تفویض اختیار در حقوق اداری

 

الهام یوسفی

دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

مقدمه:

تفویض کاهش یا از دست دادن قوت وقدرت نیست بلکه با اجرای ان قوتهای موجود تقویت و هر یک از اعضا و کارکنان دارای قدرت بیشتری خواهد شد. قدرت واقعی ان است که افراد را متعهد سازد قدرت واقعی زمانی وجود خواهد داشت که واگذار گردد و به کسانی داده شود که (نسبت به واگذار کننده) در وضع یا موضع بهتری قرار گرفته برای انجام کارها بهتر از او عمل می کنند. در حقیقت دست مایه و فرا گرد ای تفویض افزایش تعهد، نو اوری و خلاقیت کسانی را به همراه دارد که قدرت به انان واگذار شده است و کارها بهتر انجام می شود.

اگر مدیر بداند که این تفویض سودمند است قدرت خود را به راحتی به دیگران واگذار می کند، تفویض اختیار موجب ایجاد انگیزه در کارکنان خواهد شد زیرا انان احساس می کنند که باید موثر واقع شوند و باید به انها میدان داده شود تا اثربخشی و ابتکار عمل و خلاقیتهای خود را افزایش دهند. از رهگذر پدیده واگذاری اختیار صلاحیت، شایستگی، مهارت، به عنوان پاداش نصیب کارکنان خواهد شد.

بزرگترین مانعی که فرایند تفویض اختیار را تهدید می کنند همانا ترس یا وحشت مدیریت نسبت به از دست دادن قدرت است.

تفویض اختیار:

در حقوق اداری اصل بر این است که وضایف و اختیاراتی که مربوط  به یک مقام عمومی ویا  مامور به خدمات عمومی است توسط شخصی که به این پست منصوب گردیده انجام شود و متصدیان مذکور حق واگذاری وظایف و اختیارات تعین و به دیگری ندارند، با این حال مقررات و عرف اداری  اجازه می دهند که برخی مقامات مانند وزیران و معاونان وزیر و مدیران کل و روسای ادارات در صورت اقتضای و کثرت کار بتوانند برای صرفه جویی در وقت و انرژی اجرای اختیارات غیر اساسی  خود را به مقامات مادون واگذار کند به گونه ای که گیرنده اختیار مکمل وجودی دهنده اختیار محسوب شود این عمل را در اصطلاح تفویض اختیار می نامند.

تفویض اختیار از نظر صرفه جویی در وقت و انرژی وهمچنین تقسیم کار و بالا بردن بازده ان دارای منافع و مزایا غیر قابل انکاری است ولی نباید تصور کرد که تفویض اختیار همیشه مفید است.

در تفویض اختیار رضایت تفویض کننده شرط لازم است و بدون رضایت او تفویض صورت نمی گیرد. برای تفویض اختیار باید موارد تفویض و اشخاصی که به نفع انان می توان تفویض اختیار کرد در قانون معین پیش بینی شده باشد. هر چه موقعیت اداری و سیاسی مقامات عمومی ارتقا پیدا می کند حوزه فعالیت انها نیز وسیع تر می گردد و وظایف و اختیارات زیادتر و متنوع تری بر عهده انها قرار میگیرد به نوعی که اگر یک مقام اداری مانند وزیر بخواهند تمامی اختیارات خود را شخصاَ اعمال کند. واقعیتهای عملی و عدم امکان انجام کلیه ی امور توسط یک نفر و مقتضیات حسن اداره امور ایجاب می کند که برخی از اختیارات مقامات بلند پایه اداری به اشخاص دیگر واگذار گردد.

تفویض اختیار در سطح بالای مدیریت به گونه ای که صحت جریان کارها از طریق کنترل  و نظارت موثر تضمین شود و از هزینه ی اضافی جلوگیری به عمل اید بسیار ضروری است ودر صورت بودن وقت کافی  وکمی حجم کار انجام یافتن کار به وسیله ی مامور اصلی بهتر است.

در تفویض اختیار در برابر مسولیتی که از ماموران خواسته می شود باید به انها اختیار داده شود و ان افراد نیز در برابر اختیار دهنده باید حساب پس بدهد به عبارت دیگر باید به روشنی معلوم شود که وضایف واختیارات تفویض شده چیست و چه کسی مسئول انجام دادن انها است.

شرایط صحت تفویض اختیار:

۱- یک مقام اداری فقط می تواند بخشی از اختیارات خود را به افراد زیر دست خود واگذار نماید و نمی تواند کلیه ی اختیارات خود را به شخص دیگر واگذار کند اگر یک مقامی کلیه ی اختیارات خود را به دیگری واگذار نمایید وجود خود را در ان مقام بی معنی می سازد لذا واگذاری کل اختیارات باطل است و می توان گفت این امر به منظره استعفاء است.

۲- اختیارات اساسی به شخص قابل تفویض نیستند این اختیارات اساسی که فلسفه وجودی یک مقام است و مواردی که قائم به شخص است را نمی توان به دیگری واگذار نمایید برای مثال: رییس جمهور نمی تواند ایتان سوگند در مجلس شورای اسلامی را به دیگری واگذار کند ویا وزرا نمی توانند پاسخ به سوال نمایندگان یا استیضاح انان را به دیگری تفویض کنند.

 ۳- تفویض اختیار باید کتبی باشد: به طور کلی در امور اداری به جز در مسایل جزئی تصمیمات و احکام باید به صورت کتبی باشد و چون هر مامور در محدوده وظایف واختیارات خود دارای صلاحیت است و نسبت به امور دیگر صلاحیت ندارد ولذا اموری که به وی تفویض اختیار می شود به نوعی به صلاحیت وی می افزاید بنابراین اضافه کردن به صلاحیت مامورین باید به صورت کتبی باشد.

مسئله کتبی بودن در زمان مطرح شدن مسولیت اشخاص نسبت به عملکرد خویش بواسطه تفویض اختیار بسیار دارای اهمیت است.

تفویض اختیار بایدصریح و کتبی باشد در این قبیل موارد معمولاً مسئله تفویض از طرف مقام تفویض کننده طی حکمی به ادارات مادون ابلاغ می شود و در ان حکم اختیارات واگذار شده به صراحت قید می گردد.

اثار تفویض اختیار:

۱-از نظر اداری

۲-از نظر حقوقی

۱-از نظر اداری: با تفویض اختیار یک مقام یا مدیر از رسیدگی به جزئیات رهایی می یابد و فرصت بیشتری خواهد داشت که کوشش و فکر خود را صرف امور کلان و مدیریت مربوط به سازمان خود نماید به زیر دستان نیز فرصت داده می شود که به مسائل بیندیشند و موجبات پیشرفت و ترقی خود در سازمان را فراهم سازند.

۲-از نظر حقوقی: تفویض اختیار با اداره مقام مافوق صورت می گیرد وحتی در مواردی به صورت:

۱- حکم اداری به زیر دست تحصیل می شود بنابراین مقام تفویض کننده هر زمان که اراده کند می تواند اختیارات تفویض شده را پس بگیرد.

رابطه حقوقی موجود بین دهنده و گیرنده اختیار یک امر سازمانی است و به همین جهت اختیار دهنده هر موقع صلاح بداند می تواند اختیارات واگذار شده را لغو کند و خود اجرای ان را بر عهده بگیرد.

۲-تفویض اختیار موجب سلب مسولیت از مقام تفویض کننده نمی شود البته منظور این نیست که کلیه ی مسولیتهای حقوقی اموری  که توسط تفویض شونده انجام می گیرد بر عهده مقام تفویض کننده است بلکه منظور این است که یک مقام ادار ی نمی تواند به استناد تفویض اختیار از خود سلب مسولیت کند. یعنی چون تفویض اختیار یک امر سازمانی است از اختیار دهنده سلب مسولیت نمی کند و وی حق دارد همواره نسبت به اجرای صحیح کارها نظارت کند ویا در صورت اقتضا بدون انکه احتیاج به لغو قبلی اختیارات باشد بعضی از انها را خود انجام دهند.

تفویض اختیارانتقال صلاحیت نیست بلکه در حقیقت نوعی صلاحیت (مسولیت) دو گانه است که به منظور تامین اصل اثبات امور عمومی در سازمانها بوجود می اید. تفویض اختیار شانه خالی کردن از زیر بار مسولیتها نیست بلکه تمهید و تدبیری است که وسیله ان سرپرستان اداره موفق می شوند ظرفیت کار خود را بدون اینکه از مسولیت قانونی انها کاسته شود افزایش دهند.

۳-مرگ تفویض کننده موجب ابطال و لغو اختیارات نمی شود: مسئله مهم در تفویض اختیار موضوع تاثیر مرگ یا برکناری یا استعفا مقام تفویض اختیار کننده در اختیارات تفویض شده است اما چگونگی و مبنای این نظرات محل بحث است. برخی از نویسندگان گفته اند اصل بر شخصی بودن اختیارات است وتفویض اختیار اصل نیست بلکه استسناء است و در تفویض اختیار اصل بر بقاء است بنابراین مرگ تفویض کننده اختیار اعطای را لغو نمی سازد.

 چون تفویض اختیار جنبه قراردادی ندارد رضایت گیرنده اختیار لزومی ندارد بلکه به محض تفویض اختیارات واگذار شده جزء وظایف و تکالیف اداری او محسوب می شود و وی مکلف است انها را در حدود قوانین ومقررات انجام دهد و مسولیت وی نیز مسولیت مباشر خواهد بود.

اگر اصل بر شخصی بودن اختیارات است و تفویض اختیار نیز استسناء بر اصل است در صورت فوت شخص اصلی دارای اختیار دیگر اختیاری باقی نمی ماند که تفویض شود پس باقی ماندن اختیارات تفویض شده پس از فوت مقام اصلی بر اساس اصل شخصی بودن اختیارات منتفی می شود.

اختیارات متصدیان مقامات دولتی صلاحیت و ماموریت قانونی انان است نه به اعتبار شخص انها اما مقام وپست به اعتبار شرایط شخصی اعطا می گردد. پست ومقام اداری نیز بواسطه نقشی که در تامین خدمات عمومی می تواند داشته باشد ایجاد ویا حذف می شود.

تا زمانی که مقام اداری تفویض شده است به قوت خود باقی است هرچند که مقام یا پست ثابت سازمانی دارای اختیارات متصدی داشته باشد یا نداشته باشد چون تمام مقامات و پست ها به اعتبار نقشی که در خدمات عمومی دارد ایجاد شده اند وخدمات یا امور عمومی تعطیل بردار نیست.

بنابراین با فوت متصدی پست اصلی دارای اختیار اصل بر بقای اختیارات تفویض شده است چون اختیارات به اعتبار مقام یا پست داده شده است نه به اعتبار شخصیت افراد چون اگر به اعتبار شخصیت افراد باشد با فوت مقام اصلی دارای اختیار، تفویض اختیار نیز منتفی می گردد.

تفویض امضاء:

           تفویض امضاء را نباید با تفویض اختیار اشتباه کرد. تفویض امضاء منحصراَ به امضاء کردن نامه ها و برخی اسناد گفته می شود که مقامی این اختیار را به کسی دیگر محول می کند تفویض امضاء جنبه اعتماد شخصی دارد و با تغییر تفویض کننده  یا گیرنده امضاء از بین میرود حال انکه تفویض اختیار چنین نیست. افزون بر این در تفویض امضاء اگر جرمی واقع شود مسولیت امر متوجه تفویض کننده امضاء است و باید جوابگو باشد و مسولیت تفویض گیرنده بر حسب اوضاع و احوال در باب شرکت یا معونت در ارتکاب جرم خواهد بود. در هر صورت تفویض اختیار یا امضاء منوط به اجازه قانون یا مقررات سازمانی است و ضمناَ موضوع باید به اگاهی افراد ذی نفع (کارمندان) برسد.

تفویض معمولاَ با هدف گذاری روشن و شفاف از راس هرم تصمیم گیری به سطوح ولایه های زیرین اعلام می شود.

مراحل چهارگانه تفویض اختیارات:

۱-تعریف اهمیت و هدف پروژه مهلت ها و حیطه مسولیت تفویض

۲- فراهم کردن اختیارات منابع و همایت لازم

۳-بدست اوردن نتایج تفویض

۴-کنترل پیشرفت کار و پیگیری ان.

چرا مدیران از تفویض گریزانند:

انها می گویند:

 کارکنان من تجربه ندارند.

توضیح کار پیش از انجام کار بوسیله خود من طول میکشد.

هزینه اشتباه کارکنان سنگین است.

خودم سریع تر کار انجام می دهم.

هر کاری را نمی شود تفویض کرد.

کارمنان اغلب سرشان شلوغ است.

کارکنان اماده پذیرش مسولیت نیستند.

به علت فقدان کنترل از تفویض نگرانم.

دوست دارم خودم تصمیم گیرنده باشم.

من از تفویض میترسم.

-با تفویض اختیار فرایند تصمیم گیری نیز در تمام سطوح دست خوش تغییرات و دگرگونی خواهد شد.

-در پایان نبود فرهنگ همگرایی، خرد جمعی و هم اندیشی و کثرت مقررات و قوانین دست و پا گیر و یکنواختی کارها را می توان از جمله مولفه های موانع تفویض بر شمرد که با مرتفع نمودن این موانع سهولت در کار احساس مسولیت و ایجاد انگیزه و سرعت خدمات رسانی را به همراه خواهد داشت.

-تفویض اختیار سلب مسولیت نمی کند.

-با تفویض اختیار به جای القای اندیشه اندیشیدن را بیاموزیم.

-تفویض اختیار لطف به دیگران نیست بلکه او تعهد متقابلی را بر عهده می گیرد.

با تفویض به جای انجام بسیاری از وظایف نامطلوب به انجام اندکی از وظایف به صورت مطلوب خواهید پرداخت. در حقیقت تفویض امری فراتر از گفتن است.

تفویض اختیار موثر، مستلزم ارتباطات موثر است:

-بدون ارتباطات وظایف وتکالیف کم رنگ می شوند.فوریتها در ابهام مانده و نتایج ضعیف گنگ بدست خواهد امد. ارتباطات مستلزم مشاوره و توافق میان مدیر و کارکنان و توجه به واکنش ها در سراسر فرایند است. توضیح و تشریح استاندارد های مورد استفاده در ارزشیابی عملکرد حسی از الزام وتعهد را در افراد ایجاد می کند.

تفویض اختیارات از نظر ارزشیابی:

برای پیگیری هر تکلیف باید کار انجام شده مورد ارزیابی قرار گیرد اگر درجه موفقیت هر کار با توجه به استاندارد های که در هنگام مشخص کردن تکالیف تعین شده اند مورد سنجش قرار گیرد و نتایج کمتر از حد انتظار بود باید به امر ارتباطات به هنگام تفویض توجه نمود. پاداش از جمله کارهای ساده و قاعده اساسی است که بسیاری از مدیران از انجام دادن ان شانه خالی می کنند. این عدم موفقیت اثر بخشی شما و کارکنان را تقلیل می دهد. مدیران موفق کسانی را که تلاش و کوشش می کنند مورد تصدیق و قدردانی قرار می دهند.

مسولیت توضیح کار در تفویض بر عهده کیست؟

بر عهده مدیر است، در موقع تفویض به جای جزء یا بخشی از کار باید تمام ان تفویض شود. از میزان اختیارات و استقلال داخلی کارکنان را مطلع نمایند. در حقیقت کلید تفویض اختیار مسولیت وضع استاندارد و اطمینان دادن به کارکنان که از مسولیت انان در دستیابی به استانداردها اگاهی دارند را می توان برشمرد. در حالی که برای دریافت نتایج استاندارد تعین می کنند اما با کنترل بیش از حد نحوه انجام کار افراد دست و پای انان را نبندند. وقتی مشکلی پیش می اید فورا به فکر تفویض نباشید بلکه نحوه ی انجام کار را روشن نمایید. به حد لزوم بر کار افراد نظارت نمایید و اگر افراد در تکمیل اولین وظیفه خود سریع و کارامد بودن نظارت خود را کاهش دهید.

 

منابع:

– کتاب حقوق اداری دکتر محمد امامی و دکتر کوروش استوار سنگری

– کتاب حقوق اداری  دکتر منوچهر طباطبایی موٌتمنی

 

 

پایان

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

اطلاعیه سازمان سنجش درباره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۸ و بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی- دانشجویی کشور

اطلاعیه سازمان سنجش درباره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *