سرخط خبرها

ترانه حمیدی‌ ایران: نقش سمن‌ها در نظام جدید دادرسی‌ کیفری‌

به نقل از حمایت

سمن‌ها به سازمان‌هایی گفته می‌شوند که با اهداف ‌معین و به منظور حمایت از اشخاص یا موارد ‌خاص، ایجاد شده و دارای اساسنامه ‌مشخص‌ خود هستند؛ ویژگی اصلی سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) با هدف پشتیبانی از اقشار گوناگون جامعه این ‌است که غیردولتی هستند و وابسته به ارگان‌های سیاسی نیستند. یکی از نوآوری‌های ‌نیک قانون ‌جدید‌ آیین ‌دادرسی ‌کیفری، به ‌رسمیت شناختن سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها یا NGOها) در فرآیند دادرسـی ‌کیفری است.

ماده ۶۶ این قانون مقرر می‌دارد:”سازمان‌های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند.

تبصره ۱- درصورتی که جرم واقع شده دارای بزه‌دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه‌دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی یا سرپرست قانونی او أخذ می‌شود. اگر ولی یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با أخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

تبصره ۲- ضابطان دادگستری و مقامات قضائی مکلفند بزه‌دیدگان جرائم موضوع این ماده را از کمک سازمان‌های مردم‌نهاد مربوطه، آگاه کنند.

تبصره ۳- اسامی سازمان‌های مردم‌نهاد که می‌توانند در اجرای این ماده اقدام کنند، در سه‌ماهه ابتدای هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.”

در تحلیل ماده فوق‌الذکر ابتدا باید گفت که قانونگذار با در نظر گرفتن این نکته که سازمان‌های مردم‌نهاد برای رسیدن به اهداف گوناگونی فعالیت می‌کنند، در ماده ۶۶ قانون ‌‎‌جدید ‌آیین ‌دادرسی ‌کیفری با هدف «حمایت» از بزه‌دیدگان خاص (اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی ‌و ‌روحی) و همچنین «حمایت» از حقوق ‌شهروندی، میراث ‌فرهنگی، بهداشت ‌عمومی، منابع ‌طبیعی و محیط ‌زیست به منظور پررنگ کردن نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در روند مراحل ‌دادرسی‌کیفری، اقدام به تصویب این ماده کرده است. ذکر این نکته لازم است که موارد مذکور در ماده فوق‌الذکر که سازمان‌های مردم‌نهاد برای حمایت از آنها دارای حقوقی هستند، «محصور» شده‌اند.

اضافه بر این باید متذکر شد که به ‌کار‌بردن عبارت «می‌توانند»، تکلیف یا وظیفه‌ای برای سازمان‌های مردم‌نهاد در نظر نگرفته است بلکه موارد و زمینه‌های مورد نظر و نگاشته‌شده در قانون را، «اختیاری» اعلام کرده و در ادامه‌ ماده به اختیارات‌ قانونی سازمان‌های ‌مردم‌نهاد در فرآیند دادرسی ‌کیفری نسبت به بزه‌دیدگان ‌خاص به ‌طور صریح اشاره کرده است.

یکی از اختیارات قانونی شناخته‌شده برای سمن‌ها در ماده ۶۶، «اعلام‌ جرم کردن» است؛ در مواردی که سمن‌ها به هرطریقی از وقوع جرمی مطلع شوند، می‌توانند به مرجع ‌قضایی‌ صالح گزارش کنند؛ شایان ذکر است که سازمان‌ مردم‌نهاد مربوطه باید در چارچوب اهدافی که ایجاد شده است، فعالیت کند.

اختیار دیگری که در این ماده به این‌ نهاد‌ها داده شده، «اقامه‌ دلیل کردن» است؛ با این توضیح که «شرکت ‌کردن» سازمان‌های‌ مردم‌نهاد در دادرسی‌ها برای «اقامه ‌دلیل‌«، دربرگیرنده «تمام مراحل ‌دادرسی» است و سمن‌ها می‌توانند برای اقامه ‌دلایل‌‌شان و در هر مرحله از دادرسی، دخالت کنند.

همچنین از دیگر اختیاراتی که قانونگذار در این ‌ماده به سازمان‌های مردم‌نهاد داده است، «حق ‌اعتراض» نسبت به آرای ‌مراجع ‌قضایی است. بی‌تردید این اختیار، یکی از شایسته‌ترین مواردی است که قانونگذار برای حمایت از حقوق بزه‌دیدگان ‌خاص به سازمان‌های ‌مردم‌نهاد داده است؛ زیرا سمن‌ها به‌عنوان نهادی که از درون‌ مردم شکل گرفته‌اند، با داشتن حق ‌اعتراض به آرای‌ مراجع ‌قضایی، بستر بهینه‌ای را برای تحقق یک دادرسی ‌عادلانه فراهم می‌کنند.

بنابراین با جایگاهی که قانون ‌جدید آیین‌ دادرسی ‌کیفری به سازمان‌های مردم‌نهاد داده است، این سمن‌ها می‌توانند از یک سو با «اعلام» جرم‌ ارتکابی به مراجع‌ قضایی، منجر به «کشف و تعقیب» جرم اعلامی شوند و از سوی دیگر با توجه به اختیاراتی که قانونگذار در زمینه روند دادرسی ‌کیفری به این سازمان‌ها داده است، به منظور دفاع از حقوق بزه‌دیده ‌مورد نظر، دلایل استنادی خود را به مرجع‌ صالح ارایه کنند و همچنین در صورتی که رای صادرشده از مرجع‌قضایی را عادلانه تشخیص ندهند، به آن (رای) اعتراض کنند.

موضوع دیگری که در این ماده قابل بحث و تامل است، از یک سو، اطلاق‌گویی قانونگذار در قسمت نخست ماده ۶۶ و از سوی دیگر محدودیتی است که از تبصره ۳ آن استنباط می‌شود. با توجه به اطلاق ابتدای ماده مذکور، حکم ‌ماده شامل «تمامی» سازمان‌های مردم‌نهاد است و تبصره ۳، «اسامی» سازمان‌های مردم‌نهادی را که می‌توانند در اجرای این ماده اقدام کنند، موکول به تهیه و تصویب وزیر ‌دادگستری با همکاری وزارت ‌کشور (در سه ماهه ابتدای هر سال) کرده است؛ و این ‌مورد چه ‌بسا در آینده و در مرحله ‌اجرایی منجر به تبعیض و سوءتفاهم‌هایی شود. بنابراین لازم است که این مقوله، ابهام‌زدایی شود.

این‌گونه به ‌نظر می‌رسد که گویا تعارضی میان ماده ۶۶ و تبصره ۳ آن وجود دارد؛ زیرا ماده‌ مورد نظر تنها شرطی را که برای سازمان‌های مردم‌نهاد قرار داده، موضوع «اساسنامه» سمن‌هاست که این «موضوع»، به منظور «حمایت از بزه‌دیدگان ‌خاص» و «موارد قیدشده در ماده» است.

پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود این ‌است که اگر اساسنامه سازمان‌‌ مردم‌نهادی منطبق با یکی از موارد ذکر شده در صدر ماده ۶۶ باشد و یا به ‌عنوان موسسه‌ای غیرانتفاعی، غیرتجارتی یا موسسه‌ای خیریه در دفتر ثبت ‌شرکت‌ها ثبت شده و از طرف کمیسیون موضوع ماده ۱۰ قانون ‌احزاب پذیرفته شده باشد ولی «اسم آن» در فهرست مورد نظر تبصره ۳ ماده ۶۶ نباشد؛ آیا این سمن، به ‌صرف اینکه «اسمش در فهرست نیست»، از حقوق مذکور در ماده ۶۶ محروم می‌شود؟چنین به ‌نظر می‌رسد که پاسخ منفی است و نمی‌توان این سازمان‌ مردم‌نهاد را از اعلام‌ جرم و ورود به تمام مراحل ‌دادرسی برای اقامه ‌دلیل و حق ‌اعتراض به آرای‌ مراجع ‌قضایی (مطابق ماده ۶۶) منع کرد؛ زیرا پس از شناسایی قانونی «شخصیت‌ حقوقی» یک نهاد یا موسسه، نمی‌توان به اعتبار وجود «قانون ‌شکلی»، آن سازمان‌ مردم‌نهاد را که با «اهداف حمایتی خاصی» ایجاد شده است، از حقوق ‌مقرر در قانون منع کرد.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بلیط هواپیما – partoticket.ir

سامانه تیکت یاب یک موتور جستجو گر بلیط هواپیما می باشد که بلیط های چارتری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *