سرخط خبرها

تقصیر من نیست» در حقوق ایران

قرارداد عدم مسئولیت یا شرط عدم مسئولیت توافقی است که به‌موجب آن طرفین مسئولیت مدنی احتمالی آینده را از بین می‌برند. با وجود چنین شرطی متعهد از مسئولیتی که ممکن است در آینده برایش به‌وجود آید معاف می‌شود. امروزه به کارگیری شرط عدم مسئولیت در قراردادهای داخلی و بین‌المللی رایج است. به‌عنوان نمونه یک متصدی کشتی که میرخواهد خود را از خطرات و زیان‌های وارده بر کالا در جریان حمل رها سازد بر صاحب کالا شرط می‌کند که مسئول نقص و تلف کالا نباشد.
همان‌گونه که ممکن است توافق شود که مسئولیت متعهد به کلی از بین برود ممکن است شرط کند که متعهد تا میزان معینی مسئول باشد و مازاد بر آن مسئول نباشد. مثلا در قرارداد حمل‌ونقل شرط کند که متصدی فقط تا میزان یک میلیون ریال مسئول باشد. در این حالت اگر خسارت وارده بیش از این میزان باشد متعهد نسبت به مقدار اضافی مسئولیتی ندارد.
در شرط عدم مسئولیت مساله اساسی ایجاد سازش بین آزادی و نظم است. آزادی مبنای قرارداد و نظم مبنای مسئولیت است. در این موضوع نکته مهم این است که چگونه می‌توان ضمن تامین آزادی اشخاص نظم عمومی نیز مخدوش نشود.
اعتبار و حدود اعتبار شرط عدم مسئولیت از مسایل مورد گفت‌وگوی بین علمای حقوق است. امروزه اصل اعتبار شرط عدم مسئولیت مورد قبول اغلب کشورها واقع شده است ولی شرط عدم مسئولیت اعتبار مطلق ندارد و در برخی موارد نظر عمدی باطل است. شخص نمی‌تواند شرط کند که نسبت به افعال عمدی خود مسئول نباشد.
به‌طور کلی در هر مورد که شرط عدم ضمان با نظم عمومی مخالف باشد باطل شناخته می‌شود. هرگاه شرط عدم مسئولیت به‌طور صحیح واقع شود مسئولیت متعهد را از بین می‌برد و دیگر زیان‌دیده نمی‌تواند از واردکننده زیان مطالبه خسارت کند.
بدون اینکه نیاز باشد بیشتر در این باره توضیح داده شود در قابل چند نکته بیشتر این بحث را توضیح می‌دهیم:
۱٫ شرط عدم مسئولیت و محدودکننده مسئولیت از نظر حقوقی صحیح و معتبر است. هیچ مانعی ندارد که شخص مسئولیت احتمالی آینده خود را سلب یا محدود کند. مهمترین دلیل اعتبار این شرط اصل آزادی قرار داده است که در حقوق ما در ماده ۱۰ قانون مدنی بیان شده است. تا زمانیرکه بطلان و بی‌اعتباری شرط عدم مسئولیت اثبات نشده صحیح فرض می‌شود و اصل بر اعتبار آن است. از نظر فقهی نیز اصولا این شرط معتبر شناخته می‌شود.
۲٫ شرط عدم مسئولیت و محدودکننده مسئولیت در مواردی که با نظم عمومی منافات دارد باطل است. از موارد بارز مخالف شرط با نظم عمومی، شرط عدم مسئولیت در مورد تقصیر عمدی متعهد و زیان‌های وارد به شخص است. تقصیر سنگین نیز در حکم عمد شناخته می‌شود. تقصیر سنگین تقصیری است که در نزد انسان متعارف به احتمال زیاد منجر به ورود خسارت به دیگری می‌شود. مرتکب آن ایراد ضرر یا عدم اجرای قرارداد را نخواسته است ولی آنچنان رفتار کرده که گویی آن را خواسته است. علت الحاق تقصیر سنگین به تقصیر عمدی این است که عمد امری درونی است و اثبات آن کاری دشوار است. مرتکب فعل زیان‌آور می‌توان در پناه شرط معافیت به دیگری زیان برساند و به‌دلیل عدم احراز قصد و عمد از مسئولیت معاف شود. برای جلوگیری از این مفاسد و سوءاستفاده‌ها در اکثر نظام‌های حقوقی شرط معافیت نسبت به تقصیر سنگین باطل شناخته شده است.
بی‌اعتباری شرط عدم مسئولیت در موارد استثنایی موجب می‌شود که طرف‌های برتر و سرمایه‌داران نتوانند با تحمیل چنین شروطی بر افراد ضعیف، خود را از مسئولیت‌های قانونی در چنین مواردی معاف کنند و نظم عمومی جامعه را مخدوش کنند.
۳٫ شرط عدم مسئولیت در سیستم‌های مختلف حقوقی پذیرفته شده است. منتها در برخی از کشورها شرط را صرفا در مسئولیت قراردادی پذیرفته‌اند و در ضمان قهری باطل شمرده‌اند. اثر شرط در این کشورها محدود به تغییر عهده اثبات و زوال اماره تقصیر متعهد است. ولی متعهدله می‌تواند با استناد به قواعد ضمان قهری تقصیر متعهد را اثبات کند و با وجود شرط معافیت از او مطالبه خسارت کند.
در سیستم‌های مختلف حقوقی رویه قضایی نقش مهمی در تعیین قلمرو اعتبار شرط عدم مسئولیت دارد و بسیاری از موارد بطلان شرط که در قوانین کشورها تصریح نشده، توسط رویه قضایی، باطل اعلام شده است.
۴٫ شرط عدم مسئولیت در تلف مبیع قبل از قبض صحیح است فروشنده می‌تواند شرط کند که اگر مبیع قبل از تسلیم بر اثر حوادث قهری تلف شود به‌عهده خریدار باشد در این صورت اگر مشتری ثمن را به بایع نپرداخته باید به او پرداخت کند و در صورتی که ثمن به بایع پرداخت شده، بایع مجبور به استرداد آن نخواهد بود. چنین شرطی با نظم عمومی مخالف نیست. همچنین مانعی ندارد که بایع بر خریدار شرط کند که اگر مبیع مستحق‌للغیر درآمد مسئول جبران خسارات وارده بر خریدار نباشد. چنین شرطی با مقتضای بیع و قانون مخالفتی ندارد. پذیرش چنین شرطی به‌منزله تملیک مجانی ثمن به بایع در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع است. منتها در اینجا نیز شرط در صورتی اعتبار دارد که فروشنده به وضعیت حقوقی مبیع و استحقاق دیگری در مبیع عالم نباشد.
۵٫ اگر امین بر مالک شرط کند که در صورت تعدی یا تفریط مسئول تلف مال مورد امانت نباشد صحیح است، به شرط آنکه مقصود طرفین، عدم مسئولیت نسبت به خطاهای متعارف باشد. در صورتی‌که منظور از شرط عدم مسئولیت، معافیت از تعدی و تفریط عمدی یا تعدی و تفریطی که در حکم عمد به حساب می‌آید، باشد به علت مخالفت با نظم عمومی باطل است.
۶٫ هرگاه کفیل به مکفول‌له شرط کند که در صورت ناتوانی از احضار مکفول، بدهی مکفول به‌عده او نباشد، صحیح است و ماده ۷۴۰ قانون مدنی که کفیل را در صورت عدم احضار مسئول می‌داند از قواعد آمره نمی‌باشد. به‌ویژه در موردی که کفیل ناتوان از احضار مکفول باشد.
۷٫ شرط عدم مسئولیت در جبران زیان ناشی از برهم زدن نامزدی باطل است. نامزدها نمی‌توانند توافق کنند که اگر یکی از آنها بدون علت موجه پیمان نامزدی را برهم زد، مسئول جبران خسارت طرف دیگر نباشد. مفهوم شرط عدم مسئولیت در این مورد این است که طرفین در تجاوز به اخلاق آزاد باشند و عواقب آن را نبینند لذا چنین شرطی مخالف اخلاق حسنه می‌باشد و باطل است.
قرارداد عدم مسئولیت نسبت به سایر مسئولیت‌های شخصی به نحوی که در متن رساله توضیح داده شد تابع قواعد عمومی اعتبار شرط عدم مسئولیت است.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *