Breaking News

تفسیر به رای از اصول قانون اساسی

علی اصغر شفیعی خورشیدی

توجه داشته باشیم که آیین نامه‌ها برای تسهیل در اجرای قوانین مدون، تدوین و تصویب می‌شوند زیرا مواردی پیش می‌آید که قانونی ابهام یا اجمال داشته و برای اجرای بهتر آن از ابزار آیین نامه استفاده می‌شود.

دکتر احمدی‌نژاد صبح دیروزدر مجلس شورای اسلامی در بخشی از صحبت های خود به اصل ۱۳۸ قانون اساسی اشاره کردند که تفسیر درستی از این اصل را به‌دست نمی‌دهد. جایگاه حقوقی رئیس جمهور در مقام تفسیر قانون اساسی نیست و تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است. زمانی که از قانون اساسی صحبت می‌شود باید از آیین نامه‌های اجرایی این قوانین نیز صحبت شود. اصل ۱۳۸ قانون اساسی مقرر می‌دارد که «علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار کند. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم‏الاجراست. تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد».

برای تفسیر این اصل از قانون اساسی باید آیین نامه اجرایی آن رجوع کرد. تبصره ۴ آیین‌نامه‌اجرایی این اصل قانون اساسی تاکید دارد براین موضوع که چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیأت وزیران، ظرف مدت مقرر‌در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.

توجه داشته باشیم که آیین نامه‌ها برای تسهیل در اجرای قوانین مدون، تدوین و تصویب می‌شوند زیرا مواردی پیش می‌آید که قانونی ابهام یا اجمال داشته و برای اجرای بهتر آن از ابزار آیین نامه استفاده می شود.

بر مبنای قواعد حقوقی کشور، ترتیب اولویت قوانین نسبت به یکدیگر عبارتند از؛ قانون اساسی که به عنوان قانون اصلی و مافوق در نظر گرفته می شود، بعد از آن قوانین عادی مصوب پارلمان و در رده آخر آیین نامه‌ها قرار می‌گیرند. بر مبنای این سلسله مراتب حقوقی، آیین نامه‌ها باید منطبق بر قوانین عادی و به طریق اولی منطبق بر مفاد قانون اساسی باشند. همچنین است وضعیت قوانین عادی در برابر قانون اساسی. از این رو باید گفت که آیین نامه لزوما باید مطابق قانون مربوطه باشد که پس از تصویب باید برای تایید به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شود. در صورتی که رئیس مجلس اشکالی در آن مشاهده کند پیشنهاد اصلاح یا لغو آن‌را به دولت می‌دهد. علاوه براهرم قدرت مجلس، می‌توان از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن آیین نامه‌های خلاف قانون را کرد. در تفسیر اصول قانون اساسی که یک میثاق ملی است، ضرورت دارد این ترتیبات رعایت شود. عدم رعایت این ترتیبات باعث برداشت ناصواب و نوعی سفسطه خواهد شد. تاکنون خدشه ‌ای به بحث استقلال رئیس قوه مجریه وارد نشده است و تا کنون استقلال و تفکیک قوا از سوی همه آحاد جامعه رعایت شده است. بنابراین بخشی از اصل ۱۳۸ قانون اساسی نمی‌تواند تفسیر درستی را در رابطه با اختیارات رئیس جمهور بیان کند. بهر حال باید گفت که اصل استناد شده کاربرد دیگری دارد نه آنچه که هدف از بیانش بوده است.

*استاد دانشگاه و حقوقدان

منبع: قانون

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *