سرخط خبرها

تغییر اتهام انتسابی در کیفرخواست از قتل عمدی به قتل در حکم شبه عمدی(نمونه رای)

نویسنده: دکتر مجید شعبانی

 

دادستان کانون وکلای دادگستری استان کرمان

معتقدم یا نباید وکالت کرد یا بایست حرفه ای وکالت کرد.معتقدم که اگر وکیل بخواهد و با اعتماد پرونده ای را بپذیرد می تواند سرنوشت یک پرونده را عوض کند و شاید جان یک انسان!اینجاست که ارزش کار یک وکیل هویدا میشود و میفهمیم خداوند چرا به خویشتن لقب وکیل میدهد!باری ازین به بعد پرونده هایی که جای بحث و ارزش پردازش را دارد به محک آزمون میگدارم تا شاید بهره ای ازین مباحث حاصل شود،شاید زمانی بتوان همه را در یک مجموعه جمع کرد.در ابتدا  لایحه ای گذاشته ام راجع به دفاع از یک پرونده قتل که معتقد بودم مرتکب قاتل عمدی نبوده است.دادگاه بعد از استماع دفاعیات من دادنامه ای را صادر کرد که بر عکس من اعتقاد داشت قتل عمدی است.در دادنامه هم بسیار بر نظر من تاخته است!نه اینکه ازین موضوع ناراحت باشم بلکه معتقدم قاضی جناب بنده ای (کسی که دادنامه را انشا نموده اند) یکی از قضات حرفه ای،عادل،دست به قلم، فاضل و سالم دستگاه قضایی است،انشاء الله رای این نکته را به شما ثابت می کند.بعد از ان من به رای اعتراض کردم و دیوانعالی کشور تا حدی استدلال مرا پذیرفت که البته ادامه ماجرا را خودتان ببینید. نویسنده وبلاگ باز اندیشی حقوق کیفری در ادامه لایحه دفاعیه در دادگاه کیفری استان(مشروح ذیل)، و در پایان لینک رای کیفری استان،لایحه خود به دیوان و دادنامه دیوان را قرار داده است…

قضات محترم هیئت حاکمه دادگاه کیفری استان کرمان 

احتراماً  

اینجانب مجید شعبانی وکیل متهم ن.ر در پرونده کلاسه           آن شعبه که موکل به اتهام قتل عمدی،  پیرو کیفرخواست  صادره از دادسرای …  تحت تعقیب و محاکمه قرارگرفته است ؛در دفاع از موکل و تغییر اتهام انتسابی در کیفرخواست از قتل عمدی به قتل در حکم شبه عمدی، دفاعیات ذیل الذکر  را معروض می دارد:

الف-فعل انجام شده ازناحیه متهم:

شرح ماوقع: مرحوم ب.ع به همراه  چهار نفر از دوستان خود که نام آنها به تفصیل در پرونده ذکر شده، درحال خوردن مشروب بوده اند،که در اثر تیراندازی از سوی متهم ( ن.ر ) ، یکی از آنها مورد اصابت گلوله ، قرار گرفته و متاسفانه دار فانی را وداع گفته است.

اظهارات متهم : متهم که فردی جوان و ناپخته است،پس از خرید یک قبضه اسلحه کلاشینکف  و مقادیری  فشنگ ، در روز حادثه پس از شنیدن  صدای خنده و اطلاع از محل نشستن مقتول و سایرین،به همراه دوستش رضا.ص از فاصله حدود ۳۰ متری در حالیکه هوا تاریک بوده (حدود ساعت شب)،شروع به تیراندازی به قصد ارعاب افراد حاضر در محل(باغ) می نماید  .در هنگام تیراندازی هیچ یک از افراد موجود در جمع را نمیشناخته و پس از اقرار به عمل خویش و تیراندازی تاکید مینماید که عمداً او را نکشتم،می خواستم وی را بترسانم لکن تیر کمانه کرد وبه او اصابت کردو به قتل رسید.(ص۹۴ پرونده)

متهم دیگر رضا ص گفته است: می خواست آنها را بترساند، سه تیر هوایی زد که آنها بترسند و با او خصومتی نداشت،بلکه با نادر دوست بود.همچنین اذعان نموده که متهم گفته : چند نفر هستند که می آیند و اینجا مشروب می خورند وعربده می کشند،می خواهم آنها را بترسانم.(ص ۸۶ تا ۸۸ پرونده )

متهم در پاسخ این سؤال که چرا فقط میخواستید مقتول را بترسانید؟ گفته :همه آنان کنار هم نشسته بودند و من تیر را به سوی آنها رها کردم و تیر کمانه کرد و به گردن مقتول خورد.

صفحه ۱۲۹ پرونده حکایت از اصابت یکی از تیرها به صندوق عقب خودروی پراید به شماره شهربانی ۸۷۶ و ۱۳ –ایران ۶۵ که در محل حادثه بوده،دارد.

در نظریه کارشناس معرفی شده اسلحه شناسی جنایی برای بررسی صحنه وقوع جرم وبازسازی صحنه آمده : . . . . .محل اصابت گلوله سوراخی است مدور به قطر پنج میلیمتر با حاشیه سوختگی حد وسط راست گردن ،سمت راست که محل ورود  گلوله میباشد. مسیر عبور گلوله  در داخل بدن راست به چپ و بالا به پایین میباشد.فاصله تیر اندازی با توجه  به  آثار  و  ضایعات  بجامانده کمتر ا ز ۵۰  متر میباشد                                                                                                 .                                                                                                                                                                                         و در نهایت در بند ب نتیجه گیری آمده:. . .    .با دقت و بهره گیری از بازسازی صحنه و طبق اظهارات متهم در حین بازسازی،طریقه عملمکرد فرد ضارب با اسلحه کلاشینکف نظیر عدم بهره گیری از نشانه روی دقیق و از سایت نشانه گیری (مگسک ) و انجامن تیراندازی های بی هدف به سمت افراد حاضر به قصد ترساندن افراد در فاصله کمتر از ۳۰ متر بصورت ایستاده و سمت و زاویه با انتطباق ضایعات جسد تیر خورده ( در وضعیت نشسته در حال مشروب خوردن ) و اقاریر وی کاملاًمشخص ومحرز میباشد.

در جلسه دادگاه کیفری استان مورخه ۲۸/۱۰/۸۹ پدر مقتول تصدیق مینماید که متهم خصومتی با فرزند مرحومش نداشته است.و در پاسخ این سؤال که شما مدعی هستید که در آن جمع فقط قصد کشتن بچه شما را داشته یا اتفاقی به بچه شما خورده است؟ پاسخ داده :قصد تیراندازی به جمع را داشته است.گفته های متهم در جلسه دادگاه کاملاً منطبق با           اظهارات وی در سایر مراحل تحقیق است.

دادگاه محترم در ادامه قرار استماع شهادت شهود(یعنی افراد همراه با مقتول) را صادر     نموده اما پس از احضار آنها به دلیل شرب خمر و احراز فقد عدالت آنها تحقیقی بعمل        نیامده است.

با توجه به فرآیند دادرسی و مراتب فوق الاشعار و محتویات پرونده قبل از ورود به ماهیت دعوی ذکر چند نکته در این خصوص ضروری بنظر میرسد:

الف-۱-:اگر چه شهود مورد نظر دادگاه در لحظه حادثه شرب خمر نموده اند،اما با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت کشف حقیقت در امور کیفری و ایضاح موضوع از سوی تنها حاضرین در صحنه جرم،ذکر اطلاعات مشارٌالیهم جهت اقناع وجدانی ضروری بنظر میرسد.اگر چه عمل به این اظهارات بعنوان شاهد مسئله دیگری جدای از اطلاعات مطلعین میباشد                                                                                       .

الف-۲-:در میانه رسیدگی و پس از صدور کیفرخواست این شائبه بوجود آمده که متهم به  انگیزه سرقت  مبادرت به  تیراندازی  نموده است. در این راستا در استعلام صورت گرفته از سوی دادگاه محترم نیز قرار بازداشت  به اتهام سرقت مسلحانه آمده است.در رد این شائبه ساختگی که بنظر میرسد صرفاً  در راستای جهت دار کردن قتل و دادن انگیزه بدان، صورت گرفته و خلاف حقیقت موجود در پرونده میباشد؛ بایستی توجه نمود:

الف-۲-۱-:در گزارش اولیه ضابطین وشکایت اولیه اولیاءدم وتحقیقات اولیه تا صدور کیفرخواست و همچنین در قرار مجرمیت و کیفرخواست ،  هیچگونه گزارش،اعلام و حتی ادعایی دال بر سرقت ،گزارش نشده است.اظهارات افراد حاضر در صحنه وقوع جرم نیز حکایت از فرار متهم بلافاصله بعداز تیراندازی دارد.در حالیکه سارق مسلح بعداز استفاده از سلاح خود شروع به اهداف مالی خویش مینماید نه اینکه پا به فرار گذاشته و حتی به سوی هدف مورد نظر هم قدمی نگذارد.

الف-۲-۲-:استعلام انجام شده از مسیر قانونی و مرجع قانونی صالح برای پاسخ صورت نگرفته است.این مسیر قانونی عبارت از انگشت نگاری از متهم و ارسال آن به دایره سوابق  و پیشینه کیفری اداره آگاهی است. در حالیکه در ما نحن فیه استعلام انجام شده تحویل وکیل اولیاءدم واز طریق دادسرای … بوده است؛ در نتیجه تمامی اعلامات، بصورت قرار تأمین کیفری ذکر شده و نه  محکومیت موثر قطعی.کما اینکه مجازات اتهامات انتسابی به متهم در استعلام اکتسابی،امکان آزاد بودن متهم را باقی نمیگذارد.

الف-۲-۳-:نکته دیگر در این خصوص نظریه کارشناس اسلحه شناسی است که انجام سرقتهای متعدد از طریق آلت مجرمانه این پرونده را در گذشته به انگیزه موجود دراین حادثه مربوط نموده است که اولا ً: این اظهارنظر کارشناس بیشتر به قضاوت شباهت دارد تا کارشناسی و کارشناس محترم از حدود وظیفه و تخصص خویش و  دستور دادگاه که همانا  بازسازی صحنه و اظهارنظر در خصوص  این پرونده بوده ،خارج شده اند.ثانیاً:ادعاهای کارشناس در این زمینه با ادله و قرائن و امارات دیگر در تعارض است از جمله اینکه :۱-امکان استفاده از اسلحه از سوی افراد دیگر قبل از متهم با توجه به وضعیت جغرافیایی منطقه که ردو بدل شدن اسلحه گرم در حد وسیع صورت میپذیرد،خرید اسلحه از سوی متهم که اخیراً از شخصی در همان منطقه با نام و نشان مشخص صورت گرفته ، کشف اسلحه به همراه یک اسلحه دیگر نزد شخصی دیگر و .  . . .۲-متهم در این خصوص هیچگونه محکومیتی نداشته و انجام سرقتهای متعدد و با گستردگی فراوان از سوی متهم حاضر بدون اثبات و به صرف انتساب لفظی ،امری بعید بنظر میرسد.

الف-۳-:شائبه مطرح شده دیگر در مرحله دادگاه انجام تیراندازی بعداز اینکه همراهان مقتول قصد بردن وی به بیمارستان را داشته اند،بوده؛ که متاسفانه کاملاً ساختگی وتخیلی و در جهت عامد تلقی نمودن متهم است.زیرا تحقیقات اولیه از همراهان مقتول و همراه متهم کاملاً محرز نموده که متهم پس از تیراندازی اولیه از صحنه جرم فرار نموده و مشخص نیست به یکباره چنین ادعایی از کجا ناشی شده است.برخورد تیر به خودرو دقیقاً یکی از تیرهای به زعم نظر کارشناس، بی هدف بوده که پس از برخورد به زمین به خودرو برخورد کرده است . والا عقل سلیم حکم میکند که اگر متهم قصد تیراندازی مجدد به حاضرین را میداشت می توانست بجای تیراندازی به خودرو، جلوتر رفته و مستقیم تیراندازی میکرد.این امر مورد تصدیق همگان قرار گرفته که پس از تیر خوردن مقتول، متهم دیگر تیراندازی نکرده است                                                             .

ب- دفاعیات ماهوی :

اما با توجه به محتویات پرونده،اظهارات متهم ،همراهان مقتول،اظهارات معاون جرم و اولیاءدم مقتول و همچنین نظریه کارشناس ،عمل انجام شده از ناحیه متهم به هیچ وجه با عنوان مندرج در کیفر خواست (قتل عمدی ) منطبق نیست:                                                                                                                            

ب-۱-:قتل عمدی و ماده استنادی در کیفرخواست احتیاج به قصد فعل و قصد نتیجه دارد که در مانحن فیه موجود نیست:

ب-۱-۲-:قصد نتیجه: قتل عمد نیازمند سوءنیت در جهت نتیجه مجرمانه میباشد که عبارت است از کشتن یک انسان بیگناه.در مانحن فیه همچنانکه حتی اولیاءدم و دوستان مقتول نیز تصدیق نموده اند،موکل به هیچ وجه خصومتی با مرحوم نداشته است . اظهارات بی شائبه موکل در طول تحقیقات مقدماتی  و محاکمه دادگاه که عاری از هرگونه تناقض گویی است وبیان واقعیت از سوی او و عدم نقشه و تصمیم قبلی در این خصوص حکایت از عدم سوء نیت وی باعنوان قتل عمد دارد . حتی این  نکته مورد اشاره وکیل محترم اولیاء دم نیز در لایحه ارسالی به دادگاه قرار گرفته است.لکن همکار محترم موضوع را منطبق با بند ب ماده ۲۰۶ یعنی مواردیکه قاتل قصد نتیجه ندارد اما عمل انجام شده نوعاً کشنده است،دانسته که در بند آتی توضیح داده خواهد شد.

ب-۱-۳-:قصد فعل :اما اینکه همچنانکه همکار محترم استدلال نموده اند عمل منطبق با بند ب میباشد یا خیر؟در پاسخ بایستی گفت: خیر.زیرا همانگونه که مستحضرید، برای تحقق  قصد فعل در قتل عمدی مورد نظر ماده ۲۰۶ ، متهم بایستی قصد انجام فعل و عمل نسبت به مجنی علیه را داشته باشد نه صرف قصد فعل.این موضوع از مجموعه مواد قانون مجازات اسلامی در زمینه قتل از جمله بندهای ماده ۲۰۶ و بند الف ماده ۲۹۵ و ماده ۲۹۶ مستنبط است.در مانحن فیه متهم قصد تیراندازی بعنوان یک فعل نا مشروع داشته است؛ اما قصد تیراندازی به صورت فعل واقع شده بر مجنی علیه را نداشته است. بنابراین از نظر مصداقی عمل انجام  شده  مطابق  با بند الف ماده  ۲۹۵ یعنی خطای محض است . زیرا  رکن معنوی بند الف ماده ۲۹۵ یعنی  قتل خطای محض، شامل خطای در فعل و در نتیجه است.یعنی متهم در ارتکاب عمل اراده داشته و حتی در انجام عمل عامد بوده اما نسبت به مجنیٌ علیه هیچگونه قصد فعلی نداشته است.به عبارتی عامد بودن در فعل با عامد بودن در فعل نسبت به مجنیٌ علیه ، دو  بحث  متفاوت است.تصریح مقنن در بند الف ماده ۲۹۵ بدین نحو:” . . .نه قصد فعل واقع شده بر او را. . . .” موید همین نکته است.حتی در مواردیکه متهم قصد فعل ونتیجه را نسبت به شخص داشته باشد اما در اثر خطا تیر او به انسان بیگناه دیگری اصابت مینماید(یعنی در جاییکه فاعل از نظر تقصیر وعناصر جزایی عقلاًومنطقاً به گناهکاری  و قتل عمد نزدیکتر است ) ، باز هم عمل  مشمول  ماده  ۲۹۶  قرار میگیرد.(منابع و مآخذ:دکتر محمد هادی صادقی،جرایم علیه اشخاص،چاپ نهم   ۱۳۸۹، ص  ۲۰۲ و دکتر حسین آقایی نیا ، جرایم علیه اشخاص ، چاپ  اول ۱۳۸۴،ص ۱۷۴ و دکتر حسین میرمحمد صادقی،جرایم علیه اشخاص،چاپ اول ،۱۳۸۶ )

به همین لحاظ مقنن در بند الف ماده ۲۰۶ نیز قید معین بودن را بعنوان شرط قتل عمدی در فعل و نتیجه متهم لازم دانسته است . اما از حیث اینکه متهم در انجام فعل مورد نیت خویش دچار تقصیر شده،حقوقدانان عمل وی را منطبق با قتل در حکم شبه عمد یعنی تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات میدانند ؛که کاملاً نیز منطبق با نظر مقنن است.زیرا در این موارد فاعل به لحاظ عدم مهارت اگرچه مبنای عمل نا مشروع بوده،مسبب جنایت گردیده است.در این راستا و در تفسیر تبصره ۳ ماده ۲۹۵ حقوقدانان عدم مهارت مذکور در تبصره را مشمول مواردی نظیر موضوع متنازعٌ فیه میدانند:” . . . .عدم مهارت فنی وقتی است که شخص ورزیدگی و توانایی عملی لازم را در اجرای فعل مورد نظر ندارد.مانند کسی که بدون سابقه تیراندازی و تمرین لازم اقدام به شلیک تیر کرده و عدم مهارت وی موجب جنایت بر دیگری گردد. . . . “(دکتر محمد هادی صادقی،همان،ص ۲۲۲)

فقها نیز بر این تعین برای قاتل و ضابطه عمد در فعل واقع شده بر مجنیٌ علیه تاکید دارند.چنانچه مقنن نیز همین نظر مشور فقها را در قانون اقتباس نموده است.از جمله شهید ثانی در مسالک :”و ضابط العمد فی الفعل ، قصد الشخص المعینٌ به . . “

رویه قضایی نیز در موارد متعددی بر خروج اینگونه قتلها از دایره عمد، صحه گذاشته اند. از آن جمله :رأی اصراری شماره ۷-۳/۴/۱۳۸۲ هیئت عمومی دیوانعالی کشور  در پرونده ایکه متهم برای فراری دادن مقتول، بدون قصد قتل وخصومت درب را باز نموده وسر اسلحه را برای ترساندن بیرون آورده و بدون نشانه گیری تیراندازی نموده ،چنین انشاء رأی کرده اند:” اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به رأی تجدیدنظر خواسته موجه و رأی مزبور مخدوش است؛زیرا قصاص نفس مجازات قتل عمدی است،بزه قتل عمد موقعی تحقق پیدا میکند که مرتکب در عمل قاصد باشد و یا قصد نتیجه را داشته و نتیجه هم حاصل شده باشد.با توجه به اینکه متهم در کلیه مراحل رسیدگی منکر قتل عمدی بوده و در دفاع از خود اظهار داشته که در موقع تیراندازی کسی را هدف قرار نداده و قصد کشتن کسی را نداشته و اصابت گلوله منتهی به فوت اتفاقی و غیرارادی بوده و دلیل کافی بر احراز علم و یقین بر عمل انتسابی به متهم مشهود نمیباشد،بنابراین رأِی تجدیدنظر خواسته نقض و . . . .”                                                                                                      

همچنین آراء هیئت عمومی به شماره های ۱۸-۹/۱۰/۱۳۷۶ و ۱۷-۳۰/۰۳/۱۳۷۴ که با همین مضمون صادر و جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آن خودداری و منبع آن ذکر میگردد. (مذاکرات و آراء هیئت عمومی دیوانعالی کشور سالهای ۱۳۷۴ و ۱۳۷۶ ، اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور)                 لذا هرگاه قصد فعل  انجام شده  نسبت به مجنی علیه  منتفی باشد،کشنده بودن یا نبودن عمل ارتکابی تأثیری در عنوان قتل ندارد.

ب-۲-:ادله عدم وجود قصد فعل متهم نسبت به مجنیٌ علیه:

ب-۲-۱-:اظهارات مقرون به واقع موکل و معاون جرم که در صحنه جرم بوده مبنی بر عدم قصد وی در تیراندازی نسبت به مرحوم مقتول.

ب-۲-۲-:عدم خصومت و سابقه دشمنی متهم با مجنیٌ علیه که مورد تأیید اولیاءدم و سایر افراد حاضر نیز قرار گرفته است.

ب-۲-۳-: شلیک تیر هوایی در ابتدا از سوی متهم، که این هدف  وی ، یعنی تیراندازی زمینی و اطراف  مقتول و همراهان وی ، به  قصد ارعاب آنها را تقویت مینماید.

ب-۲-۴-:تاریکی شب و عدم وجود دید  کافی جهت تیراندازی  به  صورت مستقیم نسبت به جمع حاضر.

ب-۲-۵-: فاصله حدود ۳۰ تا ۵۰ متری متهم  با مجنی علیه، بنا به باز سازی صحنه جرم و وجود موانع از جمله درختان گز و بوته فی ما بین آنها.

ب-۲-۶-:نظریه کارشناس مبنی بر نحوه ورود تیر به گردن مجنی علیه و عدم بهره گیری از نشانه روی و انجام   تیر اندازیهای  بی هدف  و  برخورد تیر به خودروی موجود در محل حادثه که مورد تأیید کارشناس قرار گرفته و کمانه کردن تیر و در نتیجه برخورد به مجنی علیه که بصورت نشسته بوده را محرز مینماید.

ب-۲-۷-:عدم وجود هرگونه انگیزه جهت تیراندازی بسوی مجنی علیه.

در نهایت، با توجه به دفاعیات فوق الاشعار و احتیاط در دماء مسلمین و اکتفا  به  قدر متیقن و وجود شبهه در انتساب عمد در فعل به متهم که طبق قاعده درأ در مورد قصاص نیز جاری است ،تغییر عنوان اتهامی به شرح ماضی از عمد به در حکم شبه عمد و تعیین جلسه دیگر جهت دفاع حضوری ،استعلام سوابق موکل و استماع اظهارات سایرناظرین بر صحنه جرم جهت اقناع وجدانی از محضر  قضات  شریف دادگاه مورد  استدعاست.

با نهایت احترام وادب

دکتر مجید   شعبانی

وکیل متهم به قتل

بر روی هر صفحه کلیک کنید و بعد روی آن زوم نمایید تا راحت بخوانید:

رای بدوی(کیفری استان):

ص۱٫JPG

ص۲٫JPG

ص۳٫JPG

ص۴٫JPG

ص۵٫JPG

ص۶٫JPG

ص۷JPG

ص۸٫JPG

ص۹٫JPG

ص۱۰٫JPG

ص۱۱٫JPG

ص۱۲٫JPG

ص۱۳٫JPG

ص۱۴٫JPG

ص۱۵٫JPG

ص۱۶٫JPG

ص۱۷٫JPG

ص۱۸٫JPG

لایحه دفاعیه به دیوان عالی کشور:

ص۱٫JPG

ص۲٫JPG

ص۳٫JPG

ص۴٫JPG

ص۵٫JPG

ص۶٫JPG

ص۷٫JPG

ص۸٫JPG

ص۹٫JPG

ص۱۰٫JPG

رای دیوانعالی کشور:

ص۱٫JPG

ص۲٫JPG

ص۳٫JPG

ص۴٫JPG

ص۵٫

* مجید شعبانی وکیل دادگستری ، دادستان کانون وکلای دادگستری استان کرمان و عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی جرم شناسی مرکز کرمان

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بلیط هواپیما – partoticket.ir

سامانه تیکت یاب یک موتور جستجو گر بلیط هواپیما می باشد که بلیط های چارتری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *