سرخط خبرها

تحول حقوق کودک در اسلام و مقایسه‌ی آن با کنوانسیون حقوق کودک

 

مقدمه:
«اکرموا اولادکم و احسنوا آدابکم فرزندانتان را گرامی بدارید و با آداب و روش پسندیده با آنان رفتار کنی.» پیامبر اکرم (ص)
چون سرو کارت با کودک فتاد
پس زبان کودکی باید گشاد
کودکان و نوجوانان در روند رشد و بلوغ و پس از آن برای ورود به جامعه دارای نیازهای اساسی هستند که چنانچه به نیازهای واقعی آنان در دوران کودکی و نوجوانی توجه نشود چه بسا خسارت‌های غیر قابل جبرانی بر جامعه تحمیل خواهد شد. در واقع این نیازها از حقوق کودکان به شمار می‌آید که باید بدان توجه نمود. نیاز‌های کودک در برهه‌ای از زمان از دیگر زمان‌ها ویژگی و اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. در این میان حقوق کودک نه تنها به عنوان یک تکلیف بر عهده‌ی والدین است، بلکه جامعه(قدرت عمومی) نیز با توسعه سیستم های حمایتی و نظارتی نسبت به احقاق حق کودکان به عنوان آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه از آن دفاع نموده و برنامه‌ریزی هدفداری را جهت رسیدن به هدفهای متعالی از ره‌آورد آن برای این گروه مورد توجه قرار می دهد. بی گمان بشریت در ادوار مختلف زندگی از پدیداری عالم تاکنون به طرق مختلف، هر چند سعی نموده، نگرش‌های نوینی را بر ارتقاء سطح فرهنگ جامعه مبتنی بر واژگان حقوقی داشته و آن را در اجتماع نهادینه کند، ولی از طرفی نیازهای اساسی آن در این بخش، یعنی کودکان، با غفلت‌های فراوانی همراه بوده و این نونهالان معصوم به طرق مختلف مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، که ناشی از زیر پا نهادن حقوق واقعی آنان است.
برده‌داری، بهره‌کشی به اشکال مختلف، تجاوز، آسیب‌های روانی و جسمی و محرومیت از آموزش، بخشی از تضییع حقوق کودکان است. با ظهور مکاتب جهانی و پیشرفت روزافزون حقوق فردی و اجتماعی و همچنین ارتقاء آگاهی‌های عمومی و توسعه دولت‌ها و وظایف ذاتی حکومت به عنوان دفاع از منافع و مصالح عمومی این مهم حس شد که کودکان و نوجوانان به عنوان کسانی که اجتماعات آینده را تشکیل می دهند و کسانی که با بارور شدن فکر آنان بسیاری از مشکلات آتی جامعه که احتمال وقوع آن به جهت عدم انجام آن تحت عنوان ترک فعل با آن روبرو خواهد شد، جلوگیری می‌گردد. بدین مضمون سعی شد بستر مناسب جهت احقاق حقوق کودک و نوجوان و یا جلوگیری از پایمال نمودن آن در جوامع نضج گیرد. یکی از مکاتبی که به حقوق کودکان توجه جدی نموده و به حقوق کودک از انعقاد نطفه در رحم مادر تا مراحل بعد از آن را مورد توجه قرار داده است، مکتب اسلام است. این مکتب در مبانی خود حتی حقوق کودک را به نحوه‌ی مراوده والدین قبل از بچه دار شدن ارتباط می‌دهد و نگاه ژرفی را در این حوزه بوجود می‌‌آورد.
آنچه که از مفاهیم اسلامی و آیات قرآن کریم و روایت‌های پیامبر مکرم اسلام(ص) و سیره‌ی ائمه‌ی معصومین(ع) بر می‌آید، کودک دارای عواطف لطیف اخلاقی است که در بستر زمان به صورت مرحله‌ای و گام به گام شکل گرفته و به شکوفایی و رشد می رسد. این رشد نیازمند محیط آموزش و پرورش سالم و مناسب است(چه آموزش و پرورش سنتنی و چه مدرن) تا به تدریج از بالقوه به بالفعل درآید. همچنان که بدن کودک برای سالم ماندن به انواع غذاها نیازمند است، برای رشد فکری او نیز باید بستر و محیط را آماده نمود و اسباب و لوازم مناسب را در جهت حصول به این نتایج مهیا کرد. علیرغم اینکه مکتب اسلام حقوق کودک را با ویژگی‌های گسترده نگاه می کند و نگاه ژرفی را در مواجهه با شخصیت کودک در نظر می‌گیرد. ولی باید توجه داشت که در شرایط مختلف و برداشت‌های غلط یا تفاسیر نامناسب از برخی واژه‌ها یا مفاهیم، سبب شده، از نیت‌های معصومانه‌ی کودکان سوء استفاده شده و شاهد مصائب زیادی بر آنان را نظارگر باشیم. بیشترین اجحافی که در جوامع اسلامی نسبت به حقوق کودک مشاهده می‌گردد، ناشی از تفاسیر غلط از حقوق کودک یا نبود قانون مدون که حامی کودکان و نوجوانان باشد، می توان ذکر نمود. اما در دهه‌های اخیر نگرش‌های جدیدی در حمایت از حقوق کودکان پدید آمده است و ملل اسلامی نیز همگام با جوامع جهانی سعی دارند با نگاه‌های نو نسبت به حقوق کودکان و توسعه‌ی آن به گونه‌های مختلف اقدام نماید.
در حوزه‌ی کنوانسیون حقوق کودک و اصول آن مشاهده می شود که بر مبنای نیازهای فرهنگی، اجتماعی، عاطفی و… از این منظر که کودک یک انسان آسیب‌پذیر است و نیازمند یک سری از حقوق اساسی و بنیادین برای رشد شخصیت و جامعه‌پذیری است، تأکید شده است. در مفاد پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک از ارزش‌گذاری به خانواده به عنوان اصلی‌ترین شاخص و به عنوان گروه بنیادین جامعه سخن گفته شده و پرهیز از هر گونه تبعیض در برخورد با کودکان و ایجاد شرایط محیطی سالم برای رشد آنان گوشزد نموده است. در واقع اهمیت خانواده و جایگاه آن در مکتب اسلام و کنوانسیون حقوق کودک نگاه واحدی را ارائه می دهند.
اینکه کودک در شرایطی نیست که به حقوق خود واقف باشد و یا از ضعف جسمی و نیت پاک و معصوم او سوء استفاده نمود و اورا مورد ستم قرار داد، به شدت نهی شده است. حقوق کودک، حقوق ذاتی است و باید محترم شمرده شود. نیاز به آموزش، بهداشت و… که باید هر کودکی به آن دسترسی داشته باشد تا به حقوق مدنی و اجتماعی او صدمه وارد نشود.

بررسی جایگاه حقوق کودک و نوجوان در اسلام
وقتی خداوند و یا قانون الهی که توسط پیامبران و اولیاء خداوند تشریح می گردد و یا قانونی که توسط حکومت وضع می‌شود، انجام کاری را اجازه داده و یا آن را منع نکرده باشد، کودک و یا نوجوان حق دارد از آن بهره‌مند شده و آن را انجام دهد. مثل حق زندگی، حق دانایی(از طریق تحصیل) یا حق تفکر یا حتی حق بازی که نقش اساسی در خلاقیت کودکان ایفا می‌نماید.
با توسعه جوامع کودکان حقوق دیگری دارا شدند، مانند حق داشتن هویت، تابعیت، داشتن خانواده، رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش(تعلیم تربیت)، آزادی فکر، تصمیم‌گیری و…
البته این مباحث منحصر به دین اسلام نیست بلکه همه‌ی ادیان الهی بر آن تأکید دارند اسلام نیز با گستردگی آن را بیان نموده است. حقوق کودک در پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک به تفصیل بیان شده است که در فصول آتی به آن اشاره خواهد شد.

تاریخچه‌ی حقوق کودک در آستانه‌ی ظهور اسلام
آنچنان‌که از متون تاریخی خصوصاً بررسی موضوع در منطقه‌ی شبه جزیره‌ی عربستان که خاستگاه اولیه‌ی اسلام است و تحت عنوان حجاز از آن نام برده شده است، بر می‌آید، اعراب جاهلی به صورت قبیله‌ای زندگی می کردند. هم از حیث فراگیری علم و دانش در سطح ابتدایی قرار داشتند و اکثر آنان از نعمت خواندن و نوشتن نیز محروم بوده اند. از نگاه دیگر اینکه از حیث اجتماعی هم بسیار محدود بوده و فرهنگ‌های غلط به عنوان رسم و رسوم ثابت رواج داشته است. جامعه حجاز سابق، جامعه‌ی یکپارچه نبوده و قبایل مختلف به اشکال مختلف کل شبه جزیره‌ی عربستان را در بر گرفته بود. اکثر قبایل عرب، کودکان دختر را زنده به گور می کردند و به طرز بسیار وحشیانه‌ای به قتل می رساندند و داشتن فرزند پسر را یک شهرت قلمداد می‌کردند، لذا کشتن فرزند دختر به عنوان یک عادت و سنت در قبایل مرسوم بود و چون به نسب اهمیت ویژه‌ای می دادند و این نسب نیز الزاماً از طریق پسر(مرد) امتداد پیدا می کرد، در نتیجه نقش فرزند پسر از شأنیت منحصر به فردی برخوردار بود. موضوع کشتن کودکان دختر حتی بعد از ظهور اسلام نیز در برخی از قبایل رواج داشت و به تدریج پس از ظهور اسلام و گسترش آن منسوخ شد.

بررسی حقوق کودک پس از ظهور اسلام
پیامبر مکرم اسلام(ص) اولین کسی بود که پس از ابلاغ دین مبین اسلام در عربستان توانست قبایل مختلف عرب را دور هم جمع کند و در طول ۲۳ سال جامعه واحد را در این کشور شکل دهد. اسلام کشتن فرزند را نهی فرمود و پیامبر اسلام(ص) نیز به طریق مختلف سعی نمود این عمل زشت را را با تفاسیر آیات قرآن کریم به مردم گوشزد نماید. قرآن کریم ملاک برتری را تقوا و پرهیزگاری معرفی نموده و جنسیت را که برخی ملاک برتری می‌دانستند، نهی فرموده است. خداوند در قرآن کریم و در آیه‌ی ۱۳ سوره‌ی حجرات می‌فرماید: «ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید، در حقیقت ارجمند‌ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست.»
قرآن کریم در سوره‌ی اسراء آیه‌ی ۳۱ چنین می‌گوید:
«از بیم تنگدستی فرزندان خود را نکشید، ماییم که به آنها و شما را روزی می‌بخشیم. آری کشتن آنان همواره خطایی بزرگ است.»
همچنین خداوند در آیه‌ی ۹ سوره ی تکویر و در مذمت این عمل زشت می‌گوید: «به کدامین گناه کشته شد.»
خداوند در توانایی محدود افراد (توانایی کودکان بسیار محدود است) نیز آیاتی را در قرآن آورده است.
قرآن کریم در آیه ی ۲۸۶ از سوره بقره می فرماید: «خدا هیچ کس را تکلیف نکند مگر به قدر توانایی او و نیکی‌های هر شخص به سود خود او و بدیهایش نیز به زیان خود اوست…»
فقه اسلامی بحث حضانت و نگهداری طفل را از مُهمّات و حقوق کودک می داند که وظیفه‌ی مادر در ایام شیرخوارگی ارجح خواهد بود. پس از آن تا دوسالگی نسبت به پسر و برای دختر تا ۷ سالگی شایسته‌تر است که طفل را سرپرستی نماید. ولی آنچه از تربیت اسلامی برداشت می گردد وظیفه‌ی پدر و مادر مشترکاً برای ادای تکلیفی که در تعلیم و تربیت کودک و نوجوان وجود دارد تأکید شده است.
در بحث نگهداری و حضانت و رضاع قرآن کریم در سوره بقره آیه‌ی ۲۳۳ می‌فرماید:
«و مادران بایست دو سال کامل فرزندان خود را شیر دهند آنکس که خواهد فرزند را شیر تمام دهد و بر عهده‌ی صاحب فرزند است که خوراک و لباس مادر را به حد متعارف بدهد هیچکس را تکلیف جز به اندازه‌ی طاقت نکنند نباید مادر در نگهبانی فرزند به زیان و زحمت افتد و نه پدر بیش از حد متعارف برای کودک متضرر شود و اگر کودک را پدر نبود، وارث باید نگهداری کند و هرگاه زن و شوهر به رضایت و مشورت جدایی را قصد کردند باکی بر آنها نیست آنگاه اگر بخواهید مادران فرزندان را شیر دهند آنهم روا باشد اگر حقوقی به متعارف بدهید و از خدا بترسید و بدانید که خدا از کردار شما آگاهست.»
پیامبر(ص) کراراً در روایات خود با استناد به آیات قرآنی تأکید دارد، کودکان حقوق مسلمی را دارا هستند که می بایست بدانها توجه نموده و به نحو شایسته به آنان پاسخ داد. حتی در احترام به حقوق کودکان و نقش مهم آن در تربیت فکری، در وقت ادای نماز که آنان به بازی مشغول بودند ممانعت نمی‌کرد و آن را جزئی از حقوق کودک معرفی می‌نمود.
در روایتی از پیامبر(ص) آمده است: «دل کودک و نوجوان به مثابه‌ی زمینی مستعد است که آنچه کاشته شود همان درو خواهد شد.»۱ همچنین قرآن کریم در آیه‌ی ۳۲ سوره‌ی مائده با توجه به مذموم بودن قتل هر انسان بی گناه می فرماید: «برای این بر بنی اسرائیل نوشتیم که هر کسی دیگری را بکشد نه در برابر قتل کسی یا تبهکاری در زمین، مانند آن است که همه‌ی مردم را بکشد و آن کسی که او را زنده کند، گوییا همه‌ی مردم را زنده ساخته است.»
خداوند توجه به کودکان یتیم و بی سرپرست را مورد یادآوری قرار داده است و در آیه‌ی ۸ از سوره‌ی انسان فرمودند: «و غذایشان را سبب دوستی به مسکین و یتیم و اسیر می‌دهند.»
در آیه‌ی ۹ سوره‌ی الضحی آمده است: «هرگز یتیم را از خود مرنجان.»
قرآن کریم تضییع اموال یتیمان و دراز دستی به آن را نهی فرموده است و در آیه‌ی ۱۵۲ سوره‌ی انعام چنین می فرماید: «و هرگز به مال یتیم نزدیک نشوید و…»
آیه‌ی ۶ از سوره‌ی نساء می فرماید: «یتیمان را آزمایش کنید تا به حد نکاح برسند پس اگر آنها را رشید یافتید مالشان را به خودشان بدهید و…»
همچنین در نکوهش عمل قتل بی گناه (چه کودک و چه بزرگسال) در آیه‌ی ۹۳ سوره‌ی نساء آمده است: «و کسی که مومنی را دانسته و خواسته بکشد، پس کیفرش دوزخ است، جاودان در آن و خدا بر او خشم آورد و دورش کند و(خود را) برای عذابی بزرگ آماده کند.»
در واقع آیات قرآن کریم قتل انسان را به ناحق مورد نکوهش قرار داده و مرتکبین آن را مستوجب عذاب دردناک وعده داده است.
خداوند سبحان به احترام و منزلت دختر سوره‌ی کوثر را نازل کرد و در روایات اسلامی از ائمه‌ی معصومین(ع) همچنان که از فرزند پسر تحت عنوان نعمت یاد شده است از کودک دختر تحت عنوان رحمت یاد می کند.
بر اساس فقه اسلامی در صورتی که مادر با دیگری ازدواج کند و دارای فرزند باشد حق حضانت او ساقط می شود در تشریح این موضوع بحث اخلاق و تربیت را مطرح نموده‌اند که ممکن است شوهر آن زن دارای اخلاق شایسته نباشد و در تربیت طفل قصور نماید.
از نظر فقه امامیه گفته شده که چنانچه کودک دزدی نماید حد جاری نمی شود و در صورت داشتن سایر شرایط تعزیر و تأدیب خواهد شد که این نشانه‌ی عدم مسئولیت کودک است.

حقوق کودکان و نوجوانان در فقه اسلامی
در متون فقهی اسلامی اصل بر عدم مسئولیت کیفری کودکان است(البته سن شرعی بلوغ را سن مسئولیت به حسب می‌آورند.) و حقوق کیفری کودکان اقتضاء می کند که کیفرهایی نظیر حدود و قصاص بر علیه‌ی کودکان اجرا نشود ولی در فقه اسلامی کلمه‌ی تأدیب یا تعزیر در حد مناسب و پرهیز از افراط و تفریط برای تربیت کودکان با توجه به شرایط کودک بکار برده شده است.
کودکان از نظر فقه اسلامی به سه گروه تقسیم می گردند:
۱- گروه اول کودکان یک تا هفت ساله می باشند که به جهت نداشتن قوه‌ی تشخیص کاملاً فاقد مسئولیت کیفری هستند.
۲- کودکان بالاتر از ۷ سال تا سن بلوغ که از نظر جزایی مسئولیت در صورت ارتکاب جرم را ندارند ولی تأدیب خواهند شد.
۳- کودکان بالغ یعنی کودکانی که به سن شرعی رسیده‌اند و در صورت ارتکاب جرم همانند بزرگسالان با آنان رفتار خواهد شد.
از بین فرق اسلامی اهل سنت شافعیه و حنابله سن بلوغ را در زن و مرد۱۵ سال و مالکیه ۱۷ سال گفته‌اند. حنفیه بلوغ پسر را در ۱۸ سالگی و در دختر ۱۷ سال ذکر نموده است. فقه امامیه غالباً سن بلوغ را در پسر ۱۵ سال و در دختر ۹ سال تمام قمری دانسته‌اند. اگرچه برخی از متأخرین شیعه بلوغ دختران را در ۱۳ سالگی هم محقق شمرده‌اند. برخی از فقهای امامیه بر همین منوال اجرای کیفر را علاوه بر شرط سنی، رشد را نیز لازم دانسته‌اند.
در حقیقت بر اساس تعالیم و ضوابط اسلامی قدرت تمیز و اختیار در ارتکاب عمل و انتساب آن بر اعمال و مسئولیت کیفری کودکان ضروری است.
آنچه که از مبانی فقه و حقوق اسلامی در بحث تکلیف و شرایط عامه‌ی آن، چنین برداشت می‌گردد که: «مشهور بر آنند که تمام تکالیف الهی چه ایجابی و چه تحریمی، در مقام فعلیت، مشروط بر چند شرط است. قدر مسلم از آن شرایط عبارت است از: بلوغ، عقل، قدرت و التفات که شرایط عامه‌ی تکلیف نامیده می شوند. پس درباره‌ی کودک، دیوانه و ناتوان، از آنجام دادن تکلیف و غافل حکم فعلی وجود ندارد.»۲
همچنین مراد از کمال در فقه، بلوغ و عقل است که از شرایط عامه‌ی تکلیف محسوب می شوند.

حضانت و نفقه
در تعالیم اسلامی علاوه بر تکالیف عمومی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر دارند باید به مبانی خانواده و تربیت فرزندان کمال همکاری را داشته باشند. لذا در فقه اسلامی نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف به شمار می‌آید. از نظر تعالیم اسلامی نگهداری و تربیت طفل را حضانت می‌گویند.
«نگهداری طفل عبارت است از ایجاد زمینه‌ی مناسب برای بقاء، نمو، بهداشت روانی و جسمی، ارضاء کامل تمایلات باطنی کودک و توجه به تمام جهات شخصیت او فقط در محیط خانواده میسر است. آغوش گرم مادران و دامن پر مهر پدران می‌تواند این وظیفه را بر عهده بگیرد.»۳
از نظر وجه نظری حضانت تا ۲سال را بطور مطلق با مادر و برای دختر تا ۷ سال مادر را از نظر حضانت ارجح دانسته‌اند. فقه اسلامی، نقه‌ی اولاد را بر عهده‌پدر دانسته است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او نفقه بر عهده‌ی اجداد پدری است. در صورن نداشتن اجداد پدری و یا عدم قدرت به آن، نفقه بر عهده‌ی مادر خواهد بود. (پدر، جد و یا اجداد پدری، مادر، جد و یا اجداد مادری و…)

قتل فرزند توسط والدین از نگاه فقه اهل سنت و شیعه
در بین اهل سنت، فقه شافعی معتقد است که چنانچه پدری فرزند خود را بکشد کشته نمی شود. حنبلی‌ها نیز همین اعتقاد را دارند. حنفی نیز بر همین نکته تأکید دارد و مالکی می گوید: «بنابر مذهب مالکی در صورتی که مردی دانسته و خواسته فرزندش را به قتل برساند همانند اینکه اورا شکنجه کرده و سر ببرد یا او را حبس کرده، از جمله مواردی است که عذری از او پذیرفته نمی شود و در صورتی که ادعای خطا کند موجب شبهه نمی شود. در این صورت بدون هیچگونه اختلافی همگان پدر را به فرزند، قصاص می‌کنند، ولی اگر به خاطر تأدیب مرتکب قتل فرزندش شود دو قول در مذهب است گروهی قائل به قصاص و گروهی دیگر قائل به عدم قصاص و تغلیظ دیه هستند.»۴
در فقه امامیه نیز اعتقاد بر این است که مادر با کشتن فرزند قصاص می شود ولی در صورتی که پدر فرزند را بکشد فقط به دیه محکوم خواهد شد. از نظر حقوق اسلامی حیات جنینی دارای دو دوره‌ی متمایز از یکدیگرند، به طوری که شروع دومین مرحله از مراحل تکوین جنین را آغاز حیات انسانی دانسته‌اند و به موجب آن برخی از فقها بر این باورند که در صورت سقط حمل در این مرحله، مشمول موارد قتل خواهند شد.
آنچه که از مجموع روایات و یا مستندات دوران صدر اسلام بر می آید این است که چنانچه پدری فرزندی را به قتل می رساند، قصاص صورت نمی گرفته است.

حقوق کودک در جوامع اسلامی مبتنی بر مسایل فقه اسلامی
کودکی را یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری دانسته‌اند و جرایم ارتکابی به وسیله‌ی اطفال فاقد خصوصیات اجرای مجازات توجیه نمود. در ماده‌ی ۴۹ قانون مجازات ایران نیز که از فقه اسلامی گرفته شده، آمده است: «اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده‌ی سرپرست اطفال و عند‌الاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد.»۵
برخورد با حقوق کودک در جوامع اسلامی متفاوت است. در برخی از کشورها هنوز هم فرزندان ذکور را بر اناث ارجح می‌دانند. مثلاً حق تحصیل در مدارس را برای دختران محدود می‌کنند.
به جهت اینکه فقه اسلامی سن بلوغ دختر را ۹ سال قمری و سن بلوغ دختران را ۱۵ سال تمام قمری می داند. برخی کشورهای اسلامی موضوع را به سن مسئولیت ارتباط می دهند و کودکان دارای ۹ سال (دختر) و ۱۵ سال(پسر) را دارای سن مسئولیت می دانند. در حالی که تا ۱۵ سالگی غالباً تفکر کودکانه و احساسی حکمفرا است و در این سنین کودک به تفکر عقلانی نرسیده است. برخی از کشورها سن مسئولیت کیفری را همچنان ۱۸ سال ذکر نموده‌اند.
این نکته در حوزه‌ی تحول حقوق کودک در اسلام با اهمیت است،، که اندیشمند فرانسوی به نام شارل ریموند در کتابی به نام حقوق اسلامی پیرامون پیشرفت حقوق کودک و عدم مسئولیت کیفری اطفال می‌گوید: «حقوق جزای اسلام دوازده قرن از حقوق ممالک اروپایی پیشرفته‌تر است، زیرا زمانی که ما حیوانات و اجساد را محاکمه و مجازات می‌نمودیم در جزای اسلامی اصل عدم مسئولیت کودکان و افراد فاقد عقل و اختیار پذیرفته شده و مهمتر اینکه قاعده‌ی شخصی بودن مجازات پایگذاری گردیده است.»۶
در بحث مراجع رسیدگی، به جرایم اطفال نیز ضوابط و مقررات دادگاه‌های کشورها اصلاح شده و مرجع رسیدگی دادگاه ویژه‌ی اطفال تعیین گردیده است. هدف از اعمال چنین روشی و ایجاد مرجع جداگانه برای کودکان و نوجوانان، ناشی از شرایط شخصیتی آنان است. پیشنیه‌ی موفق و تاریخی موضوع به کشورهایی نظیر امریکا، اتریش و برخی کشورهای دیگر بر می گردد که سازمان ملل نیز به تبع آن طی پیمان‌نامه‌ها و قطعنامه‌های کودک ضرورت پیش‌بینی پلیس اطفال و دادگاه‌های اطفال را خواستار شد، که سبب توسعه این حق برای کودکان و نوجوانان در اکثر کشورهای جهان، از جمله کشورهای اسلامی گردید.
از دیگر تحولات حقوق کودک علاوه بر موارد قبلی که بیان شد، غیر علنی و ساده بودن تشریفات دادرسی به جهت جلوگیری از لطمات و خسارت‌های روحی و روانی است که اطاله ی دادرسی در شرایط سنی کودکان و نوجوانان ایجاد می‌نماید. این موضوع نیز از طرف مجامع بین‌المللی در پیمان‌نامه‌ها و قطعنامه‌ها درخواست و کشورهای اسلامی نیز به تبع آن خود را با سایر تابعان حقوق بین‌الملل همراه نمودند.

کودک از منظر کنوانسیون حقوق کودک
پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک که بیش از ۱۸۰ کشور جهان مفاد آن را امضاء کرده‌اند، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیستم نوامبر ۱۹۸۹ میلادی می‌باشد. این پیمان نامه مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده است. این‌که طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، شالوده‌ی آزادی، عدالت و صلح جهانی همانا به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق مساوی و غیر قابل انکار همه‌ی اعضاء و خانواده‌ی بشری است. این نکته از این نگاه دارای اهمیت است که سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر اعلام نموده است، دوران کودکی مستلزم مراقبت و مساعدت ویژه است. همچنین خانواده نیز از گروه‌های بنیادین جامعه و محیط طبیعی رشد و رفاه است و کلیه‌ی اعضای آن و بویژه کودکان و نوجوانان، باید از حمایت‌های ویژه برخوردار باشند.
کودک از نگاه پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک
از نظر کنوانسیون، آنچه که در ماده‌ی ۱ بیان شده است، هر انسانی که کمتر از ۱۸ سال سن داشته باشد، کودک است. تولد کودک، تابعیت، داشتن والدین و قرار گرفتن تحت مراقبت از حقوق اوست. (ماده‌ی ۷) در ماده‌ی ۲۰ کنوانسیون حقوق کودک ضمن اشاره به فرزند خواندگی، اعلام می دارد: «کشورهایی که نظام فرزند خواندگی را به رسمیت می‌شناسند یا آن را مجاز می دانند تضمین خواهند کرد که منافع عالیه‌ی کودک، مهمترین نکته‌ی مورد توجه باشد و باید با مجوز مقامات واجد صلاحیت صورت پذیرد.»۷ از نگاه کنوانسیون والد یا والدین موظف هستند نفقه‌ی فرزند را به طریق مقتضی تأمین نمایند.

کودک و مسئولیت حقوقی آن
از نظر کنوانسیون افرادی که پایین‌تر از ۱۸ سال سن دارند کودک محسوب شده و از مسئولیت مبرا هستند. در ماده‌ی ۳۷ کنوانسیون آمده است: «هیچ کودکی مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار نگیرد. مجازات اعدام یا حبس ابد بدون امکان آزادی، نباید در مورد جرم‌هایی که اشخاص زیر ۱۸ سال مرتکب می‌شوند اعمال گردد.»۸ همچنین اشاره شده که دستگیری و یا بازداشت و زندانی شدن باید مطابق قانون و در کوتاه‌ترین زمان صورت پذیرد. علاوه بر آن همه‌ی کودکان باید حق دسترسی فوری به کمک‌های حقوقی را داشته باشند. در خصوص کودکان کجرو اجتماع نیز بر این نکته تأکید شده است که به صورتی که موجب اعتلای مفهوم شرف و ارزش در ذهن کودک می شود، رفتار شود. کودک تا زمانی که گناهکار بودن یا جرم او ثابت نشده است، بیگاه فرض می‌گردد. همچنین کشورهای عضو باید تلاش نمایند، وضع قوانین و مقررات و نهادهایی که به کودکان مجرم، متهم یا مظنون به نقض قوانین کیفری اختصاص دارند را توسعه و ترویج دهند و اهتمام جدی به حداقل سن را که پایین‌تر از آن نتوان کودکان را دارای قابلیت نقض قوانین کیفری محسوب کرد مشخص نمایند.
اهمیت خانواده و حقوق کودک از نگاه پیمان‌نامه‌
پیشتر ذکر شد که کنوانسیون، کودکان زیر ۱۸ سال را معاف از مسئولیت کیفری دانسته و هرگونه شکنجه و تبعیض در برخورد با کودکان را ممنوع می داند. کنوانسیون برای رعایت حقوق کودک به خانواده به عنوان یک گروه بنیادین جامعه نگاه می کند و ارزش فوق‌العاده‌ای را به آن می دهد. کنوانسیون بر این نکته تأکید دارد که زمانی کودک می‌تواند به حقوق حقه‌ی خود دست پیدا نماید که در فضای خانواده که مملو از تفاهم و محبت است رشد یابد. اهمیت مفاد کنوانسیون در حمایت از حقوق کودک از آنجا واضح جلوه می‌نماید که کودک را به عنوان یک انسان آسیب‌پذیر و نیازمند که در برهه‌ای از زمان با توجه به شرایط از هر زمان دیگری محتاج حمایت است معرفی می‌نماید. ماده‌ی ۱۲ کنوانسیون با اشاره به تناسب سن کودک و میزان رشد فکری او باید به برخورداری این حق برای او توجه نمود. این ماده دقیقاً با آنچه که در روایات اسلامی در خصوص شخصیت کودک و سخن گفتن با او در شرایط ویژه به عنوان یک مشاور، هماهنگی و همخوانی دارد.
در تبصره‌ی ماده‌ی ۴۰ کنوانسیون حقوق اطفال آمده است: اتخاذ هر نوع تصمیم در دادرسی اطفال اعم از «مواظبت، راهنمایی، مشاوره، آزادی با مراقبت، سپردن به خانواده‌های دیگر، اجرای برنامه‌های آموزش عمومی و حرفه‌ای و اقداماتی دیگر باید در جهت اصلاح و تربیت، حفظ منافع و منطبق با موقعیت طفل و جرم باشد.» ۹

شیوه‌های حمایتی از کودکان و نوجوانان بر اساس مفاد کنوانسیون
اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون جهانی حقوق کودک مبتنی بر حقوق عام و زیربنایی انسان‌ها و به ویژه کودکان و نوجوانان است که این حقوق در قالب‌هایی نظیر حقوق آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… مطرح هستند که آنها را باید در نظامات نهادی یک جامعه و فرایند‌های موجود در آن جست و‌جو کرد. پیگیری‌ تقلیل‌گرایانه‌ی حقوق کودک و عمده کردن زاویه‌ی کیفر و جرم‌شناختی در قالب آن به نوعی نادیده انگاشتن عوامل و نیازهای زیربنایی ذکر شده در متن کنوانسیون حقوق کودک خواهد بود.
از نظر کنوانسیون حقوق کودک و اصول آن، مجازات کودکان باید به عنوان آخرین اقدام، نه راه حل مورد توجه قرار گیرد و حقوق ترمیمی و مجازات‌های جایگزین و حمایت‌های قانونی و اجتماعی علی‌الخصوص اقدامات اصلاح و تربیت به عنوان حقوق کودکان در اولویت مورد توجه واقع شود.
امروزه بیشتر کشورهای جهان۱۰ (به جز چند کشور) ۱۱ به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته‌اند. قریب ۸۰ سند و کنوانسیون و مدارک بین‌المللی دیگر نیز به نوعی و با روش‌های مختلف و به مباحث مرتبط به حقوق کودک توجه و ارتباط دارد. ولی کنوانسیون حقوق کودک به لحاظ اینکه همه‌ی ابعاد کودک را مورد بررسی و یا جوانب مختلف حقوق کودک را در بر می‌گیرد، بیش از همه ضمانت اجرا برای کنترل رعایت مفاد آن خواهد بود. این کنوانسیون مسایلی از قبیل منع استفاده از بکارگیری کودکان در منازعات مسلحانه، ضرورت آموزش کودکان(برنامه‌هایی که یونیسف به کشورهای جهان اعلام می‌کند) بهداشت کودکان، پرهیز از اعدام افراد زیر ۱۸ سال و توجه به روش‌های جایگزین از قبیل کانون‌های تربیت، آموزش، اصلاح کودکان بزهکار به جای زندان و… را مورد تأکید قرار داده است. این نکته نیز در این حوزه قابل اهمیت است که پیمان‌نامه‌های بین‌المللی هر چند پس از امضاء هر کشور جزء قوانین آن کشور محسوب می‌گردند ولی برخی ملاحضات سیاسی در پاره‌ای از کشورها، جرایم سازمان یافته در حوزه‌ی کودک و نوجوان و فقر مناطق وسیعی از جهان سبب شده که مرتب به حقوق کودک و نوجوان در سطح جهان تعدی و تجاوز صورت گرفته باشد.
از اولین اعلامیه‌ی حقوق کودک در سال ۱۹۲۴ میلادی که در ژنو پایتخت سوئیس منتشر شد و پس از آن، اعلامیه‌های مختلفی در دفاع از حقوق کودکان منتشر شده است، این امر سبب شد که کشورهای جهان که مفاد اعلامیه ها را پذیرفته‌اند، نسبت به تشکیل مراکز حمایتی در جهت احقاق حقوق کودک، جلوگیری از کودک آزاری، تشکیل سازمان‌ها یا مراکز حمایتی و… اقدام نمایند. شاید بتوان گفت تشکیل مراکز حمایتی به تناسب با نیازهای هر کشور نقطه‌ی عطفی در پذیرش کشورها، پیگری و احقاق حقوق کودکان و نوجوانان به شمار می‌آید. کشورهای مختلف جهان به توصیه‌ای که کنوانسیون حقوق کودک یا سایر مجامع بین‌المللی برای جلوگیری از تضیع حقوق کودکان می شود به راه‌اندازی NGO جهت این مهم ترغیب شده و این خود نقطه‌ی عطفی در تحول و توسعه حقوق کودک در جهان به شمار می‌آید.

الزام و تعهد کشورها به رعایت حقوق کودک
قطعنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی جنبه‌ی توصیه دارد و الزام‌آور نیست. اما امروزه با توسعه و روابط گوناگونی که بین کشورها وجود دارد، سعی شده که قواعد حقوق بین‌الملل به طرق مقتضی عمل شود. این تضمین از طریق ضمانت اجرای سیاسی، ضمانت اجرای اقتصادی، ضمانت اجرای دیپلماتیک، افکار عمومی جامعه جهانی که در خصوص نقص حقوق بشر در یک کشور از سوی سازمان‌های بین‌المللی منتشر می‌گردد و… جامع عمل به خود می گیرد.
در این راستا، در نظام کیفری بسیاری از کشورهای جهان برخورد با کودک و یا کسانی که به سن مسئولیتی که مد نظر کنوانسیون کودک است(۱۸ سال تعیین شده است.) در مواجهه با جرایم افراد زیر ۱۸ سال با اغماض و گذشت همراه است و تا رسیدن به سن قانونی مسئولیت، در کانون‌های اصلاح و تربیت نگهداری می گردند. بسیاری از کشورها پس از پذیرش مفاد کنوانسیون این مهم را مورد توجه جدی قرار می‌دهند. چنانچه افرادی که پیش از رسیدن به این سن مرتکب جرمی ‌شوند به کانون‌های اصلاح و تربیت هدایت شده و یا در برخی از کشورها تا رسیدن به سن ۱۸ سال در صورت ارتکاب جرایم مستلزم قصاص یا اعدام، تا رسیدن به سن قانونی، اجرای حکم به تعویق می‌افتد.
مکانیزم و روش اجرایی مفاد پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک و چگونگی اجرای آن آنچه که در ماده‌ی ۴۴ پیش‌بینی شده است در بار نخست دو سال بعد از الحاق هر کشور عضو، گزارشی را به کمیته‌ی کارشناسان مبنی بر اینکه چه اقداماتی را در زمینه‌ی حقوق کودک انجام داده است، ارائه می‌کند. پس از ۲ سال هم هر ۵ سال یک‌بار هر دولتی معمولاً این گزارش‌ها را به کمیته‌ها ارائه داده تا مورد بررسی قرار گیرد.
در ماده‌ی ۳۴ کنوانسیون حقوق کودک آمده که نباید کودک را مورد بهره‌کشی جنسی قرار داد و در مواد ۳۳ و ۳۶ به عدم استفاده از بهره کشی و قاچاق کودکان و عدم استفاده از آنان برای حمل و نقل و سوء استفاده از آنان تأکید شده و از دولت‌ها درخواست شده که این موارد با جدیت دنبال و مورد پیگرد قرار گیرد.
در ماده‌ی ۴۲ کنوانسیون با ذکر این نکته که حکومت های عضو پیمان خود را موظف می دانند مفاد و مصوبات پیمان‌نامه را از راه‌های گوناگون و موثر در اختیار بزرگسالان و کودکان قرار داده تا آنها را با مفاد پیمان بیشتر آشنا نمایند. همچنین در ماده ی ۴۴ در خصوص گزارش‌دهی و گزارش‌گیری آمده که حکومت‌های عضو پیمان موظف خواهند بود، گزارش خود را درباره‌ی فعالیت‌ها و اقدامات مربوط به تحقق و پیگیری تصمیمات این پیمان‌نامه تهیه و تنظیم نموده و ارائه نمایند. در گزارشات باید مشکلات اصلی را که مانع اجرای مصوبات بوده‌اند، ذکر گردد و تصویر کامل و دقیقی از چگونگی و نحوه‌ی اجرای مصوبات را ارائه نمایند. همچنین کمسیون مربوطه می تواند از حکومت‌های مربوطه در مورد اجرای پیمان پرس و جو نماید. علاوه بر آن کمسیون بر حسب آنچه که بر پایه‌ی اطلاعاتی که در مواد ۴۴ و ۴۵ دریافت کرده است، پیشنهادات و توصیه‌های لازم را به دولت‌های مربوطه داده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد را هم در جریان امور قرار دهد. این نکته نیز با اهمیت است که در ماده‌ی ۴۱ بر این نکته اشاره شده، طبق پیمان‌نامه تباینی با حقوق کودکان در کشورها از این نظر که پیشرفته‌تر هستند یا دیگر کشورها وجود ندارد.
جهت نظارت بر مفاد پیمان‌نامه‌ی، کمسیون ویژه‌، از کارشناسان بلند پایه‌ی کشورهای حاضر در پیمان‌نامه جهت پیشرفت اموری که حکومت‌های عضو پیمان تضمین آن را داده‌اند، تشکیل می‌شود. این اعضاء برای مدت چهار سال تشکیل می‌گردد و نسبت به حصول اهداف پیمان‌نامه برنامه‌ریزی و فعالیت‌ می‌نمایند. کمسیون حقوق کودکان می تواند بر پایه‌ی اطلاعاتی که از دولت‌ها دریافت می‌کند پیشنهادات و توصیه‌هایی را به حکومت‌ها و دولت‌ها ارائه دهد و در واقع شرایطی را مهیا می کند تا حقوق کودکان در کشورهای جهان بیش از پیش تضمین گردد.

بررسی موضوع و نتیجه گیری
تعریف و تبیین مسایل و مشکلات اجتماعی مبتلابه کودکان و نوجوانان و حل مشکلات و احقاق حقوق آنان در درجه‌ی نخست به مسأله‌ی تعریف کودک، دوران کودکی ایده‌آل و ارزش‌های موجود در این حوزه و حقوق و جایگاه کودک در جامعه بستگی دارد.
در جهان امروز اندیشه‌ی محترم شمردن حقوق کودک و نوجوان به عنوان اندیشه‌ی اساسی در تربیت آنان و حمایت و مساعدت همه جانبه در رشد فکری سلامت روحی و روانی آنان به شمار می رود. بررسی وضعیت نوجوانان یا جوانان بزهکار نشان داده که در اکثر موارد حقوق آنان در ایام کودکی تضییع شده و یا بنا بر شرایطی یکی از شکنجه‌های روحی و روانی را مشاهده کرده‌اند. عصر حاضر امور تربیت و اصلاح، اگر از سوی مراجع قضایی یا سایر نهادهای حمایتی مورد اهمیت قرار می گیرد این موضوع تحت عنوان یک حق برای آنان در نظر گرفته شده زیرا اگر طفلی کجرو است، قطعاً در برهه‌ای از زمان به شکلی در ادای حقوق ذاتی او اهمال شده است. آنچه که ادیان الهی خصوصاً اسلام به حقوق ذاتی کودک برای ساختار جامعه‌ای سالم و ورود فردی سالم برای دگرگونی و دگر اندیشی برای سلامت جامعه مد نظر است، کنوانسیون حقوق کودک نیز در بسیاری از موارد همان حقوق را در مواد خود کراراً یادآور شده و جامعه جهانی را برای حصول آن ترغیب کرده است. قضات اطفال امروزه قبل از اینکه تکلیف به رسیدگی در در جرایم کودکان و نوجوانان کجرو اجتماعی و بزهکار داشته باشند، بیش از همه به شخصیت یک کودک و نقش تربیتی آنان توجه دارند. نگاه تحول گرایانه‌ی قوانین و مقررات در جوامع بین‌اللملی و تفسیر موسع آن به نفع احقاق حقوق کودک این نوید را می دهد که هدف همسو شدن افکار جهانی برای جلوگیری از آسیب‌ها و لطماتی است که کودکان را از رسیدن به حقوق واقعی و قانونی آنان باز می‌دارد.
آنچه که محققان حقوق و کارشناسان مسایل اجتماعی و حتی دینی بدان تأکید دارند، دختر ۹ ساله یا پسر ۱۵ ساله طفلی است که نیازمند به برنامه‌های آموزشی است که رشد شخصیت اجتماعی او و رسیدن به بلوغ فکری او مورد حمایت قرار گیرد. در واقع اعتقاد به فقه پویا می بایست در جریان قانونگذاری کشورهای اسلامی قرار گیرد تا نارسایی‌های موجود برطرف گردد.
هر چند در بندهایی از قوانین بین‌اللملی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و فقه اسلامی تناقض وجود دارد، از جمله در فرزند خواندگی یا بحث مسئولیت کیفری، اما بسیاری از بندهای کنوانسیون از جمله حقوق خانواده، اهمیت و جایگاه حقوق خانواده به عنوان بنیادی‌ترین حق جهت رشد و تبلور اندیشه‌های کودکان، حاکی از نزدیکی دیدگاه‌هاست.
تاریخ حقوق کودکان و نوجوان حکایت از آن دارد که عکس‌العمل جوامع در مقابل اطفال و دفاع از حقوق آنان در ادوار مختلف بر حسب شرایط متفاوت بوده است. در این میان کشورهای اسلامی بر حسب فقه اسلامی نقش قابل توجهی در تحولات حقوق کودکان و نوجوانان داشته اند. با ترویج عقاید مذهبی طرفدار حقوق کودک و مکاتب جهانی که انسان‌دوستی و نودوستی را ترویج می‌کرد، اصلاح کودکان و نوجوانان بزهکار و یا منحرف به عنوان یک حق آنان که طی شرایط اجتماعی به بزه روی آورده‌اند تلقی گردید. اندیشه‌ی بشردوستانه، مخصوصاً در مورد کودکان و نوجوانان، ره‌آورد مشترک بسیاری از کشورها (از جمله کشورهای اسلامی) در پرتو جلب همکاری‌های بین‌المللی و ضرورت حمایت از کودکان از حیث تغذیه، بهداشت، آموزش و پرورش و… صورت عملی به خود گرفت و منجر به به تصویب اعلامیه‌ی حقوق کودک در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹، قطعنامه‌ی ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵، قطعنامه‌ی ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ شد. از طرفی تأثیرپذیری کشورها‌ی جهان(کشورهای اسلامی نیز به تبعیت از سایر کشورها و سازمان‌های حقوق‌بشر) از این اعلامیه‌ها و قطعنامه‌ها و ضرورت پذیرش حقوق واقعی کودکان با توجه به مبانی دینی و عرفی که ریشه در هویت دینی کشورهای اسلامی داشته، در نوع خود تحولی پیرامون حقوق کودک به شمار می‌آید.
علیرغم برخی تفاوت‌هایی که در مفاد کنوانسیون حقوق کودک و فقه اسلامی دیده می شود (نظیر فرزند خواندگی و…)، در مجموع نوعی اشتراک مساعی در حوزه‌ی حمایتی و پشتیبانی از حقوق کودک مشاهده می گردد. اسلام معتقد است، خانواده خاستگاه اولیه اجتماعی بشر بوده و پیامبر اکرم(ص) در همین زمینه می‌فرماید: «هیچ بنیاد اسلامی نزد خداوند پسندیده‌تر از بنای ازدواج و خانواده نیست.»۱۲ بر همین اساس خانواده تحت عنوان گروه بنیادین در مقدمه‌ی کنوانسیون حقوق کودک نام برده شده که کودک باید در یک محیط طبیعی رشد نماید. رشد شخصیت کودک در پرتو حمایت مادی و معنوی خانواده شکل می گیرد و تفاهم و محبت، از حقوق ذاتی او تحت توجهات خانواده و جامعه به شمار آمده تا آمادگی ورود او برای جامعه در پرتو مجموعه‌ای از مساعدت‌ها به دور از تبعیض‌ها و تحقیر‌ها هموار گردد. در مباحث راجع به حضانت، نفقه، ارج نهادن به شخصیت کودک به جای سرکوب و تحقیر او، عدم بهره کشی، ضرورت آموزش و پرورش رایگان، عدم تحمیل عقیده‌ای خاص، منع شکنجه‌ی روحی، روانی و جسمی، تمهیدات لازم برای رفاه کودک در جهت رشد و نمو جسمی و روانی، ارائه‌ی مشاوره، الزام به ثبت و داشتن هویت و تابعیت، ضرورت گرایش و آماده نمودن بستر اصلاح و تربیت برای کودکان کجرو اجتماعی، اعطای آزادی به کودک، تشویق به رشد تربیتی، آموزشی، علمی و فرهنگی، اعطای تسهیلات و خدمات مناسب مراقبتی در دوره‌هایی از نوجوانی یا کودکی، پرهیز از سهل‌انگاری تربیتی، ایجاد انسجام در محیط خانوادگی، تضمین به حمایت از کودکان معلول، رفع نیازهای بهداشتی و زیستی، آشنایی کودکان با حقوق ذاتی خود، اعطای امکانات رفاهی و تأمین مایحتاج که کودک و نوجوان بدان نیازمند است و… نشان از آن دارد که نگرش‌ها، جهت احقاق حقوق کودکان و نوجوانان و تحول در این زمینه در بستر زمان و با توجه به شرایط از دیدگاه کنوانسیون حقوق کودک و فقه اسلامی متنوع است.

مآخذ:
قرآن کریم
دکتر آبشار، قدرت اجرایی کنوانسیون، ترجمه‌ی ماده‌ی ۴۹ کنوانسیون حقوق کودک آخوندی، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، اندیشه ها،، انتشارات اشراق، سال۱۳۷۹
اسحاقی، دکتر محمد، مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند،، ناشر سفیر صبح
بهشتی، احمد، اسلام و حقوق کودک، مرکز انتشارات دارالتبلیغ، چاب دوم سال۱۳۶۷
توانا، دکتر علی نجفی، نابهنجاری و بزهکاری کودکان و نوجوانان، انتشارات آموزش و سنجش، چاپ اول سال ۱۳۸۵
شیروانی، علی، نهج‌الفصاحه(کوشش و گردآوری)، انتشارات دارالفکر، سال ۱۳۸۵
شیروانی، علی و غرویان، محسن، ترجمه لمعه الدمشقیه-، جلد دوم، انتشارات دارالفکر
محقق داماد، دکتر سید مصطفی، حقوق خانواده در اسلام،، مرکز نشر علوم اسلامی
نوری، محمد علی، حقوق و فقر،، انتشارات گنجینه‌ی فرهنگ
یثربی، سید علی محمد، حقوق خانواده در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران،، انتشارات چاپ و نشر تبلیغات اسلامی سال ۱۳۷۶
سایت انجمن یاری(حمایت از حقوق کودکان)
سایت حمایت از حقوق کودکان
کنوانسیون حقوق کودک، www. irsprc. org
سایت یونیسف www. unicef. org.

پی نوشت:
۱- نهج‌الفصاحه، به کوشش علی شیروانی، انتشارات دارالفکر
۲- فیض، دکتر علیزضا، مبادی فقه و اصول، انتشارات دانشگاه تهران، ص۳۲۶
۳- یثربی قمی، سید علی محمد، حقوق خانواده در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، نشر چاپ و نشر وابسته به تبلیغات اسلامی سال ۷۶
۴- مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند، دکتر محمد اسحاقی، ناشر سفیر صبح
۵- قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، تدوین از جهانگیر منصور
۶- نجفی توانا، دکتر علی، نابهنجاری و بزهکاری کودکان و نوجوانان، ناشر آموزش و سنجش، ص ۱۷۲ پارگراف دوم
۷- ماده‌ی ۲۱ کنوانسیون حقوق کودک- انجمن حمایت از حقوق کودکان
۸- ماده‌ی ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک- انجمن حمایت از کودکان
۹- دکتر تاج زمان، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، نشر میزان ص۱۲۹
۱۰- پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک در ۱۴ شهریور ۱۳۷۰ توسط نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران امضاء شد و در اسفند ۱۳۷۲ با ملاحضاتی کلی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ایران این حق را برای خود محفوظ دانست تا از اجرای مفاد یا بندهایی از پیمان‌نامه حقوق کودک که با قوانین محلی و استانداردهای اسلامی مغایرت دارد خودداری نماید. در ۲۵ خرداد ۱۳۷۳ جمهوری اسلامی ایران به پیمان‌نامه ی حقوق کودک پیوست و پیمان‌نامه از تاریخ ۲۱ مرداد سال ۱۳۷۳ لازم‌الاجرا شد.
۱۱- امریکا، سومالی و چند کشور دیگر از کشورهایی هستند که به پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک ملحق نشده‌اند.
۱۲- نهج‌الفصاحه، به کوشش علی شیروانی، انتشارات دارالفکر

منبع: / سایت / پژوهه دین ۱۳۸۷/۵/۱۲

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بلیط هواپیما – partoticket.com

سامانه تیکت یاب یک موتور جستجو گر بلیط هواپیما می باشد که بلیط های چارتری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *