تعارض مثبت از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی

فیروزه امینیان

کارشناس حقوق

چکیده

تابعیت عبارت است از یک رابطه سیاسی،حقوقی و معنوی که شخصی را به دولتی معین مرتبط می سازد به طوری که حقوق  تکالیف فرد از همین رابطه ناشی می شود.  اما مطلبی که مسلم است خصلت سیاسی و داخلی بودن تابعیت است. در اینجا مسئله تعارض قوانین زمانی مطرح است که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطه حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد. گاهی اتفاق می افتد که بواسطه تعارض بین قوانین تابعیت کشورها شخص دارای تابعیت مضاعف یا متعدد می گردد. در چنین مواردی که مسئله تعارض مثبت مطرح است هرگاه اختلافی در مسائل مربوط به احوال شخصیه پیش آید قبل از حل تعارض قوانین باید تعارض تابعیت را حل نمود یعنی قبل از دانستن اینکه کدام قانون را باید اجرا نمود بایستی تشخیص داد که تابعیت کدام یک از دولتها صحیح است و باید ترجیح داده بشود .

مقدمه

تابعیت رابطه قانونی بین فرد و دولت است که سبب میشود فرد در شمار اعضای تشکیل دهنده دولت در یک سرزمین محسوب شود. درواقع تابعیت تعلق حقوقی شخص به جمعیت تشکیل دهنده دولت است .  دردنیای معاصر ارتباط بین دولتها به گونه ای گسترش یافته که این ارتباط از مرزهای سرزمینی داخلی فراتر رفته و در این جاست که در روابط بین افراد در تمام کشورها پدیده ای  به نام مرز سیاسی یا طبیعی مطرح می شود زیرا قوانینی که در مرزهای داخلی یک کشور تصویب می شود جوابگوی خارج از مرزها نمی باشد و در واقع تعارض قوانین را دامن می زند و قوانین و مقررات بایستی به گونه ای تنظیم گردد که حقوق همگی به گونه ای منطقی تضمین گردد و این تضمین را حقوق بین الملل خصوصی در زمینه برقراری ارتباط صحیح و منطقی فراهم می نماید. تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند.[۱]عوامل پیدایش تعارض قوانین را می توان توسعه روابط و مبادلات بین المللی ،اغماض قانون گذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی و وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشور ها دانست.[۲]

تابعیت مضاعف

هنگامی که دو دولت تابعیت خود را به یک شخص اعطا می کنند از یک طرف هر یک از دو دولت از این شخص انتظار انجام تکالیفی که قانون به عهده او گذارده است ،دارد و از طرف دیگر هر یک از دو دولت از این شخص انتظار انجام تکالیفی که قانون به عهده او گذارده است ،دارد و از طرف دیگر هر یک از دو دولت حق حمایت سیاسی از این شخص را برای خود می شناسد و در نتیجه اشکالاتی در سطح بین المللی ایجاد میگردد.[۳]

مشکل تابعیت مضاعف بیشتر به علت اختلاف روشهای پذیرفته شده برای تابعیت پیش می آید زیرا اختلاف منافع دولتها باعث میشود که هر دولتی به مقتضای موقعیت اجتماعی و اقتصادی خود یکی از روشهای خاک،خون،یا مختلط را انتخاب کند.

در تابعیت مضاعف شخص حقیقی یا حقوقی با حفظ تابعیت قدیم ،تابعیت جدیدی کسب می نماید و یا آنکه دو یا چند دولت تابعیت خود را به شخص مزبور اعطا می کنند.

در نتیجه حقوق و تکالیفی بر طرفین ایجاد می شود به نحوی که شخص مکلف به انجام تکالیفی در قبال تکلیف دولت در حمایت سیاسی از وی باشد وضعیت تابعیت مضاعف رخ می دهد.[۴]

عوامل پیدایش تابعیت مضاعف

الف- اختلاف سیستمهای پذیرفته شده یا اختلاف قوانین

ب- تحصیل تابعیت جدید

ج- ازدواج

الف- در اختلاف قوانین تابعیت مضاعف نیز مثل بی تابعیتی ممکن است صرفا در اثر اختلاف قوانین کشورهای مختلف از ابتدای تولد برای شخص حاصل شود به عنوان مثال بند ۲ماده ۹۷۶ قانون مدنی فرزند هر پدر ایرانی را اعم از این که در ایران متولد شده یا خارج ،ایرانی می داند که این روش را روش خون می گویند.

حال اگر این طفل در آمریکا که روش خاک را دارند متولدشود از طرفی تابع دولت ایران و از طرفیتابع دولت آمریکا شمرده می شود پس دارای تابعیت مضاعف است.

ب-  درتحصیل تابعیت جدید ،ممکن است شخصی بدون از دست دادن تابعیت موجود،تابعیت جدیدی را کسب کند.

امروزه بیشتر کشورها از جمله ایالت متحده آمریکا و انگلستان،تابعیت جدید را منحصرا با در نظر گرفتن شرایطی که به نحوی منافع آنها را تامین می کند اعطا کرده و ترک تابعیت سابق را برای متقاضی کسب تابعیت جدید لازم نمیدانند،و این خود باعث ایجاد تابعت مضاعف شده ،در عمل مشکلاتی را به وجود می آورد.

ج- ممکن است شخصی پس از ازدواج به جهت تحمیل تابعیت زوج یا زوجه دارای تابعیت مضاعف شود.

طرق جلو گیری از تابعیت مضاعف :

برای جلو گیری از به وجود آمدن تابعیت مضاعف بهتر است هر کشوری قوانین مربوط به تابعیت خود را طوری تنظیم کند که هیچ کس نتواند تابعیت جدیدی کسب کند ،مگر این که مسلم شود که تابعیت قبلی خود را از دست داده است.

برای رسیدن به این مقصود به دو طریق می شود عمل کرد:

  • ساده کردن شرایط ترک تابعیت
  • ترک تابعیت قبلی به عنوان شرط کسب تابعیت جدید

در مورد اول اگر کشور متبوع اولیه ترک تابعیت شخص را بسیار ساده و و بدون قید و شرط بپذیرد از بروز تابعیت مضاعف جلو گیری می شود.

در مورد دوم این راه حل بسیار معقول و منطقی است و به راحتی قابل اعمال است و بدین صورت است که کشور ثانوی که شخص در نظر دارد تابعیت آن را تحصیل کند. و همچنین از طرق رفع مشکل تابعیت مضاعف،حق انتخاب یکی از دو تابعیت،استفاده از روش خاک،کنفرانس لاهه،و تابعیت فعال و موثر تر را می توان نام برد.[۵] امروزه کشورها و مراجع بین المللی راه حل های متفاوتی را برای پیش گیری از تابعیت مضاعف و یا رفع مشکلات آن به کار می برند مثلا در موارد تحصیل ارادی تابعیت ،لازم است  مقرر شود تا شخص تابعیت قبلی خود را از دست نداده ،نمی تواند تابعیت جدیدی کسب کند،این راه حل در کشورهای اتریش و رومانی برای جلو گیری از تابعیت مضاعف به کار می رود.

همچنین شخص می تواند هنگام رسیدن به سن قانونی و رشد ،به میل خود یکی از دو تابعیت را انتخاب کند.این راه حل را اکثراعضای موسسه حقوق بین الملل در سال ۱۹۲۸ میلادی پذیرفته اند. یکی دیگر از راه حلها اینست که در مورد نسل اول از سیستم خون،و در مورد نسل دوم به بعد،که علاقه و دلبستگی فرد به محل تولد زیاد می شود ،از سیستم خاک جهت انتخاب یکی ازدو تابعیت استفاده می شود.در مواردی که شخص دارای تابعیت مضاعف است باید تابعیت فعال و واقعی و موثر و عملی شخص را کشف کرداین راه حل در ماده ۳ اساسنامه دیوان داوری لاهه پیش بینی شده است که کسی که ممکن است تبعه بیش از یک دولت محسوب شود،تبعه کشوری محسوب خواهد شد که معمولا در آنجا حقوق مدنی و سیاسی خود را به موقع به اجرا می گذارد.[۶]

بعضی از مواردی که میتوانیم در تابعیت مضاعف در نظر بگیریم

تابعیت مضاعف در زمان تولد و بعد از تولد است .

دولتها راجع به طریق تحصیل تابعیت به یک نحو عمل نمیکنند زیرا بعضی دولتها تابعیت طفل را از روی سیستم خون و بعضی از روی سیستم خاک معین میکنند.

حال اگر طفلی در کشوری متولد شود که سیستم خاک را اعمال می کنند در حالی که دولت متبوع والدین تابعیت را بر اساس سیستم خون به طفل تحمیل می کنددر این مورد طفل دارای دو تابعیت است.

تابعیت مضاعف بعد از تولد زمانی مصداق پیدا می کند که شخص با حفظ تابعیت سابق خود تابعیت جدیدی بدست آورد مانند موردی که یک نفر ایرانی بدون رعایت شرایط ترک تابعیت ایران (م ۹۸۸ ق.م)تابعیت

یک دولت خارجی را قبول کند،یا مانند موردی که یک زن فرانسوی با مرد ایرانی ازدواج کند این زن از یک سو تابعه فرانسه است و از سوی دیگر طبق بند ۶ ماده ۹۷۶ ق.م ایران ،ایرانی محسوب میشود.

اگر در دعوایی مسئله احوال شخصیه فردی مطرح باشد قاضی ناگزیر است جریان دعوا را بر اساس یک تابعیت هدایت کرده و اظهار نظر نماید.[۷]

نتیجه

 در خصوص تابعیت کشورها نظرات گوناگونی وجود دارد چرا که هر یک از آنها بر اساس منافع خود که تامین کننده نیاز های آنان است مبادرت نموده اند.

رابطه تابعیت بین فرد و دولت رابطه ای قانونی است که سبب میگردد فرد در شمار اعضای جمعیت تشکیل دهنده در یک سرزمین محسوب شود.

سیستم های اعطای تابعیت در کشورهای مختلف فرق دارد و این تفاوت ناشی از دید گاه های متفاوت اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی کشورها می باشد، که همین عوامل در بعضی مواقع موجب بروز تابعیت مضاعف برا افراد می باشدو مشکلاتی را برای افراد بوجود می آورد.

هر گاه دادگاه با فردی مواجه شود که بیش از یک تابعیت دارد دادگاه باید او را تابع دولت متبوع خود بداند،زیرا مطابق اصل حقوق بین المللی هر دولتی در تعیین این که چه کسانی اتباع دولت محسوب میشوند دارای استقلال و حاکمیت است.

پس دولتها می بایست در سطح بین المللی تلاش کنند در قالب کنوانسیون یا موافقت نامه به یک رویه ثابت در برخورد با ۲ تابعت و بی تابعیتی اشخاص دست یابند.

منابع :

  • حقوق بین الملل خصوصی ،دکتر بهشید ارفع نیا
  • تعارض قوانین،نجاد علی الماسی
  • حقوق بین الملل خصوصی ،دکتر سید نصرالله ابراهیمی

[۱] – الماسی ،نجاد علی،تعارض قوانین

[۲] – شکر الله زاده،یاسر،اثر تابعیت مضاعف در تعارض قوانین

[۳] – ارفع نیا،بهشید،حقوق بین الملل خصوصی ۱، تهران، انتشارات مهتاب، چاپ سوم

[۴] – ابراهیمی،سید نصر الله،حقوق بین الملل خصوصی ۱

[۵]ارفع نیا ،بهشید،حقوق بین الملل خصوصی ۱

[۶]ابراهیمی،نصر الله ،حقوق بین الملل خصوصی

[۷]الماسی،نجاد علی، تعارض قوانین

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

تمدید مهلت ثبت نام در آزمون دکتری ۹۸

طلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره تمدید مهلت ثبت نام درآزمون ورودی دوره دکتری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *