تفاوت‌های جنسیتی در حقوق مدنی

 

 تفاوت‌های میان زن و مرد باعث شده که در بایدها و نبایدهای میان آنها در قوانین کمی تفاوت وجود داشته باشد. یکی از قوانینی که احکام مختلفی در خصوص بانوان و آقایان در خود جا داده است قانون مدنی است. قواعد اقامتگاه، ازدواج، طلاق، فسخ نکاح، بلوغ، ارث و حضانت در این قانون ذکر شده است که اشتراکات و اختلافاتی در خصوص زن و مرد دارد.

 

اقامتگاه

اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است. یکی از پیامدهای تعیین اقامتگاه، ابلاغ اوراق قضایی است. اما ممکن است طرف دعوای زن، شوهر باشد، در این صورت منطقی نخواهد بود که باز هم اقامتگاه زن را اقامتگاه شوهر بدانیم، برای حل این مشکل زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا به اجازه دادگاه مسکن جداگانه اختیار کرده است، می‌تواند اقامتگاه شخصی جداگانه نیز داشته باشد. اقامتگاه مکان معینی است که فعالیت‌ها و امور شخص (اعم از سکونت و اداره امور) در آن مکان متمرکز شده است؛ و به نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است. بنابراین در حقوق (عمومی و خصوصی) اقامتگاه عنصر مهمی در تعیین قلمرو حقوقی شخص محسوب می‌شود. در این نوشته؛ تعریف٬ اقسام و اثرات قضایی و حقوقی اقامتگاه بیان شده است.

 

ازدواج

نکاح دختر اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه خودداری کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند (ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی). در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است (ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی). در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است و نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا (۱۱۰۶ و ۱۱۰۷ قانون مدنی). هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود (ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی). شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود و یا زن باشد منع کند (ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی).

 

تفاوت در عیوب موجب فسخ نکاح

عیوب زیر در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود: ۱٫خصاء، ۲ـ عنن ۳ـ مقطوع بودن.

در زن نیز عیوب زیر موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود: ۱ـ قرن، ۲ـ جذام، ۳ـ برص، ۴ـ افضا، ۵ـ زمین‌گیری، ۶ـ نابینایی از هر دو چشم (قانون مدنی، ماده ۱۱۲۳). مزیتی که در این خصوص برای بانوان پیش‌بینی شده این است که جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود، اما عیوب فوق در صورتی برای مرد حق فسخ ایجاد می‌کند که هنگام عقد وجود داشته باشد.

 

طلاق

مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را طرح کند بنابراین طلاق از سوی مرد مشروط به مراجعه به دادگاه و وجود شرایط قانونی است. زن نیز می­تواند با وجود شرایط زیر، از دادگاه تقاضای طلاق کند:

  1. شرط ضمن عقد: طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر انجام دهند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری کند که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود یا زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.
  2. در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند و دادگاه شوهر او را اجبار به طلاق می‌کند. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
  3. در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق کند و در صورت میسر نشدن به اذن دادگاه طلاق داده می‌شود. عسر و حرج عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌شود:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالی و یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل نکند یا پس از ترک، مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.

 ۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوءاستفاده مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.

 

 

حضانت

برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند. زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.

 

 

سن بلوغ

سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است. البته قانون در مورد سن ازدواج مقرر کرده است: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

 

 

ارث

با وجود مقررات متعددی که برای حمایت از بانوان تصویب یا اصلاح شده است، اما همیشه موضوع ارث زیر ذره‌بین بوده است. موضوع ارث به حقوق مدنی بانوان مربوط می‌شود و ضوابط و قواعد خاصی دارد که در قانون مدنی به صورت مفصل بیان شده است. بخصوص دو مقرره در قواعد ارث بیشتر مورد توجه بوده است:

  1. در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام میراث زن متوفای خود را می‌برد ولی زن فقط سهم مشخص شده خود را می‌برد و بقیه میراث شوهر در حکم اشخاص بلاوارث است و به زوجه نمی‌رسد (ماده ۹۴۹ قانون مدنی).
  2. اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر ارث می‌برد (ماده ۹۰۷ قانون مدنی).

در توجیه دلیل تصویب مقررات فوق استدلال‌های متعددی مطرح شده است اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که در برخی فروض، گاه بانوان نسبت به مردان سهم بیشتری از میراث می‌برند. تقسیم ارث قواعد خاص خود را دارد و دو فرض بالا یکی از ده‌ها فرضی است که در تقسیم ترکه پیش می‌آید. در این خصوص می‌توان به مواد ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۹ و… مراجعه کرد.

 

بنابراین یکی از مهم‌ترین قوانینی که به بیان بایدها و نبایدهای روابط اجتماعی شهروندان می‌پردازد، قانون مدنی است که در این قانون حقوق و تکالیفی برای بانوان در خانواده پیش‌بینی شده است که اطلاع از آن اهمیت زیادی دارد؛ از جمله قواعد مربوط به اقامتگاه، ازدواج، طلاق، فسخ نکاح، بلوغ، ارث و حضانت در این قانون بیان شده است.

منبع: حمایت

 

سوتیتر: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح

 

 

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *