تعهدات وکیل در برابر موکل

مهدی مسلمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

چکیده مطلب

با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسئولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و درنتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی مؤثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم؛ نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. [۱]

تعهداتی که بطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسؤولیت وکیل می شوند. این دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوی» یا «تبعی» وکیل. اطلاق واژه «ثانوی» یا «تبعی» بر این تعهدات بدین جهت است که به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی) پدید آمده اند؛ مانند تعهد وکیل به جبران خسارت وارده به موکل در فرض عدم رعایت مصلحت وی که یکی از تعهدات اصلی وکیل می باشد.

فصل اول

کلیات مسئولیت مدنی وکیل در برابر موکل

در این پژوهش هدف بر این است که به لحاظ اهمیت تبیین تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل این موضوع از زوایای مختلف در حقوق ایران نقد و بررسی شده است.

تحول نظامات اجتماعی، فزونی اشتغالات شخصی افراد و پیشرفت سریع و روز افزون اقتصادی ـ صنعتی جوامع بشری که منجر به پیچیده شدن ضوابط و مقررات حاکم بر روابط اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه گردیده، از جمله عواملی است که ضرورت حضور وکیل در جامعه را نمایان می سازد. به تعبیر زیبای برخی حقوقدانان ، وظیفه وکیل «تنها دفاع از حقوق موکل خود نیست، بلکه مشارکت در اجرای عدالت کلی اجتماعی و تشویق جامعه به احترام به قانون و کمک به فراهم آمدن زمینه سلامت محیط و دور بودن آن از شرایط آلودگی های شیطانی و فرصت شکوفا ساختن توانایی های فکری نیز وظیفه بی چون و چرای اوست».

وکالت از جمله عقود معین است؛ بدین معنی که حصول آن، صرفاً منوط به تراضی و توافق طرفین عقد نیست؛ بلکه تحققش علاوه بر شرایط اساسی معاملات، نیازمند وجود عناصر و شرایط قانونی دیگری نیز می باشد. شرایط ایجاد، دوام و انقضاء وکالت، ویژگی ها و اقسام آن، شرایط وکیل و موکل و… مباحث قابل تأمل و مبسوطی است که با توکل بر «نعم الوکیل»، بطور مستقل بیان خواهد شد. آنچه در این مقاله بیان می گردد صرفاً تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل با محوریت احکام مقرره قانون مدنی و قوانین داخلی دیگری چون قانون وکالت است.

طرح دعوی در محاکم قضایی مستلزم علم شاکی به کیفیت مطلوب طرق احقاق حق خویش و انطباق قانونی خواسته با عناوین حقوقی ـ جزایی مربوط می باشد؛ از آنجا که این امر بر همگان مقدور نیست، مشاوره، راهنمایی یا طرح و تعقیب دعاوی توسط وکیل نقش ویژه ای دارد. در موارد متعددی میان وکیل و موکل اختلافاتی پدید می آید که ناشی از عدم شناخت کافی طرفین عقد از تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل می باشد؛ بدین جهت شرح و بیان این تعهدات و تبیین حدود آنها لازم ، بلکه ضروری است ۱

مبحث اول تعاریف لغوی و اصطلاحی مسئولیت مدنی و تعهد
۱) تعهد
تعریف لغوی: تعهد در لغت به معنای «سرانجام کار کسی را به ذمه خود گرفتن و ضامنی کردن» (دهخدا، ذیل«تعهد»، ۱۳۴۳)، و نیز به معنای «پذیرفتن وصیت و شرط» است. [۲]

تعریف اصطلاحی (حقوقی): از نظر حقوقی، تعهد دارای دو مفهوم «عام» و «خاص» می باشد.
تعهد به معنای عام عبارت است از: «هر چه که قانون یا اخلاق به انسان دستور می دهد تا آن را انجام دهد». بر حسب این تعریف، هرگونه مسئولیتی اعم از این که الزام خود را از وجدان عمومی یا قانون بگیرد، تعهد شناخته شده است؛ اما در تعهد به معنای خاص، جنبه حقوقی تعهد، مد نظر است و الزام موجود در تعهد ، به وسیله قدرت اجبار کننده قانونی اعمال می گردد. در این معنی تعهد، رابطه ای است حقوقی که نتیجه
آن انتقال مال اعم از پول یا کالا یا انجام دادن فعل یا ترک فعل معین می باشد.»۱

مبحث دوم  الزامات حرفه ای وکلا

الزامات حرفه‌ای وکلا دادگستری شامل مواردی از جمله امانتداری، حفظ اسرار موکل، رعایت قوانین و مقررات موضوعه، عدم قصور در انجام موضوع وکالت، حضور در جلسات دادرسی، عدم اطاله دادرسی، صداقت و راستگویی در مقابل موکل و دستگاه قضایی، عدم تبانی با طرف مقابل، عدم خیانت به موکل و دفاع قانونی از حقوق موکل و رعایت غبطه و مصالح نامبرده و التزام به سوگند و سایر موارد تصریح‌شده در قوانین فوق است..

عدم التزام وکیل به‌این‌گونه الزامات حرفه‌ای نسبت به موکل، تحت شرایطی موجب مسئولیت مدنی خواهد شد.

در این‌گونه موارد نیاز به اثبات یا احراز تقصیر وکیل (عمدی یا ناشی از بی‌احتیاطی) که در قانون مسولیت مدنی به عنوان شرط اساسی مسئولیت مدنی پذیرفته شده است، نیست بلکه صرفا در صورتی که عدم رعایت الزامات قانونی مذکور از سوی وکیل باعث ورود ضرر و زیان به موکل شود، مسولیت مدنی وکیل را اثبات می‌کند. وکیلی که مقررات حرفه‌ای مربوط به وکالت و مفاد قرارداد فی ما بین با موکل را رعایت نکند و از این حیث ضرری متوجه موکل و باعث تضییع حقوق ایشان شود ، نمی‌تواند استناد کند که تعهد وی به وسیله بوده است نه به نتیجه؛ زیرا این نوع توجیه در صورتی اخلاقی است که وکیل هیچ تخلفی از مقررات حرفه‌ای خود نکرده باشد و با تحلیل درست و اطمینان خاطر قانونی از پیشرفت کار اقدام به پذیرش پرونده کرده باشد نیز تمامی‌ ظرفیت علمی‌ و پیگیری و نظارتی خود را نسبت به پرونده به‌کار برده باشد اما براثر عوامل دیگری از جمله اختلاف استنباط حقوقی و قضایی از مقررات قانونی خارج از اراده وکیل، نتیجه مثبت برای موکل حاصل نشود.۱

در هر حال چنانچه وکیل با شکایت موکل خود در مرجع انتظامی‌ کانون وکلا به اتهام تخلف از الزامات حرفه‌ای مربوط به قوانین و نظامات وکالت محکومیت انتظامی‌ بیابد و موکل شاکی مدعی ورود خسارت وضرر و زیان بر اثر تخلف وکیل باشد، جهت مطالبه ضرر و زیان می‌تواند به دادگاه مراجعه کند.

بی‌شک دعوای مسولیت مدنی وکیل در مقابل موکل مستلزم اثبات تقصیر و ورود ضرر و رابطه تقصیر با ضرر وارده است که البته با محکومیت قطعی انتظامی ‌وکیل، تقصیر وکیل محرز می‌شود و قابلیت استناد در دادگاه عمومی‌حقوقی را داراست. البته بنا بر اصل الزام محاکم قضایی به رسیدگی به دعاوی و شکایات اشخاص به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی، موکل بدون مراجعه به مرجع اختصاصی انتظامی‌ وکلا نیز می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی با اثبات تقصیر وکیل به استناد تخلف از الزامات قراردادی و قانونی (قوانین حرفه‌ای) و ورود ضرر و زیان و رابطه ضرر و تخلف، خسارت وارده را از وکیل خود مطالبه کند.

همانطور که میدانیم : با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسئولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و درنتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی مؤثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم؛ همچنین ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا به طور مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است.
تعهدات ناشی از عقد وکالت به دوصورت مستقیم و غیر مستقیم میباشد  که در حالت اول ناشی از ذات عقد وکالت بوده،وبه صرف تحقق عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسئولیت وکیل می شوند. به عبارتی میتوان آنرا به دوبخش «تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل» و«تعهدات تبعی یا ثانوی»تقسیم نمود. اطلاق واژه «ثانوی» یا «تبعی» بر این تعهدات بدین جهت است که به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی) پدید آمده اند ؛ مانند تعهد وکیل به جبران خسارت وارده به موکل در فرض عدم رعایت مصلحت وی که یکی از تعهدات اصلی وکیل می باشد.

مبحث سوم روابط وکیل و موکل

روابط وکیل و موکل از سه حیث مورد بررسی قرار میگیرد.

بند الف : وظیفه وکیل از لحاظ صلاحیت ۱

وکیل به عنوان نماینده حقوقی موکل است و ب رای حسن انجام این نمایندگی باید از لحاظ معلومات حقوقی و مهارت و تجربه و آمادگی نسبی صلاحیت داشته باشد .

در کالیفرنیا چنانچه وکیل عمداً یا از روی بی توجهی و یا حتی بدون عمد و اشتباه به طور مکرر وظائف مربوط به وکالت را به طور ناقص انجام دهد مورد مجازاتهای انتظامی ق رار خواهد گرفت .

۱ـ مثالهایی از عدم صلاحیت وکیل ـ در موارد زیر وکیل به مجازاتهای انتظامی محکوم خواهد گردید :

اولاً ـ سهلانگاری در مسائل حقوقی

ثانیاً ـ عدم آمادگی برای دفاع و یا حاضر نکردن پرونده برای دفاع

ثالثاً ـ قبول کردن پروندهای که شخص وکیل میداند قادر به دفاع از آن نیست .

۲ـ شرایط اضطراری۱ وکیلی که صلاحیت لازم در یک موضوع خاص را ندارد ، معهذا در شرایط اضطراری میتواند موکل را در آن شرایط کمک کند ولی این همکاری نباید از آنچه منطقاً برای مقابله با شرایط اضطراری لازم است تجاوز کند.

بند ب : مسئولیت وکیل در سهلانگاری در امر وکالت ۲

۱ ـ روابط میان مسائل مربوط به تخلفات انتظامی و مسائل سهلانگاری در انجام وظیفه

مسائل مربوط به تخلفات انتظامی از سه جهت از مسائل مربوط به سهلانگاری در انجام وظایف حقوقی متفاوت هستند :

اولاً ـ از لحاظ صلاحیت رسیدگی ـ دعوی سهلانگاری در دادگاه حقوقی مطرح میشود و نه در دادگاه انتظامی.
ثانیاً ـ از لحاظ صلاحیت رسیدگی ـ در دعوی سهلانگاری شاکی وکیل ، موکل است و نه دادستان انتظامی کانون وکلا .

ثالثاً ـ از لحاظ هدف دعوی ـ دعوی سهلانگاری در انجام وظیفه جب ران خسارت موکل زیان دیده است در صورتی که هدف تعقیب انتظامی مجازات وکیل و حمایت از موکلان بالقوه ب رای جلوگیری از تک رار اشتباهات در آینده میباشد .

 

۲ ـ آیا تخلف از قواعد اخلاقی میتواند دلیل سهلانگاری در انجام وظیفه باشد ؟

تخلف از مقررات اخلاق وکالت به تنهایی دلیل سهلانگاری در امر وکالت و مسئولیت ناشی از آن نیست و حتی اماره سهلانگاری در انجام وظیفه هم نمیباشد . اما دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوی سهلانگاری تخلف از مقررات اخلاقی وکالت را بعنوان دلیل مرتبط جهت رسیدگی میپذیرد .

۳ ـ تئوریهای مربوط به مسئولیت ناشی از بد عمل کردن ( سهلانگاری ) وظایف قانونی
در یک دعوی سهلانگاری در انجام وظایف قانونی بر علیه وکیل ، شاکی ( موکل ) میتواند به تئوریهای مختلف موجود در مورد مسئولیت از جمله تئوریهای زیر ، استناد نماید .
اولاً ـ تئوری شبه جرم ، مانند تقلب،تدلیس، تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده از منابع مالی

ثانیاً ـ عدم رعایت وظایف امانتداری

این وظایف عبارتند از وفاداری ، حفظ اسرار و رفتار شرافتمندانه.

ثالثاً ـ نقض قرارداد که طی آن وکیل صریحاً یا به طور ضمنی تعهد نموده که تخصص و توجه خود را مصروف دفاع از پرونده نماید .

۴ ـ بیمبالاتی رایجترین تئوری در مورد مسئولیت وکیل در انجام وظایف قانونی خود همان اهمال و بیمبالاتی است . برای اثبات بیمبالاتی شاکی ( موکل ) باید بتواند عوامل چهارگانه زیر را باثبات برساند :

اول : اثبات وجود وظیفه م راقبت خاص

دوم : اینکه وکیل به وظیفه خود عمل ننموده است

سوم : اثبات اینکه موکل متضرر شده است           چهارم : اثبات اینکه ترک وظیفه وکیل سبب واقعی و سبب بلاواسطه ضرر و زیان وی بوده است .

بند ج : محدوده نمایندگی ( اختیا رات وکیل و موکل )۱

۱ ـ تصمیماتی که به وسیله موکل اتخاذ میشوند : کلیه تصمیمات مهمی که در وضع حقوقی موکل موثرند توسط شخص وی اتخاذ خواهد گردید . به طور مثال تصمیم در مورد اینکه آیا دعوی از طریق مصالحه حلّ و فصل گردد یا از طریق تعقیب قضائی ، یا اینکه پرونده توسط قاضی رسیدگی شود یا در حضور هیئت منصفه

۲ ـ تصمیماتی که به وسیله وکیل اتخاذ میشوند : اتخاذ تصمیمات در مورد خط مشی و روش تعقیب پرونده ، پس از مشاوره با موکل ، از اختیارات وکیل است . به طور مثال تعیین عنوان ادعا ، مثلاً آیا شاهدی را مورد بازجویی متقابل قرار بدهد یا خیر؟ ولی در مورد تصمیمات راجع به هزینها و یا رفاه اشخاص ثالث باید وکیل بر طبق خواستهای موکل خود عمل کند.

اختیارات وکیل و موکل و تصمیم گیری را میتوانیم بشرح زیر خلاصه کنیم :

اختیا رات موکل مربوط به حقوق در دعوی میشود و عبارتند از :

ـ تصمیمگیری در مورد قبول یا رد پیشنهادات مربوط به مصالحه دعوی

ـ در دعوی مدنی صرف نظر کردن از دفاعیات تصدیقی مثل دعوی متقابل ، تهاتر ، جلب شخص ثالث و غیره .

ـ در دعوی جزایی اقرار به ارتکاب جرم

ـ در دعوی جزایی تصمیم بر اینکه شخصاً در محل شهود حضور یافته و شهادت دهد یا خیر .

ـ در دعوی جزایی، وارد مذاکره شدن با دادستان و اق رار به جرم خفیف تر بمنظور تعقیب نشدن در اتهامات شدیدتر

ـ در دعوی جزایی ، صرفنظر کردن از محاکمه شدن توسط هیئت منصفه

ـ اختیارات وکیل در اخذ تصمیمات بیشتر مربوط به تدابیر رسیدگی  بوده و مهمترین آنها بشرح زیر میباشند.

ـ اعلام به موقع اعت راضات وارد بر رسیدگی

ـ تعیین محدوده تحقیقات

ـ انتخاب شهود

ـ بازجویی مستقیم و غیر مستقیم از شهود

ـ انتخاب و ا رائه انواع دلایل

۴ ـ محدود کردن سمت نمایندگی ( وکالت ) در صورت وجود اختلاف میان نظرات وکیل و موکل : چنانچه وکیل با اهداف و موضع گیریهای موکل خود موافقت نداشته باشد،پس از مشاورت و بدست آوردن رضایت موکل میتواند سمت نمایندگی خود در آن موارد را پس بگیرد .

۵ ـ کمک نکردن به موکل در اعمال مجرمانه و تقلبآمیز : وکیل چنانچه رفتار موکل خود را مجرمانه و یا تقلبآمیز تشخیص دهد باید از ا رائه هرگونه مشورت و کمکی در جهت ارتکاب آن اعمال خودداری کند .

فصل دوم

اقسام تعهدات وکیل در حقوق ایران ۱

در حقوق انگلیس، تعهدات و وظایف وکیل در برابر موکل به دو دسته تقسیم می شوند:

الف) تعهدات ناشی از توافق وکیل و موکل.

ب) تعهدات ناشی از ماهیت امانی رابطه وکیل و موکل

تعهدات ناشی از توافق وکیل و موکل۱ (دسته اول) عبارتند از:

ـ ایفاء تعهد.

ـ پیروی و متابعت از قانون و مفاد وکالت نامه.

ـ رعایت مصلحت موکل و مهارت در ایفاء تعهد.

ـ تقدیم حساب دوران وکالت و استرداد اموال موکل.

تعهدات ناشی از ماهیت امانی رابطه وکیل و موکل (دسته دوم) مبتـنی بر رعایت یک اصل کلی می باشد و آن «راستی و صـداقت وکیل در برابر موکل» یا «عدم خیانـت و سودجـویی مادی وی از امـوال موکـل» اسـت.

درایران : در حقوق ایران علاوه بر لزوم ایفاء تعهد وکیل به حسب شروط و تعهدات ضمن عقد وکالت، صرف تحقق وکالت نیز موجب مسئولیت وکیل و الزام او به ایفاء تعهداتی در برابر موکل می گردد. مهم ترین تعهداتی که به واسطه ذات وکالت به ذمه وکیل قرار می گیرد (تعهدات اصلی) عبارتند از:

ـ تعهد وکیل به انجام مورد وکالت.

ـ تعهد وکیل به رعایت مصلحت موکل.

ـ تعهد وکیل به حفظ اسرار موکل.

ـ تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت و استرداد اموال و اسناد موکل.

بند الف : تعهد وکیل به انجام مورد وکالت

این موضوع در دو قسمت: «انجام مورد وکالت طبق قرارداد» و «انجام لوازم و مقدمات مورد وکالت» بیان می شود:

۱) انجام مورد وکالت طبق قرارداد

هنگامی که بحث از تعهدات وکیل در برابر موکل می شود، انجام مورد وکالت نخستین و به عنوان اصلی ترین تعهد وکیل مطرح می گردد و بسیاری از موضوعات حقوقی مربوط را پوشش می دهد. بطور کلی می توان گفت که وکیل موظف است مورد وکالت را با رعایت حدود وکالت، انجام دهد و این حدود با توجه به کیفیت انشاء وکالت و اقسام آن، وفق ماده ۶۶۰ ق.م. که مقرر می دارد: «وکالت ممکن است بطور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاص»، مشخص می گردد.

در انگلیس وکیل ملزم است در راستای انجام مورد وکالت، آن را در کمال آگاهی و احتیاط های لازم انجام دهد؛ همچنان که برای انجام امور شخصی خویش چنین می کند؛همچنین با توجه به این که وکالت ممکن است به صورت قراردادی یا غیر قراردادی محقق شده باشد، آثار متفاوتی دارد:

درفرض «قراردادی بودن»، وکیل ملزم است کلیه اقداماتی را که تعهد نموده است به انجام رساند؛ اما هنگامی که وکالت «غیر قراردادی» است و بعنوان عقد غیر معوضی و تبرعی صورت گیرد، وی مسئول انجام ندادن آنچه که مورد تعهد قرار گرفته است، نمی باشد.

۲) انجام لوازم و مقدمات ۱ مورد وکالت

از جمله مباحث متفرع بر انجام مورد وکالت، مسأله لزوم پرداختن وکیل به لوازم و مقدمات عمل مورد وکالت است بدون نیاز به تصریح و اذن مستقل موکل. ماده ۶۷۱ قانون مدنی بصراحت مقرر می دارد: «وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد».

لوازم و مقدمات عقد وکالت بر دو قسم است:

لوازم و مقدمات ذاتی وکالت ـ لوازم ذاتی وکالت از عناصر متشکله و اجزاء مقومه آن می باشند. این قسم از لوازم، لاینفک از عقد وکالت نبوده، زوال آنها به منزله زوال وکالت است؛ به همین دلیل نمی توان عدم این لوازم را در عقد وکالت شرط نمود؛ زیرا به استناد ماده ۲۳۳ قانون مدنی، شرط خلاف مقتضای ذات عقد موجب بطلان آن می گردد.

لوازم و مقدمات قانونی و عرفی وکالت ـ این قسم از لوازم همچنان که از نام آنها پیداست، خارج از عناصر مقوم وکالت بوده، از متفرعات آن محسوب می شوند؛ اما انجام آنها، به حسب قانون یا عرف لازم است. آنچه در مقام بیان اقتضای اطلاق مصادیقی از وکالت، در مواد قانونی و دکترین حقوقی بیان شده است از این قبیل می باشد.

در حقوق انگلیس۱، وکیل نوعی سلطه و اختیار ضمنی نسبت به اقدام در هر زمینه ای که در جهت انجام مورد وکالت مطلوب باشد، دارد. همچنین در صورتی که انجام مورد وکالت مستلزم دخالت اهل خبره و کارشناسان متخصص باشد، وکیل ملزم است بر این اساس عمل نموده، کار را در حد مطلوب موکل انجام دهد.

در حقوق مدنی مصر۲ نیز بر لزوم انجام مقدمات مورد وکالت تأکید شده است. بدین بیان که گاهی اجرای وکالت مستلزم قیام به اعمال مادی است، مانند جایی که موضوع وکالت «بیع» باشد. در این صورت، وکیل ملزم به ثبت عقد، رسمی نمودن آن و تصدیق امضاء و غیره که در این زمینه لازم است، می باشد و نیز جستجو نمودن مشتری مناسب در موردی که هنگام وکالت، فروش به مشتری معینی لحاظ نشده باشد. بنابراین وکیل با قبول وکالت، بطور ضمنی مکلف به اجرای لوازم و مقدمات مورد وکالت نیز می گردد؛ زیرا انجام وکالت، شامل انجام تمام اعمالی است که برای اجرای مورد وکالت لازم می باشد. ملاک تشخیص این امر پس از استنباط اراده متعاقدین، «ماهیت مورد وکالت» و «عرف» است ۱

بند ب : تعهد وکیل به رعایت مصلحت موکل

با توجه به مواد قانونی مربوط در قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون وکالت و آیین نامه های اجرایی آن و… وکیل ملزم است در راستای اجرای مورد وکالت، رعایت غبطه و مصلحت موکل را نموده، از حدود وکالت تجاوز ننماید. ماده ۶۶۷ قانون مدنی بصراحت مقرر می دارد: «وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند».

ماده ۴۱ قانون وکالت، همسو با ماده ۶۶۶ ق.م. و بند ۳ ماده ۸۲ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، بنوعی ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل را مدنظر قرار داده، مقرر می دارد: «در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آن که وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل می تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نماید».

ماده ۶۶۳ قانون مدنی حکم «عدم جواز خروج وکیل از حدود وکالت» را بیان نموده است. از طرفی وفق ماده ۶۶۷ قانون مدنی، وکیل ملزم است در کلیه اقدامات خویش، مصلحت موکل را رعایت کند؛ اما قانون مدنی ایران برخلاف قوانین مدنی برخی کشورها، در بیان حکم موردی که رعایت مصلحت موکل مستلزم خروج از حدود وکالت باشد، یا تجاوز از حدود وکالت به لحاظ شرایط جدیدی که پیش آمده برای موکل سودمندتر از مواد معین شده قبلی در مفاد وکالت نامه باشد، ساکت است و از این جهت قابل انتقاد به نظر می رسد.

بر اساس قانون مدنی مصر، التزام وکیل به حدود تعیین شده وکالت، به این معنی نیست که وی اجازه تعاقد به شروطی برتر از شروط ضمن عقد وکالت را نداشته باشد؛ بلکه چنانچه وکیل بتواند مورد وکالت را با رعایت مصلحت و منفعت موکل به نحو مطلوب تری انجام دهد، این عمل مانعی ندارد. بنابراین، در صورتی که وکیل در فروش کالایی بطور قسطی با مشتری توافق کند که بیع را نقدی بفروشد یا موعد پرداخت اقساط را زودتر از زمانی که موکل معین کرده قرار دهد، معامله صحیح بوده، منفعت حاصل به موکل برمی گردد. نیز چنانچه شخصی دیگری را در فروش منزلی یا خرید آن به مبلغ معینی وکیل گرداند، اما وکیل آن منزل را با قیمتی بالاتر فروخته یا با قیمتی کمتر خریداری نماید، معامله مزبور صحیح است و سود حاصل، عاید موکل می شود (سنهوری، ۱۹۶۴م، ج۷، ص۴۵۳ و ۴۵۲).

به حسب ماده ۷۸۰ قانون موجبات و عقود لبنان نیز چنانچه وکیل بتواند مورد وکالت را با شروطی بهتر و سودمندتر از آنچه در وکالت نامه آمده است انجام دهد، «ما به التفاوت» معامله به موکل عودت داده می شود.

اما در حقوق انگلیس، حکم «عدم جواز خروج وکیل از محدوده اختیاراتش» عام و کلی است و حتی گفته شده است که در این زمینه تفاوتی میان تجاوز وکیل از محدوده وکالت با حسن نیت (در جایی که به مصلحت و منفعت موکل است) یا با سوء نیت وجود ندارد۱

 

بند ج : تعهد وکیل به حفظ اسرار موکل

ماده ۳۰ قانون وکالت مقرر می دارد: «وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید».

ماده ۸۱ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در مقام بیان ضمانت اجرایی عدم رعایت تعهد مذکور، وکیلی را که به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشا نماید، قابل تعقیب و مشمول مجازات انتظامی دانسته است؛ اعم از این که اسرار مزبور مربوط به امر وکالت باشد یا مربوط به شرافت و حیثیت و اعتبار موکل.

قابل ذکر است، اقامه دعوی علیه وکیلی که اسرار موکل خویش را فاش ساخته است، صرفاً مستند به حکم قانونی مذکور نیست، بلکه به نوبه خود از جهات دیگری نیز قابل تعقیب مدنی و کیفری می باشد؛ همچنان که ماده ۸۹ آیین نامه ذکر شده بصراحت بیان می دارد: «تعقیب انتظامی، مانع تعقیب مدنی یا کیفری نیست».

بنابراین علاوه بر این که وکیل از لحاظ اخلاقی ملزم به حفظ اسرار موکل است، از لحاظ حقوقی نیز موظف به رعایت این امر بوده، در صورت تخلف، مجازات می شود.

بند د : تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت و استرداد اموال و اسناد موکل

الف) تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت

با عنایت به این که وکیل به نیابت از موکل خویش عمل می کند، کلیه اقدامات مالی و معاملاتی را که طی دوران وکالت خویش انجام می دهد، منتسب به موکل بوده به استناد نص ماده ۶۶۸ ق.م. پس از خاتمه این دوران موظف است با وی تصفیه حساب کرده، آنچه را که بعنوان جانشینی او دریافت کرده است، به وی مسترد نماید؛ البته روشن است که موکل می تواند در صورت تمایل وکیل را بطور کلی از دادن صورت حساب معاف کند.

زمان حسابرسی و تصفیه حساب غالباً پس از پایان دوره وکالت یا انحلال آن است؛ لیکن در مواردی ممکن است به مقتضای طبیعت عمل مورد وکالت، موعدی قبل از آن متعارف باشد، که در این صورت مطابق «عرف» رفتار خواهد شد؛ مانند وکالت مطلق در اخذ مطالبات موکل، که وکیل به حسب اقتضای اطلاق وکالت، موظف است هر مبلغی را که از بدهکاران دریافت کرده، به موکل عودت دهد و حق ندارد مطالبات وصول شده را تا پایان دوره وکالت نزد خود نگه دارد.

ب) تعهد وکیل به استرداد اموال و اسناد موکل

وکیل پس از اجرای وکالت و تقدیم حساب به نحوی که گذشت، ملزم است کلیه اموال، اوراق بهادار و اسناد به امانت گذاشته شده موکل را به وی مسترد نماید.

بطور کلی وکیل ملزم است آنچه را که از اموال موکل به عنوان امانت در دست دارد، هر زمانی که موکل مطالبه نماید، به وی تسلیم کند و چنانچه این امر را بدون عذر موجه به تأخیر اندازد، «ید أمانی» او مبدل به «ضمانی» خواهد شد؛ در نتیجه حتی بدون تقصیر نیز ضامن است.

قوانین مدنی مصر (ماده ۷۰۵، بند ۲)، لبنان (ماده ۷۸۹)، سوریه (ماده ۶۷۱) با متنی یکنواخت در زمینه مسأله مورد بحث بیان می دارد که وکیل ملزم است آنچه را که در اثر اجرای وکالت تحصیل کرده، به موکل برگرداند. بنابراین اگر وکیل، اشیاء یا کالاهایی را به نام موکل دریافت کرده باشد، باید عین آنها را به موکل تحویل دهد؛ مگر در صورتی که آن اموال مستهلک یا تلف شده باشد که در این حالت وکیل ملزم به پرداخت مثل یا قیمت آنها می باشد (این حکم با عبارات یکسان در قوانین مدنی عراق (ماده ۹۳۵) و لبنان (ماده ۷۹۰) نیز بیان شده است).

مطلب قابل توجه این که وظیفه وکیل به استرداد اموالی که به حساب موکل اخذ نموده است، ربطی به استحقاق یا عدم استحقاق موکل ندارد و وکیل نباید تحقیق کند که آیا موکل حق دریافت این اموال را دارد یا خیر؟ به همین دلیل، آنچه را که وکیل به حساب موکل از شخصی گرفته، در حالی که بیش از تعهد آن شخص بوده است، باید به موکل تحویل دهد و چنانچه مقدار زاید را برای خود بردارد، خائن در امانت محسوب می شود.

 

فصل سوم

مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد وکیل

۱.مسئولیت قراردادی : تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد میشود و عدم اجرای تعهد ناشی از هر قراردادی به معنای ارتکاب یک خطای قراردادی است.خواه ناشی از عمد باشد یا خطا.
این نکته نیز قابل ذکر است که مفادقرارداد به مصرحات آن محدود نمیگردد و تبعا تخلف از مفاد قرارداد،شامل آثار عرفی و قانونی آن نیز میشود.این موضوع در بیان کلیه اقسام تکالیف اصلی و غیر اصلی وکیل بسیار حائز اهمیت است چرا که با این روش همانطور که بعدا اشاره خواهیم کرد نیازی به اثبات تقصیر توسط زیان دیده نداشته و صرف تخلف برای دریافت زیان از عامل ورود آن کفایت میکند.
۲٫مسئولیت قهری یا خارج از قرارداد۱ :
چنانچه شرایط لازم برای تحقق مسئولیت قراردادی به شرحی که بیان شد وجود نداشته باشدیا به عبارت دیگر در مواردی که شخص زیان دیده یا شخصی که مرتکب فعل زیان بار شده هیچ گونه قراردادی باهم نداشته باشند یا در صورت وجود چنین قراردادی زیان وارده از آن قرارداد ناشی نشده باشد،مسئولیت عامل زیان ،از نوع مسئولیت قهری خواهد بود،که در حقوق مدنی ایران تحت دوعنوان اتلاف و تسبیب مورد مطالعه قرار میگیرد .

مبحث اول قابل پیش بینی عامل ورود زیان                              ضرر توسط عامل ورود زیان ،قابل پیش بینی بوده باشد و چون در مسئولیت حرفه ای همچون وکیل ،وارد کننده خسارت به دلیل تخصص واحاطه ای که معمولا به آثار وتبعات خود دارد،میتواند تقریبا تمام زیان های دور و نزدیک ناشی از خطای خود را پیش بینی کند،به همین جهت گستردگی طیف زیان های قابل مطالبه در این شاخه از مسئولیت مدنی یکی ازوجوه تمایزآن بامسئولیت مدنی درمفهوم کلی آن است.
چه در خطاهای عادی ،نوعا عامل ورود ضرر ،قادر به پیش بینی همه خسارات ناشی از اقدام اضرار آمیز خود نمی باشد و به همین دلیل نمیتوان همه خسارت زیان دیده را از او مطالبه کرد البته بیان این نکته ضروری است که قابلیت پیش بینی برای صاحبان حرفیچون وکالت چه محدوده ای دارد ،چرا که علی الاصول به دلیل نوع تعهد وکلا،نتیجه نهایی و امکان استفاده و یا عدم استفاده از بعضی مزایا نیز متاسفانه هرچند با منشا قانونی در دست وکیل نبوده وبسیار شخصی به متصدیان رسیدگی به امور پرونده بستگی دارد.
لذا حقیقتا به نظر میرسد قابلیت پیش بینی برای این حرف ،گستره بسیاروسیعی داشته که تفسیر این گونه ی آن نیز تاحدی مسیولیت وکیل رابسیار افزایش داده است.

مبحث دوم – رابطه قراردادی منجر به مسئولیت ناشی از خطای قراردادی

این تردید همیشه وجود دارد که آیا در این شاخه از مسئولیت مدنی نیز همانند سایر انواع مسئولیتهای قراردادی ناشی از نقض عهد ،باید قابل مطالبه بودن زیان وارده ،در قراردادپیش بینی شده باشد و یا در صورت عدم پیش بینی این موضوع در قرارداد نیز ،زیان دیده میتواند ،جبران خسارت وارده را مورد مطالبه قرار دهد؟
منشا تردید این است که آیا التزام شخص عامل ورود زیان ،به جبران خسارت قراردادی ،بدل تعهد اصلی است یا مسئولیت وی التزام دیگری است که از تقصیر وی در حین انجام وظیفه شغلی نشات گرفته است.
زیرا در فرض نخست که تعهد اصلی مربوط به انجام کار معین ،به جبران خسارت تبدیل شده است ،تعهد به جبران زیان وارده نیز جنبه قراردادی خواهد داشت.
طبق ماده ۲۲۱ قانون مدنی ،نقض کننده عهد فقط در صورتی ملزم به آن خواهد بود که چنین امری در قرارداد پیش بینی شده ویا عرفا خسارت مزبور قابل جبران باشد،لیکن در فرضی که منشا الزام،نقض کننده عهد را به جبران خسارت ،تقصیر وی در حین انجام وظیفه بدانیم،زیان وارده منشا مستقل از قرارداد پیدا خواهد کرد و قطع نظر از شرایط پیش بینی شده در  ماده۲۲۱ق.م مستقلا قابل مطالبه است،برای روشن شدن مطلب میتوان به مثالهای زیر اشاره کرد:
مثال:شخصی به دفتر وکیل دادگستری مراجعه کرده واظهار میدارد علیه او دعوایی با عنوان مطالبه وجه چک مطرح گردیده که ۲ سال قبل مبلغ آن به طلبکار پرداخت شده است ولی فاقد هر گونه رسیدی می باشد،وکیل بدون سوال کردن از شخص مراجع مبنی بر این که آیاشاهدی یا فیش واریز بانکی یا هر دلیل دیگری دارد یا خیر ،نسخه راهنمایی اش را پیچیده و او را مکلف به پرداخت دوباره وجه چک اعلام میدارد،در صورت عدم پیگیری مراجع به کس دیگر و عدم اطلاع او اگر حکم علیه او صادر شده و مواعد او به هر دلیل پایان یابد و او طبق گفته وکیل مجددا پول را پرداخت نماید مسئولیت وکیل به چه شکل است؟
به نظر می رسدچنانچه طبق نظر دکتر کاتوزیان مراجعه شخص به وکیل و در خواست راهنمایی از او را به نوعی توافق و قرارداد شفاهی بگیریم وراهنمایی صحیح وقانونی مراجعه کننده را شرط ضمنی عقد تلقی کنیم شاید بتوان عدم راهنمایی صحیح یا ناقص وکیل را به نوعی قراردادی دانست وآنرا تخلف از شرط ضمنی دانست.
البته در نگاه اول بسیار دور از ذهن به نظر میرسد ولی میتواند دلیلی باشد تا توجه و دقت وکلا را در مشاوره هایشان که امروزه بخش اعظم فعالیت آنان را تشکیل میدهد مد نظر قرار گیرد.

مبحث سوم – از جهت مرور زمان مطالبه

مرور زمان مطالبه در مسئولیت قهری از زمان ورود زیان است،مثالی که میتوان زداین است که وکیل در قراردادی که برای موکل مینویسد به نوعی نقض تعهد قراردادی اتفاق افتاده است ولی تا زمانی که این قرارداد ،زیانی را وارد نساخته است موکل نمی تواند خسارتی را مطالبه کند.یا به عبارتی میتوان گفت در مسئولیتهای حرفه ای همچون وکیل از زمانی که زیان دیده به تقصیر عامل ورود زیان آگاهی می یابد،می تواند زیان وارده به خود را مورد مطالبه قراردهد و در نتیجه مبدا مرور زمان مطالبه چنین حقی از تاریخ آگاهی شخص به ورود زیان است.

فصل چهارم

انواع خسارتهای قابل مطالبه از وکیل۱

در حقوق ایران صراحتا نسبت به این موضوع تعیین تکلیف نشده است و رویه قضایی نیز در این خصوص ساکت است،لیکن حقوقدانان ،با این استدلال که امکان تغییر مبنای مطالبه خسارت از مسئولیت قراردادی۲ به قهری چنانچه تعادل قراردادی را به هم بزندممنوع است،در این زمینه از حقوقدانان فرانسوی که معتقدند زیان دیده دارای چنان حقی است که اگر از طریق مسئولیت قراردادی نتوانست به حق خود برسد به استناد قواعد تسبیب جبران خسارت نماید ،تا حدی پیروی نموده اند.

مبحث اول – خسارتهای عمومی واختصاصی

خسارتهای عمومی : منظور ضرر وزیانی است که دادگاه ها،ورود حتمی آنها یا احتمال ورود آنها را قطعی فرض میکنند.مثال:صدمه حیثیتی که بر اثر خطای وکیل در دفاع از موکل خود ،متعاقب محکومیت اومتوجه موکل می گردد.که البته عیب این خسارتها عدم امکان محاسبه دقیق آنها است.
خسارتهای اختصاصی : منظور ضرر و زیانی است که ورود آنها را مستقیما نمی توان از ماهیت عمل اضرارآمیز استنباط نمود،بلکه وقوع آنها نیاز به اثبات دارد.
مثال:در دعوایی که بر اثر ارتکاب اشتباه از ناحیه وکیل ،موکل او محکوم شده است هزینه های دادرسی ،خسارت اختصاصی ،ناشی از مسئولیت مدنی وکیل است.

مبحث دوم – خسارتهای مربوط به منفعت اعاده ،اعتماد،انتظار
منظور از این منفعت که در تقسیم بنمدی انواع مسئولیت حرفه ای کاربرد دارد،مالی است که در یک رابطه قراردادی ،یکی از طرفین برای انجام خدمتی به طرف دیگر قرارداد می دهد و در صورت تخلف وی از انجام خدمت مورد نظر ،میتواند آنرا مسترد نماید مانند>حق الزحمه ای که موکل به وکیل خود پرداخت می نماید لیکن به علت تخلف وی از انجام تعهد می تواند آنرا پس بگیرد.
منفعت اعتماد:منظور از این منفعت خسارتی است که طرف قرارداد در نتیجه وضع خود که ناشی از اعتماد به اجرای قرارداد بوده است متحمل شده است مانند بازرگانی که به اعتماد قرارداد تنظیم شده توسط یک وکیل اقدام به اخذ وام و تمهیدات لازم برای اجرای قراداد می نماید.لیکن قرارداد مزبور به دلیل عدم رعایت موازین قانونی در تنظیم آن،بی اعتبار شناخته می شود.در این صورت خساراتی که چنین بازرگانی از جهت تهیه مقدمات اجرای قرارداد متحمل شده به عنوان منافع اعتماد،قابل مطالبه از وکیل است .
منفعت انتظار:شامل منافعی استکه طرف قرارداد ،انتظار به دست آوردن آنرا داشته و به جهت تخلف طرف مقابل ،از آن محروم شده است.در مثال قبل منافعی را که بازرگان از اجرای قرارداد تحصیلمی نموده است،میتوان در قالب خسارت منافع انتظار از وکیل مطالبه کرد.(کاتوززیان،۷۸)

مبحث سوم – خسارتهای ناشی از تلف شدن مال و خسارت ناشی از فوت منفعت

این نظر در حقوق ایران پذیرفته شده که مستند آن ماده ۷۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی می باشد که عنوان نموده است ضرر ممکن است به واسطه ازبین رفتن مال باشد یا به واسطه فوت منفعت.
نکته قابل توجه در این نظریه این است که دادگاه ها اصولا منفعت آتی را مسلم نمیدانند و احتمال بروز حوادث غیر عادی را که مانع از محقق الحصول بودن این قبیل منافع میدانند و حال آنکه مقصود از مسلم بودن منافع،منافعی است که ظن قوی برای حصول آنها وجود دارد نه یقین کامل.

مبحث چهارم – خسارتهای مادی و معنوی

هرچند در ماده ۱۰ قانون مدنی و نیز بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مطالبه زیان معنوی پیش بینی شده است ،لیکن در فقه ،امکان مطالبه ضرر وزیان معنوی مورد اختلاف است.شورای نگهبان نیز پیرامون اظهار نظر خود در باب تبصره یک ماده ۳۰ قانون مطبوعات ،خسارت معنوی را به مال ،مغایر موازین شرعی تشخیص داده بود،تلویحا چنین خسارتی را غیر قابل مطالبه دانسته است.این مناقشه در باب خسارت ناشی از مسئولیت مدنی حرفه ای نیز صادق است.
بدیهی است عدم صدور احکامی مربوط به این قبیل خسارات توسط محاکم تاکنون،به معنای عدم امکان مطالبه آن نیست.خاصه آنکه چهره اقتصادی زندگی انسانها در دنیای مادی کنونی با حیثیت و اعتبار آنها چنان گره خورده است که افزایش توان اقتصادی آنها مستقیما بر جنبه حیثیتی آنها اثر میگذارد و نیز لطمات وارده بر اعتبار اجتماعی افراد،وجهه اقتصادی زندگی آنان را متاثر میسازد.بنابر این همانگونه که در مسئولیت قهری ،مطالبه ضرر و زیان معنوی نیز پیش بینی شده است،مطالبه این نوعزیان در مسئولیتهای حرفه ای باید مورد پذیرش واقع شود.بدیهی است دشواریهای مربوط به تعیین اندازه گیری این قبیل زیان ها،اصل حق مورد مطالبه را منتفی نمی سازد.

نتیجه گیری

            این مقاله سعی در بیان مسئولیت مدنی وکیل دادگستری به عنوان یک  شغل تخصصی را دارد  بدیهی است چنانچه موارد مسئولیت وکیل درمقابل موکلین  او به درستی تعیین شود و میزان آگاهی افراد جامعه در این زمینه افزایش یابد وکلا برای ایجاد پوشش دفاعی لازم در مقابل دعاوی مسئولیت مدنی موکلین خود،ناگزیر ازاعمال مراقبت های بیشتر در حین انجام وظیفه و تقویت مهارت های حقوقی خود خواهند بود تا از ضرر وارد کردن به موکل جلوگیری کنند و میزان اطلاعات موکل از این امر و تقصیر وکیل درپرونده ی او و ضرر وارد کردن به ایشان جلوگیری خواهد کرد. به طور کلی در باب مسئولیت مدنی در کلیه کشورهای روش معین ومشخصی مدنظر قرار نگرفته و همچنان این شاخه از مسئولیت با ابهامی چند جانبه نسبت به رفع کامل ضرر از زیان دیده و صرف وجود تقصیر از جانب عامل ورود ضررو.دست و پنجه نرم میکند،طبق نظردکترین حقوقی و رویه قضایی مورد اعمال در ایران جمع بین مسئولیت قهری و قراردادی ناممکن اما انتخاب یکی از دو روش به صورت دلخواه زیان دیده محرز است و در باب مسئولیت خاص شاغلین مشاغل حرفه ای همچون وکلای دادگستری به نظر می رسد بسیاری از مواردی را که به طور صریح در قرارداد وکالت ذکر نشده است اما انجام نتیجه نهایی مستلزم عمل و اقدام و یا ترک فعل آن است به طور ضمنی مورد توافق قرار گرفته است یا به نوعی عرفا دلیل انعقاد قرارداد با وکیل است و همانطور که مطرح گردید بسطو گسترش این نوع مسئولیت نیز به نحوغیر منطقی دور از عدالت بوده و بهتر است موارد توافقات ضمنی به دلیل وجود تخصص و علم به بسیاری از اتفاقات و اقدامات را به داوری عرف واگذار کرده و اگر تخلفی چنان محرز به نظر عرف رسد که عدم آن تاثیر بسزایی در ورود ضرر به زیان دیده یا موکل را داشت تخلف از شرط ضمنی تلقی گردیده و آن را مسئولیت قراردادی دانست چرا که اخذ خسارت از این روش به جهت عدم نیاز به اثبات ضرر از سوی زیان دیده بسیار ساده تر می باشد.

کلید واژه ها

وکیل :بر اساس ماده ۶۵۶ ق.م. «وکیل کسی است که از طرف دیگری به موجب عقد          وکالت مأمور در انجام امری است»

موکل :همچنان که از مفهوم لغوی واژه موکل مستنبط است، در اصطلاح نیز «وکالت دهنده» را موکل گویند.

تعهد: تعهد در لغت به معنای «سرانجام کار کسی را به ذمه خود گرفتن و ضامنی کردن»

مسئولیت قراردادی: مسئولیت قراردادی یعنی تمامی انتظارات وکیل و وافقات آنها در قالب عقد وکالت

 

منابع و مآخذ

  1. عباس میرشکاری، (۱۳۸۸)، «عزل وکیل»، مجله معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع)، به بیان کلیاتی در مورد ضرر زدن وکیل به موکل پرداخته اند وبرخی از اصول و قواعد را در این زمینه مورد بررسی قرار داده اند.
  2. عباس میرشکاری، (۱۳۸۷)، «عزل وکیل»، نشریه انصاف،اقدامات موکل را در زمان متوجه شدن ضرر وارد شده به خود مورد بررسی و مطالعه قرار داده است.
  3. محمود صادقی,در سال ۱۳۹۰ در فصل نامه حقوق تطبیقی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به مقایسه ی تطبیقی نحوه ی برخورد محاکم با وکیل و مسیولیت مدنیش در ایران و فرانسه و تفاوت این دو پرداخته است.
  4. کاتوزیان ،ناصر،حقوق مدنی،الزام های خارج از قرارداد،جلد اول،مسئولیت قراردادی ،انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،چاپ پنجم،۱۳۸۵
    ۵٫ کاتوزیان ،ناصر،قواعد عمومی قراردادها،ج۴،انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،چاپ چهارم،۱۳۷۸
  5. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، ۱۳۷۷
  6. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی ، تهران، بنیاد و استاد، ۱۳۵۷

۸ .حسین زاده ، رضا ، ۱۳۸۵ در مقاله پرتو مسئولیت حقوقی اخلاقی
وکیل

  1. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران، سیروس، ۱۳۴۴

[۱] حسین زاده ، رضا ، ۱۳۸۵ در مقاله پرتو مسئولیت حقوقی اخلاقی
وکیل،ص ۴۱

  1. مراجعه بهمقاله تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل (شهیدی، ۱۳۷۷، ص ۳۶)

[۲]. مراجعه بهمقاله تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل (شهیدی، ۱۳۷۷، ص ۴۱)

۱ . جعفری لنگرودی،۱۳۵۷،حقوق تعهدات، جلد اول،ص ۷۷ انتشارات موسسه عالی امور قضایی

۱ جعفری لنگرودی،۱۳۵۷، همان منبع ، ص ۶۰

  1. ۱. Lawyers Duty of Competence

۱ . Emergency Situations

۲ . Liability for Legal Malpractice

۱ . عباس میرشکاری،سال (۱۳۸۸)، «عزل وکیل»، مجله معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع) به بیان کلیاتی در خصوص اختیارات وکیل و موکل پرداخته است.

۱ . محمود صادقی سال ۱۳۹۰ در فصل نامه حقوق تطبیقی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به مقایسه ی تطبیقی تعهدات وکیل و مسیولیت مدنیش در ایران و فرانسه و تفاوت این دو  پرداخته است.

۱ . برای مطالعه ی بیشتر مراجعه شود به وب سایت اینترنتی http://www.hawzah.net/fa/article/view/83217

۱ . محمود صادقی,سال ۱۳۹۰ در فصل نامه حقوق تطبیقی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به مقایسه ی تطبیقی نحوه ی برخورد محاکم با وکیل و مسیولیت مدنیش در ایران و فرانسه و تفاوت این دو  پرداخته است.

۲ . مراجعه به همان منبع

۱ .  سنهوری، ۱۹۶۴م، ج۷، ص ۴۴۶-۴۵۲

۱ . س.ملکا، ۱۹۵۴م ، ش ۳۲

۱ . کاتوزیان،ناصر؛ الزام‌های خارج از قرارداد؛ تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۴، نوبت دوم، ج اول، ص ۷۲

۱ . جعفری لنگرودی؛ حقوق تعهدات، تهران، انتشارات گنج‌دانش، ۱۳۷۸، نوبت سوم، صفحه ۲۷۸٫

۲ .  صفائی، سید حسین؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ اول، جلد دوم، ص ۲۰۶٫

ارتباط با مهدی مسلمانی

mehdimosalmani@yahoo.com

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی آزمون نیمه متمرکز ۹۶

????منابع دکتری حقوق جزا و جرمشناسی آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۶ الف- بسته دکتری جزا …

One comment

  1. ممنون بابت اطلاع رسانیتون.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

hacklinkci - e sigara -