تعریف قانون و مراحل قانون گذاری

 مقدمه                                                  

انسان ها به صورت جدا از هم نمی توانند زندگی کنند و برای زندگی با همنوعان خود نیازمند این هستند که قواعدی بر این روابط حاکم باشد و از همین جا ضرورت و لزوم جاری شدن قانون بین آن ها احساس می شود. نیازهایی که انسان ها به یکدیگر دارند،نیازهای و واقعی است . مثلا ً نیاز انسان به تشکیل خانواده و ازدواج یک نیاز طبیعی و واقعی است اما قواعدی که باید این رابطه را تنظیم کند،قانون نامیده می شود. تقریباً از ابتدای خلقت انسان ، قوانینی در جوامع بشری حکم فرما بوده است اما با پیشرفته شدن زندگی ،این قواعد پیچیده تر شده به گونه ای که امروزه انسان ها برای بیشتر امور زندگی نیاز به آموزش قوانین و مقررات خاصی دارند.

تعریف قانون

واژه ی قانون معرّب کلمه ی لاتین کانون(canon) و از نظر لغوی به معنای وسیله ای است برای تنظیم سطور و خطوط و یا در معنای دیگری مانند روش ،قاعده و ترتیب،سنّد،دستورالعمل و اصل هر چیز نیز تعبیر شده است.در علم حقوق نیز ،تعاریف زیادی از قانون شده است.

از لحاظ حقوقی ،قانون در دو معنای عام و خاص به کار می رود.

در معنای عام،مقصود از قانون،تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان های صلاحیت دار دولت وضع شده باشد.ممکن است این سازمان (مرجع) قوه ی مقننه، رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه ی مجریه باشد.بنابر این در معنای عام طیف وسیعی از مقررات به عنوان قانون نامیده می شود و شامل تمام مصوبات مجلس،تصویب نامه ها ، آیین نامه ها و بخش نامه های اداری می شود.

اما در اصطلاح خاص ،قانون به قواعدی گفته می شود که با تشریفات مقرّر در قانون اساسی ،توسط مجالس قانون گذاری وضع می شود.

در جمهوری اسلامی ایران ،تصویب قانون به معنای خاص فقط در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی در این زمینه اشاره دارد:

(( ِاعمال قوه ی مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود…))

همچنین به موجب اصل پنجاه و نهم قانون اساسی ،در مسائل مهم اقتصادی،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ممکن است ،  ِاعمال  قوه ی مقننه از راه همه پرسی و مراجعه به آرای مردم صورت گیرد.

همان طور که ملاحظه می شود،دست یافتن به یک تعریف واحد و معین از قانون ،دشوار است اما در تعریف آن،باید پنج وصف یا خصوصیت وجود داشته باشد:

۱- کلیت و عمومیت داشته باشد.

۲- الزام آور باشد.

۳- تنظیم کننده ی روابط اجتماعی باشد.

۴- عادلانه باشد.

۵- اجرای آن از طرف دولت ، تضمین شده باشد.

بنابر اوصاف مذکور ،قانون را می توان چنین تعریف کرد:

((قانون عبارت از قاعده ی کلی و الزام آوری است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود))

 

اهمیت و لزوم قانون

همان طور که می دانیم خواسته های انسان ها با همدیگر مشابهت های زیادی دارد و مردم در یک جامعه کم و بیش چیزهای مشابهی را طالب اند. بنابر این،برای جلب منافع بیشتر و بهره مندی از امکانات ،اختلافات بین انسان ها در می گیرد، اما از آغاز خلقت دریافتند که بقای اجتماع با آشوب و زورگویی امکان پذیر نیست و ناچار باید قواعدی را بر روابط اشخاص، از آن جهت که عضو جامعه اند، بر قرار نماید و ما امروز مجموع این قواعد را حقوق یا قانون می نامیم. در نتیجه، تصور بقای یک جامعه ی بدون قانون و حقوق امکان ندارد.

مراحل قانون گذاری

تصویب قانون سه مرحله دارد که پس از طی لین مراحل به صورت قاعده ی حقوقی در می آید و احترام و رعایت آن برای همه الزامی می شود.این مراحل عبارتند از:

۱- تصویب قانون

۲- امضای قانون

۳- انتشار قانون

*تصویب قانون

برای تصویب قانون، چه دولت و چه مجلس شورای اسلامی می توانند مستقلا اقدام کنند. اگر پیشنهادتصویب قانون از طرف دولت صورت گیرد،به آن لایحه می گویند. به موجب اصل ۷۴ قانون اساسی ‹‹ لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می شود›› .نمایندگان مجلس نیز با توجه به این که با خواست و نیاز جامعه ، آشنایی دارند،ممکن است ضرورت تصویب قانونی را برای کشور احساس کنند و با طرح موضوع از طریق ارائه ی متن مورد نظر در مجلس تمایل سیاسی خود را ابراز کرده و تصویب آن را خواستار شوند. در اصطلاح حقوقی متن پیشنهادی نمایندگان طرح نامیده می شود.اصل ۷۴ قانون اساسی می گوید:‹‹ طرح های قانونی به پیشنهاد حد اقل پانزده نفر از نمایندگان ، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.››

باید توجه داشت که به موجب اصل ۹۴ قانون اساسی ،کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا از لحاظ انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد و تا زمانی که شورای نگهبان مصوبه ی مجلس را تایید نکند آ ن مصوبه جنبه ی قانونی پیدا نمی کند.

* امضای قانون

قانون پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان به رسمیت شناخته می شود اما برای این که قابل اجرا شود،بایدرئیس جمهور آن را امضا کند و بعد از امضای رئیس جمهور،ماموران قوه ی مجریه و قضائیه و افراد ملت مکلّف به رعایت آن می شوند. به موجب اصل ۱۲۵ قانون اساسی ،رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی راپس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.

* انتشار قانون

انتشار قانون با اجرای آن ملازمه است ،بر این اساس اجرای قانون،پس از انتشار آن آغاز می شود. پیش از انتشار قانون،همه جاهل به آن محسوب می شوند و مفاد آن را نسبت به هیچ کس نمی توان رعایت کرد بنابراین،همه باید از پیش بدانند که قوانین در کجا منتشر می شوند تا با مراجعه به آن از حقوق و تکالیف خویش آگاه گردند.

هدف از انتشار قانون این است که قانون به اطلاع همه مردم برسد، اما اینکه آیا همه مردم از محتوای قانون مطّلع شده اند یا نه،کار دشواری است.بنابر این ،باید پس از گذشتن زمان معینی همه ی مردم را آگاه به قانون فرض کرد.ماده ی ۲ قانون مدنی دراین باره اشعار می دارد: قوانین ۱۵ روز پس از انتشار ،در سراسر کشور لازم الاجراست مگر آن که در خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

منابع

۱- ناصر کاتوزیان ، مقدمه علم حقوق

۲- قاسم شعبانی، حقوق اساسی

۳- درآمدی بر حقوق اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشکاه

۴- آیین نامه ی داخلی مجلس

به نقل از:

http://olomejtemaei.blogfa.com/

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *