تعهد به فعل ثالث- مقاله حقوقی- عقد ضمان- کفالت- ثالث- ضمانت حسن انجام کار، ضمانت نامه های بانکی

تعهد به فعل ثالث

         علی ملک نیا

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم                                                    

      بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی

 امروزه و در نیم قرن اخیر جوامع بشری به منظور ارتقا سطح کیفی حقوقی جامعه و  بهبود وضعیت استیفای حق  هر فرد که دارای دو وجه اعم از حقوق ذاتی و حقوق انتزاعی  و اکتسابی  که ناشی از تعاملات اجتماعی و قرار دادی  برای هر شخص  بوده  ، در صدد حرکتی  نوین و خاص  برآمده و به تدوین  قوانینی جدید اقدام و یا قوانین سابق الوضع را کالبد شکافی مجدد نموده  و اثرات  و  ابزار  مغفول و محروم شده از دایره  و منظر دکترین حقوقی را   با کارپردازی و کشت  سلولی آن مواد قانونی به  فکر کاربردی نمودن قوانین  مذکور و استدلالی و استنتاجی نمودن آن بر آمده و سعی در بیرون کشاندن اثرات پر فایده محتوای مواد قانونی از پستوی  تاریک  غفلت چند صد ساله برآمده اند . در همین زمینه یکی از پر کاربرد ترین و گستره ترین  زمینه های  حقوقی  که دامنه مانور آن در عقود و معاملات  اعم از جزایی , مدنی و تجارت  چه در گستره ی ملیت یه کشور و چه در معاهدات بین المللی دارای مرتبه ویژه ای بوده و خصوصا در نظام حقوقی اروپا و آمریکا ( نظام حقوقی کشورهای  توسعه یافته ) به لحاظ اجرا؛ دوره های بیست ساله آن در حال طی شدن میباشد، وضعیت و جایگاه ثالث دردایره حقوقی،معاملات و عقود یک کشور است .  در نظام حقوقی مدون ایران  اعم از حقوق مدنی ،  احکام حقوق  تجارت و قانون مجازات   بخش های فراوانی  از احکام ، مختص به جایگاه ثالث  و نقش  آفرینی وی  در ایجاد تعهدات از ناحیه او  ( تعهدات فی الذمه ثالث ) و تعدات به نفع ثالث تقنین  گردیده است که از جمله  اینها می توان  به  مواد ۱۹۶ -۲۳۷  – ۲۴۱ – ۲۴۳-  بند ۲ و ۳  ۲۹۲ -۲۹۷ – ۶۴۸ – ۶۸۸ – ۶۸۹ – ۶۹۷ – ۶۹۸ تا ۷۳۳  قانون مدنی  و ۲۲۶ -۲۴۰- ۲۴۹-  ۲۳۹-۲۶۷-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳- ۲۸۵-۴۰۲-۴۰۳  قانون تجارت  و موادی در با کفالت و ضمانت شخص ثالث در قوانین جزایی  در  میان احکام  خود نمایی خاصی می نماید.  و البته در در متون فقهی مصادیقی  مهم در مورد ثالث   اعم از باب ضمان ، مسؤلیت ضامن  ، کفالت  و  شروطی به نفع ثالث  همانند شرط خیار و امکان وضع ثالث در آ ن و  از جلمه قواعدی همانند    « الغالب فی التملیکات  تراضی اثنین و قد یکفی الواحد فی مواضع … ( شهید اول) » و «  لا یدخل فی ملک انسان شی قهراّ الا الارث  والوصیه للحمل …. ( حلی  در نضد القواعد الفقهیه…) » سخنان و نظریات فراوانی  که محصول اجماع و یا روایات مستدرک در باب  احکام و وظایف   و منافع ثالث بیان گردیده است . در حقوق ایران دو نوع تعهد برای شخص ثالث در نظر گرفته شده که یکی به صورت تعهد اصلی است و دیگری به صورت تعهد تبعی و شرط ضمن عقد است. ابتدا از  منظر  نوع تعهد ثالث میبایست گفت که چه نوع تعهدی از ناحیه وی مبنای عقلایی و قانونی یا فقهی داشته  که میتواند آنرا نوعی پایبند و عقال برای مصونیت مشروط له و مانعی برای ورود خسارت به صاحب حق  دانست که تفصیل نوع شرط یا حق ضرورت معنایی و از نگاه  علم  اصول ، حکومت خواهد داشت . مضافا اینکه  تعهدات  ثالث  در قرار داد با توجه به سمت وی   بر حسب نوع  ( تعهد به فعل ثالث  یا تعهد به نفع ثالث ) و همچنین به درجات تعهد (برخاسته از ذات قرار داد یا شرط  قرار داد) از باب مسؤلیت ،ناخواسته دچار حالت های مختلفی می گردد که اثر آن در نتیجه قرار داد ظهور می نماید.

      اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

هدف از علم حقوق به‏طور کلی پاسخ به نیازهای جامعه است و باید این قواعد برای‏ سعادت و رفاه انسان به خدمت گرفته شوند،لیکن در اندیشه‏های حقوقی بسیار مشاهده شده‏ است که بسیاری از فقیهان و حقوقدانان این هدف اصلی را فراموش کرده و در تعارض‏ نیازهای اجتماعی و اصول ذهنی،ضرورت‏های زندگی اجتماعی را نادیده بینگارند.در بین‏ رشته‏های حقوقی،لزوم عملی ساختن این تفکر در حوزه حقوق مدنی بیشتر احساس می‏گردد، زیرا خاستگاه اصلی بسیاری از قواعد حقوقی در حقوق مدنی است و آبشخور فکری‏ حقوقدانان در تحلیل موضوعات حقوقی از نهادهای حقوق مدنی سرچشمه می‏گیرد.حوزه‏ حقوق مدنی نیز یک حوزه سنتی است که در قید و بند اصول و قواعد کهن گرفتار آمده است‏ و اصلاح ساختار این قواعد در پرتو پیشرفت علوم گوناگون امری انکارناپذیر است. اصلاحات در این عرصه،کاری بسیار تخصصی و پیچیده است که نیاز به تحقیقات و تلاش‏های بسیار دارد که حقوقدانانی بزرگ در این وادی شاهراه‏هایی بزرگ را گشوده‏اند.پیرو این دستاوردهای ارزشمند،نهادهای حقوقی به وجود آمده است که می‏تواند جوابگوی روابط حقوق مردم در عرصه‏های گوناگون حقوق گردد.موضوع مورد بحث ما نیز یعنی«تعهد به‏ فعل ثالث و تعهد به نفع ثالث»از همین موارد است.این نهاد حقوقی که در نتیجه تحقیقات فقهی و حقوقی بسیار ارزشمند ساخته و پرداخته گردیده،می‏تواند،در بسیاری از زمینه‏ها همچون تعهدات،اسناد تجاری،حقوق بیمه و معاملات بازرگانی توجیه‏کننده بسیاری از اعمال  و وقایع حقوقی گردد. تعهد به فعل ثالث و تعهد به نفع ثالث بعنوان یک تاسیس سودمند حقوقی مبنای بسیاری از قراردادهای مدنی‏ تجاری همچون ضمانت اعیان،ضمانت حسن انجام کار،تضمین قراردادهای پیمانکاری،بیمه‏ و امثال آن است و تعهد به فعل ثالث قابل تقسیم به رابطه قرارداد بین طرفین آن در صورت‏ عدم تنفیذ ثالث و روابط طرفین و شخص ثالث در صورت تنفیذ ثالث است.از آنجا که این‏ تاسیس حقوقی هیچ تعهدی برای شخص ثالث قبل از تنفیذ ایجاد نمی‏نماید،برخلاف ظاهر آن،موجب انحراف از اصل نسبی بودن قراردادها-نمی‏شود. در این تحقیق مبانی استدلالی و آثار و   جوانب کاربردی آن مورد بررسی قرار می‏گیرد .موارد گوناگون (ضمانت شخص ثالث از حسن اجرای قرارداد) همانند ضمانت (حسن انجام خدمت) و (حسن بازپرداخت تسهیلات بانکی) و (حسن بازپرداخت اصل مبلغ اسمی و سود اوراق مشارکت) و همچنین (ضمانت نامه های بانکی) که به وسیله ضمانتی معمول در قراردادهای عمده بازرگانی تبدیل شده اند، ضرورت بررسی مبانی فقهی و حقوقی و تشخیص ماهیت حقوقی این نوع ضمانت در موارد گوناگون آن را ایجاب می کند. در این راستا،نظریات مختلفی به عنوان ماهیت حقوقی این ضمانت ها قابل طرح است.

    اهداف مشخص تحقیق

باید در نظر داشت که گذشت زمان و برخی الزامات باعث شده است که افراد در قراردادهای خود به‌ نفع اشخاص ثالث یا علیه ثالث  تعهدی ایجاد کرده و خود یا ثالث را  ملزم به آن کنند. بنابراین باید معتقد بود که تعهد به نفع ثالث یه بر علیه ثالث  به‌عنوان یک نهادی است که استثنایی بر اصل آزادی قراردادهاست و البته مورد تأکید قانون‌گذار نیز قرار گرفته است زیرا قانون مدنی ما به این نوع تعهد اشاره داشته و علاوه بر آن در سایر قوانین نیز آمده است. آزاد منشی و برابری خواهی اقتضاء دارد که هیچ کس نتواند بی اراده ی دیگری ، بر حریم او پا نهاده و در امور او دخالت کند ، خواه با این دخالت ، تعهدی بر او تحمیل کند یا حقی را برای او ایجاد نماید . چنانکه گفته اند : « درست است که ایجاد حق زشتی تحمیل تعهد را ندارد و زیانی به بار نمی آورد ، لیکن اخلاق و استقلال انسان مانع از این است که او ناچار به پذیرش احسان دیگران باشد» از طرف دیگر ، نیازهای گوناگون زندگی اجتماعی ، روابط پیچیده ای را باعث می شود که به زحمت تن به قواعد منطقی پیش ساخته می دهد ؛ راه خود می رود و منطق خود می جوید. تاسیس تعهد به فعل ثالث یا به نفع ثالث در حقوق اغلب کشور ها مورد توجه قرار گرفته است در حقوق ایران که متاثر از حقوق فرانسه است توجه کافی به آن نشده است ولی در جامعه حقوقی کنونی  نه تنها مورد توجه دکترین حقوق بوده بلکه نوعی اراده و تضمین راهگشایی در بیان مقصود و اثر نتیجه بخش طرفین قرار داد و مجریان و حکمرانان حقوقی میباشد.

سؤالات تحقیق:

  • مفهوم تعهد به فعل ثالث؟؟؟؟

 

  • ماهیت تعهد به فعل ثالث چیست؟؟؟؟

 

  • مباتی حقوقی تعهد به فعل ثالث؟؟؟؟؟

 

  • کاربرد تعهد به فعل ثالث؟؟؟

 

  • رابطه بین متعهد و شخص ثالث ؟؟؟؟؟

 

  • آیای التزام به فعل ثالث انحراف از اصل نسبی بودن قرار داد هاست؟؟؟؟

 

  • تفاوت معامله فضولی و تعهدات ثالث؟

 

  • وضعیت ضمانت نامه های بانکی و ورود  تعهد ثالث در آن؟؟؟

 

  • وضعیت شرط به نفع ثالث ؟؟؟/؟

 

  • مصادیق شرط به نفع  ثالث؟؟؟

 

  • آیای التزام به نفع ثالث انحراف از اصل نسبی بودن قرار داد هاست؟؟؟؟

فرضیه‏ های تحقیق:

با توجه به سوالات مطرح شده فرض بر این است که با وجود ایرادات وارده و ابهامات معین در زمینه کلیه تعهدات ثالث  و برای جولوگیری  از آثار منفی و بازداری از هر گونه سو استفاده ناشی از خلا قوانین متقن  آیا زمان آن نرسیده است که نمودار تدوین قانونی کشور به جهتی شتابنده تر و اصولی خصوص مواردی اینچنین جهت گیری نموده و آیا نیاز آن احساس نمیشود که با توجه به وجود خود قانون سعی در کاربردی تر نمودن آن برای تسهیل در بکارگیری و اجرای اینگونه قوانین فراهم گردد.لازم به ذکر است که اینگونه تحقیقات میتواند سکوتی که مدتهاست جامعه حقوقی کشور را دچار رخوت و بازخوردگی و به نوعی عدم انفعال نموده به سوی صعود انتزاعی و اکتسابی وضعیت حقوقی سوق دهد. همچنین در خصوص این بخش از قانون و نسبت به وضعیت ثالث در قرار داد و روشن نمودن پیش زمینه تعهدات و عقود و ورود ثالث با اشکال مختلف  اینگونه فرضیات و نظریات راهگشای ارشادی جامعه مدنی و حقوقی گردد

پیشگفتار:

در سالیان گذشته  که در  رشته تحصیلی خود در گیر مسایل عدیده حقوقی بوده  و  در هر مرحله ای که با موادی از قانون به لحاظ نیاز در گیر شده و مجبور به برسی تفاسیر مختلف می گردیدم  و پیرو آن با نظرات متعددی روبرو شده ، تا جایی که چندین نظر مختلف از افرادی متعدد  خصوص ماده ای  واحد  ارایه شده بود ، و بطور کامل نمایان بود که هر شخص به زعم و استدراک خود  نظریه پردازی نموده  و دیدگاه خویش را  پرچم صعود قله خویش دانسته و بقول  حضرت مولانا « هر کسی از ظن خود شد یار من» که  گویی جزیره ای ناشناخته را در سرزمین  بیکران  حقوق کشف و برای خویش  نامگذاری نموده است ،در میان این امواج متلاطم و مجموعه ای از بی نظمی ها در  غالب متون نظام مند بهت عجیب من در این بود که در کشوری با پیشینه عظیم در منطق ، اصول و با اقیانوسی بیکران  بنام دین  اسلام  پس چرا نظامهای حقوقی پیشرفته در کشورهای متمدن  به سادگی با مسایل پیش آمده  و پیچیده با قوانین کمتر  و با شرح و بسط کوتاه تر براحتی میتوانند احکامی بازدارنده را در بروز چنین مشکلات  صادر و براحتی قانون  مصوب خویش را تفسیر موضوعی نموده  و  به اجرا بگذارند در حالیکه این کشور پهناور با سابقه ای درخشان  و با قوانین  بی شمار  خاص در هر موضوع  همچنان در صدور  و تفسیر قانون استیصال داشته و همچنان در وادی مبهم اِن قُلت خویش سرگردان است. تا اینکه در سال ۱۳۹۱ در خبری از  رسانه ملی واقعیتی   ساده و تلخی را شنیدم که  درد ذهنی مرا دوچندان نمود و ماجرا از این قرار بود که در یکی از ایالت های کشور آمریکا زنی سیاهپوست  در هنگام رانندگی از سمت راست اتوبوس حمل کودکان مدرسه سبقت گرفته بود که پلیس وی را متوقف و با خاطر تخلف سبقت از سمت راست به دادگاه معرفی نموده بود که متعاقبا دادگاه وی را به دو تخلف  مجرم شناخته، اول اینکه از سمت راست سبقت گرفته و دوم اینکه این سبقت مخاطره آمیز از اتوبوس کودکان مدرسه صورت گرفته که پیرو آن قاضی آن دادگاه زن راننده را  به پرداخت جریمه نقدی چند هزار دلار و ملزم به این نموده بود که وی میبایست به مدت یک هفته  با پلاکاردی آویزان به گردنش که روی آن نوشته بود« تنها یک نادان  میتواند از  سمت راست اتوبس حامل کودکان سبقت بگیرد»  در محل وقوع جرم خویش به مدت روزانه   چند ساعتی بایستد . به جهت کنجکاوی پس از اندکی تحقیق  از اساتید و مطالعه در  نظام حقوقی آمریکا  دریافتم که قانون مشخص و مدون جزیی برای عملکرد بیشتر جرایم وجود نداشته و قاضی با همان قانون کلی و با استنباط قانونی و تجربه  میتواند حکم به مجازات تبعی   (  ایستادن و نصب پلاکارد بر گردن ) نماید و تنها در قانون جریمه نقدی و حبس و محرومیت از رانندگی  میتوانست شامل حال مجرم گردد.هدف من از بیان این داستان این بود که با روبرو شدن با یک مسًله  چگونه  میتوان با قانون کلی حکمی مختصر ،کارا  و سودمند صادر کرد که علاوه بر اثر مطلوب  نتایجی بسیار سومدمند داشته و مهمتر از همه بار مالی برای  نظام دادگستری یک کشور و  از طرفی  برای جامعه تحمیل نگردد. شاید در نگاه اول  بنظر برسد که هیچ ارتباط موضوعی بین داستان ذکر شده و موضوع این تحقیق نباشد ولی با اندکی تاًمل  پی میبریم به اینکه تدوین یک قانون لزوما نیاز به تفسیر متنوع نداشته و اجبارا برای پیشبرد عدالت؛ یک رویه قانونی مشخص باید ملاک عمل قرار گیرد نه نظرات شخصی یا غالب و البته تقلید گونه و همچنین با مقایسه مثال مذکور و موضوع تحقیق  روشن میگردد که از ساده ترین جزً قانون چرا نباید بهترین استفاده را نمود  خصوصا اینکه در موضوع تحقیق ارایه شده  بیشتر بدنبال  روشن نمودن قوانینی هستیم که با کارایی بالا همچنان در  محجوریت خود بسر میبرند و این در حالیست که تا نیاز جامعه به آن نیفتد حقوقدانان  کشور به فکر کالبد شکافی  قوانین و استفاده ار آن  بر نمی آیند ور در صده ی اخیر مداوم و متداول دیده شده است که پیش قراول  پرواز  گستره دانش حقوق از سوی جامعه حقوقی غربی بوده است و دردناک اینست که پس از بررسی متوجه میشویم که آنچیری که مورد توجه و  کنکاش آنان قرار گرفته سابق بر این مورد  بحث ودرس مکاتب  فقه و احکام الهی ما بوده است .امید است این تلاش مقدمه ای برای بررسی های پیایپی نسبت به موارد دیگر برای اینجانب شده و خداوند متعال به پندار نیک این حقیر اراده و همت فراوان هدیه نماید و این پیشگفتار خواهشی باشد برای بزرگان عرصه علم حقوق تا با توانایی و دانش خود  کشتی به گل نشسته  دانش حق و حقیقت را به مسیر پویای اقیانوس ایرانی به حرکت در آورند .

.مقدمه

اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها ( ماده ۱۰ قانون مدنی) موجب شده که از یک طرف، روابط معاملاتی مردم محدود به قالب‌های کهن نشود و مبادلات تجاری تسهیل شود، و از طرف دیگر، متعاملین امکان قانونی داشته باشند تا توافق‌های مطلوب خود را به قدرت خلاقیت اراده با قراردادهای با نام یا بی نام منعقد شده پیوند بزنند  از این رو نیازهای حقوقی جدید جامعه بشری      ( که ناشی از تحول در بینش عمومی مردم و پیشرفت تکنولوژی و صنعت می باشد ) و آشنایی نظام های نسبتاً سنتی با اندیشه ها و آراء نظام های حقوقی دیگر کشورها ، سبب شده تا نهادهای حقوقی سابق با تغییر ساختار و با شکل و اهداف نوینی در عرصه حقوق ظاهر شوند و یا نهادهای جدیدی پا به عرصه حقوق بگذارند که نیاز آنها  قبلاً احساس نمی شد  ،  اما امروزه این نهادهای نوین ( یا تغییر یافته ) جزئی از نیازهای جدانشدنی و غیر قابل اجتناب جامعه بشری را تشکیل می دهند. نهاد حقوقی تعهدات ثالث(بر علیه ثالث و به نفع ثالث ) نیز از آن جمله نهادهایی است که در فقه به شکل کنونی با این وسعت و دقت نظر سابقه نداشته و به دنبال ترقی اندیشه های حقوقی داخلی که ناشی از نیازهای جدید جامعه ایران می باشد و ورود نظریه ها و اندیشه های حقوقی دیگر کشورها درخصوص ماهیت و مسائل متفرقه   آن ، گسترش چشم گیر یافته است .نیازهای گوناگون و جدید زندگی اجتماعی به این نهاد ، مخصوصاً به صورت بیمه عمر  باعث گردیده که امروزه این نهاد جزء انکارناپذیری از روابط حقوقی سطح جامعه را تشکیل دهد . اعمال این نهاد به طرفین آن این اجازه می دهد علاوه بر اینکه برای خود معامله می کنند تعهدی نیز برای ثالث بوجود آورند و این ایجاد تعهد برخلاف اصول مسلم بوده است زیرا این تعهد بدون دخالت و خواست ثالث صورت می گیرد .در مقابل در زندگی اجتماعی اصولی چون فردگرایی و آزادمنشی ایجاب می کند که هیچکس برتری و سلطه و ولایت بر دیگری نداشته باشد چه به صورت تعهد به نفع دیگری باشد و چه به صورت تعهد به ضرر وی ، به عبارت دیگر « درست است که ایجاد حق زشتی تحمیل تعهد را ندارد و زیانی به بار نمی آورد ، لیکن اخلاق و استقلال انسان مانع از این است که او ناچار به پذیرش احسان دیگران باشد » پس ما اینجا با دو مصلحت روبرو هستیم ،  از یک طرف با نیازهای جامعه بشری روبرو هستیم که اقتضاء‌ آن را دارند که بتوان برای غیر ایجاد تعهد کرد و  اراده وی را در آن دخیل ندانست و از طرف دیگر ایجاد تعهد را به نفع غیر بدون اراده  و خواست وی ، به علت برخورد با استقلال و و آزادمنشی ، قبیح دانستیم .حال با عنایت به کلیت موارد اشاره شده و احتجاج به بالابردن خلوص در کارایی مواد قانونی از این دسته ، به بسیط کردن دایره اینگونه ابزار قانونی پرداخته و بجای سکون و سر گردانی و دستاویز شدن به قدر متیقن انبان موجود حقوقی  جامعه از دریوزگی علمی از کشورهایی با رتبه بالای  قواعد حقوقی پرهیز و خود تبدیل به سرچشمه بی بدیلی برای نظام های حوقوقی دیگر گردیم.                   چکیده :                                                                                                                              هدف از برسی این موضوع نگاهی ویژه ، مهم و اثر گذار در نقش و جایگاه  ثالث اما  کاملا منفک و مجزا  در دو سمت  متفاوت از حیث منفعت و سود  در  سمت تعهد به نفع ثالث و تعهد بر علیه ثالث و به نوعی  به ضرر ثالث  در سمت تعهد طرفین به فعل ثالث  می باشد که  از باب ماهیت موضوع تعهد و اینکه آیا نوع این تعهد در زمره کدامین تعهدات و عقود میباشد و احکام خاصه شرط با آن چه ارتباط مبنایی و عقلایی خواهد داشت ، تلویحا اینکه  آیا تاًسیس موضوع ثالث و تعهدات مرتبط با وی از باب   ورود ( وارد شدن دلیل متاخر بر دلیل متقدم و سالبه به انتفاع موضوع شدن دلیل متقدم ) بوده       یا  باب حکومت  ( دلیل متاخر، تفسیر برای دلیل متقدم  به نحو توسعه یا تضییق ) داشته  و             ار جح آنست که این قاعده را با ایراد تراشی و انتساب آن به عدم مشروعیت  کنار گذاشته یا       اینکه به جهات مثبت و قوّت آن توجّه نموده و با سعی در تصویب قوانین مکمل سعی در بهبود       آن بنماییم ،لازم است که توجه خوانندگان این اثر را به این موضوع جلب نموده که تفاوت این      مقاله  با کیله مقالات ارائه شده از این جهت است که در این مقاله سعی گردیده است از نقطه    آغازین تعهدات به نفع ثالث و تعهدات به فعل ثالث که همان شناخت شروط و تشریح نحوه          قرار گرفتن این دو نهاد در احکام خاصه شرط تا ورود آن به عرصه قانون مدنی و قانون تجارت و انواع عقد  ضمان و تفاوت آن با ظهر نویسی و ضامن و تقابل آن با قواعد ، اصل ، نقد و تائید   نظریات حقوقی و فقهی و ارائه تمثیل چه حصری و چه نوعی بصورت یکجا گردآوری گردد./م                                                                                                                                                                

فصل دوم : بررسی کلیات مشترک  نوع شرط از باب ورود به حوزه  ثالث

                                         شرط: گفتار اول

                                   مبحث اول:  مفهوم شرط ضمن عقد

                                           بند اول  : اقسام شرط

الف  :  شرط نتیجه

شرط نتیجه شرطی است که مورد آن نتیجه یکی از اعمال حقوقی (اعم از عقد یا ایقاع) باشد. مانند آنکه ضمن عقد بیع اتومبیلی به مبلغ پانصد هزار ریال، فروشنده بر خریدار شرط کند که کتاب خطی خریدار ملک فروشنده شود. در این مثال به طوری که ملاحظه می‏شود، انتقال ملکیت کتاب خطی خریدار به فروشنده که نتیجه و اثر عقد هبه است، ضمن معامله اتومبیل شرط شده است. در این صورت به نفس درج شرط مزبور ضمن عقد اصلی، آن نتیجه چنانچه مانع قانونی نداشته باشد، حاصل خواهد شد و دیگر نیازی به انشای عقدی که مولّد آن نتیجه است، نخواهد بود. ماده ۲۳۶ ق.م مقرر می‏دارد: «شرط نتیجه در صورتی که حصول نتیجه مزبور، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‏شود».در صورتی که حصول نتیجه مزبور موقوف به سبب خاصی باشد نمی‏توان به صِرف اشتراط نتیجه ضمن عقد به آن لباس تحقق پوشید، بلکه برای حصول آن ناگزیر باید سبب خاص قانونی آن ایجاد گردد. مانند آن که وقوع طلاق، ضمن معامله شرط شود که در این صورت به صرف درج شرط ضمن عقد، طلاق حاصل نخواهد شد، زیرا وقوع طلاق احتیاج به طی تشریفات قانونی از قبیل اجرای صیغه مخصوص در حضور شهود عادل دارد. ماده ۷۷۷ ق.م مصداقی از شرط نتیجه است که در این زمینه می‏گوید: «در ضمن عقد رهن… ممکن است راهن، مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا از قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است به شخص ثالث داده شود. در شرط نتیجه نیازی به اجبار طرف قرارداد احساس نمی‏شود، زیرا نتیجه مطلوب خود به خود و با عقد به دست می‏آید. آنچه ممکن است با دشواری روبرو شود اجرای شرط به نفع ثالث است. آیا نتیجه مطلوب به سود بیگانه‏ای که در عقد شرکت نداشته است، بدون رضای او ایجاد می‏شود؟ در پاسخ می‏توان گفت اثر عقد درباره او همچون ایجابی است که با قبول شخص ثالث به نتیجه می‏رسد. منتهی با این اشکال روبرو است که در فاصله میان عقد و قبول شخص ثالث، که احتمال دارد مدتی به درازا بکشد، نتیجه مطلوب موقوف می‏ماند و پس از قبول تحقق می‏یابد. در حالی که طرفین خواسته‏اند تا نتیجه بی‏درنگ حاصل شود و مال موضوع شرط در دارایی آنان باقی نماند. پس برای جمع میان حاکمیت اراده دو طرف عقد و آزادی شخص ثالث، باید پذیرفت که در مورد تعهد به سود ثالث حق بی‏درنگ ایجاد می‏شود و ثالث می‏تواند نتیجه موجود را رد کند و اجرای شرط را بی‏اثر سازد.                                                                                                                                              ب :  ضمانت اجرای شرط نتیجه     

 ضمانت اجرای شرط نتیجه و تفاوت آن با شرط فعل: در شرط صفت وقتی از ضمانت اجرای شرط صحبت می‏شد، منظور این است که اگر شرط در ضمن عقد ذکر شد و بعد معلوم گردید وجود نداشته است چه باید کرد. در آینده هم که از این خصوصیت در شرط فعل بحث خواهیم کرد، منظور این است که مثلاً مشروط علیه از انجام شرط اگر سر باز زد و تخلف ورزید تکلیف چیست؟ ولی این مفهوم در شرط نتیجه بی‏معنی است. اگر فرض این است که در شرط نتیجه، حصول اثر معامله دیگری به نفس اشتراط حاصل می‏شود، جا دارد پرسیده شود منظور از ضمانت اجرای شرط نتیجه چیست؟ در جواب باید گفت همچنان که دیدیم صحت شرط نتیجه موکول بر این است که نتیجه مورد نظر احتیاج به سبب خاصی نداشته باشد و ضمنا تمام شرایط لازم برای حصول نتیجه هم در حین انعقاد قرارداد اصلی باید موجود باشد مثلاً اگر انتقال ملکیت عین معین مورد شرط نتیجه باشد باید با انشای عقد اصلی تحقق یابد. حال اگر پس از تحقق عقد اصلی و اندراج شرط نتیجه در ضمن آن، معلوم گردد که چنین عملی را نمی‏توان به صورت شرط نتیجه در آورد یا معلوم گردد که شرایط لازم برای تحقق نتیجه در حین عقد موجود نبوده است، در اینجا قانون مدنی حکم صریحی ندارد. می‏دانیم که منظور طرفین و مورد قصد آنها حصول عقد اصلی با اندراج شرط بوده است. یعنی تراضی حاصل معلق بر این بوده است که نتیجه خاصی هم واقع شود. بنابراین اگر نتیجه بنابر دلیلی معلوم شود  امکان وقوع نداشته است، برای جبران خسارت مشروط له باید راهی اندیشید. ماده ۲۴۰ ق.م در قسمت مربوط به شرط فعل می‏گوید: «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.» از ملاک این ماده می‏توان استفاده کرد و گفت اگر بعد از عقد معلوم شود که شرط در زمان انعقاد قرارداد ممتنع بوده یا به این دلیل که اصولاً از نظر قانون چنین عملی را نمی‏توان به صورت شرط نتیجه در آورد و یا به این علت که شرایط لازم برای تحقق شرط وجود نداشته است، می‏توان به مشروط له حق فسخ داد. فقط باید یک مورد را استثنا نمود و آن موردی است که مشروط له عالم بوده است که چنین نتیجه‏ای امکان حصولش به صورت شرط ضمن عقد نیست و یا شرایط لازم را ندارد. در این صورت به این لحاظ که مشروط له با علم به موانع، بر ضرر خود اقدام کرده است، نمی‏تواند برای جبران خسارت وارده اقدام به فسخ عقد نماید. زیرا طبق قاعده اقدام چنانچه کسی به خودش ضرر وارد می‏کند، به علت عدم رابطه سببیت بین خسارات وارده و فعل دیگری نمی‏تواند برای جبران ضرر وارده به دیگری مراجعه کند. به طور خلاصه باید بین مورد جهل و علم مشروط له به مانع تفاوت قایل شده در صورت جهل او به مانع، حق فسخ خواهد داشت و در صورت علم، نمی‏تواند عقد اصلی را فسخ نماید.

ج : مصادیق شرط نتیجه در قانون مدنی

در قانون مدنی ایران در موارد زیادی به شرط نتیجه عطف شده است و تعهداتی به صورت شرط نتیجه قرار داده شده است که به تعدادی از آنها اشاره می‏گردد .                                                                              .  ۱) شرط به نفع ثالث: ابتدا متذکر می‏گردد که در حقوق ایران دو نوع تعهد برای شخص ثالث در نظر   گرفته شده که یکی به صورت تعهد اصلی است و دیگری به صورت تعهد تبعی و شرط ضمن عقد. تعهد به نفع ثالث به صورت اصلی (صرف نظر از مقررات بیمه و قوانین خاص)، در ماده ۷۶۸ ق.م در فصل مربوط به صلح آمده است. این ماده مقرر می‏دارد: «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می‏گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معینی تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص ثالث واقع شود.» ملاحظه می‏شود که در این ماده تعهد به نفع شخص ثالث به صورت عوض مال الصلح قرار می‏گیرد. مورد دیگر ماده ۱۹۶ ق.م است، این ماده می‏گوید: «کسی که معامله می‏کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود. معذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‏کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.» قسمت اخیر ماده مزبور اجازه می‏دهد در ضمن عقد اصلی شرطی هم به نفع شخص ثالث قرار داده شود. این شرط ممکن است به صورت شرط فعل باشد و ممکن است به صورت شرط نتیجه درآید. بخصوص اگر در تحلیل ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث به این نتیجه برسیم که تعهد به نفع شخص ثالث چه به صورت تعهد اصلی و چه به صورت تعهد تبعی به عنوان جعل حق است، یعنی قانون اجازه داده است که برای شخص دیگری حق ایجاد گردد.

 ۲) ماده ۶۷۹ ق.م در فصل وکالت مقرر می‏دارد: «موکل می‏تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل و یا عدم عزل وی ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. وکالت یا عدم عزل وکیل ممکن است به صورت شرط نتیجه باشد یعنی به جای این که مشروط علیه تعهد کند در آینده مشروط له را وکیل خود گرداند در ضمن همان عقد لازم وکیل را به وکالت بر می‏گزیند».

۳) ماده ۱۱۱۹ ق.م به زوجین اجازه داده است هر گونه شرطی را که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری بنمایند و بعد مثالهایی ذکر می‏کند که غالبا به صورت شرط نتیجه است. مانند این که در عقد نکاح شرط کند اگر شوهر زن دیگری بگیرد، یا مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد نماید یا سوء رفتاری نماید، که زندگی آنها قابل تحمل نباشد، در این صورت زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه خود را مطلقه سازد. واضح است که نتیجه شرط که عقد وکالت است با تحقق عقد (ازدواج یا عقد لازم دیگر) حاصل می‏گردد. یعنی زن با تحقق عقد وکیل است، منتهی اعمال وکالت در طلاق موکول به اثبات شرایطی است که طرفین در عقد ذکر کرده‏اند.

بند دوم :  شرط فعل و اقسام آن

الف :  تعریف شرط فعل

به موجب قسمت اخیر ماده ۲۳۴ ق.م شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. بنابراین از نظر قانون مدنی شرط فعل بر دو قسم است.

ب :  مصادیق شرط فعل

در مواد مختلف قانون مدنی در بسیاری موارد به مصادیق شرط فعل بر می‏خوریم که نمونه‏های اساسی آن یادآوری می‏شود.

الف) شرط دادنِ رهن و ضامن: این شرط از اقسام شروط فعل محسوب می‏شود و ماده ۲۴۱ ق.م در این باب می‏گوید: «ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که بواسطه معامله مشغول الذمه می‏شود رهن یا ضامن بدهد.» لذا پس از وقوع عقد اصلی، مشروط علیه باید مالی که بتواند وثیقه دین باشد به رهن بگذارد و یا ضامن معرفی نماید،هر چند دادن رهن و ضامن هر دو در یک ماده آمده است و چنین می‏رساند که ماهیت این دو تعهد یکی است ولی با کمی دقت روشن می‏گردد که گرچه دادن رهن و ضامن هر دو برای وثیقه دین و اطمینان به انجام دادن تعهد است، ماهیت این دو تعهد متفاوت است. دادن رهن شرط فعلی است که خود متعهد ملزم به انجام آن است. و در صورتی که انجام ندهد باید بین صورتی که مال مورد رهن معین و در ملک ملتزم است با فرضی که آن مال به دیگری تعلق دارد یا تلف شده است تفاوت گذارد. در فرض نخست، خودداری مدیون از دادن رهن به طرف او حق فسخ نمی‏دهد، زیرا دادگاه می‏تواند به نیابت از مدیون مال را به رهن دهد و اسناد لازم را امضا کند. ولی در فرض دوم چون اجبار ملتزم به شرط امکان ندارد، چاره‏ای جز فسخ عقد باقی نمی‏ماند. ماده ۲۴۲ ق.م ناظر به همین فرض است که اعلام می‏کند: «هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود، مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب، و اگر بعد از آنکه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.» ولی دادن ضامن ماهیتش تعهد به فعل ثالث است و بنابراین تعهد متعهد در اینجا فقط انجام کوششهای لازم است برای رضایت ثالث که ضامن دین او گردد و اگر کسی حاضر به ضمانت متعهد نباشد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

پ : شرط فعل مثبت

شرط فعل مثبت: مقصود این است که مشروط علیه انجام عملی را ضمن عقد اصلی به عهده گیرد خواه عمل مزبور حقوقی باشد یا مادی، مثل این که بایع ضمن فروش اتومبیل تعهد نماید برای مدتی رانندگی آن را نیز انجام دهد و یا ضمن عقد مذکور، تعهد نماید وکالت خریدار را در امری قبول کند.

ج : شرط فعل منفی

شرط فعل منفی: آن است که مشروط علیه در ضمن عقد، خودداری از عمل معین و ترک فعلی را متقبل شود، خواه خودداری از عمل حقوقی باشد مانند این که ضمن عقد بر یکی از طرفین شرط شود که خانه خود را به اجاره ندهد، و خواه خودداری از عمل مادی باشد مانند این که طی عقد بیعی بر مشتری شرط شود که مقابل خانه بایع پنجره باز نکند.

مبحث دوم :  تفاوت های شرط فعل و شرط نتیجه

الف) همانطوری که قبلاً هم اشاره شد در شرط نتیجه همیشه مورد شرط امور اعتباری قانونی است بدین معنی که اموری را می‏توان به صورت شرط نتیجه درآورد که صرفا تراضی برای تحقق آنها کافی باشد و مکانیسم آنها احتیاج به عمل مادی خارجی نداشته باشد. مانند انتقال مالکیت عین یا منفعت. لذا تخلف از شرط نتیجه، به این معنی است که بعدا معلوم شود چنین عملی نمی‏توانسته به صورت شرط نتیجه قرار گیرد. ولی در شرط فعل هم چنانکه ممکن است متعلقش یکی از امور اعتباری باشد – مثلاً در ضمن عقد یکی از طرفین متعهد گردد که خانه خود را در برابر مبلغی معین به ملکیت طرف دیگر در آورد – همچنین ممکن است موضوعش انجام عمل مادی خارجی باشد. مثلاً مستأجر ضمن عقد اجاره متعهد می‏گردد که روزانه حیاط مؤجر را جارو بکند یا برفهای پشت بام را پارو نماید. واضح است که چنین اعمالی امکان ندارد به صورت شرط نتیجه درآید: ضمنا چنانکه خواهد آمد در صورت تخلف از شرط فعل در مرحله اول مشروط علیه ملزم به انجام مورد شرط می‏شود.

ب) در موردی که موضوع شرط فعل انجام عمل حقوقی است، مشروط علیه باید آن عمل را جداگانه انجام دهد و تا زمانی که این تعهد را اجرا نکرده است نتیجه عمل حقوقی برای مشروط له بدست نمی‏آید. در حالی که تحقق شرط نتیجه به هیچ اقدام دیگری نیازمند نیست و به صرف وقوع عقد اصلی حاصل می‏شود. مثلاً اگر در عقد نکاح بر زوج شرط شود که زن را در دادن طلاق وکیل سازد، تحقق عقد نکاح سبب ایجاد رابطه وکالت نخواهد شد و فقط زوج را ملتزم می‏کند که بعدا مفاد وکالت زن را انشا نماید. در صورتی که اگر وکالت مزبور به صورت شرط نتیجه باشد پس از وقوع عقد ، زوجه خود به خود وکیل مرد می‏شود و می‏تواند از اختیار خویش استفاده نماید.

پ) تفاوت دیگری که این دو شرط با هم دارند و باز ناشی از تفاوت ماهیت آنهاست، این است که به موجب ماده ۲۴۳ ق.م «طرف معامله که شرط به نفع او شده می‏تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند. در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد، لیکن نتیجه قابل اسقاط نیست.» در شرط فعل چون تعهدی ایجاد شده که متعهد باید انجام دهد، در صورت صرف نظر کردن مشروط له از شرطی که به نفع او شده است، در حقیقت از حق خود گذشت می‏نماید و بنابراین شرط از بین می‏رود و مشروط علیه نسبت به شرط بری می‏گردد و تعهد اصلی کماکان بر عهده او باقی می‏ماند. ولی در شرط نتیجه چون فرض بر این است که با نفس اشتراط اثر منظور ایجاد شده است، و از بین بردن نتیجه حاصله مانند اعاده مال مورد شرط به ملکیت مشروط علیه، با اسقاط شرط متفاوت بوده و نیازمند تحقق عمل حقوقی دیگری است.

بند اول  :  ضمانت اجرای شرط فعل

اگر مشروط علیه انجام یا ترک فعلی را که ضمن عقد اصلی به عهده گرفته است ایفاء نکند، مشروط له می‏تواند اجبار او را به انجام آن از دادگاه بخواهد و دادگاه مشروط علیه را محکوم به انجام تعهد می‏نماید. این است که ماده ۲۳۷ ق.م می‏گوید: «هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده باشد باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می‏تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط را بنماید.» ولی اگر اجبار مشروط علیه به انجام شرط فعل میسر نشد، در این صورت موضوع از دو حالت خارج نیست.

الف :  حالت اول

حالت اول این که انجام کار مزبور بوسیله شخص دیگری غیر از متعهد امکان پذیر است و شخصیت متعهد در انجام شرط فعل مدخلیتی ندارد مانند ساختن منزلی با نقشه معین، که در این حالت به حکم دادگاه و به هزینه متعهد توسط اشخاص دیگر مورد شرط انجام خواهد شد. چنانچه ماده ۲۳۸ ق.م در تأیید این مطلب می‏گوید: هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور بوده، ولی انجام بوسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می‏تواند به خرج ملتزم موجبات آن فعل را فراهم کند.

ب :  حالت دوم

آنکه مباشرت متعهد در انجام فعل مورد تعهد مقصود متعهد له است. مانند این که کشیدن تابلویی بر نقاش زبردستی شرط شود در این مورد چون انجام شرط با هیچ وسیله امکان ندارد، فسخ معامله بعنوان آخرین علاج برای جلوگیری از زیان متعهد له تجویز شده است و ماده ۲۳۹ ق.م در این خصوص می‏گوید: «هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

گفتار دوم  :  تعهد و فعل               

مبحث اول  : مفاهیم جزیی   

ابتدا می بایست به تعریف کلی از دو واژاه مهم و پر کار برد تعهد و فعل  پرداخته شود تا پیش زمینه عملکرد دو عنوان در مقوله ثالث  روشن و تبیین گردد،که آیا وابستگی بین این دو اثر در نتیجه یکی میباشد یا اینکه هر دو مورد افتراق مفهومی داشته و حتی در اثر بهم مرتبط نیست ؛ تلویحا اینکه هر جا ردپایی از تعهد دیده میشود الزاما فعل اثر خود را نهاده است یا اینکه  تا زمان  فعلیت نیافتن تعهد ، بار معنایی فعل بر آن حمل نمی شود.

بند اول  :   تعاریف

الف  :  تعهد

مفهوم تعهد در نوشته های حقوقی یکی از کلمات بحث بر انگیز  بوده و به طور کلی در تعریف و توصیف واژه تعهد چندین عقیده وجود دارد

۱- بر خی از فقیهان و حقوق دانان  تعهد را اعم از عقد و حتی اعم از قصد انشا دانسته و معتقدند که قصد انشا عنصر تعهد نیست زیرا ممکن است تعهد ناشی از حکم قانون باشد .عقد نیز اخص از تعهد است ، هر عقدی بی شک تعهد است اما الزاما هر تعهدی عقد محسوب نمیشود مانند تعهد ناشی از ایقاع و تعهد ناشی از قانون اعم از مالی و غیر مالی  که عقد را از این رو  یک نوع تعهد تاکیدی می نماید. لنگرودی (ج۱،۱۳۸۶،ص۲۴ )

۲-عقیده برخی دیگر آنست که تعهد مصدر باب تفعل و در لغت به معنی به عهده گرفتن ،خود را مدیون کردن و موظف کردن و دارای دو معنی مصدری است.در معنای مصدری به عهده گرفتن فعل یا ترک فعل در برابر دیگریست و در معنای مفعولی به معنای وظیفه حقوقی که قانونا بر عهده شخص متعهد است و یا بعضا در برابر  وظیفه ای که از ناحیه قانون بدون اراده شخص بر عهده فرد می گذارد..

۳-عده ای هم معتقدند که تعهد اثر عقد است نه خود آن حال اینکه در تعاریف فقهی تعهد مفهومی وسیع تر از عقد دارد که شامل پیمانی است که الزام را بوجود می آوردکه در قانون مدنی نیز تعهد به این مفهوم است که مثال آن را میتوان در مفهوم ماده ۵۶۵ ق.م(جعاله تعهدی است جایز) را استدراک کرد. پس از ملاحظه این موارد به نظر می رسد در این جا معنای تعهد قرار دادی الزام و التزام  مورد نظر است ، تعهد به فعل ثالث مقصود تراضی و توافق و یا انشاء اراده ای است که یک یا چند نفر فعل شخص ثالث را تعهد یا تضمین می نمایند. با توجه به این تعاریف  روشن میگردد که در این جا مقصود از تعهد به فعل ثالث یک تاسیس مستقل است که یک منشا و مبنای تعهد است نه خود تعهدکه بهتر است بجای تعهد به فعل ثالث از التزام به فعل ثالث استفاده نمود.  ب  : فعل در ماده  ۲۳۴ قانون مدنی

شرط فعل آنست که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص ثالث شرط شود .بنابر این ممکن است در ضمن معامله شرط شود که یکی از طرفین کاری انجام دهد چنانکه خانه ای بسازد یا کتابی بنویسد یا مالی را به دیگری بفروشد فعل ممکن است مثبت و  ایجابی و یا منفی و سلبی باشد  مثلا یکی از طرفین تعهد می نماید ارتفاع ساختمان خود را از حد معین بالاتر نبرد.(صفای،۱۳۸۲،ص۱۹۴ )

فعل شخص ثالث ممکن است به اشکال زیر باشد :

۱-تعهد به فعل حقوقی  : ولی یا قیم طفل معامله مال غیر منقول را انجام داده و متعهد می شود که پس از سن رشد مولی علیه آن را تنفیذ نماید و یا وکیل خارج از حدود و اختیارات معامله ای را منعقد و متعهد میشود که تنفیذ موکلش را اخذ نماید.

۲-تعهد به انجام کار : مانند تعهد کارگری به انجام عملی و طرف قرار داد متعهد می شود که رضایت وی را برای این کار جلب نماید یا اینکه بانک از فعل شخصیت حقوقی یا حقیقی برای حسن انجام کاری تعهد نمیاید.

۳-الزام به تادیه : در این صورت متعهد برای تقویت تعهد مدیون متعهد می گردد که آن وجه را پرداخت کند .التزام به تادیه به تادیه بر خلاف عقد عقد ضمان مرسوم موجب انتقال ذمه نمی شود و نیز                     ممکن است سبب دین هم حادث نشده باشدچونکه اگر ضمان مرسوم باشد دیگر تعهد به فعل ثالث نیست     بلکه تعهد به فعل خود است که این بحث را به شکل گسترده در قسمت ضمان توضیح خواهیم داد.

                                              ج :  شخص ثالث

در این مطلع پر واضح است که هر  شخص غیر  از متعاقدین و قایم مقام قانونی آنها می تواند ثالث تلقی شود .وکیل و نماینده قانونی نسبت به موکل و همچنین ایادی بعدی در قرار داد بیع به طرفین ثالث نخواهند بود  ، لیکن در مواردی منوب عنه و خریداران بعدی یا طرفین جنبه ثالث  بخود می گیرند. مثلا اگر وکیل           خارج از حدود اختیاراتش  عمل کند و در مقابل طرف معامله تعهد نماید که تایید و تنفیذ موکلش                را بگیرد و نیز موردی که خریدار متعهد به عدم بلند مرتبه سازی در ساخت گردد، چون این                    تعهد یک تعهد شخصی بوده پس اگر ایادی بعدی تخلف از شرط فعل نمایند ثالث محسوب می شوند.

بند دوم : شرایط شکلی  اعتبار ثالث و  ضمانت  در قانون  تجارت          

ابتدا بهتر است که با سوالی ذهن را درگیر این بحث نماییم که در ظهر سند تجاری امضایی باشد و هیچ دلیلی نباشد که به کمک آن بتوان مشخص نمود که امضاء متعلق به ظهر نویس است یا ضامن  تکلیف چیست؟                                                                                                                                                                       

الف : قانون تجارت

در قانون تجارت ایران تنها در فصل اول از باب چهار مراجعه به برات ،مساله دخالت ضامن پیش بینی شده است و در بند آخر ماده ۲۴۹ آن قانون مقررگردیده است : « ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویس را کرده فقط با کسی مسؤلیت تضامنی دارد که او ضمانت نموده است». این ماده و این مقررات در مورد سفته نیز لازم الرعایه میباشد، در مورد چک قانونگذار بطور مبنایی دخالت ضامن را در این سند مورد توجه قرار داده و با توجه به حال بودن چک مداخله ضامن را بی وجه دانسته است. در عمل ملاحظه می گردد که اشخاصی که تحت عنوان ضامن قصد قبول تعهد دارند  در پشت سند اراده  خود را اعلام میدارند و در اکثر موارد دخالت آنان فقط با امضاء ظاهر می شود بدون آن که در کنار امضاء عبارتی به کار گرفته باشد.

ب :  مقررات بین المللی ژنو

ماده ۳۱ قانون ژنو مصوب سال ۱۳۹۰ درمورد شرایط شکلی ضمان در برات و سفته چنین مقرر میدارد : در صورتی که امضای منعکس در روی برات به براتگیر یا برات دهنده تعلق نداشته باشد حمل بر آن می شود که متعلق به ضامن می باشد .

در ضمانت باید قید شده باشد که به نفع چه کسی ضمانت شده است در غیر این صورت فرض بر این است که به نفع برات دهنده ضمانت تحقق یافته است.

ماده ۲۶ قانون یکنواخت ژنو مصوب سال ۱۹۳۱ راجع به چک عینا با همان کلماتی تدوین گردیده که در ماده ۳۱ سال ۱۹۳۰ مربوط به برات و سفته بوده است. بر اساس این مقرارت بین المللی برای اینکه  ضمانت در سند تجاری تحقق پیدا کند دو شرط لازم است؛ اول اینکه اعلام اراده کتبی باشد و دوم اینکه این اراده  ضامن منعکس در سند یا برگ ضمیمه باشد.

. مبحث دوم : ثالث ضامن است یا ثالث  ظهر نویس ؟؟

اگر ضامن بخواهد فقط با امضاءقصد خود را مبنی بر قبول  ضمانت ظاهر سازد این امضاء باید روی سند نقش پذیرد بدین ترتیب اگر روی سند امضایی دیده شود که مربوط به صادر کندده و براتگیر نباشد متعلق به ضامن تلقی می شود. همانطوری که در مورد شرایط شکلی اعتبار ظهر نویسی دیدیم مطابق مقررات بین المللی امضاء تنهای روی سند را از آن ضامن و امضای تنهای نقش یافته در پشت سند را متعلق به ظهر نویس می داند این دو قاعده اماره هستند و قابیلت آن را دارند که خلافشان به اثبات برسد.ملاک از ورود بررسی قانون تجارت خصوص ثالث بصورت اجمالی اشاره به جایگاه ثالث و گستره این موضوع در این باب بوده است . و اما در مورد سوال نخستین در این مبحث باید ذکر کرد که برابر رای وحدت رویه شماره ۵۹۷-۱۲/۲/۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشود نیز دلالت دارد که در مورد امضاء کننده ظهر سفته «ضامن»رعایت مهلت مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت مورد ندارد و در موارد تردید راجع به این که امضاء ظهر اسناد مذکور ظهر نویسی است یا ضمانت ،اصل بر ظهر نویسی است مگر آن که با دلایل خلاف آن ثابت شود.

ذکر این سوال و بحث خصوص این موضوع از ثالث چه بعنوان ظهر نویس و چه به عنوان ضامن نشان دهنده فعلیت و آثار  تعهد فعل ثالث است نسبت به متعاملین که در هر صورت (چه ظهر نویسی چه ضامن ) بسته به مورد نقش خود را ایفا میکند. و در خصوص  تفاوت ضامن و متعهد ثالث در شروح آتی به تفسیر جایگاه و تفاوت هر یک را بیان می نماییم .

گفتار سوم :  نیاز حقوقی و قلمرو ثالث

مبحث اول :  نیازهای حقوقی   

نیازهای حقوقی جدید جامعه بشری ( که ناشی از تحول در بینش عمومی مردم و پیشرفت تکنولوژی و صنعت می باشد ) و آشنایی نظام های نسبتاً سنتی با اندیشه ها و آراء نظام های حقوقی دیگر کشورها ، سبب شده تا نهادهای حقوقی سابق با تغییر ساختار و با شکل و اهداف نوینی در عرصه حقوق ظاهر شوند و یا نهادهای جدیدی پا به عرصه حقوق بگذارند که نیاز آنها  قبلاً احساس نمی شد  ،  اما امروزه این نهادهای نوین ( یا تغییر یافته ) جزئی از نیازهای جدانشدنی و غیر قابل اجتناب جامعه بشری را تشکیل می دهند .

بند اول :  مفهوم قلمرو نهاد تعهد به نفع ثالث

نهاد حقوقی تعهد به نفع ثالث نیز از آن جمله نهادهایی است که در فقه به شکل کنونی با این وسعت و       دقت نظر سابقه نداشته و به دنبال ترقی اندیشه های حقوقی داخلی که ناشی از نیازهای جدید جامعه ایران   می باشد و ورود نظریه ها و اندیشه های حقوقی دیگر کشورها درخصوص ماهیت و مسائل متفرقه آن ، گسترش چشم گیر یافته است . نیازهای گوناگون و جدید زندگی اجتماعی به این نهاد ، مخصوصاً به صورت بیمه عمر  باعث گردیده که امروزه این نهاد جزء انکارناپذیری از روابط حقوقی سطح جامعه را تشکیل دهد . اعمال این نهاد به طرفین این اجازه را می دهد علاوه بر اینکه برای خود معامله می کنند تعهدی نیز برای ثالث بوجود آورند و این ایجاد تعهد برخلاف اصول مسلم بوده است زیرا این تعهد بدون دخالت و خواست ثالث صورت      می گیرد .در مقابل در زندگی اجتماعی اصولی چون فردگرایی و آزادمنشی ایجاب می کند که هیچکس برتری و سلطه و ولایت بر دیگری نداشته باشد چه به صورت تعهد به نفع دیگری باشد و چه به صورت تعهد به ضرر وی ، به عبارت دیگر « درست است که ایجاد حق زشتی تحمیل تعهد را ندارد و زیانی به بار نمی آورد ، لیکن اخلاق و استقلال انسان مانع از این است که او ناچار به پذیرش احسان دیگران باشد » پس ما اینجا با دو مصلحت روبرو هستیم ،  از یک طرف با نیازهای جامعه بشری روبرو هستیم که اقتضاء‌ آن را دارند که بتوان برای غیر ایجاد تعهد کرد و  اراده وی را در آن دخیل ندانست و از طرف دیگر ایجاد تعهد را به نفع غیر بدون اراده  و خواست وی ، به علت برخورد با استقلال و و آزادمنشی ، قبیح دانستیم.

                             الف :  معنای موسع تعهد به نفع ثالث

تعهد به نفع ثالث در معنای موسع خود عبارت است از تعهد  «الف» (متعهد) در برابر «ب» (متعهدله) به اینکه برای «ج» ( ذینفع ثالث ) حقی ( تعهدی به نفعش) ایجاد کند برای مثال من و شما در قراردادی که برای خود انجام می دهیم برای دیگری حقی ( تعهدی) در نظر بگیریم البته این تعهد ممکن است به صورت صریح یا به صورت ضمنی در قرارداد بیاید به عبارت دیگر « طرفین ( « وعده دهنده » و « طرف وعده » ) می توانند با توافق صریح یا ضمنی ، حقی را به یک طرف ثالث ( « ذینفع » ) اعطا کنند »

ب :  رویارویی با اصل نسبی قرار داد ها

اصل نسبی بودن قراردادها که در حقوق ایران ماده ۲۳۱ قانون مدنی مؤید آن می باشد بیانگر این مطلب است که « حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد فقط متوجه طرفین و قائم مقام قانونی وی می باشد »  و فقط نسبت به آنها اثر دارد البته این آثار شامل حق تعقیب نیز می شود یعنی « یک شخص ثالث ، نمی تواند بر اساس قرارداد ( دیگری را ) تعقیب کند یا اینکه ( خود ) مورد تعقیب قرار گیرد » نهاد تعهد به نفع ثالث استثنائی بر اصل نسبی بودن قراردادها می باشد و این امر در مواد ۲۳۱ و ۱۹۶ قانون مدنی ایران به صراحت آمده است ، در ماده ۲۳۱ می خوانیم «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶ »  و در ماده ۱۹۶ می خوانیم «  کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است ، مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید ، یا بعد خلاف آن ثابت شود . معذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند ، تعهدی هم به نفع شخص ثالثی نماید » در قانون مدنی فرانسه نیز ماده ۱۱۲۱ مؤید این مطلب در حقوق این کشور می باشد در این ماده می خوانیم « هرشخص می تواند شرطی به نفع ثالث مقرر کند …»

بند دوم  :  علت و ریشه تعهد

الف :  اراده طرفین برای ایجاد حق نسبت به ثالث

علت و ریشه تعهد در این نهاد را باید ناشی از اراده طرفین قرارداد اصلی جست و جو کرد و اراده آنان است که برای ثالث حقی ایجاد می کند  و قبول ثالث اینجا نقشی ندارد البته در اینجا متعهدله باید برای خود معامله را انجام دهد و تعهد باید برای او باشد (نماینده دیگری در قرارداد نباشد) و همان گونه که در ماده ۱۹۶ ق . م    می بینیم که آورده است « در ضمن معامله ای که برای خود می کند » ، اهمیت این موضوع به               حدی است که یکی از نویسندگان حقوقی آن را از عناصر سازنده این نهاد دانسته  و این نشانه دهنده           آن است که معامله نباید برای دیگری باشد و این شرط از جمله شرایط سازنده این نهاد می باشد.

ب :  حکم ماده ۱۹۶ قانون مدنی

بعضی از حقوقدانان بر این عقیده اند که از ماده ۱۹۶ ق.م می شود قاعده ای استخراج کرد و طبق این قاعده اراده متعهد بدون نیاز به قرارداد نیز میتواند به نفع شخص ثالث ایجاد حق کند  در پاسخ گویی به این نظر گفته شده « در حقوق ما این نظریه پذیرفته نشده است یا دست کم از امکان تعهد به سود ثالث نمی توان چنین نتیجه ای را بدست آورد »  و این امر در حقوق ما جایگاهی ندارد.

                              مبحث دوم : قلمرو نهاد به نفع ثالث

بند اول :  روشهای  ایجاد نهاد تعهد به نفع ثالث

الف : شرط ضمن عقد

معمولاً از این روش برای تعهد به سود ثالث استفاده می شود بدین ترتیب که طرفین عقد برای خود معامله ای انجام داده و در این معامله تعهدی تبعی ( بصورت شرط ضمن عقد ) برای ثالث در نظر می گیرند . در خصوص صحت این نوع تعهد گفته شده « شروطی در ضمن عقدی واقع می شود همین که مخالف کتاب ( قرآن ) و سنت و مقتضای عقد نبوده مشروع باشد برحسب لزوم وفای به شرط و دستور ( المؤمنون عند شروطهم ) یعنی مؤمنین باید پایبند به تعهدات خود باشند و امر( اوفوا بالعقود ) یعنی وفا کنید به عقدهائی که می نمائید لازم الوفا می باشند »  . در واقع این تعهد اثر اصلی عقد نیست بلکه اثر تبعی عقدی است که در نتیجه شرط ضمن آن بوجود می آید مستند قانونی آن در حقوق ایران ماده ۱۹۶ ق . م می باشد که در آن می خوانیم : « . . . معذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند ، تعهدی هم به نفع شخص ثالثی نماید » ، اما این امر مانع از آن نیست که نتوان بصورت مستقیم عقدی را به نفع ثالث منعقد کنیم . در قانون مدنی فرانسه نیز صدر ماده ۱۱۲۱ این قانون  مؤید این مطلب در حقوق فرانسه می باشد و به صراحت این موضوع را بیان داشته است در این ماده می خوانیم « هر شخص می تواند شرطی به نفع ثالث مقرر کند . . . » . ناگفته نماندکه نص قانونی در قانون مدنی فرانسه منحصر به این نوع از تعهد محدود شده و در مورد تعهد مستقیم ، نص خاصی در آن وجود ندارد ، که بعدها این ایراد به وسیله رویه قضایی این کشور رفع شده و امروزه در حقوق فرانسه نیز می شود بصورت مستقیم عقدی را به نفع ثالث منعقد کرد .

ب :  عقد     

تعهد به نفع ثالث را نمی توان محدود به شرط در ضمن عقد دانست و آن را همیشه چهره ای تبعی از عقد اصلی دانست بلکه می شود این تعهد چهره اصلی به خود بگیرد و بصورت یکی از دو عوض درآید البته قرار گرفتن این تعهد به عنوان یکی از دو عوض در عقد با ساختمان عقود معوض و مفهوم مبادله تعارض ندارد زیرا « طرف قرارداد هم در ایجاد و هم در اجرای تعهد نفع معنوی و گاه مادی دارد و در واقع تعهد به سود او نیز هست »  . در بیمه عمر نیز که نوعی از تعهد مستقیم به نفع ثالث است و در آن یکی از دو عوض ، حق بیمه ای است که برای ثالث در نظر گرفته می شود ، نفع معنوی و خرسندی بیمه گزار قابل انکار نبوده و با اجرای تعهد وی نیز نفع می برد و می توان او را یکی از ذینفعان اجرای تعهد به حساب آورد . مستند قانونی این نوع از تعهد مواد ۷۶۸ و ۷۶۹ قانون مدنی در عقد صلح و همچنین ماده ۲۴  قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ می باشد ، در ماده ۷۶۸ آمده است « در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند . این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود » و در ادامه ماده ۷۶۹ جهت تکمیل این موضوع بیان می دارد « در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع نفقه به وارث او داده شود » .

 بند دوم  :  شکل ایجاد تعهد

الف : ایجاد حق به نفع غیر

ایجاد حق به نفع غیر این است که برای شخص ثالث حقی پیش بینی شود چه بصورت تبعی و چه بصورت اصلی برای مثال در قراردادی که طرفین منعقد می کنند «الف» ( مشروط له ) در ضمن معامله ای که برای خود می کند به «ب» (متعهد) شرط می کند مبلغ ۱۰۰۰ تومان هم به «ج» ( ذینفع ثالث ) بدهد یا «الف»                ( مشروط له ) در معامله صلحی که برای خود منعقد می کند عوض را بر «ب» ( متعهد ) پنج سال نفقه برای «ج» ( ذینفع ثالث ) معین می کند .

ب : اسقاط تکلیف از دیگری

اسقاط تکلیف به این صورت است که در قرارداد به سود شخص ثالث ، اسقاط تکلیفی را شرط کرد . « اعطای حقوق به ذینفع شامل حق استناد به قیودی در قرارداد است که مسؤولیت ذینفع را رفع یا محدود می کند » به عبارت دیگر می توان در قرارداد قیودی را شرط کرد که مسؤلیت ثالث را محدود یا رفع کند . پس اگر تعهد و حقی که برای ثالث می شود به هر یک از صورت های بالا باشد صحیح می باشد .

فصل سوم

گفتار اول : ماهیت حقوقی شرط به نفع ثالث  

بر طبق قاعده و قانون به تبع هر عقدی آثار دامنگیر آن در سمت و سوی طرفین قرار داد متمایل است که میتوان با اصل نسبی بودن قرار داد ها که در فصول آتی بدان بیشتر پرداخته خواهد شد، مثبت این آثار بوده که دارای مستثنیاتی از جمله تعهد به نفع ثالث و نیز بر علیه ثالث  می باشد که به تشریح کلیات آن میپردازیم. ماده ۲۳۱ قانون مدنی اصل نسبی قرار داد ها را بیان می نماید و قرار داد بین طرفین را دارای اثر دانسته و نتیجه ای در خصوص فرد ثالث در بر نخواهد داشت.از دیگر استثناهای این اصل معاملات فضولی ،شرط علیه ثالث، برخی قرار دادهای بیمه و قرار دادهای جمعی را ذکر مینماییم و لزوما طرفین قرار داد و قائم مقام قانونی حاکم بر افراد منتسب به تشکیل عقد هستند و خارج از این دایره را بعنوان ثالث میتوان نامگذاری نمود که بحث مربوط به قابل استناد بودن به قرار دادها در برابر اشخاص ثالث مجادله ای متفاوت می باشد.

مبحث اول : شرط به نفع ثالث

در فصل دوم، احکام شرط و خواص آن را بطور کامل بیان گردید و دروازه احکام ثالث اعم از منفعت ثالث و ضرر ثالث مورد بررسی قرار گرفت ،و متعاقبا حوزه سه شرط صفت ،نتیجه و فعل مشروحاَ به آن اشاره گردید. برای ایجاد تعهدی به نفع ثالث نیاز به انعقاد عقد بین دو فرد و الزام احدی از طرفین به فعلی به نفع ثالث می باشد بنابراین در تعریف تعهد به نفع ثالث میتوان گفت :«عملی است بنیادین که به طرفین قرارداد این برتری را می نهد ، در حالی که معامله ای برای خود قرار می دهند قبول تعهدی را به نفع ثالث ایجاد می نمایند.» و همانطور که در بند آخر ماده ۱۹۶ ق.م اشاره گردیده است  :«…. ممکن است در ضمن معامله که فرد برای خود انجام میدهد تعهدی به نفع ثالث نماید.» که البته چنین شرطی بدون قبول شخص ثالث اعتبار ندارد و برای نفوذ آن باید شخص ثالث آنرا بپذیرد زیرا هیچ حقی را بدون رضایت و اراده شخص جز به موجب قانون نمی توان داخل در اموال وی نمود.                                                                                                       

                       بند اول  : مبانی حقوقی تعد به نفع ثالث

در تعهد به نفع ثالث  آنچه که از کلمه نفع بر ذهن متبادر می گردد و چه بسا در تعاریف این کلمه در ادبیات  بی شک  برآن معنا حمل شده است آنچیزیست که سودی بلاواسطه و بدون کاستی و بدون هیچ گونه تضرری  جزء عواید شخصی فرد گردد( فرهنگ دهخدا =سود- در مقابل آنچه که ضرر می نامند ) و شایسته است که بیان نماییم در این مبحث تعهد حاکی از صوَر مجانی و رایگان عملیست در جهت انتفاع ثالث نه به صورت معوض زیرا در حالتیکه تعهد به صورت معوض باشد، این شرط در عقد نه تنها به نفع ثالث نمیباشد بلکه به زیان او         می باشد.در ماده ۱۹۶ قانون مدنی تعهد به سود ثالث یک حق دینی است و آیا طرفین قرارداد می توانند حق عینی که شامل مالکیت و منفعت و یا انتقال مال رایگان به صورت بلا عوض به نفع ثالث را درج نماید؟؟؟       در پاسخ می توان به این مضمون اشاره نمود که از آنجا که در صدر مبحث اظهار نمودیم که تعهد به نفع ثالث جزء مستثنیات بر اصل  نسبی قرار دادها می باشد بنابر این باید به قدر متیقن و مضیق قانون بسنده نمود که در ماده ذکر شده صرفا اشاره به تعهد یا حق دینی به سود ثالث را شایسته دانسته با این توضیح  اگر طرفین قرار داد هر گونه حق عینی ( حق مالکیت- حق انتفاع – و ..) رایگان به سود ثالث را  شرط نمایند  می باست آنرا تابع قواعد عمومی قرار دادها دانست و قبولی ثالث را جزء لاینفک  از لوازم اینگونه شروط ذکر نمود  زیرا اینگونه شرط حقوق عینی به نفع ثالث نوعا ایجاب  بوده و نیاز به قبول مشروط له خواهد داشت چراکه مطابق اصل استقلال شخصیت حقوقی افراد یا اصل عدم ولایت بر اموال دیگران هیچ فردی نمی تواند بدون              رضایت دیگری حتی بصورت رایگان مالی را در ملکیت طرف دیگر وارد و یا خارج نماید مگر به                موجب قانون.بر این مبنا نظریاتی بر طبق قواعد و قانون نسبت به شرح و بسط تعهد ثالث بیان می گردد.

الف : نظریه پیشنها یا دو قرار داد

این نظریه که از نخستین نظریه های مطرح شده برای توجیه نهاد تعهد به نفع شخص ثالث است                  بر این مبنا استوار می باشد که حق شخص ثالث ناشی از اراده ی خود اوست . بدین صورت که پس               از انعقاد قرار داد نخستین به وسیله متعهد و شرط کننده ، حق برای شخص اخیر ایجاد                            می شود و سپس نامبرده آن را به شخص ثالث پیشنهاد می کند . چنانچه این پیشنهاد مورد                    قبول ثالث واقع شود ، حق برای او ایجاد می گردد . « برای مثال در قرارداد بیمه عمر ، بیمه گر                  در برابر بیمه گذار تعهد می کند که وجه بیمه را هنگام مرگ او بپردازد بیمه گذار انتقال این                   طلب را چنانکه هست به منتفع پیشنهاد می کند . با قبول ایجاب بیمه گذار، حق به او انتقال می یابد. »       بنابر این ، تعهد به نفع شخص ثالث محصول کارکرد دو قرار داد است : قرار داد اول یا اصلی  که بین متعهد و شرط کننده واقع می شود و قرارداد دوم که بین شرط کننده و شخص ثالث منعقد می گردد . به همین خاطر ، نظریه مذکور را نظریه « دو قرارداد » نیز گفته اند.  این نظریه که تا سال ۱۸۸۸ نظریه غالب در دکترین و رویه قضایی فرانسه بود توسط لوران حقوقدان بلژیکی مطرح و در فرانسه مورد پذیرش تعداد زیادی از نویسندگان قرار  گرفت و در آراء فراوانی که غالبا در خصوص بیمه عمر صادر شده ، انعکاس یافت.

ب : نظریه اداره فضولی مال غیر

برابر این نظریه  متعهد له به عنوان اداره کننده مال غیر ؛ تعهد به سود ثالث اخذ  می کند و در این کار وکالت ندارد اما همین که منتفع عمل حقوقی را تنفیذ کرد در حکم نماینده او می شود بنابر این تعهد به سود ثالث بطور مستقیم به سود منتفع ایجاد و می تواند حق خود را مطالبه نمیاید اما ایراد این نظریه در آنست که مدیر فضولی می تواند مخارجی را که برای اداره کردن مال فضولی انجام داده از مالک مطالبه کند اما در قرار داد به سود ثالث ،مشروط له ، نمی تواند از باب اعمال ، مخارجی را از ثالث مطالبه کند .مدیر فضولی نسبت به معامله ای که برای دیگران انجام میدهد بیگانه و حق فسخ ندارد اما مشروط له می تواند قرار داد را فسخ یا تغییر دهد

ج : نظریه ایقاع یا اعلام یکطرفه قرار اراده

این نظریه بیان می دارد که تعهد به سود ثالث مستقیما به اراده یک طرفه شخص متعهد به وجود می آید و مستقیما به سود ثالث انشا می شود .این نظریه با ظاهر مواد ۲۳۱ و ۱۹۶ قانون مدنی مخالف است زیرا در این مواد تعهد به سود ثالث به عنوان استثناء قواعد مربوط به آثار عقد آمده و از سوی دیگر ایجاد تعهد در رابطه با منتفع در حکم ایقاع ، در آفریدن حق نیازی به رضای او ندارد اما ایقاع خود نتیجه تراضی است و همه نیروی خود را از پایه قرار داد فی مابین طرفین اصلی می گیرد.

 د : نظریه تعهد مستقیم ناشی از قرارداد

 مبانی نظریه :

مطابق این نظریه قراردادی که بین متعاقدین منعقد می شود مستقیماً و بر خلاف قاعده و بطور استثنائی  برای ثالث حقی را بدون دخالت اراده وی در نظر می گیرد و این تعهد از زمان انعقاد قرارداد ریشه ( به عنوان منبع مستقیم ایجاد تعهد ) ایجاد می گردد . از مزایای این نظریه می توان به موارد زیر اشاره کرد :

۱ _ حق مورد تعهد هیچ گاه وارد دارایی مشروط له نمی شود و از دست طلبکاران یا ورثه وی در امان است .

۲ _ مرگ یا حجر مشروط له و متعهد و ثالث ، تأثیری بر آن نداشته و در صورت فوت ثالث این حق مانند بقیه اموال به ورثه وی می رسد .

۳ _ این حق وابسته به قرارداد ریشه به عنوان منبع مستقیم تعهد باقی می ماند و با فسخ و ابطال آن از بین می رود و با باطل بودن قرارداد اساساً حقی بوجود نمی آید .

ه : شرط به نفع ثالث در فقه

در میان فقها  در موضوع شرط به نفع ثالث  بعضا اختلافاتی دیده می شود  برخی شرط برای ثالث را ایجاد حق برای او می دانند که وی می تواند حق خود را از مشروط علیه مطالبه نماید و مشروط له نیز اختیار اسقاط شرط و بری ساختن مدیون را ندارد در حالی که گروهی دیگر معتقدند اگر چه ثالث از شرطی که به نفعش شده منتفع می گردد حقی پیدا نمیکند که مانع از اسقاط شرط به وسیله طرف قرار داد شود یا به او حق رجوع به متعهد بدهد بلکه آنچه که به معنای حق به وی بخشیده میشود تابع حق مشروط له است و با اسقاط این حق از بین می رود. آنچه که می توان در باب ماهیت این نوع از تعهد بیان داشت  با توجه به اصول حقوقی ماهیت این نوع بنیان حقوقی در حکم ایقاع است و وجود آن بر مبنای قرار داد و سبب تراضی دو طرف است نه اراده متعهد. در مواردی که تعهدی به سود ثالث میشود خواه موضوع انجام یا خود دار ی از انجام فعل باشد تعهد با تراضی بین طرفین منعقد کننده قرار داد محقق شده ور رضایت ثالث اثری در ایجاد حق دینی به سود او ندارد و حتی می توان گفت که اگر ثالث آن را بپذیرد دیگر نمیتواند رد کند پس ایجاد یک حق دینی در برابر ثالث در حکم ایقاع است با این استدلال که وجود این نوع ایقاع ریشه قرار دادی دارد و سبب آن تراضی دو طرف است نه اراده متعهد یا طلبکار.

بند دوم :  مصادیق شرط به نفع ثالث

حال در کنار شرح جامعی از این نهاد حقوقی مجال آن رسیده است که مصادیقی از این نوع تعهد با تفسیر مختصر از آن را برای به تصویر کشیدن نوع عملکرد در موضوعات متنوع آن بیان نماییم.

الف : بیمه عمر

بیمه گذار متعهد پرداخت اقساط آن است اما وجه بیمه به کسانی داده می شود که قرار داد تنظیمی بیمه دخالتی ندارند این امر در ماده ۲۴ ق.بیمه ۱۳۱۶ آمده آنچه به وراث می رسد ترکه متوفی نیست و حقی است که به سبب مرگ مورث به سود آنها ایجاد و طبق قواعد ارث تقسیم نمی شود.

 

ب : بخشش بسود ثالث :

بخشش هایی که شخص به سود دیگری اعطا می نمیاید و ضمن آن متهب را متعهد می سازد ، تعهداتی را به نفع ثالث انجام دهد همچنینی وصیت عهدی و وقف از جمله مصادیق تعهد به به نفع ثالث اند.

                                    ج : ماده ۷۶۸ قانون مدنی :

این ماده تعهد به سود ثالث را در صلح معوض پیش بینی کرده که نشان می دهد تعهد به نفع ثالث ویژه عقود رایگان نیست.

د : تعهد متصدی حمل و نقل (تعهد ایمنی مسافر)

که این نوع تعهد به منظور نوعی قبول مسئولیت در برابر جان و سلامت مسافران بطور ضمنی به سود آنان و طلبکاران نفقه از آنان نیز شرط شده و مزیت آن اینست که طلبکاران نیازی به اثبات تقصیر متصدی برای استفاده از مسوءلیت قرار دادی ندارند. در قرار داد حمل و نقل میان ارسال کننده و متصدی حمل و نقل به نظر مشهور شرطی به سود گیرنده کالاست و متصدی متعهد به رعایت دستورات گیرنده و تحویل کالا به او میشود و چون حقی به سود صاحب کالاست می تواند با بروز خسارت  به کالا ضمن  اثبات ضرر وارده علیه متصدی اقامه دعوا کند.

ه : حساب پس انداز پدر برای کودک :

این نوع از اقدام و تعهد   زمانی تعهد به ثالث است که پدر بنام خود حسابی به سود فرزند خویش ایجاد نماید در حالی که اگر به ولایت این اقدام صورت پذیرد از دایره تعهد ثالث خارج خواهد شد.

مبحث دوم  :  رابطه سه گانه ثالث در تعهد ثالث

بند اول  : اَشکال رابطه

الف : رابطه بین متعهد و شخص ثالث

نهاد تعهد به نفع شخص ثالث یک رابطه حقوقی مستقیم بین متعهد و ذینفع ثالث ایجاد می کند این در صورتی است که ذینفع ثالث در ایجاد تعهد هیچ گونه دخالتی نداشته و هیچ قراردادی بین او و متعهد منعقد نشده است . « شخص ثالثی که از تعهد سود می برد می تواند بطور مستقیم به متعهد رجوع کند ، مشروط بر اینکه دو طرف قصد ایجاد  تعهد به سود او را کرده باشند و قابلیت انتفاع از شرایط قرارداد برای ثالث کافی نیست تا او را در برابر متعهد طلبکار سازد » به عبارت دیگر حدود حق ثالث تابع قرارداد اولیه بین متعهد و مشروط له می باشد و این دو هستند که نوع حقی که برای ثالث بوجود می آید را مشخص می کنند ، این دو هستند که مشخص می کنند اقاله یا فسخ یکی از دو طرف عقد به چه میزان و تا چه زمانی تأثیر دارد ، اثر پذیرش یا قبول ثالث چه میزان می باشد و توافق بین آنهاست که مشخص می کند که متعهد در مقابل ثالث مدیون می شود یا نه و آیا ثالث مستقیماً حق مطالبه از متعهد را دارد و در صورت استنکاف متعهد از اجرای تعهد حق رجوع به مقامات صالحه را دارد یا نه ؟در مقابل هم « وعده دهنده می تواند در مقابل ذینفع همه ایرادهایی را طرح کند که می توانسته در مقابل طرف وعده طرح نماید ». البته این رابطه از طرف ثالث به نوعی می توان گفت بصورت جایز بوده و او می تواند آن را رد کرده و از نفع خود اعراض کند و احترام به استقلال حقوقی و اراده وی ایجاب می کند که برای وی حق ردی در نظر گرفته شود ، در صورت رد نیز باید بنا را بر این بگذاریم که در قرارداد شرط ضمنی وجود دارد که بیانگر این است که در صورت رد ثالث ، تعهد به سود مشروط له اجرا می شود .

ب  :  رابطه بین دو طرف قرار داد

در خصوص این رابطه مسئله قابل تأمل این است که آیا مشروط له می تواند در صورت عدم اجرای تعهد از سوی متعهد ، اجرای تعهد را که به نفع ثالث شده است مطالبه کرده و یا از راه های قانونی بخواهد و در صورت عدم امکان اجبار ، قرارداد را فسخ کند .پاسخ در این خصوص مثبت است . اولاً : منشاء و ریشه تعهدی که به سود ثالث شده قرارداد منعقده بین طرفین عقد است . ثانیاً : این شرط یکی از شروط عقدی است که بین طرفین آن( به عنوان سازندگان عقد و شرط ) منعقد شده و به هر حال چه به نفع مشروط له باشد چه نباشد شرطی است که وی در عقد گنجانده و نه به عنوان اجرا برای احقاق حق بلکه برای اجرای مفاد عقد خود که شرط نیز جزئی از آن است اقدام می کند . ثالثاً : در اینجا نفع مشروط له انکار ناپذیر است و وی در آن ذینفع شناخته می شود ، نفع معنوی حداقل نفعی است که برای مشروط له مسلم است زیرا اگر در آن نفع نداشت آن را بر متعهد تحمیل نمی کرد .

بند دوم :   نقد نظریه پیشنهاد یا دو قرار داد     

این نظریه ایراد مربوط به تجاوز اثر عقد به دیگران را از بین می برد و با اصل نسبی بودن قراردادها نیز هیچ گونه برخورد و اصطکاکی ندارد زیرا اراده ثالث را در ایجاد حق برای وی دخیل دانسته و به اراده ثالث است که حقی برایش ایجاد می شود. با این حال سه ایراد بر این نظریه گرفته شده است :

الف :  ناسازگاری   با قانون

ماده ۲۳۱ ق . م « تعهد به نفع ثالث » را همچون استثنایی بر قواعد عمومی پیش بینی می کند اگر معنی تعهد این بود که قرارداد دیگری به دنبال عقد اصلی میان طلبکار و ثالث بسته می شود و در اثر آن است که او صاحب حق می گردد ، دیگر نیازی به حکم ماده ۲۳۱ احساس نمی شد و تجاوزی به اصل نسبی بودن اثر عقد صورت نمی پذیرفت . لحن قانون می رساند که تعهد از عقد اصلی سرچشمه می گیرد و باید در پی توجیه این اثر استثنایی بود ، نه اینکه به نیروی تخیل عقد دیگری آفرید و حق ثالث را به آن منسوب کرد ».

ب :   ناسازگاری با مفاد تراضی طرفین

اولاً :  نباید اثر و نفع ناشی از شرط موجود در قرارداد را که مبین تعهد به نفع ثالث است محدود به شرط کننده دانست و او را به عنوان طلبکار قرار داد به عبارت دیگر جدا کردن شرط کننده از طرف دیگر عقد، و اصیل دانستن او برای عقد جدید کاری نادرست می باشد .

ثانیاً : اگر وجود قبول را شرط بدانیم باید بر این عقیده باشیم که تعهد بعد از قبول ایجاد می شود و قبل از قبول هیچ تعهدی بوجود نمی آید و صرف ایجاد تعهد در قرارداد تا قبل از قبول هیچ اثری ندارد ، این در صورتی است که بنای طرفین بر این است که اثر عقد بعد از انعقاد محقق شده و از همان زمان بر گردن متعهد و به سود ثالث ایجاد تعهد شود .

ثالثاً : در صورتی که ما مشروط له را ایجاب کننده و یکی از طرفین ، در عقد دوم بدانیم ، ذینفع ثالث در صورت عدم تحقق تعهد حق رجوع به وی را به عنوان طرف مستقیم عقد دارد و ضمناً حق رجوع مستقیم به متعهد را که تعهد کرده  ندارد چون طرف مستقیم عقد دوم نیست ، این در صورتی است که بنای طرفین قرارداد اصلی این گونه نبوده و قصد آنان ایجاد تعهد به نفع ثالث و ایجاد دین بر گردن متعهد بوده نه مشروط له .

رابعاً :  بیرون کشیدن عقد دیگری از درون عقد نخست نه تنها با نظر و خواست طرفین آن متعارض است ، بلکه از اثربخشی اراده مشترک آنان جلوگیری به عمل آورده و آثار نا خواسته ای به قرارداد بار می کند .

                                           ج : نتایج نامطلوب :

بر طبق این نظریه حق ثالث تنها پس از قبول وی ایجاد می شود و این قبول از سوی ثالث در صورتی دارای آثار می باشد که در زمان حیات پیشنهاد کننده و خودش باشد و طبق قواعد عمومی ، مرگ یا حجر مخاطب         ( ثالث ) پیش از آن که ایجاب را قبول کند ، باعث منحل شدن ایجاب موجود شده و این ایجاب به ورثه ثالث نمی رسد تا از طرف شخص ثالث آن را قبول کنند ، به عبارت دیگر « چنانچه پیش از قبول او هر یک از پیشنهاد کننده ( موجب ) و شخص ثالث بمیرد یا محجور شود ، دیگر امکان ایجاد حق وجود نخواهد داشت » و در این صورت بیمه عمر ، که در اکثر موارد منتفع از آن در زمان حیات بیمه گذار از وجود آن آگاه نیست      نمی تواند در زمان حیات بیمه گذار آن را قبول کند کارایی خود را از دست داده و بیهوده خواهد شد . « افزون بر این ، طلبکاران متعهدله پیش از انتقال تعهد به ثالث می تواند تعهد مزبور را مانند سایر اموال متعلق به متعهدله بازداشت کنند » . به عبارت دیگر در مدت بین ایجاد قرارداد اولیه و قبول ثالث ، موضوع تعهد در ملکیت مشروط له می باشد و این باعث می شود که طلبکاران مشروط له بتوانند ( در صورت اعسار یا ورشکستگی وی ) برای استیفای طلب خود به حقی که فعلاً در ملکیت مشروط له هست رجوع کنند .

                                           د  :    اصلاح نظریه

ایراد های وارده بر این نظریه باعث شد که طرفداران این نظریه برای رفع ایرادات مزبور دست به اصلاح نظریه بزنند و دو راهکار زیر را ارائه دهند :

الف _ قبول ثالث در نهاد تعهد به نفع ثالث ، مانند سایر موارد که قبول از ارکان اصلی ایجاد حق می باشد نیست بلکه این قبول شرط تحقق حق می باشد ، در واقع با ایجاب موجود در قرارداد ریشه ، تحقق محقق     می شود اما این تعهد کامل نبوده و به قبول ثالث به عنوان شرط نفوذ نیاز دارد . در واقع بر اساس این تحلیل قدرت ایجاب و قبول در این نهاد برابر نیست بلکه با ایجاب نخست عقد ایجاد می شود ( بصورت ناقص ) اما برای تحقق نیاز به امر معلقی ( شرطی ) است که به آن قبول ( رضای ) ثالث گویند . ضمناً چون ایجاب در زمان عقد ریشه بوجود آمده ، از زمان انعقاد عقد نخست حق به سود ثالث ایجاد می شود . این تحلیل دارای مزیت های زیر می باشد :

اولاً : اشکال مربوط به ایجاد تعهد از تاریخ قبول از بین می رود.

ثانیاً : چون زمان ایجاد تعهد از تاریخ انعقاد عقد نخست است در نتیجه دیگر حق به ملکیت مشروط له وارد   نمی شود و از گزند طلبکاران و ورثه وی در امان می ماند.

ثالثاً : با فوت مشروط له چون حق به ملکیت وی در نمی آید ، حق منتفع از بین نمی رود و علت این امر آن است که آن چه به ثالث پیشنهاد شده چیزی بیش از ایجاب است در نتیجه پس از مرگ مشروط له نیز همچنان باقی می ماند و با الحاق قبول به عنوان شرط متأخر به آن ، تعهد به صورت کامل محقق می گردد .

در این تحلیل ایجاب نقش اصلی و سازنده را در ایجاد تعهد دارد و در مقابل مقام قبول که به عنوان رکن قرارداد بود تنزل یافته و به « شرط متأخر » ( شرط نفوذ ) تبدیل شده و به آن جنبه فرعی داده اند . هر قرارداد از دو رکن ایجاب و قبول تشکیل می شود و نقش این دو در ایجاد قرارداد برابر و مساوی است و این رابطه و میزان تأثیرگذاری این دو رکن نباید تغییر کند و حالت تساوی مابین آنها بر هم خورد . بنابراین « در هر مورد که سخن از عقد گفته می شود ، قبول آخرین رکن انعقاد آن است و هیچ اثری پیش از آن به وجود نمی آید ، مگر اینکه قانون خلاف آن را بطور صریح مقرر دارد یا اجرای  قواعد آن ملازم با شناسایی وجود در هر دو ( بین عقد و ایقاع ) باشد.

ب _ در گام بعدی فرانسویان برای رفع نواقص و ایرادات موجود نظریه ، پیشنهاد کردند که این بار جای مشروط له و متعهد عوض شود و این بار متعهد باشد که ایجاب دوم را می گوید نه مطابق اصل نظریه که مشروط له ایجاب دوم را می گفت ، به عبارت دیگر با انعقاد عقد نخست ، ایجاب و پیشنهاد دوم را که به ثالث می شود توسط متعهد است و عقد دوم میان متعهد و منتفع واقع می شود . این پیشنهاد در خصوص بیمه عمر منطقی به نظر می رسد زیرا در مورد شرکت های بیمه مرگ و حجر معنی ندارد و ورشکستگی هم کمتر اتفاق می افتد و حق منتفع در این خصوص حفظ می شود ، اما پذیرش آن به عنوان قاعده عمومی در نهاد تعهد به نفع ثالث همان اشکالات و ایرادات مربوط به اصل نظریه را دارا می باشد و هیچ راه حلی در این خصوص ارائه نمی دهد .

                                     بند سوم :  نقد نظریه اداره مال غیر

حقوق دان مشهور فرانسوی  چند کلمه درباره نظریه مزبور بیان نموده و حقوقدانان جدید آن را تشریح کرده اند

در واقع پایه گذاری این نظریه توسط پوتیه بوده اما تبیین آن توسط دیگر حقوقدانان صورت گرفته است .

طبق این نظریه متعهد له ، به عنوان مدیر فضولی عمل می کند و تعهدی به سود ثالث را اخذ می کند اما چون از سوی منتفع دارای نمایندگی نیست عمل وی به صورت اداره مال غیر ظاهر می شود و پس از قبول منتفع در حکم نماینده ی واقعی او می گردد . در این نظریه :

الف : تعهد به نفع ثالث بصورت مستقیم و از تاریخ ایجاد قرارداد برای ثالث به وجود می آید و او می تواند مستقیماً آن را از متعهد مطالبه کند .

ب : « مرگ و حجر هیچ یک از شرط کننده ، متعهد و منتفع تأثیری بر حق مزبور نخواهد داشت »  .

ج : در صورت فوت منتفع پیش از اعلام رضا ، وراث او می توانند آن عمل فضولی که به سود مورث آنان شده تنفیذ کنند.

د : حق مزبور از دسترس طلبکاران و وراث مشروط له در امان خواهد ماند .

بر این نظریه نیز ایراداتی وارد شده است که بیشتر آنها ناشی از عدم انطباق نهاد تعهد به نفع ثالث با نهاد اداره مال غیر  می باشد و می توان گفت که بردن نهاد تعهد به نفع ثالث در زیر عنوان نهاد اداره مال غیر ، غیر قابل توجیه بوده و با این کار ماهیت آن قابل تبیین نیست و با هم همخوانی ندارند . ایرادات گرفته وارده را در زیر به اختصار تو ضیح می دهیم :

الف : در اداره مال غیر مدیر به نمایندگی از طرف غایب یا محجور اقدام می کند و قراردادی که می بندد در واقع قرارداد بین طرف و اصیل است ، نقش او واسطه بین این دو می باشد ، این در صورتی است که نقش مشروط له بیش از یک واسطه می باشد ، در واقع مشروط له طرف قرارداد می باشد و به نام و حساب خود اقدام می کند و در تعهد نیز نفعی دارد و می تواند الزام متعهد را به انجام تعهد مطالبه کند .

در پاسخ در مورد ایراد بالا طرفداران این نظریه اعلام داشتند : در تعهد به نفع ثالث دو رابطه بوجود می آید ، رابطه بین متعهد و ثالث که در آن مشروط له نقش مدیر فضولی را دارد و رابطه میان دو طرف قرارداد که در این رابطه است که

مشروط له به عنوان اصیل شناخته می شود و می تواند اجرای تعهد را از مدیون بخواهد . « البته این پاسخ نیز از آن جهت که به عمل حقوقی یگانه ماهیتی دو گانه می دهد ، خالی از ایراد نیست »

ب: در اداره مال غیر مدیر باید حساب زمان تصدی خود را بدهد ، وی می تواند مخارجی را که برای اداره ی آن هزینه کرده است از مالک بگیرد و این در صورتی است که در تعهد به نفع ثالث مشروط له چون برای خود هم اقدام کرده نمی تواند از بابت مخارجی که هزینه کرده از منتفع بگیرد .

ج: چون مدیر در اداره مال غیر بیگانه به حساب می‌ آید در هیچ صورتی هم حق فسخ ندارد این در صورتی است که در تعهد به نفع ثالث ، مشروط له می تواند اجرای تعهد را از متعهد بخواهد و در صورت عدم انجام تعهد از سوی متعهد و عدم امکان اجبار آن را فسخ کند و در مواردی نیز می تواند با تغییر منتفع یا الغاء شرط ، نفع قرارداد را به خود بازگرداند مثل بیمه عمر .

د : مدیر در اداره فضولی به حکم قانون ، در حکم نماینده است و به همین دلیل قرارداد بسته شده توسط وی مالک را متعهد می کند ، در صورتی که در تعهد به نفع ثالث تعهد بر ثالث تحمیل نمی شود و او می تواند آن را رد کند .

ه: اداره فضولی برای حمایت از افراد ناتوان در قانون پیش بینی شده ، در صورتی که در تعهد به نفع ثالث ناتوانی شخص شرط ضروری آن نیست .

و : هر چند در اداره فضولی رویه و هدف بر آن است که احسان و اقدامی به سود مالک صورت گیرد اما امکان دارد در این میان تعهدی نیز به ضرر وی صورت گیرد در حالی که تعهد به نفع ثالث این گونه نیست و مشمول تعهد متقابل و ضرر نمی شود .

با تحلیل ایرادات وارده بر این نظریه ، این واقعیت مشخص می شود که برای توجیه ماهیت حقوقی نهاد تعهد به نفع ثالث استفاده از نظریه اداره فضولی قابل پذیرش نیست و این امر ناشی از اختلاف در منشاء و ماهیت این دو نهاد می باشد به عبارت دیگر « اداره فضولی بر نظریه نمایندگی تکیه دارد و این در حالی است که ، در تعهد به سود ثالث ، طلبکار خود طرف معامله است و تعهد به سود او نیز هست »

و همان طور که در فصل اول گفته شد آوردن قید « برای خود » در ماده ۱۹۶ ق . م از این جهت می باشد که باب وکالت از این نهاد خارج شود به عبارت دیگر اصیل بودن شرط در نهاد تعهد به نفع ثالث می باشد .

بند چهارم  اصلاح نظریه :

برای اصلاح نظریه اداره فضولی طرفداران آن ابراز داشته اند که ، آثار قراردادی که به سود ثالث منعقد می گردد اختلاطی از دو رابطه گوناگون می باشد : رابطه نخست بین متعهد و منتفع است ، در این رابطه نقش مشروط له به عنوان مدیر فضولی بوده و اوست که به سود منتفع تحصیل حق می کند . رابطه دوم بین طرفین عقد       می باشد که در اینجا نقش مشروط له به عنوان اصیل بوده و در این مقام می تواند اجرای حق را از متعهد بخواهد . گفته شده : « این دفاع ، از جهت تحلیل دو رابطه ممتاز در ( قرارداد به سود ثالث ) موجه بنظر      می رسد » . اما نکته قابل توجه در اینجاست که این نظریه برای تعیین ماهیت این نهاد با مشکل مواجه است به عبارت دیگر هر دو رابطه ای که در خصوص این نهاد گفته شده ناشی از یک عمل حقوقی است و این نهاد یک ماهیت بیشتر ندارد رابطه نخست بین متعهد و منتفع است که ماهیتش اداره فضولی می باشد و رابطه دوم بین طرفین عقد رابطه بین متعهد و طلبکار قرارداد عادی می باشد پس ما در اینجا با دو ماهیت روبرو هستیم و این در صورتی است که این عمل فقط یک ماهیت می تواند داشته باشد.

بند پنجم :   نقد نظریه  ایقاع یا اعلام یکطرفه اراده 

                          الف : تطابق مدلول ماده  ۱۹۶ و ۲۳۱ قانون مدنی با نظریه ایقاع

اولاً : با ظاهر مواد ۲۳۱ و ۱۹۶ ق . م مخالف است ، در مواد ۱۹۶ و ۲۳۱ ق . م اصل نسبی بودن قراردادها به عنوان یک اصل مطرح شده و تعهد به نفع ثالث به عنوان استثنایی بر اصل فوق آمده و یک امر خلاف قاعده است . به نظر دکتر شهیدی « ایراد این نظریه این است که تعهد یک طرفه در حقوق ایران از مبنای اعتبار حقوقی برخوردار نیست »

استاد لنگرودی نیز به این نکته اشاره کرده و بیان می کند که عبارت « ممکن است » در ماده ۱۹۶ ق . م باعث می شود که نتوان از این ماده قاعده کلی را استنباط کرد و در ادامه بعد از یک سری بحث های نظری در خصوص طریقیت داشتن موضوعات حقوقی به این نتیجه می رسند که در صورتی که اراده یک فرد به نفع فرد دیگری باشد برای وی مؤثر بوده و « مدلول ماده ۱۹۶ مطابق قواعد عقلی و بدیهی  می باشد » .توضیحات ارائه شده از سوی استاد لنگرودی ایراد مورد نظر را توجیه نمی کند و ایراد گرفته شده همچنان باقی می باشد . در ماده ۲۳۱ ق . م آمده است که « معاملات . . . فقط درباره طرفین . . . مؤثر است . . . » این امر نشان دهنده آن است که اصل نسبی بودن به عنوان قاعده در قانون مدنی ایران مورد پذیرش قرار گرفته است و در ادامه قانونگذار بیان می دارد که « . . .  مگر در مورد ماده ۱۹۶ » که استثنایی را بر این اصل با آوردن کلمه «  مگر . . . » وارد می کند و اشاره به قسمت اخیر ماده ۱۹۶ ق . م دارد ، پس در حقوق ایران اصل این است که اثر عقد فقط برای طرفین آن می باشد و این به عنوان قاعده و اصل پذیرفته شده است . اما همان طوری که در قسمت اخیر ماده ۱۹۶ ق . م آمده ممکن است در ضمن معامله ای که شخص برای خود انجام می دهد تعهدی نیز به سود ثالث بنماید ، با جمع بندی داده های بالا به این نتیجه می رسیم ( جمع مواد ۲۳۱ و ۱۹۶ ق . م ) که تعهد به نفع ثالث به عنوان یک استثناء بر اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران به رسمیت شناخته شده است . ثانیاً : « ایقاع در ارتباط اجتماعی ابزار تحمیل اراده ای بر دیگران و پذیرش نوعی ولایت است ».در حقوق ایران فقط در موارد استثنائی تصریح شده در قانون می توان از نهاد ایقاع استفاده کرد و ایجاد اثر حقوقی را مربوط به ایقاع دانست و به قول دکتر شهیدی تعهد یک طرفه در حقوق ایران از مبنای اعتبار حقوقی برخوردار نیست .

ثالثاً : در این نظریه توجهی به نقش شرط کننده نشده است در تعهد به نفع ثالث اراده یک جانبه متعهد نیست که تعهد را ایجاد می کند بلکه « این تعهد ناشی از توافق اراده ی دو طرف قرارداد است ». و حق ناشی از آن ، ریشه در قرارداد فی ما بین طرفین و تراضی آنان دارد ، « در نتیجه ،‌ برای تمیز موضوع و قلمرو این تعهد باید به تفسیر قرارداد ریشه پرداخت » و همچنین به خاطر آن است که متعهد در مقابل ذی نفع می تواند به ایرادات روابط فی ما بین خود و مشروط له استناد کند و در مقابل مشروط له نیز می تواند الزام وی را خواستار و در صورت تعذر ، قرارداد را فسخ کند .

                                        ب : اصلاح نظریه :

بعضی نویسندگان با بیان این که  نهاد تعهد به نفع ثالث حاصل همکاری دو نهاد عقد و ایقاع است و عقد نخست زمینه و چهارچوب دومی یعنی ایقاع را بوجود می آورد از ایرادات موجود بکاهند ، اما درست است که با این تحلیل بعضی ایرادات مرتفع می گردد اما ناگفته نماند که :

اولاً : همه ایرادات موجود از بین نمی رود.

ثانیاً : بر این تحلیل هم ایراداتی وارد است و تقسیم یک عمل حقوقی به دو ماهیت کاری است نادرست .

بند پنجم  : نقد نظریه تعهد مستقیم ناشی از قرار داد

ایراد وارد شده بر این نظریه این است که ، این نظریه « تنها ایجاد حق به سود ثالث را احراز می کند ولی آن را توجیه نمی کند ». و یا به قول دکتر شهیدی این نظریه « در حقیقت خود بازگشت به صورت مسئله است نه حل آن ». در واقع در این نظریه آن چه مشخص شده نتیجه حاصله است که بوجود آوردن حقی به سود ثالث می باشد و در این صحبتی از منشاء این حق نشده است .

در پاسخ به ایراد بالا طرفداران نظریه ابراز داشته اند که این حق نتیجه حاکمیت اراده طرفین قرارداد می باشد ، در واقع در قراردادها اصل این است که اثر عقد فقط منحصر به طرفین آن باشد اما نهاد تعهد به نفع ثالث این اجازه را به طرفین عقد می دهد که پا را از حوزه این اصل فراتر نهاده و بتوان اثر عقد را به ثالث نیز سرایت دهند ، البته ناگفته نماند که از این امر نمی شود هیچ قاعده عمومی استنباط کرد ودر موارد مشکوک باید به قدر متیقن اکتفا کرد .

بعضی حقوقدان ها برای پاسخ گویی به ایراد وارد شده از نظری که این حکم را ناشی از حاکمیت اراده طرفین عقد بیان می داشت پیروی نکرده و آن را مبالغه آمیز خوانده و نیاز ها و ضرورت های اجتماعی را علت این حکم دانستند به عبارت دیگر اگر قرارداد نسبت به دیگران اثر ندارد به این علت است که به آزادی و حقوق آنان تجاوز نشود ، وانگهی تنظیم روابط اشخاص در جامعه منحصر به آزادی و حفظ حقوق آنان نیست بلکه علاوه بر این ها نیاز ها و ضرورت های جامعه نیز در این امر مؤثر بوده و علت حکم خلاف اصل تعهد به نفع ثالث بدون دخالت اراده وی نیز ناشی از همین ضرورت ها و نیاز ها می باشد.

مبحث سوم  :  بیمه عمر      

بند اول تعریف :

عقد بیمه ای است که به موجب آن عقد ،‌ بیمه گذار با پرداخت وجه بیمه معین به بیمه گر ، قرار می گذلرند که در صورت فوت بیمه گزار یا ثالث معین بیمه گر مبلغ معینی به وارث بیمه گزار یا ثالثی که از طرف بیمه گزار مشخص می شود بپردازد را بیمه عمر می گویند که در این صورت عقدی که ریشه تعهد است بین بیمه گزار و بیمه گر منعقد می شود و آنان طرفین عقد هستند و این عقد می تواند اثراتی را نسبت به دیگران که خارج از عقد هستند داشته باشد و این یکی از مصادیق تعهد به نفع ثالث می باشد .

                                                      الف  :  نوع عقد :

بیمه عمر فی حد ذاته مصداق وصیت نیست  عقد بیمه « عقد عهدی مالی مستمر »  است که بصورت معوض و احتمالی منعقد می شود « درحالی که وصیت هیچگاه بصورت دو تعهد متقابل درنمی آید » و احتمال نیز در وصیت راه ندارد .

ب :  اثر فوت و بیمه عمر

وجه بیمه که بارث می رسد حتی یک لحظه قبل از فوت هم مال میت نشده بود تا ورثه بعنوان وراثت حق بر وجه بیمه را از متوفی تلقی کنند  « با این حال ، وجه بیمه ، مانند دیه در حکم مال میت است ».

گفتار دوم: آثار تعهد با  طرفین عقد وثالث

بر اساس اصل نسبی بودن قرار داد و استقلال اراده افراد ،آثار عقدی که بین طرفین بسته می شود نسبت به اشخاص ثالث بلا اثر است یعنی با ایجاب و قبول پیمان بسته می شود و طرفین آن در قبال یکدیگر حقوق و تکالیفی بعهده می گیرند،اما آنان نمیتوانند اراده خود را به دیگری تحمیل نمایند و بدون رضایت شخص ثالث تکلیف و حتی حقی برای وی ایجاد کنند.با این حال نیاز های اقتصادی و اجتماعی و امیال افراد اجبار درونی را محکوم به  به پذیرش این نموده است که طرفین عقد و به ویژه متعهد لهبه دلایلی قانونی و سود اندیشی استثنائاتی بر این قاعده وارد گردد در هر حال این سوال بحث بر انگیز متوالی به ذهن گذر میکند که چگونه شخصی که در بستن عهد و پیمانی دخالت نداشته می تواند از آن بهرمند شود؟؟؟؟

ایده پردازان وادی حقوق سعی نموده اند تا حدی زیاد ماهیت حقوقی تعهد به سود ثالث را توجیه نمایند که ماحصل آن ارائه چهار نظریه « پیشنهاد – معامله فضولی – ایقاع و تعهد مستقیم ناشی از قرار داد » بوده است.                                                                                 

مبحث اول :  آ ثار تعهد در رابطه با متعهد و شخص ثالث

در نظریه چهارم یا همان نظریه تعهد مستقیم ناشی از قرار داد  نقش و آثار قبولی شخص ثالث در تعهدی که طرفین عقد به سود او می نمایند محدود به رابطه طرفین عقد یعنی پایه گذاران این تعهد نیست بلکه رابطه شخص ثالث هم مطرح می شود که از احکام و ویژگیهای خاصی بویژه در صلح التزامی به سود شخص ثالث برخوردار است.در صلح التزامی هر چند شخص ثالث طرف قرار داد نیست لیکن متعهد به شکل مستقیم در برابر او مدیون می شود  به عبارتی دیگر حقی که برای منتفع ایجاد گردیده به دارایی مصالح نمیرود تا از انجا به شخص ثالث برسد بلکه این حق بی واسطه برای ثالث ایجاد می گرددبنبابر این طلبکاران متعهد له نمی توانند حق شخص ثالث را از اموال او بدانند و آن را توقیف نمایند.

                                              بند اول :  وضعیت  حق

                                             الف :  قبول حق

با اوصاف اشاره شده شخص ثالث مانند طرف قرار داد حق خود را مطالبه و دریافت می کند و در صورت خود داری متعهد از ایفای تکالیف از راه های قانونی وی را ملزم به انجام تعهد می نماید و حتی برخی معتقد به دریافت خسارت بابت عدم انجام تعهد می باشنداما این جای تأمل است که شخص ثالث چون طرف قرار داد نبوده است و اراده ای برای ایجاد حق نداشته نمی تواند برای عدم اجرای تعهد عقد را فسخ نماید و همانطور که از ماده ۲۳۹ ق. م استنباط می شود حق فسخ به متعهد له که لاقل یک حق معنوی دارد داده شده است نه به ثالث.                                                                                                                     

ب : رد حق :

همانطور که شخص ثالث می تواند حق خود را مطالبه و در خواست نماید استقلال فردی وی ایجاب می نماید که اختیار داشته باشد حق را رد کند چون منشأاین حق عقدی است که بین طرفین بسته شده و اراده ثالث در تحقق آن دخالتی نداشته است  بنابر این این که بتوان بدون اراده ثالث  مالی را به ملکیت او وادار نمود محل تأمل است علاوه بر این  ممکن است شخص ثالث ایجاد حق به تفع خود را یک نوع منت تلقی یا در خور شأن یا مصلحت خویش نداند و حاضر نباشد آن را بپذیرد پس باید به او حق داد که بتواند آن را رد کند . اختیار رد حق را نبایستی با ایقاع بودن ایجاد حق نسبت به شخص ثالث اشتباه کرد زیرا این عمل حقوقی عقد نیست که انجام آن احتیاج به توافق دو اراده داشته باشد. هرگاه شخص ثالث حق خود را رد کند ممکن است این سوءال پیش آید که وضعیت حقی که به سود ثالث ایجاد شده چه می شود ؟ آیا متعهد بری میشود یا باید آن بدهی را به صندوق ثبت دادگستری واریز نماید و یا حق به متعهد له باز می گردد؟ در جواب می توان بیان داشت  اگر منتفع پس از قبولی حق را به متعهد صلح یا هبه کند یا دیون او را ابراء نماید چون در حق خود اختیار تصرف داشته است باید بگوییم متعهد بری می شود واریز حق به صندوق ثبت و دادگستری یا به تصرف دادن به حاکم نیز مورد ندارد. زیرا این کار زمانی ممکن است لازم شود که ثالث قبولی خود را اعلام نموده است با این حال از دریافت حقوق خویش خود داری نماید یا به وی دسترسی نباشد ، بنابر این باید قائل بود که در صورت رد حق به وسیله شخص ثالث حق به متعهد له باز می گردد به عبارتی دیگر در صورت رد شخص ثالث حقی که به نفع او ایجاد شده به شرط کننده یا قائم مقام او یا شخص دیگری که احتمالا در قرار داد تعیین شده است تعلق خواهد گرفت.مهم است که بیان نماییم که اگر زمان معینی برای انجام کار در صلح التزامی یا تأدیه مال و نفقه ای به شخص ثالث مشخص نشده باشد، حق از زمان بستن قرار داد به وجود می آید و هر گاه منتفع حق را رد نکرده باشد  از این زمان مستحق دریافت آن خواهد بود.همچنین  در این عقد چنانچه منتفع فوت کند هر چند عقد منحل نمیشود اما حیات حقوقی عقد پایان می یابد مگر اینکه استفاده وارثان ذی نفع شرط شده باشد و این معنا از ماده ۷۶۹ ق.م به خوبی استنباط میشود که می گوید : « در تعهد مذکوره در ماده قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع ،نفقه به وارث او داده شود»یعنی اگر شرط نشده باشد که پس از فوت ذی نفع نفقه به وراث او پرداخت شود  نمیتوان گفت ورثه باقی مانده حق را به ارث می برند.

مبحث دوم : آثار تعهد در رابطه با متعهد له و شخص ثالث

امکان اقدام به زیان ثالث:

پرسشی که در اینجا مطرح می شود اینست که آیا متعهد له می تواند از انجام شرط صرف نظر کند یا ذی نفع در عقد را تغییر دهد و یا با متعهد عقد را اقاله نمالید  و به عبارتی ساده به زیان شخص ثالث اقدام کند؟؟ کاوشگران علم حقوق در این مورد اختلافاتی داشته، برخی معتقدند «طرفین عقد می توانند عقد مزبور را اقاله نمایند و در اثر اقاله حق شخص ثالث ساقط می شود» و گروهی دیگر پیروان  این نظریه  که مشروط له نمی تواند از انجام شرطی که به سود ثالث شده است صرف نظر نماید و یا ذی نفع آن را تغییر دهد  را مورد نکوهش قرار داد ه اند.در مقابل عده ای دیگر اعتقاد دارند شرط کننده نمی تواند به زیان شخص ثالثی که شرط را پذیرفته و حق ثابتی برای او ایجاد شده باشد اقدام کند و یا اگر بپذیریم که در نتیجه قرار داد حق به طور مستقیم برای منتفع بوجود می آید باید قبول کنیم که مشروط له اختیار فسخ آن حق و اسقاط شرط را ندارد مگر اینکه در عقد تصریح شود یا قانون و عرف آن را مباح بداند مانند حق بیمه گذار در تغییر ذینفع بیمه عمر . البته شایسته است که بیان نماییم که هر دو از این نظرات دارای پشتوانه استدلالی و اسنتاجی استواری بوده و براحتی نمیتوان آن را به چالش کشید و یا رد کرد.

گفتار سوم : تعریف و مفهوم  ضمان

 مبحث اول

بند اول تعریف و مفهوم  

الف : تعریف ضمان   

واژه ضمان در لغت از ریشه ضمن  گرفته شده است و در کتب لغت عرب این ریشه را با قرائتهای  گوناگون و معانی متفاوت تعبیر نمیوده اند که از میان این معانی ریشه ضَمَن به معنی قبول مسئولیت ، تعهد ، ضمانت و التزام برای مفهوم ضمان مناسب تر و قابل استفاده تر است.ضمان یکی از انواع روابط  در اسناد تجاری است .   

ب : شناخت مفهوم ضمان قرار دادی

در شناخت مفهوم ضمان قرار دادی حاکی از نفس تعهد و التزام به بدهی دیگری است بنابر این اموری        چون نقل و انتقال بدهی از عهده مضمون عنه (بدهکار اصلی) به عهده ضامن و برائت ذمه مضمون              عنه و زوال رابطه حقوقی مضمون له (بستانکار ) با شخص اخیر و با نقل و انتقال و پرداخت                      بدون زوال رابطه بستانکار و بدهکار اصلی و یا ذمه ضامن در بدهی یا مطالبه به ذمه بدهکار اصلی                 در طول یکدیگر بطور وثیقه و یا در عرض هم بشکل تضامن داخل در مفهوم ضمان نیست. که در            بررسی ارا و نظریات فقها و ادله آنها به دو نظریه ضمان مساوی با عقد  وضمان مساوی با ایقاع دست         میابیم که هدف از طرح این موضوع و اشاره اجمالی به موضوع ضمان  را در بررسی تعهد ثالث در نظریه       ایقاع یا تعهد یک جانبه مورد کنکاش قرار داده و از منظر این نو ع نظریه اشاره مختصری بدان گردد .                                                                                                                                                     بند دوم نظریه تضامن

پیروان این   نظریه که تمامی فقها می باشد به اتفاق معتقدند به موجب قرارا  داد ضمان شخص ضامن در عرض بدهکار اصلی مدیون بستانکار می شود و شخص اخیر میتواند طلب خود را از هر یک که بخواهد  مطالبه و وصول نماید و برخی از حقوقدانان پیرو این نظریه ،تضامن را از عناصر جزء مقدم و از ذاتیات ماهیت حقوقی قرارا داد ضمان تلقی کرده اند.صرف نظر از اختلافات جزیی همگی بر ضمان ثالث بر اصل قرار داد متفق هستند و البته تعهد ثالث و ضامن در ماهیت واحد ولی در نوع مسئولیت متفاوت اند که در مبحث ضمان قرارا دادی به آن اشاره می گردد.                                                                                                                                                           

                                                                                                            

فصل چهارم

گفتار اول  تحلیل  ، مفهوم و مبانی

مبحث اول  : تحلیل حقوقی تعهد به فعل  شخص ثالث

این نوع بنیان حقوقی همانند مباحث قبل خصوص  انتفاع ثالث از عقد یک تأسیس سودمند و در بسیار ی از قرار دادهای مدنی و تجاری همچون ضمانت اعیان، ضمانت حسن انجام کار، تضمین قرار دادهای پیمانکاری بیمه و امثال آن می باشد.و تعهد به فعل ثالث قابل تقسیم به روابط قرار داد بین طرفین آن در صورت  عدم تنفیذ ثالث و روابط طرفین و ثالث در صورت تنفیذ ثالث است.لازم به ذکر است که این نو نهاد هیچ تعهدی برای ثالث قبل از تنفیذ برای ثالث ایجاد نمی نمایدو بر خلاف ظاهر آن موجب انحراف اصل نسبی قرار دادها نمی شود.

بند اول : تعریف و مفهوم تعهد به فعل ثالث

الف : تعریف تعهد :

مفهوم تعهد در کتب حقوقی یکی از کلمات  پر حاشیه و مورد بحث است که بطور کلی در تعریف و توصیف واژه تعهد چندین عقیده به شرح ذیل میباشد:

۱- برخی از حقوقدانان  و فقها تعهد را اعم از عقد و حتی اعم از قصد انشاء دانسته و معتقدند که قصد انشاء عنصر تعهد نیست زیرا ممکن است تعهد ناشی از حکم قانون باشد .عقد نیز اخص از تعهد است ، هر عقدی تعهد است اما هر تعهدی عقد نیست مانند تعهد ناشی از ایقاع و تعهد ناشی از قانون اعم از مالی و غیر مالی عقد نیز یک نو عهد موءکد است .

۲-عقیده دیگر اینست که تعهد مصدر باب تفعل و در لغت به معنی عهده گرفتن ،خود را مدیون کردن و موظف کردن و دارای دو معنی مصدری و اسم مفعولی است.در معنای مصدری بعهده گرفتن فعل یا ترک فعل در برابر دیگری است و در معنای مفعولی به معنای وظیفه حقوقی که قانونا به عهده شخص متعهد است و نیز برای وظیفه ای که بدون اراده شخص و مستقیما به حکم قانون ثابت و بکار میرود.

ب :   مفهوم تعهد :

تعهد اثر عقد است نه خود عقد  بنابر این تعهد مفهومی گسترده تر از عقد دارد که شامل پیمانی میشود که الزام را به وجود می آورد در قانون مدنی تعهد به این مفهوم است در ماده ۵۶۵ ق.م نیز بیان شده است: جعاله تعهدی است جایز ،به همین معنی است ولی معنای خاص تعهد مترادف دین است بنابر این تعهد دارای دو معنی عام وخاص ذاست و اختلاط این دو مفهوم صحیح نیست در حالی که عقد معنی اخص از تعهد نیست زیرا گاهی عقد بدون اینکه ایجاد تعهد نماید ایجاد حق عینی میکند و گاه نیز باغث انتقال و سقوط تعهد            می شود. برخی دیگر از عقود آثاری دارند که تعهد آثار قانونی آنان است مثلا در عقد وکالت جوهر وکالت اذن موکل به وکیل است و این در حالیست عقد یکی از منابع تعهد است نه خود تعهد به عبارتی پر دقیق تر در تعهد به فعل ثالث فقط متعاقدین متعهد می شوند و شخص ثالث آزاد است که تعهد را تأیید کند یا خیر که اگر شخص ثالث تایید کند  تعهد به روز قرار داد عطف به ما سبق میشود و چنانچه تأیید نکند تنها دعوی مسئولیت قرار دادی برای متعهد له باقی می ماند.                                                                                     .

ج  : مبانی حقوقی تعهد به فعل ثالث:

تعهد به فعل ثالث ابتدا در نظام حقوقی فرانسه و سوئیس وجود داشته است. در نظام کامن لا  این واژه سابقه ای در قواعدندارد(ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی فرانسه و ماده ۱۱۱ قانون تعهدات سوئیس) ، ماده ۱۱۱ ق.ت سوئیس چنین مقرر میدارد « هرکس در مقابل دیگری انجام عملی را به وسیله ثالثی وعده دهد در صورت عدم اجرای عمل از سوی ثالث مسئول پرداخت خسارت است » و گستره مسئولیت قرار دادی این قاعده قانونی در متون حقوقی فرانسه آمده است ،همانند ماده ۱۲۴۵ (مسئولیت کسر نقصان مال معین توسط اشخاص تحت مسئولیت)و ماده ۱۷۳۵ (مسئولیت مستاجر در قبال افراد تحت مسئولیت ) و ماده ۱۹۵۳ (مسئولیت هتلدار در قبال افراد ساکن در آنجا ) ولیکن تعهد به فعل ثالث در ماده ۱۱۲۰آمده است  بر خلاف موارد دیگر که متعهد ضامن تقصیر و فعل زیانبار قرار دادی دیگریست، دز اینجا متعهد ضامن مستقیم وعده و پیمان خویش است،در قرار داد تعهد به فعل ثالث شخص ثالث بر حسب دکترین مدرن حقوق فرانسه به موجب این قرار داد متعهد نمیگرددبلکه به موجب آن تعهد به دست آوردن رضایت شخص ثالث می نماید.در حقوق ایران ماده خاصی در مورد قرار داد تعهد به فعل ثالث وجود ندارد لیکن در باب شروط ماده ۲۳۴ ق.م مقرر می دارد : شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود،مدلول این شرط این است که یکی از متعاقدین می تواند فعل شخص ثالث ر در مقابل طرف دیگر تضمین کند علت اینکار قانون گذار تعهد فعل ثالث را در باب شروط آورده است.فقها در باب شرط غیر مقدور شرط بر ثالث را مورد بحث قرار      داده اند ، همانطور که علامه در تذکره می گوید : اگر بر فروشنده شرط شود که ضامن عهده بر مبیع بگیرد و نشود یا شخص معین قبول نکند برای مشتری خیار ثابت است و همین طور اگر شرط شود که مشروط علیه کالا را از شخص ثالث بخرد و یا به شخص ثالث بفروشد شخص ثالث امتناع ورزد برای مشروط له احتمال خیار فسخ وجود دارد مثلا شرط شود اگر زید خرید کالا را به او بفروش،پس خیار از حیث تعذر شرط ثابت است.در بسیاری از اخبار شرط بر غیر این معنی حمل شده،مثل حدیث نبوی در  حادثه ای می فرمایند « ان قضاء الله احق و شرطه اوثق و الولا لمن اعتق » و قول امیر المومنین در مورد شرط عدم و تزویج می فرمایند « ان شرط الله قبل شرطکم »بنابر این مشخص است که تکالیف الهی به معنای شرط آمده و این تکالیف در ضمن عقد و حکم دیگری هم نبوده اند به همین خاطر برخی از فقیهان شرط را مطلق الزام و التزام می دانند و ایقاعات را هم مشمول عموم «المومنون عند الشروطهم» دانسته اند،قانون مدنی نیز از این عقیده پیروی کرده و ماده ۱۰ ق.م آمده است «قرار داد های خصوصی نسبت به کسانی آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است»

بند دوم :  تقابل یا توازن  تعهد به فعل و اصل  نسبی قرار دادها؟

در بدو امر این سوال پیش  می آید که آیا التزام به فعل ثالث  انحراف از اصل نسبی  بودن قرار داد هاست یا خیر؟؟؟

ابتدا ممکن است که چنین  به نظر برسد که لحن مواد قانونی و اصول تشکیل دهنده این بنیان حقوقی یک نوع انحراف از ممنوعیت متعهد کردن دیگران است لیکن در واقع تعهد به فعل ثالث متعهد کردن دیگران نیست و متعهد به فعل ثالث در واقع خودش را متعهد میسازد نه ثالث را و این تعهد به خودی خود ثالث را متعهد نمیکند.در حقوق فرانسه تعهد به فعل ثالث در ماده ۱۱۲۰ پیرو ماده ۱۱۱۹ ق.م فرانسه در باره اصل نسبی بودن قرار داد ها و ممنوعیت تعهد برای دیگران است و ابتدای ماده با واژه مع الذالک آمده است و از چنین لحنی ممکن است چنینی برداشت شود که ماده ۱۱۲۰ مخصص  و مستثنایی بر ماده ۱۱۱۹ است در حالی که این تعبیر را نویسندگان جدید حقوق مدنی و دیوان عالی فرانسه نپذیرفته اند  تلویحا اینکه در ماده ۱۱۶۵ ق.م فرانسه در باره اصل نسبی قرار دادها آمده است که «عقود تنها نسبت به متعاقدین موثر است و به حقوق شخص ثالث خللی وارد نمی نماید و آنها صرفا در برابر ماده ۱۱۲۱ به نفع شخص ثالث خواهند بود»بنابر این  تنها استثنا انحراف از نسبی بودن قرار داد ها به ماده ۱۱۲۱ در باره  تعهد ثالث است در حقوق ما مشابه همین مورد ماده ۲۳۱ قانون مدنی است که می گوید:« معاملات و عقود فقط درباره متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در ماده ۱۹۶ » که بر این مضمون میتوان درک کرد که قانونگذار تنها در ماده ۱۹۶ در باره تعهد به نفع ثالث را استثنا بر اصل نسبی قرار داد ها دانسته و ماده ۲۳۴ در باب شرط به فعل ثالث را انحراف از اصل نسبی بودن قرار دادها ندانسته است.                                                                                   

                                 بند سوم : تعهد به فعل ثالث و معامله فضولی

معامله فضولی  و تعهد به فعل ثالث از این جهت که در هر دو یک نفر از جانب دیگری و یا به حساب دیگری قرار دادی را منعقد میکند با همدیگر شباهت دارند ،در هر دو نیز متعاقدین نیازمند تنفیذ شخص ثالث هستند و یا تنفیذ یا اجرای قرار داد توسط شخص ثالث تعهد متعهد پایاین میابد.شباهت دیگر این است که در هر دو مورد قرار داد منعقده علی الصول تعهدی برای شخص ثالث ایجاد نمی نماید و شخص ثالث میتواند  آن تعهد را تنفیذ یا رد کند که در صورت رد هیچگونه اثری نسبت به ثالث ندارد لیکن در تنفیذ ثالث عطف به ماسبق می گردد و موجب می گردد که عقد از همان تاریخ انعقاد نسبت به ثالث صحیح و معتبر است.نخستین اثر تنفیذ این است که شخص ثالث مستقیما متعهد می گردد و طرف قرار داد واقع می شود .                                                                   

                  گفتار دوم ماهیت، فروض و مصادیق

مبحث دوم :  ماهیت تعهد به فعل ثالث                                                     

تهعد به فعل ثالث یک تعهد به فعل است که در آن متعهد ، به فعل شخص ثالث ملتزم میشود حال این فعل ثالث ممکن است انعقاد یک قرار داد باشد یا اجرای یک پروژه مسئولیت متعهد  که می توان در دو فرضیه آن را بررسی نمود.                                                                                          

بند اول

  فرض اول تعهد از ناحیه ثالث تنفیذ نگردد :

در این شکل متعهد فردی و شخصی در برابر طرف قرار داد مسئول است.در این صورت مسئولیت قرار دادی متعهد جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قرار داد است .شخص ثالث در هر حال هیچگونه تعهدی نخواهد داشت .لیکن ممکن است شخص ثالث از طریق مکانیزم های حقوقی دیگر متعهد گردد همانند قرار داد منعقد شده در چهار چوب اداره مال غیر بوده باشد و در این حالت شخص ثالث در تعاقب این مبنای حقوقی متعهد می گرددو برابر تئوری داراشدن ناعادلانه ممکن است شخص ثالث متعهد شود و در صورت عدم تنفیذ باید خسارت متعهد را بپردازد لیکن این مبانی استثنائی هستند و ارتباطی با تعهد قرار دادی هم ممکن است نداشته باشد.

بند دوم

  فرض دوم تعهد از ناحیه ثالث تنفیذ گردد:

زمانی که ثالث تعهدی را که برای وی ایجاد شده اجازه دهد متعهد بری میشود .قبول یا صریح است یا ضمنی ،همانند اینکه ثالث به اجرای تعهد مبادرت کند و با توجه به اینکه قبول یک عمل حقوقی است پس بی شک اهلیت در آن شرط است .هنگامی که ثالث تعهد را قبول می کند مانند آنست که ایجاب عقد اصلی را پذیرفته استو برخی معتقدند با قبول ثالث در واقع عقد جدیدی بین ثالث و متعهد له  منعقد گردیده است،و تفاوت این عقد با عقد سابق در موضوع و اطراف عقد است.به بیانی دیگر در عقد اول فقط دو طرف متعهد و طرف قرار داد هستند در حالی که در عقد دوم هر سه فطرف قرار دادند و برخی دیگر معتقدندتعهد به فعل ثالث دارای دو زاویه است .زاویه اول عقد فضولی است که تبعیت از احکام فضولی می نماید و زاویه دوم بین متعهد و طرف مقابل است که خود عقدی غیر وابسته محسوب می شود  که در باب شکل دوم به تشریح باید بیان نمود که اگر متعهد فقط تحصیل اجازه را تعهد کند در این صورت با اجازه و تنفیذ ثالث تعهد متعهد پایاین می پذیرددر حالی که چنانچه متعهد اجرای قرار داد را هم تنفیذ نماید ضامن اجرای تعهد اصلی هم می باشد مثلا اگر مسئولیت متعهد و ثالث تضامنی باشد طرف مقابل می تواند به هر کدام رجوع کند ولی اگر مسئولیت متعهد جبران خسارت  باشد اصل تعهد را نمیتوان از متعهد خواست .                                                      

بند سوم :  تعهد به فعل ثالث از منظر نتیجه یا وسیله ؟؟؟؟؟

عده ای اینگونه تعهد را دارای سه  چهره دانسته اند  که به اختصار به آن می پردازیم.                    

الف- آنکه متعهد عهده دار می شود تا کوشش کند شخص ثالث تعهد مزبور را که به ضرر او شده است بپذیرد که در این جا تلاش متعهد اقناع ثالث است در پذیرش تعهدی که وی به ضرر ثالث نموده است.

ب-دیگر اینکه متعهد تعهد می نماید که شخص ثالث تعهدی را که به ضرر او نموده است را بپذیرد در حالی که در اثر اقدام متعهد شخص ثالث تعهد را پذیرفت ذمه متعهد اصلی بری شده و چنانچه نپذیرفت متعهد مزبور مسئول خسارت وارده بر متعهد می باشد.

ج-مورد دیگر آنست که متعهد نتیجه عمل شخص ثالث را در مقابل متعهد له به گردن گرفته که در این صورت قبول تعهد و یا سعی و کوشش به تنهایی مورد تعهد نمی باشد بلکه انجام عمل و تحقق آن مورد تعهد است بنابر این هر گاه شخص ثالث قبولی  خود را اعلام نمود ولی عمل را انجام نداد متعهد له می تواند بی واسطه به طرفیت متعهد و شخص ثالث اقامه حق بنماید و انجام مورد تعهد را خواستار شود و از این حیث و دیدگاه تعهد به فعل ثالث بستگی به خواست و اراده طرفین دارد که اگر آنها  هدفشان تضمین نتیجه بوده است تعهد  به نتیجه و اگر قصد حقیقی آنها تلاش برای رسیدن بوده است تعهد به وسیله است و گروهی این سه تفسیر را نپذیرفته و مستقلا قائل به این هستند  که تعهد متعهد به اجبار  ثالث به قبول تعهد تعهد به نتیجه است.و مثل معروف آنست که دلالی در برابر خریدار ملکی تعهد کند که تمام تلاش خویش را در  راه کسب  و اخذ رضایت مالک به کار خواهد گرفت این التزام تعهد به فعل است یعنی همان نتیجه ای که مدیون خود به دست خود می آورد و تعهد به کاری که او انجام می دهد که نظر اخیر مورد قبول قاطبه ی حقوق دانان است.                  

                 مبحث سوم :  مصادیق اَشکال تعهد به فعل ثالث

تعهد به فعل ثالث با توجه به قواعد عمومی قرار دادها یک التزام صحیحی می باشد و با توجه به جایگاه مستحکم و وسیع برای انواع قرار دادهای حقوقی اعم از تجاری ،صنعتی ،بیمه های زمینی در یایی و هوایی و کلیه ضمانت های افراد در برابر افراد ثالث می تواند تحت سیطره آن قرار داد که برخی از این عناوین را به اختصار بیان می داریم.                                                                                              

                                    بند اول :  عقد کفالت

الف : تعریف

عقد کفالت امروزه در قرار داد های خصوصی کاربرد نداشته در حالیکه بیشتر ما آن را در قرار های تأمینی کیفری و آزادی زندانیان محکومیت یافته مورد قبول و استفاده واقع گردیده است .برابر ماده ۷۳۴ ق.م کفالت را عقدی  می داند که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالث را تعهد می نمایدکه در این حیث باید اشاره کرد که مکفول له می بایست حقی بر مکفول داشته باشد .

ب :  تطابق تعهد ثالث و  کفالت

تعهد کفیل در احضار مکفول موجب استیلای وی بر مکفول نیست و از طرفی این نوع قرار داد تعدی بر گردن مکفول(ثالث) ایجاد نمی نماید و اثر کفالت اثری نسبیست و دایره ورود به مسئولیت محدود به کفیل و مکفول له  مطابق عقد کفالت است نه بیشتر از آن و نه برای مکفول.

                                    بند دوم : ضمان اعیان

                                              الف :  تعریف

مقصود از ضمان اعیان  مضمونه اموالی است که در تصرف شخص غیر از مالک است و اگر تلف شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و در صورت وجود عین باید آن را به مالک مسترد نماید  عده ای معتقدند که این تعهد،تعهد تکلیفی است و قابل انتقال به ذمه ضامن نیست.

ب :   تطابق تعهد ثالث و ضمان

در این باب لازم است بیان نماییم که ید ذوالید (ثالث)  امانی است  و از باب تخصیص از قاعده « و علی الید » خارج است مگر اینکه تعدی و تفریط نموده باشد.سوءالی که در این جا مطرح است اینست که آیا قبل از تحقق سبب ضمان (تعهدی و تفریط )ضامن می تواند بگوید اگر تلف شد من ضامنم یا بگوید اگر ذوالید تعدی و تفریط کرد و تلف شد ضامن است.در اینکه تا قبل تعدی و تفریط ضمان معنا ندارد اتفاق نظر است. و در مورد سوال مزبور بلحاظ عقلی  منعی نداشته و ندارداما فقها در این حیث اشکال نموده اند چراکه اضهار می دارند که اشتغال ذمه وجود ندارد زیرا سبب تعدی و تفریط رخ نداده است .و در مقایسه ضمان و تعهد ثالث مسئولیت ناشی از تعهد در هر دو دارای منشاء واحدیست اگرچه در نوع تعهد(تعهد به وسیله یا به نتیجه یا به فعل )بنطر میرسد دارای اختلاف باشند ولی در هر حال از حیث مسئولیت متعهد و در صورت قبول ثالث تعهد ثالث بی شک اختلافی نمی تواند حاصل گردد.از جمله این موارد در خصوص ضمان اعیان مضمونه ای  می توان عین مرهونه، عین مستأجره را ذکر نمود.

بند سوم : ضمان عهده 

الف :  تعریف

برابر ماده ۳۹۰ و مواد آتی آن که بایع و مشتری نسبت به مسئولیت خود می بایست ضمان درک مبیع یا ثمن نمایند این سوال مطرح است که این ضمان خود قابل ضمانت به وسیله ثالث می باشد  یا خیر که اختلافاتی در این مورد به چشم میخورد.

ب : حالت اول

البته در اینکه مبیع یا ثمن کلی فی ذالمه باشد ضمان عهده درارای تمامی ارکان عقد ضمان بوده دو اختلافی نیست(زیرا دریافت کننه با فرض اینکه عقد صحیح واقع شده مال دریافتی را ممکن است به مصرف برساند و در نتیجه این وضعیت ،شرایط یک دین ثایت در ذمه را برای مشتری یا بایع ایجاد نموده است ) و تنها اختلاف در آن جا بوجود می آید که ثمن یا مبیع عین معین بوده یا عین آن موجود باشد که مختصر به آن می پردازیم.

ج  :  حالت دوم

۱-ضمان در این فرض احتمالی است نه یقینی به خاطر آنکه در فرض آنکه مبیع صاحب دیگری نداشته باشد و مال بایع باشد طبعا بیع صحیح بوده و ضمانت از آن معنا ندارد.

۲در این فرض مبیع مالک دیگری غیر از بایع داشته باشد تا زمان بقاء عین بایع ضامن است و مالی را که من غیر حق قبض نموده است و برابر قاعده علی الید مال بدون حق قبض شده و در هر قبض به عقد فاسد  مجبور به رد آن می باشد و این ضمان عین است و همان صوَر مرتبط به ضمان اعیان مضمون عنه می باشد.

د : حالت سوم

ضمان عهده حالت سوم است که پیش از قبض ثمن در حالی که مشتری قبل از قبض ثمن برای آن ضامن می گیرد که برخی فقها آن را باطل دانسته زیرا هنوز تعهدی برای  بایع ایجاد نشده است تا ضامن ضمانت آن را نمایدو از طرفی ید بایع بر ثمن هم تعلق نگرفته است که بلحاظ قانونی بتوان ضمان ید را بر آن حمل نمود ، و این در حالیست که عده ای از فقها آن را از این جهت که در زمره مستثنیات ضمان از اعیان مضمون عنه دانسته و با استدراک به نظریه نیاز عمومی که از اینرو در معاملات بیشتر مبتلا به بوده و خریدار ، فروشنده را نمی شناسد و به مالکیت او مطمئن نیست و برای اطمینان از استرداد ثمن ضامن می گیرد صحیح می دانند.

بند چهارم :  ضمانت حسن اجرای قرار داد

بی تردید  امروزه هر یک از ما در معاملات مهم و پر مخاطره که احتمال ضرر آن بجهت پرهیز  عقلی  از خطر و به منظور پیشگیری از  بروز خساسات ناشی از عدم ایفای تعهدات طرفل مقابل و تضمین در استیفای خسارات حاصله تمایل به تنظیم قرار داد هایی با پی ریزیه عقلایی و منفعت اندیشی داشته ایم و این عادت هم اکنون بین متعاملین به چشم میخورد که شخصی خارج از سمت قرار دادی و لی در اثنای قرار داد به عنوان ثالث تعهد شخص متعهد را ضمانت نماید که از آن می توان  تمثیلاَ  به  معماملات و قرار دادهای حمل و نقل در هر سه حوزه دریایی زمینی و هوایی قراردادهایی که ناشی از انجام پروژه های بزرگ صنعتی  یا ساختمانی ،قرار دادهای بیمه ای  با الحاق تضمین فعل ثالث اشاره نمود . بر خلاف ضمان عقدی که ضامن ، دین سابق بر ذمه مضمون عنه را بر عهده می گیرد که در این مورد تضمین تعدات ثالث است که نظر به آینده داشته  که باید توجه داشت تعهد ضامن با تعهد شخص ثالث متفاوت است که در تعهد ضامن جبران خسارت ناشی از عهد شکنی است و یک التزام جدید بوجود می آورد در حالیکه تعهد به فعل ثالث صرفا تعهد  فعل متعهد است در برابر متعهد له که در صورت عدم ایفای نقش متعهد ثالث ملزم به ایفای آن می گردد اگرچه که در هر صورت در صورت وجود شرط جبران خسارت ، اخذ خسارت در آن متصور است.

بند پنجم : ضمانت نامه های بانکی

در این مرحله عرصه ورود ثالث در مورد ضمانت نامه های بانکی مورد بررسی قرار میگیرد .اگر به عقبه ی ضمانت نامه های بانکی برگردیم در واقه همان ضمانت حسن اجرای قرار داداست که عموما در قرارا دادهای  تجاری و صنعتی به جهت تضمین تعهدات پیمانکاران توسط بانک ها در اختیار کارفرمایان قرار می گیرد و همچنینی در قرار دادهای بیع کالا این امر ممکن است توسط فرئشنده یا خریدار مطالبه شود که اگر از سوی خریدار در خواست شود  صرفا به جهت تضمین پرداخت قیمت به فروشنده (بوسیله پرداخت کننده معتبر)به جای خریدار  و اگر از سوی فروشنده د رخواست گردد به منظور ارائه اطمینان به خریدار برای جبران خسارت ناشی از عدم تحویل کالا یا تحویل ناقص یا هر گونه  قصور در اجرای قرار داد است   که با توجه به قدرت در اخذ خسارت و التزام  طرفین به اجرای قرار داد  به ضمانت نامه های عند المطالبه  مشهور گردیده اند.

            

   فصل چهارم(نتیجه)                                                               

الف : نتیجه گیری

۱ _ تعهد به نفع ثالث استثناء بر اصل نسبی بودن قراردادها بوده و در مقام تفسیر باید به قدر متیقن اکتفا کرد .

۲ _ حق به وجود آمده در این نهاد ناشی از تراضی متعاقدین بوده و اراده آنان است که تعهد را بوجود می آورد .

۳ _ تعهد مقرره در هر دو  نهاد به سود ثالث و بر علیه ثالث  بصورت مستقیم از قرارداد پایه برای ثالث ایجاد می شود .

۴ _ رضای ثالث هیچ نقشی در ایجاد یا استقرار حق به سودش نداشته و فقط حق رد برای وی در نظر گرفته می شود که در قاعده عقلی منفعت عقلا اصولا رد در  تعدات به فعل ثالث دارای پذیرش بنظ میرسد.

۵ _ حدود رابطه بین طرفین عقد با هم و رابطه آنان با ذینفع ثالث و تعهد علیه ثالث  را قرارداد پایه مشخص می کند .

۶ _ نهاد تعهد به نفع ثالث ، یک عمل حقوقی واحد با نتایج مشخص می باشد ، در نتیجه تفکیک این نهاد به دو رابطه یا دو نهاد ، امری اشتباه و بر خلاف اراده سازندگان آن می باشد .

۷ _ عدم مداخله اراده منتفع در ایجاد تعهد به معنی ایقاع بودن این نهاد نیست بلکه عدم وجود دو اراده در ایجاد تعهد باعث ایقاع خواندن یک نهاد می شود ، که در این نهاد به علت وجود دو اراده ، امر ایقاع منتفی     می باشد .

۸ _ مشروط له در رابطه با تعهد ، اصیل بوده و دارای حق می باشد ، در نتیجه اختیار مطالبه تعهد را نیز دارد .

ب : پیشنهاد

مواردی که در بالا ذکر شد نکاتی است که برای تبیین ماهیت نهاد تعهد به نفع ثالث  و تعهد به فعل ثالث که باید مورد توجه قرار گیرد و به نوعی می توان این موارد را نقاط ضعف نظریات بالا عنوان کرد که اگر در نظریه ای جمع شود نقاط قوت برای آن نظریه می باشد .

با تجزیه و تحلیل نتایج بالا و تحلیلی که در طول تحقیق با بررسی نظریه ها بدست آمده ، به نظر می رسد که برای تبیین ماهیت نهاد تعهد به نفع ثالث بهترین و مناسب ترین نظریه ، نظریه تعهد مستقیم می باشد زیرا این نظریه هم توانسته است با تحلیل مناسب از ماهیت این نهاد ، آن را آن گونه که هست به ما بشناساند و با واقعیت این نهاد شباهت بیشتری دارد و هم این تحلیل تطابق بیشتری با اراده متعاقدین داشته و با واقعیت این نهاد در نظام حقوقی ایران و مواد موجود در قانون مدنی نیز همخوانی بیشتری دارد. بنابر این  تنها استثنا انحراف از نسبی بودن قرار داد ها به ماده ۱۱۲۱ در باره  تعهد ثالث است در حقوق ما مشابه همین مورد ماده ۲۳۱ قانون مدنی است که می گوید:« معاملات و عقود فقط درباره متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در ماده ۱۹۶ » که بر این مضمون میتوان درک کرد که قانونگذار تنها در ماده ۱۹۶ در باره تعهد به نفع ثالث را استثنا بر اصل نسبی قرار داد ها دانسته و ماده ۲۳۴ در باب شرط به فعل ثالث را انحراف از اصل نسبی بودن قرار دادها ندانسته است.                                                                                          

منابع فارسی

کتب :

قواعد عمومی قرار دادها  دکتر ناصر کاتوزیان ج ۱ – ۲

جعفری لنگرودی وحقوق تعهدات  ج ۱

العروۀ الوثقی،ضمان،مسأله ۱۴-۱۶-۲۳-۲۴

علامه حلی کتاب ضمان ص۴۳۱

القواعد الفقهیه،سید میرزا حسین بجنوردی

مهدی شهیدی ،آثار قرار داد و تعهدات جلد سوم

حسین صفایی،حقوق مدنی ،تعهذات و قرار دادها ج ۲

صادقی ،محمود ،(۱۳۷۹)مبانی و آثار حقوقی ، تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه ، انگلیس و ایران ،

صفایی ، سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی : قواعد عمومی قراردادها ، ۱۳۸۶ ، چاپ پنجم ، ج۲ ، تهران ، نشر میزان.

کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی : ایقاع ، ۱۳۸۴ ، چاپ سوم ، تهران ، نشر میزان

مقالات :

مقاله تعهد به فعل ثالث ،بر گرفته از وبلاگ تخصصی فقه حقوق اثر دکتر ابوالقاسم شم آبادی

تلخیصی از مقاله شرط؛ اقسام و احکام، نوشته : عسگر جعفرزاده

مقاله شخص ثالث در سند تجاری ظهور در ضمانت یا ظهر نویسی اثر دکتر امیر حسین فخاری

بررسی حقوقی شرط به نفع ثالث و علیه ثالث  اثر مریم عظیمی

پرداخت ثالث و مقایسه آن با عقد ضمان و تبدیل تعهد اثر علی اصغر حاتمی و ندا مسعودی

تحلیلی از ضمان عقدی به عنوان ماهیت حقوقی برخی از ضمانت های شخص ثالث از اجرای قرارا داد اثر عبدالکریم احمدی قوهکی

تعهد به فعل ثالث اثر محمد حسن قایمی

تعهد به فعل ثالث اثر محمد طاهر کنعانی

عقد ضمان و نقش آن در حقوق مدنی اثر سید محمد موسوی بجنوردی

نقش و آثار قبولی ثالث در تعهد به سود ثالث  اثر مرتضی محمد حسینی طرقی.

 

 ارتباط با علی ملک نیا

Email: arzenta_malek@yahoo.com

Gmail: arzentaaa777@gmail.com  

 

No votes yet.
Please wait...
تعهد به فعل ثالث- مقاله حقوقی- عقد ضمان- کفالت- ثالث- ضمانت حسن انجام کار، ضمانت نامه های بانکی

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

حل و فصل اختلافات از طریق داوری در رویه قضایی

با سلام. چنانچه نیاز به مشاوره در خصوص داوری دارید و یا نیاز به وکیل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *