تقسیم‌ مسئولیت‌ها در حقوق شهری چگونه است

شهردار بالاترین مقام در بحث خدمات شهری است که طبق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ از سوی شورای شهر برای مدت چهار سال براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین‌نامه مصوب به این سمت انتخاب و به وزیر کشور و استانداران اعلام می‌شود.

نامبردگان موظفند ظرف ۱۰ روز حکم شهردار معرفی شده را صادر کنند. تجدید انتخاب وی بلامانع است. شهردار عضو شورای شهر نیست. در سایر کشورها همچون فرانسه، کانادا و آمریکا نیز بالاترین مقام در حوزه خدمات شهری شهردار است. شهردار منتخب مردم است و عضوی از اعضای شورای شهر محسوب می‌شود.

انتخاب مجدد شهردار

به طور کلی شهردار و اعضای شورا می‌توانند برای ۲ تا ۴ سال انتخاب شوند و در واقع آنها تنها برای یک‌بار می‌توانند مجددا انتخاب شوند. شهردار و اعضای شورا نه تنها در قبال مردمی که آنها را انتخاب کرده‌اند بلکه در قبال همه شهروندان مسئول هستند. در واقع شورای شهر تورنتو شورای اصلی حاکمیت و قانونگذاری است و متشکل از ۴۴ عضو است که شهردار نیز از اعضای آن است.

در ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مشخص نکرده است که شهردار تا چه مدتی می‌تواند به طور مجدد انتخاب شود. آیا این انتخاب تا پایان عمر شهردار می‌تواند ادامه داشته باشد؟ از این‌رو ابتدائا ضرورت دارد که در قانون شهرداری یا قانون مدیریت خدمات شهری مدت فوق‌ به طور دقیق مشخص شود. از سوی دیگر از آنجایی که شهردار به نوعی نماینده مردم است در قبال همه شهروندان دارای مسئولیت است از این‌رو ضرورت دارد که با رای مستقیم مردم انتخاب شود و انتخاب مجدد وی به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع باشد.

رابطه شهردار و معاونان شهرداری

شاید بتوان در حوزه حکومت محلی و خدمات شهری، شهردار و معاونت‌هایش را به قوه‌مجریه و شورای اسلامی شهر را به قوه‌مقننه تشبیه کرد، هر چند این خود قیاس مع‌الفارق است. اما می‌توان گفت همان‌گونه که رئیس دولت در راس حکومت مرکزی قرار دارد و در قبال ملت مسئول است رئیس حکومت محلی که شهردار شهر و دارای مسئولیت در قبال همه شهروندان است از این‌رو همان‌گونه که رئیس‌جمهور طبق اصل ۱۱۴ قانون اساسی با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود شهردار نیز می‌بایست با رای مستقیم شهروندان انتخاب شود، هر چند به نظر می‌رسد انتخاب شهردار بدین روش از وظیفه نظارتی شورای شهر بکاهد. در صورتی که اگر شورای شهر را به مثابه مجلس شورای اسلامی در نظر بگیریم شورای شهر نیز می‌تواند شهردار و معاونان وی را به راحتی مورد نظارت قرار دهد در عین اینکه استقلال میان این دو رکن حفظ می‌شود.

از سوی دیگر طبق ماده ۵۴ قانون شهرداری ایران، «سازمان اداری شهرداری‌ها» به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف شهرداری با اطلاع شورای شهر تهیه و پس از تصویب وزارت کشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد که شهردار می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را با تصویب شورا و به موجب حکم کتبی به معاون یا سایر مسئولان شهرداری واگذار کند.

معاونت‌های شهرداری

طبق چارت سازمانی، شهرداری دارای ۹ معاونت تحت عناوین مالی و اداری، فنی و عمرانی، شهرسازی و معماری، تحقیقات و برنامه‌ریزی توسعه شهری، حمل و نقل و ترافیک، خدمات شهری، امور اجتماعی و فرهنگی، امور مناطق، حقوقی شورا و امور مجلس است که هر یک از این معاونت‌ها دارای زیر بخش‌هایی برای  انجام وظایف محوله هستند.

نظارت بر معاونان شهرداری

طبق ماده ۵۴ قانون شهرداری، شورا باید انتصاب معاونان را به تصویب برساند اما این معاونان در صورت سوءعملکرد در قبال شورای شهر پاسخگو نیستند، بلکه این شهردار است که طبق ماده ۷۸ مورد سوال و در صورت لزوم مورد استیضاح قرار می‌گیرد. از این‌رو در این زمینه می‌توان از محتوای اصل ۸۹ قانون اساسی استفاده کرد. در واقع طبق این اصل، نمایندگان مجلس می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند. استیضاح زمانی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح می‌بایست ظرف ۱۰ روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شده و به آن پاسخ دهند و از مجلس رای اعتماد بگیرند. در صورت عدم حضور آنها نمایندگان درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد کرد که موجبات عزل وی را فراهم می‌آورد. به هر حال وزرای مورد استیضاح که به وی رای عدم اعتماد داده شده نمی‌تواند در هیات وزیران که بلافاصله پس از آن تشکیل می شود عضویت پیدا کند.

در اینجا هم می‌توان این حق را برای شورای شهر قائل شد که در صورت نیاز هر یک از معاونان شهردار را مورد استیضاح قرار دهد. البته می‌بایست برای طرح آن در شورا شرایطی را در قانون در نظر گرفت مانند آنچه که در قانون اساسی در مورد وزیران آمده است. در صورتی که وی نتواند پاسخگو باشد هر یک از اعضای شورای شهر می‌توانند وی را عزل نمایند.

حال اگر ما چنین نقش‌هایی را برای شهردار و شورای شهر و معاونین وی قائل شویم دیگر شهردار نمی‌بایست عضوی از شورای اسلامی شهر باشد.

به طور کلی شورای شهر با انجام این وظیفه قصد دارد که از چگونگی کیفیت ارائه خدمات به شهروندان و کمک به حل مشکلات آنها آگاهی پیدا کند. اعضای شورای شهر از تمامی موضوعات مطروحه، پیشنهادات ارائه شده و تاثیرات آنها مطلع شود. از این رو ضرورت می‌یابد که گزارشاتی از سوی شهردار در این زمینه‌ها به شورا ارائه شود و در صورت وجود ضعف در هر یک از زمینه‌ها و حوزه‌های شهری شورا می‌تواند به استیضاح معاونین متوسل شود.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب جامع و کاربردی حقوق اساسی(مخصوص آزمون دکتری ۱۳۹۹)

این کتاب مخصوص آزمون دکتری 99 بوده که در تالیف آن از جزوات و کتب اساتید طراح مانند کتب حقوق اساسی و جزوات دکتری دکتر هاشمی- جزوه حقوق اساسی و کتاب بایسته های حقوق اساسی دکتر قاضی- کتاب مبانی حقوق اساسی و حقوق اساسی تطبیقی دکتر بیژن عباسی- کتاب حقوق اساسی دکتر محمدرضا ویژه- کتاب کلیات حقوق اساسی دکتر خیرالله پروین استفاده شده است. ضمنا جهت به روز بودن کتاب، اکثر مقالات مهم اساتید حقوق عمومی ، نظرات تفسیری شورای نگهبان و جزوه های درسی این اساتید مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت اینکه بهترین راه حل جهت آشنایی با این کتاب مطالعه مقدمه کتاب و یا مشاهده نمونه صفحاتی از این کتاب است که باعث می شود قضاوتی دقیق تر در مورد محتوای این کتاب برای آزمون دکتری حقوق عمومی 99 داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *