Breaking News
مشاوره حقوقی

تصرف عدوانی در قانون مجازات اسلامی

 

سیروس درخش

«تصرف» به‌معنای سلطه و اقتداری است که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد. «عدوان» نیز در لغت به معنای ظلم و ستم آشکار است. تصرف عدوانی به معنای اعم، عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم‌مقام قانونی او بدون رضای وی و یا بدون مجوز قانونی. عدم رضای مالک یا عدم اذن قانونی او موجب تحقق عدوان است که این نوع تصرف در ماده ۳۰۸ قانون مدنی بیان شده است. تصرف عدوانی، عنوانی است که علاوه بر حقوق مدنی در حقوق کیفری نیز مطرح است بنابراین می‌توان از منظر کیفری نیز این عنوان را مورد بحث و تحلیل قرار داد.

مستند قانونی تصرف عدوانی از جنبه کیفری ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات است. در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی آمده که هر کس به وسیله صحنه‌سازی مانند پی‌ کنی، تغییر حد فاصل، از بین بردن مرز، نهرکشی، حفر چاه، کاشتن درخت کشاورزی و امثال این اعمال به تهیه آثار تصرف در اراضی کشاورزی مبادرت کند یا به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق اقدام کند، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می‌شود و دادگاه پس از رسیدگی علاوه بر اعمال مجازات حسب مورد متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و برگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می‌کند. در حقیقت تصرف عدوانی به معنای ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق است. در خصوص شیوه رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها باید گفت که در این زمینه چندان به موضوع مالکیت نمی‌پردازیم. در حقیقت تفاوت عمده‌ای که تصرف عدوانی در پرونده‌های جزایی با تصرف عدوانی در پرونده‌های حقوقی دارد، این است که در پرونده‌های حقوقی، اثبات مالکیت فرع بر این قضیه است یعنی ابتدا باید مالکیت احراز شود، سپس دادگاه حکم به رفع تصرف دهد. این در حالی است که سیستمی که قانون‌گذار در ماده ۶۹۰ درباره پرونده‌های جزایی تصرف عدوانی به کار می‌گیرد، برخلاف این است و نیازی به اثبات مالکیت وجود ندارد.

برای صدور دستور رفع تصرف از سوی دادگاه در پرونده‌های جزایی تصرف عدوانی دو رکن باید احراز شود که رکن نخست سبق تصرف است یعنی در ابتدا سابقه تصرفی که شاکی یا مدعی دارد، باید احراز شود. رکن دوم الحاق عدوانی بودن تصرف متهم یا فردی بوده که علیه او شکایت شده است که باید برای مرجع قضایی احراز شود. در صورت احراز این دو شرط می‌توان حکم به رفع تصرف صادر کرد. این موضوع بدان معناست که در اینجا دیگر نیازی وجود ندارد که متهم بگوید مالک ملک مورد نظر است. در حقیقت به محض اینکه سابقه تصرف مالک یا شاکی و نیز عدوانی بودن تصرف متهم احراز شود، دادگاه بر اساس ماده ۶۹۰ حکم صادر می‌کند.

در گذشته و قبل از حذف دادسراها، تنها موردی که دادسراها می‌توانستند در مرحله تحقیقات مقدماتی حکم به رفع تصرف صادر کنند، تصرف عدوانی بود. در حال حاضر نیز در برخی مواقع این موضوع اعمال می‌‌شود اما با آمدن ماده ۶۹۰ این موضوع مطرح می‌‌شود که لازم است رسیدگی قضایی به عمل بیاید و سپس دادگاه به صدور حکم اقدام کند. مورد بعدی که ‌هم‌اکنون در قانون مجازات اسلامی درباره تصرف عدوانی وجود دارد، ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات است که به تصرف عدوانی دسته جمعی اشاره می‌کند. اگر سه نفر ملکی را به صورت عدوانی تصرف کنند، قرار تأمینی که مرجع قضایی باید صادر کند، می‌تواند قرار بازداشت موقت نیز باشد تا زمانی که حکم صادر شود.

تصرف عدوانی مکرر نیز به این معناست که افرادی که قبلا به تصرف عدوانی اقدام کردند، به طور مجدد دست به این اقدام بزنند. در این صورت تشدید مجازات از باب تکرار جرم شامل این افراد می‌شود. یعنی قانون‌گذار قاعده تکرار جرم را در خصوص تصرف عدوانی به صراحت بیان کرده است. بر خلاف سایر جرایم که به طور کلی می‌گوید اگر کسی به تکرار جرم اقدام کند، مجازاتش تشدید می‌شود. ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی می‌گوید که اگر تصرف عدوانی تکرار شود، علاوه بر صدور قرار تأمین بازداشت موقت برای مرتکب، مجازات تا ۳ سال حبس در انتظار او خواهد بود.

در حقوق جزای عمومی، عنصر مادی بزه تصرف عدوانی به عنوان جرم مستمر محسوب می‌شود. جرم مستمر به جرمی گفته می‌شود که در حقیقت عنصر مادی آن در طول زمان استمرار پیدا می‌کند. به این معنا که از زمانی که فردی به تصرف عدوانی ملکی اقدام می‌کند تا زمانی که خلع ید و رفع تصرف به عمل بیاید، این جرم در حال ارتکاب است و پس از رفع تصرف و خارج شدن ملک از ید متصرف، جرم پایان می‌یابد. در صورتی که شرایط تحقق این جرم احراز شد، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال و حکم صادر می‌شود.

یکی از پرسش‌هایی که در رویه قضایی مطرح می‌شود، این است که در اثنای رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی، اگر وقوع تصرف عدوانی یا سایر جرایم ثلاثه که در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است، احراز شد، آیا این مجوز وجود دارد که در همان زمان دستور رفع تصرف را صادر شود یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که می‌توان دستور رفع تصرف را تا زمان رسیدگی و صدور حکم نهایی، صادر کرد تا ملک به ذی‌نفع تحویل داده شود. در حقیقت این اقدام، همان چیزی است که در حقوق خصوصی به آن دستور موقت گفته می‌شود. به این معنا که اگر خواسته رفع تصرف عدوانی را به صورت خصوصی و با ارایه دادخواست مطرح کنیم، می‌توانیم دستور موقتی مبنی بر رفع تصرف و ممانعت از تصرف شخص متصرف بگیریم. همین سیستم در فرآیند دادرسی کیفری نیز وجود دارد. یعنی اگر در حین رسیدگی، عدوانی بودن تصرف احراز شود، می‌توان دستور رفع تصرف صادر کرد تا در نهایت پرونده به دادگاه ارسال شود و در آن زمان علاوه بر صدور حکم، به مجازات فرد متصرف اقدام شود.

قاضی دادگستری

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *