تدابیر جایگزین حبس در قانون جدید مجازات اسلامی

فصل اول: تدابیر مربوط به چگونگی اجرای مجازات زندان

گفتار اول: نظام نیمه آزادی و حبس در منزل

مبحث اول: نظام نیمه آزادی

نظام نیمه آزادی شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد.

بند اول: روش نیمه آزادی و اجرای آن

در این روش بزهکار در صورت سپردن تضمینات لازم از آزادی نسبی برخوردار می شود به نحوی که در ساعات معینی می تواند برای انجام امور مشخصی مانند اشتغال، تحصیل، ملاقات با اعضای خانواده و سایر امور در اماکنی که از قبل مشخص گردیده، حضور یافته و پس از اتمام ساعات معینه، بلافاصله به زندان برگردد. بدیهی است ساعات ورود و خروج وی در دفاتر مخصوص ثبت شده و حضور وی در اماکنی که باحکم دادگاه در نظر گرفته شده است نیز توسط مسئولین اماکن مربوطه کنترل و به دادگاه گزارش می شود.[۱]

این روش در حال حاضر در کشور ما اعمال نمی شود و تنها در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار، طبق ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی سازمان کانون اصلاح و تربیت، در مورد اطفالی که مدت توقف آن ها در قسمت اصلاح و تربیت و یا زندان بیش از شش ماه باشد، در آخرین ماه توقف، چنان چه مدیر کانون رفتار و وضع روحی و اخلاقی طفل را مناسب تشخیص دهد می تواند با اطلاع و یا پس از تایید قاضی دادگاهی که طفل را به کانون اعزام داشته است، موافقت نماید که طفل روزها در خارج، نزد کارفرمای مورد اعتماد کار کرده و یا در آموزشگاهی که مورد تایید کانون باشد، تحصیل نماید و شب ها به کانون مراجعت نماید.

مدیر کانون در این باره ، با کارفرمای مربوط قراردادی منعقد خواهد نمود و در نحوه ی کار، تحصیل و حضور و غیاب اطفال به وسیله مددکاران اجتماعی یا نمایندگانی که برای مراقبت و هدایت تعیین می شوند، نظارت خواهند داشت. در صورت نقض مقررات این ماده به وسیله طفل، مراتب فورا جهت اتخاذ تصمیم مجدد به دادگاه مربوطه اعلام خواهد شد.

البته در روش فوق به انحای مختلفی می توان کیفر حبس را اعمال کرد مثلا موافقت با مرخصی زندانی در ایام تعطیلات و ایام آخر هفته و یا گذراندن روزها در زندان و شب ها در منزل که کلیه اقدامات فوق می تواند تا حد زیادی از آثار و تبعات زیان بار زندان به خانواده ی زندانی و شخص بزهکار بکاهد.

بند دوم: مقام صادر کننده  حکم اجرای روش نیمه آزادی

قانون مجازات اسلامی که اخیرا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در موادی به بررسی نظام نیمه آزادی پرداخته است که در قوانین جزایی ما بی سابقه است.

ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی جدید مقرر می دارد؛” نظام نیمه آزادی، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم میتواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیتهای حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیتها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس میشود.”

اجرای این فعالیت ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تاسیس می شود. از ماده فوق استنباط می‌شود که شخصی که به حبس محکوم گردیده در زمان اجرای حبس می تواند به فعالیت آموزشی مانند تحصیل پرداخته یا در خارج از زندان به یادگیری شغلی پرداخته یا مثلا در صورت اعتیاد به درمان خود در خارج از زندان بپردازد. قانونگذار اجرای نظام نیمه آزادی را که یک نهاد حقوقی تازه تأسیس در کشور ما می‌باشد منوط به تأسیس مراکز نیمه آزادی دانسته که زیر نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی به فعالیت می پردازد.

قانونگذار در ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب به تشریح شرایط و چگونگی اعطای نظام نیمه آزادی پرداخته و اشعار می‌دارد، در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارده بر بزه دیده موثر است محکوم را با رضایت خود او تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد.

هم‌چنین محکوم می تواند در طول دوره تحمل مجازات و در صورت دارا بودن شرایط قانونی صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا کند و دادگاه موظف به رسیدگی است.

مبحث دوم: حبس در منزل

یکی دیگر از اقداماتی که در راستای به حداقل رساندن استفاده از زندان در سیاست جنایی امروزی مطرح است، حبس مجرم در منزلش است؛ به این صورت که محکوم به این اقدام، محکومتش را در خانه و اقامت گاه خویش سپری می کند. به موجب این تصمیم، دادگاه محکوم را ملزم می کند که از منزل خارج نشود و در مواقع ضروری نیز به شرطی می تواند منزل را ترک کند که پیش از آن، از قاضی ناظر پرونده اجازه گرفته باشد. از مهمترین امتیازات این اقدام، به مواردی مانند جلوگیری از ورود افراد به زندان و تأثیرپذیری از آن، کم هزینه بودن و صرفه جویی اقتصادی، حفظ انسجام خانوادگی، تأمین منافع جامعه به وسیله دور نگه داشتن فرد از جامعه و … می توان اشاره کرد. امّا در مورد مشمولان این روش، باید خاطر نشان کرد که هر چند در ابتدای امر، از این روش برای اطفال بزهکار استفاده می شد، ولی در حال حاضر، نسبت به سایر مجرمان، همانند زنان مجرم و یا مجرمانی که از سن و سال بالایی برخوردار هستند و یا از لحاظ سلامت جسمانی در وضعیت مطلوبی به سر نمی برند، قابل اعمال است؛ آن گونه که مثلاً در ایالت متحده از این روش نسبت به مجرمان جوان و افرادی که اقدام به رانندگی در حال مستی می کنند، استفاده می شود. یا در ترکیه، از این مجازات، نسبت به مجرمانی که بیش از ۶۵ سال عمر دارند و یا از لحاظ وضعیت سلامتی در حالتی نیستند که در زندان نگهداری شوند، استفاده می شود.[۲]

در ایالات متحده، استفاده از این روش از اواسط دهه ۸۰ شروع شد و روز به روز توسعه یافت اما در مورد نحوه نظارت و کنترل بر فرد محکوم به حبس در منزل باید متذکر شد که هر چند پیش از این کنترل به این صورت بود که یکی از اعضای انجمن های خیریّه و یا مددکاران اجتماعی بر اعمال و رفتار فرد نظارت می کرد[۳] ولی چون نظارت به این نحو با اشکال هایی مواجه بود، اخیراً سیستم جدیدی برای این کار پی ریزی شده که نظارت و کنترل، توسط دستگاه الکترونیکی صورت می پذیرد.

کیفیت کنترل فرد با دستگاههای کنترل کننده، مبتنی بر ارتباطی سه طرفه، بین دستگاه فرستنده و گیرنده علایم و دستگاه همراه مجرم که به مچ دست یا پای مجرم بسته می شود و علایمی را به دستگاه ثابت می فرستد و کامپیوتر مرکزی که ارتباط بین این دو را ثبت می کند، می باشد. کنترل الکترونیکی محکومان به حبس در منزل، از سال ۱۹۸۲ به بعد، در ایالات متحده با استقبال خوبی مواجه بوده است؛ به گونه ای که تا آن سال، این سیستم در هیچ کدام از ایالت ها اجرا نمی شد، امّا در سال ۱۹۸۶، در هفت ایالت به اجرا درآمد و در سال ۱۹۹۰ در تمام پنجاه ایالت مورد استفاده قرار گرفت.

بند اول: اهداف مجازات حبس در منزل

حبس خانگی مجازاتی است که به مجرمان این امکان را می دهد که مدت حبس شان را در خانه بگذرانند و تنها برای برخی امور که قبلا دادگاه به آنان اجازه داده است از منزل خارج شوند. که برخی از آن به بازداشت یا حبس در منزل تعبیر می کنند در معنای واقعی خود یک سلسله ضمانت اجراهای محدود کننده ای است که از تحمیل منع رفت و آمد شبانه تا حبس در منزل در ساعت های غیر کاری مجرم را در بر می گیرد.[۴] مفهوم حبس خانگی ایجاب می کند که مجرمان محکوم شده مدت بسیار از اوقات خود را درخانه هایشان به عنوان جایگزینی برای مجازات زندان بگذرانند. تحولات فراوانی در برنامه های حبس خانگی از آغاز تا کنون صورت گرفته است اجرای برخی از آنها را اداره های تعلیق مراقبتی عهده دارند، در حالیکه برخی دیگر تنها حکم های قضایی اند که ماموران نظارتی آنها را نظارت می کنند. برخی از این برنامه ها محکومان را ۲۰ دفعه یا بیشتر در یک جا بررسی و نظارت می کنند. در حالی که برخی دیگر تنها شمار اندکی از بررسی های مربوط به نقض مقررات رفت و آمد را انجام می دهند برخی از برنامه ها از حبس ۲۴ ساعته در منزل استفاده می کنند، در حالی که برخی دیگر به مجرمان اجازه می دهند که در محل کار یا مدرسه حضور یابند صرف نظر از مدلی که به کار گرفته می شود برنامه های حبس خانگی بدین علت طرح ریزی شده اند که نسبت به برنامه های تعلیق مراقبتی فشرده یا هر نوع جایگزین نظارت اجتماعی دیگر تنبیهی تر باشند و بعنوان آخرین شانس پیش از زندان رفتن تلقی شوند.

صرف نظر از مدلهای حبس خانگی هدف برنامه های حبس خانگی آن است که با نگهداشتن مجرمان در خانه از پرجمعیتی زندان ها بکاهند. انتظار می رود که حداقل سه هدف زیرا را برآورده کند[۵]

  • ناتوان کردن شخص برای ارتکاب جرم
  • مجازات
  • بازپروری( با اجازه دادن به مجرمان برای زیستن در جامعه به جای زندان)

بند دوم: روش اجرای مجازات حبس در منزل

مفهوم حبس خانگی یادآور موسسه های اصلاحی- تربیتی است که در طی دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در امریکا استفاده می شد زندان ها برای زندانیان به اندازه ای زیانبار بودند که تا حد امکان می بایستی با مراکز اصلاح و تربیت و خانه های نیمه راهی جایگزین می شدند. برنامه های حبس خانگی در نیمه ی دهه ی ۱۹۸۰ به سرعت گسترش یافت.نخستین برنامه ها به نوعی محدود بودند (شامل ۳۰ تا ۵۰ مجرم)و به مرور زمان برنامه ها رشد کردند و پربارتر شدند. بزرگترین برنامه در ایالت فلوریدا اجرا شده است که در آن بیش از ۱۳ هزار مجرم در سال ۱۹۹۳ در حبس خانگی بودند و برنامه های همراه با نظارت الکترونیکی که در سال ۱۹۸۲ در هیچ یک از ایالت ها وجود نداشت در سال ۱۹۸۶ در هفت ایالت و در اکتبر ۱۹۹۰ در ۵۰ ایالت ایجاد شدند. توضیح این مطلب لازم است که حبس خانگی ضرورتا با نظارت الکترونیکی همراه نیست و برای نمونه رترما در سال ۱۹۹۲ گزارش کرده است که در اوت ۱۹۹۰ در ایالت فلوریدا  ۵۴۹/۱۰ هزار نفر در حبس خانگی بودند که از این شمار ۸۷۳ نفر تحت نظارت الکترونیکی قرار داشتند.[۶]

وسایل بکار گرفته شده برای نظارت افراد  تحت بازداشت خانگی در حال دگرگونی اند. ولی اکنون عموما از چهار فن آوری عمده استفاده می شود.

۱٫وسیله علامت دهنده پیاپی: این فناوری به یک فرستنده و یک شماره گیر دریافت کننده و یک رایانه نیازدارد. یک فرستنده ی کوچک در منزل نصب می شود. این دستگاه نبود علامت و بازدریافت آن را ثبت می کند. رایانه اطلاعات دریافت شده را با برنامه ی منع عبور و مرور شبانه ی مرتکب مقایسه می کند و موقعی که غیبت غیر مجازی وجود داشته باشد به ماموران نظارتی هشدار می دهد.

۲٫وسیله ی تماس برنامه ریزی شده:رایانه با مجرم در طی ساعت های نظارت تماس برقرار می کند. تماس ها ممکن است اتفاقی یا در وقت های مشخص باشد.

۳٫علامت رادیویی: به مجرم دستگاه کوچکی وصل می شود که این دستگاه علامتی را به شبکه ی رایانه ای می فرستد و این علامت را حداکثر ۲۵ نفر مجرم می توانند دریافت کنند.

۴٫دستگاه صدا دهنده: یک دستگاه نظارت کننده ی نسبتا ساده که می تواند برای تماس سریع با مجرمان استفاده شود آنان را ملزم به پاسخ گویی با تلفن کند. امتیاز این دستگاه، سادگی و کم هزینه بودن آن است.[۷]

نکته ای که در پایان این بحث باید ذکر شود اینست که قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ اعمال چنین مجازاتی را تجویز نکرده و آنچه در قانون مجازات اسلامی  بعنوان مرجع احصاء جرایم و مجازاتها آمده از جمله طرح موضوع ماده ۱۹ این قانون در باب مجازات تتمیمی و نیز تبصره ۱ ماده ۶۲مکرر مبنی بر محرومیت های اجتماعی و ناظر به مجازاتهای تبعی، قابل تفسیر موسع نبوده و محصور در مصادیق حصری معنونه و منصرف از غیر است. در قانون جدید مجازات اسلامی حبس خانگی در مورد اطفال و نوجوانان ضمن تبصره ۲ ماده ۸۹ آن لحاظ شده است که دادگاه می‌تواند با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی، به جای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزای نقدی موضوع بندهای (الف) تا (پ) این ماده، به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می‌کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در ۲ روز آخر هفته حسب مورد برای ۳ ماه تا ۵ سال حکم دهد. همچنین حبس الکترونیکی درماده ۶۲ قانون جدید مجازات اسلامی مورد توجه قرار می گیرد که روشی برای جایگزینی زندان است. بر حسب آن در جرایم تعزیری تا درجه ۵، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های (سیستم‌های) الکترونیکی قرار دهد.لایحه مجازاتهای اجتماعی نیز در دستور کار است و در قانون جدید نیز از مواد ۶۴ تا ۸۷ فصلی را به خود اختصاص داده است.

گفتار دوم: اشتغال به کار و مرخصی برای کار کردن در خارج از محیط زندان

مبحث اول:  کار زندانی

از دیر زمان، به کار گماردن زندانیان و واداشتن آنها به انجام کارهای پرزحمت و توانفرسا ، نوعی کیفر و مکمل عقوبتهایی به شمار می آمد که زندانیان در انتظار آن بودند. در امپراطوری روم قدیم زندانیان محکوم به ” اعمال شاقه” را به معادن فلزات گسیل می داشتند و یا به کارهای دیگر عام المنفعه وادار می کردند .
در اواخر قرون وسطی ، به کار گرفتن زندانیان محکوم به اعمال شاقه بر روی کشتیهای سلطنتی در فرانسه رواج پیدا کرد . در این کشتی ها که با نیروی کار انسانی حرکت می کرد در حالی که محکومان را با رشته هایی از زنجیر به یکدیگر می بستند ، آنها را به پارو زدن وامی داشتند . رفته رفته ، نیروی بخار در کشتیها به یاری محکومان شتافت و آنها را از کار مداوم و جان کاه پارو زنی رهایی داد.[۸]

قانون ماه مه ۱۸۵۴ فرانسه مقرر می داشت که حبس دائم محکومان به اعمال شاقه باید در مستعمرات انجام شود. در انگلستان کار زندانیان تا این اواخر به گونه ای مجازات تلقی می شد .

محکومان در حالی که پا در زنجیری داشتند که گلوله آهنین به آن بسته بود ، مجبور بودند طول و عرض محوطه را بپیمایند .

از دیگر کارهایی که محکومان را به انجام آن وادار می کردند، چرخاندن دسته محوری بود که حرکت دورانی پدید می آورد. این حرکت به یک دستگاه شمارنده که میزان کار محکومان را می سنجید انتقال می یافت.

 در قانون مجازات سابق ایران نیز از جمله کیفرهایی جنایی، حبس موبد و حبس موقت با اعمال شاقه پیش بینی شده بود. ماده ۱۳ این قانون مقرر می داشت : ” اعمال شاقه محکومین به حبس با مشقت باید راجع به امور عام المنفعه باشد ” گرچه آن طور که بر می آید، این آئین نامه هیچ وقت به مرحله اجرا نرسید، اما همان گونه که ملاحظه می شود، تصور قانونگذار از اشتغال به کار محکومان، با الهام از قوانین کیفری فرانسه، افزودن مشقت مجازات در این حبس و به خصوص در مورد محکومانی است که به جرم یکی از جنایات مصرح در قانون محکوم شده اند.

با توجه به تفکیکی که از زندانیان متهم به ارتکاب جرائم سنگین نظیر جعل ، هتک ناموس به عنف و … وجود داشت و زندانیانی که اتهام آنها کمتر بود و در نتیجه کیفر آنها سبک تر بود ، برداشت قانونگذار از اشتغال زندانیان به کار این بود که کار زندانیان با اینکه قسمتی از حاصل تلاش زندانیان به خود و خانواده آنها تعلق می گرفت رکنی از مجازات به شمار آورد.

این طرز تلقی از کار، در قانون اصلاح قسمتی از قانون مجازات عمومی موصوب ۱۳۵۲ هم چنان باقی ماند به این ترتیب تصور می شد که مشقت کار بار مجازات را سنگین تر خواهد کرد. تنها نکته ای که در این ماده یه چشم می خورد نظر دادگاه است که چنان چه اشتغال به کار محکوم به زندان را از هر جهت سودمند تشخیص می داد می توانست او را به انجام کار در زندان ملزم کند.

 به موجب ماده ۷۱ آیین نامه سازمان زندان، در هر زندان بخشی به نام (پذیرش) ایجاد می گردد تا درباره زندانی از طریق انجام آزمایشات پزشکی و روانپزشکی توسط متخصصین و همین طور تحقیق و پژوهش در خصوص وضعیت محیط خانوادگی و اجتماعی زندانی توسط مددکاری اجتماعی، حداکثر به مدت دو ماه تحقیق به عمل می آید.

تشکیل پرونده شخصیت در محیط بسته زندان به علت این که زندانی کاملاً در اختیار متخصصین قرار میگیرد و کلیه اعمال و رفتار او تحت نظر قرار می گیرد روش مناسبی است ولی از نظر هزینه زیاد این مرکز علمی، و طولانی بودن مدت آزمایش و قطع رابطه زندانی با محیط طبیعی زندگی قابل نقد می باشد مع هذا چون تشکیل پرونده شخصیت بزهکار روش مناسب برای اصلاح و تربیت زندانی مشخص خواهد نمود لذا این روش را تدوین کنندگان آیین نامه در ماده ۷۱ پیش بینی و ضروری اعلام کرده اند.

  1. پیش بینی شورای طبقه بندی زندانیان

به موجب ماده ۷۳ آیین نامه سازمان زندان ها، در هر زندان شورائی با ترکیب زیر به نام شورای طبقه بندی زندانیان تشکیل می شود.

رئیس زندان، معاونان قضائی، فرهنگی و انتظامی زندان یک نفر متخصص در علوم جرم شناسی به انتخاب رئیس زندان و این شورا در مورد اشتغال یا عدم اشتغال به کار زندانی در کارگاه ها و نحوه آن در خارج یا داخل کارگاه های زندان اتخاذ تصمیم می نماید.برای ایجاد اشتغال به کار زندانیان با استفاده از امکانات سازمان یا کمک های دولتی و یا با مشارکت بانک ها و تعاونی ها و یا بخش خصوصی اقدامات لازم را بعمل می آورد.

به علاوه زندانیانی که به کار گمارده می شوند باید به کارهائی که مستلزم دیدن دوره تعلیماتی برای کسب مهارت و تخصص باشد باید با طی مراحل آموزشی مربوط مهارت فنی در آن رشته مخصوص را کسب نمایند.

کارهای تولید و آموزشی در زندان و سایر موسسات تامینی و تربیتی عبارتنداز:

ریسندگی، بافندگی، خیاطی، کفاشی، نجاری،فلزکاری،فرشبافی، زیلو بافی، حصیر بافی، چاپ، تهیه وسائل فنی راهنمایی و رانندگی، تهیه پلاک وسائط نقلیه، صنایع غذایی، کشاورزی و غیره می باشد.

به علاوه اشتغال زندانیان به کارهای هنری در ساعات بیکاری و فراغت در آسایشگاه ها با موافقت رئیس زندان بلا مانع است.[۹]

به علاوه درآمد حاصل از کار زندانیان به شرح زیر تقسیم خواهد شد:

  1. پنجاه درصد از مزد ماهیانه کار زندانی به حساب بانکی سرپرست موقت یا عائله تحت تکفل زندانی واریز می گردد و در صورتی که زندانی فاقد عائله باشد این مبلغ به حساب او واریز می شود.
  2. بیست و پنج درصد از آن به حساب زندانی واریز می شود و در وقت آزادی آن را دریافت می کند.
  3. بیست درصد آن به حساب خود زندانی برای رفع نیازهای ضروری پرداخت می شود.
  4. پنج درصد آن برای جبران حوادث ناشی از کار اختصاصی داده می شود.

فصل دوم: تعلیق – آزادی مشروط و تبدیل مجازات

گفتار اول: تعلیق

مجازات مشقتی است که از طرف حاکمیت نسبت به کسی که با ارتکاب جرم نظم جامعه را مختل و به حقوق طبیعی یا قانونی افراد جامعه لطمه وارد کرده اعمال می گردد. از این رو همیشه در مجازات یک اعمال قدرت و یک اجرای عدالت نهفته است. در پاره ای موارد اجرای مجازات و تحمیل مشقت بدنی یا زیان مالی مجرم با فلسفه جدید مجازات سازگار نبوده و گاهی نیزمغایر آن فلسفه و هدف به نظر می رسد و بهتر آن است که راهی انتخاب گردد که بیشتر هدف های جدید مجازات را تأمین نماید. یکی از این راه ها، تعلیق اجرای مجازات درباره مجرمینی است که به علت نداشتن سوء پیشینه و یا زوال آثار آن از مجرمین بالفطره محسوب نمی شوند و گاهی سوابق خوب و زندگی شان معرف شخصیت قابل اصلاح آنان است و مانع از آن می شود که به چشم یک جانی به آنان نگریسته شود. از این رو سیاست جزایی جدید مصلحت نمی داند که این گروه از افراد به زندان افکنده شوند و در اثر تأثیر نامطلوب محیط زندان به عنصری خطرناک و ضد اجتماع تبدیل گردند.

مبحث اول: مفهوم تعلیق

تعلیق به معنای بازداشتن و عقب انداختن است. در قانون مجازات اسلامی تعریفی از تعلیق اجرای مجازات دیده نمی شود. اما با توجه به عنوان آن و موادی که به آن اختصاص داده شده است می توان اینچنین تعریف کردکه: تعلیق اجرای مجازات عبارت است از به تاخیر انداختن اجرای مجازات های ناشی از محکومیت های تعزیری و بازدارنده توسط دادگاه صادرکننده ی حکم محکومیت قطعی، هنگام صدور محکومیت برای مدت معینی و با توجه به سایر شرایطی که در قانون آمده است به منظور اصلاح و تربیت مجرم و در نتیجه بازگشت وی به زندگی عادی اش در جامعه است.

منظور از محکومیت های تعزیری اعم از این است که ناشی از ارتکاب جرایم تعزیری یا ناشی از ارتکاب سایر جرایم غیر از تعزیری باشد. برای مثال می توان به ارتکاب زنا که موجب حد است در صورتی که مرتکب کمتر از ۴ بار اقرار کند تعزیر شود.

تاریخچه

در خلال دهه ۱۹۶۰ آشکار شد که سیستم زندان در انگلستان با یک معضل رو به گسترش افزایش جمعیت زندانی به میزان سه برابر پایان جنگ جهانی دوم روبرو است. همین امر موجب تغییر جهت گیری دولت و در نتیجه جستجو برای جایگزین های جدیدی که بتواند رشد سریع جمعیت زندان را دگرگون کند، آغاز شد. نخستین این جایگزین ها تعلیق مجازات حبس بود، اقدامی که دو بار به طور جدی توسط شورای مشورت ویژه اصلاح مجرمین رد شد.

مبحث دوم: شرایط تعلیق اجرای مجازات

گفتار دوم: آزادی مشروط

مبحث اول: مفهوم آزادی مشروط

آزادی مشروط یک تاسیس جزایی است که به موجب آن محکوم علیه که در حال تحمل کیفر حبس است با رعایت شرایط معینی، قبل از پایان دوره ی محکومیت، از تحمل بخشی از مدت حبس معاف می شود. البته آزادی محکوم از زندان وقتی صورت می پذیرد که نصف دوران محکومیتش را سپری کرده باشد. تغییرات اندیشه های حقوق جزا در سال های اخیر موجب آن شده تا هیولای ساخته و پرداخته شده از بزهکار تغییر شکل دهد و مجرم به عنوان انسانی نیازمند به کمک و راهنمایی و لایق تربیت و اصلاح مورد توجه قرار گیرد. با این تفکر هر گاه اثبات شود مجرمی که محاکمه و زندانی شده در طول مدت حبس و تحمل بخشی از مجازات اصلاح گردیده و تنبیه شده است به لحاظ عقل و منطق دلیلی وجود ندارد که مجرم اصلاح شده بقیه مدت محکومیت را نیز تحمل نماید.[۱۰]

در بررسی تاریخی بنیان این نهاد را باید در مفهوم “برگه خروج یا ترک” زندانهای انگلستان جستجو کرد که در واقع ریشه و مبنای سایر روشهای مدرن آزادی به شمار می رود.[۱۱] شیوه ای که اکنون از آن به عنوان آزادی مشروط نامبرده می شود ابتدا در سال ۱۸۷۶ در دارالتادیب المیرا در آمریکا آزمایش شد و از آن پس در همه بخشهای این کشور و سپس به کشورهای دیگر گسترش یافت. آزادی مشروط به موجب یک اقدام اداری به وسیله یک موسسه اصلاحی- تربیتی یا کیفری داده می شود تا فرد بقیه مدت محکومیت خود را در اجتماع و تحت نظارت بگذراند. آزادی مشروط گسترش مجازات است از زندان به اجتماع و بهره ور آزادی مشروط می تواند دستگیر شده و دوباره بدون محاکمه به زندان برگردانده شود.

آزادی مشروط با عفو فرق می کند. آزادی مشروط یک مسئله مدیریتی است. این نهاد حقوقی فرد را از زندان آزاد نمی کند، او را از پیامدهای کیفری عملش بری نمی کند، مجازات او را تخفیف نمی دهد، عقوبت ناشی از عمل مجرمانه را پاک نمی کند و مجازات را از میان نمی برد، رای دادگاه را لغو نمی کند بلکه به زندانی اجازه می دهد که بخشی از مجازات خود را بیرون از زندان بگذراند. استفاده کننده از آزادی مشروط در عمل و از نظر قانونی تحت نظارت مقام های مربوط قرار دارد و در محدودیت به سر می برد مجازات به طور کامل معتبر است و هر زمان که فرد شرایطی را که بر اساس  آن آزاد شده رعایت نکند یا رفتار مناسبی نداشته باشد به زندان باز گردانده می شود.

تاسیس این نهاد موجب ایجاد انگیزه در اصلاح و تربیت اجتماعی مجرمین شده و زندانی را تشویق می کند که در مدت تحمل حبس از خود حسن خلق نشان داده و قوانین و مقررات مربوط به زندان را مراعات نماید و در برنامه های اصلاحی زندان مشارکت فعال داشته باشد.

با اعمال آزادی مشروط ضمن کاهش جمعیت زندان ها و جلوگیری از تحمل هزینه به دولت، فرصتی نیز برای محکوم علیه فراهم می شود، تا از نیرو و توان کاری خود حداکثر استفاده را ببرد و موقعیت اجتماعی خود را بهبود بخشیده و سعی در رعایت هنجارهای اجتماعی و فعالیت های مشروع و قانونی خود در جامعه، محیط خانوادگی و شغلی را نصب العین قرار دهد.

مبحث دوم: شرایط اعمال آزادی مشروط

در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق شرایط آزادی مشروط را به شرح زیر بود:

ماده ۳۸ :”هر کس برای بار اول به ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مدت مجازات را گذرانده باشد، دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید.

  1. هر گاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.
  2. هر گاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده، بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده باشد.

تبصره ۱- مراتب مذکور در بندهای ۱و ۲ باید مورد تایید رئیس زندان محل گذران محکومیت و دادیار ناظر زندان یا دادستان محل قرار گیرد و مراتب مذکور در بند ۳ باید به تایید دادستان مامور اجرای حکم برسد.

تبصره ۲ – در صورت انحلال دادگاه صادر کننده حکم، صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است.

تبصره ۳- دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین و یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن را در متن حکم قید می کند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد بقیه ی محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجرا در می آید.

با بررسی این ماده شرایط ماهوی اعطای آزادی مشروط عبارتند از:

اولا: برای اولین بار به مجازات حبس محکوم شده باشد و لذا محکومیت های دیگری غیر از حبس در سابق مانع اعطای آزادی مشروط نیستند.

ثانیا نصف مدت محکومیت به حبس را تحمل کرده باشد. ملاک احتساب نصف مجازات مقرر در دادنامه است.

اگر کسی برای اولین بار محکوم به حبس ابد شود آیا می تواند از آزادی مشروط استفاده کند یا خیر؟ در این خصوص ماده واحده ی قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب ۱۳۷۷ مقرر می دارد: “محکومین به حبس دائم پس از گذراندن دوازده سال حبس ممکن است از آزادی مشروط برخوردار شوند.” اینکه آیا می توان این ماده واحده را اجرا کرد یا خیر؟ برخی معتقدند : آن قسمت از قانون مذکور که با قانون مجازات اسلامی مغایرت ندارد همچنان معتبر است و در موارد سکوت قانون می توان به آن استناد کرد.[۱۲] به همین مناسبت یکی دیگر از حقوقدانان معتقد است :” به نظر می رسد که تهیه کنندگان قانون مجازات اسلامی همانند قانون سابق( ق.راجع به مجازات اسلامی) این تصور را کرده که در محکومیت های زندان ظاهرا امکان حبس ابد در تعزیرات وجود ندارد، در حالی که چنین نیست و گاه قانون (به عنوان مثال تبصره ۱ ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا ماده واحده قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه مصوب ۱۳۳۸) و گاه امکان اعمال حبس های شبه ابد در تعدد مادی جرایم غیر مشابه را با رعایت قاعده ی جمع مجازات ها وجود دارد به نظر ما در شرایط فعلی می توان از تبصره ی ۱ ماده واحده راجع به آزادی مشروط زندانیان استفاده کرد اما با توجه به فسخ قانون مجازات و به خصوص جانیشن کردن مواد ۳۸ الی ۴۰ ق.م. ا. به جای قانون ۱۳۳۷ اشکال همچنان باقی می ماند.”[۱۳]

ثالثا : نشان دادن حسن اخلاق مستمر در طول مدت اجرای حبس.

رابعا: پیش بینی عدم ارتکاب جرم با توجه به اوضاع و احوال پس از آزادی.

خامسا: پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی یا جزای نقدی یا قرار پرداخت آنها.

اما در رابطه با شرایط شکلی و اجرای آن ماده ۳۹ ق.م.ا مقرر می نماید که :” اعطای آزادی مشروط منوط است به پیشنهاد سازمان زندانها و تایید دادستان یا دادیار ناظر.”

صدور حکم آزادی مشروط با دادگاه صادر کننده محکومیت قطعی است و در صورت انحلال دادگاه صادر کننده ی حکم، صدور حکم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است.

دادگاه مکلف به پذیرش درخواست اعطای آزادی مشروط نیست و این حکم نیز قابل تجدید نظر نمی باشد.زیرا آزادی مشروط یک نوع ارفاقی است که دادگاه در صدور آن اختیار دارد اما رد درخواست مانع از درخواست مجدد نیست.

طبق ماده ۴۰ ق.م.ا مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه کمتر از یک سال و زیادتر از ۵ سال نخواهد بود. در این خصوص تغییر عمده ای نسبت به قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۸ صورت گرفته است. در قانون راجع به مجازات اسلامی مدت آزادی مشروط را اصولا شامل بقیه مدت مجازات می داند و در صورتی که دادگاه می خواست تغییر دهد، مکلف بود مدت آزادی را بین ۱ تا ۵ سال تعیین نماید ولی قانون مجازات اسلامی چیزی راجع به تغییر مدت آزادی مشروط پس از صدور آن پیش بینی نکرده است.

آزادی مشروط از امتیازات و فوایدی برخوردار است که عبارتند از کاهش تورم جمعیت کیفری زندان، صرفه جویی از مخارج نگهداری زندانیان، بازگشت سریعتر و زودتر مجرم به زندگی عادی اش در جامعه. استفاده جامعه و خانواده ی وی از نیروی کارش و …

در ابتدای سده بیستم به ویژه پس از جنگ جهانی اول به اجرای آزادی مشروط انتقادهای شدیدی وارد شد. منتقدان بر این باورند که آزادی مشروط به هدف خود نرسیده است و اساسا به عنوان وسیله ای برای کنترل زندانیان استفاده می شود همچنین نتوانسته است دگرگونی های همیشگی مطلوبی در رفتار گرایش های زندانیان آزاد شده به وجود آورد. انتقادهای دیگر عبارت بودند از اینکه اعطای آزادی تنها پس از بررسی اجمالی پیشینه زندانی صورت می گیرد و مقام های اعطا کننده ی آزادی مشروط هیچ ملاکی که بر اساس آن میزان بازپروری زندانی را ارزیابی کرده و در مورد آزادی او تصمیم بگیرند ندارند این انتقادها موجب شد که دو تغییر عمده در اجرای آزادی مشروط و سازماندهی آن به وجود آید نخست بر نظارت پس از آزادی تاکید بیشتری شد و شمار شرایط آن نیز افزایش یافت. دوم هیات های آزادی مشروط جانشین کارکنان زندان به منزله مقام های اعطا کننده و الغای آزادی مشروط شدند.[۱۴]

گفتار سوم: تبدیل مجازات

مبحث اول: جزای نقدی

جزای نقدی از زمره ی مجازات های مالی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاه به صورت مجازات تکمیلی یا تتمیمی اجباری یا اختیاری مورد حکم دادگاه قرار می گیرد. جزای نقدی دارای کارکرد هایی است که از زمره ی آنها نقش جایگزینی آن است.به عبارت دیگر جزای نقدی یکی از برنامه های مجازات های بینابین یا جایگزین است چه به شکل مستقل و چه به شکل کیفر تبدیلی که در کشورهای زیادی من جمله ایران از آن به عنوان مجازات مجرمین استفاده می شود. به عنوان مثال در کشور هلند جزای کیفر نقدی به لحاظ قانونی فرض شده است بلکه به عنوان کیفر ترجیحی برای هر نوع از جرم باشد و به موجب بند ۶ ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری هلند قضات مکلفند که در هر موردی که جزای نقدی را تحمیل نمی کنند دلایل را ارائه نمایند. به عنوان مثال دیگر، در آلمان در سال ۱۹۸۶، برای ۸۱ درصد از کلیه مجرمین بزرگسال محکوم شده دستور پرداخت جزای نقدی صادر کرده بودند که ۷۳ درصد از آن مجرمین به جرم خشونت محکوم شده بودند.[۱۵]

تاریخچه جریمه نقدی

جزای نقدی قدیمی ترین مجازات غیر سالب آزادی به شمار می آید. در قانون حمورابی موارد متعددی از این کیفر به چشم می خورد که در بیشتر موارد به صورت پرداخت غرامت به مجنی علیه پیش بینی شده بود. ماده ۵ همین قانون که اختصاص به اعتبار قضیه محکوم بها دارد مقرر می کند: در صورت عدول قاضی از حکمی که پای آن را مهر و امضا کرده توسط مجمع عمومی قضات باید او را به محاکمه کشید و در صورت ثبوت تقصیر او را به جریمه ای معادل دوازده برابر محکوم نماید و از جمله صلاحیت تصدی مقام قضایی نیز برای همیشه از چنین دادرسی سلب می شد. ویل دورانت هنگام تشریح وضعیت حقوقی پارسیان چنین می گوید: بزه های کوچک را با شلاق زدن از پنج تا دویست ضربه کیفر می دادند. هر کس سگ چوپانی را معدوم می کرد دویست ضربه شلاق مجازات داشت و هر کس دیگری را به خطا می کشت نود ضربه تازیانه داشت. برای تامین حقوق قضات غالبا به جای شلاق زدن جریمه نقدی گرفته می شد و هر ضربه را به مبلغی معادل شش روپیه مبادله می کردند.[۱۶] به طور کلی تا قبل از ظهور اسلام زمینه جزای نقدی اندک بود. پس از  پیدایش اسلام نیز جرائم به حدود و قصاص و تعزیرات و دیات تقسیم شد و این قسم اخیر به صورت نوعی مجازات نقدی متجلی شد ولی بدیهی است نمونه بارز آن سارق الثمار است که علاوه بر تادیب بدنی باید دو برابر میوه دزدی شده جریمه مالی شود که تعزیر مالی می باشد.

وضعیت حقوقی ایران پس از ورود اسلام به این کشور قالب مشخصی نداشت و تا هنگام مشروطه وضع بر این منوال بود که حکام ولایت و ایالت بنابر صواب دید خود مجرم را به کیفر می رساندند و جرائم کوچک تر را عموما فراش باشی و امور مهمتر را نایب الحکومه انجام می داد. اصولا علاوه بر مجازات مصادره اموال و جریمه نقدی به نفع حاکم ولایت صورت می گرفت و عموما از این راه املاک وسیعی نیز به دست می آوردند.[۱۷]

در قرن هیجدهم میلادی سزار بکاریا درکتاب جرائم و مجازاتها جزای نقدی را بدین نحو تعبیر کرد: زمانی همه کیفرها نقدی بود و جرائم افراد منشا دارایی زمامداران به شمار می آمد. لطمه به امنیت عمومی امری بود سود آور و کسی که به دفاع از آن گمارده شده بود مصلحت خود را در این می دید که به حریم آن تعرض شود.[۱۸]

پس از دوره مشروطه و شروع قانونگذاری قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ که اقتباسی از قانون جزای  سال ۱۸۱۰ فرانسه بود مجازات نقدی به صورت کیفر اصلی و تکمیلی پذیرفته شد. در اصلاحات سال ۱۳۵۲ جزای نقدی همچنان در فهرست کیفرهای اصلی باقی ماند و به دوقسمت جزای نقدی ثابت و جزای نقدی نسبی تفکیک شد در دوره جدید قانونگذاری یعنی پس از سال ۱۳۵۷ در سال ۱۳۶۱ قانون تعزیرات به تصویب رسید که این کیفر به دست فراموشی سپرده شد و در قانون مذکور توجه چندانی به جزای نقدی نشد.

جای شگفتی است که مقنن ما به عبارات و اصطلاحات که عدم تدقیق آنها در عمل موجب بروز مشکلات و رویه های متفاوتی می شود چندان اهمیتی نداده جزای نقدی نیز از این قاعده برکنار نیست لذا چاره ای نیست جز اینکه به تعریف ها استادان حقوق داخلی و خارجی به طور اختصار بسنده کنیم. دکتر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق می گوید:” مجازات نقدی عبارت است از محکومیت مجرم به تادیه مبلغی به عنوان مجازات به خزانه دولت. این تعریف هرچند که به مسئله اجرا اشاره نمی کند اما به نظر ما وافی به مقصود است. نخست اینکه از غرامت و خسارات مجزا است دوم اینکه پرداخت به خزانه دولتی ذکر قوای عمومی است که حقوق جزا در واقع نماینده اعمال آن در جامعه است و در این بین حائلی بین حکم مجازات و پرداخت جزای نقدی باقی نمی ماند مگر اجرای آن.

پروفسور گارو در تعریف جریمه می گوید: مبلغی پول رایج است که محکومین مکلف به پرداخت آن هستند. این تعریف موجز شامل تمام انواع جریمه ها می شود که بر سه نوع اند: جریمه مدنی، کیفری، مالیاتی.[۱۹]

به نظر می رسد جزای نقدی محکومیت مجرم به مبلغی معین وجه نقد است که به طور معمول توسط دادگاه کیفری صالح صادر و به نفع دولت پرداخت می گردد.

ضمانت اجرای جریمه نقدی

اجرا و دریافت این جریمه ها توسط کارمندان دادگاه های صالح صورت می گیرد. نحوه وصول آن بسته به وضعیت شغلی محکوم دارد. برای کارمندان و مستمری بگیران جریمه در مبدا یعنی از طریق اداره یا بنگاه مربوطه وصول می شود و در خصوص سایرین اموال آنها توقیف می شود. تعدیل میزان آن گاهی به واسطه توافق مجرم با کارکنان دادگاه و گاهی هم در نتیجه حضور متهم در جریان دادرسی انجام می گیرد. ضمانت اجرای عدم پرداخت جزای نقدی همانند حقوق سایر کشورها زندان می باشد. در اینجا باید بین دو مورد تمایز قائل شد یک مورد، نمی پردازم و دوم، نمی توانم بپردازم. در یک نظر سنجی که در دهه هفتاد در کشور انگلستان انجام گرفت ثابت شد که نیمی از کسانی که در اثر کوتاهی در پرداخت به زندان فرستاده شدند افرادی بودند که صرفا از پرداخت جزای نقدی امتناع کردند، در حالی که توانایی پرداخت آن را داشته اند. نیمی دیگر از این زندانیان از موارد واقعی اعسار بودند. نکته قابل توجه اینکه  در قانون  سال ۱۹۹۱ انگلستان استفاده بیشتر از جزای نقدی حتی در مورد کسانیکه از عواید دولت استفاده می کنند را تجویز می کند.

بازداشت بدل از جزای نقدی

در خصوص ماهیت بازداشت بدل از جریمه، نظریات متعددی مطرح شده است: برخی معتقدند که :”زندان بدل از جزای نقدی در ایران همانند آلمان و ایتالیا جایگزین جزای نقدی است. زیرا مدت زندان بر اساس ملاکی که قانونگذار معین می کند، از بابت جزای نقدی محسوب شده و از میزان آن می کاهد تا جایی که تمامی جزای نقدی مورد حکم از بین می رود، آنگاه محکوم علیه از زندان آزاد خواهد شد. بدین ترتیب حکم صادره به شکل تحمیل بازداشت بدل از جزای نقدی اجرا شده محسوب می شود. در مقابل برخی نیز معتقدندکه بازداشت مابه ازای جزای نقدی، کیفر حبس نیست که مشمول قواعد محکومیت های سالب آزادی نظیر آزادی مشروط شود بلکه ضمانت اجر و وسیله وصول مطالبات دولت است. به همین دلیل به موجب تبصره ی ۳ ماده ی ۱ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۵۱ هرگاه محکوم علیه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه نتواند جزای نقدی را بپردازد و به موجب حکم دادگاه صادر کننده ی حکم جزایی، معسر شناخته شود از زندان آزاد می شود از این رو بازداشت بدل از جریمه، جایگزین جزای نقدی نیز محسوب نمی گردد.” در تایید این نظر، برخی معتقدند که[۲۰] :”اگر چه از نظر سیاست کیفری مناسب، جزای نقدی، در صورت عجز محکوم علیه از پرداخت، منتهی به تبدیل آن به حبس می گردد و در واقع تبدیل آن به حبس، وسیله تهدید و اجبار محکوم علیه به پرداخت جریمه است.” به علاوه تبصره ی ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر کرده است که :” تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت زندان توسط اجرای احکام، منوط است به اخذ وثیقه ای معادل آن و تضمین معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از ۳ سال نباشد.” این تبصره تایید کننده ی قول آنهایی است که معتقدند، زندان بدل از جزای نقدی ضمانت اجرا است نه جایگزین. زیرا اگر جایگزین تلقی می شد، تقسیط پرداخت جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی بود.[۲۱] در مجموع به نظر می رسد که نظر گروه دوم با توجه به استدلالشان صحیح می باشد.

مبحث دوم: اشتغال به کارهای عام المنفعه

یکی دیگر از اقداماتی که می تواند بطور مستقیم، جایگزین مجازات زندان شود، خدمات عام المنفعه است. در حال حاضر، در اکثر کشورها برای پیشگیری از خطرات و مفاسد زندانها و جلوگیری از تماس مجرمان جوان و فاقد سابقه کیفری با مجرمان سابقه دار و کاستن از مخارج سرسام آور زندانها، قرار خدمات عام المنفعه را در قوانین کیفری خود گنجانده اند.

قرار خدمات عام المنفعه عبارت است از: حکمی که دادگاه، مجرم را با توجه به رضایت وی، به جای فرستادن به زندان، به انجام کاری مجانی و بدون دریافت مزد، به تعداد ساعاتی معین، برای جامعه یا یکی از مؤسسات خیریه و عام المنفعه به نمایندگی از کل جامعه ملزم می نماید.[۲۲]

استفاده از نیروی کار مجرمان، اختصاص به سده اخیر نداشته و سابقه ای طولانی دارد. در دوره دادگستری خصوصی، خانواده مجرم، به خاطر حفظ امنیّت و تمامیّت خود، وی را به خانواده زیان دیده تسلیم می کردند تا به نحو مقتضی مجازات شود. مجرمی که به این نحو تحویل داده می شد، لزوماً محکوم به مجازات مرگ نمی شد؛ بلکه ملاحظات اقتصادی، در بعضی مواقع باعث می شد که خانواده زیان دیده، او را به بردگی درآورند و از کار او استفاده کنند. اما اولین کسی که پیشنهاد استفاده از توان کاری مجرم را عوض از مجازات وی به طرق مرسوم مطرح کرد، بکاریا در رساله جرایم و مجازاتهایش بود. وی در مورد سرقتهای بدون خشونت معتقد است:

«این گونه سرقتها باید با کیفرهای مالی مجازات شود؛ زیرا کسی که در صدد ثروتمند شدن با مال دیگران است، باید شاهد ناچیز شدن ثروت خویش باشد. ولی چون معمولاً این جرایم ناشی از فقر و ناامیدی می شود… مناسبترین کیفری که می توان آن را عادلانه نامید، فقط نوعی بردگی است؛ یعنی بردگی موقت که کار و مُزد مجرم را در خدمت جامعه قرار می دهد تا به این صورت خودکامگی ناعادلانه او که با نقض پیمان اجتماعی محقق شده، جبران شود.»[۲۳]

هر چند بکاریا در نیمه دوم قرن هجدهم پیشنهاد استفاده از کارهای عام المنفعه را مطرح کرد، اما جامعه آن روز، در شرایطی نبود که به محض طرح چنین پیشنهادی، انتظار برآورده شدن و عملی شدن فوری آن را داشت؛ از این رو ملاحظه می شود که پس از گذشت بیش از یک قرن از آن زمان، یعنی در سال ۱۸۸۲، سناتور فرانسوی، میشو[۲۴] باز هم تأکید می کند که کار عام المنفعه وارد حقوق کیفری شود[۲۵] .و سرانجام، پس از گذشت سالها انتظار، در سال ۱۹۵۰ یک قاضی اطفال در برن (پایتخت سوئیس)، و همچنین یکی از قضات بروکسل (پایتخت بلژیک)، بدون توجّه به روشها و مجازاتهای مذکور در قوانین خاص اطفال، حکم به اشتغال خدمات عام المنفعه را صادر کردند.[۲۶]

این اندیشه، امروزه نیز توسط نویسندگان و انجمنهایی مانند جامعه بین المللی جرم شناسی و بنیاد بین المللی کیفری و زندانها در چارچوب گردهمایی های سالیانه آنها توصیه می شود. همانطور که گردهمایی سال ۱۹۸۶ در کویمبرا، موضوع جلسات خود را به کار عام المنفعه اختصاص داد و گردهمایی های سال ۱۹۸۷ در پواتیه و سال ۱۹۸۸ در گرنینگن منجر به تهیه و تدوین حداقل قواعد برای اصلاح و درمان محکومان در محیط آزاد شد. سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در شصت و هشتمین نشست عمومی خود، در ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ بنا به پیشنهاد کمیته پیشگیری و کنترل جرایم این سازمان، «حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل متحد را در رابطه با اقدامات غیر سالب آزادی» (مشهور به قواعد توکیو) را به تصویب رساند و حکم به خدمات عام المنفعه را به عنوان یک اقدام غیر سالب آزادی مورد تأیید قرار داد که در مبحث اول از این فصل، به توضیح و تبیین آن پرداخته شد.

یکی از مهمترین اسناد سازمان ملل که به استفاده از جایگزین ها بطور عام و استفاده از خدمات عام المنفعه بطور خاص اشاره دارد، حداقل قواعد استاندارد در رابطه با اقدامات غیر سالب آزادی می باشد که در مواد اوّلیه این مصوّبه، اهداف کلّی تصویب این سند ذکر شده است. در این جا که به بیان چند مورد از آن به نحو مختصر می پردازیم:

الف – ترویج استفاده از اقدامات غیر سالب آزادی و تشریح آن. حداقل تضمین هایی که برای افراد در معرض جایگزین ها وجود دارد.

ب – افزایش مداخله جامعه در مدیریت و هدایت عدالت کیفری، خصوصاً در مورد درمان مجرمان.

ج – تحریک حس مسؤولیت پذیری مجرمان نسبت به جامعه.

د – تشویق کشورها به ایجاد تعادلی بین حقوق مجرمان و قربانیان و نگرانی جامعه در مورد امنیت عمومی.

ه. – تشویق کشورها به گنجاندن این جایگزین ها در قوانین کیفری خود، به خاطر آزادی بیشتر قضات در تعیین مجازاتها و استفاده هر چه کمتر از زندان.

و – منطقی و عقلانی کردن سیستمهای کیفری، با رعایت حقوق بشر و نیازهای عدالت اجتماعی و نیازهای اصلاحی مجرمان.

علاوه بر این اهداف کلی، قرار خدمات عام المنفعه، دارای اهدافی اختصاصی نیز می باشد که به چند مورد از آنها اشاره می کنیم:

الف – فراهم آوردن این امکان برای مجرم که با حفظ نقش و موقعیت اجتماعی، مجازات خود را تحمل کرده و با تمام شدن مجازات، به سهولت به زندگی اجتماعی و عادی خود برگردد.

ب – تقویت احساس مفید بودن در مجرم، به این صورت که با انجام صحیح وظایف محوله، اراده اش بر مقابله با مشکلات دو چندان می شود.

ج – افزایش توان و قابلیّت مجرمان در تطابق و سازگاری با جامعه.

د – جلوگیری از به هدر رفتن نیروی کار مجرمان، و قراردادن آن در خدمت توسعه اقتصادی و اجتماعی.

ه – صرفه جویی در هزینه های دولت.[۲۷]

ضمناً باید توجه داشت که ترغیب دولتها به استفاده از این گونه مجازاتها، نباید به خاطر سودآوری محض آنها باشد؛ چرا که ایجاد ارتباط بین اعمال مجازات و تحصیل سود و منفعت، به هیچ وجه کار پسندیده ای به نظر نمی رسد. بلکه به این دلیل است که چون اعمال این روش ها، امر اصلاح مجرمان را که یکی از عمده ترین اهداف مجازات زندان است، بهتر و سریعتر از زندان میسور می گرداند، پس استفاده هر چه بیشتر از آنها باید مورد تشویق و حمایت قرار گیرد.

تفاوت قرار خدمات عام المنفعه با برنامه جایگزین جزای نقدی :

پیش از این اشاره شد که بین برنامه جایگزین جزای نقدی و قرار خدمات عام المنفعه شباهت های زیادی وجود دارد، امّا در عین حال، این دو از جهاتی با هم متفاوتند. یکی از تفاوتهای مهم این دو در این است که در برنامه جایگزین جزای نقدی، مجرمان بین انتخاب پرداخت جزای نقدی و یا انجام خدمات عام المنفعه، از آزادی عمل برخوردارند، اما در خدمات عام المنفعه، چنین اختیاری برای مجرمان در نظر گرفته نشده است؛ بلکه بستگی به نظر قاضی دارد که برای مجرم، کدام یک از مجازات های خدمات عام المنفعه یا جزای نقدی و یا مجازات زندان را انتخاب نماید.

به علاوه، مجرمی که برنامه جایگزین جزای نقدی را نقض کند، بطور اتوماتیک وار حبس می شود، ولی فردی که قرارهای خدمات عام المنفعه را نقض کند، به دادگاه برده می شود تا درباره او تصمیم بگیرند و بسیار کم اتفاق می افتد که فردی به خاطر نقض خدمات عام المنفعه راهی زندان شود.

[۱] – برنارد بولک، کیفرشناسی، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، مترجم دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ دوم، مهرماه سال ۱۳۷۷، ص ۱۴۲

[۲] – موحد، علیرضا، جایگزین های مجازات زندان و نهاد تعزیر، فصلنامه نامه مفید، شماره ۳۷، ۱۳۸۸، ص ۲۸

[۳] -دانش، تاج الزمان، دادرسی اطفال در حقوق تطبیقی، تهران، نشر میزان، چ اول، ۱۳۷۸، ص ۱۹۳

[۴] – آشوری، پیشین، ص ۳۸۳

[۵] – Hart, J. Scott, Karen, seeking Employment Criminal Justice, West Wadsworth Learning, third Edition, p.61

[۶] – محدث، محسن، تاثیر مجازات زندان با مجازات های جایگزین در پیشگیری از تکرار جرم، تهران، موسسه انتشاراتی نگاه بینه، ۱۳۸۸، ص ۴۵

[۷] – آشوری، محمد، جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین، پیشین، ص ۳۹۷

[۸] – اردبیلی، محمد علی، کار در زندان، فصلنامه قوه قضائیه، شماره  ۸۴،تابستان ۱۳۷۵، ص ۴۰

[۹] – موسوی، سید علیرضا، کار در زندان، سایت معاونت قوه قضائیه

[۱۰] – محمدی، داود، مجازات های جایگزین چالش ها و راهکارها، چاپ نگین، تهران، ۱۳۸۴، ص ۱۷۸

[۱۱] – غلامی، حسین، ارزیابی جرم شناختی دو نهاد حقوق کیفری، تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشگاه علامه طباطبایی، سال سوم، شماره پنجم، ۱۳۸۰، ص ۱۴۱

[۱۲] – اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج ۲، پیشین، ص ۳۸

[۱۳] – نوربها، رضا، نگاهی به قانون مجازات اسلامی، پیشین، صص ۴۶-۴۵

[۱۴] – آشوری، محمد، پیشین، ص ۱۱۱

[۱۵] – حاجی تبار فیروز جایی، پیشین، ص ۱۱۹

[۱۶] – آریل و ویل دورانت مشرق زمین گهوراه تمدن، ترجمه احمد آرام، پاشایی امیر حسین، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۳، ص ۴۱۹

[۱۷] – صدر ، محسن، تاریخچه دادگستری در ایران، ص ۸۸

[۱۸] – بکاریا، سزار، پیشین، ص ۱۴۶

[۱۹] – گارو، رنه، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه و تطبیق از دکتر ضیاء الدین نقابت، ص ۴۴۶

[۲۰] – گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، پیشینف ص ۳۶۸

[۲۱] – آشوری، محمد، جایگزین های زندان، پیشین، ص ۲۱۴

[۲۲] – موحد علیرضا، پیشین، ص ۳۰

[۲۳] – بکاریا، سزار، پیشین، صص ۱۰۷-۱۰۶

[۲۴]– Michoud

[۲۵] – . پرادل، پیشین، ص ۱۴

[۲۶] – دانش تاج، پیشین، ص ۱۰۸

[۲۷] -مرکز تحقیقات قوه قضائیه (پلی کپی)، ص ۳۰۷

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

دانلود سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸

برای دانلود سوالات روی عبارت ذیل کلیک کنید: سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸دریافت Rate …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *