تدابیر جایگزین در حوزه جرایم خانوادگی

جواد علی آبادی

وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه

 دقت در  عوارض منفی ضمانت اجراهای کیفری، لزوم اتخاذ تدابیر جایگزین، جهت کاستن از مضرات اعمال ضمانت های کیفری را ضروری می نماید. از آنجا که یکی از علل اصلی توسل به قانون در حوزۀ خانواده، وقوع اختلاف میان زوجین و عدم توانایی آنان بر رفع آن می باشد، رفع این عامل آسیب زا در نهاد خانواده با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه- ارتقاء سطح آگاهی، اخلاق و ترویج فرهنگ اسلامی- ترویج فرهنگ حکمیت و میانجیگری و تقویت ضمانت های مدنی ضروری است.

در صورتی که اختلاف به طرق فوق رفع نشد و توسل به ضمانت های قانونی لازم آمد، می توان با توسل به جایگزینهای حبس و تقویت عدالت ترمیمی از مضرات ضمانت های کیفری کاست.

در مصاحبۀ بعمل آمده از قضات و وکلا در راستای کسب نظر آنان در خصوص لزوم اتخاذ تدابیر جایگزین پنج سوال به شرح ذیل به این موضوع اختصاص یافت:

۱) به نظر شما ارتقاء سطح آموزش و آگاهی اعضای خانواده به چه میزان می تواند در رعایت حقوق دیگر اعضاء و جلوگیری از تزلزل خانواده مؤثر باشد؟

۲- به نظر شما ترویج فرهنگ قرآنی، ارتقاء اعتقادات دینی و به کار گیری نهاد حکمیت و میانجیگری به چه میزان قادر است از اختلاف زوجین کاسته و در تقلیل بکارگیری ضمانت های کیفری موثر باشد؟

۳- بکارگیری ضمانت های مدنی در خصوص ترک انفاق بجای تدابیر کیفری تا چه میزان می تواند در حمایت از بنیان خانواده مؤثر باشد؟

۴- با عنایت به آثار مخرب حبس سرپرست خانواده بر اعضای آن و تزلزل اقتصادی کانون خانواده به نظر شما استفاده از جایگزینهای حبس تا چه میزان در کاهش مضرات آن موثر است؟

۵- به نظر شما بکارگیری تدابیر غیر کیفری، پیشگیرانه و تلاش در جهت ترمیم ضرر و زیان وارده به خانواده به جای استفاده از کیفر تا چه میزان در حمایت از بنیان خانواده مؤثّر است؟

هر پنج سؤال دارای ۵ گزینه شامل الف) تاثیر مثبت زیاد             ب) تاثیر مثبت کم         ج) بی تاثیر                د) تاثیر منفی کم              ه) تاثیر منفی زیاد بود. با بررسی پاسخها و تحلیل آماری آنها نتایج به شرح ذیل مشاهده گردید.

درصدفراوانی 
۷۵۱۵۰الف) تاثیر مثبت زیاد
۵/۲۱۴۳ب) تاثیر مثبت کم
۱۲ج) بی تاثیر
۲۴د) تاثیر منفی کم
۵/۰۱ه) تاثیر منفی زیاد

آزمون دو جمله ای

سطح معناداریمقدار آزموننسبت مشاهده شدهتعداد 
۰۵/۰۹۷%۱۹۳گروه اول (موافق)
 ۴%۷گروه دوم (مخالف)
۱۰۰۲۰۰کل

از آن جا که سطح معناداری آزمون (۰=sig) کمتر از ۵/۰ می باشد، با اطمینان ۹۹% می توان گفت: لزوم اتخاذ تدابیر جایگزین از نظر وکلا و قضات مصاحبه شده تأیید گردیده است.

ضمناً در مصاحبه ای هم که با زنان قربانی جرم ترک انفاق بعمل آمد سه سوال به شرح ذیل مطرح شد:

۱- به نظر شما آگاهی از حقوق خانوادگی تا چه میزان در رعایت حقوق اعضاء خانواده مؤثر می باشد؟

۲- به نظر شما آگاهی از تکالیف خانوادگی تا چه میزان در رعایت آن تکالیف مؤثر می باشد؟

۳- به نظر شما پایبندی اعضاء خانواده به اصول اخلاقی و مذهبی تا چه میزان در رعایت حقوق اعضاء خانواده و انجام تکالیف مربوطه مؤثر می باشد؟

هر سه سؤال دارای ۵ گزینه شامل الف) تاثیر مثبت زیاد              ب) تاثیر مثبت کم

ج) بی تاثیر                     د) تاثیر منفی کم                  ه) تاثیر منفی زیاد بود.

نتایج تحلیل آماری به شرح ذیل مشاهده گردید:

درصدفراوانی 
۷/۲۶۱۶الف) تاثیر مثبت زیاد
۳/۴۸۲۹ب) تاثیر مثبت کم
۲۵۱۵ج) بی تاثیر
۰۰د) تاثیر منفی کم
۰۰ه) تاثیر منفی زیاد

آزمون دو جمله ای

سطح معناداریمقدار آزموننسبت مشاهده شدهتعداد 
۰۵/۰۷۵%۴۵گروه اول (موافق)
 ۲۵%۱۵گروه دوم (مخالف)
۱۰۰۶۰کل

با توجه به اینکه سطح معناداری (۰=sig) کمتر ۵/۰ شده است، می توان نتیجه گرفت: با اطمینان ۹۹% لزوم تخاذ تدابیر جایگزین توسط مصاحبه شونده ها تأیید گردیده است.

در این مبحث به بررسی تدابیر جایگزین مطروحه پرداخته می شود.

گفتار اول: تدابیر جایگزین در جلوگیری از اختلاف

بررسی تدابیر جایگزین در جلوگیری از وقوع اختلاف میان اعضاء خانواده در سه قسمت شامل بکار بستن تدابیر پیشگیرانه، ترویج فرهنگ حکمیت و میانجیگری و بهره گیری از ضمانت های مدنی دنبال می گردد.

الف) بکار بستن تدابیر پیشگیرانه

بر اساس اصل ۱۵۶ ق.ا. قوۀ قضائیه مکلف گردیده است اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم فراهم آورد. مراد از پیشگیری از جرم مجموعه اقدامهای سیاست جنایی به استثنای اقدام های کیفری است که غایت و هدف انحصاری یا لااقل جزئی از آن اقدامات محدود کردن امکان وقوع مجموعه ای از جرایم باشد[۱] بر اساس این تعریف، پیشگیری یک اقدام کنشی است که قبل از وقوع جرم اعمال می گردد و جنبۀ کیفری و قهر آمیز ندارد.

یکی از اقسام پیشگیری، پیشگیری اجتماعی می باشد که هدف آن درونی نمودن موانع اخلاقی در افراد و هماهنگ نمودن آنان با قواعد اجتماعی است، برای انجام این امر ابتدا عوامل جرم زا شناسایی و سپس در جهت خنثی نمودن آنها گام برداشته می شود.[۲] با توجه به اینکه یکی از علل وقوع اختلافات در خانواده ها، بر اساس نتایج مصاحبۀ بعمل آمده، سست شدن مبانی اعتقادی و اخلاقی و فقدان آگاهی می باشد و نظر به اینکه بر اساس اصل ۳ ق.ا. دولت موظف گردیده است، همۀ امکانات خود را در جهت بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همۀ زمینه ها با استفاده از رسانه ها و … و ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا بکار برد و با عنایت به اینکه بنا به عقیدۀ جرم شناسان، پیشگیری بهتر از سرکوبی است، لزوم اتخاذ تدابیری چون ارتقاء سطح آموزش، اخلاق و ترویج فرهنگ اسلامی در راستای پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم ضروری است که در این قسمت ارائه می شود.

۱- ارتقای سطح آگاهی در خانواده

یکی از عوامل مهم در استحکام خانواده ها، آگاهی زوجین از حقوق و تکالیف خود می باشد که بایستی قبل از ازدواج به زوجین آموزش داده شود. اما از آنجا که توسل به آموزش نیازمند صرف هزینه و وقت بسیار است و نتایج حاصل از آن در کوتاه مدت اندک است، دولتها ترجیح می دهند جهت تحمیل ارزشهای اجتماعی و پیشگیری از نقض هنجارهای موجود، به سراغ ساده ترین راه حل رفته و به ضمانت های کیفری متوسل گردند[۳] و مبارزه با معلول را بر مبارزه با علت ترجیح دهند. در حالیکه، آگاهسازی مردم به اهمیّت و قداست نهاد خانواده، آموزش مهارتهای زندگی و راههای حل مشکلات، راهکاری مؤثر در پیشگیری از وقوع اختلافات خانوادگی و توسّل به قوانین کیفری است. در این راستا یکی از محقّقین می نویسد: «آموزش مهارتهای زندگی به طور معناداری می تواند باعث افزایش میزان صمیمیت زوجین گردد».[۴] برای این منظور می توان از رسانه های جمعی و نهاد آموزش و پرورش کمک گرفت. با توجه به اینکه رسانه های جمعی دارای بار فرهنگی بوده و به درون اکثر خانواده ها رخنه نموده اند، می توانند از طریق معرفی الگوهای ذهنی و عملی رفتار در خانواده از طریق برنامه های مختلف، این الگوها را در بینندگان خود درونی نمایند.[۵]

نهاد آموزش و پرورش هم می تواند نقش مؤثری در افزایش آگاهی افراد در زمینۀ حقوق و تکالیف خانوادگی داشته باشد هر چند در تحقیقی که در سال ۱۳۸۱ در شهر قم در خصوص میزان آگاهی دختران نسبت به حقوق خانواده انجام شده، مشخص گردید: عدم وجود آموزش صحیح به دختران در زمینه های مختلف مثل مهارتهای اجتماعی ایجاد روابط بین فردی مناسب، شناخت درست از خود به عنوان زن و شناخت مناسب توانایی ها و استعدادهای خود و … از جمله نقایص آموزش و پرورش محسوب می گردد[۶]، که این امر لزوم بررسی کارشناسانه محتوای کتب درسی را می طلبد.

البته تردیدی نیست که خانواده به چیزی بیش از آگاهی به حقوق و تکالیف خانوادگی نیازمند است و در یک خانواده مطلوب فداکاری، مسامحه و گذشت و مرجح دانستن مصالح خانواده بر مصالح فردی حاکم است ولی از آنجا که ممکن است فردی به دلیل عدم آگاهی به تکالیف قانونی خود، جرمی را مرتکب گردد و به استناد قاعدۀ «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست» مجازات شود و این مجازات بدون آگاهی، بازدارنده نیست ضروری است آموزش لازم به خانواده ها داده شود.

۲- ارتقاء سطح اخلاق و ترویج فرهنگ اسلامی

یکی دیگر از علل اختلافات خانواده ها، سست شدن باورهای دینی و اخلاقی اعضاء خانواده می باشد که زمینه ساز ضربه به روابط عاطفی مثبت خانوادگی می باشد. بنیان خانواده بر اصولی چون محبت، گذشت و فداکاری استوار می باشد، با توسل به قانون نمی توان این اصول را در خانواده حاکم نمود و بهترین وسیله در این راه ترویج ارزشهای اخلاقی می باشد. یکی از حقوقدانان، در این زمینه می نویسد: «در تنظیم روابط زن و شوهر اخلاق بیش از حقوق حکومت می کند. در این رابطه سخن از عواطف انسانی، عشق، صمیمیت و وفاداری است و حقوق برای حکومت کردن بر آنها ناتوان است. به زور اجرائیه نه مرد را می توان به حسن معاشرت با زن واداشت، نه زن را به اطاعت از شوهر و وفاداری او مجبور نمود. بر این اتحاد معنوی تنها اخلاق می تواند حکومت کند».[۷] بنابراین هر چند آگاهی اعضاء خانواده به حقوق و تکالیف خود، گامی مطلوب در کاهش اختلافات خانوادگی است اما ترویج و گسترش ارزشهای اخلاقی باید بر آن مقدّم باشد. اعتقادات و باورهای دینی نیز از طریق معنا دادن به زندگی، حمایت روانی، ایجاد همبستگی اجتماعی، کنترل رفتار و … نقش بازدارنده ی در ارتکاب جرایم دارند.[۸] وقتی فردی به خدا باور دارد، او را حاضر و ناظر بر اعمال خود می بیند و حتی از رگ گردن به خود نزدیکتر می داند، سعی می نماید رفتارهای خود را طوری تنظیم نماید تا در راه رضای او گام بردارد و بدین جهت حقوق اعضاء خانواده خود را رعایت نموده و به نحو صمیمی با آنها رفتار می کند.[۹] بر این اساس باید گفت: با ترویج فرهنگ اسلامی و ارتقاء اصول اخلاقی می توان افراد را بدون تهدید به مجازات به انجام تکالیف خانوادگی وا داشت و از بروز اختلاف میان آنان جلوگیری نمود.

ب) ترویج فرهنگ حکمیت و میانجیگری

در صورت وقوع اختلاف و عدم توانایی زوجین بر حل آن، راهکار مراجعۀ طرفین به حکم جهت حل اختلاف از مناسب ترین راه حلهای ممکن است. خداوند کریم در آیۀ ۳۵ سورۀ نساء مراجعۀ طرفین به حکم را وسیله ای برای تقویت پیوند خانوادگی و جلوگیری از جدایی قلمداد نموده است.

فضای حاکم بر خانواده و روابط میان اعضاء آن مقتضی اتخاذ روشهای خاص در زمان وقوع اختلاف در میان افراد آن است. بدیهی است تکیه بر روشهای عمومی حل اختلاف که در دعاوی میان سایر اشخاص که چنین علقه ای در میان آنان وجود ندارد ما را به بیراهه می کشاند.

افشای اسرار خانوادگی و روابط خاص میان اعضاء آن نزد اغیار، نه تنها کمکی به رفع مشکل نمی نماید بلکه بالعکس، ممکن است دامنۀ اختلاف را گسترده تر نماید. از این رو؛ مراجعۀ طرفین به حکمی که علاقه مند به اصلاح رابطۀ زوجین بوده و نوعی وابستگی خانوادگی با زوجین دارد،[۱۰] اثرات سوء طرح موضوع در مراجع عمومی را به حداقل می رساند و امیدواری برای انتخاب روشی مناسب برای حل مسئله را بیشتر می کند.

ج) بهره گیری از ضمانت های مدنی

در صورت وقوع اختلاف میان زوجین و کارساز نبودن سایر راهکارها به نظر می رسد توسل به ضمانت های مدنی به مراتب بهتر از توسل به ضمانت های کیفری است. ممکن است این ایراد مطرح گردد که در هر دو حالت فرد، اعضاء خانواده را به عنوان مدعی علیه به دادگاه می کشاند، لکن نباید تردید کرد که طبیعت خشن راهکارهای کیفری عامل عمده ای است که باعث تشدید اختلافات، ایجاد حس انتقام جویی و چه بسا ایجاد مسائل و مشکلات جدید میان طرفین می شود. در مقابل راهکارهای مدنی با نرمی بیشتر، امکان اصلاح را فراهم می نماید. بنابراین با اتخاذ تدابیر فوق الذکر می توان از وقوع اختلاف میان اعضاء خانواده جلوگیری نمود و از تشدید اختلاف پیشگیری نمود.

گفتار دوم: تدابیر جایگزین جهت کاستن از مضرات ضمانتهای کیفری

نظر به اینکه علیرغم بکارگیری کلیۀ تدابیر پیشگیرانه، هر چند اختلافات کاهش می یابد اما همچنان وقوع اختلاف ناگزیر است و ناچار باید به ضمانت های کیفری متوسل شد، لزوم اتخاذ تدابیری جهت کاستن از مضرات ضمانتهای کیفری ضروری است که در این گفتار شرح داده می شود.

الف) حبس زدایی و استفاده از جایگزینهای حبس

با توجه به اینکه در طی سالیان متمادی یکی از ضمانتهای اصلی بکار رفته در خانواده مجازات حبس بوده است که آثار منفی آن بر فرد محبوس و خانوادۀ وی شرح داده شد و نظر به اینکه مطالعات مختلف در همه جای دنیا نشان داده است: «۶۰% کسانی که از زندان عبور می کنند، مجدداً به عدالت کیفری یا حتی زندان باز می گردند».[۱۱] حبس زدایی و استفاده از جایگزینهای حبس، ضرورتی انکارناپذیر است.

جایگزینهای حبس موارد متعددی را شامل می شوند و تعلیق مجازات، تعلیق مراقبتی، منع از اقامت مجرم در محل معین یا از اشتغال به حرفۀ خاص یا از حضور در محلهایی که در آنها احتمالاً مشکل آفرینی خواهد کرد از قبیل استادیوم های ورزشی یا تحمل حبس صرفاً در ایام تعطیل یا در طول شب، اجبار به حرفه آموزی یا سواد آموزی، انجام خدمات عام المنفعه به مدت معلوم و محکومیت به پرداخت جزای نقدی به نسبت درآمد فرد بزهکار[۱۲] از جمله جایگزینهای حبس می باشد، که قاضی می تواند با توجه به نوع جرم ارتکابی و شخصیت مجرم یکی از آنها را انتخاب نموده و زمینۀ اصلاح او را فراهم نماید.

بطور مثال؛ به جای محبوس نمودن مردی که نفقۀ همسر خود را نمی دهد می توان حکم به تخصیص قسمتی از درآمد زوجه به زوج توسط ادارات دولتی داد و یا در مورد فردی که طفل خود را رها نموده و تکالیف خود را نسبت به او انجام نمی دهد می توان ضمن الزام وی به حضور در کلاسهای آموزشی، او را به حبسهای پایان هفته محکوم نمود تا وی بقیه ایام هفته در کنار خانواده باشد و خللی در تحقق کارکردهای خانواده پیش نیاید.

ب) توجه بیشتر به عدالت ترمیمی

با توجه به عدم تحقق اهداف مجازاتها در عدالت کیفری سنتی و با نظر به ویژگیهای خاص عدالت ترمیمی، ترمیمی نمودن مجازاتها در حوزۀ خانواده گامی مؤثّر در جهت کاستن از عوارض نامطلوب ضمانت های کیفری می باشد.

از جمله خصایص عدالت ترمیمی موضوع و هدف آن می باشد که با شرایط خاص نهاد خانواده همخوانی ویژه ای دارد. توضیح آنکه، همان طور که با وقوع اختلاف در نهاد خانواده، تلاش جهت مصالحه و رفع کدورت تأکید می گردد، هدف از عدالت ترمیمی هم «رفع اختلاف و تنش و کدورت، ترمیم و باز سازی و احیای صلح از بین رفته در روابط مختل شده افراد است.»[۱۳] و موضوع اصلی آن «جبران خسارت و ترمیم آلام و لطمات و صدمات جسمی، روحی و عاطفی بزه دیده می باشد.»[۱۴] و اینها موضوعاتی است که در عدالت کیفری سنتی نادیده گرفته شده است.

لازم به توضیح است که بهره گیری از نهاد عدالت ترمیمی در جرایم علیه خانواده تعارضی با ماهیّت آن ندارد، چه آنکه؛ جرایم علیه خانواده عمدتاً تعزیری می باشند و اختیار تعیین مجازات برای این جرایم با حاکم است و وی می تواند برای رسیدگی به آنها سازکاری متناسب با مقتضیات زمان در نظر بگیرد و رسیدگی به این جرایم را به سمت عدالت ترمیمی سوق دهد.[۱۵]

البته عدالت ترمیمی روشهای گوناگونی دارد و بنظر می رسد توسل به میانجیگری کیفری و جلسات گفتگوی گروهی خانوادگی[۱۶] راهکاری مناسب در جهت تقویت بنیان خانواده باشد. بطور مثال، در صورت تحقق جرم ترک انفاق، زن و مرد با حضور یک شخص میانجی به گفتگو پرداخته، مشکلات خود را بازگو نمایند و با بیان مکنونات قلبی تسلی خاطر یافته و خسارات عاطفی و روانی آنها ترمیم شده و کدورتهای آنان رفع شود و مشکلی حل نشده بین آنها باقی نماند و یا شرکت در این جلسات با حضور بستگان دو طرف جهت رسیدن به راهکاری مصالحه آمیز باشد.

نظر به اینکه حضور در جلسات عدالت ترمیمی داوطلبانه بوده و اجباری نمی باشد، می توان پیش بینی نمود که مسؤولین دادسراها به محض ارجاع پرونده های مربوط به جرایم علیه خانواده طرفین را در دعوت به رسیدگی ترمیمی نمایند و در صورت پذیرش از ناحیۀ آنان، رسیدگی را به نحو ترمیمی ادامه دهند و در صورت عدم پذیرش رسیدگی به پرونده کیفری را به نحو مرسوم و فعلی ادامه دهند.

البتّه ایرادهای وارد بر رسیدگی ترمیمی از نظر نگارنده مغفول نمانده است، بویژه؛ تعارض این نحو رسیدگی با اصل ۱۳۶ ق.ا. که مقرّر داشته است: «رسیدگی به دعاوی باید بر طبق قانون و توسط دادگاه صالح انجام شود» ولی بنظر می رسد در اجرای اصل ۱۰ ق.ا. و تقویت نهاد خانواده، در حال حاضر ترمیمی نمودن رسیدگی های کیفری در جرایم علیه خانواده، راهکاری مؤثر جهت کاستن از مضرّات ضمانت های کیفری می باشد. بنابراین می توان با توسل به جایگزینهای حبس و توجه بیشتر به عدالت ترمیمی از آثار منفی ضمانتهای کیفری در حوزۀ خانواده کاست.

۱- ر.ک. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی پیش گیری، دورۀ دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدۀ علوم انسانی، نیم سال نخست ۸۰-۱۳۷۹، ص ۷۵۳٫

۲- همان، ص ۷۶۱٫

۱- ر.ک. گودرزی، محمدرضا، تورم قوانین کیفری در ایران و لزوم جرم زدایی، پایان نامۀ مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، زمستان ۱۳۸۰، ص ۶۹٫

۲- نجات، حمید، بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر میزان صمیمیت زوجین، چکیدۀ مقالات دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران، پژوهشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت ۱۳۸۵، ص ۳۶۸ .

۳- منادی، مرتضی، پیشین، ص ۲۰۹ .

۴- ر.ک. دامن پاک مقدم، ناهید، سنجش میزان آگاهی دختران نسبت به حقوق خانواده و عوامل موثر بر آن، تاکیدۀ مقالات دقیق کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران، پیشین، ص ۱۶۸٫

۱ – کاتوزیان، ناصر، فلسفۀ حقوق، چ اول، انتشارت ، ج دوم، تهران ۱۳۶۵، ص ۴۹۲ .

۲ – سلیمی، علی؛ داوری، محمد، جامعه شناسی کجروی، مجموعه مطالعات کجروی و کنترل اجتماعی، نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چ سوم، ۱۳۸۶، ص ۵۳۵٫

۱- سالاری فر، محمدرضا، پیشین، ص ۶۳ .

۲ – ر.ک. حجتی، محمد باقر؛ بی آزار شیرازی، عبدالکریم، تفسیر کاشف، ج دوم، چ دوم، نشر فرهنگ اسلامی، چ دوم، تابستان ۱۳۶۶، ص ۲۴۶٫

۱ – نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس عدالت ترمیمی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکدۀ حقوق، نیمسال دوم ۸۳-۸۲- ص ۱۵۶۴ .

۲ – ر.ک. میر محمد صادقی، حسین، گزارش کوتاه همایش، مجموعه مقالات و سخنرانی های اولین همایش بین المللی بررسی راههای جایگزین مجازات حبس، چ اول، نشر راه تربیت، پاییز ۱۳۸۱، ص ۶۱٫

۱ – نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس عدالت ترمیمی، پیشین، ص ۱۵۹۲٫

۲ – مؤذن زادگان، حسنعلی، مقایسه اجمالی دادرسی کیفری و ترمیمی در حقوق ایران، تازه های علوم جنایی (مجموعه مقاله ها)، زیر نظر علی حسین نجفی ابرندآبادی، چ اول، نشر میزان، بهار ۱۳۸۸، ص ۹۶۰ .

۱ – ر.ک. فروزش، روح الله، جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران، چ اول، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۶، ص ۹۷ .

۲- ر.ک. همان، صص ۶۱-۶۰ .

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی آزمون نیمه متمرکز ۹۶

????منابع دکتری حقوق جزا و جرمشناسی آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۶ الف- بسته دکتری جزا …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *