قضیه شمول یافته

نظریات تقلب

۱- قاعده لازمی نیست. ذوق و سلیقه قاضی در آن موثر است.

۲- قاعده ای لازم است. قصد تقلب با استناد به حیله و تقلب آشکار می شود.

۳- نظریه تجاوز از حقوق (لوموران و بورل)

۴- حقوقدانان معاصر فرانسه  : با بررسی عناصر مادی می توان نسبت به اثبات اراده مبنی بر فرار و تقلب نسبت به قانون پی برد.

شرایط اعمال قاعده ی تقلب:

  • ۹ تقلب به وجود آمده باشد )اصل تقصیر (

۲- اصل ضرر :حقوق داخلی- فرار از دین و اضرار به طلبکاران

حقوق بین المللی: ممکن است ضرر به اشخاص نرسد فقط فرار از اجرای قانون متبوع خود و بی اعتبار کردن ارزش قانون متبوع خود

۳- فرعی و علی البدل بودن اجرای قاعده:

الف: وسیله دیگری باشد :  عدم اعمال قاعده

ب: وسیله دیگر نباشد : اعمال قاعده

آثار جلوگیری از تقلب :

 ۱- تقلب برای فرار از قانون یک دولت : محدود به جلوگیری تقلب است و عدم چشم پوشی از آن

۲- تقلب به نفع اجرای قانون کشور دیگر : احترام به مقررات حقوق بین الملل-اختیار در اعمال قاعده

عدم اعمال به علت تمایل کشورها به تعمیم موارد اجرای قانون متبوع خود

۳- به نفع دولت ثالث :الف-ذینفع در جلوگیری از تقلب نیست

ب- بررسی وضعیت جدید شخص اگر ظاهرا صحیح باشد : بدون ورود به قصد نیت او-مخدوش شدن صلاحیت

موارد عدم اجرای قانون خارجی:

 تقلب – نظم عمومی

رابطه جلوگیری از تقلب و نظم عمومی:

 قاعده مستقلی نیست از مظاهر نظم عمومی است (بارتن)

اجرای قانون خارجی و ایجاد ضرر اجتماعی: مخالفت با نظم عمومی جامعه داخلی-فرار از منهیات قانون داخلی و استفاده از قانون خارجی

تفاوت در ماهیت نظم و تقلب:

نظم عمومی: مفاد و محتوای قانون صلاحیتدار خارجی- ناسازگاری قانون خارجی با داخلی از لحاظ محتوا – دفاع از سازمانهای ملی در مقابل ناسازگاری ناشی از اجرای قانون

تقلب: فرار از قانون حق + وسایل متقلبانه- ناسازگاری وجود ندارد

تفاوت در ضمانت اجرا :

 تقلب : قابل تصور

نظم عمومی: بی معنی- جنبه ملی دارد

تکلیف حکم :

الف:طبیعی- اعمال قانونی که تقلب برای فرار از آن است

ب: اعمال قانون محل دادگاه

ج- اعمال قانون بیگانه

نظریات ضمانت اجرای تقلب:

قاضی یک کشور فقط طبق قوانین خود متهمان رامجازات می کند و نمی تواند تقلب نسبت به قانون دیگری را ضمانت کند.

ابطال تمام عمل نه فقط غیر قابل استناد بودن طلاق- تابعیت

عدم موافقت با بازگشت به تابعیت اصلی – م۹۹۰ ق.م بازگشت با صلاحدید دولت ایران است

ابطال آثار ناشی از تقلب – محدود به ایجاد تغییر در جهت ربط و قانون حاکم

ابطال حق ایجاد شده و آثار ناشی از فعل متقلبانه و عدم پذیرش حقوق مکتسبه (دکتر نصیری)

تقلب در امر تابعیت هم اثر دارد و برای ابطال تغییر تابعیت از نظریه جهت نامشروع و احکام مربوطه که علاوه بر حقوق خصوصی در حقوق عمومی نیز جاری است

دامنه اجرا

حقوق داخلی- فساد همگی عمل ( ابطال)

بین المللی – خودداری از اجرای قانون متقلبانه و اجرای قانون حق

عدم امکان تقلب:

قاعده محل مال غیر منقول- قاعده محل وقوع و نوع جرم یا خطا

 

 

 

 

نتیجه گیری :

هرگاه قانونی وضع شود که با مقتضیات و عرف جامعه و مرور زمان و شرایط و اوضاع و احوال و یا با مزاج انسان سازگار نباشد همیشه افرادی وجود خواهند داشت تا قانون را دور بزنند و به اهداف خود نائل شوند. بنابراین مراجع قانونگذاری باید با توجه به نبازهای جوامع قوانینی جامع و انعطاف پذیر وضع نمایند و متناسب با مرور زمان و تغییرات اصلاحاتی در آن انجام دهند چرا که قانون اگر مناسب باشد هیچ کس به خود زحمت و رنج دور زدن قانون را نمی دهد و شاید اصلا به ذهن او خطور نکند.نارضایتی از قانون و عدم تناسب با نیازهای انسانی باعث پدیده ای به نام تقلب به نام قانون خواهدشد که در صورت عدم توجه قانون گذاران دامنه آن روز به روز وسعت خواهد یافت. به نظر می­رسد که اصل آزادی و حاکمیت اراده که در حقوق بین­الملل خصوصی, حاکم بر قراردادها و آثار ناشی از عقود است, مانع از اثبات تقلب نسبت به قانون در خصوص هرگونه تغییر عناصر وابستگی و یا روابط حقوقی میان اشخاص با تابعیت های متفاوت گردد.

________________________________________________________________

۱- استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

۲- محسن شیخ الاسلامی

منابع:

۱٫ ارفع نیا، بهشید، حقوق بین­الملل خصوصی، ج اول، تهران، نشر آگاه، ۱۳۷۲٫

  1. الماسی، نجاد علی، تعارض قوانین، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۸٫
  2. بهنود، یوسف، احوال شخصیه از دیدگاه قوانین، ارومیه، نشر انزلی، ۱۳۶۹٫
  3. حیدری، مسعود، مجله حقوق امروز ، تهران، شمارگان۱۸-۱۷، ۱۳۴۷٫
  4. سلجوقی، محمود، حقوق بین­الملل خصوصی، ج اول، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۷٫
  5. صفائی، سید حسین، مباحثی از حقوق بین­الملل خصوصی، تهران، نشر آگاه، ۱۳۷۰٫
  6. عامری، جواد، حقوق بین­الملل خصوصی، تهران، نشر آگاه، ۱۳۶۲٫
  7. مدنی، سید جلال الدین، حقوق بین­الملل خصوصی، تهران، نشر پایدار، ۱۳۷۶٫
  8. نصیری، محمد، حقوق بین­الملل خصوصی، تهران، نشر آگاه،۱۳۸۰٫
  9. نصیری، مرتضی، حقوق بین­الملل خصوصی، تهران، نشر آگاه، ۱۳۷۰٫
  10. حقوق چند ملیتی، تهران، نشر دانش امروز، ۱۳۷۰٫

۱۲٫دکتر محسن شیخ الاسلامی- حقوق بین الملل خصوصی- نشر گنج دانش۱۳۸۴

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

حل و فصل اختلافات از طریق داوری در رویه قضایی

با سلام. چنانچه نیاز به مشاوره در خصوص داوری دارید و یا نیاز به وکیل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *