تعریف و جایگاه حقوق کار

مفهوم لغوی کار عبارت است از شغل یا فعل و در اصطلاح کار عبارت است از فعالیت ثمربخش انسان، گاهی این فعالیت برای انجام امور شخصی است به این مفهوم که عامل مستقیما از نتیجه و محصول کار بهره‌مند می‌شود، مثل زارعی که به امر کشاورزی برای خود اشتغال داشته و محصولی را که در تملک اوست برداشت می‌کند. در نوع دیگر فعالیتی به امر دیگری در قبال عوض انجام می‌دهد مانند زارعی که به دستور و با سرمایه مالک زراعت کرده و مزد عملش را دریافت و محصول متعلق به مالک است.

آنچه در علم حقوق مورد نظر است کار در مفهوم ثانوی است، یعنی فعالیت ارادی انسان به امر دیگری در قبال عوض.

در تعریف حقوق آورده‌اند:«مجموعه‌ای از قواعد الزام‌آور و کلی که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‌کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می‌شود». همچنین حقوقدانان در تعریف حقوق کار آورده اند:«حقوق کار بر کلیه روابط حقوقی که از انجام کار برای دیگری ناشی می‌شود در هر مورد که اجرای کار با تبعیت نسبت به کارفرما همراه باشد حاکم است.»

از طرفی گفته شده «حقوق کار به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی مقررات حمایتی و آمره‌ای می‌پردازد که ناظر به روابط تبعیتی کار بوده و هدف آن تامین امنیت، عدالت و نظم اجتماعی است.»

و برهمین مبنا و با توجه به دلالت مفهوم حقوق بر منظومه‌های مختلف مقررات و جوامع گوناگون و با عنایت به مشخصه‌هایی که برای تعریف اصطلاحی کار و مفهوم تبعیت موجود در آن شناسایی شده می‌توان گفت:«حقوق کار عبارت است از مجموعه قواعدی که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت اجتماعی، انجام کار تابع را تنظیم و بر آن حاکم است و اجرای آن از طرف دولت تضمین می‌شود».

به طور کلی حقوق، به خصوصی و عمومی تقسیم می‌شود:

۱- حقوق خصوصی: مجموعه قوانین و مقرراتی است که بر روابط خصوصی افراد و حقوق و تکالیف آنها حاکمیت دارد مثل روابط خانوادگی اشخاص.

۲- حقوق عمومی: مجموعه قوانین و مقرراتی است که بر روابط دولت، مامورین دولتی و سازمان‌های دولتی با یکدیگر و مردم حاکمیت دارد و طرز کار موسسات عمومی را منظم می‌کند، مثل مقررات مربوط به شهرداری‌ها و یا مقررات جزایی.

ویژگی‌های حقوق خصوصی

اولا، هدف از مقررات حقوق خصوصی تامین منافع افراد جامعه است و از روابط خصوصی اشخاص بحث می‌کند. ثانیا، بسیاری از مقررات آن جنبه تکمیلی دارد. توضیحا لازم به ذکر است قواعد حقوقی دو نوع هستند آمره و تکمیلی (تفسیری)

قاعده آمره: قاعده‌ای است که اشخاص حتی با تراضی بین خود نمی‌توانند از آن سرپیچی کنند و عمدتا مربوط است به انتظام عمومی جامعه و اخلاق حسنه مثل مقررات جزایی یا مقررات مالیاتی.

قاعده تکمیلی یا تفسیری: قاعده‌ای است که اشخاص می‌توانند با توافق حکم آن را تغییر و برخلاف آن تراضی کنند. مثل توافق بایع و مشتری در تحویل مبیع در غیرمحل عقد که حکم قانون، تحویل آن در محل عقد است. (ماده ۳۷۵ قانون مدنی)

با این توضیح بیشتر مقررات حقوق خصوصی از نوع ثانوی یعنی تکمیلی است.

ب‌ـ ویژگی‌های حقوق عمومی

اول: بسیاری از مقررات آن جنبه آمره دارند.

دوم: بیشتر منافع جامعه مورد نظر است تا مصالح افراد.

سوم: مقررات حقوق عمومی بیشتر ناظر به تنظیم روابط سازمان‌های دولتی با یکدیگر و یا تنظیم روابط دولت با مردم است و لااقل یک طرف آن دولت است.

با عنایت به ویژگی‌های مذکور عده‌ای حقوق کار را شاخه‌ای از حقوق خصوصی و عده دیگری آن را شاخه‌ای از حقوق عمومی می‌دانند.

طرفداران دسته اول معتقدند:

۱٫ اساس رابطه کارگری و کارفرمایی قرارداد کار اعم از کتبی یا شفاهی است ولذا قراردادی خصوصی است.

۲٫ مقررات کار همان قواعد اجاره اشخاص در حقوق مدنی است که توسعه یافته است.

۳٫ مقررات کار توافق بر مزایایی بیشتر از آنچه قانون شناسایی کرده را بلامانع می‌داند و لذا از این حیث از قواعد تکمیلی محسوب می‌شود.

۴٫ هیچ یک از طرفین در رابطه کار از سازمان‌های دولتی یا اشخاص حقوق عمومی نیستند و در مواردی که دولت طرف قرارداد واقع می‌شود به‌عنوان کارفرماست نه شخص حقوق عمومی.

طرفداران دسته دوم یعنی افرادی که حقوق کار را شاخه‌ای از حقوق عمومی می‌دانند معتقدند:

۱٫ اصول بنیادین حقوق کار کشورها در حقوق اساسی آنها که تبلور حقوق عمومی است ترسیم شده است.

۲٫ دولت‌ها دخالت روزافزون در حقوق کار دارند و ارگان‌هایی را به منظور قانون‌گذاری، بازرسی، دادرسی و نظارت بر روابط کار ایجاد می کنند.

۳٫ توافق برخلاف مقررات کار بی‌اثر بوده (آمره بودن عمده قواعد کار) و حتی موجب تعقیب کیفری است.

۴٫ نحوه عمل حقوق خصوصی تا این حد نیست که گنجایش همه پیمان‌ها و روابط دسته جمعی کار و تشکل‌های کارگری را داشته باشد.

به دلیل اختلاف‌نظرهای موجود عده‌ای حقوق کار را حقوقی مختلط از حقوق خصوصی و حقوق عمومی می‌دانند چون مبانی اساسی در هر دو قسم حقوق دارد، از طرفی تکیه آن مبتنی بر اراده کارگر و کارفرما در تنظیم قرارداد کار است و شرایط آن‌را ضمن رعایت حداقل‌های قانونی به اختیار خود تنظیم می‌کنند، از طرف دیر دخالت دولت به وجود مختلف در تنظیم روابط کار و تدوین مقررات و تعیین حداقل‌های مشخص، عمومی بودن این رشته را ترسیم می‌کند.

طبع قواعد و مقررات این رشته، موید قرارگرفتن این رشته حقوقی به‌عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی است. چون جز اراده اولیه که آن هم از الزامات زندگی اجتماعی است دو طرف قرارداد کار ملزم به رعایت چارچوب مشخصی می‌باشند که عدول از آن ممکن نیست و حتی تراضی برخلاف آن باطل بوده و عمده مقررات مصوب در زمینه حقوق کار از این نوع است و با توجه به حمایتی بودن قانون کار، تراضی به بیش از حداقل‌های قانونی در جهت اراده قانون‌گذار است و نه برخلاف آن که توافق به امتیازات بیشتر به‌نفع کارگر را دلیل تکمیلی بودن آن قواعد تلقی کنیم. ضمن اینکه تضمین‌هایی مثل اعمال کیفر از طرف دولت نسبت به کارفرمایی که رعایت برخی قواعد این رشته از حقوق ، بطلان تصمیمات و اقداماتی از این قبیل و اعمال قدرت حاکمیت به‌صورت در اختیار گرفتن امور برخی کارگاه‌ها به حکم قانون توسط دولت نیز از دیگر ادله صحت چنین اعتقادی است.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد ولایت(آزمون دکتری)

با سلام این کتاب حاوی مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد و ولایت برای آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *